درياى خزر در يك دهه گذشته همواره از مناطقى به شمار مى رفته است كه كشورهاى درگير در تقسيم آن نتوانسته اند آنگونه كه بايد ، به توافقى همه جانبه وفراگيردست يابند.
نمايندگان كشورهاى ساحلى درياى خزر على رغم گذشت بيش از ۱۲ سال از فروپاشى اتحاد شوروى و نشست هاى دوره اى خود اميدوارند در نشست آتى خود كه در قزاقستان برگزار مى شود، به يك توافق در خصوص رژيم حقوقى اين دريا دست يابند. در همين ارتباط، با خانم دكتر «الهه كولايى» عضو سابق كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در دوره ششم و متخصص امور درياى خزر، در خصوص مشكلات و موانع استقرار رژيم حقوقى مناسب و نيز نقد سياست خارجى ايران دراين خصوص گفت وگويى را انجام داده ايم كه متن آن در ذيل مى آيد:
| علت اينكه مسأله درياى خزر تا اين حد براى ما حساسيت آفرين شده رادر چه مى بينيد؟
< واقعيت اين است كه ما دركشورى زندگى مى كنيم كه اگر حتى بخواهيم درانزوا باشيم، محيط پيرامون ماوتحولاتى كه در آن رخ مى دهد، اين اجازه رابه ما نخواهد داد. همجوارى با درياى خزر نيز از جمله همين عوامل است. ولى اينكه چرا حساسيت زاشده، به دو دليل مى توان برشمرد يكى به خاطر آن حافظه تاريخى كه مردم ايران از دولت روسيه تزار و اتحاد شوروى سابق و تجاوزات و جنگهايى را در خاطر دارند ودوم، به سبب تحولات خاصى كه دراين منطقه در حال رخ دادن است.
البته اين مطلب را قبول ندارم كه فقط مسأله خزر را اينگونه بدانيم، ما حتى در مسائل خليج فارس، عراق، افغانستان و حتى رابطه با آمريكا با چنين حساسيتى روبه رو هستيم.
| چاره كار در چيست؟
< بحث درياى خزر تنها بخشى از مجموعه ديپلماسى و سياست خارجى ما را شكل مى دهد و براى موفقيت دراين ديپلماسى بايد بازيگران ، قواعد بازى ساختار واهداف را شناسايى كنيم ودر مسير آن گام برداريم، چرا كه همه اين عوامل قطعاً بر بازى ما تأثير خواهند گذاشت، ولى آنچه هم اكنون درسياست خارجى ايران اتفاق افتاده، جايگزينى آرمانها و آرزوها به جاى واقعيت هايى است كه كارگزاران آن سعى در كتمان شان دارند.
| اساساً مشكل در درياى خزر از كجا آغاز شد؟
< برخى اعتقاد دارند كه از روزى كه نظام كمونيستى در اتحاد شوروى فروپاشيد، و عده اى ديگر معتقدند بعداز شناسايى كشورهاى تازه استقلال يافته حتى بسيارى بر اين نظرند كه شناسايى زودهنگام كشورهاى تازه استقلال يافته اشتباه استراتژيك ايران در مسأله خزر بود.
| نظر شما دراين خصوص چيست؟
< به نظر من، صرف عدم شناسايى، دردى را از ما دوا نمى كرد و فقط ورود به بحث را دشوارتر مى ساخت.
| ايران در منطقه خزر از چه امتيازاتى برخوردار است؟
< حقيقت اين است كه ايران تنها كشور منطقه است كه مى تواند درياى خزر را به خليج فارس متصل كند. البته اين ناشى از هنرما نيست، بلكه لطف خداوندى است. وليكن فرصتهايى كه مااز دست داده ايم، روز به روز از امتيازهاى ما در اين منطقه مى كاهد.
