رئيس جمهور گفت: ايران گرچه به حق پاى در مسير توسعه گذاشته و آثار پيشرفت در همه عرصه ها مشخص است، اما در اين راه بايد مسير طولانى را با همت بزرگ، شكيبايى، صبورى، مقاومت و پايمردى طى كرد.
به گزارش ايرنا ، سيدمحمد خاتمى، ديروز در آيين بهره بردارى از سد مخزنى اردبيل (يامچى) افزود ايران از جمله استان اردبيل، استعدادهاى بالايى دارد و در طى اين سال ها در مسير توسعه حركت كرده ايم به خصوص كارهاى زيربنايى در امور آب، برق، راه و سرمايه گذارى در نفت، گاز و كشاورزى انجام شده است.
وى تصريح كرد: بايد كارهاى بزرگى در استان اردبيل انجام و به اولويت آب و راه و صنايع تبديلى و غذايى توجه شود.
خاتمى خاطرنشان كرد همزمان با بهره بردارى از سد يامچى، سد بزرگ كيوى كلنگزنى شد كه اين سد هم از سدهاى ارزنده خواهد بود، همچنين عمليات اجرايى چندين سد شروع شده و مى شود كه اينها مى تواند چهره استان را دگرگون كند.
رئيس جمهور با اشاره به راه اندازى تصفيه خانه فاضلاب خلخال و آبرسانى به ۲۵ روستاى استان اردبيل گفت: اينها نقطه روشنى در بهبود وضعيت استان است.
خاتمى افزود :اميدواريم با سرمايه گذارى در عرصه صنعت نيز دين خود را به مردم استان ادا كنيم. وى با بيان اين كه از افتخارات نظام جمهورى اسلامى كار در زمينه آب و سدسازى است گفت: بزرگترين اين افتخار نصيب دولت شده چرا كه از آغاز امسال تاكنون پنج سد در كشور عملياتى شده است.
رييس جمهورى اظهار اميدوارى كرد تا اواسط سال ۸۴ شاهد به ثمر رسيدن ۸۵ سد در كشور باشيم.
وى افزود: تا سال ۱۳۵۷ ، ۱۱ سد در كشور،از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ ، ۳۵ سد به بهره بردارى رسيد، از سال ۱۳۷۶ تا اواسط سال ۱۳۸۴ اين تعداد به ۸۵ سد رسيد. وى اظهار داشت: همين نسبت را در مسأله توليد برق نيز خواهيم داشت، چرا كه ما به لحاظ كار در صنعت آب و برق به درجات بالاى پيشرفت رسيده ايم و آمادگى داريم خدمات را در اين زمينه ها به كشورهاى ديگر صادر كنيم. رئيس جمهورى تصريح كرد يكى از بركات كشاورزى ما نيز ناشى از فعاليت در سدسازى است، اگر ميزان برداشت از هكتار بالا مى رود و زمينهاى ديم تبديل به آبيارى مى شود، اين امر نشان دهنده توسعه سدها و شبكه هاى آب است.
رئيس جمهور در اين آيين به فعالان و دست اندركاران طرح سد مخزنى اردبيل (يامچى) لوح تقدير اهدا كرد.
براى احداث سد يامچى و تأسيسات وابسته به آن كه به روى رودخانه بالخلو و در ۲۵ كيلومترى غرب شهر اردبيل احداث شده ۳۳۰ ميليارد ريال هزينه شده است.
اين سد از نوع خاكى بوده و طول تاج آن ۸۶۰ ، عرض تاج آن ۱۲ متر و ارتفاع آن از بستر رودخانه ۶۱ متر است.
سد يامچى قابليت ذخيره مفيد ۸۰ ميليون متر مكعب آب را دارد كه طول درياچه آن ۶‎/۱ كيلومتر و عرض آن ۶۵۰ متر است.
با بهره بردارى از اين سد ۱۳ هزار هكتار از زمين هاى كشاورزى منطقه با روش آبيارى بارانى و دو هزار هكتار با روش آبيارى سطحى زير پوشش رفته و نيازهاى زيست محيطى رودخانه بالخلو به ميزان ۱‎/۵ ميليون متر مكعب در سال تأمين مى شود.
