آيت الله محمد محمدى گيلانى رئيس ديوانعالى كشور در حاشيه گردهمايى مسؤولان قضايى از آخرين وضعيت پرونده هاشم آقاجرى اظهار بى اطلاعى كرد اما در عين حال گفت كه وى مرتد نيست.
رئيس ديوانعالى كشور هنگام خروج از محل همايش به پرسشهاى خبرنگاران پاسخ هاى كوتاهى داد.
خبرنگاران: پرونده آقاجرى در چه مرحله اى است ؟
رئيس ديوانعالى كشور: خبرى ندارم.
خبرنگار «ايران» : آيا ديوانعالى كشور اين پرونده را پيگيرى نمى كند؟
آيت الله گيلانى: « پيگيرى مى كند. وقتى پرونده به جايى برسد مى آورند و گزارش مى دهند، هنوز به جايى نرسيده است.»
خبرنگاران: نظر شخصى شما درباره اين پرونده چيست ؟
رئيس ديوانعالى كشور: « ما خب رد كرده ايم. اول براى ديوان آمد و ما رد كرديم. »
خبرنگار «ايران»: آيا ديوانعالى كشور روى اين پرونده نظارت دارد؟
آيت الله گيلانى : بله نظارت دارد.
خبرنگار «ايران»: آيا ديوانعالى كشور نمى تواند دستورى بدهد كه پرونده بيش از اين طول نكشد ؟
آيت الله گيلانى گفت: اگر دعوايى باشد بله مى تواند گزارش دهد و پرونده را بگيرد و دوباره خودش بررسى كند.
خبرنگار «ايران»: با توجه به نظر مقام معظم رهبرى درباره پرونده آقاجرى، به نظر نمى رسد رسيدگى به اين پرونده طولانى شده باشد؟
آيت الله گيلانى : يكى از تكاليف ديوان، تأمين نظر مبارك رهبرى است و ايشان تلاش كرده اند كه اين موضوع تمام شود.
خبرنگاران: شما تأييد كرديد كه مقام معظم رهبرى درباره اين پرونده نظر داشته اند اما رئيس قوه قضاييه چند بار اين موضوع را رد كرده اند، نظر شخصى شما درباره اين پرونده چيست ؟
رئيس ديوانعالى كشور: پرونده در اين حدى كه آقايان رأى داده اند نيست.
خبرنگاران: يعنى « ارتداد » نيست ؟
آيت الله گيلانى: نه.
خبرنگاران: دليل در زندان باقى ماندن آقاجرى چيست؟
آيت الله گيلانى: به نظرم متهم با تأمين به زندان رفته است و در صورت سپردن تأمين آزاد خواهد شد.

خاتمى در جمع قضات گفت: اميدوارم بخشنامه حقوق شهروندى رئيس قوه قضاييه مشمول بسيارى از امور مهم از جمله فرمان هشت ماده اى امام نشود و اين بخشنامه به صورت درستى اجرا شود

