گروه اجتماعى : وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: براى صيانت ازحقوق داوطلبان دانشگاه هاى دولتى و آزاد اسلامى، مجوز فعاليت مؤسسات، آموزشگاه هاى متخلف و سودجو باطل و با متخلفان برخورد قانونى مى شود.
روابط عمومى وزارت آموزش و پرورش ديروز به ايرنا اعلام كرد كه ستادى براى برخورد با مؤسسات و آموزشگاه هاى متخلف و سودجو در دفتر مركزى حراست وزارتخانه تشكيل شده است. براساس اين گزارش مطالب مطرح شده توسط شيادان درباره خريد و فروش سؤالات آزمون، جابه جايى رتبه و صندلى داوطلبان خلاف واقع است و دادن تضمين قبولى داوطلبان آزمون، باهدف سودجويى و كسب درآمد و پول دامى در جهت سوء استفاده از مردم است. همچنين اداره كل حراست وزارت آموزش و پرورش به افراد، مؤسسات و آموزشگاه هاى آزاد متخلف هشدار داد كه در صورت تكرار اعمال خلاف و دامن زدن به چنين شايعاتى ضمن باطل كردن مجوزهاى صادر شده و ممنوع التدريس كردن افراد خاطى، متخلفان تحويل مقامات قضايى مى شوند. حراست وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد كه شهروندان براى ارائه اطلاعات در زمينه موضوع هاى فوق مى توانند با شماره تلفن ۸۹۵۴۵۱۷ تماس بگيرند.

گروه اجتماعى: مجلس شوراى اسلامى ديروز رسيدگى به طرح برابرى زن و مرد در ارث بردن از تمام اموال يكديگر را ازدستوركار خارج كرد.
مجلس ششم درمصوبه اى تصويب كرده بود زنان و مردان به صورت برابر از تمام اموال يكديگر ارث مى برند. اين طرح توسط شوراى نگهبان مخالف شرع قلمداد و تأييدنشد. به گزارش خبرگار «ايران» رسيدگى مجدد به اين طرح در دستورجلسه ديروز بود ولى نمايندگان با تذكر نسبت به اينكه درجريان اين طرح نيستند خواستار خروج طرح از دستور جلسه شدند كه با موافقت رئيس مجلس (باهنر) اين طرح از دستورخارج شد. مخبر كميسيون حقوقى و قضايى مجلس دراين خصوص گفت: دركميسيون قضايى مواد ۹۴۷ و ۹۴۸ قانون مدنى را حذف كرديم چرا كه اكثريت فقها معتقدند زوجه تنها مى تواند از اموال منقول ارث ببرد.
اين مصوبه مجلس ششم درحالى با مخالفت كميسيون قضايى مجلس هفتم روبرو شده است كه نمايندگان مجلس ششم معتقدبودند زنان مى توانند از اموال غيرمنقول همسر خود ارث ببرند و فرقى ميان زن و مرد درارث بردن از يكديگر وجودندارد.

گروه اجتماعى ـ شوراى شهر تهران برگزارى نمايشگاه را در محل نمايشگاههاى دائمى ممنوع كرد. به گزارش خبرنگار شهرى « ايران » در جلسه روز گذشته شورا كه به صورت علنى برگزار شد طرح الزام شهردارى تهران به ممنوعيت برگزارى نمايشگاه درمحل فعلى نمايشگاهها با قيد دو فوريت به تصويب رسيد. براساس اين مصوبه شهردارى تهران مكلف شد تا از اول مردادماه سال جارى نسبت به جلوگيرى از برگزارى نمايشگاه درمحل مذكور اقدام وهماهنگى هاى لازم را با دستگاههاى ذيربط جهت تعيين محلهاى مناسب برگزارى نمايشگاهها با محوريت مسائل ترافيكى دراين جابه جايى اعمال نمايد.
> نمايشگاه ؛ نمايشى از محصولات خارجى !
دراين جلسه چمران رئيس شوراى شهر تهران با اعلام اين كه ششمين نمايشگاه خودرو بدون اطلاع شهردارى و شوراى شهر تهران برگزار شده است از عدم هماهنگى مسؤولان وزارت بازرگانى وتخلف آنها ازتفاهمنامه مشترك بين وزارت بازرگانى وشهردارى مبنى برعدم برگزارى نمايشگاههاى پرازدحام درمحل فعلى نمايشگاه انتقاد كرد. وى با بيان آنكه شوراى شهر برعدم برگزارى نمايشگاه در محل مذكور مصر است به نامه وزيركشور دراين زمينه اشاره كرد واظهار داشت: برخلاف آنچه كه درنامه وزير كشور آمده است شوراى شهر به دنبال ايجاد اختلاف بين دولت و شورا نيست وفقط درصدد حل مشكلات به صورت منطقى است.
