منشور كورمير در همايش بين المللى حمايت ازميراث فرهنگى و هنرى كه به سال ۱۹۹۲ در كورمير، تشكيل شد، صادر گرديد. اين منشور حاوى توصيه نامه هايى است كه مى توان آن را ادامه كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير لازم براى ممنوعيت و جلوگيرى از ورود، صدور و انتقال غيرقانونى مالكيت اموال فرهنگى (۱۹۷۰) و كنوانسيون راجع به حمايت از اموال فرهنگى در حين مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴) دانست.
اين منشور در دو بخش، توصيه هايى را به جامعه بين الملل ارائه مى دهد. يكى «اقدام ملى و بين المللى عليه تجارت غيرقانونى اشياى متعلق به ميراث فرهنگى ملتها با آگاهى از افزايش شديد ثبت و ضبط اشياى هنرى و اقلام باستان شناسى متعلق به ميراث فرهنگى ملتها در تجارت غيرقانونى «و ديگرى» ارتقاى تبادل اطلاعات و ايجاد بانكهاى اطلاعاتى.»
در بخش اول به كليه دولتها توصيه مى شود كه اهميت حمايت از اموال فرهنگى ملل را با دادن اولويت اول به اين فعاليتها ترفيع دهند و براى مبارزه با تجارت غيرقانونى اموال فرهنگى، مراكزى اصلى را با همكارى پليس بين الملل (اينترپل) تشكيل دهند. ايجاد فهرست ثبتى از ميراث فرهنگى و كمكهاى فنى و مادى به دولتهايى كه علاقه مند به ايجاد فهرست ثبتى هستند، اما منابع لازم را در اختيار ندارند، از ديگر توصيه هاى منشور كورمير است.
دولتها همچنين بايد كنترل دقيقى را بر ورود و صدور اموال فرهنگى اعمال نمايند و مقررات خاصى را در اين زمينه مدنظر قراردهند. همچنين روند استرداد اموال فرهنگى از كشور خود به كشور مبدأ را تسهيل نمايند و از درخواست اطلاعات بيش از حد يا آغاز اقدامات قضايى كه هزينه هاى سنگينى را دربر دارد، اجتناب نمايند. همكارى بين ملل متحد، يونسكو و اينترپل در عرصه دادوستد غيرقانونى اشياى فرهنگى از جمله اقداماتى است كه تقويت و تسهيل آن موردتأكيد قرارگرفته است.
اما در بخش تبادل اطلاعات و ايجاد بانكهاى اطلاعاتى، تأكيد شده كه ملل متحد با همكارى يونسكو بايد نقشى مركزى را در هماهنگى تبادل اطلاعات بين دولتها، سازمانهاى بين المللى دولتى و غيردولتى مربوطه و مؤسسات خصوصى بازى كند تا انتشار مطلوب اطلاعات در مورد ميراث فرهنگى منقول و جرايم صورت گرفته عليه آنان را تضمين نمايد.
ايجاد بانكهاى اطلاعاتى و گسترش شبكه اطلاعاتى به منظور توسعه فهرستهاى ثبت اموال فرهنگى، انتشار اطلاعات راجع به مقررات ملى و بين المللى ميراث فرهنگى و نيز كشف اموال فرهنگى مسروقه از ديگر مواردى است كه قوياً در منشور كورمير موردتأكيد و تشويق قرارگرفته است.

بافت تاريخى شبها دنياى ديگرى دارد و زندگى متفاوتى در آن جريان مى يابد. مواد مخدر به شكل گسترده در خرابه ها توزيع و مصرف مى شوند و معتادانى كه براى تأمين نياز خود دست به سرقت مى زنند، در همين اماكن پناه مى گيرند
مردم و شهردارى اصفهان در محدوده ۱۳۰۰ هكتارى بافت تاريخى با مشكلات فراوانى روبرو هستند، اما حل اين مشكلات به راحتى امكانپذير نيست و گزينه هاى پيش روى مديران شهرى محدود است، زيرا در بافت تاريخى صدها اثر واجد ارزش وجود دارد كه برابر قوانين و مقررات مربوط به ميراث فرهنگى، حفاظت از آنها ضرورى است و هر اقدامى بايد با توجه به اين مقررات پذيرفته شده و بازدارنده انجام گيرد.
در حال حاضر وضعيت اجتماعى بافت تاريخى به شدت نابسامان است و اين نابسامانى كه خود برآمده از وضع كالبد فيزيكى بافت مى باشد، بر هرگونه اقدامى جهت اصلاحات ساختارى تأثير بازدارنده اى بر جاى مى گذارد. در سالهاى اخير اكثر افراد بومى و ساكنان اصيل بافت تاريخى به مناطق ديگر مهاجرت كرده و جاى خود را به غير بوميان و بعضاً افغانها داده اند. حضور اين عده بر دامنه مشكلات افزوده و زمينه را براى نابسامانى هاى اجتماعى فراهم آورده است. براى مثال حضور افغانها كه برخى از خانه هاى متروك را به كارگاه يا محل سكونت خود تبديل كرده اند، موجب گريز بيشتر ساكنان بومى و خانواده هاى ريشه دار شده است.