گروه سياسى: گردهمايى سراسرى قوه قضاييه ديروز در تهران پرخبر بود. ازآن هنگام كه محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه وارد سالن اجلاس سران شد و قضات به احترام او ايستادند و صلوات فرستاند، تا آن زمان كه سيدمحمدخاتمى رئيس جمهورى سخنانى ايراد كرد كه نه مانند سخنان ۷ سال گذشته در اين گردهمايى بود، نه همانند سخنرانى هاى مشابه. در كلام او، خطاب به «اهل قضا» اين بار به جاى «انتقاد»، «تقدير» و «توصيه» جاى گرفته بود. خاتمى از بخشنامه حقوق شهروندى رئيس قوه قضاييه «تقدير» و براجراى آن تأكيد كرد. اقدامات كانون اصلاح و تربيت را «قابل ستايش» دانست اما در عين حال به قضات هم «توصيه» كرد كه در اجراى احكام الهى، مسابقه اجرا نگذارند.
حضور دولتمردان، قضات و حقوقدانان برجسته و سياستمداران آن چنان جذاب بود كه نتوانست جاى خالى اعضاى شوراى نگهبان، دبير شوراى عالى امنيت ملى و رئيس مجلس كه از قبل مشخص شده بود، پنهان بماند. حضور احمد خرم وزير راه و ترابرى كه اين روزها در محافل قضايى حرف و حديث هاى فراوانى در مورد پرونده وزارت او مى زنند باعث شد كه اكثر خبرسازان از حضور او در اين گردهمايى تعجب كنند چنان كه احوالپرسى خرم با رئيسى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور توجه عكاسان و خبرنگاران را به خود جلب كرد. خرم در حاشيه اين گردهمايى هم در گفت وگو با خبرنگاران حيف و ميل بيت المال در وزارت راه و ترابرى را رد و از عملكردش دفاع كرد.
محمدمحمدى گيلانى رئيس ديوان عالى كشور هم از جمله مسؤولانى بود كه چهره خبرى به خود گرفت، او در بيرون اجلاس سران در حالى كه به علت كهولت سن براى ايستادن مشكل داشت، دقايقى با خبرنگاران گفت وگو كرد. پرونده آقاجرى تنها موضوعى بود كه او درباره آن به سؤالات پاسخ داد.
هم تأييد طولانى شدن روند رسيدگى و هم احتمال رسيدگى مجدد پرونده آقاجرى در ديوان عالى كشور و از همه مهمتر احتمال آزادى آقاجرى ، محمدى گيلانى درباره آن سخن راند. ايزدپناه معاون رئيس قوه قضاييه در حاشيه اجلاس هم بار ديگر براى دومين بار طى يك هفته گذشته از تغييرات در سطح مسؤولان قوه قضاييه در آغاز رياست دوباره هاشمى شاهرودى سخن گفت.
<<<
> خاتمى: نبايد براى اجراى حدود الهى مسابقه بگذاريم
رئيس جمهورى ديروز در گردهمايى مسؤولان قوه قضاييه گفت: «افتخار يك نظام قضايى پويا، پاسدارى از قدرت به هر قيمتى نيست، بلكه درك و جلوگيرى از اعمال اجحاف از سوى قدرت است.»
«سيدمحمدخاتمى» گفت: قدرت يك تيغ دولبه است كه از سويى مى تواند باعث ظلم شود و از سوى ديگر مى تواند مانع ايجاد ظلم شود.
«شرط ديگر دستگاه قضايى شجاعت است، يعنى اقدام در برخورد با ظلم و قدرت نفس براى احقاق حق مظلوم از ظالم چرا كه شرايط فوق العاده سنگين قاضى و قضا در اسلام ناشى از همين امر است.»
رئيس جمهورى تأكيد كرد كه دفاع جدى از حقوق مردم در برابر حكومت وظيفه همه قوا به ويژه قوه قضاييه است.
خاتمى گفت: هيچ پاكى و قداستى ندارد كه امتى كه در آن حق ضعيف گرفته نشود، درحالى كه ضعيف احساس ضعف كند دربرابر قدرت، دچار لكنت زبان نشود و با تمام قدرت حرف بزند و حق خود را بيان كند. اين نظامى است كه در عرصه هاى اجرايى، تقنينى و قضايى تجلى پيدا كند.
خاتمى در سخنان خود با بيان اينكه جامعه نيازمند نظام و سازمانى است كه پاسدار عدل باشد و براى جلوگيرى از اجحاف، داورى كند، تصريح كرد: عدالت قضايى در صورتى بروز مى كند كه قوانين، قوانين عادله اى باشد و قانون عدل كه به درستى اجرا شود، يعنى هم قانون عدل و هم مجرى عادل بايد وجود داشته باشد كه در هر كدام خلل وارد شد در عدالت قضايى خدشه وارد مى شود.
