گروه سياسى ـ اگر در مقطع فعلى برخى اصلاح طلبان به جاى بنيانگذارى زيرساخت هاى توسعه سياسى و تعميم اين زيرساخت ها خودرا ناچار به كناره گيرى از عرصه سياست مى دانند، از سر الزام و يك حادثه خارجى است و نه از سرميل و خواست شخصى خودشان.
حجت الاسلام حميد قاسمى فيض آبادى، روزنامه نگار در گفت وگو با ايسنا با تأكيد براينكه اصلاح طلبان براى ادامه راه اصلاحى همچنان بايد در عرصه هاى مختلف حضور پررنگ داشته باشند، اظهار داشت: كناره گيرى از عرصه سياست و عدم تقويت نهادهاى مدنى به جاى شكل دهى به زيرساخت هاى سياسى؛ در اين مقطع اصلاًبه صلاح پيشبرد راه اصلاحى و اهداف بلندمدت اصلاح طلبان و گروه هاى دوم خردادى نيست اما طبيعتاً اگر به يك گروه اجازه ورود جدى به عرصه داده نشود ناچار است عرصه هاى ديگر را مورد توجه قراردهد.
فيض آبادى ادامه داد: امروز اصلاح طلبان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد حساسيت بيشترى را براى شركت در عرصه هاى سياسى به وجود آورند تا مردم در شرايط حساس، حضور مؤثرترى از خود نشان داده و حتى اگر لازم شود در مقابل ضد اصلاحات قدعلم كنند. ازا ين رو امروز به دنبال اين هستند كه انسجام تشكل هاى واسط را به وجود آورند و دقيقاً به همين خاطر است كه بعضاً مباحث اصلاحات اجتماعى و فرهنگى را مدنظر قرارمى دهند.

گروه سياسى ـ تشكيل «ستاد حقوق بشر» در قوه قضاييه در محافل حقوقى كشور بازتابهاى مختلفى داشته است.
پيش از اين منابع خبرى از برگزارى نخستين جلسه اين ستاد با حضور آيت الله شاهرودى، رئيس قوه قضاييه خبر داده بودند.
صالح نيكبخت، از جمله وكلاى دادگسترى است كه از اين اقدام قوه قضاييه استقبال كرده و براى كارآمدى اين ستاد پيشنهاد داده است: چنين ستاد ها و كميسيون هايى بايد با حضور نمايندگانى از كانون هاى وكلاى دادگسترى هاى كشور و همچنين با حضور اساتيد دانشگاههاى كشور در رشته هاى مربوط به حقوق بشر تشكيل گردد.
وى در گفت وگو با ايلنا اظهار داشت: در اكثر پرونده هاى مربوط به زندانيان سياسى، متهمان يك يا دو نفر از وكلاى دادگسترى را انتخاب مى كنند و در اجراى بند آخر بخشنامه رئيس قوه قضاييه كه اكنون به صورت قانون نيز در آمده است و مورد استقبال ما وكلاى دادگسترى نيز قرار گرفت، بر انعكاس اجراى صحيح يا عدم اجراى آن بر مراجع ذيربط تأكيد شده است.
نيكبخت تصريح كرد: هيچ كس بهتر از وكلاى دادگسترى نمى تواند نواقص احتمالى چنين كميسيون هايى را به مراجع ذيربط منعكس كند، چون وكيل مى داند اگر خلاف مطلبى را انعكاس دهد، مراجع مربوطه مى توانند او را به عنوان نشر اكاذيب تحت تعقيب قرار دهند.
عبدالفتاح سلطانى، وكيل دادگسترى نيز گفت: ما از هر كميسيون و هر مجموعه اى كه براى رعايت حقوق بشر و به نام حقوق بشر تشكيل شود استقبال مى كنيم، چون معتقديم هر چه اين نظارت ها بيشتر شود امكان رعايت حقوق بشر بيشتر خواهد شد.
وى افزود: حوزه اول در نقض حقوق بشر به روابط بين مردم يك جامعه بر مى گردد، مثلاً در پديده هايى مثل همسر آزارى، كودك آزارى و امثال اينها كه همگى ناشى از مسائل فرهنگى است، دولت ها مى توانند با آموزش هايى كه از طريق رسانه هاى گروهى ارائه مى دهند، تعديل فرهنگى انجام دهند و اينگونه مسائل را كاهش دهند.
وى با اشاره به اينكه حوزه دوم نقض حقوق بشر در حوزه قانونگذارى است، تصريح كرد: ممكن است قانون هايى تصويب شود و از همه مراجع ذيصلاح قانونى بگذرد ولى فى نفسه اين قوانين ناقض حقوق بشر باشد، نمونه بارز آن اين است كه ما در تبصره ماده ۱۲۸ آيين دادرسى كيفرى يا در بعضى قسمت هاى قانون مطبوعات ناظر آن هستيم كه با موازين حقوق بشر سازگار نيست.
