اميدواريم مجلس هفتم نيز مانند مجلس ششم قدم هايى درجهت احقاق حقوق بازنشستگان، احقاق حقوق كودكان، زنان و منع شكنجه و ... داشته باشد. هرچند بسيارى از اين طرح ها مسكوت مانده اما برخى از آنها ارزش به جريان افتادن دوباره را دارد.
يك شهروند

قرار است تا يك ماه ديگر منافقين از عراق خارج شوند. در اين مورد به آنان اجازه داده مى شود كه از هر كشورى كه مى خواهند پذيرش بگيرند. اما با توجه به فعاليت هاى سياسى اين افراد كمتر كشورى است كه به آنان اجازه اقامت بدهد. طبق گفته وزير مهاجرت شوراى موقت حكومتى عراق اعضاى اين گروهك يك سال وقت داشتند براى خروج از عراق و سفر به ساير كشورها به جز ايران اقدام كنند. به نظر مى رسد سازمان ملل بايد با دخالت اجازه تشكيل هيچ گروه مخالفى را نسبت به دولت ها در كشورهاى ديگر ندهد. بلكه مخالفان به صورت پراكنده به كشورهاى مختلف فرستاده شوند. در عين حال با ايجاد و ضرورت برقرارى دموكراسى در كشورها موافقان و مخالفان در كنار هم زندگى كنند و نظراتشان را بيان كنند تا پيشاپيش از بروز هر نوع جنگى جلوگيرى شده باشد.
صمدى

به محض وقوع زلزله شايعه تغيير پايتخت مطرح مى شود. پس از زلزله بم و شدت يافتن شايعه زلزله تهران اين بحث بسيار داغ شد و بعد به دست فراموشى سپرده شد. اخيراً وزير كشور نيز اعلام كرده است كه بحثى درباره تغيير پايتخت مطرح نيست و اين مباحث پس از هر حادثه اى گفته مى شود. از آنجا كه واقعاً انتقال پايتخت كار ساده اى نيست پيشنهاد مى كنم دست كم نسبت به كاهش وزن و تراكم از پايتخت اقدامى صورت گيرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه اى ميزان خسارات وارده از آن كاهش يابد.
كيان پل آب

مطلبى چاپ گرديد درباره اينكه هنگام استفاده از چراغ هاى خودرو بايد مواردى را رعايت كرد كه از جمله آنها استفاده از چراغ هاى كوچك در راه هايى كه نور كافى دارند بود. مى خواستم بگويم اين موضوع در تمام دنيا طور ديگرى مطرح مى شود و اين اشتباه است كه به دليل وجود نور بزرگراه ها و اتوبان ها چراغ اصلى خودروها را خاموش كنيم. زيرا در اين صورت ميزان تصادفات بسيار بيشتر از مواقعى است كه چراغ اصلى خودرو روشن است و در بسيارى از كشورهاى پيشرفته دنيا اين روند تغيير يافته است.
مهرداد محمدى

شيوه نگارش خبر «كم سن ترين داماد ايران» طورى بود كه به جاى انتقاد از اين كار به نوعى تشويق القا شد. در عين حال اين عقد مى تواند باطل باشد زيرا نه عروس و نه داماد به سن قانونى نرسيده اند و مهم تر اينكه نوشتن چنين مطالبى در روزنامه ايران چه هدف و جايگاهى مى تواند داشته باشد. درحالى كه اين نوع ازدواج ها بايد از طريق قوانينى در حمايت از كودكان پيگيرى شود تا شاهد چنين قانون شكنى هايى نباشيم.
چند تماس با روزنامه

«ايران»: اين خبر به عنوان يك اتفاق نادر و استثنايى درج شد و گروه حوادث در راستاى هدف خود كه اطلاع رسانى دقيق است اقدام به چاپ اين خبر كرد.

