پيروز حناچى (دبير شوراى عالى معمارى و شهرسازى و معاون وزير مسكن) از مصوبه شوراى شهر تهران انتقاد مى كند و مى گويد: «شوراى اسلامى شهر تهران دوفوريت لايحه اعمال سياست هاى تشويقى جهت نوسازى و بازسازى ساختمان هاى فرسوده تهران را تصويب كرده است. درحالى كه اين شورا مرجع تصويب چنين طرح هايى نيست.» مهدى چمران (رئيس شوراى شهر تهران) از ترديدهايى كه از سوى شوراى عالى معمارى و شهرسازى درخصوص لايحه تراكم تشويقى شوراى شهر مطرح مى شود انتقاد مى كند و مى گويد: «مردم بدانند كه برخى از مسؤولان مزاحم و مانع اصلاح بافت هاى فرسوده مى شوند و در اين راه سنگ اندازى مى كنند.»
پيروز حناچى پاسخ مى دهد: «تراكم هاى تشويقى يكى از سازوكارهاى بازسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده محسوب مى شود. اما اين بافت ها فقط با مشكل ناپايدارى مواجه نيستند، بلكه كمبود خدمات و بافت هاى نامناسب مناطق نيز يكى از مشكلات جدى در كنار ساختمان هاى ناپايدار است.» مهدى چمران مى گويد: «اين آخرين هشدار است و اگر اتفاقى در شهر تهران بيفتد كه درنتيجه آن كشتار ميليونى رخ مى دهد، اين افراد در پيشگاه مردم و خداى مردم مسؤول هستند.»
پيروز حناچى پاسخ مى دهد...
مهدى چمران مى گويد...
اين بحث ادامه دارد و موضوع فروش تراكم همچنان بيشترين اخبار پايتخت را به خود اختصاص مى دهد. شوراى شهر مى كوشد تا با طرح موضوع بافت هاى فرسوده، فروش تراكم را قانونمند و منطقى جلوه دهد؛ اما وزارت مسكن با صراحت اعلام مى كند در صورت اجراى اين قبيل طرح ها، شائبه تراكم فروشى با وجود هزينه گزافى كه براى آن پرداخت شده، دوباره رونق مى گيرد.
محمدحسن ملك مدنى براى اولين بار پرونده پرخبر و جذاب «تراكم فروشى» را در شهردارى تهران گشود، اما بعد از رفتن او از شهردارى نيز مدام بر برگ هاى اين پرونده اضافه مى شود.
ملك مدنى در خرداد سال ۸۱ تصميم خود مبنى بر توقف فروش تراكم در تهران را اعلام كرد و از عوارضى كه فروش تراكم در تهران به جاى گذاشته سخن گفت. هرچند عده اى اين تصميم شهردار را نه با هدف جلوگيرى از فروش تراكم بلكه مقابله با ارزان فروشى آن مى دانستند؛ چرا كه خود او به خبرنگاران گفته بود: «در شرايطى كه آپارتمان هاى لوكس برج هاى تازه ساز به مدد امتياز فروش مازاد تراكم مترى يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش مى رسد، چرا بايد شهردارى تراكم را به اين قيمت ارزان، يعنى مترمربعى ۵۶ هزار تومان بفروشد!»
مهراد هاشم زاده همايونى دبير انجمن صنفى مهندسان صنعت و ساختمان و عضو گروه شهرسازى جامعه مهندسان مشاور به سال ها قبل برمى گردد و مى گويد: «فروش تراكم در تهران مصادف با دوره سازندگى بود. در اين دوره قرار شد اقداماتى براى توسعه شهر تهران صورت بگيرد. انجام اين كار لزوم داشتن منبع درآمد مستقل براى شهردارى تهران را به ميان آورد. در آن زمان حول و حوش سال ۶۷ـ۶۸ بودجه شهردارى تهران زير ۱۰ ميليارد تومان بود. درنتيجه يكى از راه هايى كه در زمان شهردارى كرباسچى براى توسعه شهر تهران و كسب درآمد مطرح شد، اين بود كه طبقاتى را اضافه تراكم بفروشند و درآمد كسب كنند. آن موقع هم كسى به فكر ۱۰ سال بعد قضيه نبود.»
با اين حال صدور دستور توقف فروش تراكم توسط ملك مدنى با تمامى شبهات، با تمامى سؤالات بى پاسخ و با تمامى درگيرى هايى كه ميان شوراى شهر و شهردارى تهران به همراه داشت، يك نتيجه روشن به جاى گذاشت: اين كه «فروش تراكم» ديگر نمى توانست منبع بى سروصداى توليد پول براى شهردارى تهران باشد و هر تصميم موردى و محدودى در اين باره مى توانست صداى همه را از مسؤولان گرفته تا كارشناسان و مردم دربياورد.
|||
سرانجام در دى ماه سال ۸۱ كه موضوع توقف فروش تراكم داشت تبديل به پرونده اى پرمناقشه مى شد كه طرف هاى درگير در آن شهردارى، شوراى شهر، استاندارى تهران، وزارت كشور و ... هركدام به سهم خود از هيأت موافق و مخالف بر صفحات آن مى افزودند، رئيس جمهور نقش ميانجى را برعهده گرفت و تصميم گيرى نهايى در اين باره را به شوراى عالى معمارى و شهرسازى محول كرد. به اين ترتيب صبح يكى از روزهاى سرد بهمن همان سال، اعضاى هيأت دولت نامه اى را دريافت كردند كه از سوى شوراى عالى شهرسازى برايشان ارسال شده بود. مفاد اين نامه حدود دو ماه بعد دراختيار خبرنگاران قرار گرفت تا تصميم نهايى اين شورا درباره فروش يا عدم فروش تراكم به اطلاع همه رسانده شود. براساس مصوبه شوراى عالى شهرسازى، تهران به چهار منطقه تقسيم شد كه شرايط فروش بازار تراكم در هر يك از اين چهار منطقه متفاوت است.
