۲۴۵۲ميلياردريال يارانه براى خريد انواع نهاده هاى كشاورزى در سال ۸۳ اختصاص يافت.
به گزارش نشريه برنامه، شوراى اقتصاد با تصويب اين ميزان يارانه (جدول۱)، برنامه تدارك نهاده هاى كشاورزى (كودشيميايى، سم وبذر) را تعيين كرد.
براساس مصوبه شوراى اقتصاد، توزيع انواع كودشيميايى در سال جارى توسط شركت خدمات حمايتى كشاورزى و معادل ۳ميليون و ۷۳۳ هزارتن است كه باتوجه به منابع اعتبارى موجود براى تأمين آن، مقدار ۲ميليون و ۸۴۳ هزارتن تدارك مى شود كه ۲ ميليون و ۲۲۲ هزارتن آن از محل توليدات داخلى و ۶۲۱هزارتن آن ازمحل واردات تأمين خواهدشد.
همچنين باتوجه به مصرف بخشى از كالاى تدارك شده به عنوان مواداوليه براى توليد داخل، توزيع كود براى مصرف كننده نهايى (كشاورز) ۲ميليون و ۶۰۸هزارتن خواهدبود.
شوراى اقتصاد مقدار تدارك و قيمت فروش انواع كودشيميايى را به شرح جدول (۲) به تصويب رساند.
كسرى توزيع نهاده هاى كشاورزى (مابه التفاوت ۲ميليون و ۶۰۸ هزارتن تا ۳ميليون و ۷۳۳هزارتن) پس ازتعيين منابع تأمين كسرى اعتبار يارانه كالاهاى اساسى درسال جارى انجام خواهدشد.
اين شورا همچنين مقادير خريد انواع كود از شركت سهامى پتروشيمى ايران و قيمت خريد آن از تاريخ ابلاغ را طبق جدول (۳) تصويب و مقرركرد مقدار خريد سولفات آمونيوم از شركت ذوب آهن ايران معادل ۵هزارتن و قيمت خريد از تاريخ ابلاغ اين مصوبه معادل ۵۱۰ريال باشد.
از آنجا كه بخشى از نياز نهاده هاى كشاورزى از محل توليدات داخلى تأمين مى شود، اعضاى شوراى اقتصاد مقرركردند قيمت خريد توليدات داخلى جايگزين واردات، برمبناى قيمت پايه كارشناسى و مناقصه و تأييد كميته اى مركب از نمايندگان وزارت بازرگانى، سازمان مديريت وبرنامه ريزى، وزارت اموراقتصادى و دارايى و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و شركت خدمات حمايتى كشاورزى تعيين شود.براين اساس، توليد اوره مازاد بر ۱۳۰۰تن توسط شركت سهامى پتروشيمى ايران، با متوسط قيمت فوب كود اوره خريدارى شده در شش ماهه اول سال جارى توسط شركت بازرگانى دولتى ايران، تحويل شركت خدمات حمايتى كشاورزى خواهدشد.
درعين حال درصورت اعلام شركت سهامى صنايع پتروشيمى ايران مبنى بر عدم امكان تحويل اوره مازاد بر ۱۳۰۰تن تا سقف ۱۴۳۰تن تا پانزدهم آبان ماه سال ،۸۳ شركت خدمات حمايتى كشاورزى مى تواند نسبت به واردات اوره به ميزان عدم تحويل اقدام كند.
شوراى اقتصاد تدارك و توزيع انواع سم در سال ۱۳۸۳ توسط شركت خدمات حمايتى كشاورزى را معادل ۲۵ هزار و ۸۶۵‎/۵ تن تعيين كرد كه باتوجه به منابع اعتبارى موجود به ميزان ۱۷ هزار و ۲۷۵‎/۶ از آن تدارك خواهدشد.
۱۲هزار و ۶۰۲‎/۶ تن از محل توليدات داخلى، يكهزار و ۷۴۰‎/۵ تن به صورت سم آماده مصرف وارداتى و ۲هزار و ۹۳۲‎/۵ تن گرانول ها و روغن خواهدبود.
شوراى اقتصاد مقرركرد تأمين و تدارك مابه التفاوت مقدار ۱۷هزار و ۲۷۵‎/۶ تن تا دو هزار و ۸۶۵‎/۵ تن سموم موردنياز پس از تعيين منابع تأمين كسرى اعتبار يارانه كالاهاى اساسى درسال جارى انجام شود.مقدار و منبع تأمين انواع سموم در سال ۸۳ به شرح جدول (۴) خواهدبود.قيمت خريد داخلى انواع سموم براساس مناقصه توسط شركت خدمات حمايتى كشاورزى تعيين مى شود و قيمت فروش نيز پس از بررسى در ستاد بررسى و كنترل قيمت ها و تصويب آن در شوراى اقتصاد، ابلاغ خواهدشد.
