بازتاب: جمعى از بازرگانان و پيله وران استان كردستان در گفت و گو با خبرگزارى جمهورى اسلامى از وضعيت امكانات و تجهيزات و شرايط محيطى بازارچه هاى اين استان انتقاد كرده و گفتند: به رغم حجم بالاى صادرات وواردات، اين بازارچه ها هنوز از كوچك ترين امكانات اوليه مورد نياز محروم هستند. سالم ادمن، يكى از تجار شهر مرزى مريوان گفت: ما براى هر دلار صادرات يا واردات ۸۰ ريال به حساب استاندارى واريز مى كنيم و انتظار داريم در مقابل نيز استاندارى محيط بازارچه مرزى رابهسازى كند. به گفته وى، بازارچه باشماق مريوان به رغم حجم بالاى مبادلات و ترازيت كالا ، كمترين امكانات براى بارگيرى يا انبار نداشته و فاقد امكانات رفاهى نظير خوابگاه و غذاخورى است.
وى افزود: مسؤولان محلى سليمانيه در صورتى مجوز صادرات كالا از اين بازارچه ها به عراق را مى دهند كه به همان ميزان واردات انجام شود و نبود انبار مشكلاتى را در اين مورد به وجود آورده است. بختيار صالحى، از بازرگانان شهرستان بانه نيز با انتقاد از وضعيت عمرانى بازارچه سيرانبند بانه گفت: اين بازارچه در دو سال متوالى ۸۱ و ۸۲ در بين بازارچه هاى مرزى كشور مقام نخست را كسب كرد، ولى تا كنون هيچ مبلغى از درآمدهاى حاصله را صرف تجهيز آن نكرده اند.
وى افزود: اگر حتى سالانه يك دهم درآمدهاى بازارچه را صرف آن مى كردند، هم اكنون هيچ مشكلى از آن باقى نبود و مبادلات كالا بهتر از قبل انجام مى شد.
به نظر وى، وضعيت نامناسب بازارچه و نبودامكانات موجب شده تا تجار ديگر استان ها تمايلى به ترانزيت كالاى خوداز طريق بازارچه هاى اين استان را نداشته باشند.
رئيس سازمان بازرگانى كردستان نيز با تأييد مطالب مطرح شده توسط افراد مذكور، گفت: سال گذشته ۱۴۱ ميليون دلار از طريق بازارچه هاى مرزى استان صادر و حدود ۳۸ ميليون دلار وارد شد، ولى تاكنون اقدام كافى براى تجهيز و بهسازى و تأمين فضاها و امكانات آنها انجام نشده است.
بهمن حاجعلى افزود: سال گذشته از طريق صادرات و واردات و ترانزيت كالا حدود ۱۵ ميليارد ريال در آمد عايد و توسط استاندارى به حساب خزانه دولت واريز شد.
به گفته وى، بخشى از درآمدهاى حاصله بايد در خود بازارچه ها هزينه شده وصرف تأمين اعتبارات مورد نياز براى ساخت اماكن و تجهيز آنها شود، ولى مبالغ برگشتى از درآمد بازارچه هاى استان بسيار ناچيز است.
لازم به ذكر است، چندى پيش مجتبى اسلامى زاده، معاون برنامه ريزى و مالى استاندار كردستان در جمع صادركنندگان استان، مبلغ برگشتى از درآمدهاى سال گذشته بازارچه هاى استان را يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال معادل
۱۳ درصد كل درآمدهاى حاصله اعلام كرد.

فارس: در دو ماه اول امسال، ۱۰ ميليون و ۸۶۳ هزار دلار خودرو سوارى به خارج از كشور صادر شد.
اين ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش، ۱۶۲ درصد و از نظر وزنى، ۱۲۷ درصد رشدنشان مى دهد.
بنابراين گزارش، طى اين مدت، ۷ ميليون و ۴۹۱ هزار دلار وسايط نقليه غيرسوارى به وزن يك هزار و ۹۶۷ تن صادر شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۴۱۷ درصد واز نظر وزنى ۱۴۵ درصد رشد داشته است.
