اخيراً مطبوعات كشور با بحرانى دست و پنجه نرم مى كنند كه به نظر مى آيد تاكنون سابقه نداشته است. پيش بينى مى شود كه اين بحران كه «بحران كمبود كاغذ » است تعدادى از مطبوعات را زمين گير كند. اقتصادى نبودن فعاليت مطبوعات كه دليل آن هم حمايتهاى غيرمنطقى اقتصادى دولت از آنها است باعث شده كه آنها در اين بحران به اصطلاح «كم » بياورند.
در ارتباط با اين موضوع و نحوه حمايتهاى آتى دولت با دكتر سيدمحمد صحفى معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد.

\ متأسفانه به تازگى يكى از روزنامه ها اعلام كرده كه به دليل مشكلات مالى انتشار خود را متوقف خواهد كرد. در كشور ما اگر يك نشريه اعم از روزنامه و مجله بخواهد اقتصادى عمل كند و گرفتار بدهى هاى مالى و تعطيلى نشود، چه سياستى را بايد در پيش بگيرد؟ شما به عنوان معاون مطبوعاتى وزارت ارشاد چه راهكارهايى را پيشنهاد مى كنيد؟
> روزنامه اى كه شما به آن اشاره كرديد ما از احتمال تعطيلى آن مطلع بوديم. مشكلات مربوط به اين روزنامه خاص به سازمان و تشكيلاتى كه اين روزنامه را تأسيس كرد و اهدافى كه به دنبال آن بودند، باز مى گردد. يك سرى تصورات غيركارشناسى و توهماتى در ابتداى تأسيس اين روزنامه وجود داشت مبنى بر اين كه اين روزنامه به عنوان يك روزنامه تأثيرگذار خواهد توانست با حفظ استقلال خود، مخاطبين گسترده اى را جذب كند و منابع مالى خوبى را از بخش آگهى كسب كند كه عملاً چنين نشد و اين روزنامه تبديل شد به مركزى براى فقط هزينه كردن امكانات و منابع مالى كه در اختيارش گذاشته مى شد، بدون اينكه خروجى قابل ملاحظه اى به لحاظ جذب مخاطب و درآمد داشته باشد، حتى نتوانست به عنوان يك جريان اقتصادى متوسط، حياتش را ادامه بدهد. از اين مورد كه بگذريم، كسانى كه وارد عرصه كار مطبوعاتى مى شوند، حتماً بايد پايگاه اقتصادى قابل قبولى داشته باشند.
يعنى ورود به اين حرفه بدون وجود پشتيبانى مالى و توجيه اقتصادى كار عبثى به حساب مى آيد و كسانى كه بدون مطالعه وارد اين عرصه مى شوند، قطعاً آينده  خوبى رادر پيش رو نخواهند داشت.
\ پايگاه اقتصادى بايد چگونه باشد؟
> مجوز گرفتن براى درآوردن يك روزنامه با انجام يك كار توليدى تفاوت دارد. براى شروع هركار توليدى محاسباتى صورت مى گيرد، شرايط بازار و فرصت ها سنجيده شده و تحليل مى شود، منابع مالى ـ تكنولوژى و نيروى انسانى كه به هرحال در اين پروژه بايد فعال باشند، مورد محاسبه و مطالعه قرار مى گيرد و درنهايت از اين توجيهات اقتصادى، فرهنگى و سياسى يك جمع بندى صورت مى گيرد كه نشان مى دهد ورود به اين عرصه و پاگذاشتن در اين ميدان به لحاظ منطقى، قابل قبول است يا خير؟
قطعاً كسى كه وارد اين عرصه مى شود بايد براى خودش منابع مالى مناسبى را درنظر بگيرد و سپس وارد اين عرصه شود، اينگونه نيست كه به اميد واهى و اين كه به هرحال چون دولت مكلف است از فعاليت هاى فرهنگى و مطبوعاتى حمايت كند، ما وارد ميدان مى شويم و بقيه بايد دنبال ما افتاده و از ما حمايت كنند. زير پروبال ما را بگيرند تا ما بتوانيم فعاليت مطبوعاتى خودمان را انجام بدهيم.