اين وكيل دادگسترى به حوزه سوم اشاره كرد و گفت: مسأله سوم در رابطه با روابط فى مابين حاكميت هر جامعه اى با مردم آن جامعه است، يعنى در اجراى قوانين و روابطى كه مردم با حاكميت دارند ممكن است شاهد عدم رعايت اصول حقوق بشر باشند.
وى خاطرنشان ساخت: آنجا كه رعايت وعدم رعايت حقوق بشر توسط حاكميت انجام مى شود اصولاً نهادهايى مى توانند اعمال نظارت كنند و مثمرثمر باشند كه نهادهاى مردمى باشند نه وابسته به حاكميت.
سلطانى اظهار داشت: اينكه «ستاد حقوق بشر در قوه قضاييه» تشكيل مى شود، امر بسيار خوبى است، اما نمى تواند آنطور كه بايد و شايد كارساز باشد چرا كه در درون حاكميت تشكيل شده است.
در همين حال رئيس كانون وكلاى دادگسترى مركز گفت: تشكيل جلسه «ستاد حقوق بشر قوه قضاييه» جهت بررسى مسائل مربوط به حقوق بشر مؤثر خواهد بود، چون معتقدم وجود چنين كميسيون ها و ستادهايى در هر كجا كه تشكيل شود، مؤثر خواهد بود.
محمد جندقى كرمانى اظهار داشت: بنده از جزئيات و اعضاى تشكيل دهنده اين ستاد بى اطلاع هستم، اما به هر حال وقتى اسم كميسيونى، كميسيون حقوق بشر نامگذارى مى شود، نمى تواند خارج از حقوق بشر عمل كند و حتماً مسائل مربوط به حقوق بشر را پيگيرى مى كند.
وى به فلسفه وجودى «ستاد حقوق بشر قوه قضاييه» اشاره كرد و افزود: شايد دستگاه قضايى خواسته با تشكيل چنين ستادى از دستگاه خود نقد كند تا بتواند بهتر عمل كند. بنده معتقدم؛ اين ستاد مى تواند يك مرجع بى طرف براى بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران باشد.
در كنار اين ديدگاهها، ديدگاههايى نيز وجود دارد كه معتقدند تشكيل ستاد حقوق بشر در چارچوب تشكيلات قوه قضاييه را هگشا نيست.
حسين انصارى راد در اين ارتباط گفت: اگر قوه قضاييه در صدد باشد كه واقعاً به وظايف اوليه خود در چارچوب قانون اساسى و حتى همين قوانين جارى به درستى عمل كند، بخش عظيمى از حقوق بشر را رعايت كرده و نيازى به تشكيل كميسيون يا ستادى به عنوان حقوق بشر نيست.
وى تصريح كرد: وقتى بخشنامه رئيس قوه قضاييه در جهت رعايت حقوق بشر صادر شد، مجلس ششم و بنده به عنوان رئيس كميسيون اصل ۹۰ از آن استقبال كرديم و آن را به تصويب رسانديم، ولى آن چيزى كه مهم است اين است كه چنين بخشنامه هايى بايد در واقعيات زندگى كشور جامعه عمل بپوشد و مردم ما كه روزانه دست به گريبان اين مسائل هستند، آن را لمس و احساس كنند كه واقعاً در احياى حقوقشان كارى انجام مى شود.
انصارى راد افزود: كميسيون حقوق بشر اسلامى كه آقاى ضيايى فر آن را اداره مى كند و از حمايت قوه قضاييه نيز برخوردار بود و تا آنجا كه بنده مطلع هستم رئيس قوه قضاييه نيز از اعضاى اين كميسيون محسوب مى شد، كارهاى زيادى را انجام داده است، ولى در عين حال آقاى ضيايى فر از همكارى قوه قضاييه و همچنين ثمربخش بودن مسأله احياى حقوق شهروندان و اجراى عدالت در مواردى اظهار نارضايتى كرده است.

گروه سياسى: نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراى اسلامى گفت: «وزير راه از مديران برجسته و موفق نظام است.»
نورالدين پيرمؤذن در گفت و گو با ايسنا درخصوص استيضاح وزيرراه گفت: «حمايت از برنامه هاى خرم درخصوص اصلاح ساختار وزارت راه و ترابرى، تجهيز فرودگاهها و تكميل شبكه راه آهن براى كشور امرى حياتى است.» وى افزود: «ايراد خرم، شهامت و شجاعت وى در بيان واقعيتها و علل نارسايى ناوبرى هواپيمايى كشور است كه به دنبال تحريم اقتصادى اسير هواپيماهاى روسى و يا هواپيماهاى دست دوم شده است.»
