بخش دوم

| به نظر جنابعالى تفاوت مفهوم توسعه در اجماع واشنگتن با پساواشنگتن چيست؟
< در ديدگاه نئوليبرال (اجماع واشنگتن) تسلط و غلبه بر سرمايه پولى را ملاحظه مى كنيم، لذامشاهده مى كنيم كه تأكيد ديدگاه نئوليبرال بيشتر بر نهادهاى مالى و تجديد ساختار آن مى باشد. يعنى تمركز بر مسائل كلان اقتصاد. مى توان گفت: كه از يك سلسله امكاناتى كه در پروسه جهانى شدن وجودداشته است استفاده لازم به عمل آمده و آن چيزى است كه باهژمونى غربى آمريكا هماهنگ بوده است و آن را با ظرفيتهاى جديد مديريتشان هماهنگ نمودند و به عنوان مفهوم نئوليبرال مطرح نموده اند و در نهايت دستورالعمل نئوليبرالى را براى كشورهاى ديگر توجيه و بر آنها تحميل كردند. مسلماً  در چنين ديدگاهى توسعه در هر كشورى ناشى از بهبود وضعيت اقتصاد مالى آن كشور خواهد بود. لذا توسعه از ديدگاه نئوليبرال به بهبود وضعيت كلى اقتصاد آن جامعه بازمى گردد. اما مفهوم توسعه در اجماع پساواشنگتن با توجه دوره تاريخى ظهور آن بيانگر توسعه همه جانبه و ارتقاى تمام شاخصهاى توسعه مى باشد. بنابراين در تمايز مفهوم توسعه در پارادايم نئوليبرال با اجماع پساواشنگتن بايد گفت كه نئوليبرال از آغاز، ديدگاه همه جانبه اى به مفهوم توسعه نداشته است. اما توجه به توسعه همه جانبه تنها به آقاى استيگليتز و اجماع پساواشنگتنى تعلق ندارد بلكه تحولى تاريخى است. به خوبى مشاهده مى شودكه از سالهاى پس از ۱۹۹۰ م در مفهوم توسعه، به مسائل انسانى و اجتماعى نيز توجه شده است. مى توان شاهد آن را مذاكرات دور اروگوئه و دور توكيو و غيره برشمرد. در آن مذاكرات مسائلى كه پيرامون وضعيت فقر فزاينده و محيط زيست در بعضى از كشورهاى جهان مطرح شد، نشان از تغيير مفهوم توسعه از ديدگاه پارادايم نئوليبراليسم مى باشد. آن امر نشان از بى اعتبار شدن ديدگاه بعضى از كشورها با اقتصاد جهانى تحت لواى پارادايم نئوليبرال است. اين اتفاق بسيار مهم و در خور توجه است. بنابراين ديدگاههايى كه مفهوم توسعه همه جانبه را مورد توجه قرار دادند از يك پايه انسان محورانه تر برخوردار مى باشند و آنان در غالب مفهوم توسعه پايدار بشر را مدنظر قرار مى دهند در عين حال به موضوعات خرد اقتصادى نيز توجه مى كنند و نه فقط شاخص بهره ورى سرمايه كه در ديدگاه نئوليبرال بسيار به آن توجه مى شود. به هر حال آنچه اقتصاد جهانى را شكل مى دهد مسأله رقابت شركتها و سازمانها در محيطى جهانى است و شما مشاهده مى كنيد كه بيش از ۷۰درصد اقتصاد جهان در دست شركتهاى فرامليتى است. لذا كماكان ديدگاههاى نئوليبرال در اقتصاد جهانى مسلط است.
|والرشتاين در نقد پارادايم نئوليبرال، توسعه اقتصاد جهانى را به مثابه يك بازى باحاصل جمع صفر مى داند. به عبارت ديگر ثروتمند شدن كشورهاى توسعه يافته را در گرو فقير شدن كشورهاى در حال توسعه تلقى مى نمايد. آيا افزايش فقر و كاهش درآمد در كشورهاى در حال توسعه كه از جمله پيامدهاى اجماع واشنگتنى بوده است تا اندازه اى تئورى والرشتاين را تأييد نمى كند؟
<ديدگاههاى ماركسيستى و نئوماركسيستى بر اين اعتقادهستند كه اين بازى يك بازى عادلانه نيست و دلايل آنان تا حدودى محكم و مستدل است؛ يعنى، همان گونه كه آقاى والرشتاين توضيح مى دهد برخلاف طرفداران سرمايه دارى، كه استفاده از سرمايه دارى را تشويق مى كنند و آن را يك حادثه فوق العاده در زندگى بشر مى دانند آقاى والرشتاين به چنين چيزى معتقدنيست. والرشتاين و آندره گوندر فرانگ، سميرامين و آريگى در خصوص همين مسأله زياد صحبت كرده اند.
