• وزارت اطلاعات خاتمى تنها در انجام وظايف سياسى اش با معضل نهادهاى موازى دست به گريبان نيست بلكه در حيطه مأموريتهاى اقتصادى نيز با سد مقاومت نهادهايى روبرو شده است، نهادهايى كه هركدام سهم شايانى از شبكه قاچاق و اقتصاد در سايه كشور را در اختيار دارند

تاچند وقت پيش كسى خبرنداشت «خاتمى» مهمترين مردان امنيتى خود را به مأموريت مقابله با فساداقتصادى گمارده است. على ربيعى و حلقه مديران اطلاعاتى دولت اكنون در ستادهايى گردآمده اند كه هدف آن يافتن شيوه هاى مبارزه با پيچيده ترين نوع فساد در جامعه ايرانى است.
به اين ترتيب اگر هفت سال پيش خاتمى با تكيه بر تيم اطلاعاتى خود به گشودن تاريكخانه سياست ايران همت گماشت و مهمترين برگ موفقيت دوران جمهورى اسلامى را به نام خود ثبت كرد، اكنون در واپسين سال رياست جمهورى اش باز به نقش مجموعه اطلاعاتى خود چشم دوخته است تا با روشن كردن تاريكخانه هاى اقتصاد ايران «پايانى خوش» براى دولت او رقم زنند.
وزارت اطلاعات كه در دوره اى يكى از قطب هاى فعاليت اقتصادى و تجارت محسوب مى شد اكنون با تعطيلى ۸۰ شركت بزرگ تجارى خود از مقام حريف و مدعى براى بازيگران اقتصادى خارج شده و درجايگاه ناظر و داور نشسته است.
كارشناسان و مأموران وزارت اطلاعات اكنون درمراكز تجارى، بورس و بانكدارى كشور حضور دارند اما نه به عنوان سهامدار. آنها قراردادها، مناقصه ها و معاملات كلان اقتصادى را پيگيرى مى كنند اما نه به نيت برنده شدن. به اسكله، گمركات و بنادر تجارى سرك مى كشند، اما نه براى نقل و انتقال محموله هاى اقتصادى وزارت.
درنگاه مردان اطلاعاتى،دامنه خطر جريان فساد و رانت خوارى اكنون از عرصه اقتصادكشور فراتر رفته و به عنوان تهديدى براى امنيت و بقاى نظام تبديل شده است.
آنها به وضوح دريافته اند كه مأموريت مقابله با تاريكخانه هاى اقتصادى بسى سخت تر و وسيع تر از افشاى تاريكخانه سياست است.
اگر عوامل خودسرى و فسادسياسى در يك چند سازمان و نهاد لانه كرده بود اكنون عوامل خودسرى و رانت خوارى تمام پهنه اقتصادى كشور را محل ارتزاق خود قرارداده است. اگر نيروهاى خودسر تحت يك تفكر، پا از مرزهاى قانون و اخلاق فراتر نهاده و آزادى و حقوق شهروندان و روشنفكران را تهديد مى كردند اكنون جريانهاى خودسر و رانت خوار دهها ترفند قانونى و شبه قانونى را براى پيشبرد اهداف خود به خدمت مى گيرند.
اطلاعاتى ها در مأموريت جديدشان حساب ويژه اى روى نقش رسانه ها بازكرده اند.
آنها با الهام از قدرت رسانه ها در عصر ارتباطات اعلام مى كنند كه مطبوعات و راديو و تلويزيون درجايگاهى نشسته اند كه هم مى توانند فرايند مبارزه آنها با فساداقتصادى را به سرمنزل مقصود برسانند هم قادرند اين مبارزه را از مسير واقعى منحرف سازند و يا ناكام گذارند.
اين، فلسفه اصلى دعوتى است كه وزارت يونسى از رسانه ها براى حضور درنمايشگاه معاونت اقتصادى خود به عمل مى آورد.
> تابلويى از تاريكخانه اقتصاد ايران
روز پنجشنبه ۱۱ تير ماه نمابرى به امضاى روابط عمومى وزارت اطلاعات، براى اولين بار خبرنگاران را براى حضور در جمع مديران و كارشناسان بخش اقتصادى وزارت به ضلع شرقى خيابان پاسداران مى كشاند.
