• در شرايطى كه دانشجويان ايران، ۳ دوره پياپى مقام نخست
المپياد بين المللى بتن را به دست آورده اند، شايسته نيست كه تنها يك درصد سيمان توليدى كشور به صورت استاندارد فرآورى شود

• نخستين دستورالعمل هاى اجرايى به منظور تضمين پايدارى بتن
در برابر زلزله، ۳۳ سال پيش توسط انجمن بتن آمريكا منتشر شد
كه به عنوان ملاك عمل دراكثر كشورها پذيرفته شد

فرآيند شكل گيرى يك واحدصنعتى بايد در جهت توسعه پايدار وهمسو با برنامه هاى پيش بينى شده دولت باشد وفلسفه تنظيم طرح هاى توجيهى نيز توجيه فنى و اقتصادى خود طرح و ديگرى هماهنگ كننده فرايند تأسيس ، راه اندازى و رسيدن به محصول نهايى با نيازهايى است كه در برنامه هاى كلان كشور پيش بينى مى شود. برهمين اساس كليه واحدهاى صنعتى اى كه بدون داشتن طرح توجيهى و بدون طى مراحل قانونى اخذ مجوز فعاليت مى كنند، اخلالگران بخش صنعت وتوليد مى باشند، زيرا در فعاليت واحدهاى داراى مجوز كه براساس نيازهاى اساسى واز قبل پيش بينى شده كشور تأسيس شده اند، اخلال ايجاد كرده وتداوم اين وضعيت درآينده بخش خصوصى ودولت را با مشكلات متعددى روبرو مى كند. همچنين صنايع مختلف نه براساس خواست وتصميم خودسرانه افراد بلكه بايد براساس چارچوب قانونى ومبتنى برنيازهاى كشور تأسيس شوند واز فعاليت واحدهاى غيرمجاز به شدت جلوگيرى شود.
قوانين وضع شده در حوزه صنعت وتوليد بايستى همزمان داراى دوقابليت باشند، اولاً بايد توليدكنندگان را به سمت ارتقاى كيفيت محصولات توليدى هدايت، تشويق وترغيب كند وهمزمان به صورت بسيار سختگيرانه اى با واحدهاى غيرمجاز وداراى محصولات نامرغوب وغيراستاندارد برخورد واز تداوم فعاليت آنها جلوگيرى نمايد. به عنوان نمونه درحال حاضر قوانين موجود دركشورما ، دربخش توليدوعرضه مهمترين مصالح ساختمانى (بتن) به نحوى است كه هيچگونه حمايت وتشويقى براى توليد كنندگان بتن استاندارد درنظر نگرفته است ودر مواردى هم كه درباره برخورد و جلوگيرى از فعاليت واحدهاى غيرمجاز وغيراستاندارد صحبتى شده عملاً اجرا نمى شود . اكنون متأسفانه شاهد رشد روزافزون واحدهاى غيرمجاز با محصولات غيراستاندارد هستيم و اين واحدها تمام قوانين جارى كشور و ارگانهاى مرتبط با بخش توليدى و عرضه بتن آماده را دور مى زنند.
زيرا توليد كننده اى كه محصول خود را منطبق بر استاندارد توليد مى كند، بايستى تمام قوانين موجود در كشور را رعايت كند تا موفق به اخذ گواهينامه استاندارد شود. از طرفى توليد محصول استانداردنيازمند داشتن نيروى انسانى متخصص، تجهيز آزمايشگاه كنترل كيفيت، اصلاح دائمى خطوط توليد و انتخاب مواد اوليه مرغوب مى باشد كه همه اين موارد، هزينه بر مى باشند. حال آنكه توليد كنندگان بتن غيرمجاز و غيراستاندارد، هيچ يك از اين هزينه ها را ندارند و در چنين شرايط ناعادلانه اى كه سراسر به سود توليدكنندگان غيراستاندارد است، واحدهايى كه گواهينامه استاندارد توليد بتن دريافت كرده اند، نه از سرانگيزه هاى اقتصادى كه بيشتر دغدغه ارتقا مقاومت ساخت وسازها را دارند و تقاضاى حمايت جدى دولت از اين واحدها انتظار زيادى نيست.
