•  اواخر سال ،۸۰ دولت تصميم گرفت يك كار زيربنايى را براى مبارزه با فساد پى ريزى كند. اين تصميم در اصل فقط به عنوان يك كار مبنايى و اصولى براى مبارزه با فساد نبود بلكه زيربنايى براى اين دولت و دولت هاى بعد باشد. اين اولين نتيجه اين جلسات بود
• مقابله با فساد بايد زمينه كار مناسب و سالم اقتصادى را در جامعه فراهم بكند نه اينكه كار سالم را زير زمينى تر بكند. لذا با توجه به اين دلايل تبليغات بيخودى را مضر مى دانستيم

«فساد عبارت است از پول پرستى و
اختلاس مقامات دولتى سياستمداران و
كارمندان دولت در جهان كاپيتاليست»
فرهنگ واژه هاى بيگانه چاپ سال ۱۹۸۷ ـ اتحاد جماهير شوروى سابق

شايد كمتر كسى باور كند كه ايران از ديدگاه بين المللى در رتبه هاى بالاى فساد كشورهاى جهان قرار دارد. براساس اين بررسى ايران جزو ۲۴ كشور اول فسادپذير جهان است.
ممكن است مانند اوايل انقلاب كه بسيارى از مسؤولان معتقد بودند فساد از روابط آزاد اقتصادى بر مى خيزد، هنوز هم افرادى حتى در رده هاى بالاى مديريتى قرار داشته باشند كه معتقد باشند فساد فقط در جوامع غربى و يا سرمايه دارى وجود دارد و در ايران فقط لايه هايى از آن است كه با برخورد قهرى و يا حذف افراد ناصالح مى توان آن را ريشه كن كرد.
اما، ماجرا اين چنين نيست. فساد در ايران بيش از آنكه جنبه ظاهرى و سطحى داشته باشد، باطنى و عمقى است. و اين هم به ساختار اقتصادى كشور بر مى گردد. ساختارى كه از ابتدا بر پايه شفافيت و نظارت قرار نگرفته است.
براساس مطالعات كارشناسى كه در زمينه اقتصاد ايران صورت گرفته است، مهمترين دليل بروز فساد در اقتصاد كشور ، ساختار رانتى اقتصاد است. در اين ساختار عملاً انحصار و قاچاق كه از ثمرات آن هستند رشد مى كنند و سپس خود آنها بانى پديده هاى ديگر فساد مانندرشوه مى شوند.
درحال حاضر بروز رانت خوارى، انحصار طلبى و به دنبال آن مفاسدمالى و اقتصادى به ويژه در سطح مديران و افراد قدرتمند جامعه يكى از جدى ترين معضلات كنونى كشور است كه عده اى از افراد از طريق آن به ثروت هاى كلان و در آمدهاى بادآورده اى دست يافته اند. همچنين تبعيض در توزيع منابع امكانات و فرصت هاى جامعه در بين افراد وگروههاى مختلف و استفاده آگاهانه از امتيازات ويژه اى كه ديگران درشرايط مساوى از آن برخوردار نيستند، اغلب زاييده انحصار است و نوعى از ارتكاب فساد را در خودنهفته دارد.
به همين خاطر به عقيده اكثر كارشناسان مهمترين گام و شايد اولين گام براى مبارزه با فساد، مبارزه با رانت و رانت خوارى است.
اگر رانت را مازاد ارزشى بدانيم كه در شرايط كميابى مطلق يا نسبى يك عامل توليد يا يك محصول نسبت به تقاضاى در بازار، نصيب عرضه كننده آن مى شود و يا آنكه درآمد بادآورده اى كه بدون اتكاى مستقيم به كار و تلاش و بدون خطر به دست مى آيد ، آن موقع متوجه اين نكته مى شويم كه چه فرصت هاى طلايى بزرگى براى خلق رانت خواران در كشور فراهم شده است.
انواع رانت
۱ـ رانت اقتصادى
«افراد يك تجارت يا پيشه مشابه حتى براى مذاكره به ندرت همديگر را ملاقات مى كنند، اما مذاكره و گفت وگوى بين آنها دريك توطئه و تبانى عليه منافع عمومى خاتمه مى يابد.» آدام اسميت.
رانت هاى اقتصادى به طور عمده ناشى از بعضى عوامل اقتصادى مانند: منابع طبيعى، محدوديت هاى بازرگانى، سياست هاى حمايتى، كنترل قيمت ها، چندگانگى نرخ ارز، تخصيص سهميه هاى ارزى و نحوه توزيع بودجه و اعتبارات دولتى است.
