گروه اجتماعى: مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اعلام كرد: دانشجويان افغانى براى تحصيل در دانشگاههاى كشور بايد ويزاى تحصيلى داشته باشند.
دكتر على محدث، درگفت وگو با ايسنا، در خصوص نحوه ادامه تحصيل دانشجويان افغانى در كشور، اظهاركرد: هر دانشجوى افغانى كه در ايران تحصيل مى كند بايد در مدت اقامت خود، ويزاى تحصيلى داشته باشد و اين دانشجويان پس از فارغ التحصيلى بايد به كشورشان بازگردند زيرا اقامت آنها در ايران پس از اتمام مهلت ويزاى تحصيلى، غيرقانونى است. وى با اشاره به تعهداتى كه نظام جمهورى اسلامى نسبت به شرايط جديد افغانستان داشته، تقويت دانشگاهها و كادر فنى و علمى افغانستان را از جمله اين فعاليتها بيان كرد و گفت: در اين راستا سال گذشته يك آزمون متمركز اختصاصى ويژه افغانى ها برگزار شد و طى آن حدود ۴۰۰دانشجوى افغانى در دانشگاههاى كشور جذب شدند، همچنين هم اكنون نيز حدود ۶۰دانشجو به صورت فراگير پذيرش شده و در دانشگاه قزوين مشغول به تحصيل هستند.

گروه اجتماعى: هيأت وزيران در راستاى جلوگيرى از فرارمغزها و مهاجرت نخبگان دستورالعمل اجرايى اعطاى تسهيلات به منظور اجراى طرح هاى متخصصان و اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهى پيش بينى شده در بودجه سال ۸۳ را اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، اين دستورالعمل در ۱۵ماده، شش تبصره و دو پيوست شامل مراحل گردش كار و راهنما و پرسشنامه توجيهى طرح به تصويب رسيده است. برمبناى اين دستورالعمل كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است: مبلغ ۱۰۰ميلياردريال تسهيلات بانكى به منظور ايجاد اشتغال مولد براى متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جذب نخبگان اختصاص يافت.
سودبانكى اين تسهيلات مطابق مصوبه شوراى پول و اعتبار (براى بخش كشاورزى ۱۵درصد، بخش صنعت ۱۶درصد و بخش خدمات ۲۱درصد) بوده و زمان بازپرداخت آن با احتساب زمان اجراى طرح، حداكثر هشت سال است و اين تسهيلات پس از بررسى و تصويب اين كميته، ازطريق بانك عامل پرداخت خواهدشد.
كارآفرينان و متخصصان واجدشرايط و يا شركت ها و مؤسسات حقوقى غيردولتى كه بخشى از مالكيت آنها دراختيار متخصصان باشد، مى توانند با دبيرخانه اين كميته دردفتر همكارى هاى فن آورى رياست جمهورى تماس حاصل كنند و پس از دريافت و تكميل پرسشنامه طرح هاى خود را ارسال كنند.
تعيين اولويت هاى پرداخت تسهيلات براساس توجيه فنى و اقتصادى حصول كوتاه مدت، جلوگيرى كننده ازمهاجرت نخبگان، ايجاد اشتغال بيشتر و... صورت مى گيرد.
براساس اين گزارش متقاضيان واجدشرايط موظفند درخواست هاى خود را شامل مشخصات طرح، مشخصات متقاضى، توجيه مالى و اقتصادى و توجيه فنى با رعايت مندرجات اين دستورالعمل تهيه وبه دبيرخانه كارگروه ارسال دارند. آخرين مهلت پذيرش درخواست در دبيرخانه، اول دى ماه ۱۳۸۳ است.

