منوچهر منطقى گفت: اگر قيمت محصولات ايران خودرو از محدوده اى كه اين شركت براى تضمين سود سهامداران تعيين كرده، كاهش يابد، اين شركت مطابق برنامه ريزى توليد نمى كند.
مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس در ارتباط با اينكه گفته مى شود «ايران خودرو براى جلوگيرى از شكستن قيمت خودرو در بازار، درصدد كاهش سقف توليد خود از ۶۰۰هزار دستگاه به ۵۰۰هزار دستگاه است»، اظهار داشت: در همه جاى دنيا خودروسازان براى توليدات خود يك سقف قيمتى را مشخص مى كنند كه اين سقف، قيمتى است كه توليد خودرو را اقتصادى مى كند و سود سهامدار را تضمين مى  كند. وى افزود: حال اگر حتى در بازار اروپا يك خودروساز با تيراژ بسيار بالا اقدام به توليد كند، طبعاً قيمتها كاهش مى يابد و شركت را به ورشكستگى مى رساند و به همين دليل خودروسازان سعى مى كنند قيمت توليدات خود را در يك محدوده مشخص حفظ كنند و اين اصلى است كه تنها در مورد بازار ايران صدق نمى كند.
منطقى خاطرنشان كرد: در مورد بازار ايران، ايران خودرو براى توليد ۶۰۰هزار دستگاه برنامه ريزى كرده است و چنانچه بازار، كشش داشته باشد، سقف توليد را حفظ مى كنيم و اگر قيمتها افزايش يافت، سعى مى كنيم توليد را بيشتر كنيم.
> ويسه، احتمال كاهش توليد از سوى ايران خودرو را رد كرد
در همين حال رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران احتمال كاهش توليد از سوى ايران خودرو براى جلوگيرى از شكسته شدن قيمتها در بازار را رد كرد.
رضا ويسه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس، «بحث كم و زياد كردن تيراژ خودروهاى مورد استقبال مردم از سوى شركتهاى خودروسازى در جهت جلوگيرى از كاهش قيمت خودرو» را رد و تأكيد كرد: ايران خودرو امسال حتماً مطابق برنامه ريزى انجام شده، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو توليد خواهد كرد.
وى خاطرنشان كرد: آنچه هم اكنون اتفاق مى افتد، برخلاف آن چيزى است كه گفته مى شود، زيرا روند كنونى در صنعت خودرو، روند عرضه خودروهاى ارزان تر از طريق ارائه مدلهاى جديد و يا انجام اصلاحاتى برروى مدلهاى قبلى است و دراين راستا ايران خودرو پژوى ۸ ميليون و ۷۰۰ هزارتومانى را به بازار عرضه كرده و سايپا نيز با قيمتهاى ويژه محصولات خود را به فروش مى رساند.
ويسه اظهار داشت: سعى خودروسازان براين است كه امسال به طور حتم يك ميليون دستگاه خودرو در كشور توليد كنند و با ارائه تسهيلات بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در عين حال با بيان اينكه خودروسازان نمى توانند خودرو توليد و در انبار نگهدارى كنند، تصريح كرد: خودروسازان براساس سفارش بازار و متناسب با حجم سفارش توليد مى كنند، ضمن اين كه بايد بتوانند براى توليد در سقف پيش بينى شده، بازاريابى هاى خود را تقويت و تبليغات خود را بيشتر كنند و تسهيلاتى نيز براى مشتريان ايجاد كنند.

وزيرامور اقتصادى و دارايى در ديدار با هيأت كارشناسان صندوق بين المللى پول از اراده ايران براى تداوم اصلاحات اقتصادى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، « سيد صفدر حسينى» ضمن تشريح دستاوردها و موفقيتهاى اقتصادى ايران، رشد اقتصادى ۷‎/۶ درصدى در سال ۸۲ را يكى از دستاوردهاى عمده دولت دانست.
وى با بيان آنكه ويژگى هاى اقتصاد ايران مهمترين سؤال در آغاز فعاليت دولت آقاى خاتمى بود، گفت: بررسيها نشان داد اقتصادى كه دولتى و متمركز بوده و متكى به درآمدهاى نفتى است، فاقد كارآيى و بهره ورى لازم است.
وى ضرورت انتقال اقتصاد بسته و متكى به درآمدهاى نفتى را به يك اقتصاد باز، دانايى محور و پويا يادآور شد و گفت: دولت در سالهاى گذشته تلاش كرد تا در تعامل فعال با اقتصاد جهانى اصلاحاتى را در ساختار اقتصاد كشور اجرا كند و براى اين امر برنامه سوم توسعه با محوريت اصلاحات ساختارى تدوين و اجرا شد.
