گروه حوادث: مرگ ۲ برادر كه خبرش در شماره ۲۷۹۹ «ايران» درج شده بود بر اثر انتشار گاز مخلوط با آب گرم در داخل حمام رخ داده است.
مادر اين دو پسر بچه درتماس با گروه حوادث، گفت: اين حمام از ۴ سال قبل از سوى تمامى اعضاى خانواده مورد استفاده قرار مى گرفت وتاكنون هيچ اتفاق ناخوشايندى رخ نداده بود. وى با بيان اينكه حادثه مرگ اميرحسين ۸ ساله واميد ۹ ساله ساعت ۱۹ عصر روز ۲۷ ارديبهشت ماه رخ داده گفت: برخلاف صحبت هاى مطرح شده هيچ سهل انگارى از سوى اعضاى خانواده صورت نگرفته و حتى آبگرمكن هم خارج از محوطه حمام بوده است.

گروه حوادث: «شهلا» تنها متهمى است كه صبح امروز در پرونده قتل همسر «ناصر محمدخانى» و به صورت علنى محاكمه خواهد شد.
محاكمه مجزاى اين زن درحالى صورت مى گيرد كه بيش از ۱۵ مظنون به قتل «لاله سحرخيزان» نيز در جلسه رسيدگى به پرونده اين جنايت جنجالى حضور خواهند داشت. بنا به اين گزارش، ساعت ۱۰ صبح امروز ـ يكشنبه ۱۷ خردادماه سال جارى ـ محاكمه زنى كه پليس و دادگاه او را قاتل همسر «ناصر محمدخانى» در صبح روز ۱۷ مهرماه سال ۸۱ شناخته اند، در سالن محاكمات دادسراى امور جنايى تهران به رياست قاضى فخرالدين جعفرزاده آغاز خواهد شد.
«شهلا» به همراه دو وكيل مدافع خود مى آيد تا خود را بى گناه معرفى كند و از سوى ديگر خانواده «لاله» به همراه دو پسر خردسال اين زن و وكيل مدافع خود مى آيند تا با تكيه بر دلايل پليسى و قضايى در قاتل بودن «شهلا» درخواست مجازات او را مطرح كنند.
براى اين محاكمه حدود ۲۵ زن و مرد به عنوان متهم، مطلع و شاكى به دادگاه احضار شده اند كه در ميان احضار شده ها، «ناصر محمدخانى» به عنوان متهم، وحيد قليچ به عنوان مطلع، على اميريان ـ نخستين مردى كه قاتل معرفى شد ـ به عنوان مظنون، زنى به نام مهرنوش ـ به عنوان شاهد ـ و ديگر مظنونان پرونده كه در تحقيقات ۱۱ ماهه پليس به نوعى از اتهام قتل تبرئه شده و با اتهامات ديگر وجود دارند.
با اين وجود، جلسه دادگاه تنها به محاكمه «شهلا» اختصاص دارد و گفته مى شود به درخواست وكيل مدافع خانواده «لاله» قرار است از پخش ويديويى اعترافات قبلى، به بازسازى صحنه و ديگر صحنه هاى فيلمبردارى شده كه به نوعى مى تواند برخى مسائل پشت پرده را فاش كند، استفاده شود. بنا به گزارش خبرنگار جنايى ما، «ناصر محمدخانى» به جز اينكه به عنوان متهم ـ البته در قتل همسرش هيچ اتهامى ندارد ـ در دادگاه حضور خواهد يافت، به عنوان ولى قهرى دو پسر خردسالش نيز شاكى پرونده است و به جاى آنان درخواست مجازات «شهلا» را مطرح خواهد كرد.

گروه حوادث: يك جاعل و كلاهبردار حرفه اى كه با وثيقه هاى جعلى به آزادى زندانيان تحت قرار مى پرداخت در رديابى هاى اداره ضربت پليس آگاهى تهران دستگير شد.
اين مرد، وقتى يك جوان زورگير با سپردن وثيقه آزاد شد و به استراليا گريخت تحت تعقيب قرار گرفت و راز فعاليت تبهكارانه اش فاش شد.
