در زمان شروع به كار ستاد ارتقاى سلامت نظام ادارى و مبارزه با فساد يكى از اصولى كه مطرح و پيگيرى شده استفاده از تجربيات ديگر كشورها در امر مبارزه با فساد بود. بدين ترتيب گروهى مأمور مطالعه مبارزه با فساد در كشورهاى ديگر شد. اين گروه مطالعات خود را از كشورهاى آسياى جنوب شرقى مانند مالزى، منطقه هنگ كنگ و كره جنوبى آغاز كرد. انتخاب اين كشورها از آن لحاظ صورت گرفت كه مشابهت هاى بسيار زيادى ميان آن كشورها و ايران وجود دارد. در ارتباط با اين دستاوردها و نحوه استفاده آن در پيشگيرى از فساد در ايران با ابراهيم معدنچيان تحليلگر سيستمهاى كاربردى و مشاور در امور بهسازى و اصلاح سيستم هاى دفتر رئيس جمهور، گفت وگويى انجام داده ايم:

\ دو سال از اجراى طرح ارتقاى سلامت نظام ادارى و مبارزه با فساد مى گذرد. به نظر مى رسد استفاده از تجربيات ساير كشورها در مبارزه با فساد هم بسيار مهم باشد، اين تجربه ها به ما چه مى آموزد؟ شما از اين تجربيات چه استفاده هايى براى كشور كرديد؟
> در زمينه مبارزه با فساد تجربيات كشورها درقالب مقاله ها و كتاب منتشر و همايش هايى در سطح جهانى برگزار مى شود كه يكى از اهدافش انتقال تجربيات به كشورهاى ديگر است. غالباً گفته مى شود: انتقال تجربيات موفقيت آميز كشورها به يكديگر؛ ولى بعضى ها حتى انتقال تجربيات ناموفق كشورها به يكديگر را مفيد مى دانند. در ساختارهاى ادارى در همه كشورها، دولت وظيفه خدمت رسانى دارد. در حوزه هاى مختلف اشخاص حقيقى و حقوقى مراجعاتى داشته و انتظار ارائه خدمات از دستگاه هاى دولتى را دارند. خيلى از موضوعات خدمات و مسائل را مى بينيم كه به همديگر مشابهت دارد. اگرچه زمينه هاى فرهنگى و اجتماعى كشورها با هم متفاوت است در مباحث مربوط به فساد ادارى كشورها مشابهت ها و تفاوت هايى وجود دارد. در تعريف فساد هم همين طور تفاوت هايى وجود دارد. مثلاً رشوه در همه جاى دنيا به عنوان مصداق بارز فساد شناخته مى شود ولى مى بينيد كه در بعضى كشورها انعام و هديه را هم رشوه تلقى مى كنند، آگاهى از تجربيات ساير كشورها به ما كمك مى كند براى پيدا كردن راه حل هاى بهتر زمان و هزينه هاى كمترى صرف كنيم.
ما خودمان پتانسيل هاى ديگرى براى مبارزه با اين مقوله داريم و نمى خواهيم تقليد كنيم اما تجربيات آنها در زمينه هاى مشابه به ما كمك خواهد كرد.
\ ما در چه زمينه هايى توانستيم از تجربيات آنها استفاده كنيم؟
> شناخت جمعى كشورها از آثار زيانبار فساد درسطح ملى و رويكردهاى جديد مبارزه با آن مفيد است الآن شاهد ادبيات جديدى در مبارزه با فساد هستيم و آن اينكه يك تعريفى از فساد ارائه مى دهند و بعد قوانينى كه در آن حيطه وجود دارد را تحت عنوان قانون ضد فساد، تجميع مى كنند.
نگاه سازمان يافته كشور ما در مبارزه با فساد قديمى نيست، اگرچه مبارزه با فساد در قوانين خيلى قديم وجود دارد ولى تحت عنوان فساد نبوده است. مثلاً براى برخورد با رشوه، اختلاس، تبانى و مداخله در معاملات دولتى و موارد ديگرى كه نوعاً ريشه مالى و منفعت جويى دارند قانون داريم اما تحت عنوان ضد فساد نيست اين پديده در چهار، پنج سال اخير شناخته شده است.
