• بقيه از صفحه ضميمه ۱

البته اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه آمريكايى ها بيش از البرادعى در صدد همسو كردن اعضاى اروپايى و قدرتمند شوراى حكام هستند و اجلاس امروز سران گروه ۸ در جورجيا، فرصت مهمى براى آمريكايى ها است تا قدرتمندترين گروه صنعتى ـ سياسى جهان را عليه ايران با خود همراه كنند. بدون ترديد، اگر اروپا به طور كامل به ديدگاههاى آمريكا در باره برنامه هاى هسته اى ايران پيوسته بود، اكنون آمريكايى ها براى منزوى كردن كامل ايران با مشكل كمترى روبرو بودند. آمريكايى ها كه ماه گذشته با اعزام بولتون و «كاندوليسارايس» مشاور امنيت ملى خود به مسكو، قصد داشتند، روسها را به همكارى بهتر با آمريكا در اين زمينه ترغيب كنند، هنوز موفق نشده اند كه روسها را قانع كنند و اميدوارند كه حاشيه اجلاس سران گروه ۸ محيط و فضايى را فراهم كند كه روسها در كنار ۷ كشور صنعتى غربى راحت تر توصيه ها و پيشنهادهاى كاخ سفيد را مورد توجه قرار دهند. البته شرايط موجود نشان نمى دهد كه روسها تا قبل از برگزارى اجلاس ۱۴ ژوئن (۲۵خرداد) موضع سنتى خود را بين ايران و آمريكا رها كنند؛ موضعى كه سالهاست در بردارنده سود دو جانبه براى روسها است. كرملين از يك سو بر ايران منت مى گذارد كه حفظ همكاريها با تهران در شرايطى كه غربى ها به شدت به مسكو فشار مى آورند تا اين همكاريها را قطع و يا كاهش دهد، فشار بسيار زيادى را بر روسيه تحميل مى كند و ايران بايد فشار هاى وارده بر مسكو را در معادلات دوجانبه لحاظ نمايد و ساده تر، يعنى آنكه ايران بايد قيمت بالاتر و ارزش راهبردى براى اين روابط قائل باشد و از سوى ديگر، به آمريكايى ها نيز مى گويند كه دست كشيدن شركت هاى روسى از بازار ايران، به معناى از دست دادن منافع بسيار ى براى روسها است و آنها بايد به نحوى خسارات وارده بر روسيه در اين زمينه را جبران كنند. وجود چنين فضاى مانورى براى روسيه، بسيارى از كارشناسان را به اين تحليل رسانده است كه روسها نه جانب ايران را خواهند گرفت و نه جانب آمريكا را. در واقع، نه روابط با ايران را قطع خواهند كرد و نه آنقدر اين روابط را سهل و آسان ادامه مى دهند كه بدون چانه زنى و كسب امتياز بيشتر از ايران ادامه يابد. درست به همين دليل است كه برسر ارسال سوخت هسته اى به ايران ماهها است كه چانه زنى مى كنند واكنون مسائل مالى را مانع ارسال نهايى سوخت تلقى مى كنند و حتى به جاى آنكه در ازاى بازگشت سوخت استفاده شده به روسيه مبلغى به ايران بپردازند، خواهان آن هستند كه ايران مبلغى به روسيه پرداخت كند. البته ايرانيان نيز اعتماد كاملى به روسها بويژه در زمينه اجراى به موقع تعهدات ندارند و بارها از بدقولى روسها گلايه كرده اند. اگر چه در دو دهه اخير كه ايران از دستيابى به تكنولوژى هسته اى غربى محروم بوده، روسها با ملاحظات اقتصادى، بخش هايى از توانايى تكنولوژيك خود را در اختيار ايران گذاشته اند و يك ضرب المثل سياسى ـ اقتصادى بين نخبگان ايرانى مى گويد كه روسها كالاهايى را كه اقتصادى است در اختيار ايران مى گذارند، اما كالاهايى كه راهبردى هستند، نه. روسها نيز خود در گوشه و كنار گلايه مى كنند كه اگر روابط ايران با غربى ها بويژه آمريكا عادى شود، ايرانى ها هرگز به سراغ تكنولوژى روسى نخواهندرفت.