رئيس جمهورى بخشى ديگر از سخنان خود را به تقدير از قوه قضاييه اختصاص داد. او با سپاسگزارى از رئيس قوه قضاييه به خاطر صدوربخشنامه حقوق شهروندى، اين بخشنامه را بخشنامه اى معين، شجاعانه و جامع عنوان كرد. خاتمى اظهار داشت كه اين بخشنامه به لطف خدا به صورت قانون درآمد كه مى تواند مبناى تحول عظيم در جامعه ما براى گسترش عدالت و احساس عدالت از سوى مردم باشد.
وى با بيان اينكه گاه عدالت است ولى احساس عدالت نيست كه اين سبب سوءاستفاده مى شود اظهار اميدوارى كرد كه با همت والايى در جهت اجرايى شدن اين بخشنامه تلاش شود و بخشنامه مذكور مشمول امور مهم پيش از اين، از جمله فرمان هشت ماده اى امام (ره) نشود.
رئيس جمهورى گفت: با درست اجرا شدن اين بخشنامه بسيارى از اختلاف نظرها از بين خواهد رفت، وى همچنين با اشاره به بازديدش از قانون اصلاح و تربيت جوانان تصريح كرد: در اين راه كار بسيار ارزنده اى انجام شده است و لازم مى دانم كه همه تلاش خود را به كار بگيريم كه مراكزاين چنينى در جامعه ما گسترش يابد وتقويت شود.
وى همچنين ازتلاشهايى كه در جهت جرم زدايى و تبديل مجازات حبس به مجازاتهاى ديگر انجام شده و همچنين تلاشهايى كه در جهت تشكيل نهادهاى شبه قضايى از جمله شوراهاى حل اختلاف شده است و اهتمام به حق متهم و داشتن وكيل تقدير كرد.
بخش مهم سخنان خاتمى، در آخر سخنانش آمد. او يادآور شد: «به عنوان يك روحانى مى گويم، برادران عزيز! حدود الهى بسيار مهم است، اما وضع اين حدود به اين معنى نيست كه ما براى اجراى حدود مسابقه بدهيم، چرا كه اثبات اين مسائل دشوار است.»
رئيس جمهورى گفت: خداوند حدود سنگينى را در نظر گرفته است اما به معناى اين نيست كه دست يك قاضى باز باشد كه هرظن و گمانى حدود را در سطح وسيعى اجرا كند.
خاتمى با اين سخن، سخنرانى خود را پايان برد و پس از خداحافظى محمود هاشمى شاهرودى صحن اجلاس سران را با بدرقه عباسعلى عليزاده رئيس كل دادگسترى استان تهران و هادى مروتى معاون اول قوه قضاييه و به همراه وزيران ومعاونش ترك كرد تا ادامه گردهمايى با سخنرانى رئيس قوه قضاييه ادامه يابد.
> آيت الله شاهرودى:
فشارهاى وارده به قضات ما غيرقابل انكار است
رئيس قوه قضاييه گفت: بايد درراستاى توسعه و اصلاحات قضايى كارى كنيم كه عامه مردم لمس كنند كه دستگاه قضايى حقوق آنها را تأمين مى كند.
وى افزود: ما نبايد به آنچه تاكنون در دستگاه قضايى انجام داده ايم، اكتفاكنيم زيرا خيلى از اقدامات مثل دادسراها وشوراهاى حل اختلاف درابتدا و شروع به كارند و دربرنامه ريزى ۵ساله دوم بايد موردتوجه قرارگيرند.
هاشمى شاهرودى ادامه داد: تلاش هاى كادر قضايى كمبودها، مظلوميت ها و محروميت هاى اين نهادقضايى و استرس ها و فشارهايى كه به قضات آن واردمى شود براى همه محسوس و غيرقابل انكار است.
رئيس قوه قضاييه با انتقادشديد ازحجم زياد پرونده هاى وارده به دستگاه قضايى تصريح كرد: در هيچ جاى دنيا اينگونه نيست كه يك قاضى در يك روز به ۱۰ پرونده رسيدگى كند و طبيعى است وقتى قاضى با اين حجم پرونده مواجه باشد در دقت و صحت نظر او اشكال واردمى شود و اعمال غرض ها، نفوذها، بداخلاقى ها از نتايج و آثار اين فشارها و حجم زياد پرونده هاى ورودى به دستگاه قضايى است.
وى با اشاره به تعداد ۵ميليون پرونده ورودى در سال ۸۲ به دستگاه قضايى خاطرنشان كرد: حجم اين پرونده ها منجر به بى اعتبارشدن قاضى و بروز تهمت هاى ناروا به او مى شود.
رئيس قوه قضاييه ارجاع كوچكترين اختلافات به دستگاه قضايى، كم توجهى به نهادهاى شبه قضايى، عدم نظارت و اصلاح مبادى ورودى به دستگاه قضايى، عدم اصلاح رويه هاى رسيدگى قضايى و همچنين عدم استفاده از امكانات مدرن روز را ازجمله دلايل افزايش پرونده هاى ورودى به محاكم ذكركرد و يادآور شد: متأسفانه طبق آمار از سال ۷۸ تا ۸۲ تعداد ۳ميليون و ۶۰۰هزار پرونده تصادف غيرعمد و ۳ميليون و ۲۰۰هزار پرونده چك بلامحل به دستگاه قضايى ارجاع شده است.