>تخلفى صورت نگرفته است
اسپهبدى مديرعامل شركت سهامى نمايشگاههاى بين المللى با حضور در جلسه روز گذشته شورا با اشاره به توافقات انجام شده وزارت بازرگانى با راهنمايى ورانندگى نيروى انتظامى در برگزارى نمايشگاه خودرو گفت: ما فكر نمى كنيم تخلفى صورت گرفته باشد ضمن آنكه وزارت بازرگانى تعهداتى درمقابل ساير ارگانهاى كشور هاى خارجى دارد.به عنوان مثال وزارت بازرگانى تفاهمنامه بعدى را با كشورهاى ديگر در برگزارى نمايشگاه داردكه تعطيل شدن نمايشگاه توسط شهردارى به اين تعهدات لطمه خواهد زد. وى درخصوص تأكيد اعضاى شورا مبنى بر برگزارى نمايشگاهها در فرهنگسراها و مراكز فرهنگى كه در تفاهمنامه هم به آن اشاره شده است ،گفت: اعتقاد من اين است كه اين اماكن محل مناسبى براى برگزارى نمايشگاه نيست چون ظرفيت و امكان برگزارى بسيارى از نمايشگاهها در آنها وجود ندارد. براساس توافق شهردارى ووزارت بازرگانى كه سال گذشته صورت گرفت شهردارى تهران متعهد شد نسبت به توسعه فضاهاى نمايشگاهى در مكانهاى ديگر به جز مكان فعلى اقدام كندتازمينه انتقال نمايشگاه فراهم شود. شركت سهامى نمايشگاههاى بين المللى نيز تعهد كرد ۵۱ درصد سهام خود را به قيمت كارشناسى به شهردارى واگذار كند كه اسناد مربوط به اين واگذارى به شهردارى تهران ارسال و اين شهردارى در حال بررسى آن است. از سوى ديگر گفته مى شود منطقه وردآورد (در نزديكى كرج) اخيراً از سوى شهردارى به عنوان محل نمايشگاهها پيشنهاد و وزارت بازرگانى با آن موافقت كرده است.
> ۳۵۰۰ كودك خيابانى امسال از تهران جمع آورى شدند
در جلسه ديروز شوراى شهر تهران همچنين مدير كل بهزيستى شهر تهران از جمع آورى ۳ هزار و ۵۰۰ كودك خيابانى طى سه ماهه اول سال ۸۳ خبر داد.

گروه اجتماعى : مهدى يساولى: توليد ، فروش و واردكردن لباسها و نشانه هايى با علامت مشخصه گروههاى ضداسلام و انقلاب و پوشيدن لباسهايى كه باعث هتك حرمت جامعه شود ممنوع است. اين مطلبى است كه هفته گذشته از سوى سردار طلايى فرمانده ناحيه انتظامى تهران بزرگ مطرح شد و ظاهراً  حكايت از برنامه اى جديد براى برخورد با ناقضان اين دستورالعمل تدارك ديده شده است. طلايى اين مطلب را با استناد به قانونى عنوان مى كند كه در سال۶۵ تصويب شد. او گفته است: «از توليد و توزيع پوشاكى كه مغاير قانون باشد، بايد جلوگيرى كرد و تشخيص اين مسأله كه كدام لباس با قانون مغايرت دارد به عهده كارشناسان ما در اتحاديه هاى توليد پوشاك است.» همچنين خبر رسيد كه فرمانده نيروى انتظامى براى تشريح وضعيت جامعه و نابهنجارى ها به ويژه بدحجابى و پوشاك مبتذل امروز به مجلس مى رود تا با كمك نهاد قانونگذار، اقداماتى صورت گيرد. اين اقدامات و تلاشها اكنون با واكنشهايى رو به رو شده كه اين اقدام را ورود به حوزه شخصى و سليقه هاى افراد محسوب مى كند.
>تعريفى از لباس مبتذل نداريم
به موجب مقررات نظام صنفى، نظارت و رسيدگى به امور هر صنف بر عهده اتحاديه و تشكل آن است. «ابوالقاسم شيرازى»  نايب رئيس اتحاديه پوشاك تهران درباره چگونگى نظارت بر توليد، توزيع و فروش پوشاك مى گويد: «ما وظيفه داريم به دست اندركاران حوزه پوشاك، فرهنگى را آموزش دهيم تا از توليد و فروش لباسهاى مبتذل خوددارى كنند. در كنار اين با اداره اماكن نيز همكارى خوبى داريم تا به لباس عرفى و فرهنگى برسيم و در واقع فرهنگ سازى كنيم. به همين منظور هر روز جلساتى با اين نهاد برگزار مى كنيم.» وى در خصوص مصاديق لباس مبتذل اظهار مى دارد: «تعريف مشخصى از معيارهاى مبتذل بودن پوششهاى عمومى وجود ندارد. البته پوششهايى را كه قالب حجاب را دارند، نمى توان در اين مقوله گنجاند، مگر اينكه مثلاً  تنگ يا بدن نما باشد. پوششى مانند مانتو به خودى خود مبتذل نيست، بلكه اگر فرم نامطلوبى داشته باشد، صورت زشتى پيدا مى كند.» دبير اجرايى اتحاديه پوشاك تهران تأكيدمى كند: «در جلسات خود با اداره اماكن تلاش مى كنيم تا به معيار واحد دست يابيم. البته در اين مباحث عمدتاً درباره سايز و ضخامت پوشاكى كه به عنوان حجاب استفاده مى شود تصميم گيرى شده و لى در خصوص رنگ لباس هيچ بحثى تاكنون مطرح نشده است.» «شيرازى» مدعى شد: «عمده اشكالات درباره مانتو است، به همين منظور در پى آن هستيم تا با تعيين مانتوهايى كه رنگ و بوى اسلامى دارد، توليدكننده را به سمت توليد اين نوع پوشش سوق دهيم.»