براساس تصويب شوراى اقتصاد، در سال جارى بايد ۳۴۲ هزار و ۸۲۵ تن انواع بذر گواهى شده، مادرى گندم و جو توسط شركت خدمات حمايتى كشاورزى از محل توليدات داخلى توزيع شود كه باتوجه به منابع اعتبارى موجود، ۲۴۳ هزار و ۲۸۰ تن تدارك خواهدشد. مابه التفاوت اين دو ميزان پس از تعيين منابع تأمين كسرى اعتبار يارانه كالاهاى اساسى درسال جارى تأمين خواهدشد.قيمت خريد بذرگندم و جو گواهى شده و مادرى به ترتيب معادل ۲۰ درصد و ۲۵درصد و قيمت فروش آن به ترتيب معادل ۲۵ درصد و ۳۰درصد بيش از قيمت خريد تضمينى گندم و جو است.
اين مصوبه شوراى اقتصاد، چهارم خردادماه جارى به وزارتخانه هاى جهادكشاورزى، بازرگانى و نفت ابلاغ شده است.

بخش اول ودوم گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى از صنعت چاى را در دو شماره گذشته ايران اقتصادى خوانديد .اينك بخش سوم و پايانى اين گزارش پيش روى شماست.
< حضور صدام در قاچاق
با توجه به تحريم اقتصادى عراق توسط سازمان ملل، زمينه ورود و خروج كالا به شكل قاچاق آن هم در سطح گسترده توسعه يافت. دولت صدام به خاطر كسب درآمدهاى بيشتر به تقويت و توسعه سيستم قاچاق به عنوان يك رگ حياتى همت گماشت و عمليات قاچاق صدام با همسايگان بسيار فعال بوده است. اين قاچاق با آگاهى آمريكا و انگليس صورت مى گرفت و علاوه بر عمليات قاچاق با همسايگان مثل تركيه و ايران و سوريه، دولتهاى خليج فارس هم بخاطر آنكه متحدان آمريكا و انگليس نيز بوده اند سهم زيادى از عمليات قاچاق كه توسط صدام و خانواده اش اداره مى شده است، مى برده اند و احزاب شمال عراق نيز كه با صدام مقابله مى كرده اند، بخشى از اين تجارت را سهيم بوده اند. صدام حسين با داشتن سيستمهاى اقتصادى مثل شركت آسيا سالانه در حدود يك ميليارد دلار قاچاق نفت، موادغذايى و موادالترونيك داشته است. عمليات قاچاق صدام به عنوان «مافياى تكريت» شناخته مى شده است. صدام اين پول را براى سرويس هاى اطلاعاتى و گارد ويژه جمهورى(كه در حقيقت حفاظت او را به عهده داشتند) و نيز منافع شخصى و خانوادگى نياز داشت، ارتباط با احزاب شمال با صدام از سال ۹۱بوده است. شركت آسيا با سرمايه  مشترك عدى پسر صدام و بعضى از مقامات حزبى به وجود آمد. كمپانى آسيا دفترى در شهر زاخو (ZAKHO) داشته است شهرى كه به وسيله جنبش مقاومت شمال كنترل مى شده است. از اينجاست كه نقطه عزيمت همكارى هاى K.D.P و رژيم صدام به لحاظ اقتصادى شروع شد. K.D.P از ۱۹۹۴ يك تجارت خوب و مناسب در قاچاق نفت عراق داشت. محروميت  P.U.K از اين درآمد كه هيچ بخشى از آن به علت آنكه هيچ بخشى از مسير قاچاق نفت از گوشه ناحيه او نمى گذاشت نصيبشان نشد به طرز خطرناكى موجبات آغاز بى ثباتى شمال عراق را فراهم آورد. به نقل از گزارشات، مى بايد چندمايل در شمال كردستان مى رفتند تا ابعاد عمليات قاچاق معلوم شود. تانكرها، نفت را در صفى كه سپر به سپر حمل و حركت مى كردند و اغلب در صفى فشرده حدود ۲۰مايل براى عبور به تركيه انتظار مى كشيدند به تركيه حمل مى كردند.P.U.K مدعى بود كه از درآمد قاچاق روزانه نفت و از طريق مرز ابراهيم خليل، حدود ۲۵درصد آن به جيب حكومت اربيل و ۲۵درصد ديگر آن به جيب عدى پسر صدام و سازمان دهنده اصلى سازمان قاچاق صدام مى رود.
در اين خصوص بايد خاطرنشان كرد كه:
K.D.P (بارزانى) از قديم و عمدتاً تمايلات كنترل نفت كركوك را دنبال مى كرده اند.
