گروه سياسى: معاون دبيركل جبهه مشاركت با اعتقاد بر اين كه مشكلات امروز عرصه سياسى ناشى از فقدان ضابطه مندى رقابت احزاب نيست، ريشه اين مشكلات را ناشى از محدوديت آفرينى برخى دستگاه ها و نهادها با استفاده از قدرتشان عليه احزاب دانست و گفت: به جاى تدوين منشور «وفاق احزاب» نيازمند منشور «وفاق احزاب و حاكميت» هستيم.
على شكورى راد كه در كنار مرتضى نبوى و مرتضى مبلغ پيش نويس منشور وفاق احزاب را تدوين كرده است در گفت وگو با ايسنا متن اين منشور را به عنوان يك تفاهمنامه به ويژه در بخش دوم كه مربوط به قواعد رفتارى است، خوب دانست و افزود: اگرچه اين منشور به تعامل ميان احزاب كمك كرده و پيشنهاداتى را پيرامون نحوه رفتار و رقابت ميان آنها مطرح مى كند ولى مشكلات موجود ناشى از رفتار متقابل ميان احزاب نيست بلكه ناشى از نحوه رفتار دستگاه هايى است كه از قدرت و اختيارات خود در برخورد با احزاب و محدود كردن دامنه فعاليت آنها استفاده مى كنند.
معاون دبيركل جبهه مشاركت در پاسخ به اينكه تاكنون اقدامى در راستاى ايجاد وفاق ميان حاكميت و احزاب شكل گرفته است يا نه؟ به عدم تمايل بخش هاى حاكميت براى گفت وگو با احزاب و عدم به رسميت شناختن احزاب از سوى آنان اشاره و ابراز عقيده كرد: دستگاه هايى همچون دستگاه قضايى و شوراى نگهبان در موضع قدرت اند و تاكنون تمايل چندانى نسبت به تدوين چنين وفاقى نشان نداده اند. حال آن كه مشكل اساسى در كشور عدم به رسميت شناختن نقش احزاب در اداره كشور توسط بخش هاى مؤثر حاكميت است.
> بادامچيان: منشور وفاق را تأييد كرده ايم
اسدالله بادامچيان اعلام كرد: منشور وفاق را امضا مى كنيم زيرا يك گام به سمت وفاق بيشتر است.
رئيس مركز سياسى حزب مؤتلفه در گفت وگو با ايسنا با مثبت دانستن منشور وفاق، اظهار داشت: ما پيش از اين نيز اين منشور را تأييد كرده ايم و مشكلى در اين زمينه نداريم.
وى با بيان اينكه حضور احزاب در خانه احزاب اجبارى نيست، گفت: اكثر احزاب بر اين حضور تأكيد جدى دارند زيرا هيچ يك مخالف وفاق بين احزاب نيستند. وى اين نوع وفاق را يك وفاق خودجوش و از درون احزاب براى تدوين ضوابط و روابط منطقى بين احزاب عنوان كرد.