وى تأكيدكرد: ايجاد امنيت اجتماعى و مبارزه با مفاسداجتماعى و اقتصادى يكى از دغدغه هاى مقام معظم رهبرى است كه پيشگيرى از آن موجب امنيت وسالم سازى جامعه مى شود، اما قوه قضاييه به تنهايى نمى تواند اقدام به اين امركند بلكه دستيابى به اين مهم نيازمند همكارى سه قوه با يكديگر و پيشگيرى از وقوع جرم است.
>گزارش وزيردادگسترى از عملكرد پنج ساله رئيس قوه قضاييه
اسماعيل شوشترى، وزير دادگسترى نيز دراين همايش به ارائه گزارش عملكرد پنج ساله دستگاه قضايى در طول دوران تصدى هاشمى شاهرودى پرداخت.
وزير دادگسترى بسيارى از موفقيت هاى دستگاه قضايى را مديون ومتأثر از اهتمام رئيس جمهور عنوان كرد وگفت: اين اهتمام رئيس جمهور در سرعت بخشيدن به روند توسعه قضايى مفيد بوده است.
شوشترى پاسخگوبودن در برابر نظام ومردم را بالاترين افتخار وبهترين ضامن براى سلامت هردستگاه عنوان كرد وگفت: رئيس قوه قضاييه در راه اصلاحات قضايى گام هاى بلندى برداشته است وتغيير وتحولات در سالهاى اخير، نظام قضايى را با رويكرد جديدى مواجه كرده كه نتيجه عملى آن سرعت بخشيدن به پرونده ها و رضايتمندى ارباب رجوع بوده است.
وزيردادگسترى به نقش نظام قضايى در توسعه يافتگى كشورها اشاره كرد واظهار داشت: بدون ترديد نقش نظام قضايى در ساختارهاى اقتصادى ، سياسى، اجتماعى وفرهنگى قابل توجه است وتأثير آن در تحقق توسعه ملى به اندازه اى تعيين كننده است كه بدون توجه به آن دستيابى به توسعه ملى غيرممكن خواهد بود.
شوشترى به تشريح قسمت هايى از فعاليت هاى دستگاه قضايى درباب توسعه قضايى پرداخت وگفت: بررسى وشناخت نظام قضايى كشور، شناسايى نقاط ضعف وقوت اين دستگاه، تبيين خطوط كلى نظام قضايى و ادارى در قوه قضاييه ونهادينه كردن سياستها وبرنامه هاى قضايى با تشكيل شوراى عالى توسعه قضايى مدل هايى از اقدامات اين قوه در طول چندسال اخير در راه توسعه بوده است.
وى افزود: توسعه فرهنگ عدالتخواهى ، تكريم ارباب رجوع، آموزش كادر متخصص قضايى، تأكيد برامر پژوهش، احياى دادسراها، تشكيل شوراهاى حل اختلاف، تسريع در فرايند رسيدگى به پرونده ها، تدوين لايحه حبس زدايى و «مجازات هاى جايگزين حبس»، تبادل زندانيان از طريق معاضدت قضايى، رعايت تناسب جرم ومجازات، بازنگرى درامر بازداشت موقت، حمايت از حقوق زنان وكودكان، پاسخگويى مستقيم به متقاضيان، تشكيل شعب تشخيص در ديوان عالى كشور، صدور بيش از صدبخشنامه در جهت تسريع فرايند دادرسى وتشكيل ستادهاى مبارزه با مفاسد اقتصادى از جمله فعاليتهاى دستگاه قضايى درچندسال اخير بوده است.
شوشترى گفت: قوه قضاييه به رغم كمبودهاى موجود گام هاى مؤثرى در سطوح كمى وكيفى برداشته است.
> وزيرراه: حيف وميلى در دفتر كارم صورت نگرفته است
حضور احمدخرم وزير راه وترابرى در گردهمايى قوه قضاييه كه اين روزها اخبار گوناگونى در باره گشوده شدن پرونده هاى قضايى در دادگاه و سازمان بازرسى كل كشور براى او مطرح مى شود، جالب توجه بود. رئيسى ، رئيس سازمان بازرسى كل كشور از بين مسؤولان قوه قضاييه تنهاكسى بودكه در صحن گردهمايى از او استقبال و با او احوالپرسى كرد و در پايان گردهمايى هم اين عليزاده رئيس دادگسترى استان بود كه او را بدرقه كرد. پس از آنكه احمدخرم دقايقى با محمدعلى ابطحى معاون حقوقى رئيس جمهورى سخن گفت، خبرنگاران به جمع آنان رفتند واز خرم درباره مباحث مطرح شده در مورد حيف وميل بيت المال در وزارت راه وترابرى پرسيدند. خرم تمام مباحث را رد كرد. او با اشاره به اظهارات مديركل دفتر وزارتى راه وترابرى وبازديد برخى خبرنگاران از ساختمان ودفتركارش، بار ديگر وعده داد كه خبرنگاران را به محل دفتر خود دعوت كند. وزير راه وترابرى همچنين در باره احتمال طرح استيضاح در مجلس گفت: استيضاح حق مجلس است وحق ما اين است كه برويم از كارهايى كه كرده ايم دفاع كنيم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين استيضاح را با واقعيت منطبق مى دانيد گفت: استيضاح حق مجلس است.

