با تلاش كارشناسان توانستيم آمار طلاق را در سال ۸۲ كاهش دهيم.
«خوشبختانه با تلاش كارشناسان و متخصصان مراكز آسيب هاى اجتماعى، توانستيم آمار طلاق در سال ۸۲ را كاهش دهيم.»
سيدمحمد موسوى، مديركل بهزيستى استان خوزستان، با بيان اين مطلب و با اشاره به عملكرد مراكز تحت پوشش اين اداره كل و نحوه فعاليت آنها در استان به خبرنگار اجتماعى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ توضيح داد: «مركز بهزيستى تحت عنوان مركز آسيب هاى اجتماعى اقدام به ارائه خدمات اجتماعى در بخش هايى نظير مراكز كاهش طلاق، مداخله در بحران هاى اجتماعى، كودكان خيابانى، بازپرورى زنان و خانه سلامت در سال ۸۲ كرده است.»
وى گفت: «خوشبختانه با فعاليت خوب كارشناسان، متخصصان و مددكاران اين بخش ها به نتايج خوبى در كاهش آسيب هاى اجتماعى دست يافتيم.»
موسوى آمار مراجعه كنندگان به مراكز طلاق در سال ۸۲ را ۳۳۵ مورد اعلام و تصريح كرد: «اين مراكز در شهرهاى اهواز، آبادان و مسجدسليمان فعال اند كه با ارائه سه هزار و ۲۸۰ مورد خدماتى در بخش هاى روانپزشكى، پزشكى، حقوقى، روانشناسى، مددكارى و مشاوره فعاليت كرده اند.»
وى افزود: «از اين تعداد زوج كه به مراكز طلاق مراجعه كرده اند، ۲۰۷ نفر از مراجع قضايى و ۱۲۸ نفر به صورت خود ارجاع معرفى شده اند. ۸۸ نفر از اين تعداد طلاق گرفته اند، ۹۲ تن سازش كرده، ۱۳۵ مورد نيز با مراكز همكارى نكرده اند.»
مديركل بهزيستى خوزستان در ادامه خاطرنشان كرد: «مركز مداخله در بحران نيز در شهرهاى اهواز و آبادان فعاليت دارند. يك هزار و ۴۳ نفر به مراكز مراجعه كرده اند كه از اين تعداد ۸۶۱ نفر زوجينى بوده اند كه مشكل شان با مشاوره انفرادى يا زوجى رفع شده و ۱۸۲ نفر نيز دختران جوانى بوده اند كه به دليل وارد شدن آسيب در مركز استقرار يافته اند.»
وى ادامه داد: «در اين مراكز، شش هزار و ۱۰۳ مورد خدماتى انجام شد. از مجموع يك هزار و ۴۳ نفر مراجعه كننده، ۱۶۱ نفر از مراجع قضايى، ۸۶۱ نفر خود معرف و ۲۱ نفر از ساير مراكز استان ها آمده اند. همچنين ما توانستيم ۱۲۶ تن از افرادى كه در مراكز مستقر بودند را به خانه بازگردانيم، ۲۰ نفر نيز به ساير استان ها فرستاده شده اند و يك نفر نيز به كانون بازگشته است.»
موسوى آمار كودكان خيابانى را ۱۰۹ تن اعلام كرد و گفت: «با انجام خدمات روانشناسى، روانپزشكى، پرستارى، پزشكى، حقوقى، مشاوره اى و مددكارى اجتماعى توانستيم زمينه بازگشت ۷۵ تن از اين افراد را به خانه فراهم آوريم. ۲۸ نفر نيز به دليل نداشتن كانون فرهنگى خانوادگى در شبانه روزى ها مستقر شدند و شش نفر نيز به ساير مراكز اعزام شده اند.»