ساده ترين تعريفى كه مى توان از امنيت شهروندان ارائه كرد اين كه امنيت وضعيتى است كه در آن شهروندان به آسودگى تردد نموده و با فراغ خيال به كسب و كار و امور بپردازند. هر عاملى كه در روند زندگى عادى مردم خلل وارد آورد، امنيت شهروندان را بر هم مى زند يا احساس اضطراب و ناامنى ايجاد مى كند. وقتى درمورد ناامنى و احساس ناامنى بحث مى شود، در ابتدا خطرات شديد يا جرايم مهم به ذهن متبادر مى شود. جرايمى مانند قتل، سرقت و خطراتى نظير حوادث طبيعى، مى توانند موجب ناامنى و احساس ناامنى و ترس شهروندان شوند. اما آيا تنها اينگونه امور به امنيت شهرها خدشه وارد مى كنند؟ براى پاسخ به اين مسأله بهتر است نگاهى به اطرافمان بيندازيم، چه چيزهايى ما را آزار مى دهد؟ تخلفات ترافيكى و كندى تردد، مزاحمت متكديان سمج، برخورد با افرادى كه حقوق ديگران را ناديده مى گيرند، مؤدب نيستند و به سايرين توهين مى كنند، مزاحمت ولگردان و اراذل و اوباش، خريد و فروش محصولات فرهنگى مبتذل، فالگيرها و دوره گردهايى كه مشاغل كاذب دارند و مواردى از اين قبيل ناهنجارى هايى هستند كه ما هر روز شاهد آنها هستيم يا با آنها مواجه مى شويم. ممكن است اين موارد موجب ترس شديد شهروندان و يك تنش گسترده نشوند، اما سبب اضطراب، احساس عصبانيت و نارضايتى مردم مى شوند. مواردى كه به آنها اشاره كرديم تخلفات وجرايمى هستندكه مجازات آنها جزاى نقدى و بعضاً حبس هاى كوتاه مدت است. اينگونه جرايم كه به جرايم خرد (Petty crimes) معروفند نظم عمومى جامعه را مخدوش مى كنند، اهميت اين جرايم وقتى روشن مى شود كه به آمار مراجعه كنيم تعداد اين جرايم بسيار زياد است و تقريباً همه كسانى كه در شهرهاى بزرگ مشغول كسب و كارند قربانى اين جرايم هستند، گرچه صدمه وارده از يك جرم خرد به تنهايى زياد نيست اما ارتكاب تعداد زياد اين جرايم موجب نزول كيفيت زندگى در كلانشهرها مى شود و صدمات زياد اقتصادى را نيز به دنبال دارد. ايجاد آلودگى هاى صوتى، تخريب اموال عمومى، نقاشى ها و نوشته هاى مبتذل بر روى ديوارها و رفتارهاى توأم با بى مبالاتى و خشونت موجب خراب شدن چهره شهرها و بر هم خوردن آرامش مردم مى شود. كودكان، افراد مسن و زنان بيش از ساير اقشار از اين جرايم رنج مى برند. اما ايجاد فضاى ناآرام و آزاد شهروندان تنها اثر اين جرايم نيست. تأثير مهمتر اينگونه رفتارها ايجاد موقعيت مساعد براى ارتكاب جرايم مهمتر است. بى نظمى سبب مى شود افرادى كه براى ارتكاب جرم مستعد هستند، احساس كنند كسى مراقب اوضاع نيست و جرايم مهمترى را انجام دهند. ارتكاب گسترده اين جرايم در كلانشهرهاى بزرگ و خسارات كلان ناشى از آنها سبب گرديد كه جرم شناسان به بررسى جرايم خرد و تأثير آن بر سطح كيفى زندگى شهرى بپردازند. حاصل اين مطالعات نظريه اى بود كه به نظريه «پنجره هاى شكسته» معروف شد و خلاصه آن، اين است كه عدم توجه به بى نظمى و جرايم خرد موجب ارتكاب جرايم مهمتر خواهد شد و اين موضوع در قالب يك جمله نمادين مطرح شد كه وجود يك پنجره شكسته و عدم مراقبت و تعمير آن منجر به شكستن ساير پنجره ها خواهد شد. يعنى نقض يك قاعده اجتماعى و يك قانون مربوط به حفظ نظم عمومى اگر مورد بازخواست، تذكر و تنبيه قرار نگيرد منجر به نقض ساير قواعد و ارتكاب جرايم مهم تر خواهد شد. نتيجه عملى اين مطالعات اين بود كه براى تأمين امنيت خصوصاً در كلانشهرها و ايجاد احساس امنيت در شهروندان ابتدا بايد نظم عمومى برقرار شود. به عبارت ديگر ايجاد نظم عمومى مقدمه واجب ايجاد امنيت است و وقتى نظم عمومى به خوبى برقرار نشده باشد نتيجه طبيعى آن ناامنى خواهد بود. اين رويكرد موجب شد پليس راهبردهايى براى مقابله با جرايم خرد ارائه نمايد و برخورد قاطع و گسترده با جرايم خرد را در دستوركار خود قرار دهد. استدلال اين راهبرد پليسى اين بود كه مقابله با جرايم خرد نوعى پيشگيرى سخت افزارى از جرايم مهمتر است. راهبرد پليسى مذكور در بسيارى از كلانشهرهاى دنيا اجرا شد و نتايج مؤثرى در برداشت. اين اقدامات در دهه ۱۹۹۰ باعث شد جرايم مهم كاهش يابد. راهبرد پليس در مقابله با جرايم خرد «حد تحمل صفر» معروف است و امروز در دستور كار پليس ۱۵۰ كشور جهان قرار دارد.