دير زمانى نيست كه سازمان بنادر و كشتيرانى به عنوان يك دستگاه دولتى مسؤول و سياستگذار در امور دريايى و بندرى كشور، با اتخاذ رويكرد و راهبرد تعريف شده اى و با ملحوظ داشتن ملاحظات و اقتضائات داخلى و بين المللى بويژه در عرصه تجارت و بازرگانى اقدام به واگذارى عمليات ترمينالهاى بندرى به بخش خصوصى و سپس به تبع آن به عنوان يك اقدام تكميلى مبادرت به انجام اصلاحات شايسته و درخور توجهى در نظام تعرفه اى حاكم بر بنادر تجارى كه پيش از اين تماماً از ماهيت دولتى و غيراصولى برخوردار بوده اند، با اين هدف كه بتواند فضاى سنتى و غيررقابتى حاكم بر بنادر كشور را چه از بعد داخلى و چه از حيث بين المللى دستخوش رفرم و اصلاحات اساسى كند، كرده است. البته طبيعى است كه اجرا و پياده سازى برنامه ها و طرحهاى اصلاحى و توسعه اى در كشورهاى در حال توسعه نظير ايران به جهت نبود برخى ظرفيتهاى فكرى و نرم افزارى همواره در مراحل آغازين خود با موانع، محظورات و محدوديتهايى مواجه باشند كه گذار از اين موانع نيز مستلزم درك و شناخت هرچه بيشتر و دقيق تر واقعيات و الزامات اطراف موضوع از سوى كليه عوامل ذينفع و ذيربط است. پرداختن به مسائل و موضوعات دريايى و بندرى و بويژه مسائل حاكم بر مديريت و عمليات ترمينالهاى بندرى از آن جهت كه داراى ماهيت و مشخصه بين المللى هستند، مستلزم اعمال نگرش جامع و فراگيرى است.
چنانچه بخواهيم برنامه توسعه و مدرن سازى بنادر را درقالب يك فرايند موردتوجه قراردهيم، بايد بر اين باور بود كه بنادر ايران با جنبشى كه سازمان بنادر در زمينه خصوصى سازى و تعرفه هاى بندرى آغاز كرده است، وارد فاز نخست از رشد و توسعه شده اند و اين بدان معناست كه بنادر كشور تا پيش از اين به جهت عدم هماهنگى و تطبيق وضعيت آنان با بنادر منطقه و فرامنطقه و توجه صرف آنها به ملاحظات و مقتضيات محلى و داخلى خيلى در مسير رشد و توسعه نبوده و به شكل سنتى اداره مى شده اند. اما اكنون به نظر مى رسد كه فصل جديدى در فعاليت بنادر و مديريت ترمينال هاى بندرى كشور گشوده شده است كه بهره بردارى هرچه بهتر و مطلوب تر از آن مستلزم درك و شناخت صحيح تر و اصولى تر از واقعيات و ضروريات حاكم بر موضوع و احتراز از هر نوع محدودانديشى و تنگ نظرى است.
خصوصى سازى بنادر و اصلاح و به روز كردن نظام تعرفه اى حاكم بر بنادر تجارى كشور از جهات زير محل تأمل و درخور توجه است:
۱ـ اصلاح نظام تعرفه اى و از جمله تعرفه بر كشتى موجب افزايش تدريجى حجم ترافيك و آمدوشد كشتى هاى بزرگ و مادر (Mothet Vessels) از بنادر بزرگ دنيا به بنادر جنوبى كشور به ويژه بندرعباس مى گردند، موضوعى كه تا پيش از اين به جهت بالا بودن نرخ تعرفه بر كشتى امكان تحقق نمى يافت، و كشتى هاى بزرگ خارجى عمدتاً ترافيك به بنادر جنوبى خليج فارس نظير بندرسلاله عمان و بندر جبل على دبى را به بنادر جنوبى ايران ترجيح مى دادند و اين شد كه بنادر جنوبى ما عمدتاً شاهد ترافيك كشتى هاى كوچك فيدر (Feeder Vessels) بوده اند.