آنان اصل و بنياد سرمايه دارى را زير سؤال برده اند. آنان اين سؤال را طرح مى كنند كه آيا نظام دولت ـ ملت بهترين نظامى است كه ما مى توانيم داشته باشيم. آنان همچنين مى گويند نظام سرمايه دارى يك پديده مخرب براى بشر بوده و با تضعيف تسلط قدرت سياسى بر قدرت مالى و توان انباشت آن در اروپاى پس از قرون وسطى حاصل شده است.
والرشتاين على الاصول به همراه عده ديگرى چون سميرامين ياژوانى آريگى و غيره... معتقدند كه ديدگاه نئوليبرال بيشتر يك نوع بازى و حاصل جمع صفر است كه با شيوه هاى مسلط در اقتصاد سياسى داخلى كشورهاى پيشرفته صنعتى همگام بوده، بنابراين خود به خود نظام سرمايه دارى قواعد بازى اى را تعريف مى كند كه نسبت به سايرين در آن بازى سرآمد است.
اما قبول اين بازى خود مانعى است تا دستيابى به پيشرفت توسط ديگر جوامع منتفى شود. نظام نئوليبرال به نفع كسانى خواهد بود كه قواعد بازى را قبول مى نمايند.
| با توجه به پارادايم مسلط نئوليبرال مى توان نظارت صندوق بين المللى پول در فرايند توسعه كشورهاى جنوب را به عنوان دخالت در حاكميت اين كشورها قلمداد نمود؟
< دو ديدگاه وجود دارد. اگر بخواهيم با مسأله ساده برخورد كنيم متأسفانه نقاطى است كه به هر حال بازمى گردد به رهبران كشورهاى جهان سوم مثل كشور برزيل كه در دهه ۷۰ـ۱۹۶۰ بيش از ۸۰درصد وامهايى را كه از نهادهاى بين المللى دريافت نموده است در حساب خارجى افراد خاصى كه در رأس آن كشور حكمرانى مى كردند واريز گشته است در نتيجه پيامد آن امر سبب شده است كه برزيل به مقروض ترين كشور جهان تبديل شود.
بنابراين اگر بگوييم مسأله اى كه در صندوق بين المللى پول پيش آمده و در حاكميت كشورها دخالت كرده اند، مسأله بى ربطى است، اين بدان معنى است كه ما تصور كنيم حاكمان كشورها، افرادى معصوم و شايسته اى مى باشند. اما واقعيت اين گونه نمى باشد. آنچه واقع است آن است كه در اكثر كشورهاى در حال توسعه خلاف شايستگى و معصوميت رهبران ثابت شده است. اما مسلم است اين موضوع تا حدى تسرى حاكميت نهاد صندوق بين الملل پول به حاكميت داخلى كشورها مى تواند باشد.
به هر حال نبايد اين واقعيت را فراموش كنيم كه صندوق بين المللى پول و بانك بين المللى ترميم و توسعه و مؤسسات ديگرى كه بعد از جنگ جهانى دوم به وجود آمدند دقيقاً در راستاى پيشبرد اقتصاد سرمايه دارى بين الملل تأسيس شده اند تا آنكه بتوانند كشورهاى در حال توسعه را وارد چنين ساختارى نمايند. بنابراين من احساس مى كنم طرح اين سؤال به بررسى بيشترى نياز داشته باشد.
| به نظر جنابعالى قطب بندى هاى اقتصادى در آينده چگونه خواهد بود؟
< بطوركلى مسأله قطبى شدن در سرشت اقتصاد بين الملل كنونى، امرى بسيار طبيعى است. اما اين سؤال مطرح مى شود كه وضعيت اقتصادى اين كشورها چگونه خواهد بود. اكنون به صورت مؤثر شاهد آن هستيم كه يك قطب بندى سه گانه توسط اروپا، پاسفيك و آمريكا ايجاد شده است.
