گروه اقتصادى: با گذشت حدود يك هفته از آغاز بررسى لايحه برنامه چهارم توسعه در كميسيون تلفيق مجلس، ۲۱ مورد از موارد مورد ابهام شوراى نگهبان توسط اين كميسيون بررسى و ۱۳ مورد آن به طور كامل حذف شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، كميسيون تلفيق لايحه برنامه چهارم توسعه از هفته گذشته بررسى موارد ابهام شوراى نگهبان در مورد اين لايحه را آغاز و تاكنون حدود ۲۱ مورد از اين ابهامات را بررسى كرده است.
لايحه برنامه چهارم توسعه دى ماه گذشته از سوى رئيس جمهورى به مجلس ششم ارائه شد.
اين لايحه ۲۴۷ ماده اى اوايل سال جارى مورد بررسى نمايندگان مجلس ششم قرار گرفت و اواسط ارديبهشت ماه از تصويب مجلس گذشت.
شوراى نگهبان با ايراد بيش از ۱۱۰ مورد ابهام، اين لايحه را به مجلس بازگرداند و مجلس نيز چهارم خردادماه آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد.
نمايندگان منتخب مجلس هفتم وشوراى نگهبان از همان ابتدا با ارجاع اين لايحه به مجمع مخالف بودند و هيأت رئيسه مجلس هفتم نيز پس از تشكيل، خواستار ارجاع اين لايحه به مجلس شد.
لايحه برنامه چهارم توسعه در نهايت با ارائه تفسيرى جديد از سوى شوراى نگهبان به مجلس ارجاع و كميسيون تلفيقى براى رفع ابهامات شوراى نگهبان تشكيل شد.
كميسون تلفيق طى يك هفته گذشته مواد ،۳ بند ب ماده ،۷ تبصره دو و بند ك، م، و، ح و ط ماده ،۱۲ ماده ۱۷ و بند ب اين ماده، جزء چهارم بند ج ماده ،۲۸ ماده ،۲۹ جزء ۴ بند الف ماده ۳۰ و بند هـ ماده ۳۱ را به طور كامل حذف و بند ك ماده ،۸ بند ب ماده ،۱۰ بند س ماده ،۱۲ جزء سوم و چهارم بند «و» ماده ،۲۲ جزء پنجم بند ج ماده ۲۸ و مواد ۱۰۹ و ۱۱۱ را براى تأمين نظر شوراى نگهبان اصلاح كرد.
ماده ۳ لايحه مربوط به نحوه روابط وزارت نفت با شركت ملى نفت ايران بود كه به گفته «حسن سبحانى» رئيس كميسيون تلفيق، به دليل ابهاماتى كه در روابط وزارت نفت و شركت ملى نفت وجود داشت و به اين دليل كه اساسنامه اين شركت هنوز به تصويب مجلس نرسيده است، كميسيون براى تأمين نظر شوراى نگهبان آن را به طور كامل حذف كرد.
به گفته وى، بند ب ماده ۷ نيز به دليل مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسى و سياست هاى كلى نظام حذف شد.
اين بند ناظر بر خصوصى سازى بخش هايى از صنعت حمل و نقل و پست و مخابرات بود.
تبصره دوم ماده ۱۲ نيز كه ناظر بر چگونگى سهميه بندى تسهيلات بانكى به تفكيك بخش هاى مختلف اقتصادى و منطقه اى بود و تركيب اعضاى شوراى پول و اعتبار را مشخص مى كرد، حذف شد.
بند «ك» اين ماده كه در آن تأسيس شعب بانك ها و مؤسسات اعتبارى خارجى در ايران قانونى شناخته شده بود، بند «م» اين ماده كه در آن تكليف شوراى پول و اعتبار در جبران كاهش ارزش سپرده ها و منابع مردم مطرح شده بود، بند «و» اين ماده به دليل خارج بودن از حيطه وظايف شوراى پول و اعتبار و بندهاى «ح» و «ط» اين ماده نيز به دليل مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسى توسط كميسيون تلفيق حذف شدند.
اين كميسيون ماده ۱۷ لايحه برنامه چهارم را كه در آن دولت مجاز به واگذارى سهام شركت هاى بيمه تجارى پس از اصلاح ساختار و تدوين آيين  نامه به بخش خصوصى شده بود، حذف كرد. بند «ب» اين ماده نيز كه به موسسات بيمه خارجى اجازه تأسيس شعبه و نماينده در چارچوب قانون بيمه مركزى ايران را داده بود توسط كميسيون تلفيق حذف شد.