> اختلاف حوزه شخصى و عمومى
دكتر غلامعباس توسلى استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران معتقد است كه اصولاً طرح اين مباحث ارتباط مستقيمى با تلقى مسؤولان از ابعاد آزادى هاى اجتماعى كه براى آن قايلند دارد. توسلى مى گويد: برخى مقولات از رسوم و عادات يك جامعه نشأت گرفته كه البته در كشور ما ميان مسائل اجتماعى و فردى در اين حوزه اختلاط صورت گرفته و هر كسى در خصوص امور شخصى افراد اظهارنظر مى كند. وى افزود: معمولاً حدود كلى را قوانين، مذهب و رسوم جامعه ترسيم مى كند اما انتخاب نوع و جنس لباس با خود مردم است و نمى توان براى گروههاى مختلف تكليف تعيين كرد، اينگونه واردشدن به قلمرو خصوصى افراد يك نوع حركت غيراجتماعى است.
>تعقيب شهروندان در امور شخصى خلاف حقوق بشر است
به هرترتيب، بازار آشفته اى در حوزه توليد، توزيع، فروش پوشاك و نظارت بر آن پديد آمده، اما بايد ديد چه عواملى موجب ورود نيروى انتظامى به اين حوزه شده و آيا اساساً اين نهاد چنين جايگاهى دارد؟ استناد فرمانده انتظامى تهران اين است كه به موجب قانون پوشيدن «لباسى كه موجب هتك حرمت مى شود، ممنوع است.» «دكتر محمود آخوندى» حقوقدان و قاضى دادگسترى در اين باره معتقد است: «نيروى انتظامى مجوزى براى تعيين دستورالعمل و برخورد در اين زمينه ندارد و اقدامات اينچنينى توجيه قانونى و شرعى ندارد ». وى مى افزايد: «مرجع قانونگذار ابتدا بايد علايمى را كه موجب هتك حرمت مى شود، مشخص كند. در اين باره قانونگذار معيار خاصى تعيين نكرده و ظاهراً تشخيص آن با توجه به عرف جامعه از اختيارات مقام قضايى است، اما با توجه به اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها بهتر بود، قانونگذار ضوابط و معيارهايى تعيين مى كرد. از اين رو ، لباسى را كه فردى منطبق با عرف جامعه مى داند، ممكن است از نگاه ديگرى منطبق با عرف نباشد تا زمانى كه قانونگذار ضوابط مشخص و معينى ارائه ندهد، تعقيب شهروندان به استناد ارتكاب اين گونه اعمال با موازين عدالت قضايى سازگار نخواهد بود.» عضو هيأت علمى دانشگاه قم درخصوص اين كه آيا اساساً قانونگذار حق تهيه دستورالعمل را دارد، معتقد است: «به موجب موازين حقوق بشر و قوانين بين المللى نبايد در امور شخصى افراد دخالت كرد. قوانين براى كارهاى عمومى نه امور شخصى مردم است، رنگ، شكل، جنس و اندازه لباس را عرف جامعه تعيين مى كند و هنگامى كه پوشش خاصى در جامعه اى طرفدار پيدا مى كند، دليل براين است كه جامعه آن را مى پسندد و تنها با كار فرهنگى مى توان آن را تغيير داد نه با قانون و دستورالعمل.»

گروه اجتماعى : وزير كشور گفت: شوراى شهر نمى تواند مصوباتى وضع كند كه مغاير با سياستهاى عمومى دولت باشد. حجت الاسلام والمسلمين موسوى لارى در گفت وگو با «ايسنا» افزود: بر اين اساس مخالفت فرماندارى با برخى مصوبات شورا، به معناى شكستن حريم مديريت اجرايى شهر نيست. وى گفت: از سوى ديگر تراكم، موضوعى مربوط به شوراى عالى شهرسازى و معمارى است و هرگونه مصوبه در خصوص آن بايد باموافقت اين شورا نهايى شود و صرفاً با تصميم شوراى شهر اجرايى نخواهد شد. وزير كشور با بيان اين كه فرماندارى به عنوان نماينده عالى دولت حق اعتراض به مصوبات خلاف سياستهاى عمومى دولت در شوراى شهر را دارد، تصريح كرد: براساس مكانيزمهاى پيش بينى شده، اين اعتراضات در صورت عدم اصلاح مصوبه، قابل پيگيرى در هيأت حل اختلاف است. وزير كشور سپس به لايحه دولت در خصوص مبارزه با قاچاق انسان اشاره كرد وگفت:براساس اين لايحه دست قاضى براى برخورد با عوامل قاچاق انسان باز است.