بنابه اين گزارش؛ بازپرس محمد عرفان چندى پيش وقتى پسرى شرور كه در استراليا به زورگيرى ميليونى از يك دلارفروش ايرانى دست زده بود دستور به دستگيرى وى داد و اين متهم از سوى مأموران اداره يكم دستگير شد.
جوان زورگير كه مرحله به مرحله مجرم شناخته شد تحت قرار وثيقه به زندان افتاد تا اينكه مردى با دراختيار داشتن سند ملكى آن را به عنوان وثيقه آزادى او به دادگاه ارائه داد.
با فرار جوان زورگير به استراليا و تهديدات علنى جوان دلارفروش از سوى وى، در بررسى قضايى مشخص شد سند ملكى ارائه شده به دادگاه جعلى است و ضامن يك كلاهبردار و جاعل حرفه اى است.
بدين ترتيب، سردسته باند ۱۰ نفره جعل تحت تعقيب قرار گرفت و مأموران اداره ضربت پليس آگاهى تهران توانستند با اقدامات پليسى وى را در فلكه دوم صادقيه شناسايى و روز ۲۹ فروردين ماه سال جارى او را دستگير كنند.
مرد كلاهبردار ابتدا ادعا كرد هيچ اطلاعى از فرار جوان زورگير ندارد و اين نخستين بارى است كه با سند جعلى ملك و گرفتن بيش از يك ميليون تومان از متهم براى وى وثيقه سپرده است.
برخلاف ادعاهاى مرد كلاهبردار، كارآگاهان فاش ساختند كه وى بااسامى و مدارك جعلى بسيارى تاكنون هفت بار براى آزادى زندانيان سند جعلى سپرده است كه در اين موارد، دو بار خودش از زندان با سند جعلى آزاد شده است.
از ديگر جعل هاى وى اين بود كه مرد كلاهبردار براى ازدواج موقت با زن مورد علاقه اش شناسنامه شوهر وى را جعل كرده است و به عنوان شوهر اين زن در دادگاه خانواده او را طلاق داده است سپس با مشخصات اصلى خود، زن جوان را به عقد موقت خود درآورده است.
بنابه گزارش خبرنگار جنايى ما، با اعترافات مرد كلاهبردار، همدستان وى كه يك زن و ۹ مرد بودند بازداشت شدند و همگى اعتراف كردند به طور گسترده اى در كار جعل بوده اند و بيشتر طعمه ها را وقتى خانواده هايشان به عريضه نويسى در نزديكى دادسراى امور جنايى مراجعه مى كردند به دام مى انداختند.

گروه حوادث: يك قاتل شرور كه به تركيه گريخته بود وقتى براى گرفتن هزينه مهاجرت به آلمان به شهرهاى مرزى ايران آمده بود در اقدام اطلاعاتى پليس جنايى تهران رديابى شد.
اين شرور جوان از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقيقه شامگاه ۱۵ آذرماه سال ۸۲ در پى مرگ يكى از دو برادر در بيمارستان تحت تعقيب قرارگرفت و از خاك ايران گريخت. بنابه اين گزارش؛ غروب روز جنايت در خيابان حبيب واقع در بلوار ابوذر خودروى پيكان قرمز رنگى در حالى كه سه جوان با حالتى غيرعادى سرنشين آن بودند با خودرويى كه در گوشه خيابان متوقف بود برخوردكردند.
دقايقى بعد ـ دو برادر به نامهاى «امير» و «حميدرضا» مرادى از خانه خارج شدند و به سرنشينان خودروى پيكان به خاطر عدم كنترل خودرويشان اعتراض كردند كه يكى از سرنشينان پيكان در حالى كه قمه اى در دست داشت به سمت دو برادر حمله كرد و با وارد آوردن ضرباتى به آنان، هردو را مجروح كرد.
اين دو برادر به بيمارستان انتقال يافتند كه يكى ازآنان به نام «حميدرضا» به خاطر خونريزى شديد با وجود تلاش پزشكان روى تخت مداوا از پاى درآمد و مأموران كلانترى ۱۳۲ نبرد در نخستين اقدام بازپرس عرفان از شعبه هفتم دادسراى امورجنايى را در جريان قراردادند.