اين گزارش حاكى است كه ميزان صدور لوازم وقطعات وسايط نقليه نيز طى دو ماه اول امسال
۴ ميليون و ۱۲۴ هزار دلار، به وزن ۲ هزار و ۴۶۵ تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۷‎/۶ درصد و از نظر وزنى ۳۴ درصد رشد نشان مى دهد.طى دو ماه نخست امسال يك هزار و ۳۱۷ تن تاير و تيوپ به ارزش يك ميليون و
۳۷۲ هزار دلار صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنى ۳۲ درصد و از نظر ارزش ۳۶ درصد رشد داشته است.

مهر: بيش از ۲ ميليون نفر كارگر در كشور از سوى كارفرمايان خودتحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند.
رئيس اداره بيمه بيكارى و تعهدات كوتاه مدت سازمان تأمين اجتماعى در گفت و گو با خبرگزارى مهر با بيان اين مطلب افزود: با توجه به نيروى شاغلى كه وزارت كار و امور اجتماعى اعلام مى كند و همچنين تعداد بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى، برآورد مى شودتعداد كارگرانى كه تحت پوشش بيمه قرار نگرفته اند در كشور به بيش از
۲ ميليون نفر برسد. احمد پايور در ادامه افزود: علاوه بر اينكه برخى كارفرمايان از بيمه كردن كارگران خود شانه خالى مى كنند و حاضر به بيمه كردن كارگران خود نمى شوند. از سوى ديگر برخى كارگاهها درمكانهايى قرار دارند كه قابل شناسايى از سوى بازرسان سازمان تأمين اجتماعى نيستند و شناسايى اين كارگاهها براى سازمان تا حدود بسيارى مشكل است.
وى گفت: متأسفانه بيشتر كارگران به دليل ترس از اخراج شدن از سوى كارفرما اقدامى براى معرفى خودبه سازمان تأمين اجتماعى براى بيمه شدن نمى كنند و اين عمل آنان به دليل ناآشنايى نسبت به حقوق قانونى خود است.

قدرت در كشور اتحاد شوروى (سابق) در شرايطى شكل گرفت كه اين سرزمين وسيع با كمبودها و مضايق عمومى دوران جنگ مواجه بود. اين قدرت، متكى بر كار اجبارى، اداره نظامى دولت و اقتصاد، مصادره وسيع اموال و توزيع مجدد كالاها توسط دولت بود. قدرت مطلقه و نظامى حزب بر تمامى شؤون زندگى، آزادى و كار، جامعه شوروى را در (تمامى ابعاد) به شكل دولتى درآورد. جانشينى مالكيت دولتى به جاى تمامى شكل هاى مالكيت، قشرى از كارگزاران قدرتمند مدعى طرفدارى از طبقه پرولتاريا را بر تمامى منابع و سرنوشت انسانها حاكم نمود. بى نظمى و عدم ثبات اقتصادى ناشى از توسعه نظامى گرى، برترى چشمگير صنايع سنگين بر صنايع سبك و كشاورزى، افزايش مداوم كسر بودجه و رواج غارتگرى، موجب بروز واكنش هاى سياسى در بين افراد به صورت فساد مالى و اقتصادى شد.
در ابتداى امر دولت با استفاده از قدرت خشن و سركوبگر خود، كنترل اوضاع را در دست گرفت و كارگزاران خود را مهار كرد. كارگزارانى كه همواره در تلاش و مبارزه اى داخلى براى صعود از نردبان سلسله مراتب ديوانسالارى بودند تا بتوانند از امتيازات خاص مناصب بالاتر برخوردار شوند. هنگامى كه خروشچف به تصفيه هاى استالينى در درون دستگاه دولتى پايان داد، حرص و طمع افراد را به سمت غارت اموال دولتى، اختلاس و كسب سودهاى اضافى نيمه دولتى (فروشگاههاى خاص، بيمارستانها، هتل ها و غيره) سوق داد. كارگزاران دولتى نيز به دليل حقوق هاى سطح پايين خود، بيش از پيش به سمت فساد كشيده شدند كه سعى مى شد با نوعى چشم پوشى ازاين جرمها به همدستى با نظام سوق يابند.
به اين ترتيب يك نظام مخفيانه توزيع در كنار نظام توليد دولتى پديد آمد و با هدايت بخشى از توليدات دولتى به درون اين نظام مخفيانه توزيع، فساد مالى و اقتصادى به نظامى دوگانه از خدمات متقابل بين توليدكنندگان و كارگزاران دولتى از يك سو (گستره عمودى) و بين خود توليدكنندگان در دستگاه توليد (گستره افقى) از سوى ديگر تبديل شد.
