• احمد جلالى

همه چيز با يك نامه شروع شد. نامه بى نام و نشانى كه وقتى به ساختمان دادگسترى فرانسه ارسال شد، كسى آن را جدى نگرفت. با اين حال اين نامه حاوى تعداد زيادى از نامهاى آشنا و ناآشنا و مستعار در صحنه سياست فرانسه بود و با خوانده شدن آن به يكباره ماشين رسانه هاى اين كشور فعال شد و نظام سياسى و اقتصادى فرانسه را گرفتار يكى از بزرگترين بحرانهاى قرن گذشته كرد.
در اين نامه از افرادى نام برده شده بود كه با موافقت رئيس كمپانى «الف » و به نام كار و مسؤوليت و مشاورت در آن، از اين شركت حقوقهاى خلاف و گزاف دريافت مى كردند و همين نامه بى نام و نشان بود كه خانه آنها كه نام ونشانشان در جهان آوازه بود و شهرتشان تمام فرانسه را درمى نورديد، را بر سرشان ويران كرد و با آنها كارى كرد كه شايد در نوع خود كم نظير باشد.
جالب اينجاست كه به رغم آلوده بودن بسيارى از كسانى كه نامشان در اين نامه آمده بود و كسانى كه به خاطر دست داشتن در اين ماجرا تحت تعقيب قرار گرفته بودند، قوه قضاييه فرانسه تنها قوه اى بود كه از اين پرونده سربلند بيرون آمد و توانست با دستگيرى و تعقيب تمام افراد خرد و كلان، چپ و راست از آزمايشى ملى سرافرازانه به درآيد و باعث اميدوارى مردم به آن گردد.
در واقع اين پرونده به شهروندان فرانسوى نشان داد كه يك دستگاه قضايى سالم چقدر مى تواند در امنيت و آرامش آنان مؤثر باشد و گرچه بروز انحراف در هر كشور و ملتى با هرگونه مشروعيتى ممكن است ولى نظام قضايى سالم، هوشمندو باانصاف، پشتيبان مطمئن منافع مردم است.
و اما پرونده «الف » چنان كه از نامش پيداست مربوط به كمپانى عظيم نفتى «الف » فرانسه است كه در سطح بين المللى به كار اكتشاف و بهره بردارى از ميدانهاى نفتى و صدور محصولات آن مى پرداخت و البته گاه به تناسب منافع كشور فرانسه در حاشيه به معاملات ديگر نيز اقدام مى كرد.
در واقع شركت «الف  آكتين بين المللى» كه مقر آن به دليل تسهيلات مالى و معافيتهاى مالياتى در سوئيس قرار داشت، در سال۱۹۹۹ با ادغام در شركت نفتى «توتال » فرانسه منحل شد و «تيرى دماره» را به رياست خود برگزيد. شركت جديد از آن تاريخ به نام «توتال فينا الف » ناميده مى شود.
پرونده «الف» مربوط به اختلاس كسانى است كه در رأس اين شركت قرار داشتند و براى اطمينان از كار خلاف خود مسؤولين سياسى فرانسه را نيز از احزاب مختلف با خود همراه كرده بودند.
در ماجراى «الف » بيش از ۳۷متهم حضور داشتند كه نام افرادى چون «دوما»  وزير اسبق خارجه فرانسه و رئيس شوراى قانون اساسى (كه در زمانهاى بحرانى حتى قادر است جانشين رئيس جمهور شود)، «كريستين ژونكور»، «لئاندرى» از نزديكان «پاسكوا»  وزير سابق كشور و پسرش، افرادى از خانواده «فرانسوا ميتران»  رئيس جمهورى سابق فرانسه، مسؤول دفتر «استروس كان» وزير سابق اقتصاد، «پرتى»  وزير سابق از حزب راست و «ورودارد» نماينده سابق پارلمان اروپا در اين پرونده ديده مى شود. همگى اين افراد به دليل فسادمالى از كار خود اخراج شدند و يا خود داوطلبانه از سمت خود كناره گيرى كردند.