در كشور ما نيز اقدامات اخير نيروى انتظامى در مقابله با جرايم مخل نظم عمومى نظير تخلفات ترافيكى، ايجاد آلودگى هاى صوتى، تكدى و ولگردى و مزاحمت سبب شده چهره شهر به ويژه كلانشهر تهران تغيير يابد. تغيير نحوه حركت خودروها در بزرگراه ها، حضور مرتب و مؤثر پليس و رفتار منبسط مأموران و تلاش آنها براى حفظ نظم عمومى سبب ايجاد اطمينان بيشتر در شهروندان شده است. ادامه اين راهبرد مى تواند موجب كاهش جرايم مهم تر و بالا بودن ضريب امنيت شهروندان شود كه به نوبه خود تبعات مثبت زيادى نظير كاهش اضطراب ها، تنش زدايى از رفتار افراد و افزايش انرژى مثبت كارى و فعاليت و ايجاد احساس اطمينان و نظم در شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
اما تأثير اين اقدامات وقتى پايدار خواهد بود كه ضرورت و اهميت نظم عمومى توسط مردم مورد پذيرش قرار گيرد و به صورت يك باور ذهنى نهادينه شود. شهروندى كه در يك شهر بزرگ زندگى مى كند نبايد يك تخلف رانندگى يا يك رفتار ناهنجار و خلاف قانون ديگر را كوچك بشمارد و آن را انجام دهد چرا كه تكرار اين اعمال توسط سايرين موجب به وجود آمدن يك محيط پرتنش و غيرقابل تحمل خواهد شد. محيطى كه تك تك ما بايد در آن زندگى كنيم بارها شاهد آن بوديم كه يك رفتار ناهنجار، ايجاد سر و صدا، يك تخلف و حركتى خارج از قواعد مورد اعتراض يك شهروند قرار گرفته اما در جاى ديگر و زمان ديگر همان فرد معترض خود مرتكب چنين اعمالى شده است. شايد در جامعه ما در حفظ نظم عمومى و انضباط اجتماعى زياد سخن گفته نشده و اين مقوله مهم فراموش شده باشد در حالى كه كليد حل بسيارى از مشكلات روزمره قاعده مند كردن رفتارهاست. به نظر مى رسد مردم مهمترين نقش را در اين زمينه دارند. ايجاد سازمان هاى مردمى و خودجوش مروج نظم عمومى و حافظ نظم مى تواند يكى از راه حل ها باشد. تشكل هاى حافظ محيط زيست، انجمن هاى رانندگان خوب، كلاس هاى آموزش و ترويج رفتار درست اجتماعى در اين زمينه مؤثر است. شايد هنوز اين باور در جامعه ما ايجاد نشده كه زندگى شهرى و حفظ نظم عمومى مسأله اى است كه نياز به آموزش دارد. بايد توجه داشت كه تنها پليس نيست كه نظم عمومى را تأمين مى كند، گرچه اقدامات پليسى سهم عمده اى در تأمين نظم دارد اما نقش ساير دستگاه ها و نهادهاى دولتى و رسمى نيز نبايد به فراموشى سپرده شود. قوه قضاييه با رسيدگى سريع و صدور احكام مناسب در مورد جرايم عليه نظم عمومى، شهردارى ها و سازمان بهزيستى با ساماندهى برخى مجرمين جرايم خرد نظير معتادان، افراد ولگرد و متكديان مى تواند تأثير بسزايى در حل مشكلات داشته باشند. در اين ميان رسانه هاى جمعى خصوصاً صداوسيما و مطبوعات نيز نقش مهمى دارند. ترويج فرهنگ نظم عمومى به عهده آنهاست. همچنين نهادهاى فرهنگى و آموزشى دولتى و غيردولتى نيز بايد سهم خود را در آموزش مقررات مربوط به نظم عمومى ايفا كنند. بسيار مناسب و بجا خواهد بود اگر به عوض آموزش مفاهيم پيچيده تئوريك كه ممكن است هيچگاه در زندگى يك فرد تأثير عملى نداشته باشد، راه و رسم زندگى در كنار ديگران را به جوانان و نوجوانان آموزش دهيم يا حداقل دركنار آموزش درون علمى كمى هم به آموزش جامعه پذيرى وقانون پذيرى توجه كنيم.
اقدامات اخير پليس اگر با همكارى ساير دستگاه هاى ذيربط و پذيرش عمومى مردم همراه شود مى تواند پايه يك تحول اساسى و گامى در جهت «ارتقاى كيفيت زندگى در كلانشهرها» باشد. روشن است كه هماهنگى اقدامات پليس با ساير دستگاه ها و باورهاى مردم محتاج يك سياست منسجم و برنامه ريزى دقيق براى كنترل جرم خرد و حفظ نظم عمومى خواهد بود.
*عضو هيأت علمى دانشگاه

