نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نشست علنى روز يكشنبه، دولت را موظف كردند ظرف مدت دو ماه اقدام قانونى لازم را براى ايجاد «نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت» انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانى ايرنا، نمايندگان مجلس يك فوريت طرح الزام دولت به ارائه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت را بيست و ششم خردادماه سال جارى تصويب كرده بودند كه در نشست روز يكشنبه علاوه بر تصويب آن، نام اين طرح را نيز تغيير دادند.
تغيير نام اين طرح در پى آن صورت گرفت كه برخى نمايندگان معتقد بودند نمى توان مصوبه اى داشت كه صرفاً دولت ملزم به ارائه لايحه شود و اين امر از نظر قانونى داراى اشكال است.
در پى تصويب نمايندگان عنوان طرح يادشده به «طرح الزام دولت به اقدام قانونى براى ايجاد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» تغيير نام يافت.
براساس اين طرح كه به تصويب رسيد، دولت موظف شد ظرف مدت دوماه از تاريخ تصويب اين قانون براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى اقدام قانونى لازم را براى ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت به عمل آورد.
اين طرح به منظور رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينه هاى مادى و معنوى و نيز رفع هرگونه تبعيض در مورد حقوق بگيران دولت ارائه شده است.
اين طرح با اكثريت قاطع آراى نمايندگان به تصويب رسيد.
مديركل امور مجلس رياست جمهورى نيز حين بررسى اين طرح در نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به نامه رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تصريح كرد: فصل دهم لايحه مديريت خدمات كشورى كه هم اكنون در كميسيون اجتماعى دولت، مراحل نهايى بررسى را مى گذراند، درخصوص نظام هماهنگ كاركنان دولت است.
به گفته وى، بررسى اين لايحه حداكثر ظرف دو ماه آينده در دولت به پايان مى رسد و درواقع دولت و مجلس به صورت هماهنگ براى ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تلاش خواهند كرد.
نمايندگان مجلس همچنين با اكثريت قاطع آرا طرح واگذارى خانه ها و ساختمانهاى نيمه تمام و بلااستفاده نيروى زمينى ارتش و هوانيروز مسجد سليمان به مردم مناطق ناامن مسجد سليمان را كه از سوى شوراى نگهبان رد شده بود، اصلاح كردند.
شوراى نگهبان اين طرح را به دليل مشخص نشدن بارمالى آن رد كرده بود. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در تبصره (۱) اين طرح تصويب كردند: بارمالى احتمالى ناشى از اجراى اين طرح قانونى علاوه بر تملك منازل مذكور (با رضايت مالكان قانونى) از طريق فروش خانه ها و ساختمانهاى نيمه تمام و بلااستفاده نيروى زمينى ارتش و هوانيروز مسجد سليمان تأمين مى گردد.

نوشته: مارتين كوهر(۱)
ترجمه: ف.م.هاشمى

از جمله بزرگترين معضلاتى كه كشورهاى در حال توسعه جهان اكنون با آن روبرو مى باشند، چگونگى برخورد با فرايند «جهانى شدن» (globalization) است:
آيا بايد اين كشورها به اميد منتفع شدن از مزاياى «جهانى شدن» درب خود را بى مهابا بر روى جهان بگشايند يا اينكه بايد برخورد محتاطانه ترى را در اين رابطه پيش بگيرند تا از خطرات احتمالى «جهانى شدن» در امان بمانند؟
مسأله اين است كه آيا كشورهاى در حال توسعه واقعاً مى توانند ضمن بهره مندى از مزاياى «آزادسازى» كه از خارج بر آنها تحميل مى شود، از پيامدهاى مخرب اين روند طفره بروند و يا آن را به حداقل برسانند؟ مديريت فرايند آزادسازى و جهانى شدن، از مهمترين جنبه هاى سياستگذارى ملى در ساليان آينده محسوب مى شود. خطر آنجاست كه اغلب كشورهاى در حال توسعه، تحت فشار سازمانهايى چون سازمان تجارت جهانى (WTO) صندوق بين المللى پول (IMF) و بانك جهانى، به آزادسازى اقتصادى تن در دهند و پيش شرط هاى لازم را براى موفقيت اين سياست ناديده گرفته و بر خطرات احتمالى آن چشم فروبندند.