وى تصريح كرد: «اگر قرار است مجلس هفتم دنبال مديران ناتوان برود، كسان ديگرى هستند كه حداقل شايستگى را ندارند، اما به شيوه ها و بهانه هاى مختلف از پست مديريت آويزان شده اند.» وى ادامه داد: «جرم خرم آن است كه آشكارا سخن مى گويد و اسير فضاى چاپلوسى و رياكارى نيست. در صورت استيضاح خرم، وزارت راه يك سال رها خواهد شد و برنامه هايى كه در حال اجرا است، دچار سردرگمى و ركود خواهد شد.»وى با تأكيد بر مخالفت شمار زيادى از نمايندگان با طرح استيضاح خرم گفت: بسيارى از كارشناسان درون و بيرون مجلس، چنين برخوردى را با وزارت راه منطقى و صحيح نمى دانند.

سردبير باشگاه انديشه پس از پملب اين باشگاه كه ديروز توسط شهردارى تهران صورت گرفت، گفت: اگر به ما مكان ندهند در زيرزمين خانه هايمان فعاليت خواهيم كرد. وى با تأكيد بر اينكه پملب كنندگان با تفكر شهيد قدوسى مشكل دارند، افزود: از زمانى كه شوراى شهر تغيير كرد براى ما مسلم بود كه بايد از اينجا برويم .ما فكر مى كرديم جناحى از نظام با ما درگير است. وى در پاسخ به اين سؤال كه شما بعد از پملب دفتر چه خواهيد كرد؟ گفت: ما چون جايى نداريم از فردا در پياده رو چادر مى زنيم تا به كارهاى خيريه وصندوق قرض الحسنه ادامه دهيم. وى با اشاره به اينكه منصب شهردارى يك مقام فرهنگى نيست، گفت: او مقامى در راستاى تحقق بخشيدن به فرهنگ سياسى معينى است و در راستاى فرهنگ مشخص هم عمل مى كند و در اين راستا محكم ايستاده است به گونه اى كه نامه هاشمى رفسنجانى و خاتمى را هم ناديده مى گيرد.

كميسيون اصل ۹۰ كه در چهار سال گذشته محل رسيدگى به شكايت ها و مشكلات مربوط به حقوق شهروندان بود در اولين دور فعاليت خود احتمالاً به يك مناقشه اقتصادى رسيدگى مى كند. به گزارش «رويداد»، مسؤولان صندوق قرض الحسنه «آل طه» اصفهان دهم تيرماه با مراجعه به مجلس شكايتى را تسليم كميسيون اصل ۹۰ كردند. آنها در شكايت خود ادعا كردند كه «برخوردهاى غيرقانونى براى حذف صندوق هاى قرض الحسنه و خلع يد غيرقانونى از مسؤولان اين صندوق ها صورت گرفته است.» بر اساس اين گزارش نحوه رسيدگى اعضاى جديد كميسيون ۹۰ كه رياست آن را فاكر و نايب رئيسى آن را كوچك زاده بر عهده دارد به ماجراى صندوق هاى قرض الحسنه كه غالباً متعلق به اعضاى يك نهاد امنيتى است، جهت گيرى جديد اين كميسيون را مشخص خواهد كرد.

بهزاد نبوى گفت: از چهره هاى شناخته  شده اى كه در خودش توانايى رياست جمهورى را مى بينند مى خواهيم وارد صحنه انتخابات شوند. عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب در تحليلى از انتخابات آينده گفت: در كشور ما حدود ۳۰ درصد مردم هميشه شركت مى كنند و حدود ۳۰ درصد مردم معمولاً در انتخابات شركت نمى كنند و از ۴۰ درصد باقيمانده اگر ۲۰ درصد شركت كنند نتيجه آن خواهد شد كه در انتخابات مجلس هفتم رخ داد و اگر ۲۰ درصد بعدى حضور پيدا كنند نتيجه به زيان محافظه كاران خواهد بود، بنابراين بايد حضور مردم را طورى كنترل كرد كه ۲۰ درصد دوم وارد صحنه نشوند مگر در صورتى كه به محافظه كاران رأى دهند.
بهزاد نبوى با بيان اينكه جبهه دوم خرداد تا آنجا كه من در جريانم هنوز براى حضور در انتخابات به استراتژى واحدى نرسيده است، گفت: به نظر سازمان متبوع ما، همه بايد در درجه اول از مردم بخواهيم كه آماده حضور در انتخابات باشند و فكر نكنند كه در هر شرايطى الزاماً با شركت نكردن در انتخابات برنده خواهند شد. نبوى با انتقاد از افرادى كه همه مشكلات اصلاحات را به گردن خاتمى و يا اصلاح طلبان ديگر مى اندازند،گفت: واقعيت اين است كه در كشورى جهان سومى زندگى مى كنيم كه قدرت واقعى در آن در دست كسانى است كه ابزار قهر را در اختيار دارند. نبوى با بيان اينكه تنها نيروى در اختيار خاتمى افكار عمومى بود در عين حال اضافه كرد: مردمى كه به خاتمى رأى داده بودند با انگيزه هاى متفاوتى آمده بودند و اينطور نبود كه اگر به طور مثال خاتمى هم مثل مصدق ۲۶ تيرماه ۱۳۳۱ استعفا مى داد مردم به خيابان هابيايند و قيام ۳۰ تير را تكرار كنند.