وى گفت: «مركز بازپرورى زنان فقط در اهواز مستقر است كه ۴۷ عضو پذيرش كرده است. البته اگر بخواهيم آمار دقيقى از سال ۸۲ ارائه بدهيم، اين تعداد ۵۵ نفر بوده اند. ما توانستيم براى اين عده هفت هزار و ۴۱ مورد خدماتى ارائه كنيم. هفت تن از اين افراد از مراجع قضايى معرفى شده اند، ۴۰ نفر نيز از مراكز مداخله در بحران آماده اند.»
وى يادآور شد: «با تلاش مددكاران، ۲۶ تن از زنان مستقر در مركز بازپرورى به خانواده بازگشتند، ۱۲ نفر به مراكز ديگر رفته اند، زمينه ازدواج دو تن از آنها فراهم شد، سه نفر استقلال يافته و چهار نفر به دليل عدم همكارى با مركز به نيروهاى انتظامى تحويل داده شدند.»
موسوى فراهم آوردن زمينه هاى اشتغال، ازدواج، خودكفايى و حرفه آموزى را از اهداف مركز بازپرورى برشمرد و تصريح كرد: «در خانه سلامت نيز تاكنون نه تن پذيرش شده اند كه خوشبختانه زمينه اشتغال شش تن از آنها فراهم شد. دو نفر به استان هاى ديگر منتقل شدند و يك نفر نيز در حال حاضر مشغول به تحصيل است.»
وى در پايان مراكز بازپرورى و ارائه خدمات كارشناسى را گامى در رفع آسيب هاى اجتماعى و دفاع از حقوق افرادى دانست كه به نحوى خود قربانى مسائل اجتماعى شده اند.»

يكى از مشكلاتى كه به واسطه آن متضرر مى شويم و يا اينكه خللى است در راستاى دستيابى مابه حقوقمان، نداشتن آگاهى وندانستن مفاهيم حقوقى اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقى با واژگان و اصطلاحاتى كه بار حقوقى دارند آشنا مى شويم؛

فرض قانونى
اين اصطلاح از فرنگ گرفته شده و در پاره اى از مواد مانند ماده ۱۰۲۴ قانون مدنى به كار رفته، است. معادل كامل آن در فقه ما و «اصول عمليه» است و اين ضرورت در همه سيستم هاى حقوقى احساس شده كه بايد گاهى براى يافتن راه حل قضايا به فرض قانونى دست بزنند .
فرض قانونى عبارت است از انگاشتن حادثه يا حالتى به صورت خاصى ( به منظور رعايت مصلحتى اجتماعى و حل بعضى از مشكلات و اخذ بعضى از نتايج ) مانند قرعه
( درماده ۱۷۵ قانون مدنى ) و مدلول ماده ۱۰۹ همان قانون كه قانون مدنى آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده ۱۳۲۲ قانون مدنى ) فرض قانونى هميشه متضمن يك تأسيس قانونى است.
( يعنى كشف واقعى نمى كند به عكس اماره كه هميشه كاشف از واقعيتى است ) فرض قانونى دوقسم است.قسمى كه مقنن آن را از عرف مى  گيرد مانند قرعه و قسم كه خود آن را تأسيس مى كند مانند مدلول ماده ۱۰۲۴ قانون مدنى.
فرض قانونى از نظر ديگر دوقسمى است. قسمى كه اثبات خلاف آن تجويز شده مانند مدلول ماده ۳۵۷ آئين دادرسى مدنى و قسمى كه اثبات خلاف آن جايز نيست مانند مواردى كه كسر از اعشار را در حكم اعشار را قرار مى دهند و مانند ذيل ماده ۶۹۱ آئين دادرسى مدنى كه مى گويد : «بيست و پنج كلمه يك سطر و پانزده سطر يك صفحه و كسر از سطر و صفحه تمام محسوب است . همانطور كه در فقه فرض قانونى را« اصل عملى » نام كرده اند.