تشكيل گارد ترابرى به منظور افزايش ايمنى ترابرى و جابه جايى كالا كه مستلزم تشكيل نيروهاى مسلح و در اختيار فرماندهى كل قوا بود در قالب بند «هـ» جزء چهارم ماده ۲۸ مطرح شده بود كه كميسيون تلفيق آن را حذف كرد.
به گفته مخبر كميسيون تلفيق، در ماده ۲۹ ماده ۱۳۰ قانون برنامه سوم توسعه كه به چگونگى ناوبرى اطلاق داشت، حذف شد و بند «الف» جزءچهارم ماده ۳۰ نيز به دليل مغايرت با اصل ۸۵ قانون اساسى به پيشنهاد نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزى حذف شد.
بند «هـ» ماده ۳۱ نيز كه تصويب چگونگى ضوابط سرمايه گذارى را بر عهده هيأت وزيران گذاشته بود، به دليل اينكه قانونگذارى در حيطه اختيارات مجلس است، حذف شد. كميسيون تلفيق ابهام بند ك ماده ۸ لايحه برنامه چهارم توسعه را كه مربوط به عنوان «شركت ملى نفت ايران» بود، با حذف نام اين شركت و جايگزين شدن عبارت شركت هاى تابعه و وابسته وزارت نفت رفع شد.
بند «ب» ماده ۱۰ نيز كه درباره نرخ سود بانكى بود به دليل مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسى، با جايگزينى عبارت «در صورتى بانك ها ملزم به پرداخت تسهيلات يارانه اى مى شوند كه از طريق وجوه اداره شده يا يارانه سود تأمين شده باشد»، اصلاح شد.
در بند «س» ماده ۱۲ به دليل ايراد شوراى نگهبان، عبارت «ساير ابزارهاى مشابه» حذف و به اين شكل مورد تصويب قرار گرفت كه «به منظور اجرا ى سياست هاى پولى به بانك مركزى اجازه داده مى شود كه از ابزار اوراق مشاركت با تصويب شوراى پول و اعتبار استفاده نمايد.»
به انتهاى جزء سوم بند «و» ماده ۲۲ نيز يك عبارت اضافه شد، بدين ترتيب كه تقويت شركت هاى مادر تخصصى توسعه اى در جهت توسعه بخش غيردولتى با استفاده از منابع عمومى، خارجى و منابع ناشى از فروش سهام شركت هاى زير مجموعه و عرضه سهام شركت هاى مادر تخصصى در بازار بورس تا سقف ۴۹ درصد به استثناى موارد مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى صورت مى گيرد. جزء چهارم بند «و» اين ماده نيز عبارت از منابع خارجى (بيع متقابل و فاينانس) به دليل مغايرت با شرع حذف شد و به دولت اجازه داده شد در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتى و معدنى، با رعايت سقف هاى مصوب ماده چهارده كه تا سقف
۳۰ ميليارد دلار اجازه ايجاد صنايع انرژى با هدف صادراتى داده شده بود مى تواند از همان منابع استفاده كند.
كميسيون تلفيق در جزء پنجم بند «ج» ماده ۲۸ نيز كه به دولت اجازه فروش سهام شركت هواپيمايى و ايران ايرتور به بخش غيردولتى تا بيش از ۵۰ درصد داده شده بود، مقرر كرد حداقل ۵۱ درصد دولتى بماند و بقيه به فروش برسد.
مواد ۱۰۹ و ۱۱۱ نيز رفع ابهام شد.

مديرعامل شركت پست جمهورى اسلامى ايران گفت: براساس مصوبه شوراى اقتصاد، قيمت برخى از خدمات پستى از ده روز قبل به طور متوسط ۵درصد افزايش يافته است.
سعيد فائقى درگفت وگو با فارس افزود: اين افزايش عمدتاً به خاطر افزايش خدمات حمل ونقل وافزايش هزينه هاى شركت پست بوده است. وى با اشاره به اين كه برخى از خدمات پستى بدون تغيير در سال ۸۳ ارائه مى شود، گفت: خدماتى همچون نامه شهرى، مطبوع شهرى، مطبوع بين شهرى، بسته كوچك شهرى، بسته كوچك بين شهرى، امانت درون استانى، پست مستقيم شهرى و پست مستقيم بين شهرى هيچگونه افزايشى نخواهدداشت. وى همچنين درخصوص خدماتى كه از ده روز گذشته با افزايش قيمت به مردم ارائه شده است، گفت: خدماتى همچون نامه خارجه، امانت خارجه به كليه كشورها، پيشتاز داخله و پيشتاز خارجه گروه ۲ تا ۵۰۰گرم پنج درصد، پيشتاز خارجه گروه ۱ تا ۵۰۰گرم و پيشتاز خارجه گروه ۳ تا ۵۰۰ گرم ۴درصد، نامه بين شهرى ۸ درصد و امانت برون استانى ۱۰ درصد افزايش نرخ دارد. وى همچنين گفت: وقتى مى گوييم ۵درصد به طور متوسط افزايش قيمت داريم منظور ميانگين خطى است و نه ميانگين وزنى.