نخستين دستورالعمل هاى اجرايى به منظور تضمين پايدارى بتن در برابر زلزله، ۳۳ سال پيش توسط انجمن بتن آمريكا منتشر گرديد كه به عنوان ملاك عمل در اكثر كشورها پذيرفته شد. در نهايت مقررات جامع طراحى ساختمانهاى بتن آرمه در برابر زلزله در فصل بيستم آيين نامه بتن ايران در سال ۷۲ منتشر شد و سپس طى كار مطالعاتى و پژوهشى و جلسات متعدد استاندارد ملى ۶۰۴۴ بتن تدوين و ازتاريخ ۸۱‎/۸‎/۱ رعايت اين استاندارد اجبارى اعلام شد. يكسال فرصت اعطايى به واحدهاى توليد بتن آماده نيز به منظور اخذ گواهينامه استاندارد در تاريخ ۸۲‎/۸‎/۱ به اتمام رسيده و از آن تاريخ به بعد توليد و مصرف بتن آماده مشمول استاندارد اجبارى مى باشد. تاكنون بيش از ۱۲ واحد مجاز موفق به اخذ گواهينامه استاندارد شده اند و براساس ماده ۶ قانون تأسيس مؤسسه استاندارد وماده ۱۳ قانون تعزيرات حكومتى بايستى سريعاً واحدهاى توليد بتن فاقد گواهينامه استاندارد تعطيل شوند، ليكن اراده قوى براى اجرا اين قانون مشاهده نمى شود. البته مشكلات توليد وعرضه محصول استاندارد، فقط به همين جا ختم نمى شود. بتن در كشور ما نه براساس رده مقاومتى، كه براساس عيار سيمان مصرفى در هر متر مكعب بتن نرخ گذارى مى شود. حال آنكه مهمترين ويژگى بتن، مقاومتى است كه در برابر نيروهاى وارده تحمل مى كند وعيار سيمان، به تنهايى نمى تواند تمام مشخصات بتن را بيان كند. در توليد دستى و غيرعلمى بتن، چه بسا عيار سيمان مصرفى در بتن بسيار بالا باشد اما به خاطر فرآورى غلط، مقاومت مورد نياز حاصل نشود؛ موضوعى كه در اغلب پروژه ها مشهود است. فراهم كردن زمينه توليد ومصرف بتن استاندارد، نيازمند تعريف مجدد اين عنصر در مناسبات اقتصادى و عمرانى ومنطبق كردن سياستهاى كلى دولت با ويژگيهاى بتن استاندارد مى باشد. براى رسيدن به اين منظور، ناگزير از طى مراحل زير مى باشيم.
۱ ـ تحويل سيمان به كليه واحدهاى مجاز توليد بتن آماده كه از وزارت صنايع داراى مجوز قانونى فعاليت مى باشند تا قبل از اخذ گواهينامه استاندارد ممنوع و چنانچه ظرف ۳ ماه موفق به اخذ گواهينامه استاندارد نشوند، پروانه آنها به حالت تعليق درآيد.
۲ ـ كليه شهردارى ها و دستگاههاى مرتبط با ساخت وسازهاى شهرى و پروژه هاى عمرانى، ملزم به استفاده از بتن استاندارد هستند، لذا پيمانكاران وشركت هاى مجرى ملزم به ارائه مدارك مبنى بر تهيه بتن ازواحد داراى گواهينامه استاندارد مى باشند. بديهى است كه چون توليد بتن منطبق بر استاندارد ملى ۶۰۴۴ تنها در صلاحيت واحدهاى مجاز توليد بتن مى باشد كه مى توانند براى دريافت گواهينامه استاندارد اقدام و اخذ كنند، لذا هرگونه توليد وعمل آورى بتن، على رغم ادعاهايى مبنى بر توليد به صورت مهندسى! توسط كارگاههاى غيرمجاز و يا شركت هاى مجرى در محل كار، غيراستاندارد و خلاف قانون بوده كليه تجهيزات توليد بتن اين واحدها جمع آورى و تحت پيگرد قانونى قرار بگيرند.
۳ـ واحدهاى غيرمجاز توليد بتن، متعلق به هر شخص و يا ارگان دولتى و عمومى و خصوصى بايستى مستند به ماده ۱۳ قانون تعزيرات حكومتى، سريعاً تعطيل وپرونده فعاليت آنها جهت سير مراحل قانونى به دادگاه ارسال شود. با توجه به اينكه بتن نقش ممتازى در حفظ امنيت ساختمانها دارد، به نظر مى رسد تعقيب قانونى توليدكنندگان بتن غيراستاندارد از جمله تقاضاهايى است كه مدعى العموم بايستى به نمايندگى از طرف مردم برعليه اين توليدكنندگان طرح دعوى كند. اين نكته در شرايطى كه كشور ما همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد، اهميت دو چندانى پيدا مى كند.
۴ـ از ديگر مواردى كه در كنار فعاليت واحدهاى غيرمجاز توليد بتن مطرح مى باشد نحوه تأمين سيمان آنها مى باشد. با توجه به اينكه اين واحدها داراى سهميه سيمان نمى باشند لذا موضوع تأمين سيمان اين واحدها از جمله گلوگاههايى است كه مى تواند مقامات دولتى و قضايى را به سمت مافياى قاچاق سيمان هدايت كند.