\ در كشور ما فعاليت هاى مطبوعاتى عملاً اين گونه بوده كه نه براى اجراى كار، پشتوانه مالى داشته اند و نه توانسته اند طبقه خاصى را هدف قرار دهند تا از طريق فروش يا درج آگهى بتوانند به هدف خود برسند. يعنى تاكنون پشتوانه و كمك دولت بوده كه مطبوعات ما را سرپا نگه داشته است.
> ببينيد به اصطلاح خوبى اشاره كرديد. «كمك دولت». وقتى مى گوييم «كمك دولت»، معنايش اين نيست كه دولت مكلف شود بار همه آنچه را كه به حيات و ممات يك حركت اقتصادى، فرهنگى برمى گردد، بردوش بكشد.
وقتى مى گوييم «كمك»، يعنى يك چيزى وجود دارد، اما اين چيز براى انجام آن كار كافى نيست و ما بايد «كمك» كنيم كه آن كار انجام شود. متأسفانه در بخش مطبوعات و حتى در بخش فرهنگ، ما شاهد هستيم كه آن چيز، صفر است.
يعنى در ابتداى كار هيچ چيزى وجود ندارد و مجريان كار همه چيز را، همه آن خواسته ها، زمينه سازى ها و رونق بازار را خلاصه مى كنند در اينكه دولت بايد كمك كند. اين ناشى از نگرش حاكميت دولتى و دولت متمركز است كه همه متوقع هستند دولت مكلف و موظف به انجام همه كارها هست، اين نگرش در كشور ما ريشه تاريخى دارد. اگر با نگاه جديد، با نگاه مبتنى بر توسعه بخواهيم به كار مطبوعاتى نگاه كنيم، كار مطبوعاتى هم يك فعاليت اقتصادى است و هم يك فعاليت اطلاع رسانى و فرهنگى و كسى كه وارد اين عرصه مى شود، بايد منابع قابل قبول براى ورود به اين عرصه را داشته باشد، بعد دولت هم كمك اش كند. بله، دولت بايد مقدارى كمك بكند اما نه اين كه با جيب و دست خالى و ذهنى سرشار از توقعات و تخيلات عجيب و غريب وارد اين عرصه شده و بعد در عمل متوجه شود كه نمى تواند اين مسير را ادامه بدهد. مى خواهم بگويم كمك هاى دولتى آن قدر انتظارات نابجا ايجاد كرده كه بعضى افراد به خودشان اين اجازه را مى دهند كه واقعاً با جيب خالى وارد اين عرصه بشوند، به اميد اين كه دولت دست آنها را بگيرد و به سرمنزل مقصود برساند.
\ كدام افراد؟
> همان هايى كه شما اشاره كرديد. بدون مطالعه و صرفاً با اتكا به كمك هاى دولت يك فعاليت بزرگ مطبوعاتى را شروع كردند ولى نتوانستند مخاطب جذب كرده و بنگاه اقتصادى شان را سرپا نگه دارند.
\ جناب صحفى! چند درصد مطبوعات كشور با كمك دولت سر پا نگه داشته شده اند؟ مطبوعاتى كه اگر كمك دولت و سهميه ارزى و كاغذ از آنها گرفته شود، عملاً ورشكسته مى شوند؟
> من فكر مى كنم بيش از ۵۰ درصد نشرياتى كه در حال حاضر در كشور منتشر مى شوند، ۷۰ تا ۸۰ درصد وابسته به يارانه دولتى هستند.
نشرياتى كه مستقل هستند و به اتكاى منابع مالى خودشان دارند فعاليت مى كنند و اگر يارانه دولتى هم نباشد مى توانند موفق باشند، تقريباً نيم يا كمتر از نيمى از نشريات فعلى را تشكيل مى دهند. البته اين آمار كارشناسى دقيقى نيست و من براساس تجربه و برخوردى كه داشته ام چنين برآوردى كردم.
\ حمايت هاى دولتى عملاً انتظاراتى را از سوى خود دولت ايجاد نكرده است؟يعنى مطبوعات به خاطر كمك هايى كه از دولت مى گيرند، سياست هاى دولت را جايگزين سياست هاى خود كرده و سياست هاى موردنظر دولت را اشاعه كنند.