دهم ارديبهشت سال ۸۰ بود كه نامه اى از مقام معظم رهبرى به سران قوا نوشته و در آن لزوم مبارزه با فساد مطرح شد. بعد از آن، يك ستاد سران قوا و بعد از آن، ستاد ارتقاى سلامت نظام ادارى در دولت تشكيل شد كه فعال هم بوده است. نكته اى كه در تجربيات كشورهاى ديگر وجود دارد اين است كه غالباً يك مركز خاصى را مأمور ساماندهى اقدامات ملى در زمينه مبارزه با فساد مى كنند، هم در زمينه برخورد و هم در زمينه اصلاح قوانين. هم در زمينه پيشگيرى. دستگاه ها كار خودشان را مى كنند و آن سازمان مأمور سياستگذارى و هدفگذارى در امر مبارزه با فساد و كنترل و نظارت بر روند كار است. ما در كشور الآن ستاد سران قوا را داريم، ستاد دولت را داريم و طبيعتاً دستگاه هاى ديگرى هم وجود دارند كه اقداماتشان به نوعى در زمينه مبارزه با فساد است.
\ اما سازمان يافته نيست.
> مى توانم بگويم آن تمركز سياستگذارى را هنوز ندارند. الآن در ستاد دولت كميته پيشگيرى و مقابله و يا بهتر بگويم، كميته مراقبت و يك كميته علمى ـ فرهنگى طراحى شده كه از ابتداى سال ۸۳ فعاليت خود را شروع كرده اند. موفقيتى كه ستاد دولت داشته اين است كه كميته پيشگيرى در خود سازمان مديريت ساماندهى شده است. يعنى يك دستگاه موازى ديگر ايجاد نشده است. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان مديريت در زمينه برنامه هاى تحول ادارى فعال بودند و اقداماتى هم در راستاى پيشگيرى از فساد داشتند ولى از امسال مسؤوليت پيشگيرى از فساد، به اين معاونت سازمان مديريت سپرده شده و انتظار مى رود همين امسال حركت هاى خوبى را در اين زمينه شاهد باشيم.
نهادهاى نظارتى هم بايد مراقبت كنند تا حتى الامكان فساد رخ ندهد.
ما سازمان هاى نظارتى برون دستگاهى متعددى داريم. اينها هم بايد سازماندهى شوند تا به نحو مؤثر ايفاى مأموريت كنند. يكى از اهداف اساسى برنامه چهارم توسعه روشن كردن وظايف مشخص دستگاه هاى نظارتى است. در برخى جاها در مبارزه با فساد تداخل وجود دارد و به نحو مطلوب عمل نمى شود. اين است كه نمى شود گفت ما سازمان نداريم اما با آن سازمان يافتگى كه به نظر مى آيد مورد انتظار نظام و مردم است، هنوز فاصله داريم.
\ براى اينكه به آن سازماندهى برسيم چكار مى  بايست كرد؟
> ستاد دولت با تشكيل كميته هايى كه گفتم، در همين راستا حركت كرده است. نبايد فراموش كنيم كه مقوله پيشگيرى از فساد بسيار گسترده است. منظور از پيشگيرى از فساد اين نيست كه ببينيم كجا فسادى انجام مى شود، برويم جلوى آن را بگيريم. اين وظيفه مراقبت ها و نظارت  هاست. منظور از پيشگيرى اين است كه مثلاً سيستم مديريت نيروى انسانى بايد به گونه اى باشد كه اين نيروها اصلاً انگيزه و فرصت فساد پيدا نكنند، يا هيچ  وقت احساس نكنند كه عملكرد آنها كنترل نمى شود ملاحظاتى هم وجود دارد، مثلاً نظام پرداخت بايد مناسب باشد تا در پرسنل زمينه توجه به درآمدهاى ديگر از هر نوع را از بين ببرد. اينگونه مسائل اگر كنترل نشود، تبديل به يك فساد فردى مى شود و در صورتى كه مداومت داشته باشد و علاج نشود، درنهايت تبديل به عادت و فساد سيستمى مى شود كما اينكه مى بينيد مسؤول آژانس ضدفساد فعال هنگ كنگ مى گويد: «شرايط ما در دهه ۶۰ و ۷۰ در هنگ كنگ، شرايط بسيار بدى بود چراكه فساد و رشوه در دستگاههاى ادارى، امرى پذيرفته شده بود.» مى گويد: «ما هيچ اداره اى نداشتيم كه شما مراجعه كنيد و بخواهيد خدمتى بگيريد و به شما همينطورى سرويس بدهند.» خب مبارزه با اين فساد زمان برده است، از سال ۱۹۷۴ سازمانى را تأسيس كردند كه مسؤوليت اصلى اش همين بود. وقتى اين سازمان تشكيل شد و مى خواست با فساد مبارزه كند، مردم اصلاً همكارى نمى كردند و هيچ اعتمادى به حرفهاى مسؤولين نداشتند. اما بعد از سالها تلاش و مبارزه بالاخره اعتماد مردم جلب شد و به گفته مسؤولين دولتى هنگ كنگ، همكارى خيلى خوبى با آژانس ضدفساد دارند، علاوه بر اينكه همكارى دارند و اطلاعات مى دهند، و سازمان نيز بعد از پيگيرى، نتايج را به آنها اعلام مى كند.
