گروه اقتصادى: كشور ايران برروى كمربند زلزله «آلپايد» قرار گرفته است. اين كمربند حدود ۲۱ درصد از كل زلزله هاى جهان را در خود جاى مى دهد. همچنين بيش از ۹۷ درصد مساحت كشور ما در مناطقى قرارگرفته كه خطر نسبى زلزله در آنها متوسط، زياد يا خيلى زياد گزارش شده است.
تجربيات زلزله هاى گذشته دركشور نشان مى دهد كه اكثر خرابى هاى ناشى از زلزله مربوط به ساختمانهاى روستايى و مناطقى از شهرهاى كوچك كشور است كه به شيوه سنتى ساخته شده و اصول مهندسى در آنها رعايت نمى شود.
كيفيت نامطلوب مصالح ساختمانى، عدم استفاده از فن آورى نوين در ساخت و ساز، كمبود مقررات و ضوابط جامع در اين زمينه و پايين بودن سطح تخصصى كارگران فنى موجب افت كيفى ساخت و ساز در كشور شده است.
محمدحسين ماجدى كارشناس بخش مصالح ساختمانى مركز تحقيقات ساختمان و مسكن دراين خصوص مى گويد: كيفيت مصالح ساختمانى يكى از عواملى است كه به همراه شرايط ساختگاهى، طراحى، اجرا، نگهدارى و تعمير نقش بسزايى در دوام و آسيب پذيرى ساختمانها دارد.
به گفته وى اغلب سازندگان مسكن، بنا به دلايل اقتصادى، فرهنگى و جغرافيايى براى ساختمان سازى از همان مصالح در دسترس، بدون توجه به كيفيت آنها استفاده مى كنند.
وى مى افزايد: اين دسته از سازندگان با عدم توجه به دستورالعملهاى اجرايى، طراحى نامناسب، تقليد از سبك ساخت و ساز جديد بدون آشنايى و در نظر گرفتن رفتار مهندسى مصالح موجبات آسيب پذيرى ساختمانها را فراهم مى كنند به گونه اى كه با بروز زلزله هاى حتى متوسط بايد شاهد تكرار فجايع تلخ و جبران ناپذير گذشته باشيم.
> انواع مصالح ساختمانى
در صنعت ساختمان بيش از ۲۰۰ نوع مصالح مورد استفاده قرار مى گيرد كه مى توان آنها را در ۱۳ گروه فلزات، سيمان و فرآورده هاى آن، آجر، سفال، كاشى و سراميك، سنگ، سنگدانه ها، آهك و فرآورده هاى آهكى، گچ و فرآورده هاى گچى، ملاتها، چوب، قير و قطران، شيشه، رنگ و پوششهاى تزئينى و پلاستيك هاى ساختمانى تقسيم بندى كرد.
هركدام از اين مصالح خصوصيات رفتارى خودشان را دارند اما برخى از آنها نظير فولاد و سيمان از اهميت بيشترى در كيفيت ساخت بنا برخوردار هستند، از اين رو بايد نه تنها به توليد كمى آنها بلكه به توليد كيفى اين دسته از مصالح ساختمانى توجه بيشترى شود.
ماجدى در خصوص وضعيت استاندارد مصالح ساختمانى مى گويد: با مراجعه به فهرست استاندارهاى ملى ايران مى توان گفت كه اغلب مصالح و فرآورده هاى ساختمانى عمده داراى استاندارد ملى بوده و يا استاندارد آنها در دست تدوين است، به طوركلى حدود ۹۰ استاندارد مصالح، فرآورده هاى ساختمانى و كالاهاى تأسيسات الكتريكى و مكانيكى در ساختمان مشمول استاندارد اجبارى هستند كه از اين تعداد ۱۳ مورد مربوط به مصالح ساختمانى شامل تيرآهن، ميلگرد، ورق الكترود، پيچ و مهره، سيمان، كاشى، لوله هاى آزبستى سيمان، ورق آزبستى سيمان، عايق رطوبتى، آجر، بتن، رنگ وشن وماسه است. در بين مصالح وفرآورده هاى ساختمانى استاندارد مصالح مهمى مانند فولاد وسيمان ساليان درازى است كه مشمول استاندارد اجبارى شده و شاهد افزايش توليد اين محصولات با كيفيت استاندارد هستيم، گرچه به ندرت محصولات غيراستاندارد هم به بازار عرضه مى شود.