دست آخر اينكه به دنبال درج خبرى به نقل از سايت «رويداد» درباره اظهارات امام جمعه محترم شميرانات، دفتر ايشان، توضيح و تكذيبى براى ستون «ديگه چه خبر» ارسال داشته است. در اين توضيح آمده است: امام جمعه محترم شميرانات تاكنون با سايت رويداد هيچ مصاحبه اى نداشته است و خبر مصاحبه و محتواى آن از اساس دروغ است.
اين توضيح مى افزايد: «ديدگاه و مواضع امام جمعه محترم نسبت به حوادث سياسى پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ در خطبه ها، سخنرانى ها و نوشته هاى ايشان به صورت صريح و شفاف روشن گرديده و در اختيار رسانه ها قرار گرفته است.»ايشان بارها تأكيد كرده اند كه قتل هاى زنجيره اى و شكنجه نيروهاى اطلاعاتى در حوزه مسؤوليت مستقيم جريان سياسى حاكم در درون دولت حزب اكثريت و حوزه تدبير و مديريت جبهه مشاركت صورت گرفته و در چارچوب قانون اساسى بايد مسؤوليت شناس و پاسخگو باشند.
مخاطب هميشگى امام جمعه محترم شميرانات در مورد رويدادهاى سياسى پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ مانند قتل هاى زنجيره اى، فاجعه كوى دانشگاه، كنفرانس برلين، حوادث قم و اصفهان و نجف آباد، جبهه مشاركت است و طرح نام سازمان قضايى در جريان قتل هاى زنجيره اى، شيطنت سياسى است.

خبر اول اينكه پايگاه اينترنتى بى.بى.سى در تحليلى درباره دور جديدى از گفت وگوهاى اروپا با مقامات جمهورى اسلامى براى بهبود حقوق بشر نوشته است: اين دور از گفت وگوهاى اتحاديه اروپا و ايران در زمينه حقوق بشر در موقعى انجام مى شود كه كشورهاى اروپايى درباره مفيد بودن اين اقدام خود بيش از زمان ديگرى از سوى سازمان هاى مدافع حقوق بشر تحت فشار قرارگرفته اند.بى.بى.سى نوشته است: در هفته گذشته سازمان نظارت بر حقوق بشر كه يكى از معتبرترين سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر است، در گزارش مفصلى سياست گفت وگوهاى اتحاديه اروپا با ايران را مورد انتقاد قرارداد و يادآور شد كه از زمان آغاز گفت وگوهايش با جمهورى اسلامى در دو سال پيش نتايج ملموسى درباره وضعيت حقوق بشر در ايران حاصل نشده است.
بى.بى.سى در ادامه با اشاره به سخنان محمدحسن ضيايى فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى مبنى بر اينكه از او دعوت شده بود تا در گفت وگوهاى تهران شركت كند اما او اين دعوت را رد كرده است، از قول ضيايى فر اعلام كرده كه اين مذاكرات ثمره عملى مطلوب ندارد.
در عين حال سازمان نظارت بر حقوق بشر از اتحاديه اروپا خواسته كه ضمن ادامه گفت وگوها با ايران موارد نقض حقوق بشر را علناً و صريحاً محكوم كند تا اين تصور ايجاد نشود كه كشورهاى اروپايى حاضرند براى كسب امتيازهاى سياسى و اقتصادى نقض حقوق بشر را ناديده بگيرند.

خبر ديگر اينكه سايت اينترنتى «بازتاب» از مجلس گزارش داده كه غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس و رئيس دانشكده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)، اعتبارنامه حميد بهرامى، نماينده رفسنجان و مدير گروه حقوق خصوصى اين دانشگاه را تأييد كرد.«بازتاب» ادامه داده: حداد عادل با اعلام اينكه از شوراى نگهبان براى بررسى مدارك مورد استفاده نمايندگان معترض استعلام كرده است و به دليل آنكه مجلس يك مهلت ۵ روزه براى بررسى مدارك براى شوراى نگهبان تعيين كرده است و اين شورا ظرف مهلت ۵روزه پاسخ رسمى به نامه مجلس نداده است، بنابراين همه مدارك در شوراى نگهبان بررسى شده و هيچ اعتراضى به اعتبارنامه نماينده رفسنجان وارد نيست.
براساس گزارش بازتاب، شمارى از نمايندگان اظهار مى دارند كه آيت الله جنتى، دبير شوراى نگهبان، طى يادداشتى به مجلس، از عدم بررسى دقيق مدارك پرونده نماينده رفسنجان اظهار تأسف كرده و به مجلس توصيه كرده بود اين مدارك را به دقت بررسى كنند، اما اواخر هفته گذشته نماينده شوراى نگهبان ضمن پس گرفتن يادداشت آيت الله جنتى، به طور شفاهى بررسى مدارك را در شوراى نگهبان تأييد كرده بود.بازتاب ادعا كرده كه حامى اصلى تأييد صلاحيت نماينده رفسنجان، يكى از روحانيون سرشناس و متولى دانشگاه امام صادق(ع) مى باشد.