وى تشكيل حساب ذخيره ارزى را از جمله اقدامهاى مثبت دربرنامه سوم توسعه دانست و افزود: اين مسأله يكى از اقدامهاى مهم دولت در راستاى ايجاد ثبات در بودجه دولت و كمك به بخش خصوصى است.وزير امور اقتصادى و دارايى، اعمال سياستهاى يادشده را سبب دستيابى به رشد اقتصادى ۵‎/۵ درصدى در طول برنامه پنجساله سوم توسعه دانست.
حسينى با اشاره به ضرورت مهار تورم افزود: هدف دولت تثبيت نرخ تورم و در مرحله بعد كاهش آن است.
وى با بيان آنكه سياست خصوصى سازى در چارچوب تبيين اصل«۴۴» قانون اساسى و برنامه هاى توسعه سوم و چهارم به خصوص در حوزه بانكها، بيمه ها و شركتهاى دولتى همچنان ادامه خواهد يافت، افزود: دولت مصمم است هزينه هاى جارى خود را از درآمدهاى مالياتى، تأمين كند.
وى گفت: از آنجا كه دولت درصدد است با اتخاذ سياستهاى جدى، انضباط مالى را به ويژه در بخش بودجه اعمال كند، استقراض از نظام بانكى بخصوص بانك مركزى ممنوع اعلام شده، ضمن آنكه دولت قصد دارد ديون خود را نيز در برنامه چهارم توسعه به بانك مركزى و نظام بانكى پرداخت كند.
وزير دارايى با ابراز خوشبينى از دستيابى به اهداف مالياتى بودجه در سال جارى، افزود: با وجود كاهش نرخ مالياتها از ۶۵ به ۲۵ درصد و افزايش معافيتهاى مالياتى با هدف تشويق توليد و سرمايه گذارى، پيش بينى مى شود بخش عمده اى از اهداف مالياتى مورد نظر در بودجه، تأمين شود.
وى در ادامه از رفع موانع خصوصى سازى در كشور خبر داد و گفت: با رهنمود مقام معظم رهبرى در خصوص اصلاح اصل «۴۴» قانون اساسى، در۲ تا ۳ ماه آينده بستر قانونى لازم براى خصوصى سازى صنايع بزرگ فراهم مى شود و اميدواريم با اين تحول، بانكها و بيمه ها نيز وارد بورس شوند.
وى استقلال بانك مركزى را يكى ديگر از اهداف مدنظر دولت دانست و افزود: تحقق بخش مهمى از اهداف و برنامه هاى اقتصادى مورد نظر دولت به مهار تورم بستگى دارد و وزارت امور اقتصادى و دارايى آماده تلاش براى كنترل ميزان تورم با همكارى بانك مركزى است.

مدير منطقه اى بانك صادرات ايران در امارات متحده عربى گفت: بانكهاى صادرات و ملى ايران با بانك الاهلى متحد بحرين يك بانك مشترك با سرمايه اوليه ۱۰۰ميليون دلار تأسيس كرده اند.
به گزارش خبرگزارى فارس، حميد برهانى در گفت وگو با روزنامه گلف نيوز چاپ امارات متحده عربى افزود: شعبه اصلى اين بانك در بحرين خواهدبود و هريك از اين سه بانك، يك سوم سرمايه اوليه را تأمين خواهندكرد.وى افزود: تمامى شعبه هاى بانكهاى صادرات و ملى ايران در بحرين، عمان و قطر دراين بانك كه به نام «المستقبل» موسوم است، ادغام خواهندشد.برهانى درعين حال گفت: تغييرى در شعبه هاى اين دو بانك ايرانى در امارات متحده عربى داده نمى شود، ولى اين بانك جديد ممكن است تقاضاى فعاليت در امارات را نيز ارائه كند.بنابراين گزارش، بانك صادرات ايران با ۳۳۰۰ شعبه داخلى و ۲۴شعبه خارجى، درعمان و قطر يك شعبه و در بحرين دو شعبه دارد.بانك ملى ايران نيز با ۳۲۵۰ شعبه داخلى و ۲۵ شعبه خارجى، شعبه هايى در مسكو و لندن نيز دارد.گلف نيوز اضافه كرد: رشد مبادلات تجارى ايران و امارات كه به ۳ميليارددلار در سال رسيد، به سودآورى بانكهاى ايران در امارات كمك كرد.

وزير نيرو با انتقاد از سازمان خصوصى سازى در نحوه واگذارى شركت هاى وزارت نيرو به بخش خصوصى عملكرد آن را در اين امر ضعيف دانست.
