|
كمبود كاغذ
بحرانى كه مى تواند آموزنده باشد
|
|
|
از ابتداى ماه جارى بحران كمبود كاغذ بر سر مطبوعات و ناشران سايه افكنده و كم كم مى رود تا تمامى خانواده هاى كشور را از طريق افزايش قيمت كتابهاى كمك درسى، كنكور و حتى كتابهاى درسى تحت تأثير قرار دهد.
بحران كمبود كاغذ غير قابل پيش بينى نبود، زيرا بسيارى از كارشناسان از اواخر سال گذشته و زمانى كه مناقصه واردات كاغذ با تأخير سه ماهه انجام شد و در كنار آن ۷ ميليارد تومان يارانه و ۳ ميليون دلار سهميه ارزى واردات خمير كاغذ كارخانه چوب و كاغذ مازندران اختصاص نيافت، اين بحران را پيش بينى كرده بودند، اما متأسفانه كسى به آن توجهى نكرد.
كمبود كاغذ در وهله اول ناشران و سپس مطبوعات را درگير كرد.
افزايش ۱۰۰ درصدى قيمت كاغذ داخلى در بازار آزاد، اولين تأثير كمبود كاغذ بود. اين افزايش
۱۰۰ درصدى، آن طور كه گفته شده است، تيراژ كتابها را حدود ۲۰ درصد كاهش و قيمت آنها را تا ۳۰ درصد افزايش داده است. مطبوعات و بويژه روزنامه ها نيز درگير كاهش صفحات و افزايش قيمت هستند. برخى از مطبوعات از چندى پيش قيمت خود را افزايش و برخى ديگر حجم صفحات خود را كاهش داده اند تا بتوانند هزينه هاى خود را تعديل كرده و به تدريج اين بحران را پشت سر بگذارند.
سؤال اساسى كه مطرح مى شود، اين است كه آيا چاپ و نشر در كشور ما يك حركت اقتصادى است؟ آيا مطبوعات ايران به نوعى مانند يك بنگاه اقتصادى عمل مى كنند؟
اگر از چارچوب «بازار» به اين دو سؤال نگاه كنيم، پاسخ اين سؤالات متأسفانه منفى است.
مطبوعات و ناشران ايران از آنجا كه هميشه در پناه كمكهاى دولت بوده اند، نتوانسته اند فعاليت خود را اقتصادى كنند و به همين خاطر بسيارى از پارامترهاى اقتصادى كردن يك مجموعه را از ياد برده و يا به سهولت از كنار آن گذشته اند.
شايد اولين خصلت اقتصادى كردن يك روزنامه را بايد در جذب آگهى و تيراژ آن ديد. دو مؤلفه اى كه پيوند تنگاتنگى با هم دارند. مؤلفه تيراژ باعث مى شود روزنامه ها به دنبال مخاطب بگردند و به عبارتى «مخاطب شناسى» كنند. مسأله مهمى كه متأسفانه اكثر مطبوعات ما به جز روزنامه هاى ورزشى، آن را دست كم گرفته اند.
«مخاطب» باعث مى شود مطبوعات با درنظر گرفتن سليقه خوانندگان خود اقدام به توليد كنند. در كنار همين سلايق است كه مؤسسات مطبوعاتى دنيا در كنار توليد اصلى خود، اقدام به عرضه محصولات جانبى مى كنند تا از اين طريق به جذب خوانندگان بپردازند.
منظور آن نيست كه روزنامه ها سطح توليدات خود را تنزل دهند، بلكه منظور «توليد حرفه اى» و ارائه «گزارشهاى خواندنى» است. زمانى كه مطبوعات به منابع «بادآورده اى» كه در ايران همان «دلارهاى نفتى» است و بموقع كمبودهاى مالى آنها را جبران و «زيانها» را به «سود» تبديل مى كنند، وصل باشند، توليد حرفه اى پنهان و در سايه مى ماند.
همين معضل متأسفانه در بخشهاى مختلف اقتصادى كشور مانند صنعت كاملاً هويدا است. صنعت ايران كه در اواخر دهه ۱۳۴۰ داشت روى پاى خود مى ايستاد و توليدات خود را رقابتى تر مى كرد، به طورى كه در منطقه خاورميانه حرف اول را مى زد و در آسيا به توليدات ژاپنى تنه مى زد، در اواخر دهه ۱۳۵۰ به دليل تزريق غير موجه ارز و كمكهاى دولتى متوقف و پس از پيروزى انقلاب كاملاً سرنگون شد.
افزايش تيراژ عملاً به جذب آگهى كمك مى كند. به گفته كارشناسان، آگهى بايد بيش از ۵۰ درصد هزينه توليد يك روزنامه را درآورد. روزنامه اى كه نتواند ۵۰ درصد هزينه توليد خود را از طريق جذب آگهى تأمين كند، فعاليتش «اقتصادى» نيست.
اما در ايران، كمكهاى دولتى و سايه دولت بر سر مطبوعات، اين پارامتر مهم اقتصادى كردن توليد را حذف كرده است.
براساس گزارشهاى رسيده، دولت از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱ بالغ بر نيم ميليارد دلار به مطبوعات كشور سهميه ارزى با قيمت ارز شناور تخصيص داده است.
اين كمك جدا از كمكهاى يارانه اى به كارخانجات چوب و كاغذ و يا اختصاص سيم كارت تلفنهاى همراه است.
به نظر مى آيد اكنون فرصت خوبى هم براى مطبوعات كشور و هم براى دولت باشد تا اين صنعت را به سمت «حرفه اى» و «اقتصادى» كردن توليد سوق دهند.
دولت نبايد براى كمك به روند روبه رشد مطبوعات از طريق اختصاص سهميه هاى ارزى اقدام كند. اين نوع كمك مانند آن است كه به دست نوزادى كه مى خواهد راه رفتن بياموزد، عصا داده شود و اين عصا هيچ وقت از او گرفته نشود. اين نوزاد اگرهم بزرگ شود، هيچ زمانى راه رفتن روى دو پا را نخواهد آموخت و با شكستن عصا، زمين خواهد خورد.
به نظر مى رسد دولت به جاى اين نوع كمك، بايد مانع بستن مطبوعات شده و از «مطبوعات آزاد» حمايت كند. اين بهترين نوع كمك است.
|
