ابطحى: مجلس با رأى اعتماد به شريف زادگان
دولت را در رسيدگى به امور قشر محروم همراهى كند
گروه سياسى: معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى اظهار اميدوارى كرد كه مجلس به دليل اعلام همكارى با دولت به وزير پيشنهادى رئيس جمهور براى تصدى پست وزارت رفاه و تأمين اجتماعى رأى اعتماد بدهد. محمدعلى ابطحى دليل انتخاب شريف زادگان به عنوان وزير رفاه و تأمين اجتماعى، را دلايل كارى عنوان كرد و گفت: آقاى شريف زادگان در سازمان تأمين اجتماعى على رغم وجود همه مشكلات تلاش موفقى داشته است. ابطحى گفت: انتظار مى رود مجلس شوراى اسلامى به دليل اعلام همكارى با دولت با دادن رأى اعتماد به شريف زادگان، دولت را در راه اندازى سريع تر اين وزارتخانه در جهت رسيدگى هر چه بيشتر به امور آسيب ديدگان وقشر محروم جامعه همراهى كند.
گروه سياسى ـ جواد دليرى: سى و يكمين عضو كابينه سيدمحمد خاتمى ديروز به مجلس معرفى شد. سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى، «محمد شريف زادگان» را به عنوان نامزد تصدى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى به منظور اخذ رأى اعتماد به مجلس معرفى كرد.
اين تصميم خاتمى، واكنش هاى نمايندگان مجلس هفتم را به دنبال داشت. اقدام ديروز خاتمى درحالى نگاه مجلس هفتمى ها را روى حوزه اجتماعى دولت متمركز كرد كه پيش از اين، دو وزارت راه و كشور آماج نقد آبادگران بود. عده اى از نمايندگان ديروز تلاش هايى را براى حذف وزارت تأسيس نشده رفاه و تأمين اجتماعى از ساختار دولت آغاز كردند. اين تلاش ـ جمع آورى امضا براى لغو قانون تشكيل وزارت رفاه ـ به گونه اى است كه در صورت اجرا اساس تصميم خاتمى براى تغيير حوزه اجتماعى دولت را به چالش كشيدند. اما اين تلاش ها، واكنش دولت را هم به دنبال داشت. سخنگوى دولت قاطعانه تأكيد كرد كه هرگونه تغيير در ساختار دولت بايد با تصميم رئيس جمهور باشد. او خاطرنشان كرد كه از نظر دولت تشكيل وزارت رفاه ضرورى است و بر همين اساس رئيس جمهور، وزير رفاه و تأمين اجتماعى را معرفى كرده است.
> مزيتها و دشواريهاى تشكيل وزارت جديد رفاه
وزارتخانه تازه تأسيس «رفاه و تأمين اجتماعى» محصول نظام جامع تأمين اجتماعى است كه دولت بر مبناى برنامه سوم توسعه كشور موظف شده بود كه زمينه ايجاد حركت مشترك بين نزديك به ۲۵ سازمان بيمه اى، امدادى و حمايتى را كه به صورت مجزا و جداگانه و گاه موازى فعاليت مى كردند، فراهم كند. به گفته نمايندگان سالانه نزديك به ۱۳۰ هزار ميليارد ريال يعنى حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه كل كشور به مسائل رفاه اجتماعى و تأمين اجتماعى تخصيص مى يابد. شواهد اجتماعى نشان مى دهد كه به دليل بوروكراسى گسترده و فرسوده اين حجم عظيم بودجه، منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم نمى شود.
ديروز عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت متذكر شد رئيس جمهور بنابه ضرورت وزير رفاه و تأمين اجتماعى را معرفى كرده و بايد روال قانونى نيز در اين زمينه طى شود.
