گروه اقتصادى: وزيرارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: طرح ايجاد ۱۰هزار دفتر ارتباطات روستايى با سرمايه گذارى ۲۵۰ميليون دلار در كشور در دست اجرا است.
كه با اجراى اين طرح ساكنان ۱۰هزار روستاى پرجمعيت كشور، علاوه بر خدمات تلفن ثابت و پست، از طريق شبكه اينترنت، مى توانند كليه خدمات دولتى، مالى و آموزشى را دريافت كنند.
به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، «سيد احمد معتمدى» كه در نشست مديران كشورهاى عضو سازمان مخابراتى آسيا و اقيانوسيه سخن مى گفت، تصريح كرد: ايران همكارى هاى منطقه اى و بين المللى را يكى از ضرورت هاى جدى در توسعه ارتباطات و فناورى اطلاعات مى داند.
وى با اشاره به اينكه با سياستى كه دولت در زمينه توسعه فناورى اتخاذ كرده، ايجاد شبكه هاى ارتباطى اصلى توسط دولت انجام مى شود و ارائه همه خدمات به عهده بخش غيردولتى است، گفت: تاكنون ۷۰۰شركت در زمينه هاى مختلف ارائه خدمات فناورى مجوز گرفته اند.
معتمدى افزود: تاكنون به ۱۳شركت خصوصى مجوز ارائه «خدمات انتقال داده» تحت عنوان PAP داده شده و پيش بينى مى شود در يكسال آينده حداقل ۳۰۰هزار پورت دسترسى پرسرعت (دى.اس.ال) در كشور راه اندازى شود كه با در نظر گرفتن ۱۰۰هزار پورت در بخش دولتى، در مجموع ۴۰۰هزار پورت در يكسال آينده راه اندازى مى شود.

معاون وزير نيرو گفت: «سد كارون ۳ با ۹۲ درصد پيشرفت در مهرماه امسال آبگيرى مى شود.»
رضا اردكانيان افزود: «اين سد بزرگ با حجم مخزن ۳ ميلياردمترمكعب و نيروگاه با ظرفيت دو هزار مگاوات علاوه بر تنظيم يك ميلياردمترمكعب آب براى مصارف كشاورزى با تنظيم ۷‎/۵ ميليارد مترمكعب آب، چهارميليارد كيلووات ساعت در سال انرژى برق توليد مى كند.»
وى با اشاره به صرفه جويى در طرح كارون ۳ گفت:«زمانى كه بحث احداث كارون ۳ مطرح شد بهترين پيشنهادى كه به صورت فاينانس ارائه شده بود ۲۵۰۰ ميلياردتومان فقط براى هزينه و پيمانكارى بود ولى با اجراى اين طرح توسط متخصصان و شركتهاى داخلى كل هزينه به يك سوم كاهش يافت.»

درپى درج خبرى باعنوان «ارزش واردات سالانه تجهيزات صنعت نفت به ۲ميليارد دلار رسيد» درتاريخ ۱۷خردادماه دراين صفحه، دفتر همكاريهاى فن آورى نهادرياست جمهورى توضيحى به اين شرح ارسال كرده است:
هدف از برگزارى جلسه مذكور با حضور خبرنگاران، معرفى دومين همايش ملى توسعه فن آورى در صنعت نفت، چالش ها و راهكارها و اعلام برنامه هاى آن بود و انتظارمى رفت عنوان خبر دراين راستا باشد.
ارزش واردات ساليانه تجهيزات صنعت نفت ۲ميليارددلار بوده است نه اينكه «رسيد» على رغم تمام تلاشى كه درجلسه معطوف شد تا جلسه به يك جلسه انتقادى در صنعت نفت تبديل نشود، ولى متأسفانه محتوى خبر بيانگر بعد انتقادى آن است.
همانطور كه در جلسه مزبور مطرح شد، اقدامات بسيارى از سوى دست اندركاران و مسؤولان صنعت نفت درخصوص استفاده از توانمنديهاى داخلى دراجراى پروژه هاى نفتى انجام گرفته است، ولى تا رسيدن به جاى مطلوب، فاصله زيادى وجوددارد. متأسفانه درخبر فوق آمده است: «تاكنون نه سازندگان داخلى و نه شركت نفت گامى درجهت رفع نيازهاى يكديگر برنداشته اند». ساليانه ۲ميليارددلار صرف واردات تجهيزات موردنياز كل وزارت نفت مى شود، نه فقط پالايشگاههاى كشور.