۲ـ دستاورد مهم ديگر اصلاح نظام تعرفه اى حاكم بر بنادر و به روز كردن آن تغيير شيوه سنتى استفاده از بندر و جايگزينى تدريجى شيوه مدرن استفاده از آن از سوى صاحبان كالاست.
در توضيح اين مطلب بايد گفت كه تا پيش از اصلاح نظام تعرفه اى حاكم بر بنادر و انطباق بيشتر آن با تعرفه هاى بنادر بزرگ دنيا و منطقه، صاحبان كالا در كشور به جهت نازل بودن نرخ تعرفه انباردارى عمدتاً از بنادر به عنوان انبار كالاهاى وارده خود استفاده مى كرده اند و اين درحالى است كه در وضعيت كنونى از آن جهت كه نرخ تعرفه هاى انباردارى منطقى تر شده است، صاحبان كالا الزاماً ناگزير به خروج سريعتر كالاهاى خود از بندر هستند و در صورت توقف غيرمتعارف آن در بندر (ميزان متعارف توقف كالا دربندر براى كالاهاى ترانزيت حداكثر ۵روز، واردات ۱۰ روز و صادرات ۱۵ روز مى باشد) بايد هزينه هاى اين توقف غيرمتعارف را تقبل كنند. شايان ذكر است كه متوسط زمان نگهدارى كالا در بنادر دنيا بين ۵ تا ۷ روز است. در بنادر ايران تا پيش از اين به جهت ناچيز بودن هزينه انباردارى صاحبان كالا رغبتى به خروج كالاهاى خود از انبارهاى بندر نشان نمى دادند و طبيعى است كه اين امر خود مى توانست ضايعات و مشكلات فراوانى را براى بندر و جامعه به وجود آورد كه از جمله شاخص ترين آنها مى توان به افزايش رسوب كالا در بنادر و افزايش زمينه هاى احتكار آن در جامعه اشاره كرد.
۳ـ اصلاح نظام تعرفه هاى بندرى بويژه در بخش مربوط به تعرفه هاى انباردارى موجب از بين بردن انگيزه ها و زمينه هاى احتكار كالاهاى وارداتى در بنادر كشور شد و اين درحالى است كه نظام تعرفه اى قبلى از آن جهت كه هزينه هاى انباردارى در آن بسيار نازل و غيرمنطقى تعيين شده بود، انگيزه و زمينه هرنوع سوء استفاده و سودجويى و ازجمله احتكار كالاهاى وارداتى را ترويج و تقويت مى كرد. بر اين اساس طبيعى است كه اصلاح نظام تعرفه هاى بندرى و به روز كردن آنها كه كاملاً در جهت مدرن سازى بنادر و تقويت بخش خصوصى فعال در آن صورت گرفته است، ممكن است از سوى برخى گروهها و صنوف كه در حال حاضر منافع خاص خود را در معرض مخاطره مى يابند، مورد ايراد و اعتراض قرار گيرد كه اين نيز در جاى خود محل تأمل خواهد بود.
۴ـ نظام نوين تعرفه اى حاكم بر بنادر، به تدريج بنادر كشور بويژه بنادر جنوبى را از حالت انفعال و انزوايى كه تا پيش از اين بر بنادر سايه افكنده بود، خارج و در مقابل وضعيت فعال، مولد و پويايى را بر آنها حاكم خواهد نمود، البته تحقق اين امر نيز منوط است به اعمال مديريت صحيح و هدفمند در بنادر.
۵ـ نظام نوين تعرفه اى حاكم بر بنادر كشور از آن جهت كه يك نظام رقابتى است و در ضمن با تعرفه هاى بنادر منطقه نيز در انطباق بيشترى است، مى تواند بيش از پيش موجبات رشد و توسعه بنادر كشور را بويژه از حيث تعامل با بنادر منطقه و فرامنطقه فراهم سازد.