به نظر مى رسد به جاى آزادسازى سريع و بى قيد وشرط، اتخاذ سياست آزادسازى گزينشى براى كشورهاى در حال توسعه مناسب تر باشد. هدف اين سياست، بايد ايجاد توازن ميان بازگشايى بازار داخلى بر روى جهان خارج از يكسو و حمايت از توليدكنندگان كوچك داخلى در برابر تبعات رقابت خارجى از سوى ديگر باشد.
اخيراً دبيركل «انكتاد» (UNCTAD) در گزارشى به نهمين كنفرانس عمومى اين نهاد، فهرستى از فرصت ها و تهديدهايى كه «جهانى شدن» پيش روى كشورهاى در حال توسعه دنيا قرارداده، ارائه نمود. مهمترين اين فرصتها به قرار زير مى باشد: مزاياى تجارى حاصل ازتوافقات «گات» در دور اروگوئه، مزاياى مربوط به ورود سرمايه خارجى (كه متأسفانه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه نمى توانند از اين فرصت مناسب استفاده كنند)، افزايش توان توليدى به كمك سرمايه گذارى مستقيم خارجى (FDI) و افزايش فرصت همكارى اقتصادى ميان كشورهاى در حال توسعه در چارچوب همكاريهاى جنوب ـ جنوب.
گزارش «انكتاد» همچنين حاوى خطرات و هشدارهايى نيز هست. فرآيند جهانى شدن ممكن است موجب بروز يك سلسله چالش ها و پيامدهاى منفى براى توسعه كشورهاى جهان سوم گردد كه به سه مورد زير اشاره مى شود: تضعيف استقلال سياستگذارى (آزادسازى اقتصادى و تبعيت از ترتيبات چندجانبه تجارى، از ابزارهاى سياستگذارى در كشورهاى روبه توسعه جهان، به شدت مى كاهد)، آزادسازى مالى و احتمال بروز بى ثباتى و اختلال در فرآيند توسعه و بالاخره خطر «به حاشيـه رانده شــــــدن» به معنى اينكه، بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، بويژه كشورهاى كمتر توسعه يافته ـ(marginalization) ـ LDCSـ به علت ضعف ساختارى و ديون سنگين، قادر به استفاده از مزاياى جهانى شدن نيستند)
اگرچه گزارش «انكتاد» حاوى عناصر ارزشمندى درباره پيامدهاى جهانى شدن است، اما، به هيچوجه كامل نيست. اين گزارش، به معضلات عظيمى اشاره دارد كه روياروى بسيارى از كشورهاى در حال توسعه در تلاش براى بقا در اقتصاد جهانى شدن قراردارد. اما، مشكلاتى كه رويارويى كشورهاى كمتر توسعه يافته جهان قراردارد، بسيار فراتر از آن چيزى است كه در گزارش مزبور آمده است: ديون سنگين، بهاى نازل كالاها و خدمات، ضعف زيرساخت ها و توان صادراتى. از اين گذشته، خطر ورشكستگى بنگاههاى داخلى اين كشورها در اثر رقابت با همتايان خارجى را نيز نبايد ناديده گرفت. در شرايطى كه حتى قدرتمندترين كشورهاى در حال توسعه جهان، از ايجاد توازن ميان مزايا و مضرات جهانى شدن، عاجز مانده اند (و بحران مالى اخير در كشورهاى شرق آسيا خود گواه اين مدعاست) وضع كشورهاى كمتر توسعه يافته جهان مشخص است.
ضرورت هماهنگى جنوب ـ جنوب
براى تنوع بخشيدن به امكانات سياستگذارى در آينده و به منظور تقويت قدرت چانه زنى، كشورهاى در حال توسعه بايد هم خود را هرچه بيشتر متوجه دموكراتيك كردن سيستم جهانى سازند.
