• احمدجلالى فراهانى

تمام حواسم پيش جوانكى است كه صبح براى تهيه خبر از او به بيمارستان رفتم. هنوز ۱۸ سالش نشده بود و بر سر خوردن قرص هاى روانگردان با دوستانش شرط بندى كرده بود و حالا روى تخت بيمارستان آونگ مرگ و زندگى بود. وقتى به بيمارستان رسيدم مادرش بالاى سرش ضجه مى زد و به دكتر التماس مى كرد. تمام حواسم پيش آن جوانك است و ناگهان آن تپه ۵۰ تنى را به فرمان دادستان كل كشور مى فرستند به آسمان. ياد حرفهاى سردار «على قلى فودازى» جانشين ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور مى افتم كه هنگام خروج از سالن به خبرنگاران مى گفت: «ما در سال گذشته بيش از ۲۰۰ تن انواع موادمخدر كشف كرده ايم كه حدود يك چهارم از آن را در تهران و طى دو روز به آتش مى كشيم و اين برنامه در چند استان ديگر به طور همزمان اجرا مى شود.
راستى آنها سالانه چقدر بودجه صرف مبارزه با مواد مخدر مى كنند؟ ميزان كشفيات شان در سال چقدر است و چند درصد كل مواد توزيع شده را شامل مى شود؟ تعداد شهداى مبارزه با مواد مخدر، ميزان مصرف كنندگان مواد مخدر، علل ناكامى در مبارزه با مواد مخدر و ... چيست؟
بلاى خانمان سوز
اعتياد به عنوان يك معضل اجتماعى كه برخى از افراد جامعه را همه ساله به كام مرگ مى كشاند و بخش وسيعى را مستقيم و غير مستقيم با عوارض و آسيب هاى خود درگير مى كند، تهديدى است كه براى مقابله با آن، سياست هاى كلان، هماهنگ و برنامه ريزى شده اى را مى طلبد. امروزه در دنيا رويكردهاى متفاوتى در كشورهاى مختلف نسبت به اعتياد و برخورد با اين پديده اتخاذ مى شود كه نتايج مختلفى را در بر دارد. مثلاً در يكى از كشورهاى منطقه، با توافقى كه به صورت پنهان ميان مافياى قاچاق موادمخدر از كشور مبدأ صورت گرفته بود، آنها در ترانزيت مواد مخدر به كشورهاى مقصد آزاد بودند به شرطى كه مافياى مواد مخدر اين كشور را آلوده به اينگونه مواد مخدر نكند. گرچه افزايش حجم ترانزيت مواد مخدر به كشورهاى مقصد موجب نگرانى اين كشورها شده بود اما لااقل كشور مورد نظر توانسته بود مسأله اعتياد را در سرزمين هاى خودش به صورت مهارشده كنترل نمايد و در ضمن بابت حق ترانزيت، مبلغى را از سران مافياى مواد مخدر دريافت كند. به هر حال شايد اين هم نوعى مبارزه با مواد مخدر باشد!
در كشورما با بررسى اجمالى مى توان به اين نتيجه رسيد كه تاكنون سياست واحد و هماهنگى در مورد نحوه و چگونگى مبارزه با موادمخدر تدوين نشده و با آنكه چندين دستگاه ادارى و دولتى و حتى N.G.O ها وارد اين حوزه شده اند، اما تاكنون شاهد نتايج قابل قبولى در اين باره نبوده ايم و اين در حاليست كه بنا به گفته «على هاشمى» دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه اين ستاد در سال ۱۳۸۳ به ۶۰۰ ميليارد ريال معادل دو برابر سال ۱۳۸۲ افزايش پيدا كرده كه اين اعتبار به جز بودجه مصوبى است كه هر يك از دستگاههاى عضو ستاد بايد پرداخت و هزينه كنند.
او در اين باره مى گويد: «در قانون قبلى مبارزه با مواد مخدر بيشتر، برخوردهاى فيزيكى و انتظامى در برنامه هاى مبارزه با مواد مخدر گنجانده شده بود ولى اكنون با نگاه فرهنگى و پيشگيرانه تلاش مى شود مسائل جزيى و فرعى از قالب جرم خارج شده و بر خورد فيزيكى به مقابله با قاچاقچيان عمده و حرفه اى متمركز شود.»