از سوى ديگر، يكى از پيمانها و شعارهاى محورى سيدمحمد خاتمى از دوم خرداد ۷۶ به اين سو، بسترسازى مناسب براى تأمين عدالت اجتماعى و رفاه مردم، توسعه همه جانبه بخش تأمين اجتماعى بوده است. اكنون هرچند روند تدوين و اصلاح ساختار تأمين اجتماعى كشور به علت مخالفت هاى گوناگون شوراى نگهبان خسته كننده و طولانى شده است، اما سرانجام قانون جامع تأمين اجتماعى پس از پنج سال كار كارشناسى در دولت، در مجلس ششم تصويب و خاتمى اكنون آن را اجرا مى كند. تشكيل وزارت جديد رفاه و تأمين اجتماعى براى دولت سيدمحمد خاتمى از دو منظر كارى سخت و دشوار است. نخست آنكه، وزير جديد بايد بار ادغام ۲۵ سازمان و در واقع مسؤوليت چندين نهاد مختلف را به دوش كشد. ۲۵ نهادى كه بسيارى از آنها زيرنظر ساير وزارتخانه ها هستند كه در هر دو بخش مقاومت وجود دارد. نكته دوم اينكه وزيرجديد در فرصت اندك باقيمانده عمر دولت خاتمى بايد تمام تلاش خود را براى تشكيل و سازماندهى وزارت جديد انجام دهد تا نه امور جارى سازمانها معلق بماند نه تشكيل وزارت جديد با مشكل مواجه شود.
> شعار آبادانى در صحنه عمل
مجلس هفتم كه آمد، نام مجلس آبادگران به خود گرفت. شعار رفاه و آبادانى را سرلوحه خود قرارداد. كميته رفاه اجتماعى تشكيل داد و بى آنكه اقدامات دولت و مجلس ششم در زمينه برقرارى عدالت اجتماعى را لحاظ كند، بر رفع فقر، فساد وتبعيض تأكيد ورزيد. اما پس از چند ماه از بيان شعارها و نظرات، اكنون صحنه عمل براى آبادگران فراهم شده است. وزارت رفاه و تأمين اجتماعى از جايگاهى برخوردار است كه مى تواند شعارهاى رفاه اجتماعى آبادگران را تحقق بخشد. اين درحالى است كه مقاومتهاى گسترده و سرسختانه اى در برابر تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى، وجود دارد. تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى براساس ماده ۴۰ برنامه سوم توسعه صورت مى گيرد كه مصوب مجلس راستگراى پنجم است. اكنون «مؤتلفه»، قوى ترين تشكل درون جناح راستگرا در قالب كميته امداد كه اعضاى برجسته مؤتلفه ـ عسگراولادى و ترقى در آن عضويت دارند، به مخالفت با تشكيل اين وزارت برخاسته است.
حميدرضا ترقى معاون فرهنگى كميته امداد و عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه چندى پيش در جمع اعضاى تشكل اصناف و بازار گفت: «در مجلس ششم، قانون تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را تصويب كرده اند كه زيربناى اين طرح را عزت الله سحابى و نهضت آزادى ريخته است و با اين كار مى خواهند ۵ الى ۶ ميليون افراد تحت پوشش كميته امداد را زير پوشش دستگاه جديد ببرند كه هيچ تجربه اى ندارد.»
ترقى حتى زمانى كه به دعوت دوستان خود در كميسيون اجتماعى مجلس هفتم حاضر شد و دلايل مخالفت كميته امداد را با تشكيل وزارت رفاه بيان كرد، گفت: «پيش بينى ما اين است كه تشكيل وزارت رفاه نه تنها به نفع محرومين نيست، بلكه مشكلات عديده و فراوانى را براى اين قشر در جامعه پديد مى آورد.»
او هشدارگونه خبر از احتمال بروز نارضايتى وسيع و گسترده در سراسر كشور مى دهد و مى گويد: اين امر مى تواند زمينه ساز نارضايتى وسيع و گسترده محرومين در سراسر كشور شود.
از سوى ديگر، چندى پيش هم خبرى از سوى دو خبرگزارى منتسب به جناح رقيب اصلاحات منتشر شد كه نشان مى داد ۲۰ نماينده مجلس هفتم طرح لغو قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى را تقديم هيأت رئيسه كرده اند. ديروز در مجلس گفته شد كه دو فوريت اين طرح روز يكشنبه آينده به تصويب مى رسد. مقاومتها در حالى صورت مى گيرد كه كميته امداد از نظر قانونى ادغام نمى شود و اصل فعاليتهاى آن منوط به نظر مقام رهبرى است ولى فعاليت هايش روشن و شفاف خواهدشد.ديروز قائم مقام شوراى نگهبان هم در روزهاى پايانى عضويت در اين شورا را طى مى كند، به كمك مجلس هفتم آمد و گفت: لغو قانون تشكيل وزارت رفاه از اختيارات مجلس است و معرفى وزير به معنى تصويب و تشكيل حتمى آن نيست.