عدم شناخت واقعى از قواعد بازى وتغيير و تحولات صورت گرفته درنظام بين الملل كه بعد از فروپاشى اتحاد شوروى آغاز شد، يكى از همين فرصتهاى از دست رفته است.
| قواعد رادرك نكرديم يا نخواستيم با اين قواعد هماهنگ شويم؟
< ببينيد. قبل از فروپاشى اتحاد شوروى، نظام حاكم برجهان، دو قطبى بود وتمام روابط فى ما بين كشورها نيز در چارچوب اين نظام تعريف شده و مشخص بود، ولى با فروپاشى بلوك شرق، اين معادلات به هم ريخت و در اين ميان، برخى فرصتهاى ايجاد شده براى ايران نيز به دليل عدم توجه به ملاحظات سياسى جديد از دست رفت.
به عبارت بهتر، استمرار و تداوم سياست خارجى جمهورى اسلامى بيشتر به نفع كشورهاى منطقه و از جمله آن كشورهاى تازه استقلال يافته شد، چرا كه هم اكنون ميزان فاصله آنها با ايران به اهرمى براى افزايش توان چانه زنى تبديل شده است.
| به نظر شما، مشكل فعلى در عدم دستيابى به توافق در خصوص رژيم حقوقى درياى خزر در چيست؟
< على رغم اينكه در قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ، تكليف دو كشور ايران واتحاد شوروى در اين دريا مشخص شده، ولى به سبب عدم نياز طرفين به منابع انرژى نهفته در اين دريا، لذا بحث انرژى در هيچ كدام از اين معاهدات ذكر نشده است و لذا بااستقلال جمهوريهاى تازه تأسيس در اين منطقه ونياز آنها به تأمين درآمد ارزى و نيز استفاده از انرژى بستر و زير بستر درياى خزر شاهد اختلاف نظر كشورها هستيم.
| نظرات كشورهاى ساحلى اين دريا چيست؟
< ابتدا، جمهورى آذربايجان وقزاقستان تلاش كردند تا درياچه خزر را به دليل آنكه از طريق كانال ولگا ـ دن به درياى سياه متصل مى شود، شايسته استفاده از حقوق درياى آزاد معرفى كنند، ولى با مخالفت روسيه مواجه شدند.
از سال ۱۹۹۵ و به دنبال سياست هاى دولت جمهورى آذربايجان مبنى بر بازكردن جاى پاى قدرت فرامنطقه اى چون آمريكا، سياست روسيه نيز تغيير كرد. به طورى كه از سال ۱۹۹۸ ، روسيه كه پيش از اين همواره پا به پاى ايران از حاكميت مشترك و بهره بردارى مشاع از اين دريا دفاع مى كرد، با تغيير سياست خود به سمت قراردادهاى دو جانبه وحتى تقسيم بستر دريا ميان كشورهاى ساحلى رفت.
 | جمهوريهاى تازه استقلال يافته در خصوص قراردادها و توافق هاى دو جانبه چه موضعى دارند؟
< على رغم اينكه اين جمهوريها در سال ۱۹۹۲ ، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۶ طى قراردادهايى پذيرفته اند كه به تعهدات اتحاد شوروى پايبند باشند، ولى عملاً شاهديم كه اين كشورها بيشتر به انعقاد قراردادهاى دو جانبه وچندجانبه تمايل دارند.
| پس در حقيقت و با اين اوصاف ، كلاه ما پس معركه است؟
< نه. ايران اعتراض كرد كه بدون اجماع هر پنج كشور، هرگونه توافقى فاقد وجاهت حقوقى است . دراين زمينه لطف خداوند هم همراه ايران بود، چرا كه توافق چهاركشور ساحلى نتوانست جنبه عملى به خود گيرد وبه دليل متفاوت بودن نظرات ، قراردادها در همان حالت دوجانبه متوقف ماند.
| به عنوان يكى از اعضاى كميسيون امنيت ملى مجلس ششم، چه فعاليتهايى در خصوص دفاع از حقوق ايران صورت گرفته است؟
< نخست، امضاى كنوانسيون حفظ محيط زيست درياى خزر كه موجب مى شود ميراث زيستى اين دريا براى انتقال به ديگر نسلها حفظ شود.
