گروه سياسى: با آغاز به كار اجلاس ششم شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين، حاصل رايزنى ها، بررسى ها و تعاملات طرفهاى ذينفع و ذينفوذ در پرونده هسته اى ايران، يك بار ديگر در معرض ديد و داورى قرارگرفت. اين اجلاس كه ديروز با سخنرانى گزارشى محمدالبرادعى دبيركل آژانس بين المللى انرژى اتمى آغاز شد براى همه طرفهاى پرونده داراى اهميت است. وى در سخنان خود بر اين نكته تأكيد كرد كه فعاليتهاى اتمى ايران، يك مسأله كاملاً فنى است و نبايد آن را سياسى كرد. به همين دليل تعيين ضرب الاجل براى آن منطقى نيست.
البرادعى اضافه كرد كه در صورت همكارى سريع و كامل، بسته شدن پرونده ايران، امكانپذير است. با اين حال وى گفت: اينكه آيا ايران تمامى اطلاعات مربوط به فعاليتهاى غنى سازى خود را اعلام كرده است يا نه، پرسش اصلى ماست.
دبيركل آژانس همانطور كه قبلاً نيز در پاره اى موارد متذكر شده بود، دو موضوع را جزو موضوعات باقيمانده در رابطه با ايران ارزيابى كرد: «آلودگى برخى تجهيزات» و «سانتريفيوژهاى پيشرفته پى۲». البرادعى در بخشى از سخنان خود در مورد نحوه دسترسى بازرسان اين سازمان به برنامه هاى اتمى ايران گفت: اين شيوه عمل ايران كمتر از حد انتظار بوده است.
> جدال كمرنگ قطعنامه ها
روال معمول در نشست هاى پيشين شوراى حكام بر اين قرار بود كه طرفهاى مختلف، هريك پيش نويسى براى قطعنامه پايانى عرضه مى داشتند كه در نهايت، از ميان اين قطعنامه ها، يك مورد محل وفاق و اجماع قرارمى گرفت. بر اين اساس در اجلاس پيشين هم آمريكا، هم اروپا و هم گروه كشورهاى غيرمتعهد و هم بعضاً كشورهايى همچون ژاپن و استراليا به ارائه پيش نويس قطعنامه قبل از تشكيل شوراى حكام اقدام مى كردند. اما در اجلاس اخير به نظر مى رسد جدال و رقابت قطعنامه ها كمرنگ تر از اجلاس پيشين باشد. تاكنون تنها پيش نويس ارائه شده، قبل از تشكيل شورا مربوط به متنى است كه سه كشور اروپايى (آلمان، فرانسه و انگليس) تهيه و عرضه كرده اند. آمريكا و كشورهاى همفكرش ضمن آنكه خواستار تشديد لحن بيانيه اروپا هستند خود شخصاً از ارائه پيش نويسى جداگانه امتناع ورزيده اند. آمريكا مى كوشد به فهرست انتقاداتى كه اروپا در پيش نويس خود گنجانده، تعيين ضرب الاجل را نيز بيفزايد. جان بولتون از معاونين وزارت خارجه آمريكا چندى پيش درباره پرونده هسته اى ايران ضمن اظهارنگرانى از بازى ايرانى ها با زمان، گفت كه آمريكا ترجيح مى دهد پرونده هسته اى ايران به جاى شوراى حكام، در شوراى امنيت رسيدگى شود. اين موضوع آمريكا به گواهى برخى از رسانه هاى غربى، از سوى طرف هاى ذى نفوذ آژانس، مورد حمايت قرار نگرفته است.
|
|
|
بى بى سى هم گزارش داده كه بعيد است كه شوراى حكام، پرونده ايران را به شوراى امنيت ارجاع دهد. رويتر با اشاره به استراتژى آمريكا تحت عنوان «مكانيسم ماشه» گفت آمريكا خواهان آن است براى اعمال فشار بيشتر بر ايران، موضوع تعيين ضرب الاجل را در بيانيه پايانى آژانس بگنجاند اما بعيد به نظر مى رسد كه در اين مسأله توفيق پيدا كند. با اين همه اگر آمريكا براى گنجاندن ضرب الاجل در بيانيه پايانى هم موفق نشود قطعاً تمامى تلاش خود را به كار خواهد گرفت كه لحن و مضمون پيش نويس اروپاييان را تندتر و شديدتر كند.