به پيشنهاد اين شورا، سقف فروش تراكم در معابرى با عرض كمتر از شش متر از ۲۴۰ درصد به ۱۸۰ درصد و حداكثر سه طبقه كاهش يافته است. همچنين سقف تراكم مجاز مانند گذشته ۱۲۰ درصد درنظر گرفته شده است و ۶۰ درصد نيز به عنوان تراكم مازاد به خريداران فروخته مى شود.
بالاخره زمانى كه همه فكر مى كردند صدور مصوبه شوراى عالى شهرسازى درباره تراكم، بلواها را مى خواباند و به وضعيت ساخت و ساز در تهران سروسامانى مى دهد، رئيس دومين دوره شوراى شهر تهران از اين مصوبه انتقاد كرد و گفت كه مصوبه اخير شوراى عالى شهرسازى ايرادات فنى بسيارى دارد.
به اعتقاد مهندس مهدى چمران تصويب چگونگى فروش تراكم در شوراى عالى شهرسازى بى معناست. چون شوراى عالى شهرسازى بايد طرح جامع را تصويب كند. اما چون چنين طرحى وجود ندارد، شورا جزئيات فروش مازاد تراكم را تصويب كرده است. مهدى چمران مى گويد: «با تفسيم تهران به چهار پهنه تراكم، وضعيت شرق، غرب و برخى مناطق كه با ساير نقاط متفاوت است، مبهم مى ماند. در مناطق شرق و غرب و همچنين در داخل بافت بالاى شهر تهران مناطقى وجود دارد كه تقريباً به صورت روستايى مانده است كه در تقسيم بندى اخير شوراى عالى شهرسازى و معمارى اين مناطق يكسان ديده شده است.»
به اين ترتيب مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى دوباره بحث برانگيز شد و موافقان و مخالفان بسيارى را به خود جلب كرد. مخالفان مى گفتند براساس اين مصوبه، برخى از پلاك هاى مسكونى ديگر نمى توانند براى ساخت و ساز تراكم دريافت كنند كه بيشتر آنها را پلاك هاى جنوب شهر تشكيل مى دهد.
در مصوبه شوراى عالى شهرسازى كه تهران به چهار پهنه تقسيم شده، منطقه يكم تراكم اين شهر از بزرگراه همت به سمت شمال درنظر گرفته شده است. در اين منطقه تنها به زمينى تراكم ۱۸۰ درصد تعلق مى گيرد كه مساحت آن ۳۰۰ متر بوده و در عرض گذر ۲۰ مترى قرار داشته باشد. در غير اين صورت صاحب ملك تنها از تراكم ۱۲۰ درصد برخوردار مى شود.
منطقه دوم تراكم تهران بين خيابان انقلاب و بزرگراه همت قرار دارد. در اين منطقه به زمين با مساحت حداقل ۲۵۰ متر در عرض گذر ۱۰ متر تراكم ۱۸۰ درصد داده مى شود. منطقه سوم نيز از ميدان شوش تا خيابان انقلاب است كه حداقل شرايط دريافت سقف تراكم، ۲۰۰ متر مساحت در عرض گذر ۸ متر است. براين مبنا منطقه چهارم تراكم تهران نيز از خيابان شوش به سمت پايين است كه در اين منطقه زمين با حداقل ۱۵۰ متر ساخت در عرض گذر ۶ متر از تراكم ۱۸۰ درصد برخوردار مى شود و در صورتى كه اين شرايط وجود نداشته باشد، تراكم بيشتر از ۱۲۰ درصد داده نخواهد شد.
نادر شريعتمدارى رئيس كميسيون اقتصادى، برنامه و بودجه و حقوقى شوراى شهر تهران مى گويد: «۸۷ درصد قطعات در تهران كوچكتر از ۳۰۰ مترمربع مساحت دارد و برمبناى درنظر گرفته شده در شوراى عالى شهرسازى بسيارى از خانواده ها نمى توانند ساخت و ساز كنند. ضمن آن كه نوسازى شهر به شدت كاهش مى يابد.» شريعتمدارى همچنين مى گويد: از يك ميليون و ۵۰۰ هزار متر مربع سقف تراكم پيش بينى شده براى فروش در بودجه شهردارى در سال ۸۲ تنها ۴۲ هزار مترمربع فروخته شده و اين نشان مى دهد كه مصوبه شوراى عالى شهرسازى درآمد شهردارى و انگيزه ساخت و ساز در تهران را به شدت كاهش داده است.
|||
طبق يك سنت نانوشته در تمامى سال هاى گذشته كه هر نهاد و سازمانى قدرت اقدام يك جانبه و براساس مصالح و منافعى كه خود تشخيص مى دهد را دارد، اين بار هم شوراى شهر قدم به ميدان گذاشت، راهى بيابد كه هم جلوى كاهش شديد درآمدشهردارى تهران با مصوبه شوراى عالى معمارى و شهرسازى را بگيرد و هم نشان دهد كه آنقدر قدرت دارد كه بخواهد خود نيز منبع اتخاذ تصميم هاى مستقل باشد. از همين جا بود كه زمزمه نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده تهران به گوش رسيد. اين بار شوراى شهر تهران مى خواست از موضوع بافت هاى فرسوده به عنوان برگ برنده اى استفاده كند.