البته در ميان نامهايى كه از خاطرتان گذشت، نام «آلفرد سيرون »رئيس اين شركت نفتى بيش از همه جنجال برپا كرد و بيشترين ميزان مجازات نيز از آن او بود. «آلفرد سيرون»  از سال۱۹۹۱ شركت بين المللى «الف آكتين»  را اداره مى كرد، به همراه ديگر شركا متهم به اختلاس از اموال اين شركت با عنوان جعلى «اضافه كار» شد.
دادگاه تمامى اين افراد را مى توان يكى از جنجالى ترين دادگاههاى تاريخى اقتصاد فرانسه دانست. چرا كه با برگزارى آن پاى بسيارى از بزرگان فرانسه به عنوان متهم و يا مطلع، مدتها افكار عمومى اين كشور را به خود مشغول داشت. دادگاه اين پرونده در «نانتر»  در حومه پاريس برگزار شد و بسيارى از اين افراد در نوامبر سال ۲۰۰۳ به زندانهاى درازمدت و جرايم مالى سنگين محكوم شدند.
در ميان احكام صادرشده از سوى دادگاه «نانتر»  آلفردسيرون رئيس الف كه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ ميلادى گريخته بود، دريك مورد به بيش از سه سال زندان و پرداخت يك ميليون يورو جريمه محكوم شده است. البته مشكل اين افراد در دادگاههاى فرانسه همچنان لاينحل باقى مانده است و هر روز كه از اين پرونده مى گذرد ابعاد جديدى از فسادهاى آن كشف مى شود. دامنه اخبار اين پرونده كه به «صندوق هاى سياه» شهرت يافته گاه به مسائلى همچون خريدو فروش سلاح دركشورهاى جهان سومى وآفريقايى نيز مى رسد.
< بيانيه پاريس
يكى ديگر از چهره هاى جنجالى اين پرونده «آندره تارالو» رئيس «الف» در كشور گابن بود كه براى خريد محصولات و واگذارى خدمات شركت به سران آفريقايى رشوه و يا كميسيون پرداخت مى كرد و به «آقاى آفريقا» شهره شده بود.
جالب اينجاست كه قضاوت پرونده پرسروصداى «الف» را قوه قضاييه فرانسه به يك قاضى زن به نام «لوا ژولى» سپرده بود. قاضى با تجربه و شجاع نروژى الاصل فرانسه كه درمراحل مختلف پرونده و به اقتضاى نياز شهود مختلفى از مسؤولين كشورى را احضار مى كرد.
اين قاضى زن پس از اين پرونده سنگين و پرخطر، به واسطه شهامت و شجاعتى كه در تمام مدت دادگاههاى مربوط به ماجراى الف از خود نشان داده بود توسط دولت نروژ به كار دعوت شد و مسؤوليت رسيدگى مبارزه با تخلفات ادارى و مالى در آن كشور را برعهده گرفت. او در اولين گام در نشستى مطبوعاتى در آمفى تئاتر و دانشگاه سوربن فرانسه با طرح ديدگاههاى خود در باره اين پرونده از مقامات بانكى خواست تا حسابهاى تمامى صاحبان شركتهاى بزرگ و اطرافيان آن را كه به نحوى از انحا با شركت الف در ارتباط بوده اند به طور دقيق زير نظر بگيرند.
او همچنين در همان جلسه پيشنهاد كرد تا كشورها با همكارى با يكديگر در سطح بين المللى با پديده پولشويى به طور جدى مقابله كنند كه يكى از موانع پيشنهاد او مرزهاى بين المللى و اسرار بانكى كشورها عنوان شده است. گرچه تعداد زيادى از قضات عاليرتبه و دادستانهاى معتبر جهان با پيشنهادهاى خانم ژولى كه به نام «بيانيه پاريس» خوانده مى شود، همنوا شدند و آن را تأييد كردند.
