ژاپن با وجود ركودى كه دراقتصاد خود دارد كماكان در امرصادرات پيشتازترين كشورجهان است.
بنابرگزارش صندوق بين المللى پول، رشدصادرات ژاپن بين سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ معادل ۷درصد بوده است كه درميان كشورهاى توسعه يافته جهان بالاترين رشد را داشته است.
ازلحاظ واردات، كشور فرانسه در دوره ذكرشده بالاترين رشد را داشته است.
بنابراين گزارش، رشد واردات فرانسه دراين مدت ۵درصد بوده است.
كمترين رشد صادرات مربوط به كشوركانادا با ۱‎/۵درصد و كمترين رشد واردات مربوط به ايتاليا با ۲‎/۲درصد است.
رشد صادرات ايالات متحده آمريكا دراين مدت ۲‎/۱درصد و رشد واردات آن ۴‎/۲ درصد بوده است.

در سال گذشته ميلادى ۵۷ ميليون و ۹۴۰ هزار خودرو در سطح جهان به فروش رسيده است. مركز تحقيقات خودروى ژاپن اعلام كرد: فروش جهانى خودرو در سال ۲۰۰۳ ميلادى ۲‎/۶ درصد رشد داشته است.
بنابراين گزارش، افزايش تقاضا در بازارهاى نوظهور در سال ۲۰۰۳ ميلادى كاهش تقاضا در اروپا و آمريكا را جبران كرده است.
اين گزارش حاكى است، در بين بازارهاى نوظهور خودرو، چين با فروش ۱‎/۱۲ ميليون خودرو مواجه شد و كشورهاى تركيه ۲۳۰ هزار ، ايران ۲۲۰ هزار و هند ۲۰۰ هزار فروش خودرو را ثبت كرده اند.
به گزارش خبرگزارى فارس، در حالى كه به گفته مسؤولان كشورمان ايران در سال گذشته بيش از ۷۰۰ هزار خودرو توليد كرده؛ اما در اين آمار و ارقام توليد خودرو در ايران تنها ۲۲۰ هزار دستگاه ذكر شده كه شايد يكى از دلايل عمده آن توليد خودروهايى با برند ديگر كشورها در ايران است.
براى مثال توليدات پژو جزو خودروهاى ايرانى محاسبه نخواهد شد و هر خودرو كه با برند پژو در ايران توليد شود در حقيقت جزو توليدات فرانسه محسوب مى شود.
در بين بزرگترين شركتهاى خودروسازى جهان، فروش جنرال موتورز و دايملر ـ كرايسلر در سال ۲۰۰۳ ميلادى به ترتيب ۱۴۰ هزار و ۱۱۰ هزار كاهش يافته، در حالى كه تويوتا در اين مدت ۶۰۰ هزار خودرو بيشتر فروخته است.

فارس : در حال حاضر بيش از ۲۵۰ مؤسسه بانكدارى اسلامى مشغول فعاليت هستند كه ميزان دارايى و گردش پولى در آنها، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد دلار است.
به گزارش خبرگزارى فارس، به نقل از گلف ديلى نيوز، «حسام جناحى» رئيس بحرينى دهمين همايش سرمايه گذارى و بازارهاى سرمايه كشورهاى عربى ضمن بيان اين مطلب، افزود: توسعه بانكدارى اسلامى نيازمند رفع موانع موجود است.
وى جناحى نبودن بازارهاى سرمايه اى واقعى براى توليد محصولات در ميان و بلندمدت، كمبود ابزار مديريت و كاهش ريسك، ناكافى بودن سرمايه ها و محدوديت دامنه فعاليت را عمده ترين مشكلات بانكدارى اسلامى دانست و افزود: چشم انداز روشنى از آينده بانك هاى اسلامى متصور است اما رشد و توسعه بانكدارى اسلامى، مديون تلاش جهت رفع اين موانع است.