ثانياً ـ نظر مقنن در وضع اصل عملى اين نيست كه چيزى را خلاف واقع فرض كند بلكه نظر او اين است كه دستور عملى معين كند خواه اقدام بر طبق آن دستور تصادف با واقع كند يا نكند . به هرحال عنصر مخالفت با واقع ابداً در ماهيت اصل عملى دخالت ندارد . مترجم فرهنگ كاپيتان از همين اشتباه پيروى كرده و اشتباه ديگرى افزوده است و آن اين است كهfiction را به (مجاز و حيله فقهيه ) ترجمه هايى كه ساير مؤلفان از اين اصطلاح خارجى كرده اند ، درست نيست.
قابل ملاحظه آنكه فرض هاى قانونى كه از نظر طبقه بندى قوانين جزو قوانين ماهوى نبوده بلكه جزو قوانين شكلى هستند در ميان قوانين شكلى در پايين ترين طبقات قرار داردند يعنى تا وقتى كه دليلى از قبيل سند يا شهادت يا اقرار يا امارات در بين باشد نوبه استناد به فروض قانونى نمى رسد. ( الاصل دليل حيث لادليل ) و به هرحال فروض قانونى جزو مقررات كم اهميت هستند ولى معذلك در حدود چهار قرن است فروض قانونى در فقه اماميه به عنوان اصول عمليه به قدرى درتأليفات مورد توجه واقع شده كه قسمت اعظم علم اصول را فراگرفته در حالى كه فقهاى عامه و قدماى فقهاى شيعه براى اصول علميه يا فروض قانونى همان اعتبارى را كه واقعاً استحقاق دارد قائل بودند و به همان شيوه عمل مى كردند كه امروزه در حقوق هاى مختلف جهان عمل مى شود. تصور اينكه فروض قانونى و اصول علميه استحقاق سيطره وسيعى در علم فقه و حقوق را داشته باشد از اغلاط است و به همين جهت بين حقوقدانان اخير توسل بيش از حد به اصول عمليه از راه طنز به «اصول بازى»تعبير شده است.

نگار بروجنى
خيلى وقتها پيش آمده كه شما منبع خسارت به افراد بوده ايد يا كسى در اثر ديركرد يا عدم انجام تعهد باعث خسارتى براى شما شده است.
يقيناً اينگونه مواقع درپى راهكار حقوقى آن بوده و هستيد.
بنابراين اين هفته به بحث خسارت ديركرد و عدم انجام تعهد مى پردازيم.
بخوانيد:
منظور از خسارت مقدار پولى است كه متعهد، به علت عدم انجام تعهد و يا ديركرد آن بايد به متعهدله بپردازد.
(دريك مثال شما متعهدشده ايد در روز مشخصى قرض خود را بپردازيد و امروز به خاطر عدم انجام تعهد و يا ديركرد آن بايد به آقاى B (متعهدله) خسارتى را بپردازيد. دراين مثال اصطلاح متعهد و متعهدله را براى شما عنوان كردم.)
درحقوق، اين پرداخت به عنوان جبران ضررى كه به متعهدله واردشده است تلقى مى شود.
به طور كل كسى كه منشأ ضرر به ديگرى شود ملزم است خسارت او را جبران كند.
سؤالى مطرح مى شود: «چطور ممكن است فردى موجب ضرر به ديگرى شود؟»
پاسخ: گاهى شخص با تخلف از مقررات قرارداد و عدم اجراى تعهداتى كه درقبال غير برعهده گرفته است موجب زيان او مى شود.
گاهى نيز بى آنكه رابطه معامله و قراردادى درميان باشد شخص موجب زيان غيرمى شود.
آن نوع ضررهايى كه گفتيم فرد با تخلف ازمقررات قرارداد و عدم اجراى تعهداتى كه درقبال غير برعهده داشته موجب خسارت شده را تحت عنوان «مسؤوليت قراردادى» و آن گروه از ضررها كه بدون رابطه معامله وقرارداد موجب ضرر اشخاص مى شود را تحت عنوان «جرائم مدنى» يا «مسؤوليت مدنى» درعلم حقوق نام مى برند.
