|
بازشناسى ريشه هاى تناقض رفتارى امارات در روابط دوجانبه با ايران
درس هاى «آل مكتوم» براى «آل نهيان»
• ويژه نامه « ايران ديپلماتيك » اين هفته را در صفحات ويژه بخوانيد.
|
|
|
سوء تفاهم ايران و امارات عربى متحده كه از سال ۱۹۹۲ شروع شده، ۱۲ ساله شده است. همزمان با اوج گيرى روابط اقتصادى ايران و امارات عربى متحده، دو طرف همايش هاى داخلى، منطقه اى و بين المللى را براى اثبات ادعاهاى خود درباره جزيره ابوموسى فراموش نمى كنند. ايران اصرار دارد كه مسأله موجود يك «سوء تفاهم» و بر سر وضعيت جزيره ابوموسى است، اما اماراتى ها، مسأله را فراتر از سوء تفاهم و بر سر جزاير سه گانه ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك مى دانند و از واژه اشغال جزاير استفاده مى كنند. ايرانى ها مى خواهند مسأله، دوجانبه تلقى شود و اماراتى ها مى خواهند ديگران را وارد معادله كنند. امروز، ديگر مسأله براى هر دو طرف و حتى سايرين روشن تر شده است و بيانيه هايى كه برخى كشورهاى عرب در حمايت از موضع ابوظبى صادر مى كنند، نوعى رفع تكليف تلقى مى شود و حتى برخى از آنان در پشت پرده، سخن از ناچارى و ضرورت همراهى شكلى و نه محتوايى و عميق با ابوظبى مى گويند. تهران نيز كه به فضاى اين مناسبات عادت كرده است، همانند موضعى كه دو هفته قبل در قبال بيانيه اجلاس سران عرب اتخاذ كرد، به تكرار مواضع خويش اكتفا مى كند. < اقتصادى كه با سياست نمى خواند الزامات اقتصادى موجود بين ايران و امارات عربى متحده، متغيرى است كه نه ابوظبى و نه تهران قادر به ناديده گرفتن آن نيستند. معادلات اقتصادى، منطق خاص خود را دارد و در بسيارى از موارد، تابع ملاحظات سياسى ـ امنيتى دو كشور نيست. اميرنشين هاى جنوب خليج فارس به طور سنتى، يكى از شركاى اصلى تجارى ايران بوده اند. مراودات اقتصادى فى مابين نه تنها درسطوح ملى، بلكه در سطح محلى نيز به شدت مستحكم بوده است و در كوتاه مدت و حتى ميان مدت، طرفين قادر به ناديده گرفتن آن نيستند. از «مسقط» و ساير مراكز تجارى عمان در حاشيه تنگه هرمز تا دوبى، شارجه، ابوظبى، دوحه، بحرين و كويت و بندر «احمدى» در شمال خليج فارس، هيچ مركز مهم تجارى و اقتصادى حاشيه جنوب خليج فارس را نمى توان يافت كه با چابهار، بندرعباس، قشم، بوشهر، لنگه، بندرامام، خرمشهر و آبادان ايران مناسبات و مراودات اقتصادى تنگاتنگ نداشته باشد. حتى دامنه اين تجارت سنتى و ديرينه به حدى گسترش يافته است كه شهرهاى غيرساحلى و مركزى تر ايران نظير شيراز نيز در حجم انبوهى در اين زنجيره صادرات و واردات سهيم شده اند. امروز، كمتر شهر مهمى را در ايران مى توان يافت كه در روز يا هفته، پروازى به سوى دوبى، شارجه، كويت و دوحه نداشته باشد. در تهران و شايد در دوبى، تعداد پروازهاى روزانه متقابل، بيشترين سطح و حجم پروازهاى خارجى را نسبت به ساير پروازها نشان مى دهند. كمتر شركت خدماتى و مسافرتى را درخيابانهاى تهران مى توان يافت كه پروازى به سوى دوبى نداشته باشد و يا تور مسافرتى به قصد دوبى را به مراجعان خود پيشنهاد نكند. براى دريافت ويزاى دوبى كافى است كه شما در اولين خيابان به يك آژانس مسافرتى رجوع كنيد. هما، ماهان، آسمان و خطوط هوايى امارات نيز هيچگاه اين خط پرسود و منفعت را از دست نداده اند. آمارهاى غيررسمى نيز حكايت از حضور بيش از سه هزار شركت ايرانى در امارات دارد و اين درحالى است كه در «جبل على» دوبى، حداقل سرمايه براى ايجاد و راه اندازى يك شركت، رقمى در حدود ۱۰۰ هزار دلار برآورد مى شود. در دوبى، ايرانيان يكى از بزرگترين اقليت هاى خارجى به شمار مى روند؛ اقليتى كه در تمامى سطوح اقتصادى به تجارت و بازرگانى مشغول است. جامعه ايرانيان مقيم امارات به حدى جا افتاده است و داراى وزن و جايگاه تلقى مى شود كه كسى بازار بزرگ دوبى را بدون آنان نمى تواند معنا و تعريف كند. على رغم كش و قوس هاى سياسى بين ابوظبى و تهران طى ۳۳ سال كه از تشكيل امارات عربى متحده مى گذرد، جامعه ايرانى مقيم امارات هيچگاه به فكر خروج دائمى از اين كشور نبوده و تجربه اخراج ايرانى تبارها آنگونه كه در دهه ۷۰ ميلادى و سالهاى اوليه پس از انقلاب اسلامى از عراق اتفاق افتاد و بسيارى به اتهام ايرانى تباربودن از عراق اخراج و روانه مرزهاى ايران شدند، هرگز در اميرنشين هاى جنوب خليج فارس اتفاق نيفتاده است. البته سختگيرى در آمد و شد، تغيير مقررات دريافت ويزا، فشارهاى روانى برايرانى تبارها، محدوديت هاى كسب تابعيت و يا مواردى اين چنين همواره و طى ساليان گذشته وجود داشته اما اخراج دسته جمعى هرگز محقق نشده است. بسيارى از ايرانيان معتقدند كه اميرنشين هاى حاشيه خليج فارس از طريق صادرات مجدد كالا به ايران، به رونق كنونى دست يافته اند. واقعيت آن است كه تمامى راه رفته بنادرى چون دوبى به دليل صادرات مجدد كالا به ايران نبوده، اما رقم هاى ميلياردى اين مراودات قابل اغماض نيست. درحالى كه حجم روابط چندميليارددلارى دوبى با بنادر ايرانى ، ساليان متمادى است كه نقل محافل كارشناسى اقتصاد ايران ومنطقه است ، جالب خواهد بود كه بدانيد درسال ،۲۰۰۳ ابوظبى نيز وارد مسير مشابهى شده است. درحالى كه سالها اين نظريه وجود داشت كه برخلاف ابوظبى اميرنشين دوبى و خاندان «آل مكتوم» علاقه اى به پيگيرى اختلافات سياسى با ايران ندارند و خود را به اداره و مديريت وتوسعه بندر دوبى ومبادلات چندميليارد دلارى با بازار پرسود ايران مشغول كرده ند، ابوظبى، يعنى سياسى ترين اميرنشين از امارت هاى ۷گانه امارات عربى متحده نيز درسال ۲۰۰۳ با چنان سرعتى وارد اين معادله شد كه ايران به بزرگترين بازار صادراتى اين اميرنشين تبديل شد. اكنون ديگر اين فرضيه را به قطعيت گذشته نمى توان تكرار كرد كه ابوظبى سياسى مى انديشد و دوبى تجارى. به نظر مى رسد، شيخ «زايد» و پسرانش در ابوظبى نيز به اين نتيجه رسيده اند كه مسأله ابوموسى نبايد به مانعى برسرراه گسترش روابط اقتصادى دوكشور تبديل شود. شايد مسيرى كه آل مكتوم در دوبى پيموده اند، در تجديد نظر آل نهيان در ابوظبى بى تأثير نبوده است . درحالى كه خاندان آل مكتوم در دوبى طى دو دهه گذشته منبع اصلى درآمدهاى خود را از نفت به سوى تجارت و بازرگانى