محمدمهدى غفارى
۱۵سال پيش موج جنبش دموكراسى درميدان «تيان آن من» (صلح آسمانى ) پكن توسط نيروهاى ارتش وپليس چين با شدت هرچه تمام تر سركوب شد. دولت چين تعداد كشته شدگان را هيچ وقت اعلام نكرد ـ چرا كه همه چيز تحت كنترل شديد حزب كمونيست قرار داشته است ـ درحالى كه منابع غربى تعداد كشته شدگان را بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر تخمين زده بودند.
دولت چين خود گفت: جنبش دموكراسى از غرب هدايت مى شد وهدفى جز ساختار شكنى وبه هم ريختن شالوده حكومتى نداشت. درميان رهبران نسل سوم چين «لى پنگ » نخست وزير وقت اين كشور به دليل ويژگيهاى شخصى و داشتن روحيه شديد محافظه كارى واصرار بيش از حد در سركوب اين جنبش درمحافل مطبوعاتى و سياسى غرب به «قصاب » پكن ملقب شد ودر مجموع، رهبران چين نيز مورد نكوهش غرب قرار گرفتند. اگر آن حادثه بعداز فروپاشى اتحاد شوروى در سال ۱۹۹۱اتفاق مى افتاد، در آن صورت، رهبران چين بهانه مناسبى براى سركوب جنبش دموكراسى داشتند، زيرا استدلال مى كردند تحت هيچ شرايطى حاضر نيستند سرنوشت چين به سرنوشت اتحاد شوروى دچار شود. اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه رهبران چين ادامه دهنده خط فكرى خاصى هستند وبراساس همين تفكر اجازه نمى دهند فرداى چين تيره شود.پس به نظر آنان، بايد از امروز جلوى تيره شدن فردا وفرداهاى چين را گرفت .
بازتاب آن حادثه در منطقه و جهان باعث شد ژاپن ـ كه درسال ۱۹۷۲ ميلادى، با چين روابط ديپلماتيك برقرار كرده بود ـ اعطاى وام به چين را لغو كند و كمكهاى اقتصادى به اين كشور را به حالت تعليق درآورد. آمريكا نيز قرار داد كاملة الواد با چين را منتفى اعلام كرد و برشدت حملات خود عليه پكن افزود. اروپا نيز چين را آماج حملات تبليغاتى خود قرار داد. تحريم تسليحاتى چين از سوى اتحاديه اروپا كه هنوز به قوت خود باقى است ، در واقع، اولين مجازات چين محسوب شد وچين از هرحيث در تنگنا قرار گرفت.
اين درحالى بود كه در داخل چين ـ ۱۰ سال از اجراى روند ـ اصلاحات اقتصادى و سياست درهاى باز مى گذشت. خصوصى سازى درمقياس كوچك شروع شده بودو بسيارى از مردم در فضاى ايجاد شده از وابستگى به حكومت فاصله گرفتند. تحصيل در خارج (ديگر ) در انحصار طبقه ممتاز سياسى كشور نبودواين انحصار شكسته شد. در همان حال ، برجسارت چينى ها افزوده شد وتا حدودى هم ، حزب كمونيست چين دست آهنين خود را از زندگى مردم برگرفت. اگرچه همه اينها در فضاى نسبتاً باز و تحت موقعيت ويژه اى ايجاد شده بودند، اما هيچكس نمى توانست انحصار قدرت حزب كمونيست را بشكند و يا زير سؤال ببرد. چرا كه حزب از هرآن چيزى را كه ثبات وامنيت كشور راتهديد مى كرد، مستوجب سركوب مى دانست.
به عنوان نمونه، رهبر حزب «دموكراتيك چين» به سرعت وبراى سالهاى طولانى روانه زندان شد. شبكه بزرگى از اردوگاههاى كار (اجبارى) دركشور احيا شد. بوداييان، مسيحيان و مسلمانان متمرد مورد تعقيب قرار گرفتند. دادگاهها مجرمان را به اعدام محكوم كردند و وكلاى مدافع آنان هم شأنى براى فرجام خواهى نداشتند. زيرا هميشه، حق با حزب كمونيست چين بوده است نه با متهم. حزب كمونيست چين با اين عمل خود نشان داد كه نمى خواهد به دموكراسى بيشتر تن در دهد، بويژه آنكه ، دموكراسى خواهى در چين از سوى غرب حمايت مى شد. با وجود اين وبه مدد اصلاحات اقتصادى ، نشانه هايى از آشتى در سالهاى پس از سركوب جنبش دموكراسى در چين پديدار شد. به گونه اى كه رهبران چين خواهان آشتى با گروههاى اجتماعى و روشنفكران شدند كه با سركوب درميدان صلح آسمانى ضربه روانى سختى به آنها وارد شده بود.
