طرح مسأله
چندى است كه جامعه بين المللى سرگرم بازنگرى در سياست هاى اقتصادى اجتماعى جارى و تدوين استراتژى هاى نوين براى هزاره جديد است. تأكيد بر «سياستگذارى اجتماعى» براى توسعه منابع انسانى، محور و بحث جارى است كه مورد پذيرش عموم نيز قرار گرفته است. اين اصل، درواقع، جايگزينى براى استراتژى ناموفق «تعديل اقتصادى» است كه طى دهه هاى پايانى قرن گذشته، در اغلب كشورهاى درحال توسعه به مورد اجرا گذاشته شد و اكنون نيز توسط برخى از اين كشورها دنبال مى شود. گسترش فقر، بى توجهى فلسفه بازار به مبانى اخلاقى رشد اقتصادى و فرورفتن زير بار ديون كمرشكن، از دستاوردهاى اجراى يك دهه استراتژى تعديل اقتصادى در كشورهاى روبه توسعه بوده است. اين پيامدهاست كه بازنگرى در استراتژى فوق را ضرورى ساخته است. از آنجايى كه كشور ما نيز در ساليان اخير به تجربه «تعديل اقتصادى» روى آورده و هنوز نيز
كم و بيش در اين مسير گام برمى دارد. مباحث نظرى مطروحه در اين نوشتار مى تواند تا حدودى براى خوانندگان و دولتمردان ايرانى آموزنده باشد.
تجديدنظر چرا؟
بحث جارى بر اين مبنا قرار دارد كه كشورهاى درحال توسعه جهان ديگر نمى توانند بدون سياستگذارى هاى بخردانه اجتماعى، به رشد اقتصادى مطلوب نائل شوند. اين استراتژى بايد اكثريت جامعه را از مزاياى رشد اقتصادى بهره مند سازد اما، برخى نيز معتقدند در شرايطى كه اين كشورها از كمبود منابع رنج مى برند، مسؤوليت بهبود سطح زندگى مردم را نمى توان تنها بر دوش دولت گذاشت. جهان اكنون به مرحله اى رسيده است كه تجديدنظر در سياست هاى گذشته را اجتناب ناپذير ساخته است. فقر مزمن و آثار زيانبار آن بر تقاضاى كل جامعه، ايجاب مى كند كه جامعه جهانى روش هاى راديكال ترى را براى دستيابى به توسعه اجتماعى و استقرار عدالت اجتماعى پيش بينى كند. لازم است ابتدا در روش هاى تصميم گيرى و راه هاى اجراى برنامه هاى اجتماعى ـ اقتصادى تجديدنظر شود و كارنامه عمل سياستگذاران و تصميم گيرندگان ارشد مورد بازنگرى و جمع بندى قرار گيرد.
امروزه نزديك به ۳‎/۹ ميليارد نفر از جمعيت جهان در شرايط غيرانسانى زندگى مى كنند و ۷۳ درصد از بشريت از حداقل شرايط رفاه (اميد به زندگى، غذا، آب آشاميدنى، بهداشت و آموزش مناسب) برخوردار نيستند و هيچگونه مشاركتى نيز در اداره سياسى و اجتماعى جامعه خود ندارند. تأثير زيانبار اين نيازهاى سركوب شده، غيرقابل برآورد است. همپيوندى اجتماعى، امنيت ملى و بين المللى، انسجام زيست محيطى و ظرفيت جذب دستاوردهاى علمى و فنى به علت عدم توسعه منابع انسانى به شدت در مخاطره قرار گرفته و تابع منافع تنگ نظرانه سرمايه داران شده است. در دهه هاى اخير دگرگونى هاى شگفت انگيزى در عرصه جهانى به وقوع پيوست كه يكى از آنها، متلاشى شدن شبكه سنتى تأمين اجتماعى در اكثر كشورهاى درحال توسعه (شبكه اى كه دولت متولى اصلى آن بود) و عدم جايگزينى سيستمى ديگر به جاى آن بود. نقش اجتماعى دولت ها در اين دوره، رابطه اى ناگسستنى با مفهوم «دولت رفاه بخش» پيدا كرد. اين مفهوم، نقش چندانى براى دولت در تأمين رفاه عامه قائل نيست. در اين دولت، آنجايى نيز كه تصميمات اجتماعى اتخاذ مى شود، توسط وزراى اقتصاد و دارايى تنظيم و يا تأييد مى گردد. در اين جامعه، توجه اصلى دولتمردان فقط به اتخاذ تدابير پولى و مالى مناسب براى تقويت رقابت پذيرى كشور در بازارهاى بين المللى معطوف مى شود. درواقع، آنها براى حل و فصل معضلات اجتماعى، راه حل هاى مبتنى بر بازار را توصيه مى كنند و در حذف برنامه هاى اجتماعى پرهزينه، هيچ ترديدى به خود راه نمى دهند.