اكنون در چنين فضايى كه روسها و اروپايى ها تحت فشار آمريكا قرار دارند، اروپايى ها نيز اميدوارند كه ايران تعهدات بيشترى را در قبال آژانس بپذيرد، اطلاعات را سريعتر و كامل تر ارائه كند و به جاى تعليق غنى سازى، به توقف دائمى غنى سازى اورانيوم روى آورد، اما آنها نيز بر اين باورند كه نفع اروپا در حفظ چالش هاى ايران و آمريكا در يك سطح تعريف شده و مشخص است. اروپايى ها كه طى ۲۵ سال گذشته و در پى محروم شدن شركت هاى آمريكايى از بازار اقتصادى ايران به شريك تجارى اصلى ايران تبديل شده اند، از يك سو نمى خواهند كه پرونده ايران به شوراى امنيت ارسال شود، زيرا از حاكم شدن ديدگاههاى آمريكا بر پرونده هسته اى ايران ناخرسندند و از سوى ديگر، بخشى از نگرانى هاى آنها از مسائل هسته اى ايران را بايد، نگرانى هاى مستقل از آمريكا دانست. اروپايى ها بويژه انگليس، آلمان، فرانسه و ايتاليا مى دانند كه آمريكا مى خواهد خاورميانه را به يك كلوپ و باشگاه آمريكايى تبديل كند و درست از همين رو است كه نمى خواهند با ارسال پرونده ايران به شوراى امنيت، زمينه براى مديريت آمريكا براين پروژه فراهم شود. بخش ديگر واقعيت آن است كه اروپايى ها در اصول راهبردى به آمريكا نزديكترند تا ايران و همين رويه باعث شده كه در برخورد با ايران، گاه از موضعى غير قابل قبول و توأم با برترى سخن بگويند. ضمن آنكه فتيله انتقاد ازايران را هرگز آنچنان بالا نمى برند كه «رشته تجارت» بگسلد و منافع شركت هايى چون «توتال» ، «الف» ، «زيمنس»، «بنز»، «پژو»، «ايرباس»، «آنى»، «اجيپ»، «فيات» و «شل» و... به خطر افتد.
***
نتيجه چنين فضايى، اوجگيرى رقابت ايران و آمريكا براى يارگيرى از بين اعضاى ذى نفوذ شوراى حكام است. آمريكا به اجلاس سران گروه ۸ دل بسته و ايران به رايزنى ولابى سنتى با روسيه، فعال كردن غير متعهدها و اعزام وزير امور خارجه به كره و تلاش براى تأثير گذارى بر موضع ژاپنى ها. ايران مى داند كه روسها سخت به بازار انحصارى همكارى هسته اى با ايران اميد ها بسته اند و اروپايى ها نيز تا بدانجا با آمريكا همسو نخواهند شد كه به قطع روابط اقتصادى آنها به تهران منجر شود.
اما نكته مهم آن است كه اروپا و روسيه نيز همين اصل را قاعده مراوده با تهران و واشنگتن گذاشته اند. آنها نيز نمى خواهند كه بين ايران و آمريكا يكى را انتخاب كنند و منافع بند بازى بين اين دو را از دست بدهند. همچنان كه برادعى نيز نمى خواهد به  سوى يكى از اين دو چرخش پيدا كند. چنين است كه نه آمريكا مى تواند اميدوار باشد كه پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت انتقال داده خواهد شد و نه ايران مى تواند به طور قطعى اميد داشته باشد كه پرونده هسته اى اش در آژانس بسته شود.

در اوايل دهه ۹۰ ميلادى با فروپاشى اتحاد شوروى واستقلال جمهوريهاى تازه تأسيس در منطقه آسياى مركزى ، تقسيم درياى خزر كه پيش از اين به عنوان منطقه اى مشترك ميان ايران و اتحاد شوروى قرار داشت، به مسأله اى پيچيده بين ۵كشور ساحلى اين دريا تبديل شد. اينك با گذشت قريب ۱۲سال از فروپاشى اتحاد شوروى وبه رغم برگزارى نشست هاى متعدد، متفاوت بودن ديدگاههاى اين كشورها مانع از استقرار رژيم حقوقى مناسب دراين دريا شده است.