«رودريگوراتو» در حالى به عنوان رئيس جديد صندوق بين المللى پول در هفتم ژوئن مشغول به كار شد كه رئيس سابق، ۷۰ درصد اعتبارات اين صندوق را به سه گروه از كشورهاى مشكل دار اختصاص داده است.
در دوره رياست هورست كوهلر بر صندوق بين المللى پول، ۷۰ درصد وام هاى اعطايى به سه گروه از كشورهايى كه داراى شركت هايى با نمايندگى هاى جنجال آفرين بودند، كشورهايى كه سابقه چندان خوبى در اذهان عمومى نداشتند و بالاخره كشورهايى كه داراى هيأت اجرايى مداخله جو، شرور و به شدت سياست زده بودند، اختصاص يافت و كار رئيس جديد را براى بازپس گيرى اين وام ها مشكل كرده است.
بنابراين گزارش، در شرايطى كه بالا بودن نرخ بهره در آمريكا، هزينه دريافت وام را براى متقاضيان آن افزايش داده و افزايش قيمت نفت نيز واردات انرژى را گران كرده است، مواجه شدن صندوق بين المللى پول با كشورهاى فقيرى چون آرژانتين، مشكلاتى را براى اين صندوق در بر خواهد داشت.
صندوق بين المللى پول با چالش هاى عمده اى مواجه است و صاحبنظران معتقدند، اين صندوق به اصلاحات اساسى نياز دارد كه در اين راستا، آمريكا از كشورهاى ثروتمند گروه هفت كشور صنعتى خواست تا در كانون بازنگرى استراتژيك فعاليت هاى صندوق قرار بگيرند.
بسيارى از تحليلگران بر اين عقيده هستند كه صندوق از اهداف اصلى خود در سياستگذارى هاى سيستم مالى جهانى منحرف شده و بايد مسأله شكاف هاى بزرگ در اقتصاد جهانى از جمله كسرى بسيار عميق حساب هاى جارى آمريكا و ذخاير ارزى كشورهاى آسيايى را در رأس برنامه هاى خود قرار دهد.
برخى از منتقدان، اعطاى وام هاى يارانه اى به كشورهاى فقير را زير سؤال مى برند و برخى ديگر مثل دولتمردان آمريكايى عقيده دارند ]قانون[ اعطاى وام هاى بلاعوض به كشورهاى فقير بايد لغو شود و حتى يك گروه نيز اعتقاد دارند، صندوق بايد با اين كشورها قطع رابطه كند.
مهمترين انتقاد بر صندوق بين المللى پول، متوجه نقش آن در بازارهاى پولى جهان است. با شروع بحران پولى مكزيك در سال ،۱۹۹۵ صندوق با اعطاى وام هاى كلان به كشورهايى مثل مكزيك، تايلند، كره جنوبى و روسيه دست به كار خطرناكى زد، اگرچه بسيارى از اين وام ها بازگردانده شده است.
بسيارى از كشورهاى به سرعت در حال توسعه، به ويژه كشورهاى آسيايى، ناگزير از تصميم گيرى بدون وابستگى به صندوق بين المللى پول از طريق ايجاد ذخاير ارزى گسترده هستند.
اين صندوق به جاى وام دادن به كشورهاى داراى مشكل نقدينگى كوتاه مدت، به كشورهايى وام داده است كه داراى مشكلات مالى عميقى بوده و حل اين مشكلات به مراتب پيچيده تر از ديگر كشورها است.
آرژانتين با بدهى ۱۵ ميليارد دلارى به صندوق، بدسابقه ترين كشور در بين كشورهاى دريافت كننده وام است. صندوق بين المللى پول با وجود تأخير در بازپرداخت پول توسط آرژانتين، در چند مرحله به صورت افراطى و مخاطره آميز، وام هاى كلانى به آرژانتين پرداخت كرده است. بدتر از آن اينكه صندوق تحت تأثير چرب زبانى هاى مسؤولان خزانه دارى آمريكا، راضى شده بود به آرژانتين اجازه به كار انداختن وام هاى متعدد را بدهد، هر چند كه شاهد پيشرفت كمى در روند بهبود اقتصادى آن بوده ايم.