\ آنها در عرصه نظام پرداخت هم كار كردند؟
> بله، تنها پرداخت نيست، استخدام، رفع تبعيض در استخدام و ايجاد شرايط برابر هم هست. ما هم در اين زمينه در كشور اقداماتى انجام داده ايم. الآن دو سال است كه سازمان مديريت آزمونهاى ادوارى برگزار مى كند و كسانى كه در اين آزمون حداقل امتيازهايى را كسب كنند، براى استخدام به دستگاههاى دولتى معرفى مى شوند. اين به مرور زمان جا مى افتد. ممكن است امروز بعضى ها بگويند نه اينگونه نيست كه فقط حايزين رتبه آزمون ادوارى استخدام شوند، ولى قطعاً وقتى اين آزمون تكرار شود، مردم اعتماد پيدا مى كنند. اگر مديريت دستگاههاى دولتى مطمئن باشند كه هزينه زندگى كارمند با همين حقوقى كه مى گيرد اداره مى شود، طبيعتاً كارمندان از پرداختن به كار دوم بايد منع شوند. در بعضى از كشورها دوشغله بودن جزو يكى از مصاديق فساد شناخته شده است، حتى دوشغله دولتى و خصوصى. به قائم مقام كميسيون مقابله با فساد هنگ كنگ گفتم: كار شخصى و خصوصى چه ربطى به كار دولتى دارد كه افراد را از داشتن همزمان شغل دولتى و خصوصى منع كرده ايد؟ وى پاسخ داد: كسى كه بعد ازظهر از كار خارج مى شود و وقت اش را براى كار ديگرى صرف مى كند، ديگر نه كارمند آن كار است نه كارمند دستگاه دولتى.» به تجربيات اين كشورها كه نگاه مى كنيم مى بينيم كه پيش از دو دقيقه يا بيشتر زحمت كشيده و هنوز هم مشغولند كره جنوبى از ۱۹۴۸ شروع كرده اما اولين برنامه مبارزه با فساد آن مربوط به سال ۲۰۰۰ است. نه اينكه قبل از آن اقدامى نداشته، اما اقدامات درقالب يك برنامه جامع و هدف دار نبوده است. تلاش ما اين است كه اين راهها كوتاهتر شود و از تجربيات ديگران استفاده كنيم تا بهتر به سر منزل مقصود برسيم. ما بايد بر روى نظام مديريت نيروى انسانى كار كنيم.