گروه سياسى: «اخضر ابراهيمى» نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور عراق روز شنبه با سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى ديدار و پيام كتبى كوفى عنان دبيركل سازمان ملل متحد را تقديم وى كرد. خاتمى در اين ديدار با تشريح وضعيت بحرانى به وجود آمده در افغانستان و عراق و هم مرزبودن جمهورى اسلامى ايران با اين دو كشور، تلاش هاى ايران براى همكارى با سازمان ملل متحد در راستاى برقرارى ثبات و آرامش در منطقه در عين برخورد غيرمنصفانه و خصمانه برخى قدرت ها را خاطرنشان كرد.
رئيس جمهورى، اشغال عراق را گرفتارى براى مردم اين كشور، منطقه و خود اشغالگران دانست و گفت: از حضور فعال سازمان ملل در عراق در ارتباط با حل مشكلات اين كشور استقبال مى كند.
وى قطعنامه اخير سازمان ملل متحد درباره عراق را گامى مثبت درجهت واگذارى سرنوشت عراق به مردم اين كشور دانست. رئيس جمهورى بر ايجاد تفاهم منطقه اى و بين المللى به عنوان راه حل مناسب براى پايان دادن به مشكلات به وجود آمده در عراق تأكيد كرد.
خاتمى با ابراز نگرانى از اوضاع عراق، اظهار داشت: اشغالگران دچار غرور شده بودند، ممكن است در آغاز از اين جهت كه در برابر ديكتاتور عراق قرار گرفتند با نظر منفى مردم عراق مواجه نشدند.
وى تصريح كرد: اشغالگران به محض سرنگونى صدام به عنوان مسؤول امنيت و معيشت مردم و ناتوانى در انجام اين مهم مورد خشم قرار گرفتند و حالا هم هر چه زودتر بايد به اشغال پايان دهند كه هم به نفع خودشان و هم به نفع مردم عراق و منطقه است.
رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه ايران از اولين كشورهايى بود كه استقرار دولت انتقالى و تحولات را با نظر مثبت نگريست، گفت: ايران همواره آماده هرگونه همكارى براى ايجاد ثبات و امنيت در عراق و افغانستان به نفع مردم مظلوم اين دو كشور است.
وى با تأكيد بر ايجاد حكومتى مردم سالار كه بتواند بر تمام ملت عراق با وجود اختلافات، حكومت كند و با همسايگان نيز رابطه خوبى داشته باشد، پايان اشغال، فعال تر شدن سازمان ملل متحد در عراق و نيز عزم بين المللى براى ايجاد ثبات و امنيت و بازسازى اين كشور را از جمله اهدافى دانست كه بايد مدنظر سازمان ملل و ساير كشورها قرار گيرد. خاتمى عملكرد و برخورد گروه هاى افراطى با اسرا را در عراق به نفع جرياناتى كه خواهان ادامه اشغال در اين كشور هستند، ارزيابى كرد. رئيس جمهورى لزوم يافتن راهى براى ايجاد حكومت مردمى در عراق و افغانستان را مورد تأكيد قرار داد و خواستار برگزارى انتخابات رياست جمهورى و مجلس افغانستان در زمان مقرر شده از سوى سازمان ملل شد.

گروه سياسى: مديركل سياسى انتظامى استاندارى تهران، اعلام كرد: تاكنون هيچگونه دستورى درباره عدم صدورمجوز براى برگزارى مراسم بزرگداشت ۱۸ تير صادرنشده است.
على تعالى درگفت وگو با ايسنا، تصريح كرد: اين موضوع روزدوشنبه دركميسيون دانشجويى استاندارى تهران موردبررسى قرارمى گيرد، اما درعين حال نظركلى ما اين است كه حتى الامكان براى برگزارى مراسم درخارج از دانشگاه مجوزى صادرنشود.

بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى عبدالرسول وصال مديرمسؤول محترم روزنامه ايران
سلام عليكم
خواهشمند است متن پيوست را در پاسخ به سرمقاله پنجشنبه ۸۳‎/۴‎/۱۱ روزنامه ايران تحت عنوان «تحليل هاى عوام پسند» طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه با تيتر «خبر نه تحليل» درج نماييد.
اميدواريم اين پاسخ گامى براى شفاف سازى، پرسشگرى و پاسخگويى در سال جديد باشد.
حبيب الله عسگراولادى
دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى
جمعه ۱۲ تير ۸۳
خبر نه تحليل
سرمقاله نويس محترم روزنامه ايران ـ ارگان دولت ـ نسبت به بخشى از مواضع حزب مؤتلفه اسلامى كه از سوى بنده به صورت هفتگى اعلام مى شود مطلبى را نوشته اند با عنوان «تحليل هاى عوام پسندانه» كه ضمن تشكر از اعتناى به اين مواضع، نكاتى را يادآور مى شوم.
