گروه اقتصادى: صنعت نفت ايران از حيث انتقال، بومى سازى وتوسعه فن آورى از جايگاه مناسبى در مقايسه با ساير صنايع كشور برخوردار نيست.
«مسعود مروى» قائم مقام معاونت انرژى دفتر فن آوريهاى رياست جمهورى ديروز در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: عقب ماندگى صنعت نفت از نظر فن آورى در حالى است كه اين صنعت در ميان ساير صنايع از اهميت ويژه اى برخوردار است.
وى با اشاره به اينكه سالانه بطور متوسط ۲ ميليارد دلار صرف واردات تجهيزات صنعت نفت براى پالايشگاههاى كشور مى شود ، اظهار داشت: متأسفانه تاكنون نه سازندگان داخلى تجهيزات صنعت نفت ونه شركت نفت گامى درجهت رفع نيازهاى يكديگر برنداشته اند.وى گفت: طى سالهاى گذشته على رغم تبديل سياست وزارت نفت در اجراى پروژه ها از حالت امانى به پيمانى، سازندگان داخلى تجهيزات ما بازهم نتوانسته اند از اين فرصت استفاده كنند چرا كه فاقد قدرت مديريت هستند.
مروى با تأكيد بر لزوم ايجاد هماهنگى بين سازندگان داخلى و نيازهاى صنعت نفت تصريح كرد: عوامل متعددى در بروز اين ناهماهنگى دخيل بوده اند كه ما تلاش خواهيم كرد در دومين همايش ملى «توسعه فن آورى در صنعت نفت، چالشها و راهكارها» آنها را مورد بحث و بررسى قرار دهيم. دومين همايش ملى توسعه فن آورى در صنعت نفت، هفتم وهشتم دى ماه امسال درمركز همايش هاى بين المللى صداوسيما برگزار خواهد شد.

با تصويب هيأت وزيران، وزير اموراقتصادى و دارايى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به پيشنهاد رئيس جمهورى، به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهورى تعيين شدند.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، هيأت دولت درمصوبه اى به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسى، «سيدصفدر حسينى» وزير امور اقتصادى و دارايى و «حميدرضا برادران شركا» معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را به ترتيب جايگزين «طهماسب مظاهرى» و «محمد ستارى فر» در تصويب نامه هاى موضوع تعيين نماينده ويژه رئيس جمهورى كرد.
براساس اين گزارش، رئيس جمهورى در نشست ۲۷ ارديبهشت ماه سال جارى هيأت وزيران، پيشنهاد اين تغييرات را به هيأت وزيران ارائه كرد كه مورد تصويب قرار گرفت.

گروه اقتصادى: در صورتى كه سهام ۴شركت هرمزگان، بوشهر، داراب و اردبيل تا پايان سال توسط دولت و اگذار شود دولت ديگر هيچ سهمى در كارخانه هاى سيمان كشور ندارد.
عباس صفاكيش مدير كل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: ارزش سهام دولت در كارخانه هاى سيمان از ۱۴درصد در سال۸۲ به ۱۱درصد در حال حاضر رسيده است كه اين ميزان نيز قرار است امسال واگذار شود.
وى افزود: حجم عظيم سرمايه گذارى براى توليد سيمان اكنون توسط بخش خصوصى انجام شده و اعتبار لازم براى احداث ۲۴ميليون تن ظرفيت سيمان تأييد شده است.
صفاكيش گفت: براى احداث اين حجم كارخانه نياز به ۶۰۰ميليون دلار اعتبار ارزى و ۱۸۰۰ميلياردتومان اعتبار ريالى است. وى از ۱۷ميليون تن تقاضا براى ظرفيت جديد نام برد كه اكنون به دنبال تأييد توسط بانك مركزى است و افزود: تا پايان برنامه چهارم ظرفيت توليد سيمان كشور از ۳۲ميليون تن به ۷۰ميليون تن افزايش مى يابد.
مدير كل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن درباره كمبود سيمان گفت: اميدواريم كه با واردات ۱‎/۵ميليون تن سيمان در سال جارى اين مشكل برطرف شود.