مقولات ديگر، سيستم ها و روشها و قوانين و مقررات هستند. مثلاً بهسازى قوانين و مقررات در همين تجربيات وجود دارد. ما مى گوييم مثلاً قوانين را بهسازى كنيد. خب يعنى چه؟ خاطرم هست سال ۷۳ خدمت تعدادى از كاركنان حقوقى سازمان بازرسى كل كشور بوديم آنها عنوان مى كردند كه يكى از مشكلات ما وجود قوانين متعدد در مورد يك موضوع است. حتى مثلاً يك قانون آمده گفته همه قوانين مغاير با اين لغو شود اما آنها شناسايى و تدوين نشده است. سيستم تدوين قوانين را بايد به گونه اى اجرا و تدوين كنيم كه وقتى قانون مى آيد و مى گويد تمام موارد مغاير با اين لغو مى شود، اصلاً قبل از اينكه به اجرا برود، موارد مغاير با آن هم شناسايى شود و زمانى كه براى اجرا ابلاغ مى شود اينها همراهش باشند. كشور مالزى قانون ضدفساد خود را در سال ۱۹۶۱ تدوين كرد، بعد دولت شان در سال ۱۹۷۲ تمهيداتى انديشيد و بعد يك آژانس ضدفسادى كه در سال ۱۹۶۷ تشكيل داده بودند، در ۱۹۷۳ تبديل به دفتر ملى بازرسى شد ولى در سال ،۱۹۸۲ مجدداً با اعمال يكسرى اصلاحات قانون ضدفساد شد و آخرين تجربه اى كه آنها در زمينه اصلاح قوانين به نفع مبارزه با فساد دارند، قانون ضدفساد سال ۱۹۹۷ است كه الآن هم جارى است و از آن استفاده مى كنند. اين بازبينى ها براى اين است كه قانون شفاف و ابهامات كمتر باشد. فساد پديده شومى است كه وقتى وارد ساختارهاى ادارى شد، همه جا را مى گيرد يعنى مثل آتشى است كه در داخل خانه مى افتد و خود را توسعه مى دهد و رشد تصاعدى مى كند.
اگر بخواهيم با يك چنين پديده اى مبارزه كنيم، بايد به عنوان ابزار مبارزه با آن، يك قانونى تدوين كنيم تحت عنوان قانون ضدفساد. اما هنوز روى اين مقوله، آنطور كه بايد تمركز نشده است. در سازمان مديريت و برنامه ريزى مطالعاتى در مورد قوانين مربوط به مبارزه با فساد انجام شده است. شما سؤال كرديد چه بايد بكنيم تا اين مسير كوتاهتر شود؟ ما بايد اطمينان پيدا كنيم كه سازوكارهاى لازم براى مبارزه با فساد پيش بينى شود. من شخصاً سپرده شدن مقوله پيشگيرى از فساد به محل اصلى خودش در سازمان مديريت را يك موفقيت مى بينم چراكه موازى كارى نيست.
ممكن بود در ستاد دولت ما هم بياييم يك تيمى تشكيل دهيم و دستور كارى داشته باشيم، اما من همواره توصيه بر اجتناب از دوباره كارى داشته ام. چرا كه همين موازى كارى يكى از بسترهاى فراهم آورنده نابسامانى سيستمى است و نابسامانى هاى سيستمى خودشان مولد فساد هستند.
\ به بحث موازى كارى اشاره كرديد. در كشورهاى ديگر، اين موازى كارى چقدر به مبارزه با فساد صدمه و لطمه وارد كرده است؟
> مطالعه اى در كشور مالزى انجام شده است. در كشور مالزى در سال ۱۹۶۱ قانونى نوشتند، در سال ۱۹۶۷ آژانس مبارزه با فساد تشكيل دادند و از آن به بعد هم فعال بودند. يك مطالعه اى در سال ۹۶ و ۱۹۹۵ انجام دادند و در آن فعاليتهاى ۲۰ سال گذشته را ارزيابى كردند و نتيجه گرفتند كه فساد در دوره ۲۰ ساله ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۵ روندى فزاينده داشته و به بخشهاى مختلف اجتماعى و خدمات عمومى رسوخ كرده است و عدم توجه و به حال خودگذاشتن اين مسأله مى تواند امنيت عمومى را تهديد و به بى عدالتى منجر شود. آژانس ضد فساد كه اين مطالعه را انجام داده بود، به دولت دو پيشنهاد ارائه داد. يكى قانون جديد ضد فساد ۱۹۹۷ بود كه به آن اشاره كردم و هدفش تجميع همه نيازهاى قانونى مبارزه با فساد در يك جا بود و پيشنهاد دوم در قالب يك تصويب نامه اى در سال ۱۹۹۸ درآمد و براساس آن كميته هايى با عنوان كميته سالم سازى در سطح ملى، ايالتى و ناحيه اى با هدف ايجاد هماهنگى و سالم سازى در نظام مديريت ادارى دولت و تقويت سازمانهاى دولتى براى مبارزه جامع و سيستماتيك با فساد ادارى تشكيل شد. امروز عمده ترين نهادى كه در مبارزه پيشگيرانه با فساد ايفاى نقش مى كند، مركز برنامه ريزى مديريت و مدرنيزاسيون ادارى مالزى است. اين مركز ساختارهاى ادارى و سيستمهاى عملياتى را مهندسى مجدد مى كند.