معاون اقتصادى يونسى به اتفاق كارشناسان خود تابلويى از انديشه ها، عملكردها وطرحهاى خود در مبارزه با مفاسد اقتصادى رادر معرض مشاهده اصحاب مطبوعات ودولتمردان قرار داده است.
برنامه ديدار وزارت يونسى اين ارزش را براى اصحاب مطبوعات دارد كه يك سنت رسمى چند ساله را در ارتباط دستگاه اطلاعاتى با رسانه ها كنار مى نهد. ارتباط وتعامل مطبوعات با مجموعه اطلاعاتى تاكنون از مصاحبه وزير و نمابر روابط عمومى وزارت فراتر نمى رفت اما اين بار آنها در مقر اصلى هسته اطلاعاتى كشور حضور يافته اند.عمارتى كه نه تنها نگاهبانى اسرار نظام را در قريب سه دهه بر عهده داشته بلكه خود تاريخچه اى پر راز و رمز در دفتر انقلاب دارد. از وزارت محمدى رى شهرى تاكنون بارها اين مركز توسط نمايندگان جناحهاى كشور دست به دست شده، در دوره ۷ ساله خاتمى، جناحهاى رقيب او چندين مرحله براى به دست گيرى وتضعيف اين مجموعه همت گماشتند اما على رغم همه تلاشها و ترفندها، هنوز وزارت نقش خود را به عنوان كانون قدرت و محور معادلات سياسى حفظ كرده است.
نمايشگاه معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت جايى است كه مسؤولان نظام و كارگزاران قدرت از نحله اصلاح طلبان تا محافظه كاران مى توانند ضرورت و نقش يك سيستم اطلاعاتى مقتدر را در حيات نظام سياسى از نزديك حس كنند. مديران يونسى با به اكران گذاشتن بخشى از فعاليت اطلاعاتى خود، آحاد نيروهاى سياسى را از مأموريت جديد اين مجموعه آگاه مى كنند.
گفت و شنود و پرسش و پاسخ اصحاب رسانه ها با مديران اقتصادى وزارت در فضايى بدون ملاحظات امنيتى انجام نمى گيرد هرچند شخص معاون وزير و همراهان تلاش دارند تا نمايندگان رسانه ها با ذهنى بدون ابهام دفتر فعاليت اقتصادى وزارت را مرور كنند اما هيچ مهمانى در اين خانه ـ خبرنگار باشد يا دولتمرد ـ نبايد چشمداشت افشاگرى داشته باشد يا آنكه بخواهد با چمدانى از اطلاعات دست اول خارج شود.
منطق رازدارى، مديران وزارت را بر آن داشته كه از مدعوين خود در سه سطح متفاوت پذيرايى كنند، سران سه قوه همه اطلاعات و اسرار مراكز فساد اقتصادى را مى بينند ومى شنوند، وزيران و مديران ميانى نظام بخش ديگر اطلاعات سرى را و خبرنگاران نيز با تلفيقى از اطلاعات نسبتاً محرمانه وعادى پذيرايى مى شوند.
اما مديران اطلاعات در فاز اول مأموريت خود براى مواجهه با جريان فساد اقتصادى ، بيش و پيش از پمپاژ اطلاعات و تزريق خبر، به دادن هشدار اصرار دارند، همه چيز در اينجا از بروز يك اتفاق و فاجعه در كانونهاى اقتصاد كشور خبر مى دهد. اطلاعاتى ها دريافته اند كه هنوز كارگزاران نظام به درستى ابعاد رسوخ رانت خوارى و فساد رادر اجزاى ساختار نظام و جامعه در
نيافته اند.