۱ـ آنچه درخصوص عدم توزيع عادلانه ثروت، در هفته گذشته مطرح كردم مبتنى بر «تحليل» نيست بلكه بر اخبار و آمار و ارقام و خروج از ممشاى قوانين برنامه و بودجه، توسط برخى بنگاههاى اقتصادى و مالى دولت است.
بنده على رغم ترديد برخى صاحبنظران در آن آمار و ارقام، در وثاقت اين آمار و ارقام و شاخص ها ترديدى نكرده ام و نويسنده سرمقاله روزنامه ايران نمى تواند اين مطلب را در مصاحبه بنده نشان دهد.
۲ـ اگر ادعاهاى آن سرمقاله و از جمله رشد ۸ درصدى اقتصاد ايران را كاملاً قبول كنيم سؤال بنده به جاى خود باقى است كه مردم تأثير اين توفيقات را در زندگى معيشتى خود حس نمى كنند و در واقع سؤال اين است كه سهم مردم از اين رشد چيست؟
و چرا اين ثروت حاصله در معيشت مردمى اثرگذار نيست؟
و اتفاقاً سرمقاله نويس مذكور نيز به همين نكته اشاره كرده اند و نوشته اند: «براى تخمين و برآورد ميزان توفيق هاى اقتصادى يك دولت، به شاخص هايى چون نرخ رشد درآمد سرانه، ميزان رفاه، نحوه توزيع ثروت و پراكندگى درآمدها، توسل مى جويند.»
۳ـ اصل ۵۳ قانون اساسى مى گويد: همه دريافتهاى دولت بايد در خزانه متمركز شود و همه پرداخت ها هم از خزانه صورت گيرد. اصل ۴۵ قانون اساسى، ثروت عمومى يعنى انفال را در اختيار دولت گذاشته است. اصل ،۴۴ بنگاههاى بزرگ مالى و اقتصادى را دولتى اعلام كرده است.
بى ترديد بخش عظيمى از درآمدهاى اقتصاد ايران مربوط به همين بنگاههاى اقتصادى دولت است. ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات به امر توزيع عادلانه ثروت حكم كرده است كه فروش ناشى از انحصارات، سود و ماليات شركتهاى دولتى به عنوان درآمد عمومى به خزانه واريز شود.
اما اسناد و مدارك (نه تحليل اقتصادى) نشان مى دهد وجوه ناشى از توليد اين ثروت عظيم، به خزانه نمى رود و در شركتهاى دولتى به صورت قله هايى از ثروت انباشته مى شود.
به طور مثال، در بخش نفت بنابر گزارشهاى بودجه، درآمد فروش نفت خام در داخل، فروش نفت خام به صورت سوآپ و فروش نفت خام بيع متقابل به خزانه واريز نمى شود. همچنين وجوه فروش ناشى از صادرات گاز و فروش گاز در داخل به خزانه و قسمت درآمد عمومى واريز نمى گردد.
تاكنون نقدهاى جدى در مطبوعات درباره اين بى انضباطى مالى مطرح شده، ولى مسؤولان مربوط به آن سكوت كرده اند.
آيا سرمقاله نويس مذكور با ما هم عقيده نيستند كه اگر اين مبالغ نجومى به خزانه مى رفت، دولت در پايان سال گذشته شرمنده مطالبات معلمان و بازنشستگان نبود؟
۴ـ نحوه توزيع ثروت را قوانين و مقررات كشور تعيين كرده اند. سؤال ما اين است كه چرا به اين قوانين و مقررات عمل نمى شود!؟ و چگونه است كه بزرگترين بنگاههاى اقتصادى دولت از پرداخت ماليات فرار مى كنند و حاضر نيستند به اندازه آحاد مردم كه ماليات مى دهند، در سامان بودجه كل كشور شركت نمايند؟
۵ـ اگر روزنامه ايران بخواهد نشانى قله هاى ثروت در دستگاههاى انحصارى دولت را داشته باشد، كافى است به اين مأخذ مراجعه نمايد:
«ارزشيابى عملكرد شركتهاى دولتى در سال ،۸۱ منتشره از طرف وزارت اقتصاد و دارايى معاونت امور شركتها»
اين مآخذ دولتى، رتبه بندى شركتهاى دولتى را بر پايه ميزان و دارايى (منابع مالى در اختيار) معرفى مى كند. به طور مثال، ده شركت دولتى ۱۳۰ ميليارد دلار منابع مالى در اختيار دارند. اگر اين قله ثروت نيست، پس چيست؟
۶ـ سرمقاله نويس مذكور در آخر نوشته خود، كلياتى را به صورت گذرا مطرح كرده كه خوب بود از باب شفاف گويى آن را باز مى كردند و مستند و بر طبق اسناد و آمار مى نوشتند.