در آستانه نشست اخير نمايندگان كشورهاى ساحلى درياى خزر در قزاقستان با دكتر «مهدى صفرى» نماينده ايران در امور درياى خزر درخصوص وضعيت كنونى اين دريا و ديدگاههاى اين پنج كشور گفت وگويى انجام داده ايم كه از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد:
| آغاز اختلاف در درياى خزر را چه زمانى مى دانيد؟
< قبل از فروپاشى اتحاد شوروى، درياى خزر به عنوان درياچه اى ميان دوكشور ايران واتحاد شوروى ـ آن هم از زمانهاى گذشته ـ تقسيم شده بود . طبق قراردادهاى مودت ۱۹۲۱ و ،۱۹۴۰ استفاده دوكشور به صورت مشاع بود، ولى با فروپاشى اتحاد شوروى و افزايش تعداد كشورهاى ساحلى اين درياچه به ۵ كشور، تنوع سليقه ها نيز اضافه شد، بطورى كه برخى معتقدند اين افزايش بيشتر تهديد بوده است تا فرصت.
| نگاه كشورهاى ساحلى به درياى خزر در حال حاضر چگونه است ؟ نگرش اين كشورها را بايد به سه دسته تقسيم كرد: امنيتى ، اقتصادى وامنيتى ، اقتصادى .
< جمهورى آذربايجان به سبب اينكه۶۰تا ۷۰ درصد درآمد ملى خود را از فروش منابع نفتى تأمين مى كند، داراى ديدى اقتصادى است.تركمنستان و قزاقستان نيز به همين دليل با جمهورى آذربايجان ايده مشترك دارند، با اين تفاوت كه درصدى از نگاه تركمنستان به درياى خزر امنيتى است وقزاقستان نيز به حضور قدرتهاى فرامنطقه اى تمايل دارد. وليكن نگاه امنيتى روسيه به مسأله خزر پررنگ تر از ساير كشورهاى اين منطقه است.
|چرا؟
< چون روسيه نياز چندانى به درآمدهاى ناشى از منابع اين دريا و يا استخراج آن ندارد ونگاهش بيشتر به سمت حفظ استراتژى نظامى خود دراين منطقه است.
| ديدگاه روسيه درخصوص تقسيم سطح بستر و زير بستر اين دريا چيست؟
< بعد از فروپاشى اتحاد شوروى به سبب اينكه هنوز كمونيستها در سرويسهاى امنيتى وحتى وزارت امور خارجه روسيه حضور داشتند و به لحاظ آن ديد امنيتى، روسيه به استفاده مشاع از دريا مايل بود، ولى وقتى « ويكتور چرنومردين» نخست وزير شد، اين ايده را مطرح كرد كه كف و بستر دريا تقسيم و سطح دريا به صورت مشاع استفاده شود، حتى قراردادى درسال ۱۹۹۸در سالروز تولد «نورسلطان نظربايف» با «بوريس يلتسين » درمسكو امضا شد كه به دليل مخالفت نمايندگان ملى گرا و كمونيست در دوما رد شد.
هنگامى كه «ولاديمير پوتين» بر سر كار آمد،مواضع روسيه به اين صورت تعديل شد كه استفاده از سطح دريا مشاع باشد وتقسيم بستر دريا نيز صرفاً به جهت استفاده از منابع زير بستر صورت گيرد، به اين نحو كه كشورهاى ساحلى بركف دريا حاكميت نداشته باشند و مرز آبى هم لب ساحل هركشور قرار گيرد. آنها حتى محدوده ۱۰تا ۱۵مايلى از ساحل را نيز جزو محدوده سرزمينى كشورهاى ساحلى به شمار نمى آورند.
| ديگر كشورهاى ساحلى دراين زمينه چه نظرى دارند؟
< جمهورى آذربايجان در ابتدا به دليل ترس و وحشتى كه به لحاظ حفظ منابع خود داشت ، معتقد به تقسيم كف وسطح دريا بود، ولى باگذشت زمان ، پذيرفت تا در مذاكرات به استفاده از سطح دريا به صورت مشاع رضايت دهد.
