به اعتقاد بسيارى از كارشناسان، در دهه هاى اخير قرن بيستم، انقلابى مشابه «انقلاب صنعتى» در دنيا به وقوع پيوسته كه تمامى ابعاد زندگى بشرى را دستخوش تغيير و تحول اساسى ساخته است. آنان اين انقلاب را «انقلاب اطلاعات» نام نهاده اند كه منجر به ظهور عصر اطلاعات شده است.
آثار اين انقلاب با توسعه «تجارت الكترونيك» در بعد اقتصادى، نمود بيشترى پيداخواهدكرد. تغيير در روابط سنتى تجارى بين افراد، شركتها و دولتها و جايگزينى آن با شيوه هاى مبتنى برفناورى اطلاعات و الكترونيك كه به افزايش سرعت مبادلات و معادلات اقتصادى، ميزان سوددهى و نيز كاهش بوروكراسى و بسيارى از هزينه ها منجر شده است، نويدى از شيوه جديد روابط اقتصادى است كه از جمله آثار انقلاب اطلاعات و تجارت الكترونيك است.
براى آگاهى از ضرورتها و چالش هاى پيش روى اجراى اين نوع تجارت در ايران، با دكتر محمودرضا هاشمى عضو هيأت علمى دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه تهران به گفت وگو نشسته ايم كه مى خوانيد:
| امروز با توسعه اينترنت، شاهد فعاليت سازمانهاى مختلف كشور براى همگام شدن با آن هستيم. يكى از وزارتخانه ها نيز از طريق طرح «توسعه تجارت الكترونيكى» در اين راستا گامهايى برداشته است. لطفاً در آغاز بحث، تعريفى از تجارت الكترونيكى و ضرورتهاى توسعه آن ارائه كنيد.
< براى تجارت الكترونيكى تعاريف متعددى ارائه شده و هركس از منظر ديد خود به اين موضوع پرداخته است، يكى از رايج ترين و كاربردى ترين تعاريف، توسط «توربن» ارائه شده است. وى مى گويد: تجارت الكترونيكى عبارت است از هرگونه مبادله كالا و خدمات از طريق شبكه هاى كامپيوترى و الكترونيكى از جمله اينترنت.
رشد و گستردگى بحث تجارت الكترونيكى از زمانى آغازشد كه شبكه كامپيوترى و اينترنتى رشد جهانى پيداكردند. اين زمان مقارن با دهه ۹۰ است كه فناورى اطلاعات و ICT جهانى شد. استفاده از فناورى اطلاعات در تجارت به عنوان ابزارى كه قادر است هزينه مبادلات تجارى را كاهش دهد و بازارهاى بسيار جديدى را پيش روى بنگاههاى اقتصادى بگشايد، به سرعت مورد توجه قرارگرفت. با گسترش اينترنت كه منجر به حذف تمامى مرزهاى مكانى و زمانى و گشايش افقهاى جديد پيش روى بنگاههاى اقتصادى شد، بنگاه هاى اقتصادى وادار شدند براى رشد اقتصادى و كسب سود بيشتر به توسعه تجارت الكترونيكى بينيديشند. كشور ما نيز با درك اين واقعيات پابه عرصه تجارت الكترونيكى گذاشت و فعاليت هايى را در اين زمينه آغاز كرد. اما با نگاهى مقايسه اى بين وضعيت كشورهاى توسعه يافته اى چون آمريكا يا كشورهاى اروپايى و حتى آسيايى، شاهد فاصله بسيار خود در اين زمينه هستيم.