درس مصيبت بارى كه جهان از چند دهه اعمال سياست هاى تعديل اقتصادى گرفت اين بود كه دستيابى به حداقل توسعه اجتماعى، تنها در گرو عمل به پارامترهاى اقتصادى نيست. در اغلب كشورهاى روبه توسعه جهان، ارائه راه حل هاى اقتصادى مبتنى بر سياست تعديل، نه تنها نفعى براى فقرا و محرومين نداشت، بلكه ضمن اختصاص مزاياى پيشرفت اقتصادى (اگر پيشرفتى حاصل شده باشد) به اقليتى نخبه، خسارت ها و فشارهاى وارده را بركل قشرهاى جامعه سرشكن كرده است.
امروزه، شكاف اقتصادى ميان فقير و غنى، بيش از هر زمان ديگرى است. ۲۰ درصد جمعيت ثروتمند جهان بيش از ۱۴۵۰ برابر ۲۰ درصد فقير جهان درآمد دارند. در كشورهاى روبه توسعه، ۱‎/۳ ميليارد نفر در فقر مفرط به سر مى برند. ساليانه، ۱‎/۷ ميليون نفر از جمعيت كشورهاى فقير جهان، در اثر ابتلا به بيماريهايى كه با حداقل خدمات بهداشتى قابل درمان است، جان مى بازند. هشتصد ميليون نفر از اين افراد نيز از سوء تغذيه رنج مى برند، بيش از ۳۵ ميليون مهاجر و آواره در جهان وجود دارد و ۸۵۰ ميليون نفر نيز در مناطق بيابانى و غير قابل سكونت، روزگار مى گذرانند. دوسوم زنان كشورهاى فقير، بى سوادند و روزانه ۳۴ هزار كودك آنها از سوء تغذيه جان مى بازند. كشورهاى صنعتى نيز از بحران اجتماعى رنج مى برند. هم اكنون بيش از يكصد ميليون نفر در اين كشورها زير خط فقر زندگى مى كنند و حدود ۳۰ ميليون نفر نيز بيكارند. حتى در كشور پيشرفته اى چون كانادا نيز كه به لحاظ سطح زندگى، در زمره پيشرفته ترين كشورهاى جهان قرار مى گيرد، بيش از يك ميليون نفر در فقر مفرط به سر مى برند و حدود دو ميليون نفر از محل دريافت كمكهاى دولتى زندگى مى كنند. حدود ۱‎/۴ ميليون نفر از جمعيت اين كشور نيز از محل آشپزخانه هاى عمومى تغذيه مى شوند و بيش از ۲۵۰ هزار نفر نيز بى خانمان هستند.
شكست اين منطق كه توسعه اقتصادى به خودى خود توسعه اجتماعى را به همراه مى آورد، موجب برخى تجديدنظرها در ميان صاحبنظران و نظريه پردازان گرديده است. فقر و نابرابرى، ريشه در ساختار اجتماعى جامعه دارد. مدلهاى رايج توسعه اجتماعى، هيچ پاسخى براى نيازهاى روزافزون جامعه ارائه نمى دهند و جنبه هاى اخلاقى توسعه اقتصادى را كاملاً ناديده مى گيرند. بيشتر كشورهاى در حال توسعه، در هدفها و استراتژيهاى اجتماعى خود تجديدنظر كرده و راهبردهاى جامع ترى را جايگزين راهبردبخشى سابق خود كرده اند. اين نگرش جديد، به برنامه ريزى ميان بخشى، شناخت گروههاى آسيب پذير جامعه و درك اولويتهاى اقتصادى و اجتماعى، بهاى فراوان مى دهد. در اين بينش، بر پارامترهايى كه بهره مندى گروههاى مختلف اجتماعى را از مزاياى رشد اقتصادى تضمين مى كنند، تأكيد فراوان مى شود.
سياستگذارى اجتماعى به جاى تعديل اقتصادى
اولويتهاى موجود در طرحهاى توسعه بين المللى در جهان امروز عبارتند از محيط زيست، امنيت ملى و بين المللى، مناسبات تجارى، رقابت اقتصادى و توسعه فنى. كشورهاى در حال توسعه بايد براى تحقق اين اولويتها در كنار بهبود سطح زندگى و توسعه اجتماعى ـ اقتصادى، در چند جبهه به تلاش بپردازند. تغييرات پديد آمده در اشكال ادارى جامعه طى ساليان اخير و انجام اصلاحات گسترده سياسى و مالى، ساختارهاى نهادين بخش دولتى را دچار بحران ساخته است و انتظار مى رود اكنون با عملى نشدن اين اصلاحات، زمان تحقق مؤثر اولويتهاى اقتصادى، اجتماعى و اختصاص بهينه منابع، دير يا زود فرا برسد.