همچنين بتن آماده، شن وماسه و آجررس ماشينى هم از آبان سال ۸۱ مشمول استاندارد اجبارى شده كه تاكنون واحدهاى اندكى موفق به دريافت نشان استاندارد شده اند.
ماجدى با اشاره به اينكه لازم است مصالح مهم ديگرى نيز مانند بلوك سيمانى ، تيرچه ـ بلوك، بلوكهاى سفالى وانواع شيشه ها هم مشمول استاندارد اجبارى شوند مى افزايد: درايران آمار كل استانداردهاى ساختمانى (شامل ويژگيها و روشهاى آزمون) به سختى از ۶۰۰مورد تجاوز مى كند كه درمقايسه با سطح وتعداد استانداردهاى بين المللى اين آمار قابل قبول نيست.
اين كارشناس مصالح ساختمانى مركز تحقيقات ساختمان ومسكن در پاسخ به اين سؤال كه آيا در مجموع مصالح ساختمانى موجود دركشور جوابگوى نياز ما براى ساخت وساز كيفى است ، خاطرنشان مى كند: البته ما در زمينه مصالح ساختمانى با مشكلاتى نظير توليد برخى از مصالح (بلوك سيمانى ، ملات وبتن) در پاى كار توسط كارگران غيرماهر و آموزش نديده، نبود فرهنگ كنترل كيفيت در بسيارى از كارگاههاى توليد مصالح، آگاهى ناكافى سازندگان از ويژگيهاى استاندارد مصالح، تمايل به خريد مصالح ارزان به واسطه وضعيت اقتصادى و عدم آشنايى سازندگان با خواص مهندسى مصالح واستفاده نابجا از آنها مواجه هستيم ولى در مجموع بايد بگويم كه اگر همين مصالح ساختمانى موجود در كشور به درستى وبراساس اصول مهندسى به كار گرفته شود ما مشكلى نخواهيم داشت.
> چه الزام قانونى براى استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد دركشور وجود دارد؟
گرچه داشتن مصالح ساختمانى استاندارد وقابل قبول ركن لازم براى ساخت وساز كيفى است، ولى روى ديگر سكه ، نحوه استفاده از آن ونظارت وپيگيرى براى استفاده ازاين مصالح درساخت بناها است كه متأسفانه در عمل اهرم مناسبى براى كنترل كيفى ساختمان وجود ندارد. درواقع هيچ الزام قانونى سازنده را مقيد به استفاده از مصالح استاندارد نمى كند.
سيدمحمدموسوى خلخالى مديركل دفتر سازمانهاى مهندسى وتشكلهاى حرفه اى وزارت مسكن وشهرسازى مى گويد: خوشبختانه دراين خصوص قانون داريم، تبصره يك ماده ۳۴ قانون نظام مهندسى ساختمان، وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، كشور و صنايع را مكلف كرده كه باتوجه به امكانات و موقعيت هرمحل فهرست مصالح واجزاى ساختمانى را تهيه كرده و به تأييد مؤسسه استاندارد برسانند و پس از آن كليه دست اندركاران اعم از توليدكننده، توزيع كننده ومصرف كننده آن منطقه ملزم به استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد هستند. وى در پاسخ به اين سؤال كه چه وزارتخانه يا نهادى بايد برحسن اجراى اين قانون نظارت كند، مى افزايد: البته وزارت مسكن و شهرسازى برچگونگى اجراى مقررات ملى ساختمان نظارت عاليه دارد ولى بازوى اجرايى اين قانون مراجع صدور پروانه ساختمانى اعم از شهردارى وشركت عمران شهرهاى جديد است. به گفته وى شهرداريها دراين امر نظارت مستقيم دارند وقانوناً بايد جلوى ساخت وسازهايى را كه از مصالح نامرغوب استفاده مى كنند، بگيرند.
>آيا تدوين استاندارد و داشتن قانون دراين زمينه كافى است؟
بدون شك در بحث الزام استفاده از مصالح ساختمانى صرف داشتن قانون به هيچ وجه توفيقى نداشته ايم، به اين معنا كه تنها با وضع قانون و تدوين استاندارد نبايد كار را تمام شده تلقى كنيم.