كشورهاى برزيل و تركيه پس از آرژانتين هر كدام به ترتيب ۲۷ و ۲۲ ميليارد دلار به صندوق بدهكارند و هر دو كشور بعد از مواجهه با بحران سال ،۲۰۰۲ وام هاى كلانى از صندوق دريافت كرده اند. هر چند اكنون هر دوى آنها نسبت به دو سال پيش از وضعيت بهترى برخوردارند، با اين وجود هر دو آسيب پذير هستند.
اين وام هاى سنگين نبايد صندوق بين المللى پول را نااميد كند، زيرا هنوز ۸۰ ميليارد دلار براى قرض دادن در اختيار دارد، اما چند نكته در اينجا حائز اهميت است، اول اينكه اين شرايط، قدرت چانه زنى صندوق را در برابر متقاضيان وام هاى كلان ضعيف مى كند و مسأله دوم از سهم فزاينده صندوق در بدهى اين كشورها ناشى مى شود.
اصل بر اين است كه كشورهاى بدهكار، بايد صندوق را در بازپرداخت وام هاى خود نسبت به ساير طلبكاران، در اولويت قرار دهند، اما در شرايط فعلى، بسيارى از سرمايه گذاران خصوصى آرژانتين با مشاهده بى احتياطى صندوق در اعطاى وام، اين سؤال را از خود مى پرسند كه چرا با اين وجود آنها نبايد از فرصت به دست آمده استفاده كنند.
و بالاخره اعطاى وام به چندين كشور بدهكار، در بلندمدت باعث معطل ماندن منابع صندوق مى شود.
اگرچه تسهيلات اعطايى كوتاه مدت صندوق حائز اهميت است، اما هيچ كس انتظار ندارد كه آرژانتين يا حتى برزيل، اين وام ها را بلافاصله برگردانند.
سال گذشته، صندوق قوانينى را وضع كرد كه هر كشور متقاضى وام بايد آنها را رعايت كند.
جان تيلور يك مقام بلندپايه در خزانه دارى آمريكا نيز گفت: اين قوانين براى صندوق، ضرورى است.
اين در حالى است كه بلافاصله اين قوانين در نتيجه فشارهاى سياسى خزانه دارى آمريكا، در مورد كشورهاى برزيل و آرژانتين، نقض شد. در واقع قانون محلى از اعراب نداشته و تأثيرات سياسى در ميزان اعطاى وام به كشورهاى متقاضى، تعيين كننده بود.
به هر حال آقاى راتو، بايد يك پورتفوى متمركز را مديريت كرده و شفافيت و اعتبار آن را براى صندوق بين المللى پول حفظ كند. او ابتدا بايد آرژانتين را متقاعد كند كه بدهكاران داخلى اش را به بازگرداندن وام هاى دريافتى تشويق كند. مؤسسه بايد از چنين رفتارهاى احتمالى توسط بدهكاران بزرگ و حتى كشورهاى ثروتمند در امان باشد. در واقع آقاى راتو به عنوان اولين سياستمدار راه يافته به صندوق بين المللى پول، بايد مرد عمل باشد.
منبع: اكونوميست

در عراق هم ارتش آمريكا بخشى از وظايف مربوط به هدايت جنگ و جمع آورى اطلاعات (البته به شكل خشن!) را به مناقصه گذاشته بود. وزير دفاع فرانسه در نظر دارد اداره مسكن كارمندان ژاندارمرى را به بخش خصوصى واگذار كند تا بتواند باعث انجام حدود ۵۰۰ ميليون يورو صرفه جويى شود.