براساس مبادلات مخفيانه مذكور، يك نظام توليدى كاملاً غيرقانونى شكل گرفت كه در دوران خروشچف، نيازهاى بازارسياه را تأمين مى كرد و در دوران برژنف، اقتصاد دولتى بدون اين اقتصاد زيرزمينى موازى، ديگر قادر به عمل نبود. به طورى كه هيچ يك از رؤساى كارخانه ها و مزارع اشتراكى شوروى قادر نبودند از دادن رشوه به شركتهايى كه با آنها قرارداد داشتند و به آنها وابسته بودند، خوددارى كنند.
فقط معدودى از افراد از اختلاس خدمات عمومى به سود خود اجتناب مى كردند كه البته به علت رفتار غيرعادى خود نمى توانستند براى مدت طولانى در منصب خود باقى بمانند. زيرا رفتار خارج از هنجار آنها، تهديدى براى فساد مالى و اقتصادى و زدوبندهاى رايج و معمول محسوب مى شد. به اين ترتيب نظام مبتنى بر رشوه و واگذارى خدمات، جانشين اصلى نظام پولى شد و قدرت ممنوع يا مجاز يا دستكارى كردن براى كارگزاران دولتى حفظ گرديد. اقتصادخصوصى نيز (كه بعدها در دوران گذار اقتصادى تا حدودى قانونى شد) به صورت زيرزمينى توسعه يافت.
گرچه فسادمالى و اقتصادى به طور بى سابقه اى تمامى سطوح جامعه شوروى را فراگرفته بود، ليكن بيانيه هاى دولتى اشاره به اين پديده را افتراآميز و سزاوار مجازات مى شمردند. با وجود اين، فساد كه حتى نامى رسمى نداشت، يك ويژگى خاص جامعه شوروى شده بود.
افشاگريهايى كه در دوران گلاسنوست (افشاى اطلاعات) روى داد، پرده از وجود فسادى فراگير در رأس هرم قدرت شوروى يعنى پوليت بورو (دفتر سياسى حزب كمونيست) برداشت. به محض اعلام بيانيه هاى ميخائيل گورباچف مبنى بر اجراى سياست بازسازى و اصلاحات اساسى (پروسترويكا) در سال،۱۹۸۵ مافياى اقتصادى شوروى كنگره اى از تمام گروههاى خود تشكيل داد و به ارزيابى خطرات ناشى از اجراى اين سياست براى منافع خود پرداخت.
نگرانى مافياى اقتصادى از وجود رابطه دوستى بين گورباچف و آندروپف ناشى مى شد. زيرا آندروپف در زمان حيات خود بين سالهاى ۸۲ ـ ۱۹۶۷ كه رياست ك.گ.ب را بر عهده داشت، با استفاده از اسنادى افشاكننده با مافياى اوكراين درافتاد. همچنين پس از قفقاز، عمليات پاكسازى و مبارزه با فساد را در كشورهاى آسياى ميانه آغاز كرد. اما با مرگ او در سال۱۹۸۴ به يكباره تحقيقات نيز پايان يافت و مافياى اوكراين توانست از مهلكه رهايى يابد. بار ديگر در سال،۱۹۸۶ به دستور گورباچف تحقيقات آغاز شد. تقريباً تمامى رهبران محلى و ناحيه اى حزب به دزدى، كلاهبردارى، اختلاس و سازماندهى و حمايت از قاچاق متهم شدند.
البته اين افرادبا ادعاى اينكه مجبور به برآوردن نيازهاى روزافزون كميته مركزى و دولت و مجلس بوده اند خود را از هرگونه تقصيرى مبرا دانستند. در واقع مرز روشنى ميان حوزه دولت و حوزه جرم و فساد وجود نداشت. جنايتكاران و دزدان براى حزب، ارتش و ك.گ.ب مأموريتهاى ويژه انجام مى دادند. به طورى كه در سالهاى ركود (۸۵ـ۱۹۶۵) يك سوم از زنان فاسد و قاچاقچيان ارز براى ارتش و ك.گ.ب كار مى كردند و مأمور آنها بودند. با برملا شدن فساد فراگير مالى و اقتصادى در دستگاه قدرت حاكم در هنگام اجراى پروسترويكا، ديوانسالارى مسكو تلاش كرد تا افشاى فساد و غارتگريهاى گسترده را محدود به جمهوريهاى جنوبى كند و به پديده فساد وجهه قومى بدهد. درنتيجه مدارك فساد جمهوريهاى جنوبى جمع آورى و افشا شد و اعلام شد كه جنبشهاى ملى گرا تحت نفوذ مافياى محلى قرار دارند كه هدفش رهايى از نظارت وكنترل مسكو است.