دقيقاً هدف «جيانگ زمين» ـ رئيس جمهورى و دبيركل حزب كمونيست وقت چين ـ در بازديد از دانشگاه پكن ـ كانون تاريخى اعتراض در چين و آغازگر نهضت بهار سال ۱۹۸۹ ـ دلجويى و تفقد از دانشجويان اين دانشگاه بود. در دوره اى كه حزب كمونيست چين با اخراج گسترده كارگران ، مى بايست روياروى آنان قرار بگيرد، لذا اين رويكرد برايش بسيار مهم بودكه حمايت ۲۷هزار دانشجوى دانشگاه پكن را به دست آورد. ميل واصرار در حفظ ثبات، دليل عمده موافقت رهبران نسل سوم چين با اصل «دولت قانونمند» بوده است تا براساس اين تئورى ،محيطى امن، مطمئن وحقوقى براى جذب سرمايه هاى خارجى ومبارزه با عوامل فساد داخلى فراهم آورد. اگرچه حزب كمونيست چين تحت آن شرايط خود را آرام تر وكم دغدغه مى ديد، درعين حال ، اين حق را براى خود قايل بود تا با احساس و دريافت اولين علايم ونشانه هاى خطر، داده هاى خود را به مردم باز پس بگيرد. البته نمى توان منكر پيشرفت هاى اقتصادى ، اجتماعى وفرهنگى چين در ۱۰ سال اول اجراى برنامه اصلاحات اقتصادى بود ، چرا كه بذرهايى كاشته شد كه درسالهاى بعد به بار نشستند اما غرب تعميرات ظاهرى حزب كمونيست چين را به عنوان تغييرات روش مند اصولى تلقى نكرد…
اكنون اين سؤال مطرح است كه ، سركوب جنبش دموكراسى براى اقتدار حزب، حفظ حاكميت ملى ، تماميت ارضى و ثبات چين بوده است؟ برخى آگاهان امور به اين سؤال پاسخ مثبت مى دهند و معتقدند همه دستاوردهاى دولت چين در زمينه هاى مختلف مرهون آن سركوب بوده است. چين بعد از ۱۹۸۹ با استفاده از همه روش هاى علمى وبكارگيرى راهكارهاى مناسب توانست به همه اهداف استراتژيك در داخل و خارج دست يابد.
الحاق هنگ كنگ در جولاى ۱۹۹۷ و ماكائو در ۱۹۹۹ به سرزمين اصلى وخارج كردن اين دو بندر از سلطه استعمارى غرب ـ انگليس و پرتغال ـ عضويت در سازمان تجارت جهانى در دسامبر ۲۰۰۱ ، فرستادن سفينه فضايى «شن جوى ـ ۵ » به فضا، رشد اقتصادى مطلوب، خارج كردن فقرا از دايره فقر، مبارزه مستمر با عوامل فساد در حزب ارتباط ارگانيك ومعقول با نهادهاى داخلى وتنظيم و تنسيق رفتارخارجى ازجمله دستاوردهاى دولت چين بعداز ۱۹۸۹ محسوب مى شود كه رهبران نسل چهارم چين نيز با اتكاى به همان خط فكرى بازهم معتقد به هژمونى حزب براى ثبات كشور هستند.

• بقيه از صفحه ويژه ۱

اگرچه ميزان باور مردم بريتانيا به توان و لياقت رهبرى بلر تنها پنج درصد نسبت به سال قبل كاهش يافته و به ۶۳ درصد رسيده است، اما نگاه مردم به رهبر حزب كارگر در زمينه ارتباط بامردمش نيز كاهش يافته و از ۴۲ درصد به ۳۳ درصد تنزل كرده است.
در مقابل تنزل مجبوبيت بلر، ليبرال دموكرات ها به رهبرى «چارلز كندى» از افزايش محبوبيت برخوردار شده اند. نتايج انتخابات نشان داد كه چارلز كندى به قابل اعتمادترين چهره در ميان رهبران سه حزب اصلى بريتانيا تبديل شده است. ۵۸ درصد مردم بريتانيا تبديل ، وى راچهره اى قابل اعتماد، ۵۳ درصد وى رارهبرى لايق و ۵۸ درصد او را در ارتباط بامردم دانسته اند. با اين وجود، نظرسنجى آى سى ام نشان مى دهد كه مردم بريتانيا حزب كارگر به رهبرى بلر را در مقايسه باساير احزاب داراى بيشترين توان و قابليت مديريت اقتصادى مى دانند. شاخص ها نشان مى دهند كه در جزيره اى كه در آينده نزديك با چالش هاى اروپايى مهمى روبرو خواهد شد، مردم فكر مى كنند كه حزب متنوع تونى بلر از بهترين تيم راهبرى كننده برخوردار است.
