اگرچه وجود نظام سرمايه دارى براى نوع بشر در جهان لازم و ضرورى مى باشد، اما تعديل نوع رفتار و عملكرد نظام سرمايه دارى مورد تأكيد انديشمندان سياسى و اقتصادى بوده است. شكست برخوردهاى راديكالى و افراطى در قالب ماركسيسم ارتدوكس (اقتصادى)؛ توجه به رويكرد فرهنگى در نقد نظام سرمايه دارى را در قالب ماركسيسم فلسفى (فرهنگى) و بويژه در مكتب فرانكفورت ضرورى گرداند. ناكارآمدى سياستهاى اقتصادى كينزى در دهه۱۹۷۰ منجر به جايگزينى پارادايم تعديل يا سياستهاى اقتصادى نئوليبراليسم شد كه به نوعى احيا كننده سياستهاى ليبراليسم كلاسيك بود، پارادايم تعديل طى دودهه پيامدهاى وخيمى را در كشورهاى جنوب به جاى گذاشت.
تمامى اين سياستها، از پشتوانه نهادهاى بين المللى برخوردار بودند. از اجماعى كه در دهه۱۹۸۰ به منظور انجام نسخه هاى عمومى نهادهاى بين المللى تحت پوشش اقتصاد جهانى را الزامى مى دانست، به عنوان اجماع واشنگتنى ياد مى كنند، اما پيامدهاى وخيم اجماع نهادهاى بين المللى به افزايش شكاف فقير و غنى و كاهش درآمد در كشورهاى جنوب و شكل گيرى اجماعى نوين شد كه موسوم به اجماع پساواشنگتنى مى باشد. گفت وگوى حاضر پيامدهاى اجماع واشنگتنى و چگونگى شكل گيرى اجماع پساواشنگتنى را بررسى مى كند.
| پروژه نئوليبراليسم و يا اجماع واشنگتن تا چه حد دراجراى برنامه هاى خود درجهت تثبيت بازار و تجارت جهانى، در كشورهاى در حال توسعه موفق بوده است؟
< اگر ميزان تحميل سياستهاى نئوليبرال از سوى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول را بر سياستهاى ملى هر كشورى به عنوان شاخص سنجش قلمداد نماييم و يا به عبارت ديگراگر تأثير ميزان سياستهاى بين المللى بر سياستهاى داخلى را به عنوان مقياس سنجش و ارزيابى قرار دهيم و آن را در راستاى ميزان توانايى هر كشور در ديالكتيك يا تعامل داخل و خارج بررسى نماييم، بايد بگويم كه بيش از ۹۰درصد كشورهاى جهان يك سلسله برنامه ها و سياستهاى ملى را در قالب مفاهيم نئوليبرال و بر اساس ميزان قدرت چانه زنى خود، اجرا كردند. بنابراين، مشاهده مى شود كه اين ديدگاه به جامعيت رسيده اما اينكه ميزان موفقيت آن در چه حدى بوده است، واقعيت آن است كه اين امر بستگى به شيوه اعمال آن سياستها در هر كشور دارد.
اين به معناى آن است كه محيط سياسى، اقتصادى و سياست داخلى آنان تا چه ميزان هماهنگى لازم را با آن مفهوم مسلط اقتصاد سياسى جهانى داشته است. از اين رو عدم تحقق سياستهاى تعديل در ايران را در قالب دوديدگاه تعريف وتبيين مى كنند؛
ديدگاه اول معتقد است، كشورهايى همچون ايران به واسطه برخوردارى از درآمدهاى نفتى، پيامدهاى سياستهاى اقتصادى تجديد ساختار را پشت سر گذاشته است، اما براى بسيارى از كشورهاى جهان سوم كه بانك جهانى آنها را مجبور مى كرد كه اين سياستها را دنبال كنند به طور كلى آنان توان و ظرفيت داخلى براى پياده سازى اين سياستها در كشورهايشان را نداشتند. در اين كشورها مشاهده مى كنيم كه وضعيت اقتصادى به شدت سقوط كرد و كار به جايى رسيد افرادى كه از درون همان نهادهايى كه اين سياستها را توجيه مى كردند مثل آقاى استيگليتز به اين سياستها خرده گرفتند. بنابراين ما پايان سياستهاى تعديل را به عنوان يك پروژه كه از طريق صندوق بين المللى پول و بانك جهانى اعمال مى شد مشاهده مى نماييم.ديدگاه دوم نيز معتقد است كه آنچه در ايران اتفاق افتاد سياستهاى تعديل نبود و لذا كار تعديل اقتصادى در ايران نيمه تمام باقى مانده و افرادى همچون دكتراديب و دكتر مشايخى از اين گروهند.