با دستور بازپرس ويژه قتل، تيمى از مأموران اداره ۱۰ پليس آگاهى تهران براى شناسايى سه جوان فرارى وارد عمل شدند و پى بردند آنان از اشرار سرشناس جنوب تهران هستند و قاتل اصلى جوانى است كه از مغازه ها باج گيرى مى كند و مزاحم زنان و دختران جوان در خيابانها است.
بدين ترتيب، وقتى قاتل اصلى شناسايى شد كارآگاهان جنايى دريافتند او پس از جنايت به تركيه گريخته است و در شهرهاى وان و استانبول زندگى مى كرده است.
براى دستگيرى قاتل شرور، اقدامات اطلاعاتى در دستور كار پليس جنايى قرارگرفت تا اينكه پس از۶ ماه كارآگاهان اطلاع يافتند اين جوان مى خواهد از تركيه ابتدا به يونان سپس به آلمان فرار كند و چون نياز به پول دارد از خانواده اش خواسته است هزينه مهاجرت او به اروپا را تهيه كنند و به دست او برسانند.
رديابى مسير رسيدن اين هزينه مهاجرت بهترين روش براى دستگيرى قاتل شرور شناسايى شد تا اينكه كارآگاهان توانستند ردپاى وى را در يكى از روستاهاى مرزى شهرستان سلماس به دست آورند.
روز جمعه ۱۵ خردادماه سال جارى، وقتى قاتل شرور به خاك ايران بازگشت و در يك روستا پنهان شد تا خانواده اش هزينه مهاجرت به اروپا را به او برسانند از سوى پليس تحت محاصره قرارگرفت و در حالى كه سعى در فرار داشت، دستگير شد.
اين قاتل جوان در بازجويى هاى پليسى اعتراف كرد كه در حالت عادى نبود و پس از اينكه خودرويشان با خودروى دو برادر برخورد كرده است با آن دو درگير شده و هردو را با ضربات قمه زده است. وى گفت: بعد از قتل به شهرهاى مرزى در آذربايجان غربى رفتم و به طور غيرقانونى وارد خاك تركيه شدم در اين چند ماه سرگردان بودم تا اينكه تصميم گرفتم به آلمان بروم و براى گرفتن هزينه رفتن به آن كشور بناچار به ايران بازگشتم كه دستگير شدم.

گروه حوادث: جزئيات اقدامات تخصصى پزشكى قانونى ايران براى علت يابى و ابهام زدايى از ماجراى مرگ هاى بيمارستان ايرانمهر از سوى رئيس پزشكى قانونى اعلام شد.
دكتر شهاب الدين صدر، رئيس پزشكى قانونى ايران با بيان اينكه ماجراى مرگ هاى بيمارستان ايرانمهر مدت هاست در سطح جامعه مطرح شده است، گفت: «سازمان پزشكى قانونى على رغم برخوردهاى وزارت بهداشت و مسؤولان اجرايى كشور با اين ماجرا به عنوان سازمان قانونى و مستقل كه درون قوه قضاييه است بعد از اينكه خانواده بيماران به دادسرا شكايت كردند وارد عمل شد و تلاش كرد مسائل را فقط در حيطه كارشناسى تحت تجزيه و تحليل قرار دهد.
رئيس پزشكى قانونى ايران با اشاره به اينكه بررسى كارشناسان اين سازمان براى روشن ساختن اينكه در امر درمان بيماران آيا كوتاهى يا قصورى صورت گرفته است؟ متمركز بود، افزود: «كميسيون خاصى را درنظر گرفتيم، براى رسيدگى به اين ماجرا ۱۹ پرونده به پزشكى قانونى ارجاع شد كه ماهيت هاى مختلفى در زمان ها و سال هاى مختلف داشته اند. براى بررسى اين پرونده ها خصوصاً پرونده هايى كه مربوط به فروردين ماه سال جارى بود بيش از ۳۰ تن از اساتيد شاخص كشور در ۱۶ رشته تخصصى و فوق تخصصى ساعات بسيارى در جلسات حضور يافتند و براى آناليز كردن ماجراى اين بيمارستان، متخصصان و جراحان كه مسؤوليت درمان بيماران را برعهده داشتند نيز به جلسات دعوت شدند تا اينكه تصميم اوليه درخصوص اين ۱۹ پرونده اتخاذ شد.»