گروه اقتصادى: حجم قراردادهاى منعقدشده دربخش نفت و گاز كشور از سال ۱۳۷۶ به بعد بالغ بر ۳۰ ميليارددلار بوده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، ايران طى هفت سال گذشته ۱۸ قرارداد نفتى باشركتهاى داخلى و خارجى منعقدكرده كه ارزش اين قراردادها بيش از ۳۰ ميليارددلار است. با بهره بردارى ازاين قراردادها يك ميليون و ۳۶۴ هزاربشكه نفت و ۲۶۵ ميليون مترمكعب گاز در روز دركشور توليدمى شود.
بنابراين گزارش، مبلغ موردتعهد پيمانكار در استفاده از ظرفيت هاى داخلى ۹ميليارددلار است كه به گفته ناظران اقتصادى حجم عظيمى از اشتغالزايى را دركشور ايجاد مى كند.
گزارش خبرنگار «ايران» از بازپرداخت انجام شده طرحهاى بيع متقابل نفت و گاز تا پايان سال ۱۳۸۲ حاكى است كه در بخش نفت ۲ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار و دربخش گاز ۲ميليارد و ۵۵۰ ميليون دلار بازپرداخت شده است.
كارشناسان نفتى معتقدند كه حجم قراردادهاى منعقدشده دراين سطح آن هم با توجه به تحريم نفتى ايران ازسوى آمريكا، نشان از توان ايران درجذب شركتهاى خارجى و نيز جذابيت منابع نفتى ايران دارد.
شايد مهمترين بخش قراردادهاى نفتى ايران، انعقاد قرارداد براى توسعه ميدان گازى پارس جنوبى و نفتى آزادگان است.
تا پايان سال ،۸۲ قرارداد ۱۰فاز توسعه ميدان گازى پارس جنوبى امضاشد كه دوفاز آن، يعنى فازهاى ۲و۳ دراوايل سال گذشته به بهره بردارى رسيد وفازيكم آن نيز در آستانه بهره بردارى است.
ميدان گازى پارس جنوبى، بزرگترين ميدان گازى درجهان است كه ايران وقطر دراين حوزه با يكديگر شريك هستند. اين ميدان پيش از انقلاب ازسوى ايران كشف شد اما توسعه آن تا سال ۱۳۷۶ به تعويق افتاد.
كشور قطر بهره بردارى از اين ميدان را از اواخر دهه ۱۳۶۰ آغازكرد. حجم ذخاير گاز مربوط به بخش ايران بيش از ۱۳هزارميلياردمترمكعب است.
ميدان نفتى آزادگان كه درسال ۷۸ كشف شد درنزديكى اهواز قراردارد و حجم ذخاير آن ۲۵ميلياردبشكه برآورد شده است. براى توسعه اين ميدان اكنون با شركت اينپكس ژاپن و نيكو ايران قرارداد منعقدشده است. قراردادتوسعه اين ميدان با ژاپن، يكى از جنجال برانگيزترين قراردادهاى نفتى ايران بود.
ژاپن تحت فشار آمريكا دومرتبه از اين قرارداد پا پس كشيد، اما نهايتاً در اسفندماه پارسال با ايران قرارداد توسعه اين ميدان را امضاكرد.
ارزش قرارداد توسعه اين ميدان ۴ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار است كه قرار است در دوفاز انجام شود. در فاز اول ۱۵۰هزار بشكه نفت در روز و درفاز دوم ۲۶۰هزار بشكه نفت در روز استخراج خواهدشد.