اما در تحليل نهايى سرنخ تمامى فسادها به پايتخت مى رسيد و در واقع، مسكو از همه دسته ها و باندهاى مافيايى جمهورى ها حمايت مى كرد وكانون اصلى فساد بود. دراين بررسى ها نه تنها پاى نمايندگان برژنف در جمهوريها به ميان كشيده شد، بلكه خود برژنف، خانواده واطرافيانش نيز به دليل انبوهى از خدمات متقابل نخبگان حزب ومجرمان به يكديگر درمظان اتهام قرار گرفتند.
در سال ۱۹۸۵ ، گورباچف، بوريس يلتسين را به رياست كميته شهرى حزب منصوب كرد و مسؤوليت پاكسازى مسكو از فساد مالى واقتصادى را برعهده او نهاد. اعضاى كميته شهرى سه بار عوض شدند.
از ميان ۳۳ نفر دبير كميته هاى محلى شهر مسكو تنها ۱۰ نفر در پست هاى خود باقى ماندند. تنها در كميته شهرى حزب حدود ۲۰۰۰ كارمند به دليل سوءاستفاده از قدرت دستگير شدند.
در اواخر سال ۱۹۸۸ قضيه فساد مالى واقتصادى در ازبكستان، پاى دفتر حزب را نيز به ميان كشيد و همين امر گورباچف را واداشت كه پرونده را بايگانى كند. قاضى هاى بازپرسى متهم شدندكه در بازجويى وتحقيق، از روش هاى غيرقانونى استفاده كرده اند ويلتسين متهم شد كه درك درستى از رفقاى حزبى اش ندارد. همين توقف مبارزه با مافيا، بدگمانيهايى را نسبت به گورباچف ونيز اقتدار ومحبوبيتى را براى يلتسين به همراه داشت كه منجر به انتخاب او به مقام رياست جمهورى روسيه در سال ۱۹۹۱ شد.
پس از كودتاى نافرجام سال ۱۹۹۱ ، دولت جديد كوشيد سرمايه هاى حزبى ـ دولتى را به دولت بازگرداند. اما حزب، سرمايه ها را در بانكهاى غربى نگهداشته بود و سرمايه هايى كه توسط مقامات دولتى ، سياسى ، ادارى و روشنفكران اندوخته شده بود نيز از طريق واسطه ها در شركتهاى مختلف خصوصى و عمومى سرمايه گذارى شده بود.
اين خودسرى كارگزاران دولتى بى ترديد كانون تمامى نابسامانيهاى دوران گذار اقتصادى از يك اقتصاد بسته كاملاً دولتى به يك اقتصاد بازار آزاد، فضاى باز سياسى، كمونيسم زدايى ، استعمارزدايى ، وخصوصى سازى در اتحاد جماهير شوروى (سابق) بوده است .

تلويزيون را كه داشت از اعدام يك مدير مختلس در چين خبر مى داد، با تعجب نگاه مى كرد. با خود فكر كرد «چه مى شد اگر چنين رفتارى را با مفسدان مالى و اقتصادى ايران مى كردند، آن موقع ديگر كسى جرأت نمى كرد رشوه بگيرد، كلاهبردارى كند و...» البته در اين فكر او تنها نيست. هستند بسيارى از «تصميم سازان» كه به دنبال اجراى چنين راهكارى در ايران هستند و در اين ميان مى توان به پرونده هايى اشاره كرد كه برخى از مفسدان اقتصادى را اعدام كردند(مانند فاضل خداداد) وبراى برخى ديگر به دنبال اعدام بودند وگفته مى شود كه فتواى آن هم گرفته شده بود(مانند پرونده گوشت هاى آلوده). از نظر اين افراد الگوى چين در مبارزه با فساد اقتصادى، الگوى بسيار مناسبى است. آنها چندى مديران و مسؤولان كشور را تحت فشار گذاشته بودند كه از الگوى چين نه فقط در مبارزه با فساد، بلكه در توسعه هم پيروى كنند.