كميته امداد امام خمينى (ره) نهادى انقلابى و مردمى است كه در بودجه هايى كه از دولت مى گيرد، تحت نظارت دستگاههاى نظارتى نظام است و در بخش كمك هاى مردمى و غيردولتى نيز تحت نظارت نهادهاى نظارتى است و حساب ها و آمار و ميزان درآمد و هزينه هاى آن نيز در دفتر مركزى و در آن نهاد مشخص است و رؤساى دولت ها، همواره از اين نهاد كه در ارائه خدمات به ملت بويژه محرومان و در هزينه كمتر از همه دستگاههاى دولتى در هزينه پرسنلى و در صرفه جويى و خرج حساب شده، چهره اى ممتاز دارد، تقدير كرده اند.
ساختمان مركزى امداد، كه برحسب فروش ساختمان هاى درون شهرى به قيمت بالا و ساختمان مركزى با قيمت مناسب در خارج از محدوده شهرى براى رفاه مراجعه كنندگان ساخته شده و وجوه اضافه در خدمت مستضعفين و محرومين به كار گرفته شده است، مشمول قله هاى ثروت نمى شود و فيروزه اى هم نيست!
در عين حال امداد از هرگونه تذكر و راهنمايى دلسوزانه نهايت استقبال و استفاده را خواهدكرد.
۷ ـ متأسفم بگويم كه عليرغم تورم ۲۱درصدى ـ طبق آمار رسمى دستگاههاى دولت فعلى ـ در سال گذشته چون دولت ۴۰ميليارد تومان از بودجه كميته امداد كم كرد، امدادنتوانست بخشى از وظايف خود را در توزيع عادلانه ثروت به محرومين انجام دهد.
۸ ـ انتظار از نشريه ارگان دولت جمهورى اسلامى اين است كه پاسخ هر نقد را با بيانى مبتنى بر ادب و اخلاق و با اسناد و آمار بدهد و نقدهاى دلسوزانه را تقدير كرده و درصدد چاره جويى برآيد.
با تأسف مقاله مذكور مجموعه اى از توهين و تهاجم است و در آن عباراتى موهن چون «عوام پسند»، «پوپوليستى»، «توهمات سياسيون»، «نظارت ناپذيرى» و امثال آنها به كار رفته كه در شأن ارگان دولت نيست.
با اين همه اگر روزنامه ارگان دولت برنامه پاسخگويى به نقد و انتقادها و پرسشهاى از دولت را در دستور كار خود قرارداده باشد حزب مؤتلفه اسلامى، سؤالات فراوانى دارد كه در صورت تمايل آنها را به صورت مكتوب ارسال مى دارد تا باب گفت وگوى مكتوب در اين مورد باز شود.
با اميد رفع همه مشكلات، بويژه فقر و فساد و تبعيض
پاسخ «ايران»
يكم
بحث بر سر اينكه حاصل توفيقات كلان اقتصادى چقدر برمعيشت معمول شهروندان تأثير داشته است بى درنگ نزاع دامنه دارى را در اقتصاد سياسى به خاطر مى آورد كه طرفداران دولت رفاه به مقابله با هواداران «دولت توسعه» برمى خيزند. آقاى عسگراولادى به زبانى حق طلبانه و منصفانه، رشد ۸درصدى اقتصاد كشور را تصديق نموده است. پرسش ايشان آنجاست كه اين رشد، چه گشايشى را در فروبستگى هاى اقتصاد خرد جامعه در پى داشته است. نخستين پاسخى كه به اين پرسش مى توان داد دغدغه دولت اصلاحات در مراعات دورانديشى اقتصادى است. براى اين دولت، ساده ترين و مستقيم ترين تدبير آن بود كه مازاد درآمد نفتى را نه در صندوقى كه به نام نسل هاى آينده ايرانيان گشوده بلكه در كام عطشناك جامعه پرمصرف ايران سرازير كند. چنان تدبيرى شايد مى توانست رضايت آنى و عاجل جامعه را تأمين كند اما آتيه اقتصادى كشور را برهمان صراط و سبيلى كه تاكنون بوده است رها مى ساخت.
خاتمى مى توانست در پوستين سياستمدارى بيفتد كه بر كرسى دولت رفاه تكيه زده است و براساس آن مسير درآمدهاى نفتى را به سمت معيشت معمول شهروندان باز كند تا زبان نقد و شكايت ايشان بسته شود. چشم بستن بر تنگناهاى معيشتى مردم، البته عين بى انصافى است اما بى مبالاتى نسبت به فرداى اقتصادى كشور و اقتصاد فرداى ايران، نهايت خيانت است.
با اين حال رشد اقتصاد كشور، برزندگى معمول مردم، تماماً بى اثر هم نبوده است. حسب آمار رسمى، ميزان تنش روانى مردم از بى ثباتى نرخ ارز و نيز نوسان آزاردهنده قيمت ها به مراتب كمتر از اين ميزان در سال هاى پيش از ۷۶ بوده است.