فرانسيس مر، وقتى وزير دارايى فرانسه بود از مشاوره شركتهايى مثل «مرسر دلتا» يا «كاپ ژمينى» استفاده كرد تا به بهترين نحو ۳۰ هزار پست كارمندان دولت را حذف كند. كسانى هم كه امروز هنوز از زير ساطور اخراج جان سالم به در برده اند، فعلاً در وضعيت تعليق به سر مى برند.
در هر فرصتى، امتيازات اجتماعى و امنيت شغلى زير علامت سؤال مى روند و قراردادهاى موقتى كه در ابتدا دولتى و سپس خصوصى اند جايگزين قرارداد كار دائمى مى شود. كريستين بلان، نماينده حزب دست راستى UDF، اتحاديه دموكراتيك فرانسه، از هم اكنون اعلام كرده است كه بايد در فرانسه موقعيت ويژه كارمندان دولت كه ميراث دوران پس از جنگ دوم است از بين برود. نشريه اكسپانسون مى نويسد: «موقعيت كنونى براى كاهش شمار كارمندان دولتى بى سابقه وتاريخى است وحيف است از كنارش بگذريم». رهنمود نخست وزير رافاران هم به وزرا بسيار روشن است: «تنها مشاغل مربوط به نيمى از كارمندان بازنشسته دولت را جايگزين كنيد» به اين ترتيب تا سال ۲۰۱۲ درعرض ۸سال ۳۰۰هزار پست دولتى حذف مى شود. سناتور فيليپ مارينى از حزب دست راستى UMP معتقد است اين باعث ۱۲ ميليارد صرفه جويى است.
دراين منطق كارمند دولت، براى ماليات دهندگان تنها خرج تراشى مى كند ومثلاً يك پرستار كه آنها را مداوا مى كند، يا مأمور آتش نشانى كه نجاتشان مى دهد يا يك معلم كه پاره تنشان را تربيت مى كند ويا بازرس اداره كار كه درمقابل كارفرما و اجحافاتش محافظتشان مى كند، تنها به عنوان هزينه به حساب مى آيند.
در سوئيس، براى اين كه «به روحيه رقابت تن در دهند و تغيير فرهنگ يابند» اداره كل كارگزينى فدرال كه كارمندان دولتى را سازماندهى مى كند از استفاده از «ابزار مخصوص بخش خصوصى» سخن مى راند، به اين ترتيب تضمين كار براى كارمندان دولت از نوامبر ۲۰۰۰حذف شده است. در ايتاليا اتحاد چپ عملكرد مشابهى اتخاذ كرد: خودمختارى در اداره مسؤوليتهاى ادارى، فردى كردن وظايف وبالابردن كارآيى. تنها ۱۵ درصد مشاغل عمومى در محدوده دولت است، در عرض دوسال، بجز مشاغلى چون قاضى ، وكيل، دادستان ، پليس، ديپلمات واستاد دانشگاه، بقيه مشاغل ادارى همگى مشمول قراردادهاى خصوصى شدند. كارمندان عاليرتبه بويژه شامل اين تغييرات قرار گرفتند.
در زلاندنو تعداد كارمندان دولت از ۷۱ هزار در سال ۱۹۸۸ به ۳۲ هزار و ۹۰۰ در سال ۱۹۹۶رسيد. آنها با امكانات كمتر ، بيشتر كارمى كنند. هزينه هايشان افزايش وامنيت شغليشان كاهش يافته است.
دولت چنين تغيير حالت داده ومسخ شده، ديگر نمى تواند روزى درمقابل گسترش بازار وقانون آن مقاومت كند. دستگاه ادارى بى وقفه تجزيه مى شود و ويژگى خود را از دست مى دهد. بى آيندگى كار دولتى حتى كارفرمايان را تشويق به يافتن راههاى تازه مى كند. هنگامى كه آنتوانى سلير، رئيس سنديكاى كارفرمايان فرانسه «قرارداد مأموريتى » يعنى قرارداد كارى  اى كه تنها در دوران مأموريت ويژه اى معتبر است رامطرح مى كند، چنين توضيح مى دهد: «چرا بخش خصوصى از حقوقى كه بخش دولتى دارد بهره مند نشود؟ ارتش قراردادهاى ۴و ۶ساله دارد، جوانان قرارداد موقت دارند، در خود دولت كارمندانى با قرارداد موقت استخدام مى شوند. اما اجراى همين كار در بخش خصوصى با محافظه كارى وسنگ اندازى عده اى مواجه است».
