به مرور كاركرد اصلى مهريه ـ كه در اسلام هديه اى است كه در هنگام ازدواج از سوى مرد به زن داده مى شود ـ از ميان رفته و زنان به مهريه به عنوان حربه اى براى روز مبادا ـ موقع طلاق ـ نگاه مى كنند. در واقع زنان در مقابل ماده قانونى كه «مرد هر وقت بخواهد مى تواند همسر خود را طلاق دهد.» (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى) راهى براى حفظ زندگى مشترك خود ندارند، مگر با برخوردهاى احساسى، چشم پوشى، گذشت و يا به اجرا گذاشتن مهريه.
اين طور به نظر مى رسد مردى كه بى دليل مى خواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممكن است در برابر موانع مالى از جمله پرداخت مهريه، نفقه، اجرت المثل و... از تصميم خود منصرف شود. شايد هم يكى از دلايل عمده اى كه خانواده ها تمايل به تعيين مهريه هاى سنگين براى دختران خود دارند، همين موضوع باشد. اما دكتر شهرناز موسوى جامعه شناس و استاد دانشگاه مى گويد: «حتى وقتى زن در شرايطى قرار مى گيرد كه زندگى اش فروپاشيده، مثل بدرفتارى شوهر، ازدواج دوم و اعتياد مرد و... براى گرفتن مهريه مشكل دارد. بنابراين واقعيت حقوقى و واقعيت اجتماعى ما دو مسأله جداگانه و متفاوت است. در واقع مردها حاضر نيستند مهريه بدهند و زنها هم پشتوانه قانونى ندارند كه آن را بگيرند.»
به اين ترتيب مهريه فقط قدرتى به زن مى دهد كه با آن سر ميز مذاكره برود. كارى كه هدى با مهريه ۱۳۷۸ سكه بهار آزادى خود كرد و در دادگاه گفت شوهرش معتاد بوده و او سعى كرده به ترك اعتيادش كمك كند: «اما بى فايده بود. كارش را هم از دست داد. طورى كه بودن و نبودنش براى بچه ها تفاوتى نداشت.»
هدى مقابل ميز قاضى ايستاد و اعلام كرد كه: «حاضرم مهريه ام را ببخشم، اما حضانت بچه ها را بگيرم.»
زن تنها به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى مى تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق كند. در اين ماده آمده است: «... در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. چنانچه عسر و حرج مذكور در دادگاه ثابت شود، دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار همسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى شود.»
اكرم مصورى منش نماينده اصفهان در مجلس ششم مى گويد: «اگر زن نتواند عسر و حرج (هر امرى كه زندگى را با مشقت توأم سازد) را اثبات كند، به دليل فقدان قانون مشخص و شفاف در اين خصوص، مجبور به قبول طلاق در شرايطى مى شود كه تمام مهريه خود را ببخشد تا از اين زندگى رهايى يابد. در اين صورت زن به همراه فرزندانش در اجتماع رها شده و گرفتار معضلات اجتماعى مى شود.»
در اين شرايط زنان هم كه براى خود حقى قائلند و به اين باور رسيده اند كه بايد آن را به دست بياورند، در برخورد با قوانين خشك و فضاهاى مردانه دادگاهها و مردانى كه اطمينان دارند قانون پشت سرشان ايستاده، ناچار به عقب نشينى مى شوند. مينا جعفرى كارمند يك اداره دولتى است. در ساعت صرف ناهار ماجراى زنى را برايم تعريف مى كند كه: «شوهرش خرجى نمى داد. آدم بددهن و بى مبالاتى هم بود. احترامى به زنش نمى گذاشت. پيش همه كوچكش مى كرد. اما زن بيشتر از همه از اين ناراحت بود كه چرا مرد با وجود پنج ـ شش بچه به زنش خرجى نمى دهد. زن هم رفت دادگاه، مهريه اش را مطالبه كرد. مى خواست مهريه اش را بگيرد، بگذارد بانك، پولى بگيرد تا دستش را جلوى مرد دراز نكند. اما مرد زن را طلاق داد. دادگاه مهريه زن را تقسيط كرد. حالا هم مرد يك ماه مى دهد، يك ماه نمى دهد، طورى شده كه زن از گرفتنش پشيمان شده. از اول هم مرد مى گفت: «طورى مهرت را مى دهم كه يك چشمت اشك باشد، يك چشمت خون!»