هفت استاد دانشگاه آزاد با شكايت نويسنده يك كتاب براى بازجويى و تحقيق به دادسراى كاركنان دولت احضار شدند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، چندى قبل نويسنده يك كتاب به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در دادن نسبت ناروا به كتاب وى، از هفت استاد دانشگاه شكايت كرد.
نعمت احمدى وكيل مدافع استادان دانشگاه در رابطه با شكايت مطروحه به خبرنگار قضايى ما گفت: شاكى خصوصى در شكايت خود آورده است كه موكلانم دانشجويان خود را تشويق كرده اند كه كتابى را كه شاكى درباره تاريخ ايران نوشته است مطالعه نكنند، چون آن كتاب ارزش مطالعه ندارد. وى گفت: قدمى بازپرس شعبه سوم دادسراى كاركنان دولت براى تحقيق و بازجويى موكلانم را احضار كرده است، تا پاسخگوى اين شكايت باشند.

عيسى سحرخيز مدير مسؤول ماهنامه توقيف شده «آفتاب»  براى بازجويى و تحقيق به دادسراى كاركنان دولت فراخوانده شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، چندى قبل قدمى بازپرس شعبه سوم دادسراى كاركنان دولت با شكايت مدعى العموم حكم توقيف ماهنامه آفتاب را صادر كرد.
بازپرس پرونده به اتهام توهين به ولى فقيه، چاپ مطلب عليه اصول قانون اساسى، توهين به مجلس شوراى اسلامى، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى و داشتن سابقه توهين و اهانت به بنيانگذار جمهورى اسلامى كه هيأت منصفه مطبوعات قبلاً در اين يك مورد او را مجرم شناخته بود ، دستور توقيف نشريه آفتاب را صادر كرد.
نشريه آفتاب در شماره ۳۵ خود، مطلبى تحت عنوان «فقاهت و سياست»، «درباره تغيير قانون اساسى» و «رهبرى و حاكميت ملى در جمهورى اسلامى ايران» چاپ كرده بود كه مورد شكايت مدعى العموم قرار گرفت.

گروه سياسى: محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهورى، ديروز با «گوچوك تونگ» نخست وزير سنگاپور ديدار و گفت وگو كرد. عارف در اين ديدار جايگاه كشورهاى آسيايى در سياست خارجى ايران را يادآور شد و سفر نخست وزير سنگاپور به ايران را نقطه عطفى در توسعه روابط فيمابين دانست.
معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به اولويت نگاه به شرق در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، ضرورت شناسايى ظرفيت ها را يادآور شد و اظهار داشت: ايران آماده همكارى همه جانبه با سنگاپور به ويژه در زمينه هاى اقتصادى و تجارى است. عارف با اشاره به اصلاحات ساختارى صورت گرفته در برنامه توسعه كشور، ضرورت سرمايه گذارى مشترك و فعاليت بخش خصوصى دو كشور در راستاى توسعه مناسبات را يادآور شد.
معاون اول رئيس جمهورى با تأكيد بر همكارى تهران ـ سنگاپور در زمينه نفت و پتروشيمى، گردشگرى، فرهنگى، فناورى هاى علمى و فنى و پژوهشى با توجه به پتانسيل هاى موجود اظهار داشت: با توجه به جايگاه جمهورى اسلامى ايران در منطقه، ايران مى تواند بازار مناسبى براى سنگاپور باشد. عارف همچنين بر همكارى تهران ـ سنگاپور درزمينه مسائل منطقه اى و بين المللى و سازمان اكو تأكيد كرد.

گروه سياسى: «حبيب الله عسگراولادى» گفت: اجماع جهانى عليه ياغى گرى هاى اسرائيل پديد آمده است.
به گزارش ايسنا دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى، در پايان نشست اين حزب با اشاره به رأى ديوان بين المللى لاهه مبنى بر غيرقانونى خواندن بناى ديوار حائل در سرزمين هاى اشغالى گفت: تنها آمريكاست كه در كنار اسرائيل باقى مانده و اجماع جهانى را مقابله مى كند، هيچ دولتى حاضر نيست از جنايات خودسرانه و گستاخانه رژيم اشغالگر قدس حمايت كند.
وى درباره پيگيرى «قله هاى ثروت» در شركت هاى دولتى و گفت وگوى مكتوب خود با مديرمسؤول روزنامه ايران، گفت: اين گفت وگو به عنوان يك تعامل با دولت محترم و روزنامه ارگان دولت وارد مراحل حساس خود شده و تاكنون سبب روشنگرى هايى براى پژوهش منصفانه شده است، به عنوان مثال معلوم شده كه بخش عظيمى از فروش نفت خام، گاز و پتروشيمى برحسب معمول به خزانه واريز نمى شده و نشده است، بى شك اين بازيافت تعامل صميمانه منجربه احيا و احصاء منافع مالى و اعتبارى جديدى در خزانه كل و در بودجه مى شود.
دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى، گفت: اگر ادب و آداب نقد را رعايت كنيم اين گفت وگوى مكتوب ان شاءالله بركات زيادى براى مردم عزيز و دولت محترم خواهد داشت، حداقل فايده آن اين است كه كسرى بودجه را كاهش چشمگير و به سمت صفر به خواست خداوند ميل مى دهد. وى با تشكر از كميسيون تلفيق مجلس در مورد حذف ماده ۳ لايحه برنامه چهارم توسعه، گفت: به يقين تصميم گرفتن شتابدار و غيردقيق در مورد سود و بهره مالكانه اين صنايع عظيم بدون آن كه قبول كنيم نفت جزو انفال است و متعلق به حكومت اسلامى، نوعى غفلت زدگى در احقاق حقوق اقتصادى ملت است.
وى با انتقاد از برخى تحليل ها درباره اين رويكرد مجلس، گفت: اين كه برخى اين تصميم دلسوزانه و محققانه و كارشناسانه كميسيون تلفيق را خطر آرمانگرايى در اقتصاد توصيف كنند تأسف آور است. نبايد اعتنا و توجه به قانون و مقررات مالى و اقتصادى و اجراى قانون اساسى را خطر آرمانگرايى معرفى كنيم.