دوم
نقد آقاى عسگراولادى بر «قله هاى ثروت» ريشه در نگرشى دارد كه به عدالت توزيعى نظر مى كند و چندانكه تاريخ انديشه حكم مى كند عدالت توزيعى، آرمانى دوردست و دير ياب است و صاحبنظران به اعتبار همين صفت، به اشكال ديگرى از عدالت روى آورده اند. در باب تمركز سرمايه در شركت هاى دولتى كه محل نقد دبير كل محترم مؤتلفه است اشاره به چند نكته ضرورى است:
الف: ساختار بيمار اقتصاد كشور، نه محصول سياست هاى مالى و پولى دولت اصلاحات است و نه اين دولت از چنان ساختارى، دلخوش و خشنود است. آنچه به عنوان يك «واقعيت» بايد پذيرفت ضعف و آفت زدگى نظام اقتصادى كشور است كه همواره محل انتقاد دولت خاتمى بوده است و اين دولت از روز اول بر ترميم و آفت زدايى از آن همت كرده است. با اين حال مادام كه اين ساختار بيمار بر اقتصاد ايران اردو زده است، دولت اصلى ترين متولى مسائل اقتصاد است و لذا چندان جاى شگفتى نيست كه حجم اصلى و عمده كشور در چنگ شركت هاى دولتى باشد و بخش خصوصى از سفره سرمايه كشور، سهمى ناچيز داشته باشد.
ب ـ افزون بر اين ضعف بنيادين، برخى قوانين مصوب كشور، شركت هاى دولتى را در مقامى نشانده است كه خصوصاً در عرصه نفت و انرژى، سياست هاى ويژه اى را در پيش گيرند.
طبق تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ كه هنوز مبناى عمل نظام اقتصادى است، وزارت نفت موظف شد كه فقط عوايد حاصل از صادرات نفت خام به خارج كشور را به خزانه واريز كند و در مورد ساير عوايد حوزه انرژى سكوت كرد. اين سكوت، حمل بر آن شد كه تنها در مورد «عوايد حاصل از صادرات نفت خام به خارج» خزانه ذينفع باشد نه در ساير موارد. از سوى ديگر در ماده ۱۲۰ برنامه سوم كه مصوب مجلس پنجم (مجلسى كه تحت حاكميت همفكران مؤتلفه بود) است، صراحتاً آمده است كه «عوايد حاصل از فروش فرآورده هاى نفت و گاز در داخل كشور به خزانه واريز نشود.» جمع اين دو مصوبه، راه ديگرى برجاى نمى گذارد جز آنكه در غياب خزانه كشور، شركت هاى دولتى تحت نظارت هاى دقيق دولت، آن عوايد را در اختيار داشته باشند. دولت خاتمى در مدت زمامدارى خود بارها در قالب بخشنامه هاى مختلف، نظارت بر اين عوايد را تحت مديريت حسابرسان امين و دقيق النظر خواسته است. بر اين اساس واريز برخى از عوايد حاصل از حوزه انرژى به حساب شركت هاى دولتى، اولاً خلاف قانون نيست و حسب مواد برنامه سوم است و ثانياً در تيررس نگاه موشكاف حسابرسان است.
ج ـ به رغم تمامى اين ادله و احتجاجات، دولت خاتمى نسبت به آفات و مضرات اين تراكم سرمايه در شركت هاى دولتى حساسيت و دقت نظر به خرج داد. وضع «بهره مالكانه» در لايحه برنامه چهارم توسعه مصداق اين حساسيت است. بر حسب اين قانون كه در ماده ۳ لايحه برنامه چهارم گنجانده شده است در حوزه نفت و گاز، پنجاه درصد در آمد حاصل از فروش آنها به خزانه دارى كل واريز مى شود. تبصره ها و بندهاى متعدد اين ماده، مى توانست آفت تراكم سرمايه در شركت هاى دولتى را ترميم كند. در واقع دولت خاتمى با وضع اين قانون بر آن بود كه چنان آفتى را از چهره اقتصادى نظام بزدايد. اما ايرادات شوراى نگهبان بر برنامه چهارم، دامان بهره مالكانه را نيز گرفت. تناقض آنجاست كه جريان راستگراى نظام از سويى انباشت ثروت در شركتهاى دولتى را مصداق «قله هاى ثروت» مى دانند اما از سوى ديگر به عزم دولت براى رفع اين نقيصه، بى مهرى مى كنند.
استناد دبيركل محترم مؤتلفه به مأخذ «ارزشيابى عملكرد شركتهاى دولتى در سال ۸۱» است كه از سوى معاونت امور شركتهاى وزارت اقتصاد منتشر شده است. اين استناد به خودى خود شگفتى آفرين و درس آموز است. نفس انتشار اين گزارش، حكايت از عزم صادقانه دولت براى شفاف سازى و عرضه حقايق اقتصاد بيمار دارد. همان صداقتى كه در نگارش و عرضه اين گزارشها جلوه دارد در همت دولت براى رفع اين مشكلات از طريق وضع بهره مالكانه هم به چشم مى آيد. از سوى ديگر همان لجاجتى كه مخالفان و منتقدين اصلاحات در حوزه هاى سياسى و فرهنگى عرضه مى كنند در عرصه اقتصاد هم نمايان است.