وى افزود: كل اين مقدار سيمان تا مهرماه وارد كشور مى شود.
وى بااشاره به توليد ۳۰‎/۴ميليون تنى سيمان در سال۸۲ ابراز اميدوارى كرد امسال توليـــد، ۲‎/۴ميليون تن افزايش يابد. صفاكيش در پاسخ به اين سؤال كه مازاد توليد سيمان در سالهاى۸۸ به بعد چه خواهد شد گفت: مصرف كشور طى ۶سال اخير (با توجه به رشد اقتصادى و نياز به بازسازى) به ۵۵ميليون تن سيمان در سال خواهد رسيد و مازاد بر اين رقم با توجه به مزيتهاى نسبى ايران در توليد سيمان صادر خواهد شد.

براساس اين مصوبه، كليه مراجعى كه درمحدوده قانونى يا حريم شهرها، داخل شهركها، شهركهاى جديد و روستاها برخلاف مفاد اين قانون تصميم گيرى كرده يا به هرنحو به ساخت وسازهاى غيرقانونى اقدام كنند، متخلف هستند وطبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد
آيين نامه اجرايى قانون منع فروش و واگذارى اراضى فاقد كاربرى مسكونى براى ساخت مسكن به شركتهاى تعاونى مسكن و ساير اشخاص حقيقى وحقوقى به تصويب هيأت وزيران رسيد.
به گزارش خبرگزارى فارس، براساس مصوبه هيأت وزيران، در اجراى اين آيين نامه، محدوده قانونى وحريم شهر، شهرك مسكونى ومحدوده روستا، عبارت از محدوده ها و حريمهايى است كه در طرحهاى مصوب جامع وتفصيلى وهادى شهرها، ايجاد شهرك وشهر جديد و طرح هادى روستايى به تصويب مراجع قانونى ذيربط رسيده باشد.براساس اين مصوبه ، كليه مقررات اين آيين نامه مانند لزوم استعلام ونظاير آن دراستفاده مسكونى از زمين، براى كليه اشخاص حقيقى وحقوقى اعم از خصوصى، عمومى ، دولتى و وابسته آنها وهم چنين بنيادها ونهادهاى انقلابى واوقاف لازم الاجرا است.
بنابرمصوبه هيأت وزيران، هرگونه واگذارى اراضى در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.همچنين كاربريهاى اراضى غيرمسكونى كه مورد نقل وانتقال قرار مى گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاى ماده ۵ ومراجع تصويب طرح ها نيست وقبول تقاضاى درخواست تغيير كاربرى توسط دبيرخانه هاى مربوطه، شهرداريها وساير اعضا ممنوع است.
براساس اين مصوبه، كليه مراجعى كه درمحدوده قانونى يا حريم شهرها، داخل شهركها، شهركهاى جديد و روستاها برخلاف مفاد اين قانون تصميم گيرى كرده يا به هرنحو به ساخت وسازهاى غيرقانونى اقدام كنند، متخلف هستند وطبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
هيأت وزيران ، سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، وزارت بازرگانى و وزارت تعاون را مكلف كرده است ، تمامى بنگاههاى معاملات املاك، دفاتر اسناد رسمى وشركتهاى تعاونى را از تنظيم مبايعه نامه ونظاير آن براى زمينهاى موضوع اين قانون، اكيداً منع كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از بحث هاى فراوان در خصوص بررسى برنامه چهارم در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه در جلسه آتى مجمع تشخيص در اين خصوص تصميم گيرى شود.
به گزارش ايسنا، محسن رضايى پس از پايان جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه در اين جلسه بحثى مبنى بر اين كه آيا مجمع مى تواند از نظر قانونى به برنامه چهارم رسيدگى كند يا خير، خاطر نشان كرد: لذا با استفاده از نظر حقوقدانان و بررسى اشكالات جدى هر دو طرف به اين نتيجه رسيديم كه اين بحث در جلسه آينده مجمع ادامه يابد.