گروه سياسى ـ جك استراو گفت: انگليس به دنبال سياستى سازنده و در عين حال تعاملى مشروط با ايران است.
به گزارش اين روزنامه چاپ اسكاتلند، جك استراو، وزير امور خارجه انگليس در جواب دولت سايه اين كشور گفت كه دولت انگليس درباره چگونگى داشتن بهترين نوع روابط براساس بهترين اطلاعات موجود به بهترين نحو قضاوت كرده است. براساس اين گزارش، ديروز از دولت انگليس خواسته شد تا خط مشى سرسختانه اى را در روابط ديپلماتيكش با ايران اتخاذ كند.
مايكل آنكرام، وزير امور خارجه دولت سايه در انگليس و با اشاره به جريان دستگيرى و آزادى هشت نظامى انگليسى كه به آب هاى ايران وارد شده بودند، اظهار داشت: هنگامى كه اين هشت نظامى انگليس دستگير شدند، لندن خود را متعهد به انجام اقدام جدى و خصمانه كرد.
اين درحالى است كه جك استراو، وزير امور خارجه انگليس، آنكرام را به دليل رجزخوانى مورد انتقاد قرار داد. استراو در اين باره گفت: آيا شما پيشنهاد مى كنيد كه ما عليه ايران اقدامى نظامى صورت دهيم و يا پيشنهاد مى كنيد روابط ديپلماتيك خود با تهران را قطع كنيم. وزير امورخارجه انگليس همچنين افزود: من به هيچ يك از اين دو گزينه فكر نمى كنم.

گروه سياسى : سخنگوى قوه قضاييه با تأكيد بر اين كه نيروى انتظامى بايد با تجمعات بدون مجوز وغيرقانونى برخورد كند، يادآور شد كه فشار به دادگاه از جانب هيچ كس و هيچ گروهى قابل قبول نيست.
به گزارش ايسنا در نشست مطبوعاتى ديروز سخنگوى قوه قضاييه، از او درباره تجمع عده اى در راهروى دادسراى تهران درحين برگزارى دادگاه هاشم آقاجرى سؤال شد كه سخنگوى قوه قضاييه اظهار داشت: حفظ انتظامات بيرونى مناطق خارج از دادگسترى برعهده نيروى انتظامى است و به طور حتم تجمعات بدون مجوز وغيرقانونى را نيروى انتظامى بايد با آن برخورد كند. فشار به دادگاه از جانب هيچ كس و هيچ گروهى قابل قبول نبوده وقوه قضاييه به هر جرم علنى رسيدگى خواهد كرد ودرهر واقعه اى كه گزارش اتفاق عمل مجرمانه ارائه شود قطعاً از سوى قوه قضاييه مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.
سخنگوى قوه قضاييه درپاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر اينكه تعدادى افراد كه عنوان ضابط قضايى نيز بر لباس هاى آنها حك شده، اقدام به ضرب و شتم مردم مى كنند؛ آيا اين افراد ضابطان قوه قضاييه هستند يا خير؟ اظهار داشت: قوه قضاييه حكم ضرب و شتم به هيچ كس نداده ونمى دهد.اين قوه دادگاه دارد و مرتكبان جرم را مى تواند مجازات كند؛ وقتى اختيار قانونى براى مجازات وجود دارد، ديگر نيازى به روش هاى غيرقانونى وجود ندارد. ضابطان دستگاه قضايى نيز كاملاً مشخص بوده ودرحدود قانون موردحمايت وپاسخگو هستند. وى ادامه داد: اين افراد حوزه اختياراتشان مشخص است وخارج از حوزه اختيارات نمى توانند اقدامى انجام دهند.
يكى از خبرنگاران سؤال كرد: روز گذشته سخنگوى دولت از قوه قضاييه درخواست كرد كه به جنبه شكايت وزارت اطلاعات در پرونده زهرا كاظمى توجه كند، آيا قوه قضاييه در اين زمينه به اين درخواست توجهى خواهد كرد يا خير؟