| پيامدهاى اقتصادى مبتنى بر نئوليبرال يا اجماع واشنگتنى چه بود و به چه دلايلى اين اجماع در دهه۹۰ دست به باز توليد خود در قالب اجماع پسا واشنگتنى نمود؟
< در آغاز بحث بايد بازگرديم به يك ديدگاه كلى كه در اقتصاد سياسى بين المللى وجود دارد و بعد از دهه۱۹۷۰ميلادى در اقتصاد جهان مسلط شد. ما على الاصول مسأله رهبريت اقتصاد سياسى جهان را در قالب ديدگاه هژمونى مورد بررسى قرار مى دهيم. در ديدگاه هژمونى مسأله مهم آن است كه ديدگاه غالب، «مفهوم مسلط كنترل» چه مى باشد كه در اقتصاد سياسى جهان اين مفهوم را مى توان در قالب كنترل بر ابزار توليد، كنترل بر سرمايه، كنترل بر كانالهاى توزيع، كنترل بر جريان سرمايه و تنظيم قواعد به كار برد و مسائل را در آن حوزه تعريف نمود. على الاصول بعد از دهه۱۹۷۰ پروژه نئوليبراليسم با استفاده از امكاناتى كه پيشرفت فناورى براى آن فراهم كرد و ما آن امكانات را تحت عنوان پروسه جهانى شدن مى شناسيم؛ توانست تسلط خود رابر مفهوم مسلط قبلى كه مفهوم اقتصاد liberal corporatism (ليبراليسم گروهى يا صنفى) و state monopolism (انحصاركينزى دولتى) يا همان اقتصاد كنيزى بود حاصل نمايد.
بنابراين از دهه۱۹۷۰ به بعد، جريان اصلى اقتصاد سياسى جهان به نئوليبراليسم تغيير پيدا كرد. در اين ديدگاه مسائل اصلى كه مورد توجه قرار گرفت عبارت بود از؛ تحصيل حركت آزاد سرمايه در سراسر جهان، كاهش تعرفه ها، كاهش حجم دولت، خصوصى سازى؛ افزايش نقش عمده بخش خصوصى در كل اقتصاد و اجازه و امكان تسلط سرمايه بدون مرز بر كل اقتصاد جهانى. بنابراين براى به جامعيت رساندن چنين موضوعاتى كه مطرح گرديد، نياز به رشد و ورود مناطق پيرامونى و كشورهاى در حال توسعه به اين سيستم بود كه اين مسأله با دوعامل و يا دواتفاق انجام پذيرفت؛ مسأله اول افزايش قيمت نفت بودكه اين عامل خود باعث تضعيف منابع ارزى معتبر تمام كشورهاى غيرنفتى در حال توسعه و فقير شد و مسأله يا عامل دوم كه ناشى از عامل اول است بحران بدهى بود كه كشورها را متوجه نهادهاى مالى و اعتبارى كرد كه در احاطه متوليان فكرى ديدگاه نئوليبرال قرار داشت؛ همان پديده اى كه ما به آن مكتب شيكاگو مى گوييم. مكتب شيكاگو در كنترل ديدگاه مونتياريسم (monetarism) يا ليبرتنيسم يا آزادى طلبان اقتصادى به رهبرى آقاى ميلتون فريد من بود كه به آن ديدگاه اجماع واشنگتنى نيز مى گويند. بنابراين با مشاهده آنچه كه گذشت، مى توانيم بگوييم نئوليبراليسم با يك پروژه هژمونيك توانست خود را به صورت يك مفهوم مسلط كنترل در سطح اقتصاد جهان تبديل كند.