مواضع قزاقستان نيز همانند جمهورى آذربايجان است ، ولى تركمنستان كه برمشاع بودن كف و سطح راضى بود، هم اينك به مواضع روسيه يعنى سطح مشاع و تقسيم كف دريا بدون درنظرگرفتن حاكميت براى كشورهاى ساحلى نزديك شده است.
| مواضع ايران در مسأله خزر چگونه است؟
< به نظر من ، تمام مواضعى كه دراين مدت از سوى ايران اتخاذ شده، منطقى بوده است. البته قبل از آن بايد نكته اى را توضيح دهم وآن محدوديتهاى ۳گانه اى است كه ما تاكنون دراين دريا داشته ايم.
اين محدوديت ها عبارتند از : محدوديت تاريخى ، جغرافيايى وفنى وعملياتى.
از نظر محدوديت تاريخى ، على رغم اينكه در قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برتردد آزادانه واستفاده مشاع از درياى خزر تأكيد مى شود، ولى عملاً شاهد آن هستيم كه تا ۷۰سال بعد، يعنى زمان فروپاشى اتحاد شوروى، به ايران اجازه داده نشد تا از خط « آستارا ـ حسين قلى خان » بالاتر برود. حتى در قرارداد ۱۹۴۰ كه بحث شيلات مطرح مى شود و محدوده ۱۰مايلى از ساحل منطقه آزاد ماهيگيرى تعيين مى گردد، ايران امكان استفاده ازاين فرصت را نمى يابد.
| محدوديت جغرافيايى وفنى چگونه بوده است؟
< اساساً شكل ساحل ما در درياى خزر به گونه اى است كه محدوديت جغرافيايى ما را بيشتر مى كند. قعر و كاسه اى بودن حالت ساحل موجب شده است تا عمق دريا در سمت ايران كم باشد و اين يعنى دقيقاً حالت عكس ساحل درجمهورى آذربايجان است.
در خصوص محدوديت فنى هم بايد بگويم كه اتحاد شوروى حدود ۹۰ سال از نفت منطقه باكو استفاده مى كرد، به طورى كه حتى هدف هيتلر از حمله به «استالينگراد» تصرف اين منطقه نفتى بود واين در حاليست كه ما درآن زمان، نه كشتيرانى قوى داشتيم نه بندر فعال، نه حضور نظامى و نه حتى امكانات مناسب اكتشاف و استخراج منابع.
| به سؤال اصلى يعنى همان مواضع ايران در خصوص مسائل درياى خزر برگرديم...
< ايران ابتدا به مشاع بودن دريا همانند آنچه در قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ذكر شده بود تأكيد داشت، ولى با لحاظ كردن اينكه اين قراردادها در خصوص بهره بردارى از بستر دريا سكوت كرده بودند ونيز اقدام كشورهاى ساحلى براى برگزارى مناقصات بهره بردارى ، شوراى عالى امنيت ملى كشور در بيانيه اى اعلام كرد كه تا زمان تعيين رژيم حقوقى درياى خزر، اقدام هيچ كشورى را در محدوده ۲۰ درصدى سهم خود از اين دريا تحمل نخواهد كرد و براساس اين موضعگيرى عنوان شد كه پس ايران هم به تقسيم دريا مايل است.
| براى احقاق حقوق ايران در درياى خزر چه اقداماتى انجام شده است؟
< ببينيد، ماوضعيت بيش از ۸۰ دريا ودرياچه جهان را كه تحديد حدود در آنها صورت گرفته است، بررسى كرده وبه همين دليل توانسته ايم فرمولى را ارائه كنيم كه سهم ايران را به صورت عادلانه مشخص كند. طبق اين فرمول، سهم ايران ۲۰‎/۴ درصد درياى خزر مى شود.
| ولى پيش از فروپاشى اتحاد شوروى سهم ايران ازدرياى خزر ۵۰ درصد بود. اين كاهش ۳۰ درصدى را چگونه مى توان توجيه كرد؟
< تقسيم دريا، اصول و مبانى دارد كه برپايه آن، تقسيم بايد منصفانه به معناى خاص حقوقى خود باشد و نه حتى عادلانه. يعنى در تقسيم دريا، عوامل جغرافيايى اعم از شكل ساحل، جهت كلى ، مجاور يا مقابل بودن ساحل، عمق آب، تقسيم منابع و طول سواحل موردنظر قرار مى گيرد. همچنين ملاحظات امنيتى، اقتصادى و تاريخى در اين خصوص تأثير گذارند.