كشورهاى جنوب، در مجامع بين المللى بر تقويت نقش آفرينى سازمان ملل و آژانس هاى وابسته به آن در فرآيند «جهانى شدن» تأكيد مى ورزند. اما، اين تأكيد نبايد در حد حرف باقى بماند. آنها بايد مجدانه با كمرنگ شدن نقش سازمان ملل در جهان امروز مبارزه كنند. اين كشورها، همچنين بايد از طريق تقويت همكاريهاى جنوب ـ جنوب، گسترش همكارى با سازمان ملل متحدو آژانس هاى وابسته به آن و نيز استفاده از مكانيسم ها و سازمانهاى منطقه اى، راهبرد چندجانبه نگرى را در فرآيندجهانى شدن تقويت نمايند. اين همكارى، جنبه هاى تجارى، سرمايه گذارى و ارتباطات در سطح دوجانبه، چندجانبه و منطقه اى را شامل مى گردد. همچنين سرمايه گذارى مشترك در برخى از كشورهاى جنوب نيز مى تواند در اين زمينه كارساز باشد.
آنچه از اهميت بيشترى برخوردار است، ايجاد هماهنگى ميان سياستگذاريها به منظور نيل به مواضع مشترك در عرصه جهانى است. بدون يك صداى واحد، منافع كشورهاى جنوب از فرآيند جهانى شدن، بسيار محدود و ناچيز باقى خواهدماند.
در حال حاضر، نهادهاى چندجانبه در جنوب، بسيار اندك و ظرفيت اين نهادها نيز بسيار ناچيز است. آن دسته از كشورهاى جنوب كه داراى ظرفيتهاى لازم براى تقويت اين نهادها مى باشند، نبايد از اين كار كوتاهى كنند. در گام نخست، لازم است نهـــادهايى چون ASEAN و SAARC و SADC و Mercosur و   Caricom و غيره، تقويت و تجهيز شوند. گام بعدى، تقويت سيستم ملل متحد و دموكراتيزه كردن نهادها و مناسبات بين المللى است.
دموكراتيزه كردن حيات بين المللى
براى اينكه كشورهاى در حال توسعه، در قرن بيست و يكم حرفى براى گفتن داشته باشند، لازم است فرصت تقويت اقتصاد و زيرساخت هاى اجتماعى خود را بيابند و عملكرد خويش را بيش از پيش با محيط زيست خود تطبيق دهند. براى نيل به اين هدف نيز لازم است محيط بين المللى و روابط حاكم بر نهادها و مناسبات جهانى دموكراتيزه شود تا كشورهاى در حال توسعه بتوانند نقشى فعال در فرآيند تصميم سازى هاى جهانى ايفا نمايند.
تصميم سازى هاى صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى بايد با مشاركت بيشتر كشورهاى در حال توسعه انجام گيرد و اين نهادها بايد بيش از پيش در برابر افكار عمومى، جوامع محلى و كشورهاى فقير، پاسخگو باشند. اين نهادها، در حال حاضر تحت كنترل كشورهاى توسعه يافته جهان قرار داشته و كليه تصميمات آنها با نظر اين كشورها اتخاذ مى گردد. اين وضع، موجب شده است كه جهانيان به اين نتيجه برسند كه تصميمات سه نهاد مزبور از بدو تأسيس تاكنون پيوسته به نفع كشورهاى توسعه يافته جهان بوده و كشورهاى در حال توسعه، يا از اين سياستها طرفى نبسته اند و يا اينكه قربانى توصيه ها و سياستگذاريهاى غلط نهادهاى مزبور شده اند. بنابراين، بايد فرآيند تصميم گيرى در اين نهادها، به نحوى اصلاح شود كه كشورهاى در حال توسعه بتوانند با مشاركت فعال در تصميم گيريها، سياستها و راهبردهاى حاكم بر نهادهاى مزبور را در صورت لزوم به نفع كشورهاى در حال توسعه كه اكثريت جامعه جهانى را تشكيل مى دهند، اصلاح كنند يا تغيير دهند. سازمان ملل متحد و آژانسهاى وابسته به آن، به مثابه مهمترين و دموكراتيك ترين نهاد بين المللى در جهان امروز، بايد همچنان هويت، جهت گيرى و مشى خود را حفظ كرده و فعاليتها و برنامه هاى خويش را تقويت كرده و گسترش دهند. گرايش فعلى مبنى بر كاستن از نقش و منابع سازمان ملل متحد به سود نهادهاى برتون وودز و سازمان تجارت جهانى، بايد اصلاح و معكوس شود.