اما مفهوم مسلط كنترل نشاندهنده آن است كه ضرورتاً تسلط اين مفهوم به معناى بهبودى كامل اوضاع اقتصادى كل كشورهاى در حال توسعه يا جهان سوم نيست، بلكه تنها براى كشورهايى كه قادر بودند خود را با ديدگاهها و شرايط خاص تاريخ منطبق نمايند، يك سلسله موفقيتهايى را در پى داشت و آنان قادر شدند خود را در اقتصاد جهانى ادغام كنند. اما بسيارى از كشورها كه قادر نبودند پروژه نئوليبرال يعنى شروط نهادهاى جهانى مالى را در كشورهاى خود بطور كامل پياده و اعمال نمايند و در عين حال كشورشان از لحاظ ساختارى توان پذيرا شدن چنين مفهوم كنترلى را دارا نبودند، مسائل مختلفى از جمله كاهش ارزش پول ملى، تورم مستمر و كسرى بودجه دائم براى آنها حاصل شد.
پيامدهاى مذكور باعث شد كه صندوق بين المللى پول و بانك جهانى گام در عرصه نوين بگذارند. همچنين ديدگاههاى جديدترى از دهه۱۹۹۰ تا به امروز از سوى بسيارى از انديشمندان همانند داگلاس نورث نونهادگراى معروف و استيگليتز معاون اسبق بانك جهانى نسبت به عملكرد صندوق بين المللى پول و بانك جهانى مطرح شد. آنان در مباحث توسعه بر عناصر ديگرى به جز رشد اقتصادى تأكيد مى كردند. ديدگاههاى نونهادگرايان در اين راستا قابل توجه است. آنان بر اين اعتقادند، تا هنگامى كه نهادهاى اجتماعى اصلاح نشوند و قادر به تفكيك منطقى و درست در عرصه هاى متعدد اقتصادى از يكديگر نباشند؛ اقتصاد به ديدگاههايى راجع به سلامت خويش نائل نخواهد شد و در مجموع فرايندهاى مذكور را مى توان مفصل بندى و اجماع پساواشنگتن ناميد. به عبارت ديگر تمركز از كميت حضور دولت در اقتصاد بر كيفيت حضور دولت در اقتصاد يا شيوه و مكانيزمهاى لازم مداخله دولت متمركز شد.
در واقع پارادايم تجديد ساختار، پارادايم ديدگاه نئوليبرال يا اجماع واشنگتنى است.
| آيا اجماع پساواشنگتنى داراى استراتژى دراقتصاد بين الملل مى باشد؟ در صورت پاسخ مثبت، آن را تشريح نماييد؟
< آقاى استيگليتز (stiglitz) از جمله متفكران اجماع پساواشنگتنى و معاون اسبق بانك جهانى بوده است. وى از جمله افرادى است كه ازنقايص ديدگاه نئوليبرال بيش از ديگران آگاه بوده است. البته ديدگاه اقتصادى آنان به يك جامعيتى براى كنترل شيوه هاى توليد، توزيع، روابط صنعتى، روابط كارى (كارفرما و كارگر) و بطور كلى كنترل بر اقتصاد جهانى به مرحله هژمونى و پارادايم مسلط دست نيافته است، بلكه بيشتر سعى در تصحيح روشهاى نئوليبرال دارند پس اصالتاً تفاوت چندانى با قبل از نظر ماهيت ندارد فقط از شيوه تجويزى آن هم يك نسخه براى تمام مريضها دست برداشته اند.