اين سد همچنين قسمتى از آب آشاميدنى شهر اردبيل به ميزان ۲۰ ميليون متر مكعب در سال را فراهم خواهد كرد.

گروه اقتصادى: بنگاههاى معاملات املاك و خودرو موظف شدند از ابتداى مردادماه امسال كليه نقل و انتقالات قولنامه اى را به ادارات ثبت اسناد و املاك گزارش دهند.
«سيدحسن ميرحسينى » معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب، در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» افزود: در حال حاضر آمارى از اراضى و املاك قولنامه اى كشور وجود ندارد اما اميدواريم در قالب نظارت بر فعاليت بنگاههاى معاملات املاك و خودرو، با اجراى يك طرح ساماندهى، آمارى از حجم و ميزان نقل و انتقالات قولنامه اى به دست آوريم.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد ممنوع شدن نقل و انتقال اراضى شمال كشور گفت: نقل و انتقال اين اراضى ممنوع نشده بلكه هيأتى مأمور بررسى اين معاملات شده است.
وى ادامه داد: فقط به دليل وضعيت خاصى كه در شهرستان بم به وجود آمده بود، نقل و انتقال اراضى در اين شهرستان ممنوع شد اما از آنجا كه اداره ثبت اسناد و املاك اين شهرستان فعاليت خود را از سر گرفته، بزودى نقل و انتقال اراضى شهرستان بم نيز از سر گرفته خواهد شد.
وى در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما در مورد روند ثبت شركتهاى خارجى در كشور گفت: طى چند سال گذشته بخصوص بعد از تصويب قانون جلب سرمايه گذارى خارجى اين روند شتاب بيشترى به خود گرفته است. وى تصريح كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تلاش دارد تا همگام با اجراى سياست جلب سرمايه گذارى خارجى دولت، روند ثبت شركتهاى خارجى و داخلى را تسريع و تسهيل كند كه در اين راستا، مهلت ثبت شركتها كه پيش از اين بين ۳۰ تا ۴۵روز متغير بود، هم اكنون به حداكثر دو روز كاهش يافته است. به گفته وى از سال ۷۴ تا نيمه اول سال ۷۸ تعداد ۱۰۴ هزارو ۶۷۰ شركت و از نيمه دوم سال ۷۸ تا پايان سال ۸۲ تعداد ۱۷۸ هزارو ۱۸۵ شركت تجارى و مؤسسه و تعاونى در دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسيده است.
در عين حال تعداد شركتها، مؤسسات و تعاونى هاى منحله طى سالهاى ۷۴ تا نيمه اول سال ۷۸ ، ۱۱ هزارو ۷۰۰ واحد و از نيمه دوم سال ۷۸ تا پايان سال ۸۲ ، ۱۴ هزارو ۵۸۳ واحد بوده است.وى از اجراى طرح ساماندهى ازدواج و طلاق اتباع ايرانى در خارج از كشور با همكارى وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: طى چند ماه آينده با اجراى اين طرح مشكلات متعدد اتباع ايرانى در اين زمينه مرتفع خواهد شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: با ارتقاى كامل سيستم ثبت اسناد و املاك و مكانيزه شدن آن ارائه خدمات به مردم از سرعت بيشترى برخوردار خواهد شد. ضمن اينكه طرحهايى نيز براى يكپارچه سازى سيستم اطلاعات املاك در دست تهيه است.
وى در بخشى از سخنانش در مورد حق التحرير ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت اظهار داشت: گزارش مردم، با دفاترى كه بيشتر از ارقام تعيين شده اقدام به دريافت حق التحرير مى كنند برخورد خواهد شد.
«محمود تفكريان» معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در جمع خبرنگاران درپاسخ به سؤالى در مورد استفاده از رانت اطلاعاتى در نقل و انتقال و خردكردن اراضى اظهار داشت: در مورد خردكردن، تفكيك و تغيير كاربرى اراضى بخصوص اراضى كشاورزى حساسيت و دقت ويژه اى وجود دارد و اين اقدام جز با مجوز مراجع ذيربط و مسؤول صورت نمى گيرد. اگر مواردى وجود داشته كه غيرقانونى به نظر مى رسد، قطعاً بدون ثبت رسمى انجام شده است.