«رابين كوك» وزير امور خارجه مستعفى دولت بلر در آستانه حمله به عراق، استعفاى اعتراضى خودرا تسليم نخست وزير كرد تا به همراه «كلر شورت»  ديگر وزير مستعفى دولت، براى شكست انتخاباتى پنجشنبه گذشته هشدارى پيشاپيش داده باشند و به نوعى جايگاه آقاى بلر را از درون تضعيف كردند. آقاى كوك پس از شكست حزب كارگر در انتخابات گفت: تونى بلر بايد به مردم كشورش نشان دهد كه پيام ضدجنگ داده شده در برگه هاى رأى را دريافته است. «تعداد زيادى از مردم رأى دهنده به حزب كارگر از شركت در انتخابات خوددارى كردند، فقط به دليل آنچه ما (حزب كارگر) در عراق انجام داديم... فقط تسلط بر اعصاب كافى نيست. بايدبه رأى دهندگان بگوييم كه مردم، حرف شما را شنيده ايم.»
حال، حزب بلر با شكست چه خواهد كرد؟
تونى بلر كه در مراسم خاكسپارى «رونالد ريگان» در واشنگتن حضور يافته بود، در نخستين واكنشها گفت: «البته زمان براى حزب كارگر سخت است.»  وى از اعضاى حزب خود خواست كه در بحبوحه رأى دادنهاى اعتراضى مردم بريتانيا به جنگ عراق، بر اعصاب خود مسلط باشند. بلر همچنين تأكيد كرد كه «از دست دادن كرسيها و شوراهاى شهر و روستا در چند نقطه واقعاً دلالت (هشداردهنده اى) براى انتخابات سراسرى به همراه ندارد.» وى پس از نشست گروه هشت در «جورجيا»ى آمريكا نيز در واكنش به انتخابات توأم با شكست براى حزبش گفت: «من طرح مسأله اى بزرگ از سوى هيچ يك از احزاب ديگر را شاهد نبودم.»
مى توان انتظار داشت كه برخى در حزب كارگر با نتيجه انتخابات چنين برخورد كنند كه رأى دهندگان بريتانيايى در انتخابات ميان دوره اى مانند به حزب كارگر نشان داده اند كه از برخى سياستها راضى نيستند، ولى رأى اعتراضى به معناى پشت كردن به حزب كارگر و اقبال به رقيب نيست. خانم «تسا جوول» وزير فرهنگ دولت كارگرى بلر گفته است كه آراى داده شده در روز پنجشنبه يك رأى اعتراضى قدرتمند به حزب كارگر بود و بايد به آنچه مردم گفتند، توجه نشان داد.»
مى توان منتظر آن باشيم كه مقامات حزب كارگر از در اذعان به تأثيرات منفى جنگ عراق و پيامدهاى درون حزبى احتمالى وارد شوند. اين نحوه برخورد با شكست انتخاباتى، راه را براى حزب كارگر باز مى كند تا به آينده اميد ببندد. ريسك نهفته در اين اميدوارى، آن است كه رأى مردم با مسائل عراق پيوند تنگاتنگى مى يابد و وخامت اوضاع در عراق، ضريب احتمال شكست حزب كارگر را افزايش مى دهد. اما حداقل فايده اين رويكرد آن است كه بلر بتواند از امواج پيش روى خشم اعضاى حزب جان سالم به در برده است و بزرگترين شكست حزب كارگر در حافظه ها را كم اهميت جلوه دهد. پيروزى لوينگستون و ابقاى وى در پست شهردارى لندن تا اندازه اى به تونى بلر كمك مى كند كه رويكرد تشريح شده را دنبال نمايد.