آنها در اصل به دنبال «برهنه» كردن «قدرت» هستند. الگويى كه چين از آن به شكل بارزى استفاده مى كند.
در مقابل، «تصميم سازان» ديگرانى هستند كه معتقدند الگوى چين نمى تواند ريشه فساد در كشور را بخشكاند، چرا كه اگر اين الگو كاربرد داشت، مطمئناً لازم نبود چين پس از به جوخه اعدام سپردن صدها نفر، در شيوه مبارزه با فساد تجديدنظر كند و از طريق «پيشگيرى» با «فساد» مقابله كند، زيرا پيش از هرگونه مبارزه عليه فساد، از هر نوع و هرگونه، بايد بستر آن را از بين برد. بسترى كه متأسفانه در اقتصاد ايران پهن و آماده است.
ساختار «فساد» پذيرى اقتصاد ايران را مى توان از دادگاههاى برگزار شده در طول ۹ سال گذشته فهميد.
طى ۹ سال گذشته مردم ايران به طور متوسط شاهد ۹ دادگاه جنجالى فساد اقتصادى و مالى بوده اند. اين دادگاهها از محاكمه اختلاس ۱۲۳ ميليارد تومانى فاضل خداداد و مرتضى رفيقدوست آغاز و به المكاسب خاتمه يافت.
با آنكه هر كدام از اين دادگاهها در نوع خود از يك ويژگى بارز و برجسته برخوردار بودند، اما همه آنها يك فصل مشترك داشتند: محاكمه شوندگان يا خود مدير بودند و يا آنكه با سطوح بالاى مديريتى ارتباط داشتند. با شناختى كه از اقتصاد رانتى ايران داريم، اين تعداد محاكمه به ظاهر كم است، اما واقعيت آن است با ساختارى كه اقتصاد ايران دارد، نمى توان هر ساله يك يا چند محاكمه جنجالى پر سر و صدا برپا كرد، مگر آنكه به دنبال «تغيير اين ساختار» باشيم.
\ ريشه فساد
فساد در ايران ريشه تاريخى دارد. در دوران قاجاريه بويژه در دوره حكومت ناصرالدين شاه قاجار و پس از دوره صدارت ميرزاتقى خان اميركبير، ميزان فساد مالى و اقتصادى در ايران به اوج خود رسيد. به طورى كه هيچ كارى آشكارا بدون پرداخت رشوه انجام نمى شد.
در دربار ايران رقابت شديدى بين رجال براى كسب منافع شخصى بيشتر در قبال ايجاد زمينه هاى مناسب براى تاراج منابع و تضعيف حاكميت كشور شكل گرفته بود كه از آن جمله مى توان به دريافت ۵۰۰ هزار ليره توسط ميرزا آقاخان نورى به دليل امضاى معاهده پاريس و يا دريافت ۲ ميليون ليره بابت اعطاى امتياز بانك رويتر اشاره كرد، يا آنكه پس از تحريم تنباكو و تهديد به اعلام جهاد از سوى آيت ا• ميرزاى شيرازى و لغو قرارداد از سوى حكومت ايران، صاحب كمپانى رژى علاوه بر دريافت خسارات ناشى از سرمايه گذارى، به ميزان قابل توجهى خسارت تحت عنوان وجوه پرداخت شده به افراد ذى نفوذ دربار مانند كامران ميرزا، ظل السلطان، امين السلطان و ديگران كه جمعاً مبلغ ۵۰۰ هزار ليره بود را بازپس گرفت. طى دوره ۵۰ ساله حكومت ناصرالدين شاه و نيز در دهه اول حكومت رضاخان، موارد زيادى از ضبط اموال و دارايى ها و تبعيد و حبس ثروتمندان براى كسب مال و نيز مخالفان حكومت صورت گرفت كه حاصلى جز عدم تشويق براى سرمايه گذارى و يا پنهان شدن سرمايه و نيز فقيرنمايى نداشت.
\ سابقه مبارزه با فساد
در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم به علت وجود فساد گسترده در دستگاه حكومتى ايران، چندين بار دولتهاى وقت مبارزه با فساد دولتى را از اهداف خود اعلام كردند كه سه دوره آن به شرح زير است:
۱ـ دولت رزم آرا ـ در اين دوره كه از سال ۱۳۲۸ آغاز شد و حدود يك سال ادامه داشت، پاكسازى دولت و حكومت از افراد فاسد و ناصالح براى مشاغل عمومى از اهداف آن بود. به اين منظور افراد طبقه بندى شدند و كسانى كه در بند «ج» قرار مى گرفتند، مى بايست از كارها اخراج مى شدند و از واگذارى هر شغلى به آنها جلوگيرى مى شد.