> حداقل در مورد دولت آقاى خاتمى اين تصور درست نيست. دولت آقاى خاتمى نگاهش به مطبوعات اين است كه مطبوعات بسترساز توسعه كشور هستند و اگر بابت حمايت از مطبوعات هزينه اى صورت مى گيرد، درست است و در واقع در سرجمع هزينه هايى كه جامعه بايد براى تسريع روند توسعه و كاهش موانع اين روند و افزايش شاخص هاى رشد بپردازد، منطقى مى داند. در عين حال شكى نيست دولت ها هنگامى از كار مطبوعات حمايت مى كنند كه براى آنها هم يك حاصل و ثمره اى داشته باشد، هر دولتى نمى تواند تحمل كند كه مطبوعات هم كمك مى گيرند، هم از يارانه استفاده مى كنند و هم زبانشان براى انتقاد كردن دراز است.
اما در دولت آقاى خاتمى تا آنجا كه ما شاهد بوديم، از طرح انتقادات، طرح ديدگاه هاى مختلف در رسانه ها و در واقع از نقش آفرينى مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسى استقبال شده است، نه اينكه دولت با اين اقدامات بخواهد منتى بر سر اصحاب مطبوعات بگذارد، بلكه آن را به عنوان يك وظيفه شناخته و در انجام اين وظيفه تا آنجا كه ميسر بوده كوتاهى نكرده است. اما اين وضعيت تا كى مى تواند ادامه پيدا كند؟ مسأله اصلى اين جا است آن چه كه تاكنون در نظام يارانه اى جارى بوده، متعلق به دوران قبل مى شود كه تعداد نشريات اولاً كم بود و بعد هم دولت آنها را براى خود مى خواست تا آنها بتوانند نقش اطلاع رسانى را همان طور كه دولت مايل است انجام دهند؛ ولى در دوران جديد كه تعريف ها و نگرش ها متحول شده است، اولاً دولت مايل نيست يارانه ها را تا ابد ادامه بدهد و معتقد است يارانه ها بايد در يك فضاى منطقى جريان پيدا بكند به طورى كه روزنامه ها بتوانند با فعاليت اقتصادى و مطبوعاتى خودشان، خرج و دخل شان را در بياورند و هزينه هايشان را جبران كنند. از طرف ديگر با اين نگاه و تعريف جديد، دولت ديگر قائل به مطبوعاتى كه فقط براى تبليغ سياست هاى دولت فعاليت كنند، نيست.
دولت درنگاه جديد معتقداست كه مطبوعات بايد در فضاى كاملاً آزاد تنفس كنند و بتوانند بدون هيچ نگرانى و رودربايستى با دولت و جامعه، نظرات و انتقادات خودشان را مطرح كنند.
بنابراين با آن ديدگاه سنتى بايد خداحافظى بشود.
\ كى خداحافظى مى شود آقاى دكتر؟
> همه بايد كوشش كنيم. من فكرمى كنم خود مطبوعاتى ها بايد گام اول را بردارند و بپذيرند يارانه هايى كه دولت به آنها مى دهد، مسكن هايى هستند كه فقط درد را براى مدتى تسكين مى دهند كه ازنظر منطق بنگاه دارى، اين مسأله قابل توجيه نيست.
خود مطبوعاتى ها بايد به استقبال دورانى بروند كه ازطريق تبليغات و افزايش تعداد مشتركين و تك فروشى، كسب درآمد كنند تا فعاليت شان توجيه اقتصادى داشته باشد.
دركنار آن به فعاليت هاى جانبى كه مؤسسات مطبوعاتى كشورهاى پيشرفته مشغول آن هستند، بپردازند.
مثلاً در بعضى از مؤسسات و بنگاههاى مطبوعاتى مى بينيم كه تنوع محصولات باعث مى شود اگر در فروش روزنامه دخل و خرج جورنيست، درعرضه ساير محصولات آنها مثل نشريات و مجلات خانوادگى و ساير توليدات انتشاراتيشان درآمدهاى سرشارى نصيب شان شود كه آن هزينه ها را بپوشاند.