يكى از نكات جالب اين بيانيه اين است كه با وجود تعداد بسيار زيادى از اسامى معتبر بين المللى، در پاى بانيه خانم ژولى هيچ نام فرانسوى در آن ميان ديده نمى شود. جالب اينجاست كه بيانيه وى در كتابى ۳۵۰ صفحه اى از سوى انتشارات «آرنز»فرانسه منتشر شد.
در احكام صادره براى شركت «الف» نفر اول پرونده يعنى «كويك لوفلوش پرثيران» در نهايت پنج سال زندان و ۳۸۰ هزار يورو جريمه، «آلفرد سيرون» و «تارالو» هر يك به هشت سال زندان و پنج ميليون يورو جريمه محكوم شدند. رأى دادگاه را خانم ژولى به گونه اى تنظيم كرد كه اگر متهمان بخواهند به دادخواهى و فرجام خواهى بپردازند، مدت رسيدگى به پرونده شان را بايد حتماً درزندان سپرى كنند.
يكى از نكات جالب اين پرونده محكوميت «فاطمه بالعير» همسر اول «لويك لو»ست كه به دوسال زندان (يك سال تعليقى) محكوم شد. همچنين «موريس بيدرمن» رئيس كمپانى پارچه بيدرمن به دليل همكارى با «لويك لو» سه سال زندان، «آلن كوئيون» مدير سابق صادرات الف به چهار سال زندان و پرداخت سه ميليون يورو جريمه، «ژان فرانسوا پاژس»، مدير سابق املاك الف به هجده ماه زندان، «نظمى عوشى» واسطه و دلال عراقى الاصل اين پرونده به دو سال زندان، «الن ليته» مأمور امنيتى فرانسه و «ديتر هولتزر» واسطه آلمانى شركت هر يك به دو سال زندان، «دانيل لئاندرى» پليس سابق و همكار «شارل پاسكو» وزير سابق كشور فرانسه به يك سال زنان و «ايو ورودارد» نماينده پارلمان اروپا به ۱۰ ماه حبس محكوم شدند.
هيچ يك از اين متهمان در زمان محاكمه جرايم خود را بطور مستقيم قبول نداشتند و هر يك تقصير را به گردن ديگرى مى انداختند. متهمان كه در خلال محاكمه از واژه هاى مبهم سخن مى گفتند هر يك سعى داشتند كه دستبردهاى خود را با واژه هايى نازل كم اهميت جلوه دهند.
۱۷مارس گذشته، دادسراى پاريس بار ديگر اين پرونده را گشود پرونده اى كه در تاريخ ۱۲اوت۲۰۰۲ ميلادى بسته شده بود. اين بار البته پرونده به قاضى ديگرى به نام «رنووان رو سبك» سپرده شده است.
در اين ميان علاوه بر فاش شدن برخى از سررشته هاى پرونده كه در كشورهاى ديگرجريان داشته است. «آلفرد سيرون» مرد شماره دو «الف» كه به فيليپين گريخته بود و به قيد ضمانت آزاد شده است تا پيگير پرداخت غرامتهاى خود باشد، هم اكنون به سرطان بدخيمى دچار شده و مسؤولين قضايى فرانسه را نگران از دست رفتن خود كرده است.
بازگشايى پرونده از سوى ديگر به اين دليل است كه شعبه تخلفات مالى دادسراى پاريس نمى تواند اين پرونده را كه از ناهمگون و علم تجانس برخى اطلاعات پايه در زمان «اواژولى» در رنج است به دادگاه تجديدنظر پاريس احاله كند. به علاوه هنوز در مورد پولهاى دريافتى اطلاعاتى منتشر مى شود كه قابل بررسى است و داده هاى بانكى نشانگر مواردى است كه پيش از اين برسى نشده بود.
فشارهاى سياسى
يكى از مسائل نگران كننده در پرونده «الف» اين مسأله است كه قضات امروزى پرونده اظهار مى كنند كه پشت اين پرونده فشارهاى شديد سياسى وجود دارد و آنها نگران اين نكته هستند كه نتوانند تمام حقايق پرونده را به اطلاع مردم فرانسه برسانند و آنها نگران انحراف اين پرونده از مسير اصلى خود هستند.