۶ـ رشد و توسعه ترانزيت و فعاليتهاى ترانزيتى در كشور نيز از ديگر ثمرات اصلاح نظام تعرفه هاى بندرى و خصوصى سازى بنادر است. آمارها حكايت از آن دارند كه اصلاحات وارده بر نظام تعرفه اى حاكم بر بنادر و واگذارى ترمينالهاى بندرى به بخش خصوصى موجب رشد و افزايش قابل توجه ترانزيت در كشور شده است، به طورى كه از سال گذشته تاكنون روند فعاليتهاى ترانزيتى در كشور ۸۴ درصد رشد نشان مى دهد.
ايجاد اشتغال مولد در بنادر را نيز بايد از ديگر نتايج و دستاوردهاى حاصل از روند خصوصى سازى بنادر و تقويت حضور و مشاركت بخش خصوصى در عمليات ترمينالهاى بندرى توصيف نمود كه تماماً از قبل طرحهاى راهبردى اجرا شده در بنادر فراهم شده است.
حال با توجه به رويكرد و سمت و سوى مثبت طرحهاى راهبردى اعمال شده در بنادر، مقتضى است كه كليه دستگاهها و نهادهاى دولتى مسؤول و ذيربط هر يك به فراخور حوزه اختيارات و مسؤوليتهاى خود و به بهاى كمك به رشد و توسعه كيفى بنادر تجارى كشور و برخوردارى از بنادرى مدرن و توسعه يافته كه قابليت رقابت با بنادر بزرگ منطقه را داشته باشند، طرح خصوصى سازى بنادر و اصلاحات انجام شده در نظام تعرفه اى آنها را مورد تأييد و حمايت نرم افزارى خود قرار دهند، چه در غير اين صورت هرگز نمى توان و نبايد به پيشرفت و توسعه يافتگى بنادر تجارى كشور اميدوار بود و از ياد نبريم كه هر ملت و كشورى شايسته آن سطح و درجه از توسعه و رشد يافتگى است كه خود موجب آن گرديده است. «ان ا• لايغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم».
ادامه دارد

تجار و صادركنندگان على رغم حذف پيمان سپارى ارزى براى صادرات فرش، همچنان از اعلام قيمت واقعى فرشهاى دستباف صادراتى به گمرك خو ددارى مى كنند.
در حالى كه ميزان ارزشى و وزنى صادرات فرش دستباف ايران طى چند سال گذشته براساس آمار گمركات كشور رو به كاهش گذاشته است، برخى مسؤولان صنعت فرش معتقد هستند قيمت واقعى فرش دستباف صادراتى ايران حداقل ۳۰درصد بيشتر از قيمتهايى است كه هم اكنون در گمركات كشور ثبت مى شود. يكى از دست اندركاران صنعت فرش مى گويد: تا پيش از سالهاى ابتدايى برنامه سوم توسعه وجود پيمان سپارى ارزى براى صادرات فرش موجب شده بود تجار و صادركنندگان فرش دستباف قيمتها رابه حد زيادى پايين آورده و درجه بندى فرش را نيز حذف كنند تا از اين طريق پيمان سپارى كمترى انجام دهند. قيمت گذارى بر روى فرش دستباف صادراتى توسط كميسيون نرخ گذارى مركز توسعه صادرات انجام مى شود؛ اين دست اندركار صنعت فرش معتقد است: فشار صادركنندگان موجب مى شود قيمتهايى كه توسط اين كميسيون تعيين مى شود، پايين تر از قيمتهاى واقعى باشد.
وى ادامه مى دهد: به دليل قيمت گذارى غيرواقعى، در صورتى كه صادرات فرش دستباف در سال۷۳ براساس قيمتهاى سال۷۹ برآورد شود، صادرات يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلارى فرش در سالهاى ۷۳ و ۷۴ كاملاً غيرواقعى به نظر مى رسد.