به گزارش ايسنا، حبيب الله بيطرف در مراسم آغاز عمليات اجرايى انتقال آب از سد كمال صالحه به اراك گفت: «سال گذشته قرار بود ۶۱ شركت زيرمجموعه وزارت نيرو از سوى سازمان خصوصى سازى به بخش خصوصى واگذار شود كه متأسفانه حتى يك شركت نيز واگذار نشد.» وى ادامه داد: «امسال نيز بايد ۲۳ شركت زيرمجموعه وزارت نيرو به بخش خصوصى واگذار شود.» بيطرف گفت: «فروش اوراق مشاركت، استفاده از حساب ذخيره ارزى، اجراى طرح ها با شيوه فاينانس داخلى از جمله راههاى تأمين منابع مالى مورد نياز طرح هاى وزارت نيرو است كه متأسفانه شيوه فاينانس داخلى به دليل همكارى نكردن سيستم بانكى كشور بيش از دو سال است كه متوقف شده است.»

گروه اقتصادى: هيأت وزيران آيين نامه اجرايى تسهيلات بانكى و امور اشتغال بودجه سال ۸۳ كل كشور را ابلاغ كرد. مبلغ اين تسهيلات ۳۰۰ ميلياردريال است. به گزارش نشريه برنامه، براساس اين آيين نامه مقرر شد مراحل ۱۰ درصد از سقف تسهيلات بخش ساختمان و مسكن، مصوب شوراى پول و اعتبار به اعطاى تسهيلات براى احداث مسكن روستايى اختصاص يابد و حداقل پنج درصد از سود تسهيلات مسكن روستاييان با معرفى بنياد مسكن انقلاب اسلامى و تأييد و گواهى اين بنياد مبنى بر رعايت الگوى مسكن مصوب و ضوابط مقاوم سازى به عنوان يارانه از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۸۳ كل كشور پرداخت شود.
هيأت وزيران بنياد مسكن انقلاب اسلامى را موظف كرد در اعطاى تسهيلات براى بهسازى مسكن روستايى، اولويت عشاير اسكان داده شده در كانون هاى اسكان مصوب شوراى برنامه ريزى و توسعه استان را رعايت كند.
تسهيلات بانكى و امور اشتغال موضوع اين آيين نامه از طريق بانكهاى تجارى و تخصصى كه توسط بانك مركزى تعيين مى شوند اعطا خواهد شد. بانكهاى عامل موظف هستند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسر ع وقت صرفاً با رعايت مفاد اين آيين نامه، به تدريج براساس زمان بندى مندرج در اين آيين نامه به طور كامل به طرحهاى مصوب اختصاص دهند.
براساس اين آيين نامه، بازپرداخت تمام يا قسمتى از اصل و سود و خسارات قانونى تسهيلات بانكى حسب مورد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد مى شود.
تسهيلات بخش دولتى نيز با تضمين و تعهد سازمان مديريت و برنامه ريزى توسط بانكهاى عامل پرداخت مى شود و در مواردى كه اعطاى تسهيلات به شركتها و دستگاههاى دولتى توسط اين سازمان تضمين و تعهد نشود، در اين صورت اعطاى تسهيلات به اين قبيل شركتها و دستگاههاى دولتى غيرتكليفى بوده و صرفاً براساس دريافت تأمين هاى كافى و لازم توسط بانكهاى عامل امكانپذير خواهد بود.
هيأت وزيران در اين آيين نامه مقرر كرد پنج درصد از تسهيلات تكليفى بخش خصوصى و تعاونى با اهداف اشتغال زايى، براى اعطاى تسهيلات به ايثارگران اختصاص يابد.
همچنين، ۵۵درصد از سهم بخش تعاونى و خصوصى به استثناى مسكن ايثارگران و مواردمندرج در اين آيين نامه به بخش تعاونى اختصاص يافت و حسب مورد وزارت تعاون يا وزارت جهادكشاورزى و ادارات كل تابعه آنها موظف هستند با رعايت اين سهم نسبت به معرفى طرحهاى تشكلهاى تعاونى با اولويت طرحهاى صادراتى كالا و خدمات و طرحهاى بهسازى و رفع آلاينده هاى محيط زيست به مراجع ذيربط براى بررسى، تأييدو اعطاى تسهيلات، حداكثر تا پايان دى ماه امسال، اقدام كنند.
هيأت وزيران بانكهاى عامل را موظف كرد سرمايه در گردش موردنياز دستگاههاى دولتى براى خريد محصولات اساسى كشاورزى و دامى، تهيه و تدارك نهاده هاى كشاورزى و كالاهاى اساسى براى تنظيم بازار را تأمين و اعطا كند.