P.U.K به رهبرى جلال طالبانى همواره چالش هايى با K.D.P، برسر موضوعاتى چند از جمله درآمدهاى قاچاق نفتى داشت و اين بحران تا اواسط دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت و بارزانى به صدام كمك كرد تا به  P.U.Kحمله كند.
به دليل همين روابط خوب اقتصادى با صدام بود كه در ابتدا بارزانى در اتحاد بوش ـ اپوزيسيون عراقى ها در واشنگتن به عنوان يك عضو شركت نكرد باوجود آنكه هواپيماى اختصاصى براى پرواز از جنوب شرقى تركيه و نيز يك ملاقات شخصى با بوش ترتيب داده شده بود.
ارتباطات و سازماندهى مناسب فيمابين صدام، احزاب شمال عراق، تركيه كه در زيرنگاهها و نظر آمريكا و انگليس كه در منطقه حضور داشتند صورت مى گرفت كم كم مسير و منطقع عراق را نسبت به مسير و منطقه آبهاى جنوبى و دبى برترى و تفوق داد بطوريكه با گسترش اين ارتباطات و استقرار بيشتر امنيت، نسبت و سهم قاچاق به ايران از دو مسير عراق و آبهاى جنوبى عوض شد.
< برآورد ميزان قاچاق چاى
در اين قسمت لازم است اطلاعاتى در خصوص هريك از متغيرهاى مطروحه به ترتيب بيان كنيم:
الف: مصرف كل
مصرف كل از حاصلضرب مصرف سرانه و جمعيت به دست آمده است لذا ضرورى است در خصوص هريك از متغيرهاى فوق كه نقش تعيين كننده در مصرف كل را دارند مطالبى ارائه شود.
مصرف سرانه
۱ـ وزارت جهادكشاورزى و سازمان چاى كشور همواره در تحليل ها و گزارش ها براساس روند فروش چاى در سنوات گذشته ميزان سرانه مصرف چاى كشور را حدود ۱‎/۵۰۰كيلوگرم اعلام مى كنند.
۲ ـ ميزان سرانه مصرف چاى در كشور براساس بررسى هاى مركز آمار ايران در جامعه شهرى حدود ۱‎/۶۱۷كيلوگرم و در جامعه روستايى حدود ۱‎/۸۲۴كيلوگرم است.
ضمن آنكه در جامعه شهرى ،مصرف چاى داخلى و مخلوط ۲۶۷گرم و چاى خارجى خالص ۱‎/۳۵۰كيلوگرم و در جامعه روستايى، مصرف چاى داخلى و مخلوط ۴۳۶ گرم و چاى خارجى خالص ۱‎/۳۷۸كيلوگرم اعلام شده است.
جمعيت
جمعيت كشوربرحسب نقاط شهرى و نقاط روستايى از سالنامه آمارى كشور استخراج شده است شايان ذكر است از كل ۶۵ميليون و ۴۰هزار و ۲۲۴نفر جمعيت كشوردر سال ۱۳۸۱ تعداد ۴۳ميليون و ۲۶۵هزار و ۱۷۱نفر در نقاط شهرى و ۲۲ميليون و ۲۷۵هزار و ۵۳نفر در نقاط روستايى بوده اند.
ب: توليد داخلى
ميزان توليد چاى در كشور براساس آمار سازمان چاى كشور در طى دوره مذكور (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱) به شرح زير گزارش شده است:
۱ ـ ميزان توليد برگ سبز و چاى خشك دوره انحصار
ميانگين توليد برگ سبز بين سالهاى ۱۳۷۳ الى ۱۳۷۸ بالغ بر ۲۳۴ميليون و ۶۱۳هزار و ۴۹۱ كيلوگرم و ميانگين چاى خشك براين اساس نيز ۵۳ميليون و ۹۰۱هزار و ۲۰۵كيلوگرم است. شايان ذكر است با احتساب موارد فوق ضريب تبديل برگ سبز به چاى خشك برابر ۴‎/۳۵مى شود.
۲ ـ ميزان توليد برگ سبز و چاى خشك در دوره خصوصى سازى
ميانگين توليد برگ سبز بين سالهاى ۱۳۷۹ الى ۱۳۸۱ بالغ بر ۲۲۳ميليون و ۶۸۹هزار و ۸۲۷كيلوگرم و ميانگين چاى خشك براين اساس نيز ۵۱ميليون و ۲۰۵هزار و ۸۱۸است. شايان ذكر است با احتساب موارد فوق ضريب تبديل برگ سبز به چاى خشك برابر ۴‎/۳۶مى باشد.