در تحليل نتايج انتخابات پنجشنبه گذشته بريتانيا بايد اين نكته را در نظر داشت كه اين تحول داراى پيامهاى آشكارى براى طرف بازنده ـ حزب كارگر ـ بود اما اين امر بهتر است با غفلت از پيچيدگى در درك ساير پيامدها و معانى اين تحول همراه نباشد. حتى زياده روى در تمركز روى شكست حزب كارگر نيز مى تواند گمراه كننده از آب درآيد، چون فاكتورهاى مختلف نشان مى دهند كه مردم بريتانيا در برخى حوزه ها ايمان خود به تونى بلر را از دست نداده اند. لذا در عين حالى كه آسيب پذيرى حزب كارگر در رابطه با آوردگاه عراق اثبات شده به نظر مى رسند، اما فقدان آلترناتيوى كه در جمع اپوزيسيون از قابليت باور شده تونى بلر در نزد مردم بريتانيا برخوردار باشد، خود ايجادكننده احتياط هاى لازم در تحليل خواهد بود. اين احتياط طلبى، راه را براى انتظار جهت مشاهده تحولات درون حزبى عليه بلر نمى بندد.
با شكست سنگين حزب متبوع بلر يك پيامد عمقى در بردارهاى عمودى و افقى صفحه شطرنج  بازيگران سياسى بريتانيايى را مى توان به تماشا نشست: افزايش احتمال بروز گسست در درون حزب كارگر بر سر رهبرى بلر كه در قضيه عراق ايجاد شده است و گسترده تر مى شود. اگر در درون حزب كارگر، چهره هاى جديد براى به دست گرفتن رهبرى امور وارد صحنه شوند، با تابلوى پيشگيرى از پيشروى محافظه كاران و ليبرال دموكرات ها و پذيرش شكست در انتخابات سراسرى بعدى وارد گود خواهند شد.
از اين منظر، نمايندگان حزب كارگر در پارلمان در هراس از دست دادن كرسى هاى خود و اخراج از پارلمان توسط مردم ممكن است. واكنش هاى تند درون حزبى به شكست سهمگين دهم ژوئن را به نمايش بگذارند كه بر فشارهاى وارده به بلر خواهند افزود.
چنين احتمالى به تقويت جايگاه افرادى چون «گوردون براون» در مقام سكاندار صدراعظمى حزب كارگر خواهد انجاميد. البته كارگرى ها با در نظر گرفتن نگاه مردم به پاسخ مردم بريتانيا به انتخابات پارلمان اروپا و موضع گيرى احزاب محافظه كار و سايرين، به تنظيم گامهاى بعدى خود اقدام خواهند كرد. از اين زاويه، شرط بندى روى از كار كنار گذاشته شدن بلر از رهبرى حزب كارگر عجولانه و ناپخته به نظر مى رسد.
با اين وجود، نمى توان انتظار داشت كه در درون حزب كارگر سروصدا به پا نشود. چند ماه پيش كه فشار افكار عمومى و فشار درون حزبى بر سر جنگ عراق بالا گرفت، بلر اعلام كرد كه هرگاه خود را به بارآورنده دردسر و منبع ايجاد فشار و ضعف براى حزب كارگر ببيند، از سمت خود كنار خواهد رفت. درسايه شكست انتخابات شوراهاى شهر و روستا در دهم ژوئن، لحظه خطرناك براى بلر، زمانى است كه برخى از اعضاى حزب درپارلمان عليه وى بطور جدى وارد عمل شوند. دعوت بلر براى «كنترل اعصاب» در چارچوب نگرانى از همين موضوع قابل ارزيابى است.
شكستى كه براى رقيب، پيروزى حتمى نيست!
حزب محافظه كار به رهبرى «مايكل هووارد» در انتخابات پنجشنبه نتايجى به دست آورد كه تركيبى از خوبى و بدى بود. با آنكه نتيجه براى حزب كارگر، شكست سنگينى را رقم زد، اما بدان معنا نيست كه حزب محافظه كار در موقعيت مطمئنى براى كسب پيروزى در انتخابات سراسرى بعدى به دست آورده است. «ديويد بلانكت» وزير كشور دولت بلر به صراحت به اين نكته اشاره كرد كه با وجود ايجاد شكاف در حزب كارگر و ناتوانى كسب شده اما اين به معناى صعود حزب متبوع هووارد نبوده است اما در عين حال، برخى تحليلگران بدين نكته نيز اشاره دارند كه عدم كسب جاى پاى مطمئن از سوى حزب محافظه كار هم به معناى صفرشدن احتمال شكست حزب كارگر در دور بعدى وزن كشى انتخاباتى نيست.
هووارد در نظرسنجى آى سى ام از محبوبيت ۵۲ درصدى در زمينه قابليت، ۳۳ درصد قابل اعتماد بودن و ۲۹ درصد ارتباط با مردم برخوردار شده است. در انتخابات شهر و روستاهاى پنجشنبه، اين حزب ۲۶۳ كرسى و اكثريت يك شورا در «ترافورد» را به دست آورد.