وى ادام داد: افرادى مانند آقايان كروبى و انصارى و هم چنين دولت اصرار دارند اين موضوع در مجمع بررسى شود اما شوراى نگهبان و مجلس معتقدند كه مجمع نمى تواند به اين برنامه رسيدگى كند. در اين جلسه پيشنهادهاى جديدى هم ارائه شد كه در يكى از آنها آمده است، ابهامات شوراى نگهبان به مجلس برگردد و مجمع فقط به ايرادات رسيدگى كند. وى گفت: تاكنون رفع ابهام در مجمع سابقه نداشت ولى اينكه موردى فقط پس از اينكه يكبار به شوراى نگهبان رفته باشد و سپس به مجمع ارجاع شده باشد، وجود داشت و البته اهميت آن به اين اندازه نبود. رضايى گفت: در جلسه امروز به دولت اجازه داده شد از همان مجوزهاى سابق كه از بودجه سال ۸۳ براى برداشت از حساب ذخيره ارزى داده شده بود مبلغ دويست و پنجاه ميليون دلار برداشت كند و اين برداشت از مجموع مجوز هاى دولت براى برداشت از حساب ذخيره ارزى است.

شهر بن در آلمان ميزبان كنفرانس جهانى انرژيهاى تجديدپذير است. با توجه به نگرانيهاى اخير از سير صعودى بهاى نفت در بازارهاى جهانى و ترس از كاهش توليد طلاى سياه در صورت بروز سوء قصدهاى تروريستى، اين كنفرانس جهانى اهميت ويژه اى يافته است. پروفسور محسن مسرت، كارشناس امور اقتصادى و استاد در دانشگاه زاربروكن آلمان كه در كنفرانس انرژيهاى تجديدپذير حضور دارد، در گفت و گويى با صداى آلمان به كم و كيف اين كنفرانس و همچنين هيأت اعزامى از ايران پرداخته است.
دويچه وله: آقاى پروفسور مسرت، اگر ممكن است توضيحاتى عمومى پيرامون كنفرانس انرژيهاى تجديدپذير در اختيار ما قرار دهيد.
محسن مسرت: كنفرانس رنيوبلز ،۲۰۰۴ كنفرانسى است كه به ابتكار دولت آلمان تشكيل شده است. در اين كنفرانس قرار است كه كليه فعاليتهايى كه در سطح بين المللى براى تغيير الگوى توليد و مصرف انرژى مى شود، يعنى تغيير الگوى انرژيهاى سنتى مثل نفت، زغال سنگ و گاز به انرژيهاى جديد، مطرح گردند. اين فعاليتها شامل فعاليتهاى صنايع، مؤسسات مختلف دولتى و غيردولتى كه به توسعه اين نوع انرژيها كمك مى كنند و همچنين مؤسسات علمى كه نتيجه تحقيقات خود را عنوان مى كنند، مى شود و تجربياتى كه در نقاط مختلف دنيا در اين زمينه تا به حال ايجاد شده است، در كل اين برنامه كه به مدت ۴ روز ادامه دارد، مطرح مى شود. تبادل اين تجربيات مى تواند كمكى باشد به كشورهايى كه تا به حال در اين زمينه كمتر فعاليت داشته اند و قطعاً احتياج به فعاليت تغيير الگوى توليد مصرف انرژى را دارند.