دوم، پروژه مبادله يا معاوضه نفت (سوآپ) كه در ماه گذشته توسط رئيس جمهورى افتتاح شد. اين پروژه على رغم ترديدهاى جدى در اجراى آن، هم اينك ايران را به عنوان يگانه كشور داراى اين توانايى درمنطقه تبديل كرده است.
و سوم، انعقاد قراردادهاى دوجانبه همكارى با ديگركشورهاى ساحلى درياى خزر.
| نگاه شما به درياى خزر و لزوم دفاع از حقوق ايران چگونه است؟
< من اعتقاد دارم كه حق نداريم در سياست خارجى با دست پايين برخورد كنيم ودراين حوزه نمى توانيم از منافع ملى هزينه كنيم. اساساً بحث سياست خارجى تحصيل حداكثرى است.
وليكن عدم درك مناسب از اين واقعيت سبب شده است تا ايران نتواند آنچنان كه بايد ، از حقوق خود دفاع كند.
به طورواضح تر، كيفيت رابطه ايران باآمريكا، كشور ما را به كارت بازى براى ساير كشورهاى منطقه تبديل كرده است.
| راه حل مشكل درياى خزر را در چه مى دانيد؟
< قراردادهاى دو جانبه اگر چه نمى تواند راه حل مشكل باشد، ولى به نظر مى رسد حداقل بتواندزمينه ساز و ايجاد كننده فرصتهاى جديد در حل اين مشكل شود. البته در نهايت ، اين اجماع نظر كشورهاى ساحلى است كه به اين اختلافات پايان خواهد داد.

«رجب طيب اردوغان» نخست وزير اسلام گراى تركيه قرار است در روزهاى نخست تيرماه به ايران بيايد. از اين رو، «محسن امين زاده» معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كشورمان به آنكارا رفت و در مورد اين سفر با مقامهاى ترك به رايزنى پرداخت. وى در آنكارا علاوه بر همتاى خود با «عبدالله گل» وزير امور خارجه و اردوغان نيز گفت وگو كرد. درپى آن، گل به خبرنگاران گفت: تاريخ سفر اردوغان به ايران توسط خود وى تعيين خواهد شد. سفر نخست وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه تركيه به ايران در حالى انجام خواهد شد كه وى سال گذشته به بهانه حمايت ايران از كردهاى مخالف دولت تركيه به حالت قهر، سفرش به ايران را لغو كرد. در پاسخ به آن، «سيد محمدخاتمى» نيز سفر به تركيه را از برنامه هايش حذف كرد. از سوى ديگر، طى هفته هاى گذشته، روابط تركيه با اسرائيل به دليل انتقاد شديد نخست وزير تركيه از اسرائيل در كشتار مردم «رفح» و تروريسم خواندن اسرائيل به شدت تيره شد، به گونه اى كه اسرائيل، سفير تركيه در تل آويو را به وزارت امور خارجه اش فراخواند و مراتب اعتراض شديد خود را به وى اطلاع داد.
فراخواندن سفير تركيه به آنكارا همچنين زمزمه تعيين سفير از سوى تركيه در قدس براى حمايت از حقوق فلسطنيان موجب تيره تر شدن روابط آنكارا و تل آويو شد.
در چنين شرايطى، سفر نخست وزيراسلامگراى تركيه به ايران مى تواند با حساسيت هايى از سوى اسرائيل همراه باشد. در عين حال، مى توان پيش بينى كرد كه از ديگر سو، توپخانه مطبوعات و رسانه هاى مخالف حزب عدالت و توسعه، مخالفان دولت اسلامگراى اردوغان، محافل لائيك و... فعال تر خواهد شد. بنابراين بعيد به نظر مى رسد اردوغان در تاريخ ياد شده به ايران بيايد، همچنان كه وزير امور خارجه اين كشور اعلام كرد تاريخ سفر اردوغان به ايران توسط خود وى تعيين خواهد شد. در اين ميان، بايد اميدوار بود كه تهران به حمايت از كردهاى مخالف دولت تركيه متهم نشود!