سيدمحمدخاتمى، رئيس جمهور، روز سه شنبه به اردبيل مى رود. نورالدين پيرمؤذن در تماس با ايسنا از سفر يك روزه رئيس جمهور به اردبيل خبر داد. رئيس جمهور در اين سفر با مردم اردبيل و شهر نير ديدار و سد «يامچى » را افتتاح خواهد كرد و در جلسه شوراى ادارى شهر اردبيل حضور مى يابد.

صالح نيك بخت اعلام كرد كه دادگاه عمادالدين باقى هشتم تيرماه برگزار مى شود. به گزارش ايسنا جلسه رسيدگى باقى ساعت ۹ صبح در شعبه ۱۰۰۹ مجتمع كيفرى كاركنان دولت برگزار خواهد شد. باقى پيش از اين گفته بود چنانچه جلسه رسيدگى، علنى نباشد و هيأت منصفه حضور نداشته باشند، در جلسه شركت نخواهد كرد.

نماينده تهران هرگونه اظهارنظر در مورد شكل گيرى فراكسيونى در مجلس هفتم براى پيگيرى توصيه هاى رهبرى را منوط به بررسى وتصميم نهايى نمايندگان مجلس در اين زمينه موكول كرد. الهام امين زاده عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با «ايلنا» تصريح كرد: همه مجلس موظف به اجراى فرمايشات رهبرى هستند و در واقع كل مجلس بايد در قالب يك فراكسيون براى اجرايى شدن فرمايشات رهبرى عمل كنند.

مسؤول دفتر سياسى حزب همبستگى گفت: كنگره حزب همبستگى نيمه دوم امسال بعد از تهيه مانيفست اين حزب برگزار مى شود. روزبه ميرابراهيمى در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار داشت: سعى مى كنيم كه مانيفست قبل از برگزارى كنگره تهيه شود و به تصويب شوراى مركزى برسد، تا كنگره را هر چه زودتر برگزار كنيم.

محمدعلى نبى زاده، نماينده مردم گچساران به دليل ناراحتى قلبى در بخش CCU بيمارستان پارس بسترى شده است.

حزب مؤتلفه اسلامى در كنگره احزاب آسيايى كه در شهريورماه در چين برگزار مى شود، شركت مى كند. حميدرضا ترقى در گفت وگو با ايسنا افزود: سه نفر از حزب مؤتلفه اسلامى در اين كنگره شركت خواهند كرد ولى هنوز در مورد افراد شركت كننده، تصميمى گرفته نشده است و در حال تدوين برنامه هاى حزب در مركز سياسى براى شركت فعال در اين كنگره هستيم.

حجتى جايگزين حجت الاسلام باقرى در معاونت حقوقى پارلمانى وزارت اطلاعات شد. به گزارش ايسنا، بر اساس تصميم وزير اطلاعات در حوزه معاونت حقوقى پارلمانى از اين به بعد حجتى به عنوان نماينده اين وزارتخانه در مجلس حاضر مى شود.

«سعيد رضوى فقيه» دبير سياسى دفتر تحكيم وحدت به فرانسه رفت. وى پيش از ترك تهران درباره پرونده هاى قضايى اش ضمن انتقاد از نحوه شكل گيرى اين پرونده ها به ايسنا گفت: اگر قرار باشد روند قضايى به طور جدى پيگيرى شود و مسؤولان قضايى لازم بدانند، به دادگاه مراجعه خواهم كرد، اما اين مسأله را جدى نمى بينم.

گروه سياسى: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با گراميداشت ياد شهداى انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى، زوال دشمنان انقلاب و حضور مردم در صحنه پس از اين حادثه و حمايت آنها ازانقلاب را عامل مهم ناكامى اين توطئه دانست.
به گزارش ايرنا، هاشمى رفسنجانى در ديدار جمعى از خانواده هاى شهداى هفتم تير گفت: توطئه گران دراين خيال بودند كه بااين اقدام، دولت، مجلس وقوه قضاييه را از رسميت مى اندازند و پس از آن با ايجاد فشار روانى بر جامعه و مردم زمينه را براى براندازى نظام نوپاى اسلامى فراهم مى آورند.
وى اضافه كرد: گذشت زمان اشتباه فاحش آنها را مشخص ساخت و اكنون كه به سرنوشت بد آنها و اوضاع با طراوت نظام جمهورى اسلامى نظر مى اندازيم لطف خدا را به وضوح مشاهده مى كنيم.
وى گفت: موج بيدارى ملل اسلامى و مخالفتهاى آنها با سياستهاى استكبارى دولت آمريكا نشان از حقانيت خونهاى به ناحق ريخته در سراسر جهان دارد و دليل اصلى منفور بودن آمريكا در جهان اسلام، انقلاب اسلامى ايران و بيدارى افكار عمومى جهان است.
هاشمى رفسنجانى با اشاره به ضرورت ايجاد بنايى مناسب براى قتلگاه شهداى هفتم تير تأكيد كرد: اميدواريم اين بنا به مكانى مقدس و زيارتگاه براى مشتاقان و عاشقان انقلاب اسلامى تبديل شود.