نگاهى به جدول روبرو به خوبى بيانگر سير نزولى قيمت فرش صادراتى ايران بوده است، به عنوان نمونه قيمت هر متر مربع فرش دستباف تمام ابريشم درجه يك تبريز از ۱۳۲۵ دلار در سال۷۳ به ۳۸۰دلار در سال ۷۹ رسيده است. البته شايد بتوان گفت عامل اصلى كاهش چشمگير قيمت فرش صادرات ايران ركود در بازارهاى خارجى است اما به طور قطع نمى توان نحوه قيمت گذارى در داخل كشور را ناديده گرفت. در سالهاى ابتدايى برنامه سوم توسعه، دولت با هدف افزايش صادرات غيرنفتى پيمان سپارى ارزى براى صادرات فرش را همچون بسيارى از اقلام صادراتى حذف كرد. با اين وجودتمايل صادركنندگان فرش به ثبت قيمت غيرواقعى از ميان نرفت چرا كه اطمينان كافى به تداوم اين تصميم وجود ندارد.
«محمدعلى كريمى»  مديرعامل شركت سهامى فرش معتقد است:  قيمتهاى صادرات فرش در حال حاضر نيز واقعى نيست و آمار صادرات گمرك نيز برپايه همين قيمتهاى غيرواقعى تنظيم و منتشر مى شود.
وى معتقد است: غيرواقعى بودن قيمت صادرات اين محصول تمام برنامه ريزيها را با مشكل مواجه مى كند، وقتى قيمت صادرات پايين تر از قيمت واقعى باشد، ارزش صادرات يك سال، ميزان تحقق برنامه ها و بسيارى ديگر از پيش بينى ها نادرست و غيرواقعى مى شود. براساس آمار اعلام شده از سوى گمرك، ميزان وزنى و ارزشى صادرات فرش دستباف در فروردين و ارديبهشت ماه امسال به ترتيب ۳ و ۷‎/۹ درصد كاهش يافته است.
كريمى تأكيد مى كند: آمار گمرك كه بر مبناى اظهارنامه هاى تنظيم شده توسط صادركنندگان استخراج و اعلام مى شود، قطعاً نمى تواند نشانگر آمار واقعى و صحيح ميزان صادرات فرش دستباف باشد.
«اكنون گبه ريزبافت كه مترى ۱۰۰ تا ۲۰۰دلار به خارج از كشور صادر مى شود، در گمركات مترى ۳۵دلار ثبت و اظهار مى شود و يا فرش اعلاى تبريز كه مترى ۶۰۰ تا ۱۲۰۰دلار صادر مى شود، مترى ۳۸۰دلار در گمركات كشور ثبت مى شود.»
در كنار قيمت گذارى غيرواقعى در داخل كشور، عدم تناسب توليد با نيازهاى بازار مصرف، افت عمومى كيفيت توليد، بى توجهى به بازارهاى قديم چون آمريكا و جديدى مانند ژاپن و آفريقاى جنوبى وتمركز بيش از حد بر بازار اروپا از جمله دلايل كاهش قيمت فرش دستباف صادراتى ايران عنوان مى شود.
ايران در سال۱۳۵۰ بالاترين حجم بازار فرش دنيا را به ميزان ۵۴درصد در اختيار داشت كه اين رقم هم اكنون به حدود ۲۰درصد كاهش يافته است.

«از پذيرفتن چك معذوريم» شايد يكى از متداول ترين جمله هايى باشد كه اين روزها در بازار و يا حتى معاملات كوچك و روزمره شهرى شنيده مى شود.