الهام پاسخ داد: ما اين گله ها را قبول نداريم وهر نوع شكايتى به قوه قضاييه و گزارش حاكى از وقوع اقدامات مجرمانه قابل رسيدگى است ودعواى مدنى هم طبق قانون قابل طرح و رسيدگى است ومدعى بايد سمت و دليل داشته باشد و با اين دلايل همه مسائل قابل پيگيرى است و اساساً در عدم توجه به اين شكايات از نظر جزايى استنكاف از احقاق حق شناخته شده و عنوان مجرمانه هم دارد. اين كه هيچ دعوايى مورداستماع ورسيدگى قرار نمى گيرد مشروط بر اينكه مدعى سمت داشته باشد ودلايل هم داشته باشد براى ادعا بايد مورد رسيدگى قرار بگيرد. اين نوع طرح ادعاها و مسائل را به صورت رسانه اى ونتيجه بخش وقانونمند نمى بينم.
وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر اينكه آيا گزارش گروه تحقيق قوه قضاييه در ارتباط با مرگ زهراكاظمى به رئيس قوه قضاييه ارائه شده يا خير، اظهار داشت: گزارش جامعى بعد از صدها ساعت كار در اختيار رئيس قوه قضاييه قرار گرفت.
سخنگوى قوه قضاييه، در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه شنيده مى شود مجلس درصدد است كه وزارتخانه اى تحت عنوان وزارتخانه امر به معروف و نهى ازمنكر ايجادكند؛ آيا ايجاد چنين وزارتخانه اى موازى كارى با دستگاه قضايى نيست؟ اظهارداشت: اصل ۸ قانون اساسى ازجمله اصول برجاى مانده قانون اساسى است كه در يك تعامل سه جانبه مردم نسبت به يكديگر، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم وظيفه امرمعروفى و نهى ازمنكرى دارند اما اينكه بخواهد دراين زمينه وزارتخانه اى تشكيل شود من از آن اطلاعى ندارم ولى به نظرمى آيد سازمانى دراين جهت تشكيل شود.
غلامحسين الهام همچنين تأكيدكرد كه در مبارزه با مفاسد مالى و جرايم اقتصادى محور اول براى مبارزه، دولت است و قوه قضاييه درانتهاى خط مبارزه براى پشتيبانى از اصول و قوانين و برخورد با مرتكبان قراردارد.
وى ادامه داد: برهمين اساس و از آنجايى كه مهمترين بازوى نظارتى بر عهده قوه قضاييه است، اين قوه اعلام كرد كه آمادگى كامل براى سامان دادن مبارزه با مفاسد اقتصادى را دارد كه اين پيشگامى براى ترغيب قواى ديگر براى يك چنين برنامه ريزى بوده است و الا قوه قضاييه نمى تواند سازمان جديد نظارتى را تشكيل دهد.
> توضيح سخنگوى دولت درباره مصاحبه ديروز الهام
ديروز در جلسه مطبوعاتى سخنگوى قوه قضاييه سؤالى با اين مضمون مطرح شد كه سخنگوى دولت از دستگاه قضايى خواسته است كه به شكايت هاى وزارت اطلاعات در مورد پرونده زهرا كاظمى توجه كند كه دكتر الهام نيز در پاسخ يادآور شده است «ما اين گله ها را قبول نداريم.»
در همين زمينه ايسنا نظر دكتر عبدالله رمضان زاده، دبير و سخنگوى هيأت دولت را جويا شد و وى اظهار داشت: آنچه روز گذشته به عنوان انتظار دولت از قوه قضاييه مطرح شد اين بود كه قوه قضاييه نسبت به بررسى سريع و دقيق گزارشات و شكايت هاى وزارت اطلاعات در مورد مفاسد اقتصادى اقدام كند تا نتايج آن را براى ارائه به مردم داشته باشيم.
سخنگوى دولت گفت: «آنچه من راجع به پرونده زهرا كاظمى مطرح كردم اين بود كه وزارت اطلاعات بر اين باور است كه هيچ يك از مأموران اين وزارتخانه در اين زمينه دخالتى نداشته اند.»
رمضان زاده همچنين اظهار داشت: نقل قول مطرح شده از سخنان من اشتباه بوده و سخنگوى قوه قضاييه براساس نقل قول اشتباه، اظهارنظر كرده اند.