بيست سال پيش جناح راست فرانسه وصاحبان ثروت از به اصطلاح «ويترين دولتى» كه با ثبات تر و داراى هزينه كمترى بود، ابراز ناخرسندى مى كرد. مدير سابق شركت الف ELF آلبان شالاندن مى گفت: «عدم وحشت از مجازات مالياتى، به كارمندان دولت احساس امنيت مى دهد كمتر كار مى كنند غنى مى شوند […] واز طريق سنديكاهاى قوى امتيازهايى كه به موقعيت هاى ممتاز تبديل مى شود به دست مى آورند».
به نظر ليبرالها ، خصوصى سازى كلى يا بخشهايى از كارهاى دولتى همچنين باعث كاهش تأثير ومقاومت سنديكاهاست كه راه را براى «اصلاحات » هموار مى سازد. در فرانسه شمار مشاغل دولتى بين سالهاى ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ به نصف كاهش يافته و به ۵‎/۳ درصد كل مشاغل رسيده است دراينجا نيز سمت گيرى عمومى مانند ديگر زمينه هاست.
اما مطالبات اجتماعى معمولاً در كارخانجات دولتى بالاتر است وشمار اعضاى سنديكاها بيشتر است. اعتصابات بزرگ تاريخ معاصر گوياى اين واقعيت است (زغال سنگ ۱۹۳۶ ، كارخانه رنو ۱۹۶۸ ، راه آهن شهرى ومترو SNCF و RATP ۱۹۹۵).
هنگامى كه پاييز گذشته مجلس فرانسه تصويب كرد كه سهم اعظم سرمايه شركت مخابرات فرانسه به بخش خصوصى واگذار شود، نماينده حزب UDFدينوادوشرور عضو كميسيون عالى خدمات دولتى ، پست ومخابرات گفت: «مطابق متن مصوبه، نهادهاى نمايندگى كارمندان بايد روال عادى داشته باشند». به عبارت ديگر نماينده سنديكاها ديگر عضو شوراى مديريت شركت مخابرات نخواهند بود.
بيش از نيمى از ۱۱۰ هزار كارمند شركت برق و گاز فرانسه عضو سنديكاها هستند. در ايالات متحده ۱۲‎/۹ درصد كارمندان دولتى در سنديكاهاى AFL - CIO عضوند در حالى كه اين رقم در بخش خصوصى به ۸‎/۲ درصد كاهش مى يابد.
ماشين تبليغاتى
بنا به تئورى ليبرالى ضعف سازمانهاى كارگرى، «نرمش در كار» را بيشتر مى كند كه خودباعث كاهش تأثير سنديكاهاست . حتى نااميدى و يأس را هم مى توان برنامه ريزى كرد. فردريك هايك در سال ۱۹۴۴ مى گفت: «اگر مى خواهيم اميدى به بازگشت اقتصاد آزاد داشته باشيم، بايد امر كاهش نفوذ سنديكاها را با اهميت بشماريم».
يك شركت خصوصى مسؤول نظافت است، يكى به كامپيوترها وسومى به مخابرات شركت مى رسد، با افزايش شمار كارفرماها وگوناگونى قراردادها در رأى يك شركت واحد، همبستگى افراد و مشاغل از بين مى رود. شيوه پاداش براساس لياقت، يعنى فردى كردن درآمد، گسترش وعاميت مى يابد. هرآنچه خصوصى شود، خصوصى مى ماند و هرچه هنوز دولتى است منتظر خصوصى شدن است و در نوبت قرار دارد. به دنبال كارزار رسانه اى ـ سياسى براى وحشت آفرينى حول «مخارج بيمه هاى اجتماعى»يا «ورشكستگى كارخانجات ملى شده» به تدريج منطق انتفاعى بخش دولتى را فراگرفته است. حال آن كه دولت وظيفه اصلى اش پاسخ به نيازهاى مردم است.