شهرداريها ومهندسان ناظر نيز بايد كنترل كاملى بركيفيت مصالح مورداستفاده درساختمان اعمال كنند تا همه مجريان پروژه ها به اين صرافت افتاده كه از محصولات مرغوب استفاده كنند.
سيدمحمودحسينى شهردار منطقه۱۰تهران تأكيد مى كند كه شهردارى به شدت بحث كنترل بر كيفيت مصالح ساختمانى را دنبال مى كند و درصورتى كه ازطريق ناظران ساختمانى، گزارشى مبنى بر تخلف دراين زمينه به شهردارى ارسال شود با متخلفين به شدت برخوردمى شود.
وى همچنين مى افزايد: براى جلوگيرى از مواردى كه مهندسين ناظر چشم خود را برروى تخلفات مى بندند، تمهيداتى انديشيده شده به گونه اى كه يك گروه ناظر بر مهندسين ناظر تشكيل شده است.
به گفته وى مهندسان ناظر در صورت تخلف درعدم رعايت مبانى ساخت و ساز به سازمانهاى نظام مهندسى معرفى مى شوند و اين سازمان برخوردهاى قانونى لازم را با مهندسان متخلف خواهدكرد.
وابستگى اقتصادى ناظر و كارفرما ازجمله ديگر مواردى است كه به افت كيفى ساختمانها دامن زده است. به عبارت ديگر مهندسان ناظر اغلب به دليل عدم استطاعت كارفرما در پروژه هاى كوچك وبه اصطلاح شخصى ساز ناچارمى شود برخلاف ميل و مسؤوليتهاى خود برخى تخلفات را ناديده بگيرد كه اين امر بدون شك به زيان روند توسعه صنعت ساختمان دركشور است.

«با امضاى ضمانت نامه احداث در نيروگاه پره سر به روش BOT طى يك تا دو ماه آينده، اين پروژه وارد مرحله جديدى خواهد شد.»
خليل بهبهانى ـ معاون توسعه بازار و پروژه هاى خصوصى سازى مپنا، در گفت وگو با ايسنا گفت: «همزمان با تعويض شريك سوم پروژه پره سر، بحث امضاى ضمانت نامه سرمايه گذارى خارجى در اين طرح دنبال مى شود كه اميدواريم بزودى قطعى شود.»وى با بيان اينكه عمليات مقدماتى طرح پره سر از جمله سفارش تجهيزات اصلى و احداث جاده دسترسى آغاز شده است، گفت: «زمين نيروگاه پره سر آماده تحويل است و يك سال پس از انجام كارهاى حقوقى طرح، عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شد.»
بهبهانى در خصوص تعويض شريك جديد در پروژه پره سر گفت: «ما شريك جديد را از قبل مى شناختيم و مشكلى با آن نداريم.»
وى ادامه داد: «ما سعى كرديم نسبت قبلى سهام را حفظ كنيم و سهم شركاى خارجى را كاهش ندهيم.»وى با بيان اينكه چهار واحد گازى پره سر از سوى شركت مپنا احداث خواهد شد گفت: «كل عمليات اجرا شامل نصب و راه اندازى تمام نيروگاه و عمليات ساختمانى آن برعهده مپنا است.»بهبهانى ادامه داد: «كار ساخت بخش دو واحد بخار نيروگاه پره سر برعهده سهامدار ايتاليايى و عمليات مهندسى و ساخت بويلرها بر عهده سهامدار آلمانى پروژه است.»

معاون برنامه ريزى و توسعه شركت ملى فولاد گفت: طرح جامع فولاد طى يك ماه آينده به سازمان مديريت و برنامه ريزى ارائه خواهد شد.
عبدالله اعزازى در گفت وگو با خبرگزارى فارس گفت: اين طرح پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى بايد از شوراى اقتصاد مجوز بگيرد و پس از آن ابلاغ مى شود.وى با اشاره به اين كه طرح جامع فولاد در شركت ملى فولاد مورد جمع بندى قرار گرفته و به اتمام رسيده است، افزود: اين شركت هم اكنون مشغول مذاكره با مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزى، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى و نيز كارشناسان اين صنعت است كه با توجه به اين هماهنگى ها پيش بينى مى كنيم روند بررسى و تأييد اين طرح در سازمان مديريت و برنامه ريزى چندان طولانى نشود.اعزازى خاطرنشان كرد: اين طرح از ابتداى برنامه چهارم توسعه يعنى سال آينده اجرايى خواهد شد.