درواقع اين نگرش وجوددارد كه يك مؤسسه مطبوعاتى صرفاً اقدام به انتشار روزنامه نمى كند بلكه توليدات ديگرى هم داردكه برآيند فروش آنها درمجموع، فعاليت مؤسسه را داراى توجيه اقتصادى مى كند. ما اگر به اين سمت حركت كنيم و خود مطبوعاتى ها به وضع جارى نگاه نقادانه اى داشته باشند، قطعاً دولت را كمك خواهندكرد.
به نظرمن جامعه هم پذيراى اين موضع است كه اندكى از درآمد خودش را براى خريد اين فرآورده مطبوعاتى، مثل سايرمايحتاج روزانه زندگى، هزينه كند.
\ تاكنون براى قطع كمك هاى يارانه يا حركت درجهت كاهش كمك هاى يارانه اى اقدامى صورت گرفته است؟
> بله. ما سال ۸۲ را به اين ترتيب شروع كرديم كه ابتدا ميزان دريافت كمك توسط روزنامه ها و مؤسساتى كه دولتى يا مربوط به بخش هاى عمومى هستند را كاهش داديم. اين كاهش علامت و زمينه اى براى ايجاد امكان رقابت بين بخش خصوصى و بخش دولتى بود. مثلاً، تا قبل از سال ۸۲ براى روزنامه هاى پرتيراژ تا سقف ۲۵۰ يا ۳۰۰هزارشماره آنها موردحمايت قرارمى گرفت، اين شمارگان را به ۱۵۰هزارنسخه كاهش داديم و گفتيم كه روزنامه هر تيراژى داشته باشد، ما بيشتر از ۱۵۰هزار شماره را نمى توانيم موردحمايت قراردهيم.
درمورد نشرياتى كه از جايگاه بخش خصوصى فعاليت مى كردند يا روزنامه هايى كه سهامداران آن افراد خصوصى بودند، اين سهم اصلاً مطرح نبود و اين محدوديت را اعمال نكرديم. چرا؟ چون معتقدبوديم روزنامه هاى دولتى يا عمومى اعتبارات متنوعى ازكانال هاى مختلف برايشان مى رسد كه مى تواند آنها را سرپانگه دارد؛ اما بخش خصوصى تنها اميدش همين كاغذ يارانه اى است كه دولت به آنها مى دهد و منبع درآمد ديگرى برايشان وجودندارد، از ارقام و اعتباراتى كه در بودجه هاى سالانه براى مؤسسات دولتى و عمومى منظورمى شود، دربخش خصوصى خبرى نيست.
\ كاهش حمايتى كه به آن اشاره كرديد مربوط به كاغذ بود. براى كاهش سهميه هاى ارزى چه اقدامى صورت گرفت؟
> سهميه ارزى هم به همين ترتيب بود.
\ ازنظر شما نشريه پرتيراژ داراى چه شمارگانى است؟
> يك زمانى شمارگان روزنامه ها در كشور به بيش از دو ميليون و سيصدهزار نسخه در روز هم رسيده اما الآن شرايط فرق كرده است.
\ الآن تعريف تان چيست؟
> الآن تعريف كارشناسى مشخصى وجودندارد چون يك امر نسبى است و ما روزنامه هايى را كه بيشترين تيراژ را دارند، ملاك قرارمى دهيم.
\ تا پيش از سال ۸۲ اگر روزنامه اى ۴۵۰هزارنسخه تيراژ داشته شما عملاً چيزى درحدود ۵۰ تا ۶۰درصد شمارگان آن را حمايت ارزى و تأمين كاغذ مى كرديد.يعنى از ۲۵۰هزار شماره كه الآن رسيده به ۱۵۰هزار شماره. يعنى اين حمايت به حدود ۲۵درصد تيراژ كاهش يافته است.
قصدنداريد اين ۲۵ درصد را هم صفر كنيد؟
> اين حركت تدريجى است. يعنى ما در حذف يارانه و كمك هاى دولت ناگزير هستيم پلكانى عمل كنيم تا به بازار شوك واردنشود.