با اين حال، مينا موافق اين جمله است كه «مهريه پشتوانه زن است»، اما مى گويد: «از اول بايد قانونى بگذارند كه زن مهريه اش را دريافت كند تا مردى كه مى خواهد ازدواج كند، فكر همه چيزرا بكند. نگويد چون پول دادنى در كار نيست، پاى هر ميزان مهريه اى امضايش را بگذارد و وقتى به مرحله عمل مى رسد، دچار مشكل شود. اگر از اول جا بيفتد كه پرداختن مهريه الزامى است، مرد هم با آگاهى آن را قبول مى كند.»
| | |
زنان از مهريه به عنوان حقى كه هرگاه بخواهند، شوهر بايد در اختيارشان قرار دهد، چشم پوشى كرده اند. در عوض سعى مى كنند از آن به عنوان سپرى در مقابل قانون كه حق طلاق را يكسره به مردان داده، استفاده كنند. اما حتى در اين مقطع نيز باز آنها هستند كه در تنگنا قرار مى گيرند. مرد خود را در پرداخت مهريه ناتوان نشان مى دهد و به زندان مى افتد كه در اين حالت چيزى دست زن را نمى گيرد و يا در خوشبينانه ترين حالت، مهريه تقسيط شده و عملاً تا مبلغ آن به دست زن برسد او بايد با مشكلات مختلفى دست و پنجه نرم كند.
«براساس ماده ۲ قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى در صورتى كه مرد محكوم به پرداخت مهريه به نرخ روز، شده باشد و آن را پرداخت نكند، در راستاى اجراى قانون در صورت درخواست زوجه ـ زن ـ قضات دادگاه خانواده مرد را ممنوع الخروج و روانه زندان خواهندكرد. مردان مى تواننددر صورت نداشتن اموال از دادگاه درخواست اعسار ـ عدم توان مالى ـ كنند و معسر بودن ـ ناتوان بودن خود را از نظر مالى ـ به اثبات برسانند و دادگاه پس از رسيدگى به لايحه اعسار آنان، مهريه زن را براساس ميزان درآمد مرد و يا حقوق ماهانه او تقسيط خواهدكرد.»
دكتر نعمت احمدى مى گويد: به ازاى هر روزى كه مرد در زندان به سر مى برد، مبلغ ده هزار ريال (هزارتومان) از مبلغ كل مهريه كم مى شود. اما كار به اينجا نمى رسد. عموماً مردان دادخواست اعسار مى دهند كه پذيرفته مى شود. الآن حتى قبل از زندانى شدن مرد، دادخواست اعسار را مى پذيرند. مثل هر دين ديگرى زمانى آن دين را مى شود وصول كرد كه مديون موجودى داشته باشد. پرونده هايى كه منجر به بازداشت مردان مى شود به اين دليل است كه مرد فاقد امكانات مالى است، اگر حقوق داشته باشد، حقوقش را توقيف مى كنند، اگر حساب جارى اش باشد از آن برداشت مى كنند. اگر ملكى به اسم مرد باشد از آن مى گيرند. اينكه سر از زندان درمى آورند به دليل عدم تناسب مهريه با واقعيت و ندارى مرد است. ما هم حكم داريم كه «المفلس فى امان الله» و مفلس كسى است كه دارايى او براى پرداخت مخارج عدليه و يا بدهى او كافى نباشد.»
در دى ماه سال ۸۲ پس از بحث و تبادل نظر در جلسه هيأت عمومى ديوان عالى كشور اعلام شد كه اقامه دعوى اعسار و رسيدگى به آن منوط به زندانى بودن محكوم عليه نيست.
مرتضى كاويانى وكيل دادگسترى مى گويد: «طبق دستور قبلى مرد بدهكار مهريه وقتى به زندان مى افتاد كه زن مطالبه مهريه مى كرد و حكم به سودش مى شد ولى بعد از صدور اجراييه مرد مالى را معرفى نمى كرد كه از محل اين مال مهريه وصول شود. اينجا زن به استناد نحوه محكوميت هاى مالى تقاضا مى كرد شوهر به زندان بيفتد و تا وقتى ثابت نمى شد كه مرد ندارد كه بدهد در زندان مى ماند. وقتى اين مسأله ثابت مى شد كه مرد توانايى مالى ندارد از زندان بيرون مى آمد. اما در اين حالت هم طلب زن ساقط نمى شد، فقط حق زندانى كردن مرد براى زن ساقط مى شد. اما مهريه چه مرد در زندان باشد و چه بيرون زندان حق زن است و از بين نمى رود. اگرمرد به اصل حكم دادگاه يعنى پرداخت مهريه راضى و تسليم باشد و ادعاى اعسار كند بايد طبق قانون چهار شاهد، شهادت بدهند كه مرد درست مى گويد كه در اين صورت مهريه قسط بندى مى شود. در اين حالت اغلب بايد نصف تا يك سوم مهريه پرداخت شود و مابقى آن به صورت قسط بندى به زن داده مى شود. اما ممكن است شاهدى كه اعسار مرد را تأييد مى كند، دروغ بگويد يا مرد بخواهد با كمك از آشنايان خود وضعيتى غير از آنچه دارد به دادگاهها نشان دهد تا حكم به تقسيط مهريه بگيرد كه در اين صورت زن مى تواند دارايى مرد را به اطلاع دادگاه برساند.»