اين سازمان يك هدايت و نظارت سيستماتيك بر كار دارد. به نظرم اقداماتى كه در سالهاى اخير شده و همين عزمى كه در اركان مختلف مملكت ما دارد شكل مى گيرد، بسيار اميدبخش است. اقدام ديگرى كه كشورها براى كوتاه شدن راهها كردند و در هنگ كنگ و در مالزى و كره جنوبى خيلى عينيت دارد، استفاده از پتانسيل نظارت همگانى است.
\ استفاده از نظارت همگانى بر دستگاههايى كه با فساد مبارزه مى كنند، به چه صورت است؟ نظارت همگانى از طريق چه ابزارهايى اعمال مى شود؟
> لازمه استفاده از اين پتانسيل اجتماعى اين است كه اولاً بايد با اصلاحاتى كه انجام مى دهيم، با برخوردهايى كه با موارد فساد انجام مى دهيم، با فرصت هاى برابرى كه در زمينه رفع تبعيض فراهم مى كنيم، اعتماد عمومى را جلب كنيم و ثانياً در اين زمينه به فرهنگ سازى بپردازيم.
بايد براى مردم و مسؤولان و دولت مشخص كنيم كه اصلاً فساد چيست. وقتى مى گوييم فساد ادارى، يعنى چه؟ فرض كنيد يك نفر مى خواهد همكارى كند، خب او اول بايد بداند كه منظور از فساد چيست. در اين راستا بعضى از كشورها مثلاً مالزى فساد را تعريف كرده اند. در قانون مبارزه با فساد، تعريف آن خيلى مفصل است، اما در كلامى كه به مردم گفته اند، فساد عبارت است از رشوه، سوء استفاده از موقعيت ادارى براى نفع شخصى. اين تعريف باعث مى شود تشخيص فساد براى مردم آسان شود. در همه كشورها بيشتر روى رشوه تأكيد مى كنند، يعنى يك طورى صحبت مى كنند انگار فساد فقط رشوه است. در صورتى كه منظور آنها اين نيست. شايد دليل اين است كه فسادهاى ديگر به راحتى رشوه اتفاق نمى افتد. رشوه توافقى است بين گيرنده رشوه و دهنده رشوه و خيلى هم ساده اتفاق مى افتد. در صورتى كه آثار وزيانهايش براى نظام ادارى است و ضررهايش مى تواند كلان باشد. حال حرف از نظارت عمومى بود، ما نياز داريم كه اولاً فساد را براى جامعه تبيين كنيم. پتانسيلهايى در جامعه وجود دارد، روشهايى كه استفاده مى كنند اين است كه مقوله مبارزه با فساد به عنوان يك مقوله مديريتى بايددر دروس و پژوهش هاى دانشگاهى هم وجود داشته باشد و تدريس شود.
حالا اينكه اينها را چگونه آموزش بدهيم، خودش يك حرفى است. بعضى از كشورها از برنامه هاى تلويزيونى و تبليغات آموزش رسانه اى هم استفاده مى كنند. طبيعتاً در فرهنگ سازى يك طرف مردم هستند و طرف ديگر مسؤولان و كاركنان قرار دارند.
\ به اين سؤال پاسخ نداديد كه نظارت همگانى به چه صورت اعمال مى شود؟ اين كه من بدانم فساد چيست، نمى تواند به معناى نظارت همگانى باشد.
> اينها در واقع ايجاد ظرفيت براى انجام نظارت است. قدم بعدى اين است كه نسبت به اقدامات مبارزه با فساد اعتماد و همكارى عمومى جلب شود.