شما روزهاى اخير شاهد بوديد كه يكى از روزنامه ها قيمت تك فروشى خود را يك مرتبه سه برابركرد كه اين خبر خوبى براى روزنامه خوانها به خصوص اقشار متوسط و متوسط به پايين جامعه نبود.
\ و منجر به كاهش فروش اش هم شد...
> قطعاً منجرخواهدشد. ما اگر بتوانيم به زمانى برسيم كه كاغذ به وفور و به قيمت مناسب عرضه شود، قطعاً روى قيمت روزنامه ها نظام كنترلى اعمال خواهيم كرد. اگر وزارت ارشاد نسبت به سه برابرشدن قيمت اين روزنامه واكنش لازم را نشان نداد، دليلش اين است كه واقعاً بازاركاغذ دركنترل دولت نيست و دولت نمى تواند تعهدكند هرزمانى كه روزنامه ها لازم دارند، كاغذ را به قيمت تثبيتى دراختيار آنها قراربدهد.
بنابراين بايد اجازه داد كه بازار، قيمت محصولات فرهنگى ازجمله روزنامه ها را تعيين كند.
البته به اين نكته هم اشاره كنم كه براى كشورى كه داعيه دار فرهنگ است و افتخارش به اين است كه پس از پيروزى انقلاب به خصوص در دوران اصلاحات توانسته مخاطبين روزنامه ها را افزايش دهد، تيراژهاى ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارنسخه اصلاً قابل اعتنا نيستند. ولى به هرحال واقعيتى است كه نمى شود از آن چشم پوشى كرد.
\ شما تيراژ مطلوب براى يك روزنامه را در شرايط فعلى كشور چقدرمى دانيد؟
> يونسكو براى هر هزارنفر، ۶۰نسخه روزنامه پيش بينى كرده است، الآن اين رقم دركشور ما حدود ۳۰ نسخه براى هر هزار نفر است، يعنى ما در سطح يك دوم شاخص جهانى قرارداريم.
اين رقم براى ما اصلاً قابل قبول نيست، ما حتى با كشورهاى عربى هم اختلاف داريم. اگر كشورهاى عربى را به عنوان كسانى كه در فضاى فرهنگى شبيه ما، دارند فعاليت مطبوعاتى مى كنند، درنظربگيريم. نسبت به آنها هم حدود ۲۰درصد عقب هستيم.
اگر اشتباه نكنم در كشورهاى عربى شاخص مذكور ۴۴ يا ۴۵ نسخه براى هر هزارنفر است.
خوشبختانه ما در روندى حركت مى كنيم كه روزنامه خوان هاى واقعى كه تحت تأثير هيجان هاى اجتماعى و سياسى نيستند و به صورت حرفه اى روزنامه خوان هستند، در يك مسير درستى قرارگرفته اند، به عبارت ديگر مى خواهم بگويم كه ما نبايد شرايط حاضر را با اوايل انقلاب يا با سال ۷۷ و ۷۸ كه تعداد روزنامه خوان ها يك مرتبه به شدت اوج گرفت، مقايسه كنيم.
آن اوجى كه ما شاهدش بوديم، به اعتقاد من به دليل هيجانات سياسى و وضعيت خاص جامعه به وجود آمده بود و در يك جريان عادى نبود. الآن اگر تيراژ معقولى وجوددارد، اين اميدوارى را داريم كه در مسير درست جذب روزنامه خوان قرارگرفته ايم، نه استفاده از هيجانات كاذب.