گروه اقتصادى: به منظور جلوگيرى از رونق بازار دلالى و واسطه گرى و حمايت از مصرف كنندگان واقعى محصولات فولادى به ويژه صنايع پايين دستى و صنوف توليدى و توزيعى، نمايندگان هر يك از صنوف مربوطه به عنوان كارگزار بورس معرفى خواهند شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، على رغم فعاليت بازار بورس فلزات تهران، طى ماههاى گذشته به دليل عدم تعادل در توليد و مصرف، دولتى بودن اكثر واحدهاى توليدى و فاصله ظرفيت توليد با مصرف و نياز، مصرف كنندگان فولاد كماكان با مشكلاتى مواجه هستند.
وزارت بازرگانى، وزارت صنايع و معادن و سازمان بورس فلزات تهران اواخر خردادماه گذشته به منظور تسهيل در انجام معاملات و متوازن كردن سيستم فروش و نظارت بر حسن انجام و صحت معاملات و در نتيجه حمايت از مصرف كنندگان تصميماتى اتخاذ كردند.
يك منبع آگاه در وزارت بازرگانى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» تصريح كرد: اين تصميمات در قالب يك موافقتنامه تدوين شده و طى روزهاى آينده پس از نهايى شدن، جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.
وى در مورد جزييات اين موافقتنامه گفت: در حال حاضر برخى صنوف در بورس فلزات تهران صاحب كارگزار شده اند و براساس اين تفاهم نامه مقرر شده است جهت گيريهاى كلى وزارت بازرگانى در خصوص چگونگى تعيين كارگزار مابقى صنوف از طريق نماينده وزارت بازرگانى در شوراى عالى بورس منتقل شود.
وى اظهار داشت: مقرر شد سازمان بورس فلزات در جهت ايجاد شعب نمايندگى منطقه اى با اولويت در مراكز استانهاى اصفهان، خراسان، خوزستان، آذربايجان شرقى و كرمانشاه اقدام كند. به طورى كه عاملين مناطق همجوار شعب استانها بتوانند همزمان با متقاضيان تهران و با نرخهاى مورد معامله، نياز استان را تأمين كنند.
وى با اشاره به اينكه ايجاد شعب در استانها با هدف ايجاد نظام مناسب عرضه محصولات فولادى و ايجاد توازن در تأمين و توزيع اين محصول در استانها صورت مى گيرد، گفت: هم اكنون شعب بازار بورس فلزات در شهرهاى اصفهان، مشهد و شيراز در حال تأسيس است.
اين مقام آگاه ادامه داد: در اين موافقتنامه با تأكيد بر لزوم ايجاد ارتباط با بازارهاى جهانى مقرر شده است سازمان بورس فلزات اقدامات لازم جهت حضور هر چه بيشتر عرضه كنندگان خارجى در تالار بورس را انجام دهد. جهت اطمينان عرضه كنندگان خارجى و خريداران نيز مقرر شد با انجام اصلاحات در قانون مقررات صادرات و واردات كشور تثبيت نرخ تعرفه در معاملات بورس مشابه شرايط گشايش اعتبارانجام شود.
به گفته وى، درحال حاضر برخى از واحدهاى خارجى نظير «ام ام كى» روسيه، دوبال امارات و آفريقاى جنوبى در بورس پذيرفته شده اند.
همچنين به منظور ايجاد بستر مناسب براى حضور فعال تعاونيهاى توزيعى محصولات فولادى، مقرر شد سازمان بورس فلزات با هماهنگى وزارت بازرگانى، اقدامات حمايتى لازم را انجام دهد.
وى اظهار داشت: براساس اين موافقتنامه كه هنوز نهايى نشده است، براى جلوگيرى از ايجاد وقفه در عرضه محصولات فولادى در تالار بورس و در راستاى شفاف تر كردن قيمت وجلوگيرى از ايجاد قيمتهاى مصنوعى تصميم گرفته شد كليه توليدات ميلگرد ساختمانى و تيرآهن، به جز موارد خاصى كه در قانون درج شده است و حداقل ۶۰درصد ورق فولاد توليدى از طريق تالار بورس فلزات به فروش رسد، همچنين موجودى محصولات واحدها از موجودى پايان سال۸۲ بيشتر نشود، حداقل ۵۰درصد ظرفيت توليد واحدهاى توليدى از اول شهريورماه۸۳ به صورت نقد در تالار بورس به فروش برسد و كليه محصولات كاتدمس و آلومينيوم نيز در اين تالار عرضه و به فروش رود.
وزارت بازرگانى نيز موظف شد با هماهنگى واحدهاى توليدى، در موردآن دسته از محصولات فولادى كه براساس دستورالعمل وزارت صنايع از فروش در تالار بورس (حداكثر به ميزان ۴۰درصد) استثنا شده اند، جهت اعطاى تسهيلات به تعاونيها و اتحاديه ها و صنايع پايين دست اقدامات لازم را انجام دهد.