در كشورهاى ديگر از همه ابزارها براى اطلاع گيرى استفاده مى كنند. مثلاً مى آيند از طريق تلفن، گذاشتن يك صندوق براى گزارشات مكتوب و نامه هاى بدون نام فرستنده استفاده مى كنند. آنها نگران هستند كه مفسد خطرى براى آنها ايجاد شود و مثلاً مفسد وقتى متوجه شود، براى او ايجاد مزاحمت بكند. به همين دليل در آژانس ضدفساد مالزى به افراد مى گويند شما اگر نگران هستيد، اسم خود را ننويسيد اما مورد فساد را به صورت دقيق مطرح كنيد. الآن در خيلى ازكشورها مى بينيم در كنار قوانين ضدفسادشان، يك قانون دارند به اسم قانون حمايت از مخبران موارد فساد و تا كسانى كه مورد فسادى را اطلاع مى دهند، در امان باشند. يادم هست از رئيس همين آژانس سؤال كردم كه مردم با شما چگونه همكارى مى كنند؟ ايشان گفتند «مردم همكارى مى كنند و اطلاعات مى دهند»، پرسيدم: «اصلاً همكاران از ميان مردم داريد؟» گفت: «بله، از بين مردم همكارانى داريم كه اطلاعات مى دهند و همكارى دارند ولى من آنها را نمى شناسم.» اما اشاره كرد به يكى از اطرافيانش و گفت ايشان آنها را مى شناسد چون مدير اطلاعات هستند.
قائم مقام كميسيون مبارزه با فساد مى گفتند ما به ۷۰ درصد كسانى كه موارد فساد را به ما اطلاع مى دهند، نتايج پيگيريهايمان را اعلام مى كنيم. زيرا مشخصات و آدرس مى دهند اين كار براى ايجاد اعتماد در مردم است.
ارتباطات الكترونيكى هم يكى از مكانيزم هاى اطلاع دهى است. اگر ما آموزش بدهيم و جامعه را نسبت به آن حساس كنيم، به طور طبيعى همكارى مى كنند،.جامعه ما يك جامعه اسلامى است و انتظار همگانى و عمومى اين است كه اصلاً فساد در اين جامعه وجود نداشته باشد. به همين دليل به نظرم اگر ما يك مقدارى ظرفيت سازى كنيم، آموزش هايى را بدهيم و اين اطمينان را به مردم بدهيم كه با موارد فساد دارد مبارزه مى شود و تلاش داريم كه پيشگيرى كنيم، مردم همكارى مى كنند. ما بايد اين باور را درمردم ايجاد كنيم كه منتظر نيستيم كه فساد اتفاق بيفتد بعد برويم آن را كشف كنيم چون هزينه هايش زياد مى شود. يك همايشى ۲۸ ارديبهشت برگزار شد، يكى از دوستان در آن همايش مطرح كردند كه بيش از ۸۰ درصد فعاليت هاى مبارزه با فساد، پيشگيرى از بروز فساد است.
نكته ديگرى كه در بحث آموزش كاركنان وجود دارد،تجربه جالب مالزى است.مالزيايى ها در همين اصلاح سيستم مديريت نيروى انسانى، چيزى به اسم فرمول۶M را با استفاده از آموزه هاى دين طراحى كرده اند و به مديران و كاركنان آموزش مى دهند. ما هم مى توانيم به آموزش كاربردى اين موضوعات و فراتر از آن بپردازيم اما فرمول ۶M عبارت است از مراقبه، محاسبه، مجاهده، ماتبه و مشارطه كه براى خودسازى و آمادگى دائم مديران و كاركنان است و خود بحث مستقلى است.
اين ظرفيت سازى در اجتماع طبيعتاً يك بعد ندارد. ما بايد از طرق مختلف به مردم آموزش دهيم كه وقتى به شهردارى مراجعه مى كنند يا وقتى براى ثبت نام بچه هايتان به مدارس مراجعه مى كنيد، بايد با شما اينگونه برخورد كنند و اگر خلاف اين را در جايى مشاهده كرديد، اينها را اطلاع دهيد تا پيگيرى و برخورد شود.