از اين منظر نمايشگاه وزارت اطلاعات حكم اولين نورافكنى را دارد كه به آشيانه هاى هزارتوى عوامل فساد پرتو مى افكند. غرفه ها و مراكز مختلف نمايشگاه همگى يك پيام را به مدعوين گوشزد مى كند وآن اينكه، لشگر پرشمار رانت خواران در جاى جاى مراكز داد وستد اقتصادى كشور اردو زده اند . تلويزيونهاى مدار بسته معاونت اطلاعات اقتصادى وزارت مداماً سياستها، رويكردها واهداف اين نهاد را از ورود به عرصه مبارزه با فساد اقتصادى ثبت مى كند تا روشن شود منطق وزارت در پذيرش مأموريت جديد، منطق تبليغى، امنيتى و شعارگونه نيست ونهاد اطلاعات مسأله فساد اقتصاد و رانت خوارى را پديده اى چندوجهى مى بيند كه بايد به صورت ساختارى وبنيادين با آن مبارزه كرد.
برروى مونيتورها تأكيد شده كه وزارت اطلاعات رويكرد آسيب شناسى وپيشگيرى را در مواجهه با پديده فساد اقتصادى پيش گرفته وضمن شناسايى گلوگاهها و خاستگاههاى فساد و رانت خوارى در حوزه هاى مختلف دغدغه تأمين امنيت مديران اقتصادى و پيشبرد جريان سالم توسعه اقتصادى را در سردارد.
اظهارات مسؤول تيم اقتصادى وزارت حاكى از آن است كه عوامل فساد و رانت خوارى دائماً در حال ابداع شيوه ها وشگردهاى جديد براى كامجويى از خوان تجارت كشور هستند و در چنين وضعيتى دغدغه اصلى اطلاعاتى يافتن پادزهر بيماريهاى نوپديد در پيكره اقتصاد كشور است.
او تأكيد مى كند كه وزارت اطلاعات تاكنون روى ۲۷۰ كيس از آسيب هاى اقتصاد كشور درعرصه هاى بازرگانى ، صادرات و واردات ، زمين ومسكن، بانكدارى ، انرژى ، صنعت و روابط فرهنگى تحقيق كرده است.
نخستين بخش از تحقيقات ويافته هاى وزارت اطلاعات در بخش زمين خوارى واملاك در معرض ديد حاضران قرار مى گيرد كه طبق اسناد وزارت امروز صورت فاجعه به خودگرفته است . دراين بخش فيلم ها وتصاوير تهيه شده در اداره اطلاعات استانها به كمك توضيحات معاون وزير مى آيد كه نشان مى دهد درخطه شمال كشور و بسيارى از شهرها زمين خواران وسودجويان به شكل يك مافيا به تصرف اراضى وتخريب جنگلها وفضاى سبز مبادرت مى كنند. كارشناسان وزارت اسنادى را نشان مى دهند مبنى بر اين كه در عرض فرصت زمانى كوتاه جريانهاى سودجو، چندين هزار اصله درخت را در خطه شمال قطع كرده و در شهرهاى مختلف دهها هكتار اراضى را با اعمال نفوذ درمراكز تصميم گير و ضعف سيستم ثبت اسناد واملاك واهمال محاكم به چنگ آورده اند.
بخش تجارت وصادرات و واردات نيز همچون بخش اراضى قصه اى پرغصه دراسناد وزارت اطلاعات دارد. نقشه ها ونمودارهاى ارائه شده براى حاضران حكايت از آن دارد كه پديده قاچاق در تمام مرزها ومعبرهاى كشور لانه كرده است. براساس اظهارات كارشناسان وزارت بيش از يكصد وشصت گمرك كشور از ضعف نظارت وبى نظمى رنج مى برند.
در كنار گمركات، چهل و سه بازارچه مرزى به ميدان اصلى سودجويى اقتصادى تبديل شده است. اين بازارچه ها كه با هدف رونق زندگى مرزنشينان ايجاد شده بود اكنون ماهيت سازنده و سالم خود را از دست داده و به پاتوق افراد فرصت طلب تبديل شده است.
بر روى نقشه معاونت اطلاعات اقتصادى ۱۱۰اسكله فاقدنظارت نشان داده مى شود كه تنها ۷۶ موردآن در استان هرمزگان واقع شده است. امتداد جريان فساداقتصادى در اين نقشه به تعاونيهاى مرزنشين مى رسد كه طبق گفته كارشناسان وزارت ۳۱۹ تعاونى مرزنشين با ۷ميليون عضو برخوردار از معافيتهاى گمرك يكى ازعوامل اصلى آلودگى بستر تجارت ايران شده اند. از طريق اين تعاونيها انواع گوناگونى از كالاها از لوازم يدكى گرفته تا لوازم آرايشى و خانگى به شبكه سودجوى كشور ترانزيت مى شود.