بسيارى از كارشناسان نيز معتقدند بايد به اعتياد به عنوان يك بيمارى نگاه كرد و آن را در حوزه جامعه شناسى مورد بررسى قرار داد؛ گرچه هنوز معتادانى كه در خيابان هاى سطح شهر پرسه مى زنند، توسط نيروى انتظامى دستگير و روانه زندان مى شوند. اما بنا به گفته مسؤولان ناجا در صد بالايى از دستگير شدگان براى چندمين بار است كه دستگير مى شوند.
سردار «على قلى فودازى» هم موافق اين موضوع است و در اين باره مى گويد: «مشكل اعتياد با دستگيرى و برخورد قضايى حل نمى شود.» او معتقد است فرد معتاد بايد خود به خود آيد و از لحاظ روانى و درونى منقلب شود و تصميم به ترك اعتياد بگيرد. او مى گويد: «۶۵۰ هزار معتاد تاكنون شناسايى و ثبت شده اند كه ۵۷ درصد آنان افرادى هستند كه از طريق دوستان ناباب به مواد مخدر روى آورده اند.» به گفته اومعتادان پس از دستگيرى توسط نيروى انتظامى براى مراقبت و بازپرورى به اردوگاهها منتقل مى شوند. اما مشكل اصلى در اين زمينه اين است كه معتادان پس از رهاسازى از اردوگاه دوباره به مواد مخدر روى مى آورند.
اعتياد؛ جرم يا بيمارى
در قوانين ايران برخلاف بسيارى از كشورها، اعتياد جرم محسوب مى شود كه اين قوانين به گفته برخى كارشناسان، مشكلات و محدوديت هايى را در خصوص برخورد با اعتياد ايجاد كرده است. دكتر «محمداسماعيل على پور» كارشناس ترك اعتياد در اين باره مى گويد:«جرم محسوب شدن اعتياد در كشور ما، مشكلاتى را ايجاد كرده است زيرا با اين نگاه، برخوردخاص با معتاد صورت مى گيرد كه كمكى به حل مسأله اعتياد او نمى كند.» او، تغيير الگوى مصرف مواد مخدر از نوع تزريقى به غير تزريقى و داروهاى خوراكى، توزيع رايگان سرنگ هاى استريل در مركز تجمع معتادان و استفاده از سرنگ هاى يك بار مصرف را از اصلى ترين عواملى مى داند كه در كاهش آسيب هاى اعتياد نقش بيشترى خواهند داشت.
كمى آمار
اعتياد يا سوء استفاده و وابستگى به موادمخدر اگر چه هنوز از ديد بالاترين مقام انتظامى كشور جرم محسوب مى شود اما از سوى فعالان در مبارزه با اين معضل حاد اجتماعى كه گريبان جامعه و بويژه جوانان را گرفته است. اعتياد يك مشكل جسمى، روانى و اجتماعى به شمار مى رود كه از سال ۱۳۶۷ به بعد همچنان روند صعودى خود را طى مى كند و همراه با افزايش مصرف، سن مصرف كاهش مى يابد.
اين در حالى است كه اگر چه ترياك به عنوان شايع ترين ماده مصرفى و تدخين به عنوان رايج ترين روش مصرف تاكنون مطرح بوده است، اما كارشناسان از تغيير الگوى مصرف بويژه در ميان جوانان سخن به ميان آورده و اعلام خطر مى كنند. مطابق با آمار رسمى ميزان مصرف مواد مخدر در ايران روزانه دو تن است كه مقدار هزينه آن ۴۵ هزار ميليارد ريال برآورد مى شود. حميد صرامى مدير كل امور فرهنگى ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين باره مى گويد: «در چند سال اخير در حدود دو ميليون و هفتصد هزار معتاد دستگير شده اند كه سن آنها از ۱۰ تا ۱۰۰ سال بوده است. به عبارت ديگر در ايران هر دقيقه يك نفر معتاد و ارد زندان مى شود و اين مسأله بسيار نگران كننده است. نتايج يك پژوهش كه توسط معاونت پيشگيرى سازمان بهزيستى كشور در مورد سوء مصرف و وابستگى به مواد در ايران صورت گرفته، نشان مى دهد كه ميانگين سن شروع اعتياد ۶+۲۲ بوده است. براين اساس هفت درصد معتادان ايرانى در سن ۱۶ ـ ۱۵ سالگى، ۱۷ درصد در سن ۱۸ ـ ۱۷ سالگى و ۱۶درصد در سن ۲۰ ـ ۱۹ سالگى اعتياد خود را شروع كرده اند. در همين پژوهش اعلام شده است كه سهم نوجوانان در كل جمعيت معتادان كشور ۱۳درصد است كه ۷۶‎/۹۳ درصد از آنها دست كم سابقه يك بارترك دارند و اين به خوبى از پايين بودن سن شروع اعتياد در كشور حكايت مى كند.