در نقطه مقابل نيز حرفهاى ديگرى از حواشى به گوش مى رسد و ظاهراً براى تضعيف قضات چنين وانمود مى شود كه آنها از جانب خود و براى نشان دادن اهميت خود اين حرفها را مى زنند ومى خواهند حقيقت پرونده را به مسيرى ديگر سوق دهند. حتى گاهى گفته مى شود كه آنها عصبى اند و گاه آنها را به بيمارى دشمن سازى براى خود و مرض خود بزرگ بينى متهم مى سازند. ولى صرفنظر از اين اتهامات چيزى كه در بسيارى از رسانه هاى فرانسه انعكاس يافت اين است كه رئيس جمهورى پشت اين پرونده قرار دارد.
بيشتر احزاب و شخصيت هاى سياسى فرانسه آلوده شده اند و نمى توان به قول كسى اعتماد كرد. از طرف ديگر مردم هنوز محاكمه چندى پيش «آلن ژوپه» مغز پشت پرده شيراك و نخست وزير اسبق فرانسه را فراموش نكرده اند. اتهام ژوپه به خود شيراك بازمى گشت و آن سوءاستفاده از اموال شهردارى پاريس براى كمك به حزب راست در زمان شهردارى شيراك بود. در پرونده «الف» نيز هنوز مطالبى در همين رابطه شنيده مى شود.
گاهى سايه ترس بر اين پرونده چنان سنگين مى شد كه «اوا ژولى» قاضى و قهرمان اول آن كه مجبور به كناره گيرى از اين پرونده هم شد از تهديدهاى احتمالى و از ميان برداشتن فيزيكى خود سخن مى گفت. «اواژولى» به هيچ كس اعتماد نداشت وحتى كليد خود را به نظافتچى دادگاه نيز براى نظافت اطاق خود نمى سپرد. پليس جنايى از همه جاى دادگاه نشانه بردارى مى كرد و دربها و رايانه ها را به نشانه هايى مجهز ساخته است تا به وقوع حادثه بتوان سرنخى به دست آورد.
هنوز در فرانسه با وجود قضات شجاع و قوانين محكم نمى توان اطمينان داشت كه فشارهاى سياسى، توصيه هاى دوستانه و وعده هاى پستى و شغلى پرونده اى را از مسير خود منحرف نكند. «اريك هافمن» قاضى پرونده جنجالى سوءاستفاده از خانه هاى دولتى HLM در زمان شهردارى آقاى شيراك، در كتاب خود پس از اين ماجرانوشت كه چگونه براى وى پاكتى حاوى عكسهاى خصوصى وى را در كنار دريا ارسال نموده اند. او همينطور دركتابش نوشت كه چگونه زير برف پاكن ماشين وى مطالبى تهديدآميز گذاشته بودند و يا از زير درب خانه اش مطالبى تحريك آميز را به داخل خانه وى سرانده بودند و يا خط تلفنى وى ديگر آن خط سابق نبود و صداهايى در آن شنيده مى شد كه موجب وحشت او مى گرديد.
در نيمه ماه مه گذشته نيز «آلفرد سيرون» به قيد ضمانتى ۱۵۰هزار يورويى آزاد شد تا به غرامت و وضع بيمارى خود رسيدگى كند. برخى از شخصيت هاى قضايى به اين دستور قضايى اعتراض داشته و از سوى ديگر مبلغ وثيقه را نيز براى اين متهم كافى نمى دانند. با اين آزادى، هرسه متهم سالخورده پرونده الف خيلى زودتر از موعد مقرر وبه عنوان بيمارى از زندان آزادشده اندوهنوز از اسرار اين اختلاس گسترده مالى اطلاعات دقيقى در دست نيست.
سيرون درمورد خرج ها و برداشتهاى مشكوك از حساب خود هنوز اعتراف درستى نكرده است وحتى اعلام كرده كه اسم كسى را هم نخواهد گفت. ولى كارشناسان پرونده كه به ارقام ۱۶ميليون يورو، شش ميليون يورو و ۱۶۸ ميليون يورو درحسابهاى شخصى وى بسيار ظنين هستند و ردپاى افراد و احزاب سياسى را در پرونده دنبال مى كنند.