اما براى هژمونيك شدن يك مفهوم و به جامعيت رسيدن آن ديدگاههاى اقتصادى آنان بايد از اين حد فراتر رود و بتواند با سياستهاى پشتيبان خويش، سياست اقتصادى را تبديل به سياستهاى مسلط نمايند. سياستهاى پشتيبان بيانگر يك سلسله صف بنديهاى سياسى مبتنى بر قدرت اقتصادى پشتيبان آنان مى باشد كه هنوز چنين اتفاقى درعرصه مناسبات و روابط اقتصادى صورت نپذيرفته است. بنابراين بهتراست بگوييم كه هنوز ديدگاه اصلى و جريان جارى (mainstream) اقتصاد جهانى همان ديدگاه نئوليبرال مى باشد كه ممكن است تا حدودى بعضى از عناصرش اصلاح شده باشد.
ادامه دارد

جهانى شدن مرحله تازه اى از اجتماعى شدن ظرفيت توليد جامعه بشرى و فرايندى است كه در دورانهاى مختلف تاريخ بشر وجود داشته و پديده جديدى محسوب نمى شود.
دكتر كمال پولادى با اعلام اين مطلب در نشست طرحهاى ملى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: به دليل پيچيدگى هاى بسيار زياد جهانى شدن، جا دارد اين پديده مطالعه و بررسى شود و نگرش به بعد جامعه شناسى جهانى شدن يكى از ابعاد اين بررسى است.
استاد علوم سياسى دانشگاه آزاد در ادامه سخنان خود به تفكيك دو مفهوم جهانى شدن و جهانى سازى پرداخت و گفت: جهانى شدن با ورود نظام سرمايه دارى به نظام امپرياليسم شتاب بيشتر و ابعاد تازه ترى به خود گرفته است و در حال حاضر مفهوم جهانى شدن از مفهوم جهانى سازى جدا مى شود.
پولادى افزود: در حال حاضر جهانى شدن با مفهوم پروسه و جهانى سازى با مفهوم پروژه مطرح مى شود.
وى شرايط دو دهه اخير را براى پيدايى جامعه شناسى مبتنى بر جهانى شدن فراهم دانست و تصريح كرد: مطالعه جهانى شدن از سوى جامعه شناسان نيازها و مقتضيات متعددى دارد و درنظر گرفتن جهان به عنوان يك نظام با ساختار خاص، يكى از آن نيازها به شمارمى رود.
پولادى با تأكيد بر پذيرش اصلى جهان بودگى از سوى جامعه شناسان گفت: پذيرش اين اصل مستلزم فاصله گيرى از الگوهاى تكامل تك خطى است.
وى در ادامه، تحول جامعه را در حركت از شئون به سوى قراردادهاى اجتماعى مطرح كرد و افزود: بافت جوامع سنتى با توجه به شئون از يكديگر متمايز مى شوند، درحالى كه حركت جوامع مدرن براساس جدايى فرد از جماعت فرد و شكل گيرى قراردادهاى اجتماعى است.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود از والرشتاين به عنوان نظريه پردازى كه در نظرات خود نگرش كل گونه به جهان داشته است، نام برد و با توجه به انتقاد رابرتسون از والرشتاين مبنى بر توجه كمتر نسبت به ساير نظريات در توجه به فرهنگ و اهميت دادن به بازانديشى كنشها است.
وى در توضيح سخنان خود افزود: اختيار، انتخاب و گزينش از انواع بازانديشى هايى به شمار مى روند كه در يك فرهنگ جهانى شكل مى گيرند و رشد مى كنند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: مدرنيزه شدن نيز با توجه به الزامات ساختارى عمل مى كند، اگرچه اختيار و انتخاب نيز در آن حضور دارد.
وى همچنين گفت: رابرتسون به شكل گيرى فرهنگ جهانى در حال حاضر و مشخص شدن وضعيت جوامع در برابر مدرنيزه و حفظ هويت در اين مسير معتقد است.
پولادى در پايان افزود: جنبشهاى هويت خواهى و بنيادگرايى كه در برخى از كشورها از جمله ايران به قدرت سياسى نيز دست يافته اند، جنبشهايى هستند كه گذشته از حفظ هويت با حركت جهانى شدن همراهى مى كنند و در تعارض با آن نيستند. اين جنبشها تنها مى خواهند كه در كنار جهانى شدن، هويت تاريخى خويش را هم حفظ كنند.