گروه اجتماعى : معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست گفت: خودروهاى تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، به يك تا ده هفته توقيف و در صورتى كه محل تخليه، معابر عمومى ، شهرى وبين شهرى باشد، به حداكثر ميزان محكوم مى شوند.
دكتر يوسف حجت در گفت وگو با (ايسنا) ، با بيان اينكه به موجب قانون پسماندها كه چندى پيش ابلاغ شد، پسماندها به ۵ گروه عادى، بيمارستانى ، ويژه، كشاورزى و صنعتى تقسيم مى شوند، گفت: بر اين اساس مديريت اجراى كليه پسماندها غير از صنعتى وويژه در شهرها وروستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها ودهياريها ودر خارج از حوزه وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها است.
وى افزود: از اين پس مديريت اجرايى پسماندهاى صنعتى و ويژه به عهده توليدكننده و در صورت تبديل آن به پسماند عادى به عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداريها خواهد بود. همچنين مديريت هاى اجرايى مى توانند تمام يا بخشى از عمليات مربوط به جمع آورى، جداسازى و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقى و حقوقى واگذار كنند. به گفته وى محلهاى دفن پسماندها از اين پس براساس ضوابط زيست محيطى توسط وزارت كشور با هماهنگى سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهادكشاورزى تعيين خواهد شد كه در اين راستا شوراى عالى شهرسازى و معمارى موظف است در طرح هاى ناحيه اى جامع، مناطق مناسبى را براى دفع پسماندها در نظر گرفته و وزارت كشور نيز موظف است اعتبارات، تسهيلات وامكانات لازم را جهت ايجاد وبهره بردارى از محل هاى دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصى فراهم كند.
حجت تأكيد كرد: براساس قانون مديريت پسماندها اشخاص متخلف در زمينه نگهدارى، مخلوط كردن، جمع آورى ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط هاى غيرمجاز به حكم مراجع قضايى به جزاى نقدى در بار اول براى پسماندهاى عادى از ۵۰۰ هزار ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال و براى ساير پسماندها از ۲ ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال و در صورت تكرار هر بار به دو برابر مجازات قبلى محكوم مى شوند.
وى با بيان اينكه براساس اين قانون، مخلوط كردن پسماندهاى پزشكى با ساير پسماندها وتخليه و پخش آن در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است افزود: متخلفان در اين زمينه به پرداخت جزاى نقدى از ۲ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مى شوند.
معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست تصريح كرد: از اين پس در شرايطى كه آلودگى ، خطر فورى براى محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكى، متخلفين و عاملين آلودگى موظفند، فوراً اقداماتى را كه منجر به بروز آلودگى و تخريب محيط زيست مى شود، متوقف كرده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگى و پاكسازى محيط كنند كه در صوت استنكاف ، مرجع قضايى خارج از نوبت به موضوع رسيدگى و متخلفين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگى و پاكسازى خواهد كرد.

گروه اجتماعى: مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور مشاركت زنان از تدوين نظام جامع حقوقى ـ قضايى زنان خبر داد.

زهرا شجاعى در گفت وگو با «ايسنا» اعلام كرد: در اين طرح كليه قوانين و مقررات مربوط به زنان مورد بازنگرى قرار گرفته و پيشنهادات اصلاحى زمينه هايى كه نياز به اصلاح و تجديدنظر داشته اند، با استفاده از نظرات فقها و اساتيد دانشگاه و با توجه به مقتضيات زمان و مكان مدون شده اند. وى گفت: مركز امور مشاركت زنان، نتايج حاصله اين طرح تحقيقاتى را به صورت لوايح پيشنهادى در اختيار هيأت وزيران قرار داده تا پس از طى مراحل قانونى، بحث در كميسيون لوايح و تصويب در هيأت دولت به مجلس شوراى اسلامى ارائه دهد. رئيس مركز امور مشاركت زنان در خصوص اهداف تدوين طرح نظام جامع حقوقى قضايى زنان گفت: با توجه به تحولات ايجاد شده در حوزه زنان پس از پيروزى انقلاب اسلامى از جمله رشد دانش آموختگى، تغيير نقش و كاركردهاى خانواده، پذيرش مسؤوليتهاى متعدد از سوى زنان در خانواده و جامعه، رشد جمعيتى بخصوص جمعيت جوان، تحولات اجتماعى و فرهنگى، بازنگرى در قوانين بويژه قوانين مدنى مربوط به زنان كه حدود ۸۰سال قبل تدوين شده اند، ضرورى به نظر مى رسد.

گروه اجتماعى: رئيس ستادكشورى برگزارى هفته بهزيستى از افزايش ۴۰ درصدى رقم پرداختى به زنان سرپرست خانوار خبر داد.