بويژه آن دسته از كشورهاى شمال كه موضع منفى در برابر فعاليت سازمان ملل اتخاذ كرده اند و تعهدات خويش را در قبال اين سازمان ناديده مى گيرند، بايد در اين سياست تجديدنظر كرده و بر نقش پراهميت اين سازمان در دفاع از ابعاد اجتماعى و انسانى فرآيند جهانى شدن، تأكيد ورزند. جهان و بويژه كشورهاى در حال توسعه، بايد تمامى مساعى خويش را براى زنده نگاه داشتن و تقويت اين ابعاد به كار گيرند و اگر چنين نشود، اين خطر وجود دارد كه برخى از آژانسهاى وابسته به سازمان ملل (و بويژه دبيرخانه آن) تحت نفوذ نيروهاى سياسى محافظه كار قرار گرفته و راهبرد منفعت طلبانه سرمايه دارى را وجهه نظر خويش قرار دهند. در اين صورت، سازمان ملل متحد اعتبار و حيثيت خويش را نزد افكار عمومى جهان از دست خواهد داد.
بازنگرى در نقش بازار و دولت
كشورهاى در حال توسعه بايد با بررسى دقيق تجربيات دو دهه اخير جهان در زمينه آزادسازى بازارها، برخى درسهاى مهم را استنتاج كرده و از آن در خدمت ايجاد موازنه در نقش آفرينى دولت و بازار استفاده نمايند. اين كشورها بايد توجه داشته باشند كه برخلاف مدل تعديل ساختارى كه آن را بايد استراتژى شكست خورده دهه هاى قبل ناميد، هم دولت و هم بازار، بايد نقش متوازن و كليدى را در اقتصاد ايفا نمايند. مطلق كردن نقش هر يك از اين دو در جامعه، در بلندمدت فاجعه آميز خواهد بود.
اگر بازار بخواهد به درستى عمل كند، بايد از حمايت، پشتيبانى و هدايت دولت بهره مند باشد و برعكس، دولت نيز بدون بازار، قادر به اداره اقتصاد كشور نيست. در هر حال بايد توجه داشت كه تجربه كشورهاى تازه صنعتى شده آسيا نشان مى دهد كه حداقل مراحل اوليه صنعتى شدن بايد با دخالت مستقيم دولت طى شود و دولت با سرمايه گذاريهاى كلان در زيرساخت اقتصاد، توسعه منابع انسانى و اصلاحات ارضى، بستر لازم را براى توسعه صنعتى فراهم سازد. در اين مرحله، حمايتهاى تعرفه اى و غيرتعرفه اى دولت از صنايع نوپا مطلقاً ضرورى است، اما دخالت دولت در بازار در مراحل بعدى توسعه، به تدريج كمرنگ شده و جنبه كاربردى، نهادين يا استراتژيك به خود مى گيرد.
استراتژى توسعه
بررسى سياستهاى تعديل ساختارى در دو دهه اخير و نيز «مدل بازار آزاد» به طور كلى، نشان مى دهد كه بازنگرى در استراتژى توسعه، ضرورت مبرم داشته و اتخاذ استراتژى جايگزين اهميت فراوان دارد.
اما نكته اساسى اين است كه آيا به كشورهاى در حال توسعه اين امكان داده خواهد شد تا استراتژيهاى جايگزين را به آزمون گذاشته و درسهاى لازم را از آن استنتاج نمايند؟ براى اينكه چنين شود، بايد در برنامه هاى تعديل ساختارى تجديدنظر شده و ترتيبات چندجانبه تحميلى به كشورهاى در حال توسعه كه توسط سازمان تجارت جهانى اعمال مى گردد، مورد تجديدنظر قرار گيرد.
بايستى مبناى كار را نيل به توسعه پايدار (Sustainable development) قرار داد كه غلبه بر برخى معضلات اقتصادى و زيست محيطى، به روشى كاملاً عادلانه و دموكراتيك، جزو لاينفك آن مى باشد. اين مهمترين چالشى است كه طى چند دهه آينده روياروى كشورهاى در حال توسعه قرار دارد.