\آقاى صحفى! از كمك هاى ديگرى كه معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد به نشريات و روزنامه ها مى كند، آگهى هاى دولتى است. مى خواهيد آگهى دولتى را همين طور ادامه دهيد؟
> آگهى هاى دولتى اتفاقاً كمك نيست، ضدكمك است. من در اين قضيه با شما هم عقيده نيستم چرا كه خيلى از روزنامه هاى پرتيراژ اصلا ً آگهى دولتى را قبول نمى كنند. عدم پذيرش آنها به اين معناست كه اين آگهى ها را اصلاً حمايت به حساب نمى آورند. ولى براى روزنامه هاى كم  تيراژ و ضعيف اين قضيه مى تواند به عنوان يك درآمد به حساب بيايد. در اين دو سالى كه من در معاونت مطبوعاتى هستم، هر سال بين ۱۰ تا ۱۵ درصد به تعرفه آگهى هاى دولتى اضافه كرده ايم، چيزى كه تا دو يا سه سال قبل اصلاً تغيير نكرده و افزايش نيافته بود. خوشبختانه در سال ۸۲ و براى سال ۸۳اين كار انجام شد. مسأله اى كه وجود دارد اين است كه ما نبايد دولت را به عنوان داور براى تقسيم آگهى به رسميت بشناسيم، اين طرحى است كه بنده دارم دنبال مى كنم و در كميسيون فرهنگى دولت هم راجع به آن داريم بحث مى كنيم كه چه ضرورتى دارد يك قانونى كه مربوط به ۳۰ يا ۴۰ سال پيش بوده، يعنى زمانى كه ۴ يا ۵ روزنامه در كشور منتشر مى شده و قرار بوده اغلب آگهى ها فقط بين آنها تقسيم شود، را در حال اجرا كنيم. الان تعداد روزنامه هاى كشور كه مجوز دارند، حدود ۱۹۰ تا و تعداد روزنامه هايى كه به طور منظم در حال انتشار هستند، ۸۵ روزنامه است كه بعضى ها استانى و بعضى ها هم سراسرى هستند. در اين شرايط چه دليلى دارد كه دولت داور توزيع آگهى باشد؟ بد نيست بدانيد ارزش كل آگهى هايى كه در طول سال توسط وزارت ارشاد بين نشريات تقسيم مى شود، حدود ۳ ميليارد تومان است. در عين حال ارزش آگهى هايى كه به طور خصوصى رد و بدل مى شود و ربطى به آگهى هاى دولتى ندارد، سه برابر اين رقم است. بنابراين حجم آگهى هاى دولتى نسبت به آگهى هاى خصوصى قابل توجه نيست. اما همين سه ميليارد تومانى كه صحبت آن را مى كنيم، تعداد زيادى از نيروها را به خودش مشغول كرده در حالى كه مى تواند بدون دخالت اين نيروها هم، همين نتيجه را داشته باشد. طرحى كه من به آن اشاره كردم در پى آن هستيم، اين است كه اين كار را به خود دستگاه هاى دولتى محول كنيم در عين حال معيارها، شاخص ها و ضابطه هايى براى آن در نظر بگيريم تا دستگاه هاى دولتى و وزارتخانه هايى كه قصد دادن آگهى به روزنامه ها را دارند، در چارچوب اين ضوابط اقدام كنند. يك طرح ديگر هم مطرح است مبنى بر اينكه اين كار را در چارچوب يكسرى ضوابط به انجمن هاى حرفه اى و تعاونى مطبوعات واگذار كنيم و آنها در تقسيم آگهى ها مشاركت داشته باشند. اين طرح هايى است كه داريم دنبال مى كنيم ولى به طور كلى خواستم نظر شما را به اين نكته جلب كنم كه حجم آگهى هاى دولتى در كل يارانه اى كه دولت دارد به مطبوعات مى دهد، رقم معنادار و قابل توجهى نيست. ما الان داريم بيش از ۲۰ ميليون دلار مابه التفاوت نرخ ارز به مطبوعات مى دهيم، اين ۲۰ ميليون دلار را شما در ۶۵۰ تومان ضرب كنيد، بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان مى شود، يعنى دولت سالانه ۱۰ ميليارد تومان هم از طريق تزريق يارانه به كارخانه چوب و كاغذ مازندران دارد يارانه مى دهد تا كاغذ با نرخ تثبيت شده ۱۸۵ تومان عرضه شود.
\ على رغم همه اين كمك ها؛ تيراژ مطبوعات ما از سطح شاخص يونسكو بسيار پايين تر است.
> ما اگر بخواهيم يك قضاوت عجولانه بكنيم، بايد بگوييم كه تزريق يارانه به صورت غيرقانونمند و محاسبه نشده كمكى به توسعه فرهنگى نمى كند.