به گزارش خبرنگار «ايران» على اصغر كارانديش طى نشست مطبوعاتى در جمع خبرنگاران گفت: در برنامه چهارم توسعه يكى از مسائل كه لازم به ذكر بود رقم پرداختى به زنان سرپرست خانوار است. سقف اعتبار هزينه پرداختى زنان سرپرست خانوار در برنامه چهارم توسعه ۴۰ درصد افزايش پيدا كرده است. اين رقم از ۲۵ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان افزايش پيدا كرده است. وى افزود: دولت مكلف است در ۶ ماه اول سال جارى آئين نامه مربوطه را ابلاغ نمايد. وى اعتبارات سازمان بهزيستى درسال ۸۲ را در مجموع ۲۲۰ ميليارد تومان دانست وگفت: اعتبارات سازمان بهزيستى در سال جارى از رشد ۹ درصد برخوردار بوده است. با توجه به نرخ تورم و هزينه هاى بالاى برخى از برنامه ها بايد گفت بودجه سازمان بهزيستى رشد منفى نشان مى دهد. وى ادامه داد: اعتبارات اختصاص داده شده به مسائل عمرانى واقتصادى از نظر دولت بيش از مسائل اجتماعى است اين در صورتى است كه معضلات اجتماعى روز به روز افزايش پيدا مى كند. هفته آينده (۲۵ تا ۳۱ تيرماه) هفته بهزيستى نام دارد.

گروه اجتماعى ـ فرامرز سيدآقايى: دو عبارت تركيبى جديدالورود به حاشيه خيابانهاى تهران و صفحات مطبوعات «پارك بان» ، «كارت پارك» ديگر براى مردم ناآشنانيست چرا كه اين دو پديده نوظهور دغدغه اى تازه براى جامعه ايجاد كرده است. قرار است از اين پس رانندگان اگر خواستند كنار خيابانى توقف كنند، پولش را نقد بپردازند. مردان پيراهن آبى ايستاده در كنار خيابانها، برگه هاى مخصوص توقف در كنار خيابان را به رانندگان مى فروشند و به آنها اجازه مى دهند براى مدتى محدود از كنار خيابان استفاده كنند. اين طرح اكنون در حال اجراست اما آيا مى توان مطمئن بود چاره مشكل توقفگاهها در تهران چنين طرحى است؟ و آيا قرار است اين طرح موقتا ً تاحل نهايى مشكل اجرا شود؟

> پارك بان كيست، كارت پارك چيست

از ابتدا كه پارك بانها را براى مراقبت از تابلوهاى ايستادن ممنوع و پارك ممنوع در خيابانها به كار گماشتند، اطلاعيه اى هم صادر شد كه اين افراد نه حق جريمه كردن متخلفان سوار را دارند، نه اجازه برخود با آنان و نه حق دريافت پول . آنها تنها بايدهنگام توقف غيرمجاز رانندگان ، برگه تذكرى روى شيشه اتومبيل بچسبانند يا شفاهاً  مانع توقف غيرمجاز شوند. كمى كه گذشت پارك بانها سر برخى چهارراههاى شلوغ كمك حال پليس راهنمايى شدند و اكنون پارك بانها با يونيفورمهايى كه معلوم نيست در مقررات انتظامى كشور تعريف شده يا نه ـ و البته با برخوردهايى كه همواره يكسان و يك شكل نيست و هركدام به فراخور حال خود و بهره اى كه از دوره آموزشى يك هفته اى ديده، نوع برخوردى با رانندگان و متخلفان دارد كه خالى از انتقاد نيست ـ به فروش كارت پارك مشغولند.
شايد در عصرى كه تكنولوژى و وسايل هوشمند در حال فراگير شدن در تمام دنيا است اين هم ابتكارى باشد كه ما مشكل تهران را با استفاده از پارك بان فروشنده كارت پارك حل كنيم. پارك بانها كه تعدادشان حدود ۳۰۰نفر است و ابتدا با سپردن سفته اى با حقوق ماهى ۱۶۰هزارتومان به كار گرفته شدند در خيابانهاى ولى عصر، آفريقا، جمهورى،ميدان انقلاب، شهرآرا و خيابان خدامى مستقرند و سه نوع كارت پارك نيم ساعته، يك ساعته و دوساعته به قيمتهاى۷۵ ، ۱۵۰ و ۲۵۰تومان مى فروشند و رانندگان خريدار اين برگه هاى مجوز توقف، بايد در مكانهايى كه با خطوط آبى مشخص شده اتومبيل خود را پارك كنند. معناى خطوط آبى نيز اين است كه اتومبيلهاى داراى كارت پارك مجاز به پارك كردن در خارج اين خطوط نيستند ونيز اگر چنانچه خطوط آبى در محدوده اى كه رانندگان داراى كارت پارك مى خواهند توقف كنند اشغال باشد بدين معنى است كه راننده بايدمدتى وقت صرف كند تا محدوده آبى خالى شود.