اما تلاش جامعه جهانى براى غلبه بر معضلات زيست محيطى، هنگامى به نتيجه مطلوب خواهد رسيد كه در يك چارچوب عادلانه و دموكراتيك انجام شود. شمال، با قدرت بى چون و چرايش، نبايد از مسائل زيست محيطى به عنوان اهرم تسلط بر جنوب استفاده كند. بايد همه جهانيان بپذيرند كه شمال بيشترين سهم و مسؤوليت را در قبال سالم سازى محيط زيست بشر و اشكال توليد دارد، زيرا بخش اعظم انحطاط زيست محيطى جهان امروز، نتيجه عملكرد نابخردانه شمال در گذشته مى باشد.
دولتهاى ملى بايد در سياستگذاريهاى خود، توسعه اقتصادى، نگرانيهاى زيست محيطى و عدالت اجتماعى را منظور نمايند. بايستى شكاف عميق موجود ميان درآمد و ثروت شمال و جنوب، تعديل شود. تنها در اين صورت است كه مى توان طرحى نو براى آينده بشر درانداخت.
۱) اين مقاله، بخشى از كتاب زير است:
Martin Kiohr, Globalization and the south, TWN, 2000

احمد خرم وزير راه و ترابرى و جمعى از معاونان و دست اندركاران اين وزارتخانه روز گذشته با حجت الاسلام سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى ديدار و گفت و گو كردند.
به گزارش ايسنا، خاتمى در اين ديدار بخش راه و ترابرى را از مهمترين بخشهاى جامعه دانست و از نيروهاى شاغل در اين وزارتخانه به عنوان انسانهاى توانمند، پركار، شايسته و بى توقع درخور تقدير ياد كرد. رئيس جمهورى با اشاره به وضعيت اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و جغرافيايى كشور، مسأله راه و ارتباطات در دنياى امروز را مهم دانست و اظهار داشت: در كشورهاى در حال توسعه نظير ايران، ارتباطات جاده اى و حمل و نقل انسانى و كالا جايگاه ويژه اى دارد. رئيس جمهور اهتمام جدى به اين بخش را راهكارى مناسب براى رسيدن به توسعه همه جانبه و ايجاد جامعه پويا در عرصه هاى مختلف دانست و از توان نيروهاى فنى كشور كه به رغم تحريمها و فرسودگى در تجهيزات ناوبرى با استفاده بهينه در حمل و نقل كشور خسارات و حوادث را به حداقل رسانده اند، تقدير كرد. خاتمى در اين ديدار همچنين با يادآورى وزراى پيشين اين وزارتخانه، از شخصيت فردى، مسؤوليت پذيرى و توانمندى خرم، وزير راه و ترابرى و اقدامات صورت گرفته در اين وزارتخانه و دستاوردهاى بزرگى كه حاصل شده و يا طى امسال و سال آينده عايد ملت بزرگوار مى شود، تجليل كرد. احمد خرم وزير راه و ترابرى نيز در اين ديدار با اشاره به تحولات صورت گرفته در بخش راه و ترابرى كشور، ساختار به وجود آمده در ايمنى جاده اى كشور را مناسب توصيف كرد. وى عمليات ضربتى صورت گرفته طى سالهاى اخير درباره كاهش نقاط حادثه خيز كشور را خاطرنشان كرد و با اشاره به اصلاح ساختار و مطالعات انجام گرفته طرح جامع راه و ترابرى، آن را مبناى برنامه چهارم توسعه دانست. وى وضعيت تجهيز و نوسازى ناوگان اتوبوسرانى، بارى و ريلى كشور را مطلوب دانست و گفت: وضعيت ناوگان هوايى كشور امسال با تحولى جدى روبرو خواهد شد.