بازرسى ، بازساماندهى، واگذارى و سپردن بخشى از وظايف، اينها كلمات متداول امروز است. بايد توجه داشت كه شركتهاى خصوصى كه بخشهايى از كار دولتى را به مناقصه مى گيرند، به دليل فشار بر كارمندانشان در رقابت شانس بيشترى دارند، كارمندان آنها از امنيت شغلى كمترى نسبت به «ممتازان» دولتى بهره ورند و در ضمن عضو سنديكا نيز نيستند.
درپايان هنگامى كه شركتها و ادارات دولتى خصوصيت ويژه خود يعنى وظايف و كارمندانشان را از دست دادند و هدف اصلى شان سودآورى شد، راه انهدام كامل آنها گشوده مى شود. اگر هم امروز اسامى خيلى فرانسوى مثل ايرفرانس يا گاز و برق فرانسه EDF و يا مخابرات فرانسه، France Telecom براى شركتهايى كه داراى سرمايه خارجى اند، مزاحم محسوب مى شود، خيلى راحت مى شود اين اسامى را، كه مثل نشانه هاى جوانى از دست رفته مى باشند، از بين برد.
ادامه دارد

اعضاى اوپك در نظر دارند كه از فردا توليد نفت خود را به بالاترين سطح از زمان دومين شوك نفتى كه متعاقب انقلاب ايران روى داد برسانند، زيرا ظرفيت مازاد توليد نفت در جهان به پايين ترين ميزان طى دهه هاى اخير رسيده است.
پيش بينى كنندگان انرژى بر آورد مى كنند كه ۱۰ عضو سازمان كشورهاى صادر كننده نفت، از فردا با ۸۰۰ هزار بشكه افزايش بيش از ۲۷ ميليون بشكه نفت در روز توليد كنند تا به بيشترين افزايش تقاضاى نفت در ۲۴ سال اخير، پاسخ دهند.
مركز مطالعات جهانى انرژى در اين باره مى گويد: «اگر تقاضاى نفت همانند يكسال و نيم گذشته رشد بالايى داشته باشد، در اين صورت ظرفيت مازاد توليد نفت اوپك هم جوابگو نخواهد بود و بايد تا دير نشده به فكر افزايش توليد نفت بود.»
افزايش توليد نفت از سوى اوپك مى تواند بخشى از نفت صادر نشده عراق را كه ناشى از حمله به خطوط انتقال نفت آن كشور است، جبران كند. در همين حال نرخ افزايش توليد نفت اعضاى غير اوپك هم كمتر از حد تصور است چرا كه توليد اضافى نفت روسيه به خاطر تنگناهاى زير ساختارى وارد بازار جهانى نمى شود.
جوليان لى، تحليلگر انرژى مركز جهانى انرژى مى گويد: به احتمال بازار نفت تا آخر سال (جارى ميلادى) همچنان در تب و تاب خواهد بود چرا كه به احتمال خيلى زياد اخلال در عرضه نفت عراق و همچنين ترس در اخلال در توليد ديگر توليد كنندگان نفت مانند ونزوئلا و نيجريه ادامه خواهد داشت. اين امر باعث مى شود بازار نفت در نگرانى به سر برد.
هرچند كه رفراندوم ۱۵ آگوست ونزوئلا، كه يك فراخوان از سوى پرزيدنت هوگر چاوز است، مى تواند سرنوشت يكى از حاميان سرسخت افزايش قيمت جهانى نفت در اوپك را مشخص كند.