| چرا ايران تاكنون نتوانسته دراين منطقه فعال شود؟
< محدوديت هايى كه ذكر شد و اختلافات موجود بر سر تقسيم منابع دريا از عوامل اصلى اين عدم فعاليت است. البته ما تاكنون ۱۴ بار با جمهورى آذربايجان ، ۹ بار با تركمنستان ، ۹ بار با روسيه و ۶ بار با قزاقستان درخصوص تعيين سهم كشور مذاكره كرده ايم واين يعنى رفع موانع تاريخى و جغرافيايى.
| براى رفع محدوديت عملياتى چه اقداماتى انجام شده است؟
< حقيقت آن است كه حضور ما در درياى خزر پيش از اين صرفاً محدود به بخش شيلات آن هم به صورت سنتى بود، و ليكن هم اينك مطالعاتى در زمينه اكتشاف، بهره بردارى و انتقال نفت آغاز شده است. اما آنچه كه بايد بدان توجه كرد، مشكلات فنى بهره بردارى دراين درياست. به عبارت بهتر، بايد گفت كه ما در خليج فارس با ۴۵ تا ۵۰ متر عمق در مناطق نفت خيز رو به رو هستيم، در حالى كه در درياى خزر مناطق نفت خيز به طور متوسط ۷۰۰ تا ۹۵۰ متر عمق دارند و واضح است كه استخراج نفت دراين عمق نيازمند تكنولوژى پيشرفته ترى است.
با اين حال، سكوى حفارى موردنياز ايران هم اكنون در حال ساخت است ودر آينده نزديك شاهدنصب وبهره بردارى از آن خواهيم بود.
| ايران در خصوص انتقال نفت درياى خزر چه كارهايى انجام داده است؟
< تا زمان نصب سكوى حفارى و آغاز بهره بردارى، طرح «سوآپ» نفت در دست اجراست. همانطور كه مطلعيد، از يك سال گذشته فعاليت در اين خصوص آغاز شده و از زمان افتتاح طرح توسط رئيس جمهور ظرفيت انتقال نفت از اين طريق به ۱۷۰ هزار بشكه در روز رسيده است. ما اميدواريم با اقدامات صورت گرفته، اين ظرفيت تا پايان سال به ۳۷۰ هزار بشكه در روز برسد.
| سوآپ كردن نفت چه مزايايى براى ايران دارد؟
< مشاورين و صاحبنظران مسأله خزر معتقدند كه اگر ايران بتواند روزانه بيش از ۵۰۰ هزار بشكه نفت را از طريق سوآپ منتقل كند، مديريت ۵۰ درصد بحث خزر را به دست گرفته است.
ايران به سبب دارا بودن موقعيت خاص جغرافيايى ونيز نحوه چينش منابع نفتى از مزيت خاصى در اين زمينه برخوردار است ، چنانكه تعرفه ايران هم اينك براى سوآپ يك تن نفت، ۱۴ دلار است، در حالى كه تعرفه مسير روسيه به درياى سياه در حدود ۲۸ دلار براى هر تن مى باشد.
| براى احداث خط لوله انتقال نفت چه طرحهايى داريم؟
< ببينيد، به دليل موقعيت خاص ايران كه ذكر شد، نيازى به احداث خط لوله نداريم بلكه سوآپ نفت براى ما حكم همان خط لوله را دارد . ما مى توانيم نفت كشورهاى شمالى را براى استفاده در مركز و شمال كشور دريافت كنيم و معادل آن نفت در سكوهاى جنوبى تحويل خريداران اين كشورها دهيم. در اين سيستم، علاوه بر درآمدى كه نصيب كشور مى شود، از هزينه اضافى حمل نفت جنوب به استانهاى شمالى نيز جلوگيرى كرده ايم.
| پس چرا بقيه كشورها براى احداث خط لوله تلاش مى كنند؟
< بله، چون آنها مزيت جغرافيايى ايران را ندارند، همانند جمهورى آذربايجان كه ناچار است در فكر احداث خط لوله باشد.