دويچه وله: آقاى مسرت، در همين رابطه كه فرموديد، از ايران هم گروهى در اين كنفرانس شركت داشته اند. اگر ممكن است توضيح بدهيد كه در ايران نحوه پرداختن به امر انرژيهاى تجديدپذير چگونه بوده است؟ آيا ما از اين منابع در ايران استفاده مى كنيم؟ و يا اين هيأتى كه از ايران به آلمان آمده است، چه هدفى را براى پيشبرد پروژه هايى كه در زمينه جايگزين سازى انرژيهاى فسيلى به انرژيهاى نو و تجديدپذير وجود دارد، دنبال مى كند؟
محسن مسرت: در اين كنفرانس دو نوع هيأت وجود دارد. از طرف دولت ايران آقاى بيطرف، وزير نيرو، با عده اى ديگر در اينجا تشريف دارند و گروه ديگرى كه كوچكتر هستند و نمايندگى يكى از مؤسسات ايرانى را دارند. مؤسسه اى كه غيردولتى است و در زمينه تحقيقاتى و پيدا كردن پروژه هاى كوچك زيست محيطى و در زمينه انرژى فعاليت دارد. راجع به فعاليتهاى ايران قطعاً مى توان گفت كه ايران در اين زمينه كوششهايى كرده است، ولى از نظر من تا به حال فعاليت وسيعى براى تبديل الگوها انجام نگرفته است، بلكه در سطح بسيار پايينى فعاليتهاى مقدماتى انجام شده است. فرضاً براى استفاده از انرژى باد و تبديل آن به برق، اينجا و آنجا پروژه هاى كوچكترى كه فعلاً بيشتر جنبه مقدماتى و ابتدايى دارد، وجود دارد. از نظر من، ايران امكانات و ظرفيتهاى بسيار زيادى دارد، هم براى استفاده از انرژى باد و بخصوص براى استفاده مستقيم از انرژى خورشيد جهت توليد برق. از طرف ديگر بالا بردن بازده مصرف انرژى در ايران، مسأله اى است بسيار مهم و لازم كه مى توان گفت در اين زمينه هم ايران ظرفيت بسيار زيادى دارد و شايد بتوان گفت حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از مصرف انرژى مى تواند تقابل پيدا كند. البته چنانچه برنامه هاى نو و فنون جديد در استفاده از تأسيسات و مصرف انرژى به كار برده شود، مى توان گفت در ايران اين امكان بسيار است كه در ترافيك، در خانه ها، در ساختمانها مصرف انرژى تا ۵۰ تا ۶۰ درصد پايين بيايد و سرمايه گذارى در اين زمينه امرى است بسيار مهم. هم از نظر آلودگى هوا و هم از نظر تغيير الگوى مصرف.

اصغر قربانى به عنوان مدير عامل شركت آبفاى تهران بزرگ منصوب شد.
وى پيش از اين مدير عامل آبفاى جنوب غربى استان تهران، شركت آب و فاضلاب استان مازندران و شركت فاضلاب تهران بوده است.

حق الثبت و حق التحرير نقل و انتقال خودروهاى داخلى و خارجى براى اجرا در سال ۱۳۸۳ تعيين و ابلاغ شد.
يك عضو كميسيون حقوقى كانون سردفتران و دفترياران با اعلام اين خبر گفت: از اين پس، سردفتران دفاتر اسناد رسمى، حق الثبت نقل و انتقال خودروهاى ساخت داخل و وارداتى را بر مبناى جدول تهيه شده توسط اين كانون كه به تأييد سازمان ثبت املاك و اسناد رسيد، وصول خواهند كرد.
به گزارش روابط عمومى كانون سردفتران و دفترياران، «سليمان فدوى» با بيان اينكه حق الثبت خودروهاى داخلى ساخته شده از سال ۱۳۷۸ تا ،۱۳۸۳ معادل ميزان ماليات نقل و انتقال آنها خواهد بود، تصريح كرد: البته حق الثبت خودروهاى ساخت سالهاى ،۱۳۷۵ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ به ترتيب ۳۰ ، ۲۰ و ۱۰ درصد كمتر از خودروهاى مدل ۱۳۷۸ و خودروهاى مدل قبل از ،۱۳۷۵ بر اساس مبلغ تعيين شده همين سال، اخذ خواهد شد.
وى با اشاره به كاهش سالانه ۱۰درصد حق الثبت اتومبيل هاى وارداتى از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ حداكثر تا ۸۰ درصد در سال هشتم، يادآور شد: حق الثبت خودروهاى وارداتى طبق جداول مندرج در بند ۴ماده ۹ قانون اجازه وصول مالياتهاى غيرمستقيم از برخى كالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴ بر مبناى ۲ درصد ارزش سيف (CIF) بصورت كاهش پلكانى هر ساله ۱۰ درصد حداكثر تا ۸۰ درصد كاهش خواهد يافت و اين كاهش از ارزش سيف خودرو خواهد بود.