در اين آيين نامه، بانكهاى عامل همچنين موظف شدند تسهيلات اعتبارى بابت طرحهاى سرمايه گذارى در بخش تعاونى و خصوصى را در سطح ملى و استانى و با اولويت پرداخت به طرحهاى مصوب نيمه تمام فعال سال گذشته كه از منابع اعتبارى تبصره هاى قوانين بودجه سنواتى استفاده كرده اند و طرحهايى با اشتغال زايى بيشتر مبتنى بر سياست هاى مورد نظر شوراى عالى اشتغال و درچارچوب ضوابط اين آيين نامه اعطا كنند. براين اساس، بخش هايى كه مدت اجراى طرحهاى آنها كمتر از يك سال است (از قبيل طرحهاى آب وخاك، آموزش عمومى و فنى و حرفه اى ، آبخيزدارى و...) در اولويت هستند. طرحهايى هم كه قبلاً از تسهيلات بانكى استفاده نكرده اند ليكن از پيشرفت فيزيكى بيش از ۶۰ درصد برخوردارند، در صورت دارا بودن توجيه فنى، اقتصادى و مالى از نظر بانك مى توانند از منابع اعتبارى موضوع اين آيين نامه تسهيلات لازم جهت تكميل و بهره بردارى را دريافت كنند.
طبق اين آيين نامه، سهم آورده متقاضى با لحاظ ارزش منطقه اى زمين محل اجراى طرح در خصوص طرحهاى سرمايه گذارى تعاونى و خصوصى در طرحهاى مربوط به صنايع دستى، آموزش عمومى و فنى ـ حرفه اى، خود اشتغالى، زراعت و باغدارى، بهسازى و نوسازى اماكن سنتى دامى، طرحهاى امور دامپزشكى و امور عشاير، تكثير و پرورش ماهى و ميگو و طرحهاى بهسازى و رفع آلاينده هاى محيط زيست به پيشنهاد مرجع تصويب كننده طرح در حد توان مجرى طرح و حداقل ۷ درصد مجموع سرمايه ثابت و در گردش خواهد بود.
در مورد طرحهاى پژوهشى و فرهنگى، مكانيزاسيون كشاورزى، خدمات فنى و مهندسى وآزمايشگاهى(به استثناى آزمايشگاههاى تشخيص طبى) و دفاتر طراحى و خدمات تخصصى ايجاد شده توسط فارغ التحصيلان دانشگاهى، طرحهاى تعاونى جوانان وطرحهايى كه در مناطق توسعه نيافته حسب تصويب نامه هيأت وزيران اجرا مى شوند حداقل ۱۰ درصد و در بخش حمل و نقل حداقل ۱۵ درصد مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش است.
طرحهاى بهداشتى و درمانى در مناطق توسعه نيافته و طرحهاى مربوط به آب وخاك، آبيارى و زهكشى و حوادث غيرمترقبه و آبيارى تحت فشار بخش كشاورزى و منابع طبيعى و آبخيزدارى از سهم آورده مجرى طرح معاف هستند وسهم آورده متقاضى براى بقيه طرحها حداقل ۳۵درصد خواهدبود.
براساس اين آيين نامه، اعطاى تسهيلات به طرحهاى خوداشتغالى تا سقف ۳۰ ميليون ريال با معرفى اداره كار و اموراجتماعى شهرستان و طرحهاى آب و خاك، آبيارى تحت فشار، آبخيزدارى و منابع طبيعى و اصلاح مراتع، امور عشاير و بهسازى و بهداشتى كردن كارگاههاى قالى بافى با معرفى مديريت جهادكشاورزى و اداره تعاون شهرستان توسط بانك عامل صورت خواهدگرفت. براساس اين گزارش براى سال جارى ۲۰۲ميلياردريال تسهيلات با اهداف اجتماعى و فرهنگى از محل تبصره۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ پرداخت مى شود كه ۱۱۲ميلياردريال از بخش تسهيلات غيردولتى خواهدبود.همچنين با هدف پرداختن تسهيلات براى اشتغالزايى و حفظ اشتغال ۱۶۷۰ميلياردريال از همين محل پرداخت خواهدشد.همچنين به منظور ارائه خدمات تنظيم بازار ۸۸ميلياردريال از محل تسهيلات تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ پرداخت مى شود.
براساس اين گزارش ۱۰۴۰ ميلياردريال تسهيلات با هدف توليدى و زيربنايى توزيع مى شود. جمع اين تسهيلات براى سال جارى ۳هزار ميلياردريال خواهدبود كه ۲۲۵۰ ميلياردريال آن از منابع دولتى تأمين خواهدشد.