«ليام فاكس» يكى از مقامات ارشد حزب محافظه كار درباره نتايج به دست آمده در انتخابات گفت: «ما پيشرفت قابل ملاحظه  و قابل اتكايى داشتيم. ما به شكلى كه از اواسط دهه ۸۰ ميلادى بى سابقه بوده است در شهرهاى بزرگ جاى پاى خود را تثبيت كرده ايم…
ما چند سالى بود كه به يك حزب روستايى تبديل شده بوديم، اما اكنون به كلان شهرها بازگشته ايم.» حزب محافظه كار اين تثبيت جاى پا را نقطه اى براى عزيمت به سمت نقاط بهتر در انتخابات سراسرى بعدى تعبير كرده است. پيشى گرفتن حزب محافظه كار از حزب كارگر بزرگترين مورد از نوع خود از سال ۱۹۹۲ و پيروزى «جان ميجر» در انتخابات آن سال بود.
از سويى، بهتر است اين زاويه نيز در گوشه تصوير بزرگ ما باز شود كه حزب محافظه كار در رأى گيرى بر سر كرسى هاى پارلمان اروپايى دچار ريزش آرا شده و حزب «بريتانياى مستقل» (يو كى آى پى) رأى هاى جداشده را به سوى خود جذب كرده است؛ حزبى كه طرفدار خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا است و مواضعش حكومت بريتانيا و به ويژه محافظه كاران سنتى در حزب متبوع مايكل هووارد را به دردسر انداخته است. با ارتقاى احزابى نظير «يو كى آى پى» و حزب ملى گراى بريتانيا (بى ان پى) حزب كارگر در موقعيتى قرار مى گيرد كه به دست نگرفتن ابتكار عمل مى تواند در انتخابات سراسرى بعدى برايش گران تمام شود.

• بقيه در صفحه ويژه ۸

۱۳ سال است كه بر دو روى سكه سياست (حاكم و اپوزيسيون) در بنگلادش، تصوير دو زن نقش بسته است: يك روز، «شيخ حسينه»، نخست وزير است و روز ديگر، خالده بيگم ضياء. آنكه حاكم نباشد و رهبر اپوزيسيون، اولين كارى كه مى كند، زير سؤال بردن انتخابات و اعلام تقلب گسترده است.
بعد از آن نيز سعى مى كند ما نع شكل گيرى رسمى جلسات پارلمان شود و چون به دليل اكثريت كرسى هاى حريف در اين امر موفق نمى شود، جنگ هميشگى و تكرارى را به خيابان ها مى كشاند كارگران، كارمندان، فروشگاهها، مدارس، بانكها، و... به اعتصاب دعوت مى شوند. اپوزيسيون ديروز هم كه امروز نقش حاكم، حزب اكثريت در پارلمان و نخست وزير را بازى مى كند، رفتارى از پيش تعيين شده دارد كه ديگر همه سطر به سطر آن را حفظ هستند و اگر اپوزيسيون هم دولت و پارلمان را در دست داشت و رقيب تلاش مى كرد تا بازى را بر هم بزند، همين رفتار را مى كرد. اول از همه، نخست وزير مى آيد و شائبه تقلب در انتخابات را زير سؤال مى برد و به اپوزيسيون توصيه مى كند كه به جاى «آشوب و اغتشاش» نمايندگان خود را كه جلسات پارلمان را تحريم كرده اند، به مجلس برگرداند. اما از آنجا كه قرار نيست تمامى بازى در پارلمان جريان داشته باشد، اعتصابات ادامه مى يابد و اپوزيسيون روز به روز تلاش مى كند تا دامنه اعتصابات را گسترده تر كند تا شايد، از اين راه، آسايش را از دولت بگيرد و رقيب ديرينه را وادار كند كه با كناره گيرى از قدرت، به انتخابات زودرس تن دهد. اما دولت كه خود تا ديروز همين اعتصابات را سازماندهى مى كرد تا رقيب را از قدرت به زير بكشد، قاعده بازى را خوب مى داند و به جاى كناره گيرى، پليس و نيروهاى ضد شورش را راهى خيابان ها مى كند. پليس نيز به دستور نخست وزير، همان كارى را با رهبر حزب اپوزيسيون و طرفدارانش مى كند كه ديروز با نخست وزير كنونى و طرفدارانش مى كرد. حمله به تجمعات و تظاهرات شروع مى شود و كارگران و كارمندان تحت فشار قرار مى گيرند كه به سركار هاى خود برگردند و خيابان ها را خالى كنند.