شيوه هاى برداشت وحسابهاى غيرشفاف ازجمله موارد ديگرى است كه مسؤولين قضايى همچنان به گفته هاى وى مشكوكند و وى را عامل اصلى سقوط «رولان دوما» وزير خارجه پيشين فرانسه و رئيس شوراى قانون اساسى فرانسه از قدرت مى دانند.
داستان «الف » و سقوط «رولان دوما» با فروش ۶ناوچه دريايى (اسكورت ناو هواپيمابر) در سال ۱۹۸۸ آغاز شد كه شركت تامسون فرانسه قصد فروش آن را به تايوان داشت. شركت نفتى الف هم به وساطت «آلفرد سيرون» رالى اين معامله ۲‎/۸ميليارد دلارى را برعهده مى گيرد.
«رولان دوما» وزير خارجه وقت به دليل حساسيت روابط باچين اين قرارداد را وتو مى كند ولى پس از نرمش چين ، «دوما» نيز وتوى خود را براى تحقق اين قرارداد برمى دارد و سرانجام اين قرارداد در ماه اوت سال ۱۹۹۱ به امضاى نهايى مى رسد.
< يك جنازه
با پيداشدن جنازه يك كاپيتان تايوانى در آبهاى كناره اين ناوچه ها ماجرا وارد فاز جديدى مى شود و مقامات قضايى تايوان ۱۳فرمانده عاليرتبه نظامى وپانزده دلال تسليحاتى را در ژوئيه سال ۲۰۰۰ به پاى ميز محاكمه مى كشانند. دنباله ماجرا در فرانسه نيز پى گرفته مى شود و موضوع تلاش براى يك تقلب ۱۵۰ ميليون فرانكى درمعاملات تامسون در ژوئن سال ۲۰۰۲ بخش ديگرى از دخالت پرونده الف در معاملات خارجى فرانسه را نشان مى دهد.
اين اتهام به ويژه دو شخصيت معروف الف يعنى «لويك لور»، «فلوش پريژان » و آلفرد سيرون و همچنين خانم «كريستين دويه ژونكور» را بطور مشخص نشانه مى گيرد. اطلاعات ديگرى نيز در ژوئن ۲۰۰۱به دستگاه قضايى فرانسه عليه شخصى به نام مستعار «X» مى رسد كه گمان مى رود كه يكى از شخصيت هاى سياسى فرانسه است و دراين معامله كميسيون دريافت كرده است.
بقيه در صفحه ۱۳





حساب هاى سياه «اِلف»










بقيه از صفحه ۱۱ ـ قاضى «رنو وان رومبك » و «دومينيك دوتالانسه» كه پيگير ماجرا بوده اند چندين بار با مانع روبرو شده و به نام ممنوعيت افشاى اسرار نظامى جزئيات اين معامله، اطلاعات محرمانه تلقى شده واز تحويل اين اطلاعات در زمان وزارت «فايبوس» و سپس «فرانسيس مر» وزراى چپ و راست اقتصاد فرانسه به دستگاه قضايى خوددارى مى شود. «پيربروشان» مديركل امنيت خارجى فرانسه كه درهمين ارتباط و براى توضيح جزئيات دخالت نماينده اين اداره كل كه دراين معامله به نمايندگى فرانسه در تايوان توصيه هاى تجارى مى داده است به دادگاه احضار شده ولى به نام «افشاى اسرار نظامى » لب فرو مى بندد.
در اكتبر سال ۲۰۰۰ «تيرى ايمبو» فرزند «رنه ايمبو» مديركل سابق امنيت خارجى فرانسه از طبقه چهارم آپارتمان خود در پاريس به پايين سقوط مى كند وعلت مرگ وى تصادفى و پرونده اين حادثه با هزاران نكته مبهم و سؤالات بى پاسخ، مختومه اعلام مى شود.