گروه سياسى: يك عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: «در ديدار دوستانه اى كه روز شنبه دو نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان شوراى نگهبان از جمله آقايان جنتى، زواره اى و رضوانى با تعدادى از اعضاى هيأت رئيسه مجلس داشتند، درباره نحوه همكارى مجلس و شوراى نگهبان بحث شد.» احمد ناطق نورى، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: «همچنين در مورد اينكه بعضى لوايح بين مجلس و شوراى نگهبان رفت و برگشت اضافى نداشته باشد صحبت هايى شد و قرار شد همكارى هاى خوبى بين اين دو نهاد صورت گيرد. به اين صورت كه در زمان بررسى طرح يا لايحه در كميسيون هاى تخصصى، خلاف قانون بودن يا نبودن آن مشخص شود تا رفت و آمد لوايح و طرحها بين مجلس و شوراى نگهبان كمتر شود.»
> طلايى نيك: درباره انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان به جمع بندى نهايى نرسيده ايم
سخنگوى فراكسيون وفاق و كارآمدى اعلام كرد كه اين فراكسيون هنوز درباره انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان به جمع بندى نهايى نرسيده است.

گروه سياسى ـ رئيس مجلس شوراى اسلامى گفت: بايد مديرانى را كه به گزارش هاى سازمان بازرسى كل كشور توجه نمى كنند، احضار كرد.
به گزارش ايرنا، غلامعلى حداد عادل عصر شنبه پس از بازديد از نمايشگاه فعاليت هاى سازمان بازرسى كل كشور در محل مصلاى تهران در جمع مديران اين سازمان، افزود: سازمان بازرسى كل كشور بايد معضلات و مشكلات خود را با مجلس بازگو كند تا مسأله به كميسيون مربوطه ارجاع و طرح هاى لازم تهيه شود.
وى خاطرنشان كرد: وقتى نمايندگان مجلس برخى از وزرا را مورد سؤال قرار دهند، در اين صورت مردم، مردم سالارى را احساس مى كنند كه اكنون مجلس آماده است در اين زمينه فعاليت كند.
حداد عادل تأكيدكرد: مديران دستگاه ها بايد مشكلات خود را با سازمان بازرسى كل كشور حل كنند تا نيازى به فراخوانى و استيضاح نباشد.
وى با تأكيد بر اينكه بدنه نظام سالم و متصديان بيشتر دستگاه ها متدين هستند، گفت: نمى توان گفت نظام فاسد است.
رئيس مجلس، گسترده بودن دايره تصدى دولت را يكى از مشكلات بزرگ در كشور عنوان كرد و گفت: اين مسأله باعث فساد مى شود. وقتى دولت دايره تصدى گرى خود را گسترده كند، گريزى از مفاسد نيست، پس بنابراين دولت بايد كوچك شود.
وى بااشاره به ضرورت سپردن كارها به بخش خصوصى، اظهار داشت: بخش خصوصى چون بايد خود هزينه فساد را بپردازد، نظارت خود را دقيق تر مى كند. حداد عادل اضافه كرد: دستگاه هاى بخش خصوصى، كوچك هستند اما وقتى كار هزار بخش خصوصى را به يك وزير بسپاريد فساد در آنجا پيدا مى شود.
> رئيسى: بدون آسيب شناسى انتخابات هر دوره، شاهد بروز مشكلات خواهيم بود
رئيس سازمان بازرسى كل كشور با تأكيد بر اينكه در حوزه بازرسى وزارت كشور، آسيب شناسى در بخش انتخابات صورت گرفته است، گفت: مشخص كرده ايم كه مشكلات در بخش انتخابات چيست و تا اين مشكلات حل نشود ما هر بار شاهد بروز مشكلات خواهيم بود.
سيد ابراهيم رئيسى روز شنبه در گفت وگو با ايرنا، افزود: سازمان بازرسى كل كشور انتخابات را به صورت كلان مورد بازرسى قرار مى دهد.