به اين ترتيب «قراردادى» درمعناى ادامه يك رابطه حقوقى است كه بين طرفين وجودداشته است و مسؤوليت حاصل از جرائم مدنى رابطه اى با هيچگونه رابطه حقوقى ندارد.
انواع دوگانه خسارت
درصورتى كه متعهد از انجام تعهد خوددارى كند، متعهدله مى تواند براى اجبار او به دادگاه مراجعه كند.
دادگاه در درجه اول متعهد را وادارمى كند عين تعهدى را كه به گردن گرفته است، انجام دهد.
درصورتى كه انجام تعهد، عيناً ممكن نباشد، دادگاه متعهدرا به پرداخت خسارت محكوم مى كند. دركليه مواردى هم كه متعهد درانجام تعهد تأخير كرده باشد، به پرداخت خسارت محكوم مى شود.
بنابراين، مطالبه خسارت به دو عنوان امكانپذير خواهدبود:
نخست آنكه متعهدله براثر عدم اجراى تعهد متضرر شده باشد و جبران آن را بخواهد. دوم آنكه متعهد براثر آنكه درانجام تعهد تأخيرشده، متضررشده باشد و از اين بابت مطالبه خسارت بكند.
مطالبه خسارت ديركرد با مطالبه اصل تعهد، قابل جمع است.
يعنى درعين حال كه الزام متعهد به انجام دادن تعهدش از دادگاه خواسته مى شود، ممكن است الزام او به برگرداندن خسارت (تأديه خسارت) ديركرد نيز موردمطالبه قرارگيرد.
مثلاً هرگاه تاجرى صدصندوق به طورمثال دستمال كاغذى به ديگرى فروخته باشد كه ظرف سه ماه تحويل دهد، درصورت عدم انجام اين تعهد، خريدارمى تواند دوچيز از دادگاه بخواهد: اول، الزام فروشنده به تحويل دستمال كاغذى موردمعامله و دوم؛ الزام او به تأديه خسارت از بابت تأخير در تحويل جنس مزبور.
يا هرگاه كسى ده هزارتومان به ديگرى بدهكارباشد و در سر موعد آن را پرداخت نكند، بستانكار مى تواند از دادگاه، هم الزام بدهكار را به پرداخت دين، و هم الزام او را به تأديه خسارت ديركرد مطالبه كند.
حال براى اينكه مسؤوليت قراردادى به تحقق بپيوندد و مطالبه خسارت ميسرشود، وجود عوامل سه گانه زير بايد مسلم شناخته شود:
۱ـ ضرر متعهدله (همان فرد B كه درمثال گفتيم)
۲ـ تقصير متعهد
۳ـ رابطه بين ضرر و تقصير اتفاق افتاده
البته تعيين ميزان خسارت تابع نظرى است كه دادگاه بعد از رسيدگى اتخاذمى كند.
ضرر
ضرر شامل كليه زيانهايى است كه براثر انجام تعهد، يا تأخير درآن، به متعهدله (همان شخص B كه دراول مقاله توضيح داده شد) واردشده باشد.
ضررگاهى جنبه مادى دارد و گاهى معنوى و گاهى واجدهردوجنبه است.
متعهدله ممكن است از منفعتى كه بايد به آن مى رسيد محروم مانده باشد و درصورتى كه همان مثال (دستمال كاغذى) را به خاطر آوريد، فرض بفرماييد درآن صورت خريدارى كه كالا را بموقع تحويل نداده بايد همان كالا را با همان قيمت يا بهاى بالاتر از وى خريدارى كند.
تعهدى كه به نحو صحيح انجام نشده باشد، درحكم تعهد انجام نشده تلقى مى شود و متعهدله (همان كسى كه تعهد به نفع اوست) مى تواند از اين بابت مطالبه خسارت بنمايد.
مثلاً اگر شخصى ترجمه كتاب يا سندى را برعهده گرفته باشد و ترجمه غلط آميز و ناصحيحى انجام دهد، تعهد وى وفاشده تلقى نمى شود و متعهدله مى تواند خسارت عدم انجام تعهد را از او مطالبه كند.