شكلهاى مدرن ناهنجارى اقتصادى در سيستم بانكى نشان داده مى شود. براساس برآورد تيم اقتصادى وزارت، ضعف قانون تجارت يكى از عوامل اصلى ناهنجارى و سودجويى از سيستم بانكى است. براى حل اين معضلات وزارت اطلاعات بر اصلاح عاجل قانون تجارت و نيز مكانيزه شدن سيستم بانكى و فروش بنگاهها به وسيله LC اصرار دارد. در بخش انرژى شواهدى از بى نظمى در برخى قراردادها و معاملات بيان مى شود. اما اطلاعات اين بخش مثل بسيارى از بخشهاى ديگر جنبه محرمانه دارد و كارشناسان وزارت تأكيد مى كنندكه تنها سران سه قوه و مسؤولان عالى كشور در جريان مدارك اين بخش قرار مى گيرند.
دست اندركاران پروژه فسادزدايى ،در فصل پايانى گزارش خود بر حساسيت دو محور ديگر انگشت تأكيد مى نهند. اولى حوزه دوبى است كه معاون وزير اطلاعات از آن به عنوان سرمنشأ قاچاق و فساد در سيستم تجارت اقتصادى كشور ياد مى كند. طبق اين گزارش، حوزه دوبى اكنون نه تنها نبض تجارت غيرقانونى و فسادآلود كشور را در اختيار دارد بلكه حاكمان اين امارت شيخ نشين اخيراً  سرمايه گذارى هنگفتى براى جذب متخصصين ايرانى انجام داده اند و دوبى با ايجاد دانشگاه بزرگ و فراخوان براى دانشجويان ايرانى مى رود كه به يكى از قطبهاى فرارمغزها در ساختار ايران تبديل شود.
محور دوم ، جامعه ايرانيان مقيم خارج است. كارشناسان وزارت پديده جذب نخبگان ايرانى به كشورهاى بزرگ اروپايى، آمريكا و آسيا را به عنوان يك آسيب و نه تهديد مطرح كرده ودر مجموعه اى مجزا از بحرانهاى اقتصادى ارائه كرده اند. گزارش وزارت حاكى از آن است كه از ۳ميليون ايرانى مقيم خارج رقم شايانى در حوزه هاى تخصصى جذب شده اند. در اين بخش با نگاهى مثبت و غيرامنيتى، مديران اطلاعات طرح معكوس كردن جريان فرار سرمايه ها (اعم از سرمايه هاى فكرى و مالى) راارائه كرده اند.
> ديالوگ بر سر فرجام مبارزه با فساد
پايان ديدار اصحاب رسانه ها با مديران اطلاعاتى به بحثهايى پردامنه درباره چرايى بى نتيجه ماندن پرونده ها و كيس هاى مفاسد اقتصادى مى انجامد . همه گفتنى ها درباره پرونده جريانهاى رانت خوار وسودجوى اقتصاد بر زبان اطلاعاتى ها جارى مى شود اما آنگاه كه سخن به نتايج اين پرونده ها مى كشد پاسخ جز «سكوت» و «اشارات مبهم» چيزى نيست. آنها شواهد رسيدگى در حوزه هاى تصرف اراضى واملاك، شبكه هاى قاچاق و قراردادها و مناقصات را جزء به جزء مى شمارند اما از سرنوشت اين پرونده در محاكم و مراجع مسؤول اظهار بى اطلاعى مى كنند.
مديران وزارت هر چند بر عزم مصمم نظام در پيشبرد مبارزه با فساد تأكيد مى ورزند اما در لابه لاى گفتار آنها مى توان حلقه مفقوده علل تاريخى ناكامى اين مبارزه را دريافت. در اقتصاد دولتى ايران، چندين نهاد نقش موتور محرك را كه نهادهاى امنيتى يكى از آنها است؟ وزارت اطلاعات با اين اميد فعاليتهاى اقتصادى خود را به حالت تعطيل درآورد و رداى مبارزه و نظارت بر اقتصاد را به تن كرد كه ديگر نهادهاى امنيتى نيز از حوزه تجارت به حوزه نظارت نقل مكان كنند. اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه آهنگ فعاليت اقتصادى و سودجويانه اين نهادها شتاب بيشترى به خود گرفت.