جدا ازمنابع طبيعى كه به هرحال در بحث كشاورزى موضوع آن مطرح است، بايد گفت: مهمترين منبع طبيعى كه توانسته است ساختار رانتى اقتصاد ايران را پى ريزى كند «نفت» است.
اين منبع عظيم طبيعى با درآمدهاى كلانى كه نصيب دولت مى كند، سبب شده است كه اقتصاد ايران تنبل شود و هركجا كه مديريت هاى دولتى نتوانسته اند بهره ورى را دربخش خود ايجادكنند با استفاده از اين درآمد، نقاط ضعف خود راپوشانده اند.
به همين خاطر تازمانى كه درآمد نفتى است و بى حساب و كتاب از آن خرج مى شود، نمى توان اقتصاد ايران را از اين حالت «فشل» بودن خارج كرد و مهمتر از آن سفره دلارهاى نفتى كه از اين بابت پهن شده، مافيايى را گرد خود جمع كرده كه در شماره پيشين «ايران» به آن اشاره شده است.
محدوديت هاى بازرگانى، را شايد بتوان از ابتدايى ترين منابع ايجادرانت ناشى از دخالت دولت در اقتصاد محسوب كرد و برقرارى هرگونه محدوديت به ويژه برروى واردات آزاد كالاهاى خارجى (اعم از تعرفه ها و سهميه بندى واردات) مى تواند افراد و گروههاى خاصى را از رانت برخوردار كند.
نمونه بارز و روشن اين رانت در اقتصاد ايران را مى توان به صنعت خودروسازى كشور اشاره كرد.
كنترل قيمت ها، يكى ديگر از منابع رانت است.
شايد اين سياست كه هدف آن پايين آوردن قيمت بعضى از كالاها است در راستاى كمك به مستضعفان و محرومان گرفته شود، اما بسترى كه اين سياست فراهم مى كند، يكى از مهمترين منابع رانتى را براى رانت خواران فراهم مى كند.
اين منبع رانت زمانى پديد مى آيد كه درمكانيسم عرضه و تقاضا اختلال ايجادشود و از برقرارى قيمت واقعى در بازار جلوگيرى به عمل آيد.
دراين شرايط بازار سياه كالا پديدمى آيد و افرادى كه به قيمت هاى دولتى كالا دست مى يابند از مابه التفاوت قيمت آن با بازار سياه سود سرشارى را به جيب مى زنند.
با مخدوش شدن قيمت ها، عملاً اتخاذ تصميمات صحيح بر مبناى اطلاعات ناصحيح امكانپذير نيست و لذا عقلانيت اقتصادى امكان حاكميت درجامعه را نمى يابد و درنتيجه عرصه تاخت وتاز براى گروههاى فرصت طلب بازمى شود. مى توان ارائه يارانه هاى دولتى دراين شرايط را كه در راستاى كنترل قيمتها مطرح مى شود تحليل كرده بويژه زمانى كه يارانه ها به صورت غيرهدفمند بين اقشار جامعه توزيع شود.
بنابربررسيهاى انجام شده هرچه مقدار اين يارانه هاى غيرهدفمند بيشتر باشد ، شاخص فساد بالاترى به همراه دارد زيرا كه به گسترش نابرابريها در جامعه دامن مى زند.
سيستم چندنرخى ارز كه درسالهاى گذشته دركشور وجود داشت و نيز تخصيص سهميه هاى ارزى كه در حال حاضر هم وجود دارد از منابع رانت دركشورهستند. دراين سيستم صف بسيار طولانى براى دريافت ارز به قيمت دولتى به وجود مى آيد واختلاف موجود بين قيمت دولتى وبازار آزاد عملاً باعث مى شود كه سود سرشارى نصيب دريافت كنندگان ارز دولتى شود كه دراين زمينه مى توان به محاكمه پيمان فروشان ارزشى اشاره كرد.
۲ـ رانت سياسى
شكل گيرى رانت سياسى ، يكى از پيامدهاى فساد سياسى در هرجامعه است و هرگاه دولت واحزاب قدرتمند سياسى كه توزيع وتصميم گيرى درباره منابع ثروت وقدرت را در اختيار خود دارند در انجام اين كار بين افراد وگروههاى مختلف جامعه تبعيض قائل شوند واعطاى اين امتيازات بين همگان در شرايط نابرابر صورت گيرد و اراده منتقدان سياسى برآن باشد كه با خارج كردن رقبا از ميدان امتيازى را به يك گروه ويا فردخاص بدهند ، يك رانت سياسى براى آن فرد ياگروه خاص شكل مى گيرد.