گروه اقتصادى: رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران گفت: جزئيات طرح نظارت سازمان ثبت اسناد واملاك كشور بر فعاليت بنگاههاى املاك هنوز به اين اتحاديه ابلاغ نشده است.
مصطفى قلى خسروى در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه در تدوين اين طرح هيچ مشورت و مذاكره اى با اتحاديه املاك صورت نگرفته اظهار داشت: اين طرح غيركارشناسانه است و از شفافيت لازم برخوردار نيست.
وى تصريح كرد: اتحاديه مشاورين املاك زيرمجموعه وزارت بازرگانى و مجمع امور صنفى است لذا براى هرگونه تغيير در روند كارى نيازمند دستور از سوى اين دونهاد هستيم و تاكنون در اين خصوص چيزى به ما ابلاغ نشده است. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندى پيش اعلام كرد از اول مردادماه جارى كليه فعاليتهاى اتحاديه مشاورين املاك تحت پوشش اين سازمان قرار خواهد گرفت. خسروى با تأكيد بر اينكه اتحاديه املاك از كليه مصوبات قانونى تبعيت مى كند، افزود: تجربه نشان داده كه گرفتن تصميمات يكسويه، عدم استفاده از كارشناسان هر صنف در تصميماتى كه پشت درهاى بسته براى آنها گرفته مى شود همواره به ضرر مردم بوده است.
وى خواستار بررسى كارشناسانه اين طرح با همكارى وزارت بازرگانى، مجمع امور صنفى و اتحاديه املاك شد.

گروه اقتصادى ـ لايحه «ضد انحصار» بزودى به مجلس تقديم مى شود.
سعيد شيركوند معاون اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين لايحه كه با مسؤوليت وزارت بازرگانى توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه شده است بزودى تقديم مجلس مى شود.
وى افزود: اين لايحه پس از بررسى بسيار و نظرسنجى از دستگاه هاى ديگر آماده شده و نسخه نهايى آن به مجلس مى رود.
شيركوند درخصوص مواد بررسى لايحه چهارم و تأثير آن بر اقتصاد كشور تصريح كرد: هم اكنون اين مواد در كميسيون تلفيق درحال بررسى بوده و هنوز مصوبه نهايى مجلس در ارتباط با اين لايحه اعلام نشده است.
وى با بيان اين كه هيچ نظرى درخصوص تغييرات لايحه چهارم ندارد، اظهارنظر در اين زمينه را به پايان كار مجلس ارجاع داد.
معاون اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى همچنين از اظهارنظر درخصوص پيش نويس لايحه خصوصى سازى و تغييرات آن خوددارى كرد.
وى درخصوص قاچاق اظهار داشت: روش منطقى و عملياتى مبارزه با قاچاق تنظيم قيمت ها با نرخ بين المللى است كه به اجماع حاكميت در اين مورد نياز دارد.
شيركوند در پاسخ به اين سؤال كه آزادسازى قيمت ها موجب بروز بحران در كشور مى شود و راه حلى عملياتى نياز است، متذكر شد: «اگر براى آزادسازى قيمت ها، برنامه ريزى كنيم و حاضر باشيم هزينه اش را برعهده بگيريم، بحران ايجاد نخواهد شد. اين درحالى است كه ما بيشتر مواقع، از ترس مردن خودكشى مى كنيم.»
اين مسؤول در زمينه ايجاد بازار سرمايه الكترونيك نيز خاطرنشان كرد: بازار سرمايه الكترونيكى در يك اقتصاد الكترونيكى و در يك نظام بانكى الكترونيكى شكل مى گيرد، در نظامى كه پول الكترونيك به رسميت شناخته شود.
وى با اشاره به اين كه درحال حاضر اقدامات بسيار مناسبى درجهت تجهيز سخت افزارى و اعمال سياست هاى مبتنى بر روش الكترونيكى درجهت تأمين سرمايه بازار سرمايه صورت گرفته است، يادآور شد: اين طرح هنوز به مرحله اجرا درنيامده اما مقدمات لازم توسط بازار بورس تهيه شده تا كارگزاران و سهامداران بتوانند به روش الكترونيكى وارداين بازار شوند.