به اين ترتيب، وزارت اطلاعات خاتمى تنها در انجام وظايف سياسى اش با معضل نهادهاى موازى دست به گريبان نيست بلكه در حيطه مأموريتهاى اقتصادى خود نيز با سد مقاومت نهادهايى روبرو شده است نهادهايى كه هر كدام سهم شايانى از شبكه قاچاق و اقتصاد در سايه كشور را در اختيار دارند.
اطلاعاتى  ها كتمان نمى كنند كه پديده رانت خوارى و قاچاق در لايه هاى حكومت رخنه كرده است و مفاسد اقتصادى از نوعى كه سلامت و بقاى سيستم را تهديد مى كند شكل و شمايل حكومتى دارد. حال رفع چنين پديده اى در سيستم نيازمند هماهنگى و خيز مشترك اجزاى حكومت است.
مديران يونسى به زبان نياوردند اما اسناد و يافته هاى آنان گوياى اين واقعيت تلخ است كه چنين وفاق و اجماعى ـ به معناى واقعى ـ بين اجزاى حكومت بر سر به نتيجه رساندن پرونده هاى مبارزه با فساد حاصل نشده است. از ميان سه قوه مسؤول در برابر اقتصاد كشور، در ميدان مبارزه با فساد اقتصادى، قوه مقننه با ضعف قانونگذارى و نظارت دست به گريبان است، قوه اجرايى، هنوز با سيستمها و روشهاى كارآمد و مدرن فسادزدايى فاصله دارد و قوه قضاييه به عنوان خط مقدم مبارزه با فساد با مشكل پرونده هاى انباشته و آراى غيرمؤثر براى عوامل قاچاق و رانت خوارى روبرواست.
به اين ترتيب مقوله ناهماهنگى به صورت يك معضل بزرگ در مسير ورود حكومت به مأموريت مبارزه با فساد رخ نموده است. پيامد اين ناهماهنگى اين نيست كه پيگيريها و تحقيقات مجموعه نيروهاى اطلاعاتى وانتظامى بدون نتيجه رها مى شود. بلكه هر حلقه ناهماهنگ در نقش نهادهاى حكومت در ميدان مبارزه با فساد به خنثى شدن نقش نهاد ديگر مى انجامد و به اين ترتيب دهها حفره و روزنه به روى جريانهاى رانت خوار گشوده مى شود.
> گريز از تكرار تجربه هاى تلخ
گفتار اهل رسانه و اطلاعاتى  ها به اين نقطه راه كشيد كه نهاد اطلاعات درسكوت؟ نهادهاى ديگر چگونه بار سنگين مبارزه با فساد را بر دوش خواهدكشيد و آيا صرف گزارشها و هشدارهاى وزارت گره از معضل ناهماهنگى نهادهاى حكومت در اين عرصه خواهدگشود.
سال گذشته محمدباقر قاليباف كه اكنون در منصب نماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق نشسته در سمينارى اعلام كرد كه بايد حاشيه امن عوامل نا امنى اقتصادى برچيده شود او مشخصاً به دهها پرونده عوامل مافياى قاچاق اشاره كرد كه پس از رسيدگى و محاكمه سرنوشتى تلخ پيدا كرده اند.
در مهمانى معاونت اقتصادى وزارت اطلاعات، نمايندگان مطبوعات با استناد به همين اتفاق به مديران اطلاعات گفتند كه مأموريت مقدس مبارزه با فساد، در پيچ و خم ملاحظات و منافع اشخاص حقيقى و حقوقى گرفتار مانده و وزارت اطلاعات اگر به نتيجه و ثمره تلاش خود دلبسته ناگزير است، پروسه مبارزه را از چنبره مصلحت انديشى ها و منفعت جوييها نجات دهد. مطبوعاتى ها حتى تجربه مأموريتهاى ناكام وزارت در پرونده هاى سياسى را يادآور شدند كه چگونه خويشتندارى و حجب اخلاقى اطلاعاتى ها باعث شد پرونده هاى بزرگ عواقبى چنان تلخ ببار آورد.