در نهم فوريه گذشته با رويكرد دو قاضى پرونده از وزير دفاع فرانسه درخواست اطلاعات نظامى در مورد اين معامله مى كنند وخانم «آليومارى» وزير دفاع بالاخره پس از مدتى طولانى كه از فقدان اطلاعات نظامى دراين پرونده مى گذشت موافقت مى كند كه اين پرونده دراختيار قضات قرارگيرد.
بارأى موافق شوراى اسرار نظامى فرانسه، بخشى ازاين اسرار شامل ۴۶سند طبقه بندى شده كه توسط «تيرى ايمبو» به نگارش درآمده و به نقل از روزنامه لوموند حاوى هيچگونه اطلاعات مالى خلافى نيست به اين دو قاضى سپرده مى شود.
ازسوى ديگر دادگاه شهر ژنو پنج نفر از افراد يك شركت مالى سوئيس را به اتهام جابه جايى ۴۶ميليون فرانك سوئيس (معادل ۳۰ ميليون يورو) از سوئيس به «ليختن اشتاين» در حساب آلفردسيرون به دادگاه فراخوانده است تا در دادگاه آينده شركت كرده و اعتراف كنند.
دادسراى شهر ژنو ازمدتها پيش (حدود ده سال) حساب بانكى آلفرد سيرون مرداصلى «صندوق هاى سياه» را زيرنظر گرفته وبه دقت تحولات اين حساب را دنبال مى كرده است.
پرونده الف حتى به آفريقا هم كشيده شد و داستان ۴۰سال سلطه اين ابركمپانى و غول فرانسوى درزمينه نفت و گاز و تسليحات در قاره سياه قضات را بر آن داشت كه تمامى روابط فرانسه ـ آفريقا را درسالهاى اخير موردبررسى قراردهند و به نتايجى جديد برسند. درتمامى اين پرونده ردپاى رشوه به مسؤولين آفريقايى ازسوى اين كمپانى نفتى ديده مى شد. تا جايى كه پاى «عمرنبكو» رئيس جمهورى گابن نيز به اين پرونده كشيده شد.
بى جهت نيست كه «آندره تارالو» رئيس الف درگابن به مناسبت حضور «عمرنبكو» در فرانسه، ۲۶ميليون فرانك در آپارتمان شخصى خود در پاريس هزينه مى كند تا اين مقام آفريقايى با فراغ بال استراحت كند. حتى اين مسأله كه شركت الف به يك افسرپليس و يارنزديك «پاسكوا» وزيركشور سابق فرانسه ماهانه ۸۳هزار فرانك حقوق مى داده تا در شاخه هاى آفريقايى الف سوئيس به رايزنى معاملات اقتصادى و نظامى بپردازند. خود وى در يك جلسه دادگاه اعتراف كرده بود كه حدود ده ميليون فرانك به حساب رئيس جمهورى گابن در يك بانك لبنانى واريز كرده است.
ازطرف ديگر بنا به اخبارمنتشره دررسانه ها ازجمله راديو RFI، رئيس دفتر سابق مسؤول امنيت خارجى فرانسه به كار پوشش مشورت در اشياى عتيقه درسوئيس پرداخته و درجريان انعقاد قرارداد يك پالايشگاه به وى ۹۶ميليون فرانك كلكسيون پيشنهادشده بوده است. آنچه كه دراين پرونده حائزاهميت است اين نكته است كه با گذشت چندين سال از تشكيل اين پرونده و تعيين مجازات متهمان آن، هنوز اين پرونده جنجالى مختومه نشده و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.
به هرحال مسأله پراهميت در پرونده الف بازبودن آن است وقضات تازه نفس آماده حمله بر پيكره فاسد روابط پنهان موجود در دستگاههاى دولتى فرانسه هستند و هنوز در راهروهاى كاخ دادگسترى پاريس سؤالهاى فراوانى درخصوص اين پرونده زمزمه مى شود كه تنها قضات شجاع و كاردانى چون «اداژولى» مى توانند درپى يافتن پاسخ هاى آن باشند.