\ مشكل را در چه مى بينيد؟
> مشكل در اين است كه يارانه بايد واقعى شود، يعنى واقعى كردن مصرف يارانه در جاى خودش يكى از مسائل مهم و كليدى است. دوم اين كه دولت بايد راه حل هايى را پيدا كند ـ كه البته وظيفه ما است و بايد روى آن مطالعه كنيم ـ كه اين يارانه به مردم مصرف كننده تعلق بگيرد، نه به توليدكنندگان.
يعنى اين يارانه به استاد دانشگاه يا آموزگارى كه حداقل بايد يك يا دو روزنامه را در روز مطالعه كند، اختصاص پيدا كند، او داراى يك كارت اعتبارى باشد كه بتواند روزنامه را با قيمت مثلاً نيم بها بخرد يا كتابخانه هايى كه بايد نشريات تخصصى را مشترك شوند، اساتيد و آموزگارانى كه بايد نشريات تخصصى راجع به فيزيك، شيمى، كامپيوتر و مسائل مختلف را مطالعه كنند. الان حدود ۱۳۰۰ نشريه داريم كه هم اكنون به صورت منظم منتشر مى شوند اعم از ماهنامه، هفته نامه و فصل نامه كه خيلى از اينها در جامعه اصلاً شناخته نشده اند. دليلش اين است كه تيراژها محدود است و شبكه توزيع منظم ندارند. كمك به ايجاد يك شبكه فعال و منظم توزيع، در واقع كمك به افزايش تيراژ نشريات است.
چون شبكه توزيع ما الان ناكارآمد است و بخش خصوصى كه فعال است انگيزه چندانى براى اين كار ندارد، در نتيجه خيلى از روزنامه و نشرياتى كه منتشر مى شوند، در سطوح مختلف و اقشار مختلف اجتماعى جريان پيدا نمى كند و امكان ندارد همزمان با تهران يا حداقل با ۲۴ ساعت تأخير، نشريات در شهرهاى دورافتاده در دسترس مردم قرار بگيرد. خيلى همت كنند، به مركز استان ها، آن هم به تعداد خيلى محدود روزنامه ها يا بعضى از نشريات فرستاده مى شود. ما نيازمند ايجاد يك شبكه توزيع كارآمد در كشور هستيم كه البته دولت بايد آن را طراحى و براى ايجادش از بخش خصوصى حمايت كند اما بار اصلى بر دوش بخش خصوصى باشد. هم مى تواند اشتغال زايى كند و هم مى تواند در واقع قلمرو نفوذ فرهنگى را در جامعه توسعه دهد.
\ آقاى دكتر يك مشكل هم در توليد مطبوعات است. يعنى مطبوعات به خوبى نتوانسته اند مخاطبان را شناسايى كنند؟
> اين يك واقعيت انكارناپذير است و خيلى از مطبوعات ما در چنين وضعيتى هستند اما من معتقدم كه دور جديدى كه شروع شده به مقدار زيادى دارد خطاهاى گذشته را جبران مى كند.
\ يعنى با كاهش كمك هاى دولت، اين اتفاق خواهد افتاد؟
> به هر حال اينها اهرم هايى هستند كه مى تواند نشريات را وادار كند به سمت مخاطبان بروند، مخاطبان خود را پيدا كرده و با زبان مخاطب شان و بر اساس نيازهاى آنها حركت كنند. اگر قرار باشد دولت كاغذ يارانه اى را در اختيار نشريات بگذارد و آنها به ظاهر توليد فرهنگى كنند اما در باطن كاغذ را سياه كرده و تعداد زيادى از اين توليدات به تهران مرجوع و در كارخانجات مقواسازى خمير و تبديل به محصولات ديگر شود، اين توليد فرهنگى نيست، اين در واقع تبديل كاغذـ ى كه مى تواند توليد فرهنگى كند ـ به مقوايى ـ كه مثلاً كارتن مى شود ـ است.
\ چند درصد توليدات نشريات ما مرجوعى است؟
> متفاوت است، ولى بر اساس اطلاعات غيررسمى كه ما داريم در بعضى از روزنامه ها تا حدود ۴۰ درصد مرجوعى دارند. البته بعضى از روزنامه ها كمياب هستند و اصلاً مرجوعى ندارند.