شامگاه اولين روز مقابله پليس و اعتصابيون كه پايان يافت، بيانيه هاى طرفين صادر مى شود. رهبر اپوزيسيون «برخورد وحشيانه پليس» با اعتصابيون و تظاهر كنندگان را محكوم مى كند و در اعتراض به اين رفتار، مردم را به دومين اعتصاب دعوت مى نمايد و در پايان بيانيه تأكيد مى كند كه نخست وزير و حزب حاكم كشور را به سوى «بى قانونى بى سابقه» سوق داده و كشور در آستانه فروپاشى است، پس تنها راه حل موجود كناره گيرى نخست وزير از قدرت و برگزارى انتخابات زودرس است. نخست وزير نيز در پاسخ به ميدان مى آيد و بيانيه خاص خود را منتشر مى كند: «دولت به شدت با توطئه اپوزيسيون براى ايجاد اغتشاش در كشور برخورد خواهد كرد » و البته فراموش نمى كند كه تأكيد كند دليلى براى كناره گيرى نمى بيند. اين چنين است كه روزبه روز دامنه تنش و بحران بالا مى گيرد و نه نخست وزير روى آرامش مى بيند و نه اپوزيسيون به اين سادگى خيابان ها را ترك مى كند تا به جاى حربه مؤثرتر اعتصاب و تظاهرات به مباحث پارلمانى تن دهد.
اين حكايت، حكايت ۱۳ سال اخير حكومت دارى در بنگلادش است و فقط جاى خالده ضياء و شيخ حسينه در آن جا به جا مى شود كه يكى بيوه معروفترين ژنرال تاريخ بنگلادش و ديگرى دختر اولين رئيس جمهورى كشور است.
امروز، چرخش سكه سياست، خالده ضياء را بر مسند نخست وزيرى و شيخ حسينه را بر جايگاه رهبرى اپوزيسيون نشانده است، اما ريشه اين داستان به ۱۳ سال قبل و اولين رقابت انتخاباتى اين دو با يكديگر و حتى به پيش از آن، يعنى روزگارى كه مجيب الرحمان (پدرشيخ حسينه) و ژنرال ضياء (همسرخالده ضياء) در روزهاى اول استقلال، زمامدار كشور بودند، بر مى گردد.
هنگامى كه در سال ،۱۹۷۱ پاكستان شرقى با حمايت ارتش هند از پاكستان غربى جدا شد و نام بنگلادش را براى خود برگزيد، «مجيب الرحمان» كه رهبر مبارزات استقلال بود، اعلاميه استقلال و برپايى جمهورى مستقل بنگلادش را قرائت كرد و رهبران سياسى و فرماندهان چريك هاى ارتش آزاديبخش (موكتى پاهينى) او را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كردند.
اما كمى بعد كه او توسط نيروهاى پاكستانى بازداشت شد و به پاكستان غربى انتقال يافت، سرهنگ ضياء در ۲۸ مارس ۱۹۷۱ تشكيل دولت را اعلام و خود را رئيس جمهور ناميد. اما در ۱۷ آوريل همان سال، طرفداران مجيب الرحمان او را كه رهبر حزب عوامى ليگ بود، به رياست جمهورى برگزيدند و مجيب كه در ۱۰ ژانويه ۱۹۷۲ آزاد شده بود، به كشور بازگشت و زمام امور را به دست گرفت. اما سياست هاى مجيب كه بر چهار پايه ناسيوناليسم، سوسياليسم، سكولاريسم و دموكراسى استوار شده بود و به «اصول مجيبيسم» معروف شده بود، نتوانست آرامش و ثبات را به كشورى كه جنگ داخلى آن را نابود كرده بود و با كمبود مواد غذايى و مديران بى تجربه و ناكارآمد روبرو بود، بازگرداند. ملى كردن صنايع و بانك ها نيز دردى را دوا نكرد، لذا مجيب همان كارى را كرد كه امروز، خالده ضياءيا شيخ حسينه مى كنند: بازداشت گسترده مخالفان و زندانى كردن آنها. سرانجام، كار به جايى رسيد كه در ۹ آگوست ،۱۹۷۵ ارتش كودتا كرد و او را به اتفاق تمامى اعضاى خانواده اش به طرز فجيعى به قتل رساند. تنها كسى كه از اين قتل