اهميت اين طرح از آنجاست كه آمريكا تلاش بسيارى براى شكست طرح سوآپ نفت از طريق ايران كرد، ولى موفق نشد.
چرا كه سوآپ نفت در صورت محقق شدن ظرفيت ۵۰۰ هزار بشكه در روز سودبالايى را نصيب كشورمان خواهد كرد و فكر مى كنم با موفقيت اين طرح، حتى طرح احداث خط لوله باكو ـ جيحان به بن بست برسد.
| در اجلاس آتى كشورهاى ساحلى خزر در قزاقستان آيا اميدى به تعيين سهم ايران وجود دارد؟
< در اجلاسهايى از اين دست، هيچ گاه سهم كشور خاصى مشخص نمى شود. آنچه كه دراين اجلاسهاى پنج جانبه مطرح ومورد تأييد قرار مى گيرد، صرفاً عباراتى كلى است كه تعيين كننده جهت و توافقات فى مابين است. اگر هم توافقى صورت بگيرد، به احتمال قوى نحوه تقسيم دريا و منابع بستر و زير بستر آن خواهد بود.

درحالى كه روابط ايران با ارمنستان، و ارمنستان با روسيه در طول بيش از يك دهه گذشته در عاليترين سطح روابط بود و بسيارى از تحليلگران خط ارتباطى مسكو ـ تهران و ايروان را درمقابل خط واشنگتن، آنكارا و باكو ارزيابى مى كنند، اما پاره اى از مواقع، روسها به دليل منافع ملى خود و نگاه سياستمداران ارمنستان به سوى غرب با اين جمهورى چالشهاى سياسى و اقتصادى داشته اند، اما روابط تهران با ايروان در اين مدت كمتر وارد حاشيه شد و دو كشور زندگى مسالمت آميزى را پشت سرگذاشتند.
|||
ماه گذشته، ايران و ارمنستان قرارداد خريدوفروش گاز و برق امضاء كردند، اما روسيه به شدت به اين قرارداد اعتراض كرد.
براساس قرارداد مذكور، صدور گاز به ارمنستان از سال ۲۰۰۷ ميلادى با تحويل سالانه ۱‎/۱ميليارد مترمكعب از منطقه «نوردوز ـ مقرى» واقع در مرز مشترك دو كشور آغاز خواهدشد.
پيش بينى مى شود با توافقات بعدى، اين ميزان حتى به ۲‎/۳ ميلياردمتر مكعب نيز افزايش يابد.
اما از آنجا كه روسها نيز بزرگترين صادركننده گاز جهان هستند و نيازهاى گازى كشورهاى قفقاز بويژه جمهوريهاى ارمنستان و گرجستان را فراهم مى كنند، حاضر به تحمل رقيب ديگرى در اين حوزه نيستند. از اين رو، مقامهاى اين كشور از راه  اندازى لوله گاز ايران با جمهورى ارمنستان آن هم بيش از ميزان موردنياز گاز اين جمهورى ابراز نارضايتى كردند.
مسكو كار را تا جايى پيش برد كه براى جلوگيرى از بستن قرارداد صدور گاز ايران به جمهورى ارمنستان، ايروان را به شدت تحت فشار گذاشت. سرانجام «روبرت كوچاريان» رئيس جمهورى ارمنستان سفر به روسيه و گفت وگو با مقامهاى كاخ كرملين را در دستور كار خود قرارداد. وى در كرملين بر سر دو موضوع صدور گاز ايران به ارمنستان و گسترش همكارى ايروان با ناتو با «ولاديمير پوتين» رئيس جمهورى گرجستان به گفت وگو نشست.
گفته مى شود پوتين با گوشزد كردن سركوب مخالفان دولت ايروان و اعتراض شديد اتحاديه اروپا و تهديدات و هشدارهاى اين اتحاديه مبنى بر عدم رعايت حقوق بشر و نبود آزادى در اين جمهورى، حمايت مسكو از وى را يادآور شد و از كوچاريان خواست تا در روابط ارمنستان و ناتو تجديدنظر كند.