گروه اقتصادى: اگر بررسى لايحه برنامه چهارم تا شهريور ماه به پايان نرسد، دولت براى سال۸۴ بدون برنامه خواهد بود.
محمد كردبچه مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: دولت مخالف بررسى لايحه برنامه چهارم توسعه نيست، اما تأكيد داردكه اين برنامه براساس زمانبندى به تصويب رسد.
وى افزود: كميسيون تلفيق روز دوشنبه (فردا) آغاز به كار مى كند و اگر فقط به بررسى ۱۱۲ مورد ابهام و ايراد شوراى نگهبان بر لايحه برنامه چهارم بپردازد، اين برنامه تاپايان شهريورماه تصويب مى شود.
كردبچه با اشاره به اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بعضى ايرادات شوراى نگهبان به نتايج مطلوبى دست يافته است، خاطرنشان كرد: اين مجمع با بررسى اصل۴۴ قانون اساسى كه يكى ازموارد ايراد شوراى نگهبان بر لايحه برنامه چهارم بوده، به نتايج مناسبى دست يافته است.
وى اضافه كرد: در اين اصل واگذارى سازمانها و شركتهاى مادر به بخش خصوصى در مواردى كه به نفع نظام و توسعه اقتصادى كشور باشد، منعى ندارد و به استناد اين اصل مى توان عمل كرد.
اين مسؤول تصريح كرد: به طور نمونه در برنامه سوم اجازه واگذارى چند بانك و بيمه به بخش خصوصى داده شد. وى درخصوص موارد ابهام و ايراد شوراى نگهبان بر لايحه برنامه چهارم توسعه گفت: شوراى نگهبان ۱۸ مورد ابهام براين لايحه وارد كرده است كه بايد روشن شود.
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت همچنين يادآور شد: شوراى نگهبان ايرادهاى اصل ۸۵ قانون اساسى بر لايحه را ۳۶ مورد اعلام كرد، درواقع ۳۶ مورد از وظايف دولت به واحدهاى ديگر ارجاع داده شده است. وى ايرادهاى اصل ۱۳۸ قانون اساسى برلايحه برنامه چهارم را ۸ مورد دانست و گفت: شوراى نگهبان براين اعتقاد است كه لايحه در ۸ مورد اختيارات هيأت دولت را به ديگر دستگاهها واگذار كرده است.
كردبچه موارد مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسى از نظر شوراى نگهبان را ۲۶ مورد در زمينه فعاليتهاى بخش خصوصى، دولتى و تعاونى اعلام كرد كه براساس اين اصل واگذارى بعضى شركت ها به بخش خصوصى ممنوع است. وى آخرين ايرادات شوراى نگهبان را ۵ مورد شرعى عنوان كرد.

عرضه ۲۶۰ ميلياردتومان اوراق مشاركت ساخت انواع نيروگاههاى حرارتى و برق آبى از فردا و به مدت شش روز در كشور آغاز مى شود.
حسين محمودزاده ، مديرعامل سازمان توسعه برق ايران گفت: «عرضه اين اوراق در قطعات يك، دو، پنج، ۱۰ و ۲۰ ميليون ريالى توسط شعب منتخب بانك صادرات و به منظور اجراى طرح هاى سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران و سازمان آب و برق خوزستان تا روز يكشنبه ۲۱ تيرماه ادامه خواهد داشت. سود على الحساب اين اوراق ۱۷ درصد به صورت روزشمار و هر سه ماه يكبار پرداخت خواهد شد.»

قزاقستان مهمترين بخش از ذخاير نفتى خود را با ايجاد خط لوله ازطريق ايران به خليج فارس ارسال مى كند.
رئيس جمهورى قزاقستان با اعلام اين خبر اضافه كرد: اين پروژه داراى صرفه هاى اقتصادى بالايى براى ما و همچنين شركتهاى آمريكايى فعال در منطقه خواهد بود. وى با «بسيار جذاب» خواندن پروژه ايجاد خط لوله از طريق ايران خاطرنشان كرد: اين پروژه امتيازات بيشترى نسبت به خط لوله «باكو ـ تفليس ـ جيحان» و انتقال نفت از طريق چين و روسيه دارد.

براساس قراردادى واردات توليد و فروش محصولات گروه فولكس واگن شامل اشكودا، لامبورگينى، آئودى، بنتلى و بوگاتى در اختيار گروه خودروسازان بم قرارگرفت.
به گزارش ايسنا، براساس اين قرارداد، شركت خودروسازان بم نماينده انحصارى گروه فولكس واگن در ايران شد؛ همچنين قرارداد توليد فول سى كى دى خودروى «گل» نيز طى قراردادى به گروه خودروسازان بم اعطا شد.
اين خودرو امسال با تيراژ توليد چهارهزار دستگاه و در سال آينده با توليد ۲۵ هزار دستگاه وارد جاده هاى ايران مى شود؛ قيمت اين خودرو هنوز مشخص نشده است. اما گفته شده است اين خودرو قيمتى مانند پژو ۲۰۶ خواهد داشت. گفتنى است اين خودرو در زمان مطرح بودن پلات فورم مشترك از سوى فولكس واگن به سازمان گسترش پيشنهاد شده بود اما به دليل سرسخت بودن فولكس در انتقال ندادن مناسب دانش فنى و سرمايه گذارى مشترك در ايران به دلايلى از جمله حضور گسترده فولكس واگن در آمريكا موفق به جلب رضايت دو كمپانى بزرگ ايرانى نشده بود.