وى از تهيه نقشه كاداستر براى ۱۳۶ شهر كشور خبر داد و گفت: به دليل جامعيت و عدم وجود امكان تقلب و ايجاد تغيير در حريم اراضى در قالب اين نقشه، در شهرهايى كه نقشه كاداستر آنها تهيه شده است، تمام نقل و انتقالات و رسيدگى به رفع اختلافات اراضى بر مبناى اين نقشه ها انجام مى شود.
وى افزود: نقشه كاداستر استان تهران نيز در دست تهيه است.
«محمد صديقى غفارى» مديركل ثبت اسناد و املاك تهران نيز در مورد اراضى سرخه حصار به خبرنگاران گفت: اداره ثبت اسناد و املاك در امر واگذارى و ايجاد مالكيت به طور مستقيم نقشى نداشته است و وزير وقت كشاورزى با استفاده از اختيارات خود، مقدارى از اراضى سرخه حصار را به كاركنان اين وزارتخانه واگذار كرد و سند مالكيت آنها نيز صادر شد.
وى ادامه داد: ادعاى سازمان حفاظت محيط زيست مبنى بر حفاظت شده بودن اين اراضى اخيراً در جلسه اى كه نماينده سازمان ثبت اسناد نيز حضور داشت، بررسى و مقرر شد وضعيت كاربرى اين اراضى توسط سازمان حفاظت محيط زيست و اداره منابع طبيعى استان تهران مورد بررسى قرار بگيرد.

گروه اقتصادى: در سال ۸۲ على رغم صدور مجوز براى واردات ۷هزار و ۷۰۰تن پنبه محلوج ازسوى وزارت جهادكشاورزى هيچ واردات رسمى صورت نگرفت و آنچه در بازار عرضه شد پنبه اى بود كه بايد ترانزيت مى شد نه مصرف.
نسرين يزدانى مديركل پنبه و دانه هاى روغنى وزارت جهادكشاورزى با بيان اين مطلب درجمع خبرنگاران افزود: به منظور بازنگرى در سياست هاى توليد تا مصرف پنبه قرار است طرح ۱۰ ساله ساماندهى اين محصول به اجرادرآيد.
وى افزود: دراين طرح كه درمراحل پايانى تدوين قراردارد به استراتژى هاى توليد، بازرگانى، بازاريابى، رعايت تناوب زراعى و عملكرد درهكتار پنبه توجه خاصى شده است.
به گفته وى در قالب اين طرح و طى ۵سال آينده سطح زيركشت پنبه به ۲۰۰هزارهكتار مى رسد.وى تصريح كرد: سطح زيركشت پنبه به دليل كاهش نرخ جهانى آن طى سالهاى ۷۸ تا ۸۲ معادل ۷۵هزار هكتار كاهش داشته و از ۲۱۶ هزارهكتار به ۱۴۱هزارهكتار رسيده است.وى با اشاره به اينكه طى دوسال اخير على رغم كاهش سطح زيركشت پنبه توليد وش پنبه از ۳۴۵ هزارتن در سال ۸۱ به ۳۵۵هزارتن رسيد، افزود: امسال پيش بينى مى شود حدود ۳۷۰هزارتن وش پنبه دركشور توليدشود. وى سطح زيركشت پنبه در سال گذشته را ۱۴۱هزارهكتار اعلام كرد و گفت: سطح زيركشت پنبه در سال جارى به ۱۶۵هزارهكتار افزايش يافته است.

گروه اقتصادى ـ محدوديت انتقال حساب صندوق پس انداز مسكن و حساب پس انداز مسكن جوانان از شعبه يك شهر به شهرهاى ديگر برداشته شد.
به گزارش روابط عمومى بانك مسكن براساس طرح جديد، انتقال حساب از يك شعبه به شعب ديگر بانك در يك شهر نيز محدوديتى ندارد.
گفتنى است در طرح قبلى انتقال حساب از يك شهر به شهر ديگر فقط يكبار امكان پذير بود و انتقال حساب از يك شعبه به ديگر شعب همان شهر اصلاً صورت نمى گرفت.
براساس اين اطلاعيه همچنين انتقال مانده بدهى تسهيلات فروش اقساطى مسكن با پرداخت حداقل يك قسط و درصدى از مانده بدهى امكان پذير شد.