در اواخر ماه گذشته از قيمت هر بشكه نفت حدود ۱۰ درصد كاسته شده وقيمت آن را از پيك ۴۲ دلار و ۴۵ سنت به حدود ۳۸دلار رسانده است. به گفته آقاى لى «ترس بازار نفت از كمبودها در كوتاه مدت كم شده است.»
او اضافه كرد كه ترس از احتمال اخلال در عرضه نفت عربستان سعودى كاهش يافته چرا كه آنهايى كه در بازار نفت هستند مابين حملات اخير به كارگران خارجى نفت و خطر حمله به زيرساختارهاى نفتى عربستان سعودى فرق قائل مى شوند.
همچنين افزايش توليد نفت عربستان سعودى، بزرگترين توليد كننده نفت اوپك، به ۹‎/۱ ميليون بشكه در روز، ترس نسبت به انقباض عرضه كوتاه مدت را كاهش داده است.
حداكثر ظرفيت توليد نفت عربستان سعودى ۱۰‎/۵ ميليون بشكه در روز است، بنابراين شكاف بين توليد فعلى و توليد حداكثر نمايانگر حجم عظيم ظرفيت مازاد توليد نفت جهان است! ما بقى اعضاى اوپك و غير اوپك در حداكثر ظرفيت خود توليد مى كنند. وزيران نفت اوپك نسبت به نبود ظرفيت مازاد نگران هستند.
آنها براى اولين بار در سالهاى اخير درباره اين موضوع در نشست سوم ژوئن بيروت به بحث پرداختند. آنها همچنين در چهارم ژوئن، استراتژى درازمدت اوپك را به بحث گذاشتند.
رافائل راميرز وزير نفت ونزوئلا مى گويد: «اوپك اكنون به حداكثر ظرفيت توليد نفت خود رسيده است، اين موضوعى است كه بازار نسبت به آن حساس و نگران است و مسأله اى است كه ما به عنوان سازمان اوپك مجبوريم آن را به بررسى بگذاريم چرا كه گروهى شده ايم كه داريم حداكثر ظرفيت را توليد مى كنيم.»
تحليلگران نفتى تخمين مى زنند كه ۱۰ عضو اوپك، يك ميليون بشكه در روز از ظرفيت توليد خود را طى دو سال گذشته به خاطراعتصاب كارگران نفتى ونزوئلا، كاهش توليد نفت اندونزى در درازمدت و درگيريهاى نژادى در دلتاى نيجر نيجريه كه منجر به كاهش توليد نفت آن كشور شد، از دست داده اند.
قدرتمندى توليد نفت عربستان سعودى در پايان سال جارى نشان داده خواهد شد، زمانى كه انتظار مى رود از ظرفيت خوابيده آن براى تأمين افزايش تقاضا استفاده مى شود.
پيش بينى مى شود كه مصرف نفت جهان در سه ماهه چهارم سال ۳ ميليون بشكه در روز بالاتر از ميانگين تقاضاى سه ماه جارى باشد.
راجرديوان مدير عامل بازار ها و كشورها در PFC Energy مى گويد: اگر سعوديها بخواهند از تمام ظرفيت توليدى خود استفاده كنند، قادر خواهند بود در يك وضعيت اضطرارى ۱۱‎/۲ ميليون بشكه در روز نفت توليد كنند.
او تخمين مى زند كه ديگر اعضاى اوپك بتوانند تا پايان ماه دسامبر ۲۰۰ هزاربشكه در روز به ظرفيت توليد خود بيفزايند.
اين افزايش به اوپك اين توانايى را خواهد داد كه تا پايان سال ۲۹ ميليون بشكه در روز توليد كنند و برخى از افزايش تقاضا را تأمين كنند. به گفته آقاى «لى» بازار در ماههاى باقيمانده از سال تقريباً تشنه خواهد بود و بعيد نيست كه قيمت ها در بالاتر راز ۳۰ دلار باقى بماند.»