۵ـ جلوگيرى از تردد كليه تراك ميكسر (كاميونهاى حمل بتن) واحدهاى توليد بتن فاقد گواهينامه استاندارد نيز از جمله اقداماتى است كه برعهده راهنمايى و رانندگى مى باشد. براى اين منظور مى توان از كليه واحدهاى توليدكننده بتن آماده استاندارد خواست كه آرم استاندارد را بر روى تراك ميكسرهاى خود نصب كنند تا به راحتى قابل تمييز از ميكسرهاى فاقد استاندارد باشند.
۶ـ به خاطر فرسوده و مستعمل بودن اغلب ماشين آلات توليد، انتقال و پمپاژ بتن در كشور، براى واحدهاى داراى گواهينامه استاندارد توليد بتن مى توان تسهيلاتى از قبيل اجازه واردات ماشين آلات مرتبط با صنعت بتن با ارائه تخفيف ويژه براى سود بازرگانى و حقوق گمركى را پيش بينى كرد تا بدين وسيله ديگر توليدكنندگان تشويق به دريافت استاندارد شوند.
۷ـ از جمله توجيهات اوليه واحدهاى غيرمجاز توليد بتن، بحث اشتغال و بيكارى كارگران شان مى باشد. اغلب واحدهاى غيرمجاز چون فاقد شناسنامه رسمى براى كارگاه خود مى باشند، لذا نمى توانند كارگران خود را بيمه كنند (و اغلب چنين تمايل و انگيزه اى هم ندارند) لذا دفاع اين افراد از حق و حقوق نيروى كار واقعى به نظر نمى رسد. البته بخش مهمى از نيروى كار اين واحدها، بالاخص ماشين آلات حمل بتن و كارگران اين بخش، با ارائه آموزشهاى لازم مى توانند به راحتى در واحدهاى مجاز مشغول كار شوند و مى توان واحدهاى مجاز توليد بتن را در صورت تعطيلى واحدهاى غيرمجاز مجاب به جذب اين كارگران كرد.قطعاً اين كارگران اگر متخصص و تجربه آشنايى با صنعت بتن داشته باشند، جذب اين واحدها خواهند شد و در غير اين صورت بهتر است كه اين صنعت را ترك كنند.
۸ـ مسأله كمبود بتن آماده براى پروژه هاى عمرانى نيز به هيچ وجه مورد قبول نيست، زيرا براساس گزارش رسمى اداره صنايع و معادن استان، ظرفيت توليد واحدهاى مجاز توليد بتن آماده در استان تهران، بيشتر از نياز بتن آماده براى پروژه ها مى باشد و در شرايطى كه واحدهاى مجاز توليد بتن آماده با ز ير ۵۰درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند، ادعاى كمبود بتن آماده به خاطر تعطيلى واحدهاى غيرمجاز، واقعى نمى باشد.
در صورت افزايش تقاضا به خاطر توسعه پروژه هاى عمرانى نيز، افزايش توليد واحدهاى موجود كه به توليد با تيراژ حجم بالاتر هر واحد منجر مى شود، به ارتقا كيفيت بتن توليدى منجر خواهد شد زيرا تنها در واحدهاى با حجم توليد بالاتر است كه زمينه هاى جذب نيروى انسانى متخصص و كنترل كيفيت فراهم مى باشد. اين درحالى است كه حجم ساخت و سازها در سطح استان تهران براساس مجوزهاى صادره از سوى شهردارى ها ۳۳ درصد كاهش را نشان مى دهد.
چندى پيش يك ساختمان دركرج و چند روز قبل از آن ساختمان يك بانك ديگر در خيابان اكباتان تهران و چند ماه قبل دهها هزار ساختمان دربم فروريختند.
مصالح ساختمانى غيراستاندارد، ريشه و علت اصلى سستى ساختمانهاى ايران است و براى رسيدن به نقطه مطلوب فاصله چندانى نيست. زيرا هم امكانات، هم نيروى انسانى متخصص و هم مواد اوليه مرغوب براى توليد بتن استاندارد در كشور فراهم مى باشد و در حالى كه بالاترين رده مقاومتى بتن در استاندارد ملى ايران توسط يكى از واحدهاى توليد بتن ثبت و توليد مى شود، پس اين كار توسط ديگر واحدها نيز امكانپذير است.
در شرايطى كه دانشجويان ايران، سه دوره پياپى مقام نخست المپياد بين المللى بتن را به دست آورده اند شايسته نيست كه تنها يك درصد سيمان توليدى كشور به صورت استاندارد فرآورى شود.
* بازرس انجمن بتن ايران