ميزان توليد برگ سبز چاى در كشور همواره تابع شرايط آب و هوايى در دوره بهره بردارى است و مسأله حايزاهميت آن است كه از سال ۱۳۷۷ تا پايان سال ۱۳۷۸ به علت وجود انحصار دولتى در خريد برگ سبز با عامليت سازمان چاى كشور، خريد برگ سبز با قيمت تضمين بوده و از ابتداى سال ۱۳۷۹ به بعد به موجب ماده ۲۹قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با حذف انحصار، خريد برگ سبز و عمليات چاى سازى به بخش خصوصى و تعاونى واگذار شده است.
در هر حال در سالهاى ،۱۳۷۹ ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به علت پرداخت تسهيلات مالى به كارخانجات چاى سازى ازسوى دولت، احتمال دارد ميزان توليد واقعى كمتر از مقادير اعلام شده ازسوى سازمان چاى كشور باشد.
ج: واردات رسمى
بند اول مصوبه مجلس شوراى اسلامى راجع به تحقيق و تفحص چاى به موضوع واردات قانونى پرداخته است به همين لحاظ موضوع واردات رسمى چاى در دهه گذشته به تفصيل در دستگاههاى ذيربط از جمله وزارت جهادكشاورزى، وزارت بازرگانى، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و گمرك ايران، مورد پژوهش قرارگرفته است.
واردات رسمى به آن دسته از وارداتى اطلاق مى گردد كه فرد حقيقى يا حقوقى واردكننده به استناد مجوز قانونى يا مجوز ناشى از مقررات صادرات و واردات از طرق زير چاى وارد كرده است:
۱ ـ واردات رسمى با رعايت قانون انتزاع از طريق گمركات.
۲ ـ واردات رسمى بدون رعايت قانون انتزاع و براساس مقررات قانون صادرات و واردات از طريق گمركات و به وسيله اشخاص حقيقى و شركتهاى تعاونى مرزنشينان.
از نظر اين هيأت اين نوع واردات به علت آنكه شرط قانونى خريد داخلى براى واردات رعايت نشده است غيرقانونى تلقى مى شود. گرچه سهم نهادهاى حكومتى مثل هيأت دولت به علت تصويب آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، مجلس به علت عدم تطبيق مصوبات دولت با قوانين، وزارت بازرگانى و گمرك به علت پيشنهاد و اجرا و وزارت كشاورزى به علت كوتاهى در اجراى قانون انتزاع راجع به مورد مطروحه متفاوت است.
د:صادرات
عليرغم كمبود داخلى و نياز كشور به چاى وارداتى، صادرات اين محصول از حيث مقدار، قيمت، بازارهاى هدف و برقرارى امتياز صادرات آن ازسوى دولت قابل تأمل است.
براساس اطلاعات به دست آمده و منعكس شده در بند سوم تحقيق و تفحص ميانگين قيمت صادراتى چاى داخلى حدود ۵۵سنت (تقريباً يك چهارم چاى وارداتى) بوده و صادركنندگانى عموماً چاى را به بازار كشورهاى مشترك المنافع C.I.S صادر و بابت صادرات اين محصول در سالهاى اخير امتياز واردات چاى خارجه و يارانه صادراتى دريافت كرده اند. در واقع با برقرارى اين امتياز، مصرف كنندگان بازارهاى هدف مورد حمايت جمهورى اسلامى ايران قرارگرفته اند ضمن آنكه اين موضوع، در سالهاى اخير سبب شده است بيشترين تقاضا براى چاى نامرغوب داخلى ـ كه داراى كمترين قيمت است ـ ايجاد شود. چون در اين شرايط است كه منافع صادركنندگان چاى حداكثر شود.

هـ: تغيير در موجودى انبار
به موجب قانون انتزاع سازمان چاى كشور از وزارت بازرگانى كليه فعاليتهاى مرتبط با چاى در بخشهاى كشاورزى، بازرگانى، صنعت در سازمان چاى كشور تجميع و با عامليت سازمان مذكور بوده است در نتيجه تا سال ۱۳۷۹ تغيير در موجود كالاى سازمان مذكور مبنا و ملاك محاسبه خواهدبود.
با لغو انحصارى خريد برگ سبز و خصوصى سازى و عدم فروش چاى توليدى بين سالهاى ۱۳۷۹ الى ۱۳۸۱ كارخانجات چاى سازى، چاى نافروش به موجودى هاى فوق اضافه شده است.
< واردات غيرمجاز
واردات غيرمجاز به آن دسته از وارداتى اطلاق مى شود كه فرد حقيقى يا حقوقى واردكننده به استناد مجوز از طرق زير چاى وارد كرده است:
ـ واردات بدون رعايت قانون انتزاع، بدون رعايت قانون صادرات و واردات و براساس مجوز شوراى امنيت كشور طى سالهاى قبل از ۷۶ از طريق بازارچه هاى تحت كنترل شوراى امنيت
ـ واردات از طريق مناقصه آزاد به منظور ورود به داخل كشور (سرزمين اصلى)