گروه سياسى: به گزارش خبرگزارى فرانسه، آمريكا و اتحاديه اروپا ديروز گفتند كه از تصميم اخير ايران براى از سرگيرى توليد قطعات سانتريفوژ نگران شده و «تجديدنظر ايران در تصميم اش را خواستار شدند». به گزارش ايسنا اين خبرگزارى فرانسوى افزود كه آنها در بيانيه مشتركى در غرب ايرلند اعلام كردند: ما از تصميم اخير ايران براى ازسرگيرى توليد قطعات سانتريفوژ نگران شده و تجديدنظر ايران در تصميم اش را خواستاريم. به گزارش ياد شده، در ادامه اين بيانيه آمده است: ما تكرار مى كنيم كه ايران بايد كاملاً به پيمان منع گسترش تسليحات هسته اى اتمى و توافق پادمان هسته اى پايبند باشد.
همچنين به گزارش پايگاه اينترنتى «اى يو بيزينس»، اين بيانيه مى افزايد: براى اين منظور، بار ديگر بر قطعنامه هاى شوراى حكام آژانس اتمى درباره ايران كه در آن از همكارى ناكافى ايران ياد شده تأكيد مى كنيم و از ايران مى خواهيم فعالانه همكارى بموقع، جامع و كاملى را با بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى در بازديد از مراكز هسته اى ايران داشته باشد و كليه فعاليت هاى در زمينه غنى سازى اورانيوم را به حالت تعليق درآورد.
> البرادعى: ايران تصميم اش مبنى بر از سرگيرى توليد قطعات سانتريفوژ را تغيير دهد
همچنين خبرگزارى رويتر به نقل از البرادعى گزارش داد: ايران بايد تصميم اش مبنى بر ازسرگيرى توليد قطعات سانتريفوژ را تغيير دهد.
اين خبرگزارى انگليسى به نقل از محمد البرادعى، رئيس آژانس بين المللى انرژى اتمى با متهم ساختن ايران به پنهان كارى در فعاليت هاى هسته اى اش ادعا كرد كه ايران بايد براى كمك به كم اعتمادى ناشى از پنهان كارى در فعاليت هاى هسته اى اش تصميم خود مبنى بر از سرگيرى توليد قطعات سانتريفوژ را تغيير دهد.
خبرگزارى ياد شده به نقل از وى كه در هواپيما در سفر به مسكو در جمع خبرنگاران صحبت مى كرد، ابراز اميدوارى كرد كه اين تصميم ايران موقت باشد و «ايرانى ها به تعهداتشان مبنى بر تعليق غنى سازى اورانيوم بازگردند».
اين درحالى است كه از سرگيرى توليد قطعات سانتريفوژ در تناقض با تعهدات هسته اى ايران نسبت به آژانس بين المللى انرژى اتمى نمى باشد.
البرادعى خاطرنشان كرد كه ايران به انجام بازرسى هاى سرزده از سايت هاى هسته اى اش ادامه داده است. وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه بازرسان چه زمانى از مكان لويزان بازديد مى كنند، گفت: به زودى.