>رأى اعتماد به وزير رفاه، آزمون تعامل
شعار محورى و سياسى مجلس هفتم، تعامل و همكارى با دولت خاتمى بوده است. هر روز سران آبادگران در درون و بيرون مجلس در سخنرانى ها، مصاحبه ها و نوشته هاى خود شعار همكارى با دولت را سر مى دهند. با اين حال جمعى از نمايندگان مجلس هفتم هفته گذشته طرح استيضاح وزير راه و ترابرى را امضا و تقديم هيأت رئيسه كردند. اينك مجلس هفتم هم طرح استيضاح وزير راه را در دستور كار دارد هم رأى اعتماد به وزير رفاه. خاتمى اينك خود همزمان با استيضاح احتمالى وزير راه، اين امكان و فرصت را به اكثريت مجلس هفتم داده تا ميزان همكاريهاى خود را با دولت در يك سال باقى مانده از عمر آن نشان دهد. اگرچه هنوز از رويكرد اكثريت مجلس هفتم به وزير پيشنهادى خاتمى اطلاعى در دست نيست، اما اظهارنظرهاى متفرقه، از «استقبال مثبت» از وزير پيشنهادى خاتمى در مجلس هفتم خبر نمى دهد. چندى پيش تيمور على عسگرى عضو كميسيون اصل ۹۰ مجلس گفت: «شريف زادگان از سران مشاركت است و در اين مجلس رأى نخواهد آورد. يعنى سران مشاركت در مجلس رأى نخواهند آورد.» محمدعلى مقنيان مخبر كميسيون اجتماعى مجلس هفتم هم اينگونه گفته كه «مجلس هفتم قرار است با دولت فعلى و دولت آينده همكارى كند، قطعاً با حساسيت خاصى رأى اعتماد به وزير جديد رفاه و تأمين اجتماعى را بررسى مى كند و از حق قانونى خود براى رأى اعتماد به وزيران دولت نخواهدگذشت و اگر تشخيص دهد كه وزير معرفى شده، شرايط لازم را ندارد به وى رأى اعتماد نخواهد داد.» حداد عادل رئيس مجلس هم نظر خود را درباره رأى اعتماد به وزير پيشنهادى رئيس جمهور اينگونه ابراز كرد: «مجلس هفتم به وظيفه خود عمل مى كند و رأى ندادن به معنى عدم همكارى با دولت نيست. بناى مجلس هفتم اين است كه در كشور آرامش و اعتدال وجود داشته باشد و همكارى مجلس و دولت هم يكى از اصول ماست». در عين حال هر پيشنهادى در جاى خود بررسى مى شود. به هر حال، جلسه هفته آينده مجلس براى بررسى رأى اعتماد به وزير پيشنهادى رئيس جمهور نخستين صحنه عمل مجلس آبادگران به شعار تعامل با دولت است.
•••
معرفى وزير جديد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى نخستين تصميم آبادگران در برابر شعار تعامل آنها با دولت است. اكنون مجلس آبادگران در برابر يك آزمون تازه اى قرار گرفته كه قطعاً به جز اعضاى كابينه، آحاد فعالان سياسى نيز آن را با دقت به تحليل خواهند نشست. آبادگران بايد دو نكته را مدنظر داشته باشند اول آنكه اين ضرورت كه دولت با همگرايى و ادغام سازمان هاى ذيربط تلاش كرده كه ساختار پردامنه و پر تشتت حوزه اجتماعى را به سمت تمركز سوق داده و ذمه دولتيان را در برابر مسؤوليت تأمين رفاه اجتماعى مكلف سازد.
دوم آنكه، تعجيل برخى از نمايندگان در قضاوت و نفى تصميم دولت بدون توجه به مبانى برنامه سوم انجام گرفته برنامه اى كه دولت و كل نظام را براى اصلاح ساختار حوزه اجتماعى مكلف موظف كرده بود.اينك، آبادگران كه بارها پيشينيان خود در مجلس ششم را به اتهام تعصب جناحى در توزيع پست ها متهم كرده اند، با واكنش هفته آتى خود، در برابر وزير پيشنهادى رئيس جمهورى، نه تنها نشان خواهند داد كه به تعميق يا تضعيف روابط دولت ـ مجلس كمك كرده اند يا خير، بلكه با رأى و نظر خود در برابر تصميم رئيس جمهورى، دورنماى حركت مجلس هفتم را براى فعالان سياسى ـ اجتماعى جامعه مشخص خواهند كرد.