عام جان به در برد، شيخ حسينه دختر مجيب بود كه آن هنگام در خارج از كشور به سر مى برد. پس از چندماه ، ژنرال ضياء همه كاره كشور و رئيس حكومت نظامى شد. در همه پرسى اى كه نظاميان برگزار كردند، گفته شد كه ۹۹ درصد مردم به ژنرال ضياء اعتماد دارند. در اول سپتامبر ،۱۹۷۸ ژنرال ضياء كه مى دانست حزب عوامى ليگ (حزب مجيب الرحمان) را نمى شود به اين راحتى منحل كرد، تلاش كرد تا حزب جديدى در برابر آن بسازد. حزب ژنرال كه «حزب ناسيوناليست بنگلادش (BNP) خوانده مى شد، در انتخابات فوريه ،۱۹۷۹ حدود ۴۹ درصد آرا را به دست آورد، اما كودتايى كه از راه رسيد، به ژنرال ضياء فرصت نداد و او در كودتا كشته شد و چنين شد كه خالده بيگم ضياء بيوه وى وارد سياست شد و درسال ۱۹۸۵ پس از فوت «عبدالستار» رئيس حزب ناسيوناليست، رهبرى اين حزب را به دست گرفت. شيخ حسينه دختر مجيب الرحمان نيز كمى پيشتر از او رهبرى حزب عمده ديگر كشور، يعنى عوامى ليگ را برعهده گرفته بود. او كه پس از قتل پدرش، شش سال در هند اقامت گزيده بود، در اوايل سال ۱۹۸۱ به «داكا» بازگشت و رهبرى حزب را برعهده گرفت، اگرچه بسيارى از كادرهاى ارشد حزب، رهبرى او را نپذيرفتند و خود احزاب جديدى تشكيل دادند.
از سپتامبر ۱۹۸۳ تا زمستان ،۱۹۹۱ كه در پى كناره گيرى دولت نظامى «حسين محد ارشاد» انتخابات عمومى برگزار و رقابتهاى ۱۳ ساله اخير اين دو رقيب آغاز شد، اين دو در كنار هم براى سرنگونى رژيم نظاميان و اعاده دموكراسى مبارزه مى كردند و حتى با هم زندانى شدند. آن دو در نيمه دهه ،۸۰ ائتلاف ۱۵ حزب را بنيان نهادند كه خواسته اصلى شان كناره گيرى نظاميان از قدرت و برگزارى انتخابات آزاد بود. ۲۰ سال پيش كه اين ائتلاف تحت عنوان «اتحاد نهضت اعاده دموكراسى» شروع به فعاليت كرد، همان راهى را برگزيد كه امروز جناح اپوزيسيون انتخاب كرده است: تظاهرات و اعتصاب. پاسخ دولت نيز همان پاسخ دولت امروز بود: بازداشت بيگم خالده ضياء و شيخ حسينه، اما تظاهرات و اعتصاب متوقف نشد. مخالفان كه خواهان لغو حكومت نظامى و تشكيل دولت موقت بى طرف بودند، انتخابات پيشنهادى نظاميان را تحريم كردند. در دسامبر ،۱۹۸۷ ژنرالها با آزادكردن شيخ خالده ضياءو شيخ حسينه تلاش كردند تا به نا آرامى ها پايان دهند، اما اين دو به چيزى جز كناره گيرى ژنرالها از قدرت رضايت نمى دادند. دامنه اعتصاب و تظاهرات افزايش يافت و نظاميان نيز دانشگاهها را تعطيل و تظاهرات را سركوب و صدها تن از فعالان سياسى را بازداشت كردند. اما با گسترش خشونت ها و به تعطيلى كشيده شدن كارخانه هاى كنف و توقف فعاليت بندر «چيتاگونگ» بزرگترين بندر كشور، مقررات منع عبور و مرور به اجرا گذاشته شد و واحدهاى ارتش در خيابانها مستقر شدند. سرانجام، تحت فشار مخالفين، ژنرال «ارشاد» مجبور به كناره گيرى شد و در ۲ مارس ۱۹۹۱ پس از دستگيرى او، انتخابات برگزارشد.
نتايج انتخابات برخلاف انتظار به شكست حزب عوامى ليگ به رهبرى شيخ حسينه و پيروزى حزب ناسيوناليست به رهبرى خالده ضياء منجر شد و از همين زمان بود كه دعواى ۱۳ ساله اين دو زن آغاز شد. شيخ حسينه كه انتخابات را باخته بود، علم مخالفت را برداشت و گفت كه در انتخابات تقلب شده است.