۱حقوقدانان، غايبان اصلى رقابتى هستند كه بر سر
مهم ترين كرسيهاى قانونگذارى كشور در گرفته است. موسم انتخاب حقوقدانان جديد شوراى نگهبان فرارسيده، گلايه مجلس اصلاح طلبان اين بار بر زبان مجلس آبادگران جارى شده كه از غيبت نام حقوقدانان نامى كشور در ليست پيشنهادى رئيس قوه قضاييه سخن سر مى دهند. شايد اين، اولين بار باشد كه كمبود حضور استادان و متخصصان حقوق، درجايگاههاى تصميم گيرى، دغدغه حكومتگران ايران شده است. جامعه ايرانى در بزنگاههاى مختلف بارها با فقدان رجال و انديشوران سياست دست به گريبان بوده اما در تمام اين برهه ها بركثرت حقوقدانان و وفور انديشه ها و آراى حقوقى مباهات كرده است.
چه رازى در اين ماجرا نهفته است كه مجلس ششم و هفتم براى تعيين حقوقدانان شوراى نگهبان به كمبود رجال حقوق برخورد كرده اند و مقام اول قضايى كشور هر دو بار ناگزير شده ليست نامزدان خود را از ميان افراد مشخص و محدود گزينش كند.
قصه پر مناقشه گزينش حقوقدانان از اتفاقى تلخ حكايت مى كند كه در زبان مسؤولان امر به شكاف بين دو طايفه عالمان و مجريان امور قضا تعبير مى شود. شكافى كه در آن، صاحبان علم و انديشه حقوق از وادى حساس ترين بخش حيات جامعه ـ قانونگذارى ـ دور مى مانند. عمل گرايى به جاى علم مى نشيند و سلسله حكومتگران و توده جامعه در مواجهه با خيل مشكلات و پرسشهاى حقوقى به جاى قواعد راهگشاى حقوقى به دامن سليقه ها و ذهنيات فردى فرو مى غلتد.
اين واقعيت در روزهاى منتهى به معرفى كانديداهاى كرسى حقوقدانان برزبان مقام مسؤول قضايى بيان شد كه اعلام كرد «مهم ترين نگرانى و خطر آينده حوزه قضا و قضاوت كمبود انديشه ها و انديشوران حقوق است.» او حتى گوشزد كرد كه: قضاوت به يك فرصت شغلى تبديل شده تا يك واجب كفايى و بااين اوصاف آينده خيلى اميدبخش نيست.
۲ برخلاف علم سياست كه دانشى نوپا در ايران است،
علم حقوق، بنيادى كهنسال است كه بر قواعد مدون و تعاريفى مشخص تكيه كرده است. ايرانيها پيشتر از ملل خاورميانه شأن و منزلت علم قانون را دريافتند و در تعليم و فراگيرى آموزه هاى آن كوشيدند. از عزيمت اولين گروه دانشجويان ايرانى براى تحصيل حقوق در فرنگ بيش از يك سده مى گذرد، هنوز دانشكده ها و دپارتمانهاى حقوق ايران اعتبارى افزونتر از علوم ديگر دارد.
انديشوران ايرانى نه تنها به عنوان اولين گروه از مشرق زمينيان به ترجمه روح القوانين منتسكيو و رساله هاى قرارداد اجتماعى لاك و روسومبادرت كردند بلكه قانون اساسى دو جنبش خود (مشروطه و انقلاب اسلامى) را برپايه مترقى ترين نظامهاى حقوقى جهان (فرانسه و بلژيك) بنيان نهادند.
پيشگامان جنبش هاى اصلاحى ايران يا در مدرسه حقوق تعليم ديده بودند يا كتاب تعليمات علماى حقوق را مبناى انديشه و عمل قرار دادند.
سه طايفه روشنفكران سكولار، مذهبى و ملى گرا در جنبش هاى اصلاحى ايران هر كدام به نحوى نسخه علاج دردهاى جامعه ايران را در تغيير و تحول ساختار حقوقى جسته اند. ملكم خان، نماينده اولين طبقه تحصيلكردگان سكولار حقوق، رساله اصلى خود را به نام قانون تقديم مشروطه خواهان كرد. مصدق نماينده طيف ملى گراها فارغ التحصيل حقوق از سوئيس، قوه مقننه و نهاد قانونگذارى را مركز مبارزات خود قرار داد و خاتمى هر چند خود بر كلاس حقوق ننشسته بود، اما شالوده حركت اصلاحى خود را بر قانونگرايى و انديشه هاى نوين حقوقى استوار كرد.
۳اصحاب حقوق و قانون، در اين مسير، تجربه جهان
مدرن و ملل مغرب زمين را پيش رو داشتند كه در آن، عالمان علم حقوق پرچم رهبرى اصلاحات را در دست گرفتند. حقوقدانان مغرب زمين به يمن آفرينش قوانين جديد عصرتيره قرون وسطى را به دوران روشنگرى مبدل كردند و حقوق را در مقام ناجى سياست نشاندند. قانون قرارداد اجتماعى دسترنج علماى حقوق، آخرالامر قدرت را از يوغ پادشاهان نجات داد و تحت اراده مردم درآورد. قانونى كه در گذر زمان به انجيل دموكراسى بلاد غرب تبديل شد.
اما حقوقدانان ايران هر چند از اصلاح قدرت بر محور قانون بازماندند اما در مقابل كوشيدند حوزه قانون و حقوق را از تعرض سياست و قدرت مصون نگه دارند. اين بود كه تغيير نظام ها و آمد و رفت قدرت ها در عزم صاحبان علم و انديشه حقوق ايرانى خللى ايجاد نكرد و كانون هاى وكالت و مراكز تعليم حقوق در اين ديار همچنان استقلال، حريت و اصالت خود را در گذر زمان و در تندباد حوادث حفظ كرد.
۴جامعه حقوقدانان ايران به دور از ميدان سياست و
كشمكش هاى سياسى به انتظار روزى نشسته است كه راه ورود و حاكميت انديشه هاى حقوقى بر سياست گشوده شود و قانون شناسان قدر ببينند و منطق قانون بر منطق قدرت برتر نشيند. آنها در اين مدت تنها به حفظ حريم و استقلال صنفى خود كه چندى مورد تعرض برخى اصحاب منفعت قرار گرفت، همت گماردند.
طايفه حقوقدانان ايران اكنون در حالى به غايب صحنه تصميم گيرى ها و رقابت بر سر كرسى هاى قانونگذارى تبديل شده اند كه جامعه ايران از ضعفى عميق در ساختار قوانين كشور رنج مى برد. اكنون نه تنها مشكل انباشت قوانين ناكارآمد و متناقض بر سر متوليان و مجريان قانون آوار شده بلكه مهم ترين مطالبات و خواسته هاى اقشار جامعه ايرانى چشم براه نسخه هاى عاجل قانونى است. اصحاب قانون و قضا به فراست دريافته اند كه در اين برهه نياز جامعه ايرانى به صاحبان علم و فن حقوق بيش از هر حرفه و تخصصى است و زيان و خسرانى كه كشور از ناحيه قانونگذارى ضعيف و قانون نويسان كم اطلاع مى برد خسارتى جبران ناپذير است.
جامعه حقوقدانان يك بار در پروسه اصلاحات خاتمى ـ كه اصلاحاتى به نام قانون و براى احياى اعتبار قانون ـ بود، به صحنه آمدند تا شايد گره از كار فروبسته ساختار حقوق كشور بگشايند. آنها حتى در مقام مشاوران بى ادعا، لوايح رئيس جمهور را تا آخرين منزل براى تأمين مبرم ترين مطالبات جامعه همراهى كردند اما در اين مسير پاسخى جز طعنه و تخطئه نديدند.