اما آنكه وضعيت آينده جهان چه خواهد شد، ارتباط به دو عامل دارد: نخست آنكه وضعيت هژمونيك سرمايه دارى همين گونه است كه در قالب مفاهيم كنترل متفاوت حفظ شود و دوم ارتباط مستقيم با تحولات فن آورى و تكنولوژى دارد به اين معنا كه تا چه ميزان به تداوم رشد اقتصاد جهان اجازه فعاليت مى دهد و ديگر آنكه آيا رشد اقتصاد جهان متوقف مى شود و از حركت بازمى ايستد؟ بايد گفت همواره ركود اقتصاد جهانى بعد از مدت مديدى از شكوفايى هاى اقتصادى روى مى دهد؛ به طور مثال، مسأله انقلاب ارتباطات يا IT به گسترش اقتصاد جهان و همچنين به ارتباطات جهانى كمك شايانى كرده است. لذا تحولات مذكور، توقف در اقتصاد جهانى را كه منجر به بحران و ركود مى شد را كاهش داده است اما آنكه بشر بتواند بار ديگر چنين تحولات عظيمى را ايجاد نمايد، اكنون مشخص نيست. در ادامه پيرامون قطب بندى هاى اقتصادى آينده جهان بايد به اشكال نوين تكنولوژى اشاره كرد. آيا مسأله اقتصاد شبكه ها به وقوع خواهد پيوست؟ آيا مسأله بيوتكنولوژى، نانوتكنولوژى و امثال آنها كه قرار است محور تحولات آينده قرار گيرد، مى تواند به جايگاهى منتهى گردد؟ آيا آن تحولات مى تواند آنچه كه در حوزه انقلاب ارتباطى رخ داده است، دنباله رو خود نمايد؟ آيا آن تحولات عظيم مى تواند نقش لوكوموتيو را در اين صحنه اقتصاد جهانى ايفا نمايد؟ يا آنكه از شدت سرعت حركت چرخهاى اين لوكوموتيو جهانى كاسته خواهد شد؟
|به نظر جنابعالى تا چه ميزان سازگارى و هماهنگى سياست هاى اقتصادى كشورهاى جهان سوم با نظام مسلط اقتصاد جهانى (نئوليبراليسم) درميزان توسعه اقتصادى آنان مؤثر مى باشد؟
< از آنجايى كه ايالات متحده داراى اقتصاد بسيار قدرتمند در جهان مى باشد، مى توان آن را نماينده نظام مسلط اقتصاد جهانى در نظر گرفت. شايد بتوان گفت به هر ميزان كه كشورهاى در حال توسعه قادر باشند سياست هاى خود را همگام با نظام مسلط جهانى نمايند؛ آنان از مواهب و تعيين كنندگى چنين قدرتى برخوردار خواهند شد.
حمايت نظام مسلط اقتصادى جهانى مى تواند در قالب وامهاى گوناگون، جانبدارى از حكومت در دوران انتخابات و همچنين موفقيت در دستاوردهاى بين المللى (نفوذ بيشتر در بازار و جايگاه بهتر در تقسيم كار جهانى تجلى نمايد. براى مثال مى توان دستاوردهاى كشورهاى آسياى جنوب شرقى را به جهت هماهنگى آنان با نظام مسلط بين المللى مطرح كرد. در ادامه مباحث پيرامون سازگارى و يا ناسازگارى سياست هاى اقتصادى كشورهاى جهان سوم با نظام مسلط جهانى بايد عضويت و يا عدم عضويت را مورد بررسى قرار دهيم. هنگامى كه از اقتصاد سياسى جهانى صحبت به ميان مى آيد بايد ابتدا به ساكن مشخص نماييم كه كدام يك از كشورهاى جهان در رديف (طرد exclusion) و كدام يك در رديف (شمول inclusion) قرار دارند. آيا كشورهاى در حال توسعه مورد نظر جزو كشورهاى inclusion (شمول) در درون مناسبات نظام اقتصاد جهانى قلمداد مى شوند. هم چنين آيا آن كشور از يك سلسله «Free - ride » يا مفت سوارى از نظام اقتصاد جهانى برخوردار است؟ يا آنكه كشور درحال توسعه موردنظر جزو «exclusion» و مطرودين از نظام اقتصاد جهانى قرار دارد وبطور كلى فاقد قابليت بهره بردارى از امكانات موجود در نظام اقتصاد جهانى مى باشد؟ مى توان گفت ايران ازجمله كشورهايى است كه در رديف «exclusion» قرار دارد. مى توان گفت مطابق محاسبات به عمل آمده ايران در قطع روابط با آمريكا از ابتداى انقلاب تاكنون متحمل بيش از ۲۰۰ميليارد دلار زيان گرديده است وسهم آن در تجارت جهانى به يك سوم قبل كاهش پيدا كرده است. همين امر نشان مى دهد كه تاچه ميزان مسأله هماهنگى با مفهوم مسلط براقتصاد جهانى از اهميت برخوردار است.
ادامه دارد