تمديد مهلت ارسال مقالات
به كنفرانس ملى كسب و كار الكترونيك
مهلت ارسال مقالات و درخواست برگزارى كارگاه آموزشى به كنفرانس ملى كسب و كار الكترونيك تا پايان روز دوشنبه، پانزدهم تيرماه سال جارى تمديد شد.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومى دانشگاه علم و صنعت ايران، كنفرانس ملى كسب و كار الكترونيك از نوزدهم مهرماه به مدت دو روز در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مى شود. هدف از برگزارى اين كنفرانس، بررسى چالش ها و فرصت هاى توسعه كسب و كار الكترونيك در ايران درجهت جهانى شدن، راهبردهاى بسترسازى و گسترش كاربرد كتب و كار الكترونيك در ايران، شناخت و بومى سازى لوازم و ابزارهاى توسعه كسب و كار الكترونيك، ايجاد فضاى هم انديشى و تعامل متخصصان و دست اندركاران اين موضوع در كشور و انتقال تجربيات، زمينه سازى ايجاد تشكل هاى علمى و تخصصى در كشور در زمينه كسب و كار الكترونيك ارتقاى دانش مسؤولان مديران و كارشناسان در زمينه كسب و كار الكترونيك، آشنايى با متدهاى نوين كسب و كار الكترونيك و ارائه آخرين تجربيات و دستاوردهاى اين موضوع عنوان شده است.
براساس اين گزارش، مهلت ارسال اصل مقالات و درخواست برگزارى كارگاه آموزشى به دبيرخانه كنفرانس، پانزدهم شهريور ماه و مهلت ثبت نام در اين كنفرانس، بيست و پنجم شهريورماه سال جارى است.
آخرين خبرها از پيش نويس
لايحه جرايم رايانه اى
به گزارش ايسنا، در نشست مطبوعاتى همايش بررسى ابعاد حقوقى فن آورى اطلاعات «رضا پرويزى» دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى با اشاره به همزمانى برگزارى اين همايش با همايش تجارت الكترونيك گفت: سعى مى كنيم در اين همايش از مسائل حقوقى تجارت الكترونيك نيز غافل نشويم و موضوعاتى از قبيل امضاى الكترونيكى، لحظه عقد قرارداد و مسائلى از اين قبيل را بررسى كنيم. وى درباره مشكلات برگزارى همايش، اظهار داشت: براى برگزارى اين همايش مجبور بوديم از حقوقدانهايى كه تا حدودى با بحث IT آشنايى دارند يا مهندسان كامپيوترى كه به نوعى با حقوق آشنايى دارند، دعوت به عمل بياوريم، ولى كنار هم جمع كردن اين دو قشر با اين خصوصيات كار مشكلى بود. پرويزى ادامه داد: براى شركت در اين همايش از قضات نيز دعوت كرده ايم و علاوه بر تهران از ۶۰ نفر از قضات شهرستان يعنى از هر استان ۲ نفر دعوت شده اند، يعنى قضاتى به ما اعلام آمادگى كردند كه آشنايى با بحث فن آورى اطلاعات دارند.
وى در ادامه با اشاره به پلمب شدن تعدادى از ISP ها گفت: اين قانون در حد يك پيشنهاد و پيش نويس است و هنوز جنبه اجرايى پيدا نكرده و اگر اقدام به پلمب ISP ها مى شود، براساس مواد پيش نويس ما نيست و به ما ربطى ندارد، بنابراين بايد از اشخاصى كه اقدام به اين كار مى كنند، پرسيد براساس چه مدرك و قانونى به پلمب ISP ها اقدام مى كنند. پرويزى در مورد نحوه برخورد با ISP ها گفت: در مجلس قبلى طرحى به نام طرح استفاده از شبكه هاى اطلاع رسانى رايانه اى مطرح شد كه مى تواند بعد از انجام اصلاحاتى به عنوان الگويى براى ISP ها، ICP ها و HOST ها باشد و در قانون ما فقط به مسؤوليت كيفرى ISP ها اشاره شد. وى با اشاره به ماده ۳۰ قانون پيش نويس جرايم رايانه اى يادآور شد: اگر بخواهيم تعادلى بين حريم خصوصى و امنيت افراد در جامعه ايجاد كنيم، بايد حد وسطى بين آنها قايل شويم كه به نفع هر دو طرف باشد و ماده ۳۰ هم به همين موضوع توجه دارد. وى گفت: بعد از جمع آورى مجموعه مقالات كه چيزى حدود ۸۰ جزوه و كتاب و قوانين كشورهاى مختلف است، اين همايش را بهترين فرصت براى ارائه اين مقالات دانستيم و با مساعدتى كه شوراى عالى اطلاع رسانى كرد، مصمم شديم اين همايش را برگزار كنيم. پرويزى اظهار داشت: بحث فن آورى اطلاعات مبحث نو و جديدى است و اين موضوع نه تنها در بين مردم، بلكه در بخشهايى كه به نوعى متولى اين موضوع هم هستند، جا نيفتاده است.
دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى، اظهار داشت: يك ماه بعد از تشكيل كميته مبارزه با جرايم رايانه اى در سال ،۸۱ به اين نتيجه رسيديم كه بايد قضاتى را براى رسيدگى به اين مقوله آموزش دهيم در اين راستا دوره آموزشى به مدت چهار ماه و نيم براى ۳۰ نفر از قضات برگزار كرديم. وى با اشاره به لزوم آموزش قضات در اين حوزه يادآور شد: در بعد هك شدن بانك ملى، پرونده به يكى از ۳۰ قاضى آموزش ديده در دوره آموزش فوق تحويل داده شد و در كمتر از يك هفته موفق به يافتن هكر شدند و در اين راستا و با توجه به اهميت اين موضوع در استان تهران، قضات دوره هاى آموزشى ضمن خدمت را مى گذرانند. پرويزى افزود: تا به حال ۶ دوره آموزشى برگزار شده، ولى آموزش قضات آن چيزى كه مورد انتظار ما است، بعد از تصويب اين قانون به طور جدى پيگيرى مى شود. وى گفت: در كشور ما بحث اينترنت از همان ابتدا به صورت برنامه ريزى شده و منظمى پيش نرفته و اگر بتوانيم بحث قانونى اينترنت را در كشورمان قانونمند كنيم، موفق خواهيم بود.
دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى، در ادامه گفت: بحث آموزش قضات شهرستان را در آينده پيگيرى خواهيم كرد. در تهران دادسراى كاركنان دولت يا مركز يك شعبه به جرايم مرتبط با اينترنت اختصاص داده شد و يكى از شعبات دادگاههاى عمومى يعنى شعبه ۱۰۴۱ هم به رسيدگى پرونده هاى جرايم رايانه اى مى پردازد و در شهرستانها، دادگاهاى عمومى و دادسراهاى انقلاب بايد به شكاياتى در اين مورد رسيدگى كنند. دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى، در پايان اظهار داشت: به منظور آشنايى بيشتر شركت كنندگان با آخرين دستاوردهاى ايران، نمايشگاهى از اقدامات انجام شده و محصولات توليد شده مرتبط با دولت الكترونيك، كاربرد سيستمها و شبكه هاى رايانه اى در امور حقوقى و قضايى و كشف جرم و امنيت سيستمها و شبكه هاى رايانه اى در حاشيه همايش برگزار مى شود.