تا پايان امسال قرارداد اجاره كليه هواپيماهاى توپولف فعال در خطوط پروازى لغو خواهد شد. به گزارش ايسنا، در بخش هوايى كشور تعداد ۱۷فروند هواپيماى توپولف اجاره اى دراختيار بود كه قرارداد ۱۲ فروند آن لغو شده است. به گزارش روابط عمومى وزارت راه وترابرى، قرارداد پنج فروند هواپيماى توپولف اجاره اى ديگر تا پايان سال ۸۳ لغو خواهد شد و سه فروند هواپيماى بوئينگ ۷۳۷ كه بيش از ۲۸ سال عمر دارند نيز از رده خارج مى شوند. بنابراين گزارش، درجهت تأمين وتقويت ناوگان هوايى كشور طى ۳۰ماه گذشته ۸۸ پروژه خريد هواپيما اجرايى شده است كه دستاورد آن انعقاد قرارداد ونهايى شدن خريد
۴۴ فروندهواپيما در انواع مختلف بوده است. از نيمه دوم سال ۸۲ تاكنون جمعاً ۲۱فروند هواپيما از طريق قرارداد مذكور تحويل وهم اكنون درحال پرواز هستند. در سال ۸۲ نيز
۶۰ دستگاه گيت وى ، دو دستگاه«ايكس ـ رى»، سوئيچينگ برج فرودگاه همدان ، سوئيچينگ و «اى ام دى » فرودگاه امام خمينى (ره) نصب شده ، همچنين برج فرودگاه لار تجهيز و دو دستگاه «اى ال اس» در فرودگاههاى اهواز وكرمانشاه، دو دستگاه سيستم «ار سى اى جى » در فرودگاههاى بم وسيرجان و يك دستگاه «دى وى او آر» نيز در فرودگاه بوشهر نصب شده است.

گروه اقتصادى: شوراى اقتصاد ، بانك مركزى، سازمان مديريت و برنامه ريزى و ۶وزارتخانه را موظف كرد طى دو ماه راهكارهاى تأمين منابع مالى براى اجراى طرحهاى بخش دولتى و غيردولتى را به اين شورا ارائه كنند. به گزارش نشريه برنامه، شوراى اقتصاد با بررسى گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در مورد «روند تسهيلات مالى خارجى و توصيه اى براى آينده» و با توجه به رويكرد برنامه چهارم توسعه پيرامون استفاده از بازارهاى مالى و سرمايه خارجى به منظور اجراى طرحهاى توسعه اى، مقرر كرد كميته اى متشكل از وزارتخانه هاى نفت، نيرو، راه و ترابرى، صنايع و معادن، امور اقتصادى و دارايى، بانك مركزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، حداكثر ظرف ۲ماه راهكارهاى تأمين منابع مالى براى اجراى طرحهاى بخش دولتى و غيردولتى با حداكثر استفاده از امكانات و تواناييهاى ساخت داخل و تسريع فرايند استفاده از اين تسهيلات را بررسى و نتايج آن را به شوراى اقتصاد ارائه كنند.

گروه اقتصادى: با اجراى طرح ساماندهى بازار گندم، آرد و نان ، قيمت تضمينى گندم با هدف ترغيب كشاورزان به توليد گندمهاى مرغوبتر، در دامنه ۱۵درصد پايين تر و بالاتر از قيمت مصوب، از سال۸۴ طى سه سال اعمال خواهد شد.
به گزارش سايت سخنگوى دولت، دستورالعمل اجرايى اين ماده و شاخص هاى تعيين كيفيت گندم ظرف دوماه توسط كار گروهى متشكل از وزارتخانه هاى بازرگانى و جهادكشاورزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تدوين و ابلاغ مى شود.
طرح ساماندهى بازار گندم، آرد و نان ۳۱خردادماه امسال به پيشنهاد وزارت بازرگانى به تصويب هيأت وزيران رسيد.
براساس اين مصوبه، وزارت بازرگانى موظف شد با همكارى وزارتخانه هاى صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور طى سه ماه از ابلاغ اين مصوبه، در چارچوب يك طرح اجرايى، آثار، تبعات و روشهاى اجرايى لازم براى استقرار نظام خريد آرد از كارخانجات بر حسب كيفيت و تبديل نظام امانى ـ كارمزدى آسيابانى به نظام رقابتى را بررسى و پيشنهادهاى لازم را جهت تصويب به مراجع ذيصلاح ارائه كند.