ارمنستان از متحدان نزديك و سنتى روسيه است و مسكو از پيوستن اين جمهورى به پيمان ناتو و حتى قراردادن پايگاههاى نظامى در اختيار اين سازمان بيمناك است.
همچنين رئيس جمهورى روسيه كوشيد تا همتاى ارمنى خود را از بستن قرارداد خريد گاز از ايران منصرف كند، اما كوچاريان به وى اطمينان داد صدور گاز ايران به ارمنستان به سود شركتهاى روسى «گازپروم» و... خواهد بود.
وى متذكر شد در صورتى كه مشكلى در صدور گاز روسيه به ارمنستان پيش آيد، ايروان قادر خواهد بود از لوله هاى انتقال انرژى كه از ايران به اين جمهورى كشيده مى شود، اين مشكل را برطرف كند. وى سپس به ايروان بازگشت و با تشريح نتايج سفرش به مسكو گفت: «همه به جز بدخواهان ارمنستان، از صدور گاز ايران به كشورش سود خواهندبرد.»
از سوى ديگر، احداث خط لوله گاز ايران به ارمنستان كه قرار است از خاك گرجستان بگذرد و به اروپا برسد، با حمايت جمهورى هاى گرجستان و اوكراين همراه شد. از آنجا كه بيش از ۸۰ درصد انرژى جمهورى گرجستان توسط روسها تأمين مى شود و مسكو به مناسبتهاى مختلف تفليس را براى گرفتن امتيازات لازم تحت فشار قرارمى دهند، گرجى ها تمايل خود را براى عبور اين خط لوله گازى از خاك خود، تحولى مثبت ارزيابى مى كنند تا علاوه بر گرفتن حق ترانزيت و خريد گاز از ايران در صورت لزوم درمقابل زياده خواهى هاى روسها نيز مقاومت كنند.
اوكراين نيز نسبت به خريد گاز از ايران ابراز تمايل نشان داد و مذاكراتى در اين خصوص ميان دو كشور در جريان است.
اما جمهورى آذربايجان برخلاف روسيه و نه به دليل اقتصادى، بلكه به لحاظ اختلافات تاريخى كه با ارمنستان بر سر قره باغ دارد، بيم آن مى رود كه گسترش روابط اقتصادى ميان تهران و ايروان در آينده به گسترش روابط سياسى دو كشور بينجامد. بنابراين روزنامه هاى اين جمهورى موضوع صدور گاز ايران به ارمنستان را در صدر اخبار خود دنبال كردند و به ارائه تحليل در اين زمينه پرداختند.
در هرحال، صدور گاز ايران به ارمنستان اگرچه موجب اصطكاك منافع روسيه و ايران شد و جمهورى آذربايجان را نيز وادار به واكنش كرد، اما فروش گاز ايران به ارمنستان و خريد برق از اين كشور، همچنين صدور گاز ايران به اوكراين در برابر همكارى اين جمهورى در صنعت هواپيماسازى با ايران موجب همكاريهاى عميق سياسى و امنيتى ايران با اين كشورها در آينده خواهدشد.
از طرف ديگر، تهران با احداث اين خط لوله گازى ناكامى هاى خود در عبور لوله نفتى خزر را كه قرار بود از خاك ايران رد شود، به نوعى جبران كرد. ترديدى نيست اين وضعيت، نقش ايران را در مقام يك قدرت برتر و بازيگر تأثيرگذار در منطقه ارتقا خواهدداد.
به نظر مى رسد عبور لوله هاى نفتى باكو ـ تفليس ـ جيحان از خاك گرجستان و سرمايه گذارى بيش از يك ميليارد دلارى تركيه بر روى اين پروژه همچنين عبور لوله گاز ايران از خاك اين جمهورى براى صدور گاز به اروپا، در آينده، موجب همكارى تهران و آنكارا در قفقاز خواهدشد. ضمن آنكه دو كشور نسبت به برقرارى امنيت در جمهورى گرجستان حساس تر خواهندشد.
تحولات فوق در حوزه قفقاز نويدبخش همگرايى كشورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى است و تهران بايد از هم اكنون برنامه ريزى مدون و درازمدتى را براى اين منطقه حياتى طرح ريزى كند.