با اين وجود، عده اى از ساكنان اصيل هنوز در بافت تاريخى زندگى مى كنند. اينان يا توان اقتصادى لازم براى مهاجرت را نداشته اند يا اساساً به محله خود علاقه مندند و به هيچ روى حاضر نيستند كه خاطرات آبا و اجدادى خود را وداع گويند. مايلند همان جا كه به دنيا آمده اند، زندگى كنند، اما اين زندگى در شرايط فعلى با مشكلات و صدمات بسيارى همراه است.
در اين بين هستند كسانى كه خانه هاى قديمى خود در بافت تاريخى را ترك كرده اند، اما اين خانه ها را به ديگران وانگذارده اند. نتيجه چنين اقدامى وجود خانه هاى رها شده و خرابه هاى وسيعى است كه در تمام بافت تاريخى به چشم مى خورند. شهردارى موظف است به وضع اين خرابه ها رسيدگى كند و خصوصاً آوار آنها را به جاى ديگر منتقل سازد. ليكن اين كار نيز با دشواريهاى بسيار روبرو است. از يك سو به سبب وجود معابر تنگ و پيچ در پيچ نمى توان آواربردارى را با ماشينهاى سنگين به انجام رساند و كار به صورت دستى زمان بر و هزينه بردار است و از سوى ديگر اساساً مالكان بسيارى از خانه ها و خرابه ها ناشناخته اند. عده اى از آنها به خارج از كشور رفته اند و عده اى ديگر مايل نيستند خود را به شهردارى معرفى كنند. شهردارى اخطاريه هايى را در مقابل ملك اين افراد نصب مى كند و در صورت عدم مراجعه آنان براساس بند ۱۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداريها، خود رأساً وارد عمل مى شود، ولى اين اقدام نيز خالى از مشكل و مانع نيست. هم هزينه زيادى دارد و هم در بسيارى از اوقات مستلزم كسب مجوز از اداره ميراث فرهنگى است. البته نه تنها شهردارى، بلكه تمام ارگانها در بافت تاريخى بايد هرگونه تخريب يا ساخت و سازى را از اداره مزبور استعلام كنند.
ميراث فرهنگى نه خود امكان رسيدگى به بافت تاريخى و خرابه هاى قديمى را دارد، نه به راحتى مجوز لازم براى ساخت و ساز جديد را صادر مى كند. در نتيجه مردم و شهردارى در وضعيتى قرار مى گيرند كه امكان هر عملى از آنها سلب مى شود. اين امر به نوبه خود بر نارضايتى اهالى بافت تاريخى مى افزايد و آنها را نسبت به مقوله ميراث فرهنگى بدبين مى كند، به طورى كه گاه از طرق مختلف اقدام به تخريب آثار تاريخى بويژه خانه ها و عمارات قديمى خود مى كنند.
حال بايد ديد در وضعى كه شهردارى قادر به تعيين تكليف خرابه ها و بناهاى متروك نيست، چه مشكلاتى براى مردم توليد مى شود. نخستين مشكل اساسى مسأله بهداشت محيطى است، زيرا خرابه ها جاى مناسبى براى جوانان و تكثير جانوران يا حشرات موذى است و نيز مكانى براى ريختن و انباشت زباله. مشكل بعدى، پناه گرفتن بزهكاران در ساختمانهاى متروك و سلب امنيت و آسايش مردم است. در بافت تاريخى انواع بزهكاريها شامل اعتياد، سرقت، قتل و فساد اخلاقى به چشم مى آيند. بافت تاريخى شبها دنياى ديگرى دارد و زندگى متفاوتى در آن جريان مى يابد. مواد مخدر به شكل گسترده در خرابه ها توزيع و مصرف مى شوند و معتادانى كه براى تأمين نياز خود دست به سرقت مى زنند، در همين اماكن پناه مى گيرند.
بنابراين، چنان كه ملاحظه مى شود، وضع اجتماعى و كالبد فيزيكى تأثير متقابلى بر يكديگر مى گذارند و در اين ميان بديهى است كه تا محيط شهرى اصلاح نگردد، مسائل ديگر نيز حل نخواهد شد. اگر بتوان كالبد فيزيكى بافت تاريخى را سامان داد، آن وقت مى توان به حل معضلات اجتماعى، استقرار امنيت و بازگشت مهاجران اصيل اميدوار بود. اما بايد توجه داشت كه اقدامات براى ساماندهى كالبد فيزيكى بافت به سبب نابسامانى هاى اجتماعى به كندى پيش مى رود. براى مثال، شهردارى در چند مورد فضاى سبزى را در بافت تاريخى به وجود آورد، اما ساكنان بافت كه على القاعده مى بايست از اين اقدام خرسند مى شدند، گلايه داشتند كه اين فضاها محل تجمع معتادان شده و مى گفتند بهتر است كه فضاى سبز ديگرى ايجاد نشود! يا در موردى ديگر اكنون بيش از ۱۵ سال است كه كار احداث مدرسه محله تاريخى جماله ناتمام باقى مانده، زيرا به علت مهاجرت و پايين بودن تراكم جمعيتى اساساً دانش آموزى براى درس خواندن در مدرسه به حد كافى يافت نمى شود!
تمام اين مشكلات بافت تاريخى اصفهان را تبديل به كلاف سردرگمى كرده كه باز كردن آن از عهده نهاد شهردارى به تنهايى خارج است و يك نگاه كلان و غير بخشى و مشاركت و همكارى نهادهاى مختلف را طلب مى كند. اين مشاركت هنوز در مرحله ماقبل شكل يابى است.
* شهردار منطقه ۳ و مديرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهر اصفهان