به دليل تعويض ونصب چنددستگاه شيرخط، آب در بخشى از شمال تهران قطع مى شود.به گزارش روابط عمومى شركت آب وفاضلاب استان تهران، آب خيابانهاى خوارزم، زرافشان، درخشان وفلامك در محدوده شركت آب وفاضلاب شميرانات به مدت ۷ ساعت از ساعت ۲۲ الى ۵ بامدادچهارشنبه ۲۷ خرداد ماه قطع خواهد شد. براساس اين گزارش همچنين آب در محدوده شركت آب وفاضلاب منطقه ۵ نيز به مدت ۹ ساعت قطع خواهد شد. در روز سه شنبه ۲۶ خردادماه از ساعت ۸ صبح الى ۱۷ عصر آب اين منطقه قطع خواهد شد.بنابراين گزارش، محدوده قطعى آب دراين منطقه شهرك ولى عصر ـ خيابان ولى محمدى حدفاصل كوچه مجيدى تا خيابان طالقانى وشهرك ولى عصر ـ خيابان ولى محمودى ـ كوچه مهدى اول است.

با رأى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى، مصوبه وزارت كشور درباره دريافت عوارض ۵درصدى از كارخانه هاى نوشابه سازى باطل شد.
به گزارش خبرگزارى فارس، در پى شكايت شركت زمزم اصفهان از وزارت كشور وشهردارى اصفهان به خاطر تصويب دريافت ۵درصد عوارض از فروش محصولات توليدى اين شركت، هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى اعلام كرد: بخشنامه وزير كشور كه عوارض فروش نوشابه غيرالكلى ساخت اصفهان را به ميزان ۵ درصد افزايش داده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتى تشخيص داده مى شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى، ابطال مى گردد.

گروه اقتصادى: كاربرد پول الكترونيكى موجب تحول و شكوفايى اقتصاد و بازاركشور مى شود و از مهمترين نتايج آن نوآورى در گردش نقدينگى و پولى كشور است.
سيدمحمدخاتمى رئيس جمهورى در پيام خود به همايش بين المللى پول الكترونيكى با تأكيد بر اين مطلب آورده است: وزارت اموراقتصادى و دارايى و بانك مركزى به عنوان متوليان سياستگذارى و مديريت اين حوزه بايد با توجه به مختصات كنونى اقتصاد ازجمله افزايش حجم پول درگردش، سرعت گردش نقدينگى و كاهش نقش انحصارى بانك مركزى در نشر و تزريق پول، تمهيدات لازم را براى تغيير رويكردهاى اقتصادى و پولى كشور انجام دهند.
دراين پيام كه توسط وزيراموراقتصادى و دارايى قرائت شد، آمده است: اين تدابير بايد تغيير درنگرش مبتنى بر سودحاصل از ذخيره و نگهدارى پول و تبديل آن به رويكرد مبتنى بر مبادلات مالى ارزش افزايى را مدنظر قراردهد و علاوه بر آن تحقق روشهاى متناسب با اين محيط جديد را از نظر تضمين استقلال كشور درمديريت، سياستگذارى و گردش مالى و پولى كشور دنبال كند.
به گفته وى در اين چشم انداز بانك ها، مؤسسات مالى و اعتبارى و بنگاههاى اقتصادى بايد باتوجه به نقش و جايگاه خود از امكانات و تسهيلات حاصل از پول الكترونيكى به خوبى بهره ببرند و درواقع بايد به منظور نوآورى و معرفى محصولات پولى و بانكى جديد كه ازعوامل مهم ارزش افزايى و سودآورى نيز هست، نوآورى در فرايندهاى بانكى را انجام دهند كه تحقق اين تحول بى ترديد افزايش اثربخشى و بهره ورى و كاهش هزينه ها و نهايتاً پاسخگويى بهتر به مردم را به دنبال دارد و نظام ادارى و اقتصادى كشور را درعمل به وظيفه توسعه اى خود مى رساند.