۲ـ دولت امينى ـ در اين دوره هم كه براى مدت يك سال از سال ۱۳۳۹ آغاز شد، هدف باز هم پاكسازى دستگاه دولت و حكومت از افراد فاسد و ايجاد انقلاب ادارى و به كارگيرى افراد تحصيلكرده و صالح براى راه اندازى كارهاى مملكت بود.
۳ـ اواخر دولت هويدا و ابتداى دولت آموزگار ـ مبارزه با فساد در دوره سوم دولت هويدا يعنى از سال ۱۳۵۲ آغاز شد. در اين دوره هدف پاكسازى و مبارزه با افراد و مقامات حكومتى فاسد و همدستان آنها در جامعه بود كه حتى منجر به بازداشت و حبس عده اى شد.
در اين دوره براى اولين بار سوء استفاده از بودجه دولت افشا شد كه منجر به ممنوع الخروج شدن دو تن از معاونان وزارت بازرگانى به جرم زد و بند با يك شركت انگليسى در جريان يك معامله شكر بود. اين دو نفر در سال ۱۳۵۴ به اتهام ۴۵ ميليون دلار سوء استفاده در جريان واردات شكر از انگليس ممنوع الخروج شدند و مديران شركت انگليسى نيز تحت تعقيب قرار گرفتند. اين افراد متهم شدند كه ظرف ۱۸ ماه خريد خارجى، قيمتهاى جعلى را كه بيش از ميانگين نرخهاى جهانى بود، در اسناد ذكر كرده و بدين ترتيب به سوء استفاده از مناصب خود پرداختند. اين دو نفر در واقع نخستين مقامات كشور بودند كه به جرم اخذ پورسانت و كلاهبردارى در خريدهاى خارجى معرفى شدند. بررسيهاى بعدى نشان داد كه سوء استفاده مالى دو معاون وزير بازرگانى فقط به شكر مربوط نمى شد و آنها در ساير معاملات از جمله خريد مواد غذايى، گندم و ميوه نيز اختلاس كرده بودند.
\ پس از پيروزى انقلاب اسلامى
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، فساد براى مدت كوتاهى متوقف شد، اما پس از پايان جنگ تحميلى، دوباره سربرآورد، به طورى كه مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۷۱ قانون ممنوعيت اخذ پورسانت و رشوه را از تصويب گذراند.
اما على رغم تصويب اين قانون، روند فزاينده فساد مالى و اقتصادى در كشور همچنان ادامه يافت، به طورى كه طى سال ۱۳۶۸ تا ،۱۳۷۲ تعداد پرونده هاى اختلاس و ارتشا در دادگاههاى كيفرى از ۱۰۰۲ پرونده به ۵۰۲۰ پرونده رسيد كه رشد ۴۰۰ درصدى را نشان مى دهد. رشد اين روند آن قدر بود كه مقام معظم رهبرى در ابتداى سال ۱۳۸۲ طى فرمان هشت ماده اى به سران سه قوه، بر مبارزه با اين پديده شوم در هر سطح و هر شكل امر كردند. در حال حاضر، گريبان اقتصاد ايران را جدا از چالشهاى پيش رو، فسادى گرفته كه به گفته مسؤولان نزديك است به يك «بيمارى مزمن» تبديل شود. براى جلوگيرى از اين تبديل، بايد دولت به يك راهكار جدى بينديشد، راهكارى كه برخلاف دولتهاى پيشين كه راه مبارزه با فساد را «حذف افراد فاسد از مناصب دولتى» مى دانستند، به يك نهادى بينديشد كه مبارزه را پس از پيشگيرى آغاز كند. اكنون به گفته مسؤولان، دولت براى نهادينه كردن مبارزه با فساد «ستاد ارتقاى سلامت نظام ادارى و مبارزه با فساد» را تعبيه كرده است، ستادى كه اميد است پيش از مبارزه با فساد از طريق تدوين لوايح و قوانين مناسب به ارتقاى سلامت نظام ادارى بينديشد.