در هر حال، گفته مى شود اردوغان در اين سفر حول سه محور مسأله عراق، كردها و ماجراى شركت ترك طرف قرارداد با فرودگاه امام خمينى با مقامهاى كشورمان گفت وگو خواهد كرد. اگر چه با تشكيل دولت موقت در عراق و ثبات نسبى در اين كشور، موضوع تشكيل دولت كرد به مركزيت «كركوك» عملاً به بوته فراموشى سپرده شد، اما نبايد فراموش كرد كه تركها همواره از كابوس شكل گيرى چنين دولتى كنار مرزهاى خود خواب راحتى نداشته اند.
چالش ميان كردها و دولت مركزى تركيه، بيش از دو دهه سياستمداران اين كشور را به ستوه آورد. اين چالش با دستگيرى «عبدالله اوجالان» و انحلال حزب تحت رهبرى وى (پ.ك.ك) همچنين آزاديهايى كه دولت تركيه براساس دو منشور هلسينكى و كپنهاگ به آنها داد، اندكى فروكش كرد، اما روى كار آمدن دولت اردوغان و احترام به حقوق كردها و اعطاى آزاديهاى بيشتر به آنها و ساير اقوام نه تنها موجب ثبات در تركيه شد، بلكه به روابط دوستانه ايران و تركيه نيز كمك كرد.
ايران با دولت تركيه به ويژه دولت اسلامگراى اردوغان بر سر مسائل امنيتى، همكاريهاى بسيار نزديكى داشته است. دو كشور مى توانند در زمينه مسائل ديگر به ويژه حوزه هاى تحت نفوذ خود، دامنه همكاريها را افزايش دهند. تهران مى تواند از تركيه در حوزه قفقاز براى همكارى بيشتر كمك بگيرد و از نفوذ آنكارا در باكو براى تعيين رژيم حقوقى خزر استفاده كند.
با اين وجود، رابطه بازرگانى و تجارى ايران باتركيه هميشه به سود طرف ترك سنگين تر بوده است. دولت هاى پيشين تركيه همواره در زمانها و موقعيت هاى مناسب بر سر تردد كاميونهاى ايرانى مشكل ايجاد كرده، حق ترانزيت را به دلخواه خود بالابرده اند. اين كشور حتى در مورد خريد گاز از ايران براساس قراردادها كه ميان دو طرف امضا شده بازى در آورده است. اين در حالى است كه مقام هاى كشورمان در گفت و گو با تركها، موضعى انفعالى پيش گرفته اند.
صاحب نظران سياسى معتقدند ايران بايد در سياست خارجى به ويژه در روابط با تركيه، سياست مستقل ملى را دنبال كند.
حال كه اردوغان قرار است به تهران بيايد، فرصت مناسبى ايجاد مى شود تا در روابط دو كشور بازنگرى شود. ايران پيش از اينكه در مورد ماجراى فرودگاه امام خمينى به طرف ترك توضيحى بدهد، نخست بايد از تركيه در خصوص بازيهايى كه در مورد خريد گاز در مى آورد، توضيح بخواهد. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه روابط تهران و آنكارا در مقايسه با دهه هاى گذشته در عالى ترين سطح ممكن قرار دارد و همين موضوع مى تواند به حل پرونده هاى حل نشده در مناسبات دوجانبه كمك كند و از آن، الگويى براى كشورهاى همسايه پديد آورد.