بر سر مهريه شما هم حتماً چند ساعتى حداقل بحث شده است، يا شايد هم بر سر مهريه چند ساعت بحث كرده باشيد.
تا چند دهه پيشتر شعار «مهريه را چه كسى داده و چه كسى گرفته» واقعيت عينى پيدا مى كرد اما اين روزها، متأسفانه اين طور نيست.
همراه با رشد فرهنگى مردم و واقف شدن آنان به حقوق خود، زنان نيز اين مسأله را كه در قانون خصوصاً بحث طلاق تا حدودى به ايشان اجحاف شده است را متوجه شدند و متأسفانه مهريه يك تعويض ناصواب و نادرست شد، براى دستيابى زنان به حقوقشان در اين مورد خاص.
خانمهايى كه در صدد گرفتن طلاق بر مى آيند از آنجايى كه موارد عسر و حرج كم و از طرفى اثبات آنى در دادگاهها سخت و وقت گير است به سوء استفاده از مطالبه مهريه دست مى زنند. البته شايد لحن سوءاستفاده در مورد ايشان درست نباشدن زيرا مهريه كابين زن است و تنها پشتوانه وى، و از آنجايى كه مهريه «عندالمطالبه» است يعنى هر گاه كه زن مطالبه كند مرد بايد بدهد همه و همه باعث شد زنان با به اجرا گذاشتن مهريه خود راحت تر بتوانند طلاق بگيرند.
آنها با تهديد همسرخود به اينكه در صورتى كه طلاقم ندهى مهريه ام را به اجرا مى گذارم، طلاق را در مورد خود تسهيل مى كردند و البته گروه كثيرى از آنها براى دستيابى به طلاق، مهريه خود را به همسر مى بخشيدند. كه اين امر اصلاً به صلاح ايشان نيست.
و اما مبحث مهريه در حقوق؛
ماده ۱۰۷۸ قانون مدنى: «هرچيزى را كه ماليات داشته و قابل تملك نيز باشد مى توان مهر قرار داد». در سه حالت اين ماده را تحليل مى كنيم.
اول اينكه مهريه اى كه در هنگام انعقاد عقد با توافق طرفين معين مى گردد ( مهر المسمى) از جهت حداكثر سقف محدودى ندارد، و زوجين مى توانند به هر اندازه كه مايل باشند توافق نمايند، پس از توافق و انعقاد عقد زوج ملزم به پرداخت خواهد بود، البته مهريه بايد چيزى باشد كه قابل تملك است و به هر ترتيب شكلى از مال داشته باشد يا بعداً پيدا كند.
بنا بر اين به طور مثال يك دانه گندم يا يك قطره آب نمى تواند مهريه قرار بگيرد. زيرا ارزش مالى ندارد.
دوم اينكه، مهريه مورد قرار داد بايد قابل تملك باشد. غير قابل تملك بودن شى ء به خاطر آن است كه شرعاً يا از ارزش ساقط است مانند آن   لهود و خمر و خوك، و يا اصلاً قابل نقل و انتقال نيست مانند موقوفات و اموال عمومى و مشتركات.
سومين مطلب اين است كه اعيان و منافع و حقوق مالى مطلقاً مى تواند مهريه قرار گيرد به شرط آنكه واجد دو شرط فوق الذكر باشد. كار و نيروى انسانى نيز از آنجا كه منفعت محسوب است، مى تواند مهريه قرار گيرد، هرچند كه كار خود زوج باشد، مثل آنكه زوج بر عهده گيرد كه زوجه را به علمى از علوم يافنى از فنون آموزش دهد.
ماده ۱۰۷۹ قانون مدنى: «مهر بايد بين طرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.»
