گروه اقتصادى: شهروندان تهرانى طى يك هفته گذشته بيش از ۱۸ميليون مترمكعب آب مصرف كردند.
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضلاب استان تهران، مصرف آب تهران از يازدهم تا هفدهم خردادماه جارى ۱۸ميليون و ۲۲۷هزار و ۷۲۰مترمكعب بوده است كه نسبت به هفته مشابه سال گذشته ۸‎/۷درصد افزايش نشان مى دهد. همچنين ميانگين درجه حرارت در هفته مذكور ۳۲‎/۵درجه سانتيگراد گزارش شده است كه نسبت به سال گذشته از افزايشى معادل ۲‎/۸درجه برخوردار بوده است.

صنعت هوايى جهان طى ۳ سال اخير با ضربات متعددى مواجه شده اما به هر تقدير توانسته است اين ضربات را از سر بگذراند اما ترس از افزايش بيشتر هزينه ها درمقابل كاهش درآمدها اين صنعت را با چالش جديدى مواجه كرده است.
خبرگزارى فرانسه روز گذشته در گزارشى به نقل از دبيركل انجمن بين المللى حمل ونقل هوايى (يانا) اعلام كرد كه افزايش قيمت نفت ضربه پنجم به صنعت حمل ونقل هوايى است و بعيد است كه از اين ضربه جان سالم به در ببرد.
جيوانى بيسيگنانى با اشاره به ۴ ضربه اخير به صنعت هوايى طى ۳ سال اخير گفت: نبرد عراق، تروريسم، سارس و ركود اقتصادى جهان سبب شده كه صنعت حمل ونقل هوايى در لبه پرتگاه قرار گيرد. وى افزود: به هزينه هاى ما هم اكنون ماهانه يك ميليارددلار افزوده شده و اين درحالى است كه فكر مى كرديم پس از ضرر ۳۰ميليارددلارى سه سال گذشته امسال خطوط هوايى جهان بتوانند ۳ ميليارددلار سود خالص داشته باشند.
به گفته بيسيگنانى اگر قيمت هر بشكه نفت ۳۰ دلار مى بود ما مى توانستيم به اين رقم دست پيدا كنيم حال آنكه اگر متوسط قيمت هر بشكه نفت در سال ۲۰۰۴ ، ۳۳ دلار باشد هزينه و فروش ما مساوى خواهد بود و سال بدون سودى را پشت سر خواهيم گذاشت.
دبيركل يانا افزود: «اگر قيمت متوسط قيمت نفت به ۳۶ دلار در هر بشكه برسد امسال نيز ۳ ميليارددلار زيان انباشته خواهيم داشت. گزارش خبرگزارى فرانسه مى افزايد: در حال حاضر متوسط قيمت نفت ۳۰ درصد بيش از سال گذشته است و اين امر سبب شده تا خطوط هوايى سنگاپور، استراليا و انگلستان هزينه هاى افزايش قيمت نفت و در نتيجه سوخت را به روى بليت مسافران خود اعمال كنند تا بتوانند از زيان بيشتر جلوگيرى كنند.
لازم به ذكر است كه حمل ونقل مسافران هوايى در سال ۲۰۰۳ ، ۶ دهم درصد نسبت به سال ماقبل كاهش يافته است و اين درحالى است كه صنعت هوايى از سپتامبر ۲۰۰۱ (زمان حملات تروريستى به برجهاى تجارت جهانى) در وضعيت نامناسبى به سر مى برد و هنوز موفق نشده به دوران رونق خود در قرن بيستم بازگردد.

پس از الحاق چين به سازمان تجارت جهانى، صنعت خودروى اين كشور با افزايش رقابت و كاهش قيمتها همراه بوده است.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان تجارت جهانى، لونگ يانگ تو مذاكره كننده پيشين چين در سازمان تجارت جهانى در مجمع توسعه صنعت خودروى چين در سال،۲۰۰۴ با اعلام اين مطلب افزود: در نخستين سال الحاق چين به سازمان تجارت جهانى، خودروهاى ساخت داخل، قيمتهاى خود را قبل از واردات خودروهاى ارزان تر خارجى كاهش داده و توانستند پس از سالها برخوردارى از سياستهاى حمايتى به قيمت گذارى متناسب با قواعد بازار بپردازند. همزمان شركتهاى چندمليتى خودروساز نيز به سرمايه گذارى در چين پرداخته و فن آورى پيشرفته و مدلهاى جديد را وارد ساختندكه موجب شكوفايى صنعت خودروى چين شده است.
براساس اعلام وزارت بازرگانى چين صادرات خودرو و قطعات آن (با احتساب موتوسيكلت) در سال،۲۰۰۳ بالغ بر ۴‎/۴ ميليارد دلار بوده است و پيش بينى مى شود اين رقم در سال۲۰۰۵ به ۱۵ تا ۲۰ميليارد دلار و در سال۲۰۱۰ به ۷۰ تا ۱۰۰ميليارد دلار برسد.