متأسفانه با پايان گرفتن تقسيم جهان به شرق و غرب و امحاى مسائل ايدئولوژيك ناشى از آن، شكاف ميان كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه عميق تر شده است. اين حادثه تاريخى، عملاً به انتقال بيشتر درآمد از كشورهاى فقير به كشورهاى ثروتمند انجاميده است. در محدوده ملى نيز انتقال ثروت از اقشار و طبقات فقير به اقشار و طبقات مرفه تشديد گرديده است. تمركز قدرت در دست افراد انگشت شمار، با فروپاشى اقتصادهاى به شدت متمركز تشديد شده است. در شرايطى كه «بازار» به عنوان تنها راه حل براى تمامى آلام اجتماعى اين كشورها عنوان مى شود، ريشه يابى واقعى معضلات اجتماعى، بسيار دشوار مى گردد. بديهى است كه در اين دنياى بازارزده، كشورهاى در حال توسعه، ظاهراً چاره اى جز اين ندارند كه قابليت رقابت پذيرى خويش را در سطح بين المللى افزايش دهند، خود را با دگرگونى هاى سريع فنى هماهنگ سازند و سمتگيرى توليد خود را متوجه جهان خارج نمايند. بدين ترتيب مسؤوليت تلاش براى رفاه عامه از دوش دولت برداشته و بر دوش بخش خصوصى گذاشته مى شود و آنچه كه همچنان بر دوش فقرا سنگينى مى كند، مبارزه براى بقاست. در حال حاضر، در چالشهاى اجتماعى، اقتصادى روياروى كشورهاى در حال توسعه، دو پديده شاخص به چشم مى خورد:
اول، كشورهاى در حال توسعه، هيچ الگو و مدلى براى توسعه خود در قرن بيست و يكم ندارند. اگرچه توسعه اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى سنگ بناى اغلب برنامه هاى توسعه مى باشد، اما اين برنامه ها، فاقد اخلاقيات اجتماعى است كه لازمه تحقق هر برنامه توسعه مى باشد. دموكراسى، هنوز مفهومى مبهم و گمراه كننده است و بازار نيز محلى براى به بند كشيدن قدرت سرمايه محسوب مى شود.
دوم، اكنون بسيارى از مردم جهان پى برده اند كه تلاشهاى قبلى ايشان نيل به توسعه اقتصادى، اجتماعى بدون شناخت كامل نيازها و ارزشهاى فرهنگى و نيز عناصر مؤثر در امحاى فقر صورت گرفته است. اكنون اين فرضيه كه پاسخگويى به نيازهاى مردم بايد محور هر برنامه توسعه باشد، مقبوليت عام يافته و برنامه توسعه بايد بيش از هر چيز، مسائل اجتماعى را مد نظر قرار دهد.
اما براى تحقق اين امر، لازم است عواملى كه در روابط ميان دولت و جامعه مؤثر واقع مى شود، مورد ارزيابى قرار گيرد، چرا كه بسيارى از ساختارها و مفاهيم سنتى درباره دولت و وظايف آن، اكنون به انحطاط گراييده است. عملكرد ضعيف دولت در زمينه اداره جامعه، تصميم گيريهاى يكجانبه، تفرقه و تشتت سياسى و توزيع ناعادلانه منابع، اكنون بشريت را به مرحله اى رسانده است كه درصدد يافتن راههاى نوين براى اداره جامعه برآيد.
بازگشت به سوى مردم
تعميق شكاف ميان فقير و غنى در عرصه بين المللى، علت ديگر بازنگرى در برنامه هاى توسعه است. تمركز ثروت در دست معدودى از افراد به مثابه نقض فاحش عدالت اجتماعى است كه همچنان تعميق مى شود. خدماتى كه اكنون در اختيار فقرا قرار مى گيرد (بويژه زنان، كودكان و گروههاى حاشيه اى جامعه)، فقط بخش كوچكى از نياز آنها را آن هم در پايين تر از سطح استاندارد، پاسخگوست. توسعه اجتماعى، هنگامى حاصل مى شود كه مردم، خود براى بهبود شرايط زندگى خويش به حركت درآيند. اكنون زمان آن فرا رسيده است كه در سياستها و روشهاى ارائه خدمات به فقرا و گروههاى آسيب پذير جامعه، تجديدنظر صورت گيرد. انتظار مى رود تمامى مباحث جارى در اين زمينه در آينده اى نه چندان دور، مورد جمع بندى كامل قرار گيرد.