| ميزان سودى كه از توسعه تجارت الكترونيكى نصيب كشور مى شود، چقدر است كه ما حاضر به پذيرش آن باشيم؟
< اولاً بايد به تجارت الكترونيكى مثل هر ابزار ديگرى از ديدگاه فرصتها و تهديدها نگاه كرد يعنى هم بايد فرصت هاى جديدى را كه در اثر توجه به تجارت الكترونيكى نصيب كشور ما مى شود، در نظرگرفت و هم تهديدهايى كه از ناحيه وارد نشدن به اين عرصه دچار آن خواهيم شد، وقتى كشورهايى چون مالزى و كره جنوبى با ورود به عرصه تجارت الكترونيكى توانسته اند بازار منطقه و حتى فراتر از آن را تصاحب كنند، پس چرا ما از همين ابزار براى ورود به بازار آنها و ساير كشورها و در نتيجه بهبود تراز تجارى خود استفاده نكنيم. ثانياً اين عمل، توجه به فرصت ها و امكاناتى است كه تاكنون از طريق تجارت سنتى نمى توانستيم به آن دست پيدا كنيم و اكنون تجارت الكترونيكى، آنها را فراهم ساخته است. با استفاده از اين نوع تجارت، بنگاهها و مراكز تجارى كه تا ديروز قابل رقابت نبودند يا فاصله هزينه و فايده آنها براى ادامه فعاليت توجيه پذير نبود، اكنون وارد عرصه رقابت شده اند و حتى موفقيت هاى عمده اى كسب كرده اند. اگر فرهنگ استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكى در روستاها نيز توسعه يابد و زمينه ورود توليدكنندگان و كشاورزان خرده پا به اين عرصه فراهم گردد تا آنها به راحتى بتوانند كالاى خود را حداقل در عرصه داخلى با هزينه و زمان كمترى به مصرف كنندگان عرضه كنند، علاوه بر افزايش سودآورى، شاهد توسعه اشتغال كه معضل اساسى كشور محسوب مى شود نيز خواهيم بود. لذا با اذعان به اين مسأله و نيز توجه به گرايش دنيا نسبت به جهانى شدن و حركت به سمت فعاليت هاى اقتصادى كم هزينه تر و با صرف زمان كمتر و درآمد بيشتر، انتخاب تجارت الكترونيكى بيش از پيش ضرورى به نظر مى رسد. گذشته از آن تجارت الكترونيكى سبب كاهش بسيارى از هزينه ها در زمينه رفت و آمدها، بازاريابى، تبليغات، استخدام و بروكراسى مى شود. البته لازمه اين كار آماده بودن بسترهاست.
| كارت هاى اعتبارى در بحث تجارت الكترونيكى از جايگاه خاصى برخوردارند اين كه برخى استفاده از آن را مطلوب نمى دانند آيا در بحث آماده سازى ساختارها، محدوديتى ايجاد نخواهدكرد؟
< تا جايى كه بنده اطلاع دارم، اين موضوع رفع شده و هم اكنون بانكها اين كارت ها را ارائه مى دهند. در بانكدارى الكترونيكى با دامنه گسترده اى از امكانات و ابزار روبرو هستيم كه كارت هاى اعتبارى تنها يكى از آنهاست. اگر به تاريخچه استفاده از اين كارت توجه كنيم، مشخص مى شود كه كارت هاى اعتبارى سالها قبل از طرح مسأله گسترش بانكدارى الكترونيكى وجود داشتند و لذا لازم و ملزوم همديگر نيستند. آنچه كه براى تجارت الكترونيكى الزامى است و بدون توجه به آن گسترشى حاصل نمى شود، فراهم شدن امكان انتقال پول از طريق شبكه هاى الكترونيكى است بنابراين كارت هاى اعتبارى چندان هم مهم به نظر نمى رسند چون به جاى آن مى توان از ساير كارت بانك ها استفاده كرد.