تعجبى ندارد اگر براى خريد كالا به فروشگاه و يا بازار برويد و فروشنده از دريافت چك، حتى چكهاى تضمين شده بانكى خوددارى كند. اين در حالى است كه كلمه «چك» همواره نماينده اعتبار وتضمين بوده است. البته در اين نوشتار قصد زير سؤال بردن اعتبار «چك» در ايران را نداريم اما به نظر مى رسد چگونگى داد و ستد به وسيله اين سند اعتبارى درست در زمانى كه دنيا رو به سوى تحولات تجارت پيشرفته و الكترونيكى دارد، ضرورتى انكارناپذيراست.
> «چك»
چك براساس آخرين قانون اصلاحى چك در ايران شامل چهارنوع عادى، تأييد شده، تضمين شده و مسافرتى است. بدون شك با وجود چك، معاملات در هر مكان و در هر زمانى با سهولت واعتماد بيشتر همراه خواهد بود. اين در حالى است كه در سالهاى اخير به دلايل متعدد، صدور چك از سوى خريدار با مشكلات متعددى همراه شده و به همين دليل نيز اصلاحاتى بر قانون آن صورت گرفت.
> قانون صدور چك
نخستين قانون چك ايران براساس مستندات در خردادماه سال۱۳۴۴ به تصويب رسيد. اين قانون با اصلاحات جزيى در سال،۱۳۵۸ همچنان در كشور اجرا مى شد تا اينكه دولت و مجلس نسبت به آن عكس العمل نشان دادند و اين قانون آبانماه سال۷۲ اصلاح شد، اصلاح قانون چك در سال ،۷۲ كه به موجب آن صادر كننده چك بى محل به تعقيب كيفرى دچار مى شد ، عملاً مشكلاتى را براى قوه قضاييه به وجود آورد. در اين اصلاح ماده اى به قانون چك اضافه شد كه براساس آن صادركننده چك تا زمانى كه مبلغ را، حتى اگر جزيى باشد، ادا نكرده باشد در زندان مى ماند، مگر آنكه طلبكار رضايت بدهد.
بودند زندانيانى كه فقط به خاطر مبلغ ۲۰۰هزار تومان سالها در زندان مى ماندند. به همين خاطر در سال۷۸ اعلام شد كه بيشترين تعداد زندانيان را زندانيان چكهاى برگشتى شامل مى شدند.
جدا از اين مسأله اصلاح قانون چك در سال،۷۲ تأثير ديگرى نيز در بازار و سيستم پولى كشور گذاشت. براساس آمار و ارقام صدور چك طى سال۷۲ تا ۸۲ بسيارگسترده و متعاقبا ً حجم چك هاى برگشتى بيشتر شد، به طورى كه درصد تعداد چكهاى برگشتى به كل چكهاى صادرشده از ۵‎/۷ درصد در سال۱۳۷۲ به ۱۰‎/۵درصد در سال۸۲ افزايش يافت، هرچند كه از لحاظ ارزشى مبلغ آن تقريباً  يكسان بود.
در همين حال نكته جالب توجه آن است كه ۷۰درصد چكهاى برگشتى متعلق به تهران است كه علاوه بر ميزان جمعيت، نشان از مركزيت اقتصادى كشور است.
كاهش بسيار مبادله اسناد و افزايش چكهاى برگشتى و معضلات پيرامون آن باعث شد تا دست اندركاران و مسؤولان از سال۷۸ به بعد طرحها و لوايح بسيارى ارائه دهند. اما اصلاح قانون چك به دليل اختلاف نظر دولت و مجلس نزديك به ۴سال به درازا كشيد و اين اصلاحيه در اواخر مجلس پنجم و ششم در رفت و آمد مداوم بود تا بالاخره در شهريورماه سال۱۳۸۲ نهايى و تصويب شد.
> اصلاحيه قانون صدور چك
قانون صدور چك در ايران براساس آخرين اصلاحات انجام شده شامل ۲۳ ماده است.