• بقيه از صفحه ويژه ۱

حتى هنگامى كه جنگ نفت در سال ۱۹۹۱ درگرفت وايران اشغال كويت توسط عراق را محكوم كرد ، فضاى سنگين موجودعليه ايران در حاشيه جنوبى خليج فارس تغيير چندانى نكرد و اين مصريها بودندكه تلاش كردند تا جايگاه عراق را درجبهه سياسى ـ تبليغاتى عليه ايران پركنند. مصريها كه فاقد روابط سياسى ـ ديپلماتيك با ايران بودند ودرگيرى هاى شديد داخلى اوايل دهه ۹۰ ميلادى در كشورشان را بى ارتباط با تحولات ناشى از انقلاب ايران در منطقه نمى ديدند، تلاش كردند تا با راه اندازى رژيم و سيستم امنيتى ۲+۶(مصر و سوريه به علاوه شش كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس ) ، واردمعادلات امنيتى خليج فارس شوند تا هم درغياب عراق منزوى و تحت تحريم، شانس خود را براى رهبرى جهان عرب بيازمايند وهم در معادلات سياسى  ـ امنيتى خليج فارس، ايران را تحت فشار قرار دهند.
بعدها، با كم رنگ شدن نقش غيرطبيعى مصر در معادلات خليج فارس، فرصت مانور قاهره براى تحت فشار قراردادن ايران دراين معادله كاهش يافت، اما اين به معناى فروكش كردن مسأله در ساير جوانب نبود، چون درسال ۱۹۹۲ ، تفسيرهاى متفاوت ابوظبى و تهران از نحوه حضور اتباع كشور ثالث در جزيره ابوموسى باعث شد كه سوء تفاهم هاى موجود بين دوكشور گسترده تر شود.
از آن هنگام تاكنون، ايران وامارات، علنى وغيرعلنى، رسمى وغيررسمى و مخفى و آشكار، سعى كرده اند تا موضع خود را در مورد جزيره ابوموسى به كرسى بنشانند وبه طور طبيعى، هر يك از دوكشور سعى كرده اندتا ابزارها ومكانيسم هاى خودرادراين معادله تقويت كنند. اماراتى ها آشكارا تمايل داشته اند كه نه تنها در تمامى اجلاس ها، سمينارها وهمايش هاى منطقه اى و بين المللى مسأله جزيره ابوموسى را تحت عنوان «اشغال جزاير سه گانه ابوموسى و تنب بزرگ وكوچك» مطرح كنند، بلكه همواره مصر بوده اند كه در قطعنامه ها وبيانيه هاى عربى، چه در اتحاديه عرب وچه در شوراى همكارى خليج فارس اين ترجيع بند تكرار شود.
در طرف مقابل، واكنش ايران اگرچه تكرارى، اما دقيق ومحاسبه شده بوده است. ايران هرگاه كه چنين بيانيه هايى صادر شده به موضع گيرى در سطح سخنگوى وزارت امور خارجه اكتفا كرده ، موضعى كه تقريباً هميشه از اصول ثابتى برخوردار بوده وشامل تأكيد بر مالكيت وحاكميت جزاير سه گانه، اصرار بر حل «سوء تفاهم» موجود بين ايران وامارات از طريق مكانيسم هاى دوجانبه ومستقيم و توصيه بازيگران ثالث به عدم دخالت در موضوع بوده است.
البته ايران دركنار اين موضع ديپلماتيك، از تلاش براى پيشبرد ساير سطوح منطقه اى سياست خارجى خودغافل نبوده وشايد همين موضوع وميزان دستاوردها وناكامى هاى ايران در اين عرصه، در فروكش كردن يا گسترش يافتن ادعاهاى طرف اماراتى بدون تأثير نبوده است. هنگامى كه شرايط منطقه اى به گونه اى بوده كه سياست خارجى و ديپلماسى ايران در شرايط مساعدترى قرار داشته، طرف اماراتى مجبور شده كه منفعل تر عمل كند و برعكس، در مواقعى كه ابوظبى احساس كرده كه ايران به هر دليل با فشار منطقه اى و بين المللى روبرو بوده، زمان را براى تشديد فشارها بر تهران مناسب تر ديده است. براى مثال، شروع دوره جديدى از روابط ايران وعربستان ازنيمه دوم دهه ۹۰ ميلادى به اين سو و عقد قراردادهاى امنيتى با عربستان وكويت وافزايش سطح تماس سران كشورهاى عرب حوزه خليج فارس با ايران در دوره رياست جمهورى خاتمى، تاحدود زيادى ابوظبى را مجبور كرد كه به سمت تعامل و مراوده بيشتر با ايران گام بردارد، اما در طرف مقابل، امارات هر زمان كه احساس كرده فشارهاى بازيگرانى چون آمريكا، اسرائيل و اتحاديه اروپا بر ايران رو به گسترش است، فضا را براى طرح بيشتر مسأله جزاير مناسب ديده و به آن اقدام كرده است. با اين همه، اكنون كه حدود دو دهه از چالش هاى اوايل دهه ۹۰ ميلادى ميان ايران و امارات مى گذرد، معلوم شده كه به ميان كشيدن طرف ها وبازيگران ثالث كمكى به پيشبرد اهداف منطقه اى ابوظبى نكرده است.بخش ديگر واقعيت آن است كه على رغم تأثير مثبتى كه بهبودروابط با عربستان و كويت بر موقعيت منطقه اى ايران در خليج فارس ودر جهان عرب داشته، اما توسعه روابط با رياض وكويت و روابط دوستانه وسنتى وعرفى ايران با عمان، الزاماً به معناى حل چالش هاى موجود با امارات نبوده است.
* راهكارى براى برون رفت از چالش
تجارب دو دهه اخير نشان مى دهد كه بهترين ومطمئن ترين راه حل براى اين معضل، «مذاكرات مستقيم دوجانبه براساس معاهده ۱۹۷۱ و تلاش براى اعاده وضعيت ماقبل ۱۹۹۲ » است.
بدون انعطاف پذيرى متقابل ايران وامارات در دفاع از منافع ملى خويش، پيشرفت در مذاكرات مستقيم و دوجانبه ممكن و ميسر نيست. در حالى كه فضاى داخلى ساختار حكومتى امارات با هدايت شيخ زايد، فرصت مناسبى را براى حل مسأله بوجود آورده، به نظر مى رسد ايران نيز كه مالكيت و حاكميت آن بر جزيره ابوموسى از زاويه اسناد ونقشه هاى خارجى بلاترديد است، بايد در اعاده وضعيت قبل از سال ۱۹۹۲ از خود انعطاف وخويشتندارى نشان دهد تا اتباع اماراتى همانند گذشته در اداره امور داخلى خود نظير احوال شخصيه، طلاق، ازدواج و دادگاهها از حقوق تعريف شده اى برخوردار باشند. تجربه نشان داده كه نه امارات از طريق سرعت بخشيدن به مسابقه تسليحاتى و خريد جنگ افزارهاى جديد ، قادر به بر هم زدن توازن قوا با ايران است ونه مصالح ومنافع منطقه، تغيير مرزها را ايجاب مى كند. اصل عدم تغيير مرزها، سياست اصولى ايران براى پيشبرد تنش زدايى وافزايش صلح و ثبات در منطقه است ومخالفت ايران با تجزيه عراق وحتى بى اعتنايى مسؤولان ارشد ايران به طرح موضوع ايرانى بودن سرزمين و حكومت بحرين در گذشته اى نه چندان دور از همين زاويه قابل تأمل است. اگرچه حتى برخى كارشناسان وصاحب نظران معتقدند كه اصرار برخى براى بازگشت بيشتر به گذشته در اين نوع مسائل به نفع ايران است كه در گذشته هاى دور تنها مالك خليج فارس بوده و آن را جزيى از آب هاى داخلى خود مى دانسته است.