> غيرمتعهدها و تعهد به استقلال
دست كم سه طيف از كشورها را مى توان در شوراى حكام تشخيص داد: آمريكا و همفكرانش، اروپا، غيرمتعهدها. غيرمتعهدها تاكنون در اجلاس هاى قبل، نقش و نفوذ قابل توجهى از خود نشان داده اند. انتظارمى رود كه در اجلاس اخير نيز اين گروه از كشورها با حفظ استقلال خود نسبت به دو دسته ديگر، مسيرى متفاوت و خاص را طى كند. برخى خبرها حاكى است كه كشورهاى غيرمتعهد در پى همفكرى درباره تهيه يك پيش نويس جداگانه هستند. يك منبع خبرى گزارش داده كه متن بيانيه NAM (كشورهاى غيرمتعهد) درباره ايران تهيه شده ولى هنوز آماده انتشار نيست. اين منبع خبرى ضمن اشاره به مذاكرات كشورهاى غيرمتعهد با اروپا، اظهار داشته است كه كشورهاى غيرمتعهد خواستار حذف بند ۱۰ از پيش نويس اروپاست. بند ۱۰ پيش نويس اروپا از ايران مى خواهد كه توليدات كارخانه UCF اصفهان و نيز آب سنگين اراك را متوقف كند.
در همين حال يكى از ديپلمات هاى ايرانى مستقر در آژانس با اشاره به تفاوت هاى پيش نويس غير متعهدها واروپا، گفت: پيش نويس غير متعهدها همان پيش نويس قطعنامه اروپا است كه بااصلاحات متعدد همراه بود و متن بسيار مثبت ترى در قياس با پيش نويس اروپا دارد.
به هر تقدير، به نظر مى رسد رسيدن به يك قطعنامه نهايى كه محل اجماع و مورد توافق همه اعضاى شوراى حكام باشد تا حدى به اعمال نفوذ و مذاكرات گروه كشورهاى غيرمتعهد بستگى دارد. با اصرارى كه اين كشورها به تغيير و تعديل پيش نويس اروپا مى كنند وقوع اين تغييرات چندان دور از ذهن نمى نمايد.
> توافق براى بسته شدن پرونده
گزارش تفصيلى محمد البرادعى در نشست اول شوراى حكام، آميزه اى از نقد و تقدير در قبال پرونده هسته اى ايران بود. مديركل آژانس اگرچه از نوع و نحوه همكارى ايران با آژانس تقدير كرد اما به زبان نقد تصريح نمود كه حل و فصل باقيمانده مسائل به همكارى سريع، كامل و فعالانه ايران بستگى دارد. وى در عين حال كه شيوه عمل ايران در نوع برخورد با بازرسان را «كمتر از حد انتظار» توصيف كرد اما در اظهارنظرى بديع گفت: اعضاى شوراى حكام همگى موافق اند كه نياز است هرچه سريع تر پرونده ايران را ببنديم.
> واكنش برخى مقامات ايران
در عين حال برخى از مقامات ايرانى حاضر در اجلاس، سخنان البرادعى را مثبت ارزيابى نكرده اند.
سخنگوى هيأت ايرانى شركت كننده در نشست شوراى حكام در باره سخنان ديروز محمد البرادعى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: ما گزارش شفاهى محمد البرادعى را مثبت ارزيابى نمى كنيم.
سيد حسين موسويان با اشاره به اينكه در گزارش البرادعى هيچگونه مطلب جديدى وجود ندارد، افزود: در اين سخنان نه ادعاى عدم پايبندى ايران به مقررات وجود دارد ونه ادعاى انحراف از فعاليت هاى صلح آميز هسته اى.
وى در ادامه اضافه كرد: اين گزارش فاقد هرگونه اظهار نظر در باره خوددارى ايران از همكارى اساسى و فورى با آژانس مى باشد.
موسويان افزود: ما معتقديم كه ابهامات فنى مى تواند در دستور كار آژانس قرار گرفته و دنبال شود، اما لازم نيست در دستور كار شوراى حكام باقى بماند.
وى حفظ برنامه اتمى ايران در دستور كار شوراى حكام را يك حركت سياسى خواند و گفت: البرادعى در گزارش خود اعلام كرد اطلاعات جديدى در باره «سانتريفيوژپى۲» از ايران دريافت كرده و مشغول بررسى اين اطلاعات است. وى در ادامه ابراز اميدوارى كرد كه اين اطلاعات به حل مسأله «سانتريفيوژ پى۲» كمك كند.
موسويان تأكيد كرد: اكنون رايزنى ها ادامه دارد و ما به دنبال آن هستيم كه متن پيش نويس سه كشور اروپايى (انگليس، فرانسه و آلمان) تغيير پيدا كند و نسبت به اين مسأله نيز خوشبين هستيم.