هيأت وزيران در اين مصوبه به منظور كاهش تصدى دولت در بازار گندم، دستگاههاى اجرايى را موظف كرد تمهيدات قانونى واجرايى لازم براى واگذارى تدريجى خريد داخلى و واردات گندم از سال۸۴ به بخش غيردولتى را فراهم كنند. همچنين دستگاههاى اجرايى ذيربط اجازه يافتند منابع مالى و تسهيلات اعتبارى پيش بينى شده براى خريد داخلى و واردات گندم را متناسب با برنامه خريد و واردات در اختيار متقاضيان بخش غيردولتى قرار دهند.
وزارت بازرگانى موظف شد راهكارهاى اجرايى عرضه آرد به قيمت تمام شده به نانوايى هاى متقاضى موجود و يا متقاضيان ايجاد نانوايى به منظور پخت و عرضه انواع نان به صورت آرد را تنظيم و پس از تصويب شوراى سياستگذارى موضوع اين تصويب نامه، به اجرا گذارد. براساس طرح ساماندهى بازار گندم، آرد، نان، وزارت بازرگانى با در نظر گرفتن امكانات موجود كشور، طرح جامع مطالعاتى مكان يابى ايجاد و توسعه سيلوهاى گندم، انبارهاى محلى و نگهدارى موقت گندم در مزرعه را تهيه خواهد كرد، سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز در چارچوب امكانات كشور، منابع مالى لازم براى مطالعه و ساخت سيلوها و انبارهاى گندم توسط بخش دولتى و همچنين پرداخت
ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات اعطايى به بخش غيردولتى را تأمين و در بودجه هاى سنواتى منظورخواهد كرد.
در راستاى واگذارى خريد داخلى و واردات گندم به بخش غيردولتى، وزارت بازرگانى موظف شد نسبت به ايجاد و توسعه امكانات ذخيره سازى گندم با در نظر گرفتن ميزان ذخيره استراتژيك، فصل برداشت گندم توليد داخلى و طرح مكان يابى، با اولويت مشاركت مالى، مالكيت و مديريت بخش غيردولتى اقدام كند.
وزارت بازرگانى اجازه يافت به منظور جلب مشاركت بخش غيردولتى در امر انباردارى گندم، سيلوهاى دولتى را به صورت استيجارى به بخش غيردولتى واگذار و يا انبارهاى بخش غيردولتى را اجاره كند.
اين وزارتخانه به منظور تشويق كشاورزان به ايجاد انبارهاى گندم، به ازاى هر ماه نگهدارى گندم (از زمان برداشت تا زمان تحويل متناسب با شرايط منطقه اى) توسط كشاورزان، تا يك و نيم درصد قيمت خريد را به عنوان حق انباردارى به كشاورزان پرداخت كند.
براساس مصوبه هيأت وزيران، وزارت بازرگانى براى بازسازى و روزآمد كردن سيستم بوجارى گندم با كيفيت مناسب در سيلوها و انبارهاى دولتى اقدام و تمهيدات لازم را براى اقدام مشابه توسط بخش غيردولتى فراهم خواهد كرد.
سازمان مديريت و برنامه ريزى موظف شد اعتبار موردنياز براى اجراى اين اقدام و همچنين افزايش خريد گندم از منابع داخلى را در چارچوب امكانات كشور در بودجه سال۸۴ و سالهاى بعد پيش بينى كند.
هيأت وزيران وزارت بازرگانى را موظف كرد تمهيدات لازم را به منظور بهبود كيفيت آرد از طريق اختلاط بهينه گندمهاى ضعيف و قوى و غنى سازى آرد با استفاده از مكملهاى مناسب فراهم كند.
اين وزارتخانه همچنين به منظور جلب مشاركت و تشويق بخش غيردولتى براى ايجاد واحدهاى صنعتى توليد خمير استاندارد و فريزشده واحداث سالنهاى صنعتى و نيمه صنعتى توليد نان، با همكارى وزارت صنايع و معادن و بانك مركزى، تسهيلات اعتبارى پرداخت كند.
براساس طرح ساماندهى بازار گندم، آرد، نان، فرايند پخت نان از روش فعلى (حرارت مستقيم) به روش حرارت غيرمستقيم تبديل خواهد شد كه در اين زمينه وزارت بازرگانى با همكارى وزارتخانه هاى صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى طرحهاى لازم را ارائه خواهندداد.