|نوعى نگاه سنتى كه اتفاقاً داراى قدرت نسبى هست، در كشور وجود دارد كه در برابر توسعه اينترنت مقاومت مى كند، آيا اين امر مانع از توسعه تجارت الكترونيكى نخواهدشد؟
< ببينيد هم اكنون مسأله اصلى در توسعه تجارت الكترونيكى آماده سازى زيرساخت هاى موردنياز است. از جمله زيرساختهاى مخابراتى. يعنى براى اين كه سرمايه و كالا از طريق شبكه هاى الكترونيكى مبادله شوند، بايد اين زيرساخت ها فراهم شوند، وجود اينترنت ارزان و سهل الوصول براى همگان از آن جمله اند. البته توسعه زيرساخت هاى حقوقى را نيز نبايد فراموش كرد كه به همين منظور پيش نويس قانون تجارت الكترونيكى در سال ۸۰ به مجلس ارائه شد ولى در كنار همه اينها، آماده سازى زيرساخت هاى فرهنگى و آماده سازى عمومى را نبايد ناديده گرفت كه پاسخ سؤال شما نيز در اين مبحث مى گنجد. ما بايد از اين طريق بنگاهها، مردم و مسؤولين را متقاعد كنيم كه استفاده از تجارت الكترونيكى و اينترنت، يك بستر سودآورى را براى كشور فراهم مى سازد كه در نهايت موجب رفاه عمومى خواهدشد. وزارت بازرگانى به عنوان متولى تجارت الكترونيكى در حال تدارك اين زيرساخت هاست و فعاليت هايى را نيز در جهت جلب مشاركت بخش خصوصى كه عمده ترين بازيگر اين سناريوست، انجام داده است.
|نگاهى به قانون تجارت الكترونيكى در ساير كشورها، حاكى است كه نقش دولت در اين نوع تجارت، تنها حمايت و همكارى است اما در كشور ما حتى گاهى شاهد نقش محدودكننده و رفتار انحصارى برخى نهادهاى دولتى هستيم.
< خوشبختانه دولت نسبت به تجارت الكترونيكى و توسعه آن عنايت خاصى دارد، از حدود سال ۸۱ با تصويب سياست  نامه تجارت الكترونيكى در هيأت وزيران در واقع چارچوب اين كار مشخص شده است. در اين سياست نامه وظايف هريك از نهادها و بخشهاى ذينفع نيز تعريف شده است. به عنوان مثال بانكها موظف شده اند كه تا پايان سال ۸۱ نسبت به ايجاد بانكدارى الكترونيكى اقدام كنند كه متأسفانه تاكنون شاهد اقدام چشمگيرى نبوده ايم. محدوديتها بسيار و روند كار نيز كند بوده، اما در حال پيگيرى و انجام است. بخشى از كندى كار به دليل زمان بر بودن واگذارى بخش هاى دولتى به بخش خصوصى است كه اميدواريم اين امر زودتر انجام شود. در يك رويكرد كلى مى توان گفت استقبال مسؤولين از اين موضوع خوب بوده و روند كار مثبت است.
| منظور از روند مثبت، كدام فعاليت هاست؟
< به عنوان مثال در مخابرات فعاليت هاى چشمگيرى صورت گرفته و نحوه برخورد آنها با مراكز خدمات اينترنتى بويژه در ماههاى اخير مثبت بوده و تاحدودى از فشارها و محدوديت ها كاسته شده است. در زمينه ايجاد اينترنت پرسرعت نيز تلاش هايى صورت گرفته است البته ما منكر عقب ماندگى نسبى در كل طرح نيستيم و بايد زودتر اقدام مى كرديم. به عنوان مثال پيش نويس قانون تجارت الكترونيكى در سال ۸۰ به مجلس ارائه شد كه پس از گذشت دو سال، بالاخره در هفته هاى اخير تصويب و ابلاغ شد در حالى كه كره جنوبى، قانون مربوط را در سال ۱۹۹۶ تصويب كرد و اكنون فاصله بسيارى را نسبت به كشور ما در اين زمينه پيموده است و بنابراين ما ناچاريم سريعتر اقدام كنيم.
| يعنى به نظر شما عمده ترين دليل عدم پيشرفت فعاليت هاى اينترنتى مانند تجارت الكترونيكى در ايران، آماده نبودن زيرساخت هاست؟
< اگر بستر لازم آماده باشد، تازه ما مى توانيم حركت را شروع كنيم. بى شك بدون آماده شدن بستر و عدم توسعه يا رواج بانكدارى الكترونيكى، به سختى مى توان وارد عرصه تجارت الكترونيكى شد.