در اين قانون مواد،۳ ماده۳مكرر، تبصره ماده،۷ ماده،۱۲ تبصره ماده ،۱۲ ماده،۱۳ ماده۱۸ و ماده۲۲ اصلاح شده است.
ماده اول و دوم اين قانون درخصوص انواع چك و نحوه صدور چك توضيحاتى ارائه كرده است. اما اصلاحات قانون بر ماده ۳و ماده ۳ مكرر براين تأكيد دارد كه صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج درآن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از آن و يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده ۴ و ۵ اين قانون به اجرائيه و گواهى بانك براى برگشت آن مى پردازد، اما در ماده ۷ اين قانون درخصوص صدور چك بى محل عنوان شده «چنانچه مبلغ كمتراز ۱۰ ميليون ريال باشد، صادركننده چك به حبس تا حداكثر ۶ ماه محكوم خواهد شد، مبلغ از ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال ۶ ماه تا يك سال حبس، مبلغ بيش از ۵۰ ميليون ريال حبس از يك تا ۲ سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محكوم مى شود.»
در تبصره ماده ۷ نيز تصريح شده كه مجازات هاى ماده ۷ شامل مواردى مى شود كه ثابت شود چك هاى بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوى صادر شده، نيست.
به هر حال در مواد اصلاحى قانون صدور چك، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاريخ، خسارات، جرايم و مجازات اصلاح و تمام قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب آن لغو شده است.
براساس ماده ۲۳ اين قانون، قانون صدور چك مصوب خرداد ۱۳۴۴ نيز فسخ شد.
> كاربرد چك در ايران
اگرچه جهان امروز به سوى بانكدارى مدرن، پيشرفته و الكترونيك گام برمى دارد اما چك هنوز به عنوان يكى از معتبرترين ابزارهاى بانكى در جهان رد و بدل مى شود و صاحبان آن از اعتبار ويژه اى برخوردارند.
كاربرد چك درايران نيز بر همين منوال بوده است. هر چند قانون صدور چك در ايران با ديگر كشورها تفاوت هايى دارد، اما مانند اين كشورها نقش مؤثرى در تسريع و تسهيل دادوستد و تجارت داشته است.
متأسفانه بايد گفت كاربرد چك در ايران بامعضلاتى نيز مواجه بوده كه كارشناسان دلايل آن را معضلات فرهنگى ، اجتماعى ، اقتصادى و در بعضى موارد، قانونى اعلام مى كنند. به هرحال اين معضلات چالش عمده اى در امور اقتصادى وتجارى وحتى اجتماعى به وجود آورده است، بطورى كه بسيارى از تجار عطاى صدور و دريافت چك را به لقاى آن بخشيده وبه داد وستد نقدى روى آورده اند.
صمدى يكى از تجار بازار مى گويد: «چك هيچ كاربردى ندارد وكاسبان مى ترسند چك دريافت كنند». وى تأكيد مى كند:«چك وقتى اعتبار دارد كه در هرزمانى داد وستد شود، اين درحالى است كه همه در بازار از معامله با افراد غريبه خوددارى مى كنند.
اين تاجر با اعتراض به قانون صدور چك خاطرنشان مى كند:«متأسفانه قانون ايران با ديگر كشورها متفاوت است، به همين دليل سيستم بانكى نيز دراين زمينه عملكرد متفاوت وناقصى» دارد.
وى مى افزايد: «با قانون فعلى مالباخته ها نمى توانند احقاق حق كنند، بنابراين وضعيت ضمانت صدور چك بايد دوباره بررسى شود».
گودرزى يكى ديگر از تجار بازار نيز تصريح مى كند: «چك در حال حاضر خاصيت خود را از دست داده است».
وى درخصوص قانون اصلاحى چك متذكر مى شود: «اين قانون براى جلوگيرى از صدور چك مدت دار تصويب شد، اين در حالى است كه داد وستد براساس چك مدت دار در بازار همچنان ادامه دارد».
اين تاجر كاغذ يادآور مى شود: «شيوه معامله در بازار هيچ تغييرى نكرده و اصلاحات بطور عملى برروى كاغذ اتفاق افتاده است».
وى تأكيد مى كند كه اگر مدت زمان از روى چك برداشته شود، به هيچ وجه نمى توان معامله كرد وبنابراين كاسبى در بازار از بين مى رود.
اما يكى ديگر از تجار كه خود را آخرين بدهكار بازار معرفى مى كند، دراين زمينه برخلاف ساير بازاريان مى گويد: «اصلاح قانون صدور چك اگرچه موجب ركود بازار شده اما بسيار مطلوب است».
وى معتقداست كه با اصلاح اين قانون دادوستد نسيه در بازار ازبين رفته است و تجار به سوى تجارت نقدى پيش مى روند.
«آخرين بدهكار بازار» ميزان رضايت بازاريان از اصلاح قانون صدورچك را ۳۰درصد عنوان مى كند و مى افزايد: «با اصلاح اين قانون، شكايت، دادسرا و زندان از ذهن بازارى ها پاك و كلماتى مانند نسيه، ربا و نزول جمع شده است و بازاريان با علم و آگاهى كافى مشتريان را انتخاب و به خريد و فروش كالامى پردازند.
وى مى گويد: مشكل بازاريان درحال حاضر سيستم غلط صدور دسته چك ازسوى بانك است. بدين صورت كه سيستم بانكى بدون درنظرگرفتن اعتبار و يا وثيقه كافى به صدور دسته چك كاربن دار براى هر فردى مى پردازد.
تاجرى ديگر دراين زمينه تصريح مى كند: ارزش چك در بازار بويژه پس از اصلاح پايين آمده است. گيوه چى دليل اين امر را نبود تأمين و تضمين كافى و همچنين قوانين كيفرى لازم مى داند. وى متذكرمى شود: اگرچك در بازار برگشت داده شود و شخص بتواند دادگاه را توجيه كند، مبلغ موردمعامله تا تعيين تكليف نهايى بلوكه مى شود.
وى با بيان اين كه قانون موجب مشكلات بسيارى شده است، اضافه مى كند: به نظرمى رسد وجود تعهد سنگين و ترس ناشى از آن درمعاملات عملكرد بهترى در ايران دارد.
گيوه چى تغييرات بازار پس از اصلاح قانون صدور چك را گردش نقدى معاملات ذكرمى كند و مى گويد: فرهنگ بازار پس از انقلاب تغيير فراوانى داشته و عملكرد اقتصادى آن قابل اطمينان نيست.
به اعتقادوى گردش نقدى درمعاملات، روند اقتصادى مطلوبى براى كشور نيست.
وى با اظهار نارضايتى از ورود اشخاص مختلف به بازار تصريح مى كند: متأسفانه با ورود برخى افراد كه خود را تاجر و بازارى معرفى مى كنند، گردش معاملات دچار خدشه شده، از اين رو دولت بايد راهكارى بيابد تا اين گردش روند عادى خود را بازيابد.
اين تاجر با بيان اشكالات اصلاح قانون چك مى افزايد: اين قانون موجب شده تا بازاريان به دليل بى اعتمادى به معاملات نقدى روى آورند، درحالى كه هم اكنون ۸۰درصد معاملات خارجى فاينانس است.
بدون شك دراين زمينه نظرات موافق و مخالف بسيارى وجوددارد، اما آنچه از اين گزارش به طورعمومى به دست آمد افزايش گردش نقدى معاملات در بازار و بى اعتمادى عمومى نسبت به اين مسأله است.
از آنجا كه اين مسأله را نمى توانيم دريك گزارش خلاصه كنيم، بادنبال كردن آن در گزارش بعدى به گفت وگو با دست اندركاران و مسؤولان خواهيم نشست.
فرشته حاتمى نيا