هرچند مهر ركنى از اركان عقد نكاح و يا به عنوان يكى از عوضين محسوب نيست و لذا اخلال به آن خللى در اصل عقد وارد نمى سازد، ولى از نظر حكم تابع قواعد واحكام معاملات است و چنانچه در عقد نكاح مهر ذكر شود (مهر المسمى) بايستى از جهالت و ابهام مطلق مبرى باشد.
قانون مدنى اثر مجهول بودن مهرو يا ماليت نداشتن آن را در ماده ۱۱۰۰ ذكر كرده و مى گويد كه جهالت به مهر و ماليت نداشتن آن موجب بطلان نكاح نخواهد شد بلكه مهر باطل و مانند صورتى است كه مهر ذكر نشده باشد.
مهر بايد تا حدى كه رفع جهالت طرفين شود معلوم باشد، بنابر اين تعيين دقيق مهر از نظر وزن و مساحت لازم نيست، و از اين نظر با ساير معاوضات تفاوت دارد. مثلاً خانه و يا قطعه اى طلا مى باشد كه در اين گونه موارد با مشاهده جهالت مطلق رفع مى گردد و اگر مهر عين نباشد ( يعنى اگر چيزى كه قابل ديدن نباشد) و يا مورد مشاهده نباشد به هر حال بايد خصوصيات آن از نظر كميت و كيفيت توصيف شده تا رافع جهالت باشد. مثل آنكه اگر مهريه آموزش قرآن باشد بايد معين گردد كه همه قرآن و يا بعضى از سوره هاى آن، و سوره ها نيز دقيقاً معين گردد زيرا سوره هاى قرآن كما و كيفاً مختلف و متفاوت است.»
مسائلى ديگر از جمله تراضى در مقدار مهر، شرط بطلان نكاح در فرضى كه مهريه در خواست نشده باشد و مبحث تملك مهر را در هفته هاى آينده توضيح خواهيم داد.

اين هفته دكتر محسن طاهر جبلى وكيل پايه يك دادگسترى پاسخگوى سؤالات شما مخاطبين گرامى مى باشند.با شماره فكس ۸۷۶۱۲۵۴ و آدرس روزنامه با ما ارتباط برقرار كنيد.

\ آيا قاضى مى تواند از حضورمن و همسرم در جلسه دادگاه رسيدگى به اتهامات همسرم جلوگيرى كند؟ (علايى)
> به استناد اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسى، محاكمات قضايى به صورت علنى انجام مى شود. بنابراين (برخلاف مرحله تحقيقات مقدماتى كه اصولاً غيرعلنى است) شما مى توانيد در جلسه دادگاه حاضر شويد، مگر اينكه دادگاه به اتهامى رسيدگى كند كه منافى عفت عمومى باشد كه در آن صورت رياست دادگاه مى تواند با صدور قرار، رسيدگى را به صورت غيرعلنى برگزار كند.
همچنين اگر برگزارى علنى دادگاه مغاير با نظم عمومى جامعه باشد كه در اين صورت نيز امكان رسيدگى غيرعلنى وجود دارد.
مورد سومى كه ممكن است رسيدگى را تبديل به غيرعلنى كند، تقاضاى اصحاب دعواى خصوصى دعوى در امر مزبور است. در نتيجه اصل بر علنى بودن رسيدگى هاى قضايى است و بر اين اساس شما و هر شخص ديگرى امكان حضور در جلسه را داريد ولى در هر حال نبايد فراموش كنيد اخلال در نظم دادگاه يا توهين به طرفين پرونده علاوه بر اينكه جرم است و موجب محكوميت كيفرى مى تواند از عوامل اخراج از دادگاه به شمار آيد.
در نهايت چنانچه رياست دادگاه حضور شخص يا اشخاصى را در جلسه دادگاه منافى دادرسى عادلانه يا تغيير مسير آن بداند ممكن است به خروج آنها نظر بدهد.
\ از يك افسر پليس چكى دارم كه در موعد مقرر پرداخت نشده است. آيا بايد در دادسراى مربوط به خودشان شكايت كنم يا در دادسراى محلى كه چك را داده است؟ (امضامحفوظ)
> خواهر محترم، دادسراى نظامى مخصوص رسيدگى به جرايم خاص نيروهاى نظامى و انتظامى، ارتش و سپاه است، بنابراين رسيدگى به جرايم عمومى ايشان (مثلاً آنچه شما ذكركرده ايد يا بطور مثال توهين يا تعدى نامبردگان به مردم) در صلاحيت مراجع عمومى قضايى از جمله دادسراى عمومى و انقلاب و سپس دادگاههاى عمومى است (اصل يكصدو هفتاد و دو قانون اساسى). درباره صلاحيت محلى اقدام قضايى (يعنى محل مرجعى كه بايد شكايت خود را آغاز كنيد) نيز دادسرا يا دادگاه محل وقوع جرم ( و در موردى كه مطرح كرده ايد، دادسرايى است كه بانك محال عليه -يعنى بانكى كه چك عهده آن صادر شده است ـ صالح به رسيدگى خواهد بود ( ماده۵۱ قانون آيين دادرسى كيفرى).
\ چندروز پيش ازتلويزيون شاهد پخش يك خبر با اين مضمون بودم كه كودكى سه ساله با راندن تراكتور به پدرش كمك مى كرد، چند سؤال حقوقى دارم، آيا همانطور كه من شنيدم اين عمل جرم است؟ در ثانى اگر واقعاً اينطور باشد آيا انصاف است كه كودكى را مجازات نمود؟
> به موجب ماده۷۲۳ قانون مجازات اسلامى، رانندگى وسايل موتورى بدون گواهينامه رسمى جرم است و در مرتبه نخست، حبس تعزيرى تا دوماه يا تا يك ميليون ريال جرايم نقدى يا جمع اين دومحكوم خواهد شد و در مرتبه بعدى مجازات آن تا شش ماه حبس افزايش پيدا مى كند.
بنابراين همانطور كه نوشته ايد عمل مزبور واجد وصف كيفرى (جرم) است. با اين وجود چون مباشر عمل كودك است به موجب ماده۴۹ قانون فوق الذكر ازمسؤوليت و مجازات مبراست. ولى به نظر مى رسد پدر وى را بتوان به لحاظ تأثير قويتر از عمل فرزند خود مشمول مجازات دانست (سبب اقوى از مباشر).
در هر حال در نظر داشته باشيد وضع قوانين بويژه مقررات كيفرى جهت صيانت از نظم و امنيت عمومى است و لزوم داشتن گواهينامه در جهت حفظ اعضاى جامعه از آسيب هاى احتمالى عدم رعايت اين قبيل قوانين است و براى همه لازم الاتباع. غير از مباحث حقوقى شخصاً از بابت پخش چنان رفتار غيرقانونى در يك رسانه جمعى (چون تلويزيون) و تبعات آموزش آن (در منظر جرم شناسى) ناخرسند هستم.
\ مشغول عكسبردارى بودم. شخصى كه بعد فهميدم مأمور است مرا دستگير كرد و گفت عكسبردارى در آن منطقه ممنوع بوده است. آيا اين عمل جرم است؟ من از كجا بايد مى دانستم؟(بانو مقيمى)
> صرف عكسبردارى جرم نيست، ولى ماده۵۰۳ قانون مجازات، گرفتن فيلم يا عكسبردارى از استحكامات نظامى يا اماكن ممنوعه را جرم و مشمول شش ماه تا سه سال حبس دانسته است (البته ظاهراً بايد مقصود از عمل فوق، اقدام عليه امنيت داخله يا خارجى كشور باشد تا عنوان مزبور جرم تلقى شود.)
ولى در هر حال ممنوعيت عكسبردارى يا فيلمبردارى بايد از طريق درج آگهى يا نصب هشدار و علامت به اطلاع عموم برسد، بنابراين چنانچه در محلى كه شماعكس مى گرفتيد چنان علامتى وجود داشته است شما به عمل ممنوعى دست زده ايد.