| پس يعنى بايد منتظر ماند تا بستر مورد نظر فراهم شود؟
< نه، اتفاقاً ما بايد كارها را به موازات ساير مراكز ذينفع پيش ببريم. پس از تصويب قانون تجارت الكترونيكى، انتقاد برخى افراد اين بود كه بدون وجود فضاى آماده براى تجارت الكترونيكى، تصويب اين قانون لزومى نداشت ولى همان گونه كه گفتم ما عقب هستيم و چاره اى نداريم كه همگام با ساير بخش ها حركت كنيم. هم اكنون يكى از وزارتخانه ها به دنبال فرهنگ سازى و آگاه سازى عمومى جامعه است كه در اين زمينه سمينارهاى برگزارشده است. يك بخش عمده توسعه نيافتگى در بحث بانكدارى الكترونيكى، وابستگى سيستم بانكى به دولت است. ويژگى سيستم دولتى هم گستردگى و كندى حركت تغييرات جديد در آن است. بنابراين استقبال از چنين حركات نوينى در درون يك سيستم كه سالها قدمت دارد به سختى شكل مى گيرد.
مطابق برنامه، بانك ها در سال گذشته بايد اين تغييرات را اعمال مى كردند كه چنين نشده است در صورتى كه با بخش خصوصى اين فعاليتها را آسان تر مى توان پيگيرى كرد البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه بانك ها تا حدودى محافظه كار هستند و اين طبيعى است چون آنها وكيل و امانتدار پول و سرمايه مردمند و براحتى نمى توانند ريسك كنند.
| با وضعيت سيستم فعلى بانكها كه براثر كوچكترين بارش برف يا باران به كلى قطع مى شود، آنها چگونه مى توانند وارد عرصه رقابت الكترونيك شوند؟
<  اين موضوع درست است اما دليل عمده آن تأخير در آماده شدن بستر مخابراتى بود. بانك ها براى عقب  نماندن از كارها و سرعت بخشيدن به آن مستقلاً شبكه ماهواره اى را با هزينه گزاف تهيه كردند و اكنون اين شبكه توانايى پاسخگويى نياز جامعه را ندارد ولى در كل اين اقدام را مى توان ازيكسو حركتى مثبت در زمينه تمايل بانكها به سمت الكترونيكى شدن تلقى كرد و ازسوى ديگر دريافت كه خودسرانه يا مستقل عمل كردن هريك از مراجع ذينفع در زمينه تجارت الكترونيك باعث بروز اين گونه مشكلات و در نتيجه هدر رفتن منابع مى شود. به هر حال همين كه بانكها از حالت جزيره اى و مستقل عمل كردن خارج شده اندو با شعب زيرمجموعه خود ارتباط شبكه اى را ايجاد كرده اند، قابل تقدير است.
| ولى اين فعاليت ها كه لازمه تجارت الكترونيكى نيست؟
< البته كه هست ولى با همه اين تلاشها بانكها هنوز نتوانسته اند با يكديگر ارتباط برقرار كنند بنابراين ما قادر نيستيم به فرض با كارت بانك سپه از حساب خود در بانك ملى پول برداشت كنيم و اين يك نقص است. آنچه در تجارت الكترونيكى مهم به نظر مى رسد پياده سازى اين سيستم و ارتباط بانكها با يكديگر برروى شبكه اينترنت است. ما هنوز نمى توانيم از طريق اينترنت به حساب بانكى خود دسترسى داشته باشيم و پول واريز يا برداشت كنيم يا يك بنگاه اقتصادى كه از آن كالا خريدارى كرده ايم نمى تواند به همان اندازه از حساب ما پول برداشت كند در حالى كه اين اولين قدم در بانكدارى الكترونيكى است و بانكدارى الكترونيكى نيز از عمده ترين زيرساخت هاى تجارت الكترونيكى به شمار مى رود.
ادامه دارد