جهانگيرى و شريعتمدارى وزراى صنايع ومعادن و بازرگانى در نامه اى به رئيس جمهور خواستار تقدير از مجريان طرح جامع مبارزه با قاچاق سيگار و به كار گرفتن اين شيوه در مورد ساير كالاها شدند.
به گزارش نشريه پيك دخانيات،وزيران صنايع و معادن و بازرگانى درنامه خودآورده اند: قاچاق سيگار در بين ساير كالاها طى سال هاى گذشته با سهم ۷۶ درصدى از مجموع مصرف كشور بيشترين فراوانى رادارا بوده و به همين دليل موضوع ساماندهى و برخوردچند بعدى با اين موضوع در دستور كار قرار گرفته كه به دنبال آن طرح جامع مبارزه با قاچاق سيگار تدوين و توسط شركت دخانيات ايران و سازمان بازرسى و نظارت وزراى بازرگانى اجرا شده است.
در اين نامه از كاهش چشمگير قاچاق سيگار از ۳۸ ميليارد نخ (۷۶ درصد) به حداكثر ۱۲ ميليارد نخ (۲۵ درصد) تا پايان سال گذشته و افزايش واردات رسمى اين محصول از ۵۷۵ ميليون نخ در سال ۸۰ به ۲۲ ميليارد نخ تا پايان سال گذشته به عنوان دستاوردهاى اجراى طرح جامع مبارزه با قاچاق سيگار ياد شده است.
در اين نامه آمده است: افزايش در آمدهاى مستقيم دولت از محل واردات رسمى از كمتر از ۲۰ ميليون ريال در سال ۷۹ به ۹۰۰ ميليارد ريال در سال گذشته، نظارت مؤثر بر ورود محصولات باكيفيت مطلوب و جلوگيرى از واردات محصولات تقلبى، امكان دستيابى به اطلاعات كامل از بازار واردات و توزيع و ا يجاد درآمدهاى غير مستقيم براى دولت از ديگر دستاوردهاى اجرايى طرح مبارزه باقاچاق سيگار است.
در نامه وزيران صنايع و معادن و بازرگانى آمده است: قاچاق سيگار طى يك برنامه سه ساله از طريق واردات قانونى، توليد سيگارهاى خارجى در داخل و بهبود كيفيت توليدات داخلى كاهش پيدا كرده و مى تواند به عنوان يك الگو در زمينه مبارزه با قاچاق ساير كالاها مورد توجه قرار گيرد.

مديرعامل جديد سازمان خصوصى سازى تأكيدكرد كه فروش ۵‎/۶برابر سهام نسبت به سال گذشته باتوجه به قانون بودجه كل كشور از برنامه هاى سازمان خصوصى سازى است.
«ميرعلى اشرف عبدالله پورى حسينى» كه اخيراً پس از پايان دوران نمايندگى درمجلس به جاى ميرمطهرى به عنوان نفر اول سازمان خصوصى سازى منصوب شده است، درگفت وگو با ايسنا، به جهش قيمت ها و همچنين واگذارى سهام ازسوى سازمان خصوصى سازى درطول دوسال گذشته اشاره كرد و افزود: سال ۸۱ ميزان عرضه سهام حدود ۳۱۲ ميلياردتومان بود و درسال ۸۲ به ۹۶۷ميلياردتومان رسيد.
وى درمورد درآمدهاى خزانه دولت در دوسال گذشته گفت: سال ۸۱ درآمد خزانه ازمحل فروش سهام حدود ۱۰۵ميلياردتومان و درسال ۸۲ ، ۲۳۳ميلياردتومان بوده است.
وى به كاهش درآمدهاى خزانه درسال گذشته اشاره كرد و گفت: درآمد خزانه قاعدتاً بايد براساس فروش سهام ۹۶۷ ميلياردتومانى، ۴۸۳ ميلياردتومان مى شد، اما اين رقم به ۲۳۳ميليارد رسيده يعنى با حدود ۲۵۰ ميلياردتومان كاهش درآمدهاى خزانه مواجه بوديم كه اين نسبت باتوجه به مكانيزم واگذارى سهام است و تصادفى به وقوع نپيوسته است.
پورى حسينى درمورد نحوه فروش سهام درسال گذشته گفت: سال گذشته فروش سهام بيشتر به صورت مزايده با بلوك مديريتى بوده و حدود ۴۰درصد اكثر سهام به صورت نقدى و باقى به صورت اقساط فروخته شده است.
مديرعامل سازمان خصوصى سازى، تحقق درآمد پيش بينى شده در قانون بودجه كل كشور را مستلزم فروش ۵‎/۶ برابر سهام نسبت به سال گذشته عنوان كرد.
وى اظهارداشت: يكى از مسائل بسيارمهم و غيرقابل انكار درامرخصوصى سازى شركت هاى دولتى درايران كندبودن روند اين كار است به شكلى كه بسيارى از شركت هاى بزرگ كه از آنها به عنوان غول هاى اقتصاد دولتى نام مى برند همچنان دردست دولت باقى مانده اند.
پورى حسينى فروش بيش از ۶۰۰ميلياردتومان سهام درسال گذشته را تنها مربوط به دوشركت دانست و گفت: امسال اگر بخواهيم پنج، شش هزار ميلياردتومان سهام بفروشيم حتماً بايد به سراغ چندمورد همچون صدراو سيمان خوزستان برويم، در نتيجه الزاماً اين شركتها در وزارت نفت يا صنايع و معادن منحصر نيست، اما درهرحال بايد به سراغ دانه درشت ها رفت.
وى خاطرنشان كرد: اگر سازمان خصوصى سازى با كمك وزارتخانه ها و دستگاههاى دولتى بتواند چنين امر بزرگى را محقق كند نقطه عطفى براى سازمان خصوصى سازى بوده و دراين راستا سعى خواهيم كرد كه با همكارى اين سازمان، دستگاهها و مسؤولين درهيأت دولت به اين هدف نزديكتر شويم.
وى تحقق ۱۲۰۰ميلياردتومان و عرضه سهام ۵‎/۶ برابر نسبت به سال گذشته را مستلزم عرضه سهامى بالغ بر ۵۵۰۰ ميلياردتومان در سال جارى دانست و گفت: اين مقدار سهام در شركت هاى كوچك و خرد وجودندارد، بنابراين بايد به تعدادبسياركم از شركت هاى دولتى كه سهام عمده دارند مراجعه كنيم.
پورى حسينى استفاده از سرمايه گذارى خارجى در بازار سرمايه را به نفع كشور و برخى از صنايع دانست و افزود: دراين زمينه صحبت هايى صورت گرفته و به طور قطع اين بازار مى تواند به كمك ما بيايد اما درحال حاضر اظهارنظر دراين زمينه زوداست. يقيناً اگر بتوانيم از بازار سرمايه خارجى ها استفاده كنيم به نفع كشور، برخى از صنايع و به نفع خود ما خواهدبود.