گروه سياسى: سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى، ديروز با آقاى حسنى مبارك رئيس جمهورى مصر گفت وگوى تلفنى كرد.
رئيس جمهورى در اين مكالمه تلفنى كه پس از بازگشت رئيس جمهورى مصر از سفر درمانى آلمان صورت گرفت، ضمن اظهار خوشحالى از درمان موفقيت آميز رئيس جمهورى مصر، براى وى آرزوى سلامتى كرد.
خاتمى باتوجه به مشكلات و مسائل موجود در منطقه بخصوص درفلسطين وعراق، همكارى كشورهاى بزرگ اسلامى در جهت يافتن راه حلهاى مسائل و مشكلات دنياى اسلام را تأمين كننده حقوق ملتها و امنيت و ثبات كشورهاى منطقه ارزيابى كرد.
حسنى مبارك رئيس جمهورى مصر نيز در اين مكالمه تلفنى ضمن قدردانى از رئيس جمهورى كشورمان، ديدگاههاى دو كشور درباره مسائل دو جانبه و منطقه اى را مشترك خواندو گفت: قاهره نيز درجهت نزديكى كشورهاى اسلامى تلاش مى كند.

گروه سياسى:«گو چوك تونگ» نخست وزير سنگاپور ديروز به طور جداگانه با حداد عادل رئيس مجلس و اكبر هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ديدار كرد.
رئيس مجلس در اين ديدار ضمن تبيين مردم سالارى دينى در جمهورى اسلامى ايران، تحميل هر نوع الگو و استاندارد از سوى قدرتهاى جهانى براى تعريف و تشكيل مردم سالارى را مردود دانست. وى افزود: اگر منظور از مردم سالارى، احترام و رعايت نظرات اكثريت مردم يك جامعه باشد، بايد مردم سالارى در هر كشور بر اساس ارزشها، اعتقادات و آداب و رسوم آن جامعه درنظر گرفته شود. وى با بيان اين مطلب كه ۹۹ درصد جمعيت ايران را مسلمانان تشكيل مى دهند، اظهار داشت: طبيعى است كه بهترين و دقيق ترين نوع احترام به آرا و نظرات چنين ملتى استقرار «مردم سالارى دينى» با رعايت ارزشها و خواسته هاى اكثريت است.
> همچنين در ديدار روز سه شنبه نخست وزير سنگاپور با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز توسعه مناسبات دو كشور بويژه در عرصه هاى اقتصادى مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اكبر هاشمى رفسنجانى در اين ديدار با اشاره به ظرفيتها و قابليتهاى اقتصادى ايران براى سرمايه گذارى گفت: با تصويب قانون حمايت از سرمايه گذارى خارجى در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به راحتى و با اطمينان مى توان در ايران سرمايه گذارى كرد. وى با تأكيد بر جذابيت گردشگرى در ايران گفت: ما به طور اصولى مشكلى نداريم تا با مهيا كردن بستر براى گردشگران خارجى شرايط را براى گردشگرى مطلوب فراهم نماييم.

عضو جامعه روحانيت تهران و دبير جامعه وعاظ تهران موضوع انتخابات رياست جمهورى را مسأله مهم فضاى سياسى كشور خواند وگفت: بايدملاك ها ومعيارهاى اين مسؤوليت كاملاً بررسى شود تا مشخص شود اين لباس، شايسته كدام قامت است. به اعتقاد وى در كشور ما قحط الرجال نيست، جهل الرجال است ومردم بايد افراد با شرايط كانديداتورى انتخابات رياست جمهورى را بشناسند. سيدرضا اكرمى همچنين مقبوليت عمومى را ملاكى اصلى دراين انتخابات دانست و درباره جوان گرايى و لزوم آن در انتخاب رئيس جمهور آينده افزود: اگر شخصى تمام ملاك هاى فوق را دارا ومديريت و كارآمدى لازم را داشته باشد ودر عين حال جوان نيز باشد، نبايد بر سن و سال تأكيد زيادى داشته باشيم.

يك عضو حزب مؤتلفه و معاون فرهنگى كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: مجموعه مسائل مطرح شده درباره تشكيل وزارت رفاه وتأمين اجتماعى، مغاير با اصول برنامه سوم توسعه است. «حميدرضا ترقى» به ايرنا، گفت: به نظر مى رسد اين قانون پختگى لازم براى اجرا ندارد، چون براساس متن اين قانون، به دنبال تصويب آن بقيه قوانين مرتبط با اين موضوع ها بلااثر مى شود و وضعيتى را به وجود مى آورد كه باعث بروز مشكلاتى خواهد شد.

خبرگزارى آسوشيتدپرس به نقل ازوزير حقوق بشر عراق از وجود ۱۴ ايرانى در زندان هاى اين كشور خبر داد. اين خبرگزارى آمريكايى به نقل از بختيار امين، وزير حقوق بشر عراق افزود: تاكنون ۹۹ مبارز خارجى در عراق دستگير شده اند كه اكثريت آنها سورى مى باشند. وى ادامه داد: اين تعدادشامل ۲۶ سورى، ۱۴ ايرانى ، ۱۴ سعودى، ۱۲ مصرى، ۹ سودانى ، ۵ فلسطينى ، ۵ يمنى، ۵ اردنى، ۵ تونسى ، يك لبنانى ، يك مراكشى ، يك ترك و يك افغانى مى باشند. دارالخليج نيز در شماره ديروزش با انتشار اين خبر اسامى اين زندانيان را منتشر كرد. به گزارش ايسنا، اين روزنامه چاپ بحرين اسامى اسراى ايرانى را به شرح زير اعلام كرده است: ـ سهيل آرامنش، سيدمحمود تهيمى عزام، جفار كريمى حسين كريمى، جاسم احمد، محمد تاكه بوجلان، هومن ملت، احمد الوان، ابراهيم اسماعيل، محمد صوده بالنده، محمد نذيرى، ابراهيم اسماعيل منصور، محمدعبدالله على، حسان منركد، احمدعلى سهراب.

يك مقام مسؤول در وزارت كشور با تأييد خبر توقيف دو لنج قطرى، اظهار داشت: اين لنج ها توسط نيروى دريايى ارتش جمهورى اسلامى ايران توقيف شده اند. اين مقام مسؤول كه خواست نامش ذكر نشود، با اعلام اين خبر به ايسنا دليل توقيف اين لنج ها را ورود غيرقانونى به آب هاى جمهورى اسلامى ايران عنوان كرد و افزود: لنج هاى توقيف شده در محدوده آب هاى ايران در خليج فارس متوقف و توقيف شده اند.