شيركوند در حاشيه نخستين كارگاه آموزشى معاونت امور اقتصادى به تأسيس معاونت اقتصادى در استان ها اشاره كرد و افزود: هدف از تأسيس معاونت ها جمع آورى تبعات و تأمين نيازها از اين طريق است.
اين مسؤول خاطرنشان كرد: با ايجاد معاونت اقتصادى در ۱۲ استان كشور امكان دسترسى به اطلاعات پراهميت استانى به وجود مى آيد.
وى روند تأسيس ۱۲ معاونت استانى را اميدبخش و موفقيت آميز اعلام كرد و جمع آورى اطلاعات صندوق هاى قرض الحسنه را نمونه مناسب آن دانست.

معاون اول رئيس جمهورى، مهندسى صنايع را پل ارتباطى ميان دانشگاه، صنعت و مردم دانست و از مهندسان صنايع خواست تا «كاهش هزينه، بهبود كيفيت و افزايش تنوع محصول» را سرلوحه وظايف خويش قرار دهند.
«محمدرضا عارف» روز گذشته در آيين افتتاحيه «كنفرانس بين المللى مهندسى صنايع» در ساختمان اجلاس سران در تهران، همچنين از وزارت علوم، تحقيقات و فناورى خواست تا همه همت خود را براى توسعه كمى و كيفى رشته مهندسى صنايع به كار بندد. وى گفت: بدون شك، ارتباط پويا ومنطقى ميان دانشگاه و صنعت، به توسعه علمى در كشور نيز كمك خواهد كرد. معاون اول رئيس جمهورى گفت: زمان آن فرا رسيده است كه در مجامع و همايش هاى علمى، عملكرد ارتباط صنعت و دانشگاه مورد نقد وبررسى قرار گيرد تا بتوانيم تعريف روشنى از اين مهم در برنامه هاى آتى داشته باشيم.
وى با اشاره به اهميت «توسعه علمى و نقش علم در توليدات صنعتى و رقابتها» خاطرنشان كرد: امروزه، توسعه علمى نه تنها يك ارزش محسوب مى شود بلكه از نظر اقتصادى نيز يك ضرورت است. عارف، «توسعه علمى» را اولويت مهم كشور در سند چشم انداز ۲۰ساله كشور دانست و گفت: صادرات كشورهاى توسعه يافته و واردات كشورهاى در حال توسعه را عمدتاً كالاهايى تشكيل مى دهند كه علم و فن آورى در توليد آنها سهم بالايى داشته است.
وى گفت: بنا داريم در قالب اجراى سند چشم انداز ۲۰ساله كشور، ايران را از يك كشور در حال توسعه به يك كشور توسعه يافته ارتقا دهيم و اين مهم جز در گرو توجه به علم و پژوهش امكانپذير نيست.
عارف متذكر شد: صنعت كشور براى اينكه بتواند به حيات خود ادامه دهد، راهى جز توجه به تحقيق و پژوهش ندارد و از اين رو ضرورت توجه به تحقيقات و توسعه در صنعت، به طور جدى دنبال مى شود.
معاون اول رئيس جمهورى نقش علم و فن آورى را در توليد مهم و محورى خواند و گفت: براى كم كردن فاصله ميان كشورهاى فقير و غنى و كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه راهى جز اتكا به توسه علمى و فن آورى نداريم.
وى با اشاره به تلاشهاى كشور براى تربيت نيروى انسانى، گفت: در حال حاضر بسيارى از طرحهاى اساسى توسعه كشور به دست نيروهاى متخصص و جوان كشور در دست اجرا است. عارف گفت: نيروى انسانى كارآمد، يكى از عوامل اصلى افزايش صادرات خدمات فنى و مهندسى و نيز صادرات غيرنفتى كشور به شمار مى رود.
به گفته معاون اول رئيس جمهورى، «استفاده بجا از مزيت نيروى انسانى در سالهاى اخير و اتخاذ تدابير مناسب موجب شده است شاخصهاى كلان اقتصاد روند مطلوبى بيابد.»
وى گفت: امروز مى توانيم ادعا كنيم كه در ارتباط با تربيت نيروى متخصص و كاردان، نه تنها نيازهاى داخل را تأمين مى كنيم بلكه قادريم در تأمين نيروى متخصص و ماهر كشورهاى منطقه نيز نقش خوبى ايفا نماييم.