خاتمى با اشاره به اينكه ما به عصرى قدم گذاشته ايم كه فن آورى اطلاعات و ارتباطات همه بخش هاى آن را تحت تأثير قرارداده، خاطرنشان ساخت: دراين عصر توفيق از آن جوامعى است كه مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسى حيات نوين اجتماعى به موقع وبه خوبى دريابند كه فن آورى اطلاعات وارتباطات دراين ميان نقشى ممتاز دارد، چون ازيكسو دست اندركار ارائه خدمات جديدى است كه پيش از اين جايى در جامعه نداشته و از سوى ديگر، فرايندهاى ديرين زندگى را از جمله درعرصه اقتصاد شدت وشتاب تازه اى داده است.
در بخش ديگرى از اين پيام آمده است: دستاوردهاى شگفت انگيز فن آورى نوين اطلاعاتى و ارتباطى ايجاب مى كند كه ما نيز در مسير پيشرفت از اين پديده مهم محروم نمانيم و آن را در جهت تأمين منافع ملى به كاربگيريم ومشكلاتى را كه بر سر راه جذب و كاربرد اين فن آورى در روند توسعه همه جانبه، متوازن وپايدار وجود دارد، از ميان برداريم.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه نياز امروز با بهره مندى از فرهنگ ومديريتى است كه توان استفاده از فن آورى اطلاعات و ارتباطات را به عنوان يك فرصت در خدمت توسعه ملى داشته باشد و زيربناهاى آن را در همه عرصه هاى مختلف به وجود آورد تصريح كرد: نمى توان ونبايد به اين پديده مهم با نگاهى كهنه، محدود وبخشى نگريست و از خصلت فراگير ، جهانى و شبكه اى فن آورى اطلاعات و ارتباطات غافل ماند، دسترسى به آخرين رهيافت هاى جهانى در اين عرصه از جمله ضرورتهاى پيش روى ما است كه غفلت از آن به منزله سهيم نشدن در ميراث بشرى علم وفن آورى، تكرار تجربه هاى ناموفق ديگران واتلاف منابع مالى وانسانى كشور است.
خاتمى موضوعيت «اقتصاد دانايى محور» در برنامه چهارم را حاكى از توجه ويژه دولت به اين مهم خواند وافزود: لازمه اين رويكرد نو، ايجاد تقويت فرايندهاى متناسب با ساختارهاى نوين مديريتى و اجرايى در كشور است.
وى تأكيد كرد: اقتصاد شبكه اى در كنار ارتقاى چشمگير كارآيى بنگاهها و مراكز توليدى از چنان اهميتى برخوردار است كه هرگونه تأخير و اغماض درشناخت ابعاد اين پديده فراگير، زيانهاى فراوانى را براى اهداف توسعه اى كشور در پى خواهد داشت در اين راستا يكى از بزرگترين ضرورتها زيرساختهاى اساسى ارائه خدمات الكترونيكى در عرصه اقتصاد شبكه اى و فراهم آوردن امكان بهره گيرى از پول الكترونيكى است.
>سالانه ۷ هزار ميليارد قطعه اسكناس در كشور توزيع مى شود
ابراهيم شيبانى رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى نيز دراين همايش گفت: ايران با توجه به امكانات موجود مشكلى براى پيوستن به شبكه جهانى بانكدارى الكترونيك ندارد، البته اين نياز به بعضى دستورالعمل ها وقوانين دارد.
وى با اظهار نگرانى از عقب افتادگى كشور در زمينه بانكدارى الكترونيكى خاطر نشان ساخت: بانكهاى كشور گامهايى را در اين زمينه برداشته اند و بانك مركزى در شرف عقد قرارداد براى خريد سخت افزار ونرم افزارهاى لازم است.
وى افزود: عصرى كه ما در آن زندگى مى كنيم عصر اطلاعات، تبادل اطلاعات و سرعت در آن است كه نمى توانيم از آن غافل شويم زيرا كه در شكل دهى تمدن آينده كشور اهميت بسزايى دارد.
وى سرعت عمل، صرفه جويى در وقت و پول، دقت وجلوگيرى از بعضى فسادها را از جمله فوايد به كارگيرى پول الكترونيكى خواند و تصريح كرد: سالانه ۷ هزار ميليارد قطعه اسكناس دركشور پخش و بالغ بر ۷۰۰ ميليون قطعه اسكناس امحا مى شود كه هزينه جمع آورى اين تعداد اسكناس سالانه ۱۲ ميليارد تومان است كه اگر وقت هدر رفته را نيز به آن اضافه كنيم هزينه بالايى را به كشور تحميل مى كند.