همچنين با ارائه طرحى توسط وزارت بازرگانى طى يك سال آينده، يارانه گندم، آرد و نان هدفمند مى شود. هيأت وزيران با هدف كاهش تدريجى تنوع آرد و نان يارانه اى به وزارت بازرگانى اجازه داد شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، آرد يارانه اى را صرفاً به آرد خبازى و انواع معدودى ازنان اختصاص دهد.
تقويت نظارت بهداشتى بر كارخانجات توليد آرد، خميرسازى و نانواييها، توسعه آزمايشگاههاى كنترل كيفى نان و تكليف به نانواييها براى دريافت تأييديه از آنها، صدور شناسنامه بهداشتى نانوايان، ايجاد واحدهاى غيردولتى بازرسى فنى و امور آزمايشگاهى براى نظارت بر صنعت آرد و نان از جمله وظايفى است كه در طرح ساماندهى به وزارت بهداشت محول شده است. وزارت آموزش و پرورش نيز موظف شد با همكارى وزارت بازرگانى در كتابهاى آموزشى و كمك آموزشى، مطالب درسى متناسب با فرهنگ بهينه نگهدارى و مصرف نان را درج كند.
وزارت جهادكشاورزى نيز در قالب طرح افزايش عملكرد و توليد گندم علاوه بر افزايش عملكرد كمى گندم در هكتار، ظرف شش ماه راهكارها و سياستهاى بهبود كيفى گندم را اجرا و گزارش آن را به هيأت وزيران ارائه كند.
با تصويب هيأت وزيران، به منظور اجرا، نظارت و پيگيرى طرح ساماندهى بازار گندم، آرد و نان، شوراى سياستگذارى، نظارت و تحول بخش گندم، آرد و نان به رياست وزير بازرگانى و عضويت وزراى صنايع و معادن، جهادكشاورزى، كشور ، امور اقتصادى و دارايى، بهداشت، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى، رئيس كل بانك مركزى و رئيس سازمان صداو سيما تشكيل خواهد شد.

گروه اقتصادى: هرواحدساختمانى كه درساخت آن مراحل فنى، مهندسى و آيين نامه هاى قانونى رعايت نشده باشد ازنظر ما فرسوده محسوب مى شود.
محمد آيينى مديركل دفتر برنامه ريزى و اطلاعات سازمان عمران و بهسازى شهرى وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى روزگذشته درگفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: عمر واحدمسكونى از نظر ما ملاك نيست بلكه كيفيت آن مهم است. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين به معنى فرسوده بودن ۸۰درصد واحدهاى ساخته شده درتهران نيست، گفت: هرواحدى كه درگذشته و حال براساس معيارمهندسى ساخته نشده باشد، فرسوده است.
وى افزود: نوسازى بافتهاى فرسوده شهرى و واحدهاى مسكونى مديريت واحد مى خواهد چرا كه اين كار ازعهده يك دستگاه به تنهايى خارج است.
مديركل دفتر برنامه ريزى و اطلاعات سازمان عمران و بهسازى شهرى گفت: بافت فرسوده و مسأله دار با ساختمان غيرمقاوم و فرسوده متفاوت است و بايد بين اين دو تفاوت قايل شد. وى افزود: بافت فرسوده به مناطقى مى گويند كه امكان امدادرسانى، خدمات شهرى، معابر وسيع براى تردد و امكانات وجودندارد حال آنكه ممكن است دراين بافت، خانه هاى مقاومى وجودداشته باشد.
وى با اشاره به اينكه شهردارى و دولت به تنهايى قادر به نوسازى بافتهاى فرسوده نيستند، گفت: بايد مردم و تعاونيهاى محلى به كمك دولت بيايند.
مديركل برنامه ريزى و اطلاعات سازمان عمران و بهسازى شهرى گفت: درحال حاضر تهران داراى ۲هزارهكتار بافت فرسوده است و مقدمات براى بازسازى ۷۴ هكتار از اين بافت، درمناطق،۱۰ سيروس و جماران آغازشده است.