سوم

رئيس كميته امداد از كاهش بودجه اين نهاد در دولت خاتمى، زبان به تظلم گشوده اند و ناتوانى از انجام بخشى از وظايف خود را حاصل كاهش ۴۰ ميليارد تومانى اين نهاد دانسته اند. زيبنده تر آن بود كه ايشان به ماجراى بودجه سال گذشته اشاره مى كردند كه طى آن تمامى دستگاهها با كاهش بودجه مواجه بودند و فقط كميته امداد بود كه به بركت تصميم مجمع تشخيص از اين كاهش مستثنى شد. افزون بر اين، حسب آمار و ارقام، بودجه كميته امداد در فاصله سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ چيزى در حدود ۱۹۰ درصد رشد داشته است. اين درحالى است كه كميته امداد از معدود نهادهايى بوده است كه در برابر قانون تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى مقاومت كرده است. نظارت پذيرى اگر به مصداقى نياز داشته باشد گنجيدن در تشكيلاتى است كه در مجموعه دولت متمركز است و چشم بصير موكلان ملت بر عملكرد ايشان نظارت دارد.

چهارم

«ايران» در سخنان عتاب آلود و نقادانه آقاى عسگراولادى هم خطا مى بيند و هم بركت. خطاى آن تحليل ها (كه البته ايشان اصرار دارند از جنس تحليل نيست بلكه از جنس خبر است) توسل به رويكرد مردم پسندانه به وضعيت اقتصاد است. بركت آن نيز، امكان درگرفتن مباحثات كارشناسانه است كه فارغ از بغض شايع سياسى، واقعيات را درمقابل و در مقابله با آرمانها مى نشاند. «ايران» به حكم تجارب پيشين ترجيح مى دهد كه در قالب گفتارهاى رو در رو و با حضور كارشناسان ذيصلاح، مضمون سخنان دبيركل محترم حزب مؤتلفه را به عيار نقد منتقدان مشفق، محك بزند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز مصوبه مجلس ششم در خصوص خدمت نظام وظيفه عمومى را رد كرد.
مجلس ششم با تصويب طرحى خدمت نظام وظيفه را براى فارغ التحصيلان دانشگاهها اختيارى، مدت خدمت سربازى را كاهش و حقوق سربازان را افزايش داده بود. اين مصوبه با مخالفت شوراى نگهبان روبرو و براى اتخاذ تصميم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد.
در نشست ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام كه ايسنا گزارشى از آن مخابره كرده آمده است پس از بيان ديدگاههاى رئيس كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى مجلس، معاون اول رئيس جمهور، نماينده شوراى نگهبان، جانشين فرماندهى نيروهاى انتظامى و نماينده وزارت دفاع، مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس را داراى بار مالى براى دولت دانست و آن را رد كرد.
اعضاى مجمع مقرر كردند: به دليل پيچيدگى موضوع و ضرورت انجام مباحث همه جانبه با توجه به مخالفت دولت و نيروهاى مسلح و ضمن پذيرفته شدن نظر شوراى نگهبان، از دولت خواسته شد با هماهنگى مراكز ذيربط در نيروهاى نظامى و انتظامى، امنيتى و سياست هاى فرماندهى كل قوا و با در نظر گرفتن جميع جوانب امنيتى، دفاعى و نظامى افراد تحصيلكرده و نخبگان و پشتيبانى كشور، به طور متمركز طرح جامع و مناسب را تهيه و به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند.
بررسى طرح برگزارى مناقصات، مصوب مجلس ششم شوراى اسلامى كه شوراى نگهبان به دليل مغاير دانستن با شرع و اصول ۵۷ و ۱۵۷ قانون اساسى با آن مخالفت كرده بود، دومين موضوع مورد بحث در جلسه ديروز مجمع بود كه به علت طولانى شدن بحث تصميم گيرى به نشست آتى موكول شد.

گروه سياسى ـ يك عضو شوراى مركزى حزب اعتدال و توسعه گفت: اين «حزب سه رويكرد فعالانه براى انتخابات رياست جمهورى دنبال مى كند كه رويكرد اول انتشار روزنامه اعتدال و توسعه است، رويكرد دوم فعال كردن دفاتر استانى است كه تا كنون ۶۰ درصد دفاتر استانى خود را آماده كرده ايم.
رويكرد سوم ما براى انتخابات رياست جمهورى راه اندازى كميته هاى تخصصى از جمله در امور دانشجويان، دانشگاهيان، فرهنگيان و هنرمندان است.»
طورانى خاطرنشان كرد: ما قبل از اين كه شخص خاصى را براى انتخابات رياست جمهورى معرفى كنيم، به دنبال تدوين شاخص ها وملاك ها و معيارهاى يك رئيس جمهور مطلوب و معقول از نظر مردم هستيم.