واقعيت اين است كه نهادهاى عالى حكومت چون وزارت اطلاعات، در ورود به بحث مبارزه با فساد اقتصادى با پارادوكس هايى روبرو است. پارادوكس هايى كه نه از ذهنيت مديران اطلاعات بلكه از تجربه رفتارى نهادهاى ديگر ايجاد شده است و سايه ترس و اضطراب آن در تمام كيس هاى كارى اطلاعاتى جارى است.
پارادوكس اول درقالب بحث امنيت و نا امنى مديران اقتصادى بروز مى كند. وزير اطلاعات و مديرانش، هدف اصلى مأموريت خود در مبارزه با فساد اقتصادى را نا امنى براى رانت خواران و امنيت براى مديران اعلام كرده اند اما چند تجربه در پرونده هاى مبارزه با فساد و ثروت هاى باد آورده عملاً امنيت و اعتماد را از نگاه مديران كارآمد ربود بى آنكه فضاى فعاليت مديران سودجو و رانت خوار را به هم بريزد.
مديران وزارت اطلاعات و شخص وزير، علت اين عارضه را در نحوه اطلاع رسانى و طرز مديريت پرونده هاى فساد جست وجو مى كنند. آنها با صراحت مى گويند كه عوامل پرونده، افشاگرى بى موقع را جايگزين اطلاع رسانى به هنگام كرده اند.
على يونسى در اعتراض به سير و سرنوشت پرونده شهرام جزايرى اين واقعيت را به زبان آورد كه: اطلاع رسانى تنها زمانى بايد صورت پذيرد كه انتشار اطلاعات در كاهش روند جرايم اقتصادى مؤثر باشد و در غير اين صورت به ضد خود تبديل خواهدشد.
وزير اطلاعات خاتمى حتى انتقاد خود را فراتر برد و گفت: افشاگرى و بى حيثيت كردن افراد گناهى بزرگ است.
يونسى تأكيد كرد: متأسفانه كار به آنجا رسيده كه با يك پرونده آبروى مسؤولان را مى بريم و افزود: من افتخار مى كنم كه در اين خيانت و گناه شريك نيستم چراكه هيچ خيانتى بالاتر از اين نيست كه مديران لايق به ناحق ناكارآمد معرفى شوند.
اطلاعاتى ها، انتخاب روشهاى برخورد سطحى با مفاسد را علت ديگر اين دوگانگى دل آزار و دليل تنزل شأن مبارزه با رانت خوارى مى خوانند. آنها تأكيد مى كنند كه مبارزه با فساداقتصادى مسير درستى در روشهاى برخى دستگاههاى ذيربط طى نكرده است. وزير اطلاعات بارها اين گفته را به مسؤولان امر گوشزد كرد كه در كار خطير مبارزه با رانت خوارى نبايد به جاى علتها، گريبان معلول را گرفت. يونسى مى گويد: فساد رنگ و راه سيستمى به خود گرفته و مادامى كه سيستم اقتصادى را اصلاح نكنيم، با دستگيرى چند مجرم و اقدام قضايى به جايى نمى رسيم.
بنابراين نبايد تعجب كرد اگر دوگانگى در رفتار برخى تصميم گيران ديروزى پرونده هاى فساد منجر به يك پارادوكس در ذهن عوامل امروزى مبارزه با فساد شده است، پارادوكس ديروزباعث مى شد به جاى افشاى چهره عوامل توليد فساد و رانت خوارى، چهره مديران كارآمد را مكدر شود و به جاى سلب امنيت رانت خواران، امنيت فعالان اقتصادى را در تنگنا مى گذاشت ونتيجه پارادوكس امروز در ضمير اطلاعاتى ها اين است كه چگونه مى توان به معالجه و جراحى يك سيستم آفت زده همت گماشت و در عين حال از اتهام تضعيف نظام مبرا ماند.

• محمدنورى