دكتر صدر ادامه داد: بررسى ها نشان داد كه از مجموع ۱۹ پرونده مطرح شده ۱۲ پرونده مربوط به اتفاقات مطرح شده در جامعه و رسانه ها نبود بلكه پرونده هايى بودند كه مربوط به درمان در سال هاى ۸۰ الى ۸۲ بود و بعضاً مشكل حادى نداشتند و ارتباطى هم به داروهاى مورد بحث در جامعه نداشتند و بيماران و همراهان آنها تنها به دليل فضاى ايجاد شده اقدام به شكايت كرده بودند كه هركدام از اين پرونده ها در قالب كميسيون تخصصى در حال بررسى است.
وى گفت: از مجموع پرونده هاى مطرح شده ۷ پرونده در مورد شكايت مربوط به فروردين سال ۸۳ بود كه ۵ بيمار آن زنده و ۲ بيمار فوت كرده بودند و شكايت مبنى بر اين بود كه امر درمان بيماران دچار اختلال بوده و بعضاً اين اختلال را به عمل جراحى انجام گرفته و يا بيهوشى و يا اقدامات قبل، حين و بعد از عمل جراحى نسبت مى دادند كه اين موضوع هفته قبل در كميسيون هاى تخصصى به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگى و كار رسيدگى اين ۷ پرونده تمام شد.
رئيس سازمان پزشكى قانونى درخصوص نتيجه بررسى اين هفت پرونده گفت: از اين تعداد در چهار مورد هيچ قصورى صورت نگرفته و عمل جراحى آنها براساس موازين علمى بوده و مشكلى نيز در حين عمل و مراقبت بعد از عمل طبق موازين علمى وجود نداشته است و تنها در ۳ مورد كه پرونده از سير خود خارج و افراد دچار عفونت شده اند و آن مربوط به مراقبت هاى بعد از عمل و يا در حين انجام عمل است كه محل اشكال است و بايد مشخص شود منشأ اين عفونت در سه بيمار از چه قسمت و متوجه چه كسى است.
صدر اظهار داشت: داروى ياد شده عوارض كمترى نسبت به داروهاى ديگر دارد و شرايط نگهدارى خاصى دارد كه بايد در اتاق عمل رعايت شود.
وى گفت: اين دارو به لحاظ تركيبى كه دارد نبايد بيش از ۶ ساعت باز باشد زيرا بعد از شش ساعت محيط كشت ميكروب مى شود كه رسيدگى قضايى در اين خصوص نيز ادامه دارد كه مشخص شود آيا در سير استفاده خود را به خوبى طى كرده است يا نه؟
صدر افزود: با توجه به اقدامات انجام گرفته در سازمان پزشكى قانونى و وزارت بهداشت در هيچ كدام از پرونده ها قصورى متوجه كادر پزشكى و درمانى نبوده و از مجموع پرونده ها تنها در مورد ۳ پرونده عفونت هاى حادث شده مربوط به مراقبت هاى بعد از عمل است.
رئيس سازمان پزشكى قانونى نظارت بر ارائه خدمات درمانى و بهداشتى و كنترل مراكز درمانى را جزو وظايف وزارت بهداشت و درمان خواند و گفت: در مورد برخوردى كه وزارت بهداشت با بيمارستان ايرانمهر انجام داده و آنجا را تعطيل كرده كار كارشناسى حقوقى در حال انجام است تا مشخص شود كه آيا تعطيلى اين بيمارستان از اختيارات آن وزارتخانه بوده يا نه چون با تعطيلى اين بيمارستان از نظر سوابق و حيثيتى اين بيمارستان دچار مشكل شده است و به نظر مى رسد وزارت بهداشت خيلى سريع و شتابزده برخورد كرده است.
وى گفت: كار كارشناسى بر روى ۷ پرونده تمام شده و به قاضى تحويل داده خواهد شد و جزئيات قصور صورت گرفته و اين كه قصورى مربوط به چه كسى است، در حال بررسى است.
صدر اظهار داشت: مراحل بعدى رسيدگى به پرونده دو نفر فوتى ادامه پيدا مى كند تا مشخص شود كه چقدر از تقصير متوجه مسؤوليت حقوقى بيمارستان است.