وى همچنين با اشاره به اينكه سالانه ۲۰ ميليون قبض آب و برق بايد در بانكها پرداخت شود تأكيد كرد استفاده از پول الكترونيكى براى كشور بسيار با ارزش است.
شيبانى تصريح كرد: بايد فرهنگ بانكدارى الكترونيكى واقتصادالكترونيكى در كشور ايجاد شود كه در حال حاضر بعضى افراد با آن مقاومت مى كنند.
وى توجه به مباحث امنيتى، بانكدارى الكترونيك را از جمله مواردى خواند كه بايد به جديت دنبال شود.
نصرالله جهانگرد نماينده رئيس جمهورى در «ICT» نيز دراين همايش گفت: تمركز بر ارائه خدمات پول الكترونيك مهمترين اقدامى است كه بايد در سال پايانى برنامه سوم موردتوجه قرارگيرد و انتظارمى رود با خدماتى كه نظام بانكدارى كشور طى ۳سال گذشته انجام داديم، به اين مهم برسيم.
وى خاطرنشان ساخت: زيرساختهاى قانونى، احكام و مصوبات لازم دراين خصوص تهيه شده و تا پايان سال جارى به نتيجه مى رسد.
وى با اشاره به اينكه در برنامه چهارم بر ارائه خدمات مختلف مبتنى بر فن آورى اطلاعات تأكيدشده، افزود: سيستم كد هويت ملى و پول الكترونيك ازجمله خدمات زيرساختى براى تحول خدمات دولت الكترونيك است.
جهانگرد تصريح كرد: بهره بردارى از شبكه ها آنقدر درمناسبات اقتصادى حياتى است كه نمى توانيم از آن غفلت كنيم و دراين راستا پول الكترونيك موتورمحرك است.
نوروز كهزادى مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز در اولين همايش بين المللى پول الكترونيك گفت: ازديدگاه اقتصادى پول الكترونيكى موجب كاهش هزينه معاملات، تسهيل مبادلات مالى و صرفه جويى در وقت كاربران و نهايتاً افزايش رفاه اجتماعى مى شود.
به گفته وى با پيدايش پول الكترونيكى، تغييرى در نقش سنتى بانكها درنظام مالى رخ نخواهدداد ولى ساختار نهادى بازارمالى درجهت بهبود كاركرد كل بازار و درنتيجه ارتقاى سطح كارآيى تغييرخواهدكرد.
وى با اعلام اينكه پول الكترونيكى ازطريق تسهيل و كاهش هزينه نقل و انتقال داخلى و بين المللى پول، كارآيى مبادلات را افزايش مى دهد ،تصريح كرد: پول الكترونيكى به دليل تسهيل مبادلات ارزى و در نتيجه افزايش انگيزه هاى سفته بازى در بازار الكترونيكى ارز، مى تواند عامل بالقوه افزايش بى ثباتى در بازارهاى ارز باشد.

عدم پذيرش و اجراى قانون كپى رايت باعث عدم پويايى و رشد در صنعت موتوسيكلت شده و لطمات زيادى به كل صنعت كشور خصوصاً اين صنعت وارد نموده است.
حسين بنايى مديرعامل يكى از شركت هاى توليدكننده موتوسيكلت ضمن اعلام اين مطلب گفت: متأسفانه در حال حاضر برخى از واحدهاى توليدى كه از آنها مى توان به عنوان كارگاه هاى زيرپله اى نام برد بدون توجه به قانون كپى رايت به سادگى طرح هاى شركت هاى معتبر را كپى كرده و با انتخاب عناوين خلق الساعه اين محصولات را با كيفيت نازلى به فروش مى رسانند.
بنايى اظهار داشت: ما از سازمان حفاظت محيط زيست كه متولى قانون است انتظار داريم همانگونه كه نسبت به رعايت استانداردهاى زيست محيطى و آلايندگى خودروها و موتوسيكلت ها حساس است، در خصوص سوءاستفاده از دارايى هاى ديگران و كپى بردارى غيرقانونى از موتوسيكلتى كه اجازه ساخت آن متعلق به شركت ديگرى است حساسيت نشان داده و از حركت هاى غيرقانونى جلوگيرى كند.