خالده ضياء كه به اين اعتراضات توجه نمى كرد، دولت خود را تشكيل داد و وزيران سابق شوهرش را به دولت دعوت كرد.
خالده ضياء و حزب ناسيوناليست كه قدرت را در دست داشتند، خواهان حفظ سيستم رياست جمهورى بودند و شيخ حسينه و حزب عوامى ليگ بر بازگشت و اعاده سيستم پارلمانى اصرار داشتند، سرانجام خالده ضياء بنا بر ملاحظاتى، پذيرفت كه سيستم پارلمانى احيا شود و اين شايد تنها موردى بوده كه اين دو در ۱۳ سال اخير بر سر يك موضوع به توافق رسيده اند.
در انتخابات بعدى كه جاى خالده ضياء و شيخ حسينه عوض شد و حزب ناسيوناليست از اريكه قدرت به پايين آمد و حزب عوامى ليگ به قدرت رسيد، قاعده بازى همان ماند كه بود. خالده ضياء و طرفدارانش، اتهام تقلب در انتخابات را مطرح، جلسات پارلمان را تحريم كردند و به اعتصابات و تظاهرات خيابانى روى آوردند تا اينكه در آخرين انتخابات، يعنى در سال ،۲۰۰۱ بار ديگر به قدرت رسيدند و عوامى ليگى ها به حزب اپوزيسيون تبديل شدند و روز از نو و روزى از نو.
خالده ضياء كه نخست وزير است و در انتخابات ۲۰۰۱ بر شيخ حسينه پيروز شده است، مى گويد دليلى براى كناره گيرى نمى بيند و تا سال ۲۰۰۶ نيز انتخابات برگزار نخواهدكرد. اما خالده ضياء با وجود آنكه اكثريت ۳۰۰ كرسى پارلمان را در اختيار دارد، چندان به اين گفته خود اعتماد ندارد، چون مى داند كه اين نه مجلس و دولت، بلكه خيابانها است كه آرايش قدرت در كشور را شكل مى دهد.
درحالى كه هنوز چند ماه از آغاز سال ۲۰۰۴ نگذشته است، طرفداران شيخ حسينه براى چندمين بار در حال تدارك اعتصاب و تظاهرات سراسرى هستند. پليس همانند گذشته كار خود را مى كند و طبق دستور حزب حاكم در حال ضرب و شتم طرفداران حزب اپوزيسيون و حمله به تجمعات آنان است.
طرفداران خالده ضياء و شيخ حسينه، مدتى است كه خيابانها را ترك نمى كنند و تظاهرات را با تظاهرات پاسخ مى دهند، يكى در اعتراض به دولت و ديگرى در حمايت از دولت حملات پليس به دفاتر حزب عوامى ليگ نيز افزايش يافته است. «عبدالجليل» دبيركل حزب عوامى ليگ و دستيار شيخ حسينه مى گويد كه صدها نفر از اعضا و رهبران حزب بر اثر رفتار خشونت بار پليس و نيروهاى امنيتى زخمى و يا بازداشت شده اند. در اين حال، طرفداران شيخ حسينه با شناختى كه از اهميت كارخانه  هاى بزرگ توليد كنف دارند، اعتصابات خود را متوجه اين كارخانه ها كرده اند و درصدد كشاندن كارگران آنها به خيابانها هستند. هدف اصلى در اين ميان، كارخانه «آدامجى» بزرگترين كارخانه توليد كنف جهان است كه خالده ضياء در تابستان گذشته به بهانه ضرر و زيان، آن را تعطيل كرد. از سوى ديگر، به طور سنتى، جناح اپوزيسيون هميشه توجه و نگاه ويژه اى به بندر چيتاگونگ بزرگترين بندر كشور داشته است زيرا اگر دامنه اعتصابات به اين بندر كشيده شود و صادرات و واردات در آن مختل شود، دولت با ضربه اى سهمگين روبرو خواهدشد.
نخست وزير خالده ضياء كه با خطر عمومى شدن تظاهرات و اعتصابات روبرو است، تهديد كرده كه «تمام آشوبگران مجازات خواهندشد»، اما او كه خود روزگارى رهبر اپوزيسيون بوده و به خوبى به قواعد اين بازى تكرارى و هميشگى آشناست، مى داند كه رقيب با اين تهديدات از ميدان بدر نخواهد رفت. فقط مى ماند ضرر ۶۰ميليون دلارى روزانه اعتصابات كه بدون ترديد از جيب خالده ضياء پرداخت مى شود و نه از جيب شيخ حسينه.