براساس گزارش سازمان تجارت جهانى، ارزش تجارت كالا وخدمات در سال۲۰۰۳ميلادى، از مرز ۹هزار و ۳۷ميليارددلار گذشت.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از نمايندگى تام الاختيار تجارى ايران، سازمان تجارت جهانى گزارش خود در مورد وضعيت تجارت جهانى در سال۲۰۰۳ميلادى و دورنماى آن در سال۲۰۰۴ را منتشر كرد.
براساس اين گزارش، توليد و تجارت جهانى در سال۲۰۰۳ نسبت به سال قبــــل از آن به ترتيب ۲‎/۵ و ۴‎/۵درصد رشد كرد.
ارزش تجارت جهانى كالا در سال۲۰۰۳ به ميزان ۷هزار و ۲۷۴ميليارددلار و ارزش تجارت جهانى خدمات در اين سال يك هزار و ۷۶۳ميليارددلار بود كه نسبت به سال۲۰۰۲ به ترتيب ۱۶ و ۱۲درصد افزايش نشان مى دهد.
بنابراين گزارش، رشد اقتصادى بيش از حد انتظار در منطقه آسيا و در ايالات متحده آمريكا نقش مؤثرى در رشد تجارت جهانى در سال گذشته داشت. با اين حال رشد واقعى توليد و تجارت جهانى در سال۲۰۰۳ ارقامى كمتر از ميانگين آنها از سال۱۹۹۵ تاكنون نشان مى دهد. «سوپاچاى پانيچ پاكدى»، مدير كل سازمان جهانى تجارت در اين زمينه گفت: اگرچه بهبود وضعيت اقتصادى آمريكا و منطقه آسيا ـ شامل كشور ژاپن، چين، هند، شش كشور آسيايى شرقى و كشورهاى در حال توسعه آسيا ـ شامل روسيه و اروپاى مركزى و شرقى نقش مهمى در افزايش تجارت جهانى در سال گذشته داشته است، اما با اين حال مسير تجارت جهانى همچنان ناهموار و پرمانع است.
وى افزود: گسترش بيشتر تجارت مى تواند حمايت بهترى از رشد اقتصادى پايدار و اشتغال زايى در سطح جهان را نويد دهد كه براى دستيابى به چنين هدفى لازم است بسيارى از اختلافات و موانع تجارى كه هم اكنون وجود دارد برداشته شود و بهترين راه براى تحقق آن عمل به دستور كار توسعه اى دوحه است.
طبق گزارش سازمان تجارت جهانى، منطقه آسيا و كشورهاى در حال گذار شامل روسيه و اروپاى مركزى و شرقى پوياترين تجارت خارجى را در سال ميلادى گذشته داشته اند. به طورى كه صادرات و واردات آنها در سال گذشته، رشد واقعى بين ۱۰ تا ۱۲درصد داشته كه بيش از دوبرابر رشد تجارت كالايى در سطح جهان است. در عوض اروپاى غربى و آمريكاى لاتين عملكرد ضعيفى داشتند.
اين گزارش حاكى است كه رشد واقعى واردات اين دو منطقه كمتر از ۲ درصد بود در حالى كه رشد واقعى صادرات اروپاى غربى از يك درصد نيز كمتر بود. صادرات آمريكاى لاتين در نتيجه افزايش تقاضا براى كالاهاى اوليه مخصوصاً در آسيا رشد واقعى ۴‎/۵ درصد را تجربه كرد.