به گفته دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ميزان كشفيات مواد مخدر در سه ماهه اول سال جارى حدود ۷۱هزار و ۷۰۳ كيلوگرم بوده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۸۰ درصدرشد نشان مى دهد.»
در مورد آمار ارائه شده در خصوص ميزان كشفيات مواد مخدر و اينكه چند نفر معتاد در كشور وجود دارد و چند و چون توزيع و توليد مواد مخدر در كشور، منبع آمارى مشخصى وجود ندارد. مثلاً در حالى كه نيروى انتظامى شمار مصرف كنندگان مواد مخدر را دو ميليون نفر عنوان مى كند، دكتر عليرضا ميراحمدى زاده، يكى از اعضاى شوراى عالى جمعيت هلال احمر كشور تعداد معتادان را چهار ميليون نفر مى داند و مى گويد: «از اين تعداد سالانه ۴۰ هزار نفر فوت مى كنند.» او معتقد است كه بين ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار معتاد تزريقى در كشور وجود دارد كه خطر ابتلاى آنان به ويروس ايدز بسيار زياد است.
اما درباره ميزان كشفيات مواد مخدر سردار «مهدى ابويى» مديركل مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى مى گويد: «در سه ماهه اول امسال بيش از ۸۰ تن انواع موادمخدر در كشور كشف شده است كه اين ميزان مواد مخدر نسبت به مقاطع مشابه در طول ۲۵ سال گذشته بى نظير است.» او همچنين مى گويد: «در خردادماه گذشته نيز بيش از ۲۹ تن انواع مواد مخدر در كشور و به ويژه در استان هاى شرقى كشور كشف شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اين كشفيات به ميزان ۱۱۲ درصد رشد داشته است.» او در خصوص درگيرى هاى مسلحانه با قاچاقچيان مسلح مى گويد: «در سه ماهه اول امسال فقط در استان هاى شرقى كشور ۱۶۳ درگيرى مسلحانه با قاچاقچيان مسلح داشته ايم كه ۹۴ تن از اشرار مسلح در اين درگيرى ها كشته و ۱۵۹ نفرنيز دستگير شده اند.» به گفته وى در اين درگيرى ها، ۱۱ نفر از كاركنان نيروى انتظامى نيز به شهادت رسيده اند.
از طرف ديگر على هاشمى دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در اين باره مى گويد: «براى جلوگيرى از ورود سه هزار و ۶۰۰ تن ترياك توليد شده در سال گذشته از افغانستان، ۱۸۴ نفر از قاچاقچيان مواد مخدر به هلاكت رسيدند و در همين رابطه در سال گذشته دو هزار و ۱۲۷ باند و شبكه قاچاق متلاشى، هزار و ۷۳۶ قبضه سلاح گرم كشف، چهار هزار و ۲۱۰ دستگاه خودرو و دو هزار و ۲۳۷ دستگاه موتوسيكلت توقيف و سه هزار و ۶۰۱ عمليات پاكسازى در مناطق آلوده انجام شده است.»
او معتقد است كه مجموعاً ۳۸۴ هزار و ۸۷۶نفر قاچاقچى و معتاد در سال گذشته دستگير و ۴۶ نفر از مأموران به شهادت رسيده اند.