كليه استفاده كنندگان از تسهيلات فروش اقساطى مسكن از اين پس مى توانند با پرداخت يك تا ۱۱ قسط و واريز يك جاى ۳۰ درصد از مانده بدهى، تسهيلات خود را به ديگران منتقل كنند.
انتقال مانده بدهى همچنين با پرداخت ۱۲ تا ۲۳ قسط و واريز يكجاى ۲۰ درصد مانده بدهى و نيز پرداخت ۲۴ قسط و بيشتر و واريز يكجاى ۱۰ درصد مانده بدهى امكان پذير است.
پيش از اين استفاده كنندگان از تسهيلات فروش اقساطى مسكن پس از پرداخت ۳۶ قسط مى توانستند نسبت به انتقال مانده بدهى تسهيلات خود اقدام كنند.

وزير صنايع و معادن، عملكرد بخش صنعت و معدن كشور در برنامه سوم توسعه را مثبت ارزيابى كرد و گفت: در دوران پس از انقلاب، اين بخش هيچگاه چنين دوره رشد و شكوفايى را طى نكرده است.
«اسحاق جهانگيرى»در گفت وگو با ايرنا افزود: دولت در طول برنامه سوم توسعه به دليل اتخاذ سياست هاى مناسب در جهت آزادسازى مقررات و قوانين و رفع برخى از محدوديت ها، موجبات رشد و شكوفايى بخش صنعت و معدن را فراهم آورده است.
وى ادامه داد: نرخ رشد توليد در بخش صنعت و معدن در چهار سال گذشته به طور متوالى، دو رقمى بوده به گونه اى كه با توجه به آمار و ارقام تهيه شده ميانگين رشد بخش صنعت و معدن در برنامه سوم بالاى ۱۰ درصد بوده است.
به گفته جهانگيرى، بخش معدن در سال گذشته به تنهايى ۱۵‎/۸ درصد رشد ارزش افزوده داشته است. وزير صنايع همچنين از رشد سرمايه گذارى در طول برنامه سوم توسعه خبر داد و گفت: هرچند سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن در چهار سال نخست اين برنامه، به طور ميانگين بالغ بر ۱۰ درصد رشد داشت، اما رشد سرمايه گذارى در اين بخش در سال گذشته به حدود ۱۶ درصد رسيده است.
جهانگيرى، صدور مجوز تأسيس كارخانه را از دلايل رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن ذكر كرد و افزود: ميزان صدور مجوز تأسيس كارخانه در طول چهار سال گذشته بالاى ۱۰۰ درصد رشد داشته به طورى كه وزارت صنايع و معادن در اين مدت سالانه بالغ بر ۲۰ هزار پروانه تأسيس صادر كرده است.
وى ادامه داد: صدور پروانه هاى بهره بردارى نيز در اين مدت از رشد قابل توجهى برخوردار بوده كه با توجه به اين موضوع سال گذشته بيش از چهار هزار و ۵۰۰ پروانه بهره بردارى براى كارخانه هايى كه به نتيجه رسيده اند، صادر شد.
وزير صنايع، حساب ذخيره ارزى را دليل ديگر رشد سرمايه گذارى در بخش صنعت و معدن ذكر كرد و گفت: با وجودى كه در طول دوران پس از انقلاب، بخش خصوصى حداكثر از ۳‎/۵ ميليارد دلار از منابع ارزى كشور به صورت تأمين مالى (فاينانس) استفاده كرده، اما با گذشت حدود سه سال از فعال شدن حساب ذخيره ارزى اين بخش توانسته بيش از چهار ميليارد دلار گشايش اعتبار انجام دهد.
جهانگيرى با اشاره به تصويب بيش از هفت ميليارد دلار طرح در وزارت صنايع و معادن، افزود: اگر سيستم بانكى كشور تا پايان امسال تدابير لازم را اتخاذ كند تا هفت ميليارد دلار گشايش اعتبار تحقق يابد، به طور قطع شاهد يك اتفاق استثنايى در تاريخ صنعت ايران خواهيم بود. وى، درباره اشتغال در بخش صنعت و معدن نيز گفت: ايجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن در چهار سال گذشته بيش از ميزانى بود كه بايد در مجموع برنامه سوم، اشتغال مستقيم ايجاد مى شد.