بسيارى از رانت هاى اقتصادى تابع رانت هاى سياسى ـ انحصارات ودخالتهاى قدرتمندان سياسى هستند. در يك ساختار ناسالم اقتصادى، بعضى افراد با بهره گيرى از روابط خاص وسوءاستفاده از قدرت خود و وابستگان متنفذ خود به بهره بردارى از امكانات و امتيازات اقتصادى ، اجتماعى ، اطلاعاتى و رفاهى جامعه مى پردازند وپديده اى تحت عنوان «آقازاده ها» را شكل مى دهند. اين افراد با اعمال نفوذ وتحت تأثير قراردادن مناقصه ها، مزايده ها ، اجراى طرح هاى بزرگ را به آسانى در دست مى گيرند وچون رقيبى براى خود نمى بينند نيازى هم به خلاقيت و نوآورى احساس نمى كنند.
گسترش اين پديده به مافيايى در درون دولت ونظام تبديل مى شود كه مبارزه با آن بسيار سخت خواهد بود، چرا كه اين پديده به آلوده ساختن وبى حيثيت كردن مديران صالح وجذب يا نابودى و طرد افراد سالم مى انجامد.
۳ـ رانت اجتماعى
برخوردارى از بعضى امتيازات ويژه كه خارج از صلاحيت هاى فردى وشايستگى ذاتى برخى افراد نصيب آنها مى شود ، رانت اجتماعى محسوب مى شود.
برخوردارى از رانت اجتماعى به اشكال مختلف صورت مى گيرد. گاهى افراد با استفاده از موقعيتهاى شغلى خود از فرصتها و امكاناتى برخوردار مى شوند كه بدون موقعيت شغلى، استفاده از آن فرصتها و امكانات به دليل نداشتن استعداد و صلاحيتهاى ذاتى برايشان امكانپذير نيست. عدم صلاحيت اين افراد به نقش ناچيز آنها در ايجاد ارزش افزوده از طريق تلاش و خلاقيت ، افزايش بارورى اجتماعى مربوط مى شود. اين افراد نه تنها هيچگاه معادل ثروتهايى كه اندوخته اند براى جامعه ارزش افزوده ايجاد نكرده اند بكله ثروت بادآورده آنها آثارمنفى و زيانبارى را براى اقتصاد كشور به همراه دارد.
۴ـ رانت اطلاعاتى
اين در اصل يكى از مهمترين انواع رانت است. دستيابى زودهنگام و انحصارى به اطلاعات اقتصادى در زمينه سياستهاى بازرگانى، پولى، ارزى، بازار سهام و مناقصه ها منشأ رانت هاى اطلاعاتى هستند.
عده اى از اين افراد با به دست آوردن زودرس اطلاعات مختلف در زمينه تغييرات قريب الوقوع در قوانين و مقررات و سياستها وتصميم گيريهاى جديد طرحهاى عمرانى و يا مناقصه ها حتى اصلاحات مربوط به محدوده و نقشه هاى جامع شهرى از اين اطلاعات در جهت منافع شخصى خود استفاده مى كنند و به ثروتهاى هنگفتى دست مى يابند. اين اتفاق باعث شكل گيرى رقابت ناسالم اقتصادى در بازار سرمايه مى شود. به همين دليل صاحبان سرمايه به سمت فعاليتهاى اقتصادى غيرمولد مانند خريد و فروش خودرو، ارز، تلفن همراه، سكه و املاك مى روند. به اين ترتيب حجم عظيمى از سرمايه هاى سرگردان جامعه را از پرداختن به رشد وتوسعه اقتصادى بازمى دارد.
بروز چنين اتفاق و تشكيل اينگونه ساختار رانتى اقتصاد ايران را فاسد و مانع جذب سرمايه گذارى از جانب بخش خصوصى مى شود، چرا كه هزينه سرمايه گذارى را بسيار افزايش مى دهد. جدولى كه در زمينه موانع جذب سرمايه گذارى از سوى بخش خصوصى در بين ۵۴كشور جهان تهيه شده نشان مى دهد كه ايران متأسفانه رتبه هاى آخر را كسب كرده و در برخى موارد مانند وجود رشوه آخرين رتبه را دارد. جدول فوق نشان مى دهد كه ايران براى دستيابى به يك جامعه ضدانحصارطلب، رقابتى و حركت به سمت سالم سازى اقتصاد راه درازى را در پيش دارد. راه درازى كه مطمئنا ً پر از سنگلاخ خواهد بود. چرا كه انحصارطلبان و رانت جويان و رانت طلبان نمى گذارند به همين سادگى مسير مبارزه طى شود.