\ جناب معدنچيان! در چنين فضايى احتمال ايجاد يك سرى برخوردها و تصفيه حساب هاى شخصى هم به وجود مى آيد. در برخورد با اين موارد چه بايد كرد؟ سابقه اين رفتارها را در اوايل انقلاب شاهد بوديم.
> فرض بر اين است كسانى كه مسؤول رسيدگى به موارد فسادند، افراد كارآزموده اى هستند. ضمن اينكه طبق قوانين ما اگر كسى تهمت و افترايى به كسى بزند، با او برخورد قانونى مى شود.
ضمن اينكه رسيدگى به موارد فساد صرفاً با تكيه بر سخنان افراد صورت نمى گيرد بلكه بايد يك سرى شواهد و مستندات قابل اتكا نيز وجود داشته باشد.
ما وقتى سيستم سازى مى كنيم و مى خواهيم از پتانسيل همگانى براى كشف فساد استفاده كنيم، اولين چيزى كه بايد در فرآيند رسيدگى به گزارشات مردم وجود داشته باشد، اعتبار سنجى اين گزارشات است.
انسجام و كارآمدى سيستم مديريت شكايات مردم از دستگاهها هم لازمه جلب اعتماد و همكارى مردم است.
الآن سيستم رسيدگى به شكايات مردم در كشور وجود دارد، اگر چه هنوز سيستم يكپارچه اى نيست اما به آن سمت حركت شده است. ما بايد بتوانيم دفاتر رسيدگى به شكايات مردمى از دستگاههاى دولتى را به گونه اى سازماندهى كنيم كه اطلاعاتش در يك جا قابل جمع آورى باشد.
الآن شكاياتى كه در مركز رسيدگى به شكايات مردمى نهاد رياست جمهورى مطرح مى شود، به وزارتخانه ها ارجاع داده مى شود.
واژه هاى مبنا و اساسى در مبارزه با فساد سه تا واژه عمده است: يكى «شفاف سازى» است كه اين شفاف سازى شامل شفاف سازى كاركردها و فرآيندهاست، يعنى شفاف سازى خدماتى كه سازمانها بايد به اشخاص حقيقى و حقوقى ارائه كنند، لازم نيست خيلى ريز شويم بلكه مردم بايد يك تصوير كلى از اين خدمات داشته باشند. مثلاً بدانند براى گرفتن يك پايان كار ساختمانى چه مراحلى را بايد طى كنند و هر مرحله چند روز طول مى كشد.
اين شفاف سازى كاركردى بود، بعد شفاف سازى عملكردهاست. عملكردها در واقع نتايج كاركردها است. هر دستگاهى در انتهاى ماه يا سال مى تواند بگويد كه امروز خوب كار كرده يا خير.
ارائه گزارش عملكرد هم هنوز در خيلى از دستگاهها مرسوم نيست. خوشبختانه طى دو سال اخير سازمان مديريت برنامه ريزى در زمينه ارزيابى عملكرد سازمانها، اقدامات خوبى را انجام داده و دارد تلاش مى كند. دستگاههاى دولتى را به سمتى مى برد كه در پايان هر سال گزارش عملكرد ارائه دهند.
در مبارزه با فساد بايد به مديريت اطلاعات توجه كرد. مديريت اطلاعات همان مديريت اطلاعاتى است كه در گذشته ها هم مى شده است اما نگرش به مديريت اطلاعات امروز با گذشته تفاوت كرده است. در گذشته گفته مى شد اطلاعات بايد مصون از دسترسى باشد و موارد خاص بايد در دسترس افرادخاص باشد.
اين رويكرد امروز ديگر جواب نمى دهد. امروز نگرش به اطلاعات و مديريت اطلاعات اين است كه اطلاعات بايد براى همه باز و قابل دسترسى باشد مگر موارد خاص براى دسترسى هاى خاص، يعنى فقط اطلاعاتى كه جزو طبقه بندى ها قرار مى گيرند، قابل دسترسى نيستند.
اين تغيير نگرش بر مديريت اطلاعات هم از نيازهاى مديريتى دستگاهها به نظر مى رسد.