مديركل امنيتى استاندارى خراسان از به گروگان گرفته شدن سه تن از اتباع ايرانى به دست اشرار افغانى در نواحى مرزى شرق كشور خبر داد. ضرابى در گفت وگو با ايسنا گفت: اين سه تن از اتباع ايران هستند، اما هويت آنها مشخص نيست. مديركل امنيتى استاندار خراسان، درباره درخواست پول از سوى گروگانگيران، گفت: هنوز اين خبرها تأييد نشده است و درحال پيگيرى هستيم و به محض اين كه به اخبار تأييد شده اى برسيم اطلاع رسانى خواهيم كرد.

كانون وكلاى دادگسترى مركز با انتشار بيانيه اى، خواستار رسيدگى قاطع نسبت به مطالبات ايران در دادگاه صدام شد. در اين بيانيه كه روز سه شنبه به ايرنا نمابر شد، اين كانون با اعلام آمادگى براى دفاع از حقوق ايران، خواستار محاكمه جدى صدام و پرداخت غرامات جنگ تحميلى به ايران شد.

در جلسه ديشب دفتر سياسى حزب اعتدال و توسعه پس از مرور اخبار مهم سياسى كشور برخى از نمايندگان همسو با اين حزب در مجلس هفتم، عملكرد دو ماهه مجلس را گزارش دادند. «غلامعلى دهقان» سخنگوى حزب اعتدال و توسعه در گفت وگو با ايسنا افزود: اجماع نظر كلى ميان نمايندگان و اعضاى دفتر سياسى اين بود كه مجلس هفتم پس از طى مقدمات لازم مى بايست ازاين به بعد مسائل كلان و استراتژيك كشور را موردتوجه قرار دهد چرا كه برخى از اظهارنظرها و كاركردهاى دو ماهه اخير نشان مى دهد نگاه برخى از نمايندگان به كارهاى جزئى و حاشيه اى است كه اين براى مجلس هفتم كه به شدت از سوى جناح هاى رقيب و مردم زير ذره بين قرار دارد نمى تواند مطلوب باشد.

گروه سياسى: «سعيد رضوى فقيه» و «عبدالله مؤمنى» دو عضو شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) اعلام كردند: انشعابى در اين اتحاديه دانشجويى به وجود نيامده است.
رضوى فقيه يكى از اعضاى برجسته فراكسيون سنتى دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) روز سه شنبه در گفت وگوى تلفنى با ايرنا گفت: شكل گيرى گرايش هاى مختلف در يك تشكل يا اتحاديه امرى منطقى است. وى افزود: در شرايط كنونى جنبش دانشجويى ايران، دفتر تحكيم وحدت از معدود تشكل هاى فعال دانشجويى محسوب مى شود و لازم است مدعيان گرايش هاى مختلف در اين اتحاديه حتى در صورت تصميم به جدايى، در شرايطى منطقى و دوستانه نسبت به اين امر اقدام كنند.
وى درباره اختلاف هاى درون تشكيلاتى موجود در دفتر تحكيم وحدت گفت: از ابتدا ميان اعضاى دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) اختلاف نظرهايى وجود داشت. «عبدالله مؤمنى» دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) نيز تأكيد كرد: اختلاف نظر ميان دو فراكسيون سنتى و مدرن اين طيف به انشعاب تازه اى در اين اتحاديه دانشجويى منجر نخواهد شد. مؤمنى در گفت وگو با خبرنگار ما تصريح كرد: شرايطى كه دو سال پيش به تشكيل طيف هاى علامه و شيراز در دفتر تحكيم وحدت انجاميد با شرايط امروز حاكم بر اين مجموعه دانشجويى متفاوت است.

سومين جلسه محاكمه سعيد عسگر كه قرار بود روز گذشته در دادگاه انقلاب اسلامى تهران برگزار شود به دليل غيبت نماينده مدعى العموم به بعد موكول شد. اين گزارش حاكيست، قرار بود، در جلسه ديروز ـ سه شنبه بيست و سوم تيرماه ـ شكايت نيروى انتظامى از سعيد عسگر قرائت شود. وى همچنين با شكايت دانشگاه علامه طباطبايى به تخريب اموال خوابگاه دانشگاه متهم شده است.

«ايران» ديروز خبرى را به نقل از منابع داخلى درباره احتمال جايگزينى فرماندار تهران (على اوسط هاشمى) به جاى معاون سياسى استاندار تهران (رضايى بابادى) به چاپ رساند. متأسفانه به دليل يك كار سهوى پيشوند «معاون» در عبارت «احتمال تغيير معاون استاندار» از قلم افتاده و باعث خدشه در مفهوم خبر شده بود. بدين وسيله ضمن پوزش از استاندار محترم و خوانندگان، خبر مذكور تصحيح مى گردد.