> اطلاع رسانى ناقص

متأسفانه على رغم اعتقادمسؤول روابط عمومى سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى مبنى بر اينكه اطلاع رسانى درباره پارك بان و كارت پارك كافى بوده بسيارى از شهروندان براى دريافت اطلاعات كافى از خدمات جديدى كه با عنوان كارت پارك ارائه مى شود ناچارند به گفت وگوى مستقم با پارك بانها يا مأموران راهنمايى و رانندگى بپردازند. همچنين وقتى ما خواستيم براى تهيه گزارش با رئيس سازمان مذكور و نايب رئيس شوراى شهر درباره برخى آثار منفى اين طرح گفت گو كنيم جامعه را مملو از اطلاعات مفيد درباره پارك بان و كارت پارك دانستند و بى نياز از اطلاع رسانى بيشتر!

> آثار اجراى طرح كارت پارك

با اجراى طرح كارت پارك اگرچه در برخى خيابانها با حاشيه خالى و تسهيل ترافيك روبرويم ولى فرياد ساكنان خيابانهاى فرعى و كوچه هاى اطراف خيابانهاى اصلى شهر به آسمان بلند است. ضمن اينكه اجراى اين طرح در برخى خيابانهاى اصلى با عرض كم به بار ترافيكى اين خيابانها افزوده است. مغازه دارانى كه تا ديروز اتومبيل خود را جلوى مغازه و در حاشيه خيابان پارك مى كردند امروز مجبورند يا هزينه پارك خودرويشان را پرداخت كنند و يا اتومبيل خود را در كوچه هاى اطراف پارك كنند كه اغلب راه دوم را انتخاب كرده و همين موضوع به ازدحام اتومبيل در كوچه پس كوچه ها و خيابانهاى فرعى منجر شده كه ظرفيت پذيرش اين تعداد را ندارد.
افزايش اتومبيل در فرعى ها از يك سو به تضييع حقوق ساكنان و از سوى ديگر مانع تردد به دليل انسداد مسير عبور و مرور شده است. اگرچه متوليان اين طرح معتقدند استفاده از حواشى خيابانها بايد عادلانه باشد و استفاده كنندگان بايد هزينه آن را بپردازند ولى كارشناسان با تأييد اين مطلب معتقدند تنها راه حل اين معضل احداث پاركينگهاى طبقاتى در سطح شهر است. شهر تهران در حال حاضر به گفته كارشناسان نيازمند۲۵۰هزار پاركينگ طبقاتى است حال آنكه تهران تنها ۲۰هزار پاركينگ دارد. كارشناسان با تأكيد بر اينكه فروش حاشيه خيابانها به جاى احداث پاركينگ راهگشا نيست معتقدند تزريق ساليانه دههاهزار خودرو به ترافيك شهر تهران اين نياز را بيش از پيش بارز مى سازد.

گروه اجتماعى: نرخ ازدواج و طلاق در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ به ترتيب ۴‎/۶ و ۷‎/۵۹ درصد افزايش يافت.
به گزارش سازمان ثبت احوال، نرخ ازدواج دركشور طى سال ۸۱ ، ۶۵۰هزار و ۹۶۰مورد بوده كه اين رقم در سال ،۸۲ به ۶۸۰هزار و ۹۳۴ فقره افزايش يافته است. همچنين طلاق ثبت شده دركشور طى اين مدت از ۶۷هزار و ۲۵۶ به ۷۲هزار و ۳۵۹ موردرسيده است.
براساس آمار سازمان ثبت احوال، بيشترين و كمترين نرخ طلاق طى سال گذشته به ترتيب با ۲۰هزار و ۲۴۴ و ۱۸۳ فقره درتهران و ايلام رخ داده است. همچنين بيشترين و كمترين نرخ ازدواج دركشور طى سال ۸۲ درشهرهاى تهران و ايلام به ترتيب با ۱۱۱هزار و ۱۵۱ و ۴هزار و ۶۷۷فقره گزارش شده است.