پيچيدگى هاى قانونى در مسير رسيدن زنان به حقوق قانونى خود، بسيارى از آنها را يا اصلاً در اين مسير قرارنمى دهد و يا در نيمه راه مقاومت شان مى شكند و آنها را تسليم شرايط مى كند.
|||
مردانى كه به دليل پرداخت نكردن مهريه در زندان بسر مى برند، در سنين مختلفى از ۱۹ سال تا ۶۸ سال قرار دارند و مهريه هايى از يك ميليون تا ۱۰۰ ميليون بدهكارند. از نظر بعضى از آنها مهريه حكم معامله اى را پيدا كرده كه كاملاً به نفع زنان است. يكى از آنها مى گويد: «دخترها دنبال مردهاى پولدار مى گردند، مهريه را دست بالا مى گيرند و هنوز جوهر سند خشك نشده، مهريه را به اجرا مى گذارند.» او خودش يك كارمند است اما مى گويد در بين زندانيان مهريه پزشك، مهندس و حتى استاد دانشگاه هم هست. و براى اثبات حرفهايش مثالى مى زند كه درباره استاد دانشگاهى است كه بعد از خواستگارى از دختر مورد علاقه اش با خواسته خانواده دختر كه از او شيربها، ۳۰۰ سكه بهار آزادى و چكى به مبلغ ۵۰ ميليون تومان براى تضمين عقد مى خواهند، روبرو مى شود. وى بقيه جريان را از زبان همان استاد دانشگاه تعريف مى كند: «نامزدم گفت بعد از عقد چك ۵۰ ميليونى را به من پس مى دهد. اما بعد از عقد خانواده همسرم تهديد كردند كه اگر ۱۴ ميليون مهريه همسرم را ندهم، چكم را به اجرا مى گذارند. با مسدود كردن حسابم بالاخره چكم را به اجرا گذاشتند و مرا به زندان انداختند.»
|
|
|
دكتر شهرناز موسوى مى گويد: «چنين احتمالاتى هم ممكن است اتفاق بيفتد. اين كه زنانى هم باشند كه مردها را تحت فشار بگذارند و به آنها زور بگويند. وقتى قرار بر عدم رعايت اصول اخلاقى باشد، زن و مرد ندارد هر دو گروه ممكن است اشتباه كنند. اما وقتى كلى به مسأله نگاه مى كنيم مى بينيم تعداد اين زنان اندك است و چون قدرت قانونى و اختيارات ناشى از قانون در اختيار مردان است در نظر نگرفتن حقوق زنان از جانب آنها بيشتر صورت مى گيرد. مردها هنوز حاضر به قبول اين مسأله نيستند كه زن نيز انسانى است كه مثل مرد بايد از حقوق طبيعى، قانونى و انسانى برخوردار باشد. من مواردى را سراغ دارم كه زن به هنگام عقد به جاى مهريه از شوهر خود خواسته كه حق طلاق را به او بدهد، اما مرد قبول نكرده است. در حالى كه اين مسأله هيچ تعهد مالى يا مسؤوليتى را برعهده مرد نمى گذاشت، اما مردها در برابر آن مقاومت مى كنند.»
|||
در ايران تا وقتى شرايط زن و مرد نامساوى است و زنان براى ادامه زندگى هنوز وابسته به مردان هستند، مهريه مى تواند عاملى براى ايجاد تعادل در زندگى مشترك به شمار بيايد. تا فقدان قوانين و حمايت هاى اجتماعى از زنان را جبران كند. هرچند عده اى معتقدند زنان به جاى مهريه مى توانند بهره مندى از حقوقى مثل تقسيم عادلانه اموال خانواده ميان زن و مرد در صورت جدايى، حق تعيين مسكن، حق اشتغال، حق خروج از كشور، حق ادامه تحصيل، حق حضانت فرزندان در صورت وقوع طلاق و حق طلاق را خواستار شوند، اما تضمينى وجود ندارد كه مردان در برابر اين درخواستها از خود مقاومت نشان ندهند. وقتى آنها مهريه را به استناد اين جمله كه «كى داده، كى گرفته» مى پذيرند، چه دليلى وجود دارد زير قيد تعهداتى بروند كه خواه ناخواه از نظر اخلاقى براى آنها محذوريت هايى را به وجود مى آورد و وادارشان مى كند كه در زندگى مشترك مسؤولانه تر رفتار كنند.