سوق داده اند، به نظر مى رسد خاندان «آل نهيان» در ابوظبى نيز درحال تجربه كردن الگوى مشابهى هستند. اميرنشين دوبى طى دهه هاى ۸۰ و ۹۰ ميلادى ، كانون اصلى سرمايه گذاريهاى اقتصادى خود را حول محور توسعه بندر و فرودگاه وتبديل دوبى به مركز اصلى «صادرات مجدد كالا » متمركز كردند. نتيجه اين سرمايه گذاريها وكاهش سخت گيرى هاى تجارى ومالياتى ومهمتر از آنها، پرهيز از ورود به تنش هاى سياسى ـ امنيتى ، غلبه تدريجى دوبى بر ابوظبى در ساختار امارات عربى متحده بوده است . در حالى كه درابتداى تشكيل امارات در اوايل دهه ۷۰ قرن ۲۰ ميلادى، ابوظبى سرشار از نفت، برترى سياسى ـ اقتصادى ويژه اى برساير امارت ها داشت ، اكنون امارات عربى متحده بيش از ابوظبى با دوبى در جهان شناخته مى شود و اين تغيير جايگاه اقتصادى ، حتى دامنه فشار را براى تغيير ساختار حكومتى و سهم هريك از خاندان هاى درون حكومت امارات بيشتر كرده است. از طرف ديگر ، به نظر مى رسد ، شيخ زايد بن سلطان آل نهيان، امير كهنسال امارات عربى متحده در صدد است تا هنگامى كه خود زنده است ، به نوعى مسأله جزيره ابوموسى را باايران حل وفصل ويا حداقل كنترل ومديريت كند. او سال گذشته دوبار فرزند خود شيخ «حمدان» را به عنوان فرستاده ويژه راهى تهران كرد تا درباره گسترش روابط با ايران به رايزنى ومذاكره بپردازد. استقبال دولت «محمد خاتمى » و وزارت امور خارجه ايران از او، گرم و دوستانه بود وحتى خاتمى نيز ، «محمدعلى ابطحى » فرستاده ويژه خود را راهى ابوظبى كرد تا به حركت مثبت شيخ زايد چراغ سبز نشان دهد . با اين وجود، بايد پذيرفت كه اختلافات داخلى اماراتى ها، فضا را براى پيشبرد امور آنگونه كه شيخ زايد مى خواهد، دشوار كرده است. برخى از محافل قدرت در درون امارتها، ترجيح مى دهند كه به جاى گام برداشتن به سوى كنترل ومديريت مسأله ، به مواضع راديكال تر توجه نشان دهند كه نه با ظرفيت ها و توانمنديهاى امارات عربى متحده همخوانى ندارد و نه با فضاى منطقه اى تغيير يافته پس از گسترش روابط ايران با عربستان وكويت و ساير كشورهاى منطقه درسالهاى اخير مطابقت دارد. البته مسأله دخالت طرفهاى ثالث در مسأله جزيره ابوموسى ، پديده تازه اى نيست . بسيارى از بازيگران منطقه اى و فرامنطقه اى از دهه ۷۰ ميلادى به اين سو در تلاش بوده اند تا از اين مسأله براى افزايش قدرت مانور و سطح بازى خود بهره گيرند. در دوران رژيم شاه، رژيم هاى تندرو عرب نظير عراق، ليبى وحتى سوريه با اتخاذ مواضع تند دراين زمينه سعى داشتند كه تهران را تحت فشار قرار دهند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز رژيم صدام كه داعيه پيشگامى وطلايه دارى و رهبرى جهان عرب را داشت وتلاش مى كرد به سران عرب القاكند كه عراق خط اول مقابله با افزون طلبى انقلابيون ايرانى است ، كوشش هاى بسيارى به عمل آورد تا از مسأله جزيره ابوموسى به عنوان اهرم فشارى بر سياست منطقه اى ايران ونيز بهانه اى براى دريافت كمك هاى سياسى واقتصادى بيشتر از امارات وساير اميرنشين هاى حوزه خليج فارس بهره گيرد.
• بقيه در صفحه ويژه ۲
|