دكتر عارف با بيان آمار و ارقامى از رشد ارزش افزوده بخش صنعت در برنامه هاى توسعه سخن گفت و اظهار داشت:نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سه سال اول برنامه سوم توسعه به طور متوسط ۱۱‎/۵ درصد بوده، در حالى كه متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در همين مدت
۵‎/۶ درصد بوده است كه اين افزايش سهم اين بخش در اقتصاد كشور را نشان مى دهد.
معاون اول رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنانش توجه مهندسان صنايع به «بهره ورى» رااز جمله وظايف مهم آنان دانست و گفت: در برنامه چهارم توسعه، رشدمتوسط ۸درصد پيش بينى شده است و اين رشد بايداز دو منبع سرمايه گذارى و ارتقاى بهره ورى تأمين شود.
وى گفت: براى تحقق رشد ۸درصدى در برنامه چهارم توسعه كه از سال آينده آغاز خواهد شد، بايد دست كم حدود ۴۰۰ميليارد دلار سرمايه گذارى شود ونقش مهندسان صنايع در ايجاد زمينه سرمايه گذارى در كشور در برنامه چهارم يك نقش محورى است. عارف همچنين باتأكيد بر اهميت توجه به بحث «استانداردها»، خاطرنشان كرد: پيشرفت و توسعه صنعتى در كشورهاى توسعه يافته مرهون عوامل مختلفى از جمله تدوين و اجراى استانداردها است.
وى افزود: بايد براساس آخرين يافته هاى علمى، تدوين استانداردها واجرايى كردن آن را با اولويت در كشور دنبال كنيم و در اين راه مكانيزمهاى تشويقى و تكليفى كارگشا خواهد بود. معاون اول رئيس جمهورى در پايان گفت كه ترديدى وجودندارد كه براى رقابت در عرصه اقتصاد جهانى بايد به مسأله تدوين استانداردها به طور جدى توجه شود.

مدير عامل بانك ملى ايران گفت: بانك هاى كشور در زمينه رعايت استانداردهاى روز بانكدارى جهان از قافله عقب مانده اند.
«ولى الله سيف» در همايش «هم انديشى دانش و توليد» در سرسراى اجتماعات وزارت كار و امور اجتماعى افزود: متأسفانه بانك هاى ايرانى هنوز نتوانسته اند به ارتباط بين المللى با ساير كشورها بپردازند.
وى گفت: عملكرد سيستم بانكدارى ايران به دليل ناتوانى در برقرارى ارتباط مطلوب و مناسب با كشورهايى كه با آنها داراى مبادله تجارى هستيم، ضعيف است.
سيف، حجم اندك سپرده هاى بانك هاى ايرانى در مقايسه با بانك هاى مطرح دنيا را از ديگر مشكلات بانك هاى كشور ذكر كرد و افزود: حداقل ، نسبت ميزان سرمايه هاى بانكى در جهان عموماً بالاى هشت درصد است كه امسال به ۱۲ درصد افزايش مى يابد، اما اين نسبت در كشور زير هشت درصد مى باشد.

وزير صنايع و معادن عمده ترين مشكل واحدهاى صنعتى دركشور را، محدوديت منابع مالى خواند كه مانع توسعه اين مراكز شده است.
«اسحاق جهانگيرى» روز گذشته در مراسم بازديد از شركتهاى توسعه صنايع نيروگاهى كشور (مپنا) در منطقه فرديس كرج افزود: بايد با برنامه ريزى و انجام كار تخصصى، مناسب ترين راهكار براى تأمين منابع مالى فراهم شود.
وى با پيشرفته دانستن شركتهاى توسعه صنايع نيروگاهى گفت: اينكه مهندسان و كارشناسان بتوانند چنين صنعتى را بسازند، براى كشور جاى افتخار دارد. وى داشتن راهبرد توسعه صنعتى را از امور مهم اين بخش دانست و گفت: اين وزارتخانه نظارت دقيق دارد تا در احداث، نوسازى و بازسازى واحدهاى صنعتى، استانداردهاى لازم رعايت شود. مديرعامل شركت مپنا (توسعه نيروگاهى) نيز درا ين مراسم گفت: امسال پنج نيروگاه به ظرفيت سه هزار و ۵۰۰ مگاوات برق كه ۸۰۰ مگاوات آن مربوط به شركت پتروشيمى ايران است، راه اندازى مى شود. «موسى رفان» افزود: اين پنج نيروگاه شامل «دماوند يك و دو»، «هرمزگان»، «مبين» بندرعسلويه و «سهند» آذربايجان شرقى است كه چهار نيروگاه آن گازى و نيروگاه آذربايجان بخارى است. وى، هزينه اجرايى اين طرح ها را ۱۰ هزارميلياردريال برآورد كرد.