چرا ناكاميم؟
دكتر «على اكبر ميهن خواه» در اين باره مى گويد: «اساساً دو نوع رويكرد در خصوص مبارزه با مواد مخدر در دنيا رايج است كه عبارتند از مبارزه با عرضه و تلاش براى كاهش عرضه و دوم رويكرد كاهش تقاضا. در رويكرد اول تلاش مى شود مجارى ورودى مواد مخدر به كشور مثل مرزها كنترل و با قاچاقچيان مبارزه شود تا عرضه مواد در سطح اجتماع كاهش يابد. شيوه متداول در اين رويكرد برخوردهاى فيزيكى و تند است و به نظر مى رسد كه تاكنون سياست جمهورى اسلامى در خصوص مبارزه با مواد مخدر به اين روش گرايش داشته است. در حالى كه در رويكرد دوم تمام تلاش در جهت كاهش تقاضا از طريق ايجاد بسترهاى مناسب اجتماعى است كه ابزار آن فرهنگ سازى و استفاده از امكانات آموزشى، هنرى و ... است كه متأسفانه ما در اين باره خيلى دير به نتيجه رسيده ايم و رسيدن به نقطه مطلوب در اين رويكرد نيازمند يك عزم جدى ملى است.»
دكتر ميهن خواه مى گويد: «مطابق آمارهاى رسمى در حال حاضر بيش از دو ميليون نفر معتاد داريم و آمارهاى غيررسمى حكايت از ۳ ميليون نفر معتاد علاوه بر اين تعداد است (اين تعداد افرادى هستند كه يا خودشان خود را معرفى كرده اند و يا به هر نحوى دستگير شده و اسمشان ثبت شده است.)
اگر فرض كنيم هر معتاد فقط ۱۰ نفر را به خطر نزديك مى كند آن وقت تصور اينكه چند نفر در جامعه در آستانه آلودگى به مواد مخدر قرار دارند فاجعه خواهد بود.» از نظر او رويكرد پيشگيرى بايد اهميت داشته باشد نه درمان و در حال حاضر براى اين مسأله قدم جدى از طرف دستگاه هاى ذيربط برداشته نشده است. در واقع براى پيشگيرى بايد هم به روش آموزش سنتى (دانشگاه و مدارس) و هم به روش آموزش مبتنى بر نظام ارتباطات رسانه اى متوسل شد و بايد از هردو جناح به مسأله اعتياد حمله ور شد. دكتر ميهن خواه در اين باره مى گويد: «ما بايد حتى از دوره پيش دبستانى با اين مسأله برخورد كنيم كه متأسفانه در اين رابطه نه تنها آموزش و پرورش بلكه هيچ كدام از مراكز آموزشى ما مثل وزارت علوم و فناورى كار مؤثرى در اين باره انجام نداده اند و فقط در شعار كارهاى مؤثرى انجام شده است اما در عمل چيزى ديده نمى شود.» او همچنين معتقد است كه در بخش دوم هم بد عمل كرده ايم و موفق نبوده ايم و گرفتار مسأله خطير مصونيت در رسانه شده ايم.
وى مى گويد: «من از اين بابت مسؤولين رسانه هاى گروهى بخصوص رسانه ملى را مقصر مى دانم چرا كه سياست آنها برنامه  سازى و توليد انبوه است و اين برنامه سازى از روى دلسوزى ونگاه به معضلات جامعه صورت نمى گيرد. در سينما هم در ظرف ۴۲ سال گذشته (۱۳۴۰ـ۱۳۸۲) تنها ۵۲ فيلم با موضوعيت مواد مخدر ساخته شده است كه تنها ۲۳ فيلم آن بين سال هاى ۶۰ تا ۷۲ بوده است و در سينما هم رويكرد ما رويكرد كاهش عرضه بوده است نه كاهش تقاضا.»
علاوه برموارد فوق نبود هماهنگى و فقدان يك مانيفست فرهنگى جامع و برنامه ريزى شده بر اساس برنامه هاى كلان از ديگر عوامل اصلى عدم موفقيت ما در مبارزه با مواد مخدر است و اين همه در كشورى اتفاق مى افتد كه بيش از ۹۴۷ كيلومتر مرز مشترك با افغانستانى دارد كه حدود ۷۵ درصد مواد مخدر دنيا را توليد مى كند و بيش از ۸۰ درصد هروئين مصرفى اروپا در آن توليد مى شود.