وزارت رفاه و تأمين اجتماعى سرانجام پس از بحث و نظرهاى بسيار تشكيل شد. رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى به محمدحسين شريف زادگان وزير پيشنهادى دولت خاتمى براى تصدى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تنها آزمونى براى تعامل دولت و مجلس نبود، بلكه اقدامى براى اجراى يك اصل از قانون اساسى و گامى به سوى تحقق عدالت اجتماعى به شمار مى رود.
اهداف تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى
وزارت رفاه و تأمين اجتماعى به منظور اجراى اصل ۲۹ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر برخوردارى ملت ايران از تأمين اجتماعى به طور عام و تقويت فضاى معنوى و اسلامى جامعه براى رشد كرامت انسانى و درجهت ايجاد يكپارچگى در سياست هاى رفاهى و توسعه عدالت اجتماعى و حمايت از همه اقشار جامعه طبق قانون مصوبه مجلس شوراى اسلامى تشكيل مى گردد.
مهمترين علت تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را مى توان در سياستگذارى يكپارچه و تخصيص منابع موجود در حوزه هاى تأمين اجتماعى به منظور بهينه سازى منابع درجهت تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى كشور خلاصه كرد. از اين رو خطوط اصلى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى براساس مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى اهتمام به كاهش نابرابرى و فقر، گسترش نظام هاى بيمه بازنشستگى، گسترش و مؤثرتر نمودن حمايت هاى اجتماعى و سياستگذارى راهبردى در زمينه امداد كشور و هدفمند كردن يارانه هاست. به عبارت ديگر، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى وزارتخانه اى است كه از طريق تعامل با حوزه هاى تصميم گيرى اقتصادى در پى طرح و حمايت از سياست هاى جبرانى به منظور ترميم تبعات سياست هاى اقتصادى بر گروه هاى اجتماعى محروم جامعه خواهد بود.
برنامه هاى وزارتخانه جديدالتأسيس
براى تحقق اهداف برشمرده شريف زادگان وزير پيشنهادى خاتمى برنامه هايى پيشنهاد كرده است كه عبارت اند:
۱ـ گسترش و تقويت سامانه هاى بيمه هاى اجتماعى كشور به منظور گسترش سطح پوشش و تعميم بيمه هاى اجتماعى به آحاد مردم.
۲ـ سياستگذارى، برنامه ريزى و تخصيص منابع تحت مديريت نظام جامع تأمين اجتماعى درجهت هزينه اثربخشى بيشتر و استفاده بهينه از امتيازات عمومى و منابع صندوق ها و تحقق اصول جامعيت و كفايت در عمليات حوزه هاى مختلف تأمين اجتماعى.
۳ـ شناسايى و اصلاح موارد هم پوشانى موجود در حوزه هاى حمايتى و بيمه هاى درمانى با هدف كاهش هزينه هاى مربوطه.
۴ـ طراحى و راه اندازى ساز و كار مناسب براى تأمين اجتماعى و درمان روستاييان، كشاورزان و عشاير.
۵ـ نظارت بر مديريت وجوه و ذخاير صندوق هاى بيمه اى با استفاده از محاسبات بيمه اى و تأكيد بر حفظ شخصيت حقوقى و استقلال مالى و ادارى آنها.
۶ـ برنامه ريزى استراتژيك درجهت اصلاح نظامات بازنشستگى و انتخاب روش هاى مناسب براى حفظ و ارتقاى منافع بيمه شدگان در بلندمدت.
۷ـ تلاش درجهت افزايش توان و كارآمدى صندوق بيمه بيكارى به منظور حفاظت و حمايت موقت از نيروى كار و ايجاد زمينه براى فرصت هاى شغلى بيشتر.
۸ـ ايجاد زمينه همگرايى و برنامه ريزى براى گسترش پوشش بيمه خدمات درمانى پايه به آحاد مردم كشور براساس سياست هاى درمانى و بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.
۹ـ سياستگذارى به منظور آماده سازى و هماهنگى سازمان ها و نهادهاى ذيربط در ارائه خدمات امدادى به آسيب ديدگان حوادث غيرمترقبه.
۱۰ـ سياستگذارى، مديريت و هدفمندسازى يارانه ها، براساس سامانه هاى شناسايى اقشار آسيب پذير و زير خط فقر از طريق پايگاه هاى اطلاعاتى بيمه هاى اجتماعى و حمايتى.
۱۱ـ سياستگذارى درجهت عدم تمركز در ارائه خدمات نظام جامع تأمين اجتماعى، تقويت مناسبات محلى و بهره گيرى از ظرفيت هاى آنها.
۱۲ـ بررسى و تنظيم سياست هاى بين بخشى در قلمروهاى نظام رفاه و تأمين اجتماعى كشور و پيشنهاد آنها به شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى براى اتخاذ تصميم.
۱۳ـ تقويت روابط بين دولت و نهادهاى مردمى درجهت اعتلاى كارآيى سامانه هاى تأمين اجتماعى.
۱۴ـ تقويت نهادهاى خيريه و NGOها درجهت گسترش ارائه خدمات اجتماعى و كاهش تصميمات دولت در قلمروهاى نظام.
۱۵ـ گسترش تحقيقات كاربردى در زمينه تأمين اجتماعى و استفاده از ظرفيت هاى پژوهشى، آموزشى دانشگاه ها درجهت ارتقاى كاركرد سامانه هاى تأمين اجتماعى.
۱۶ـ تأسيس پايگاه يكپارچه آمارى و اطلاعاتى ملى تأمين اجتماعى كشور به منظور بهره بردارى در برنامه ريزى، هدفمند كردن يارانه ها و انجام مطالعات و پژوهش ها.
۱۷ـ اجراى برنامه هاى آموزشى و حمايتى درجهت تقابل تقاضا براى اعتياد و پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى.
۱۸ـ ساماندهى پديده بچه هاى كار و خيابان در شهرهاى بزرگ به منظور رفع اين معضل اجتماعى.
۱۹ـ تأمين خدمات حمايتى آحاد جامعه در قبال بروز با تشديد معلوليت ها و آسيب هاى اجتماعى در گروه هاى هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پيشگيرى، درمان و توانبخشى.
وزير رفاه و تأمين اجتماعى كيست
دولت در طرحى كه به مجلس داده، نوشته است: تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى كه مهمترين قانون بعد از انقلاب اسلامى در زمينه عدالت اجتماعى است محتاج تعامل و همدلى بين مجلس محترم شوراى اسلامى و دولت است.لذا بدون ترديد موفقيت اين وزارتخانه مرهون هماهنگى و همكارى متقابل دولت و مجلس خواهد بود تا بتواند ثمرات آن به سربلندى و ارتقاى عدالت و كرامت انسانى جامعه اسلامى ايران يارى رساند.
سيدحسين شريف زادگان داراى دكتراى توسعه اقتصادى و برنامه ريزى منطقه اى از دانشگاه لندن انگلستان است. در كارنامه علمى و اجرايى او مواردى چون استاديار دانشگاه شهيد بهشتى، عضو هيأت امناى دانشگاه شهيد بهشتى، عضو هيأت امناى دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى، تدريس در دانشگاه شهيد بهشتى در رشته هاى اقتصاد و برنامه ريزى، مشاور سياسى و اقتصادى نخست وزير به مدت ۸ سال، دبير شوراى عالى كشاورزى كشور، نماينده رئيس دولت در كميسيون اصلى شوراى اقتصاد، معاون امور زيربنايى سازمان برنامه و بودجه، معاون وزير برنامه و بودجه، رئيس كميسيون شوراى اقتصاد، عضو اصلى شوراى عالى شهرسازى معمارى ايران، مجرى طرح جامع انرژى كشور، عضو و قائم مقام شوراى عالى هواپيمايى كشور، مجرى طرح سنجش از راه دور ايران، عضو شوراى عالى سازمان بازنشستگى كشور، رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى، قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ديده مى شود.
چهارشنبه ۱۷ تيرماه وقتى محمدعلى ابطحى با پوشه اى در دست وارد صحن علنى مجلس شد، خبرنگاران حدس زدند كه او وزير پيشنهادى دولت جهت تصدى پست وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را به مجلس معرفى خواهد كرد و چنين هم شد. در آن روز محمدحسين شريف زادگان براى تصدى اين پست به مجلس معرفى شد. سه روز بعد، وقتى دستور كار هفتگى مجلس منتشر شد، در مقابل روز چهارشنبه ۲۴ تيرماه نوشته شده بود «جلسه رأى اعتماد به وزير پيشنهادى رفاه و تأمين اجتماعى».
بدين ترتيب هفته اى سنگين و پرخبر در تعامل دولت و مجلس بر روى ناظران سياسى گشوده شد. در مجلس پيش از اين از طرح استيضاح وزير راه و ترابرى نيز سخن رانده شده بود. عقلاى مجلس در اولين گام احتمال استيضاح وزير راه را كمرنگ تر جلوه دادند تا در يك زمان در دو جبهه با دولت وارد چالشى نشوند. اين تاكتيك به آنان فرصت مى داد كه با بررسى دقيق تر و تعامل بهتر بتوانند در مورد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تصميم گيرى كنند. در همين حال، برخى از نمايندگان اساساً به دنبال مسكوت گذاشتن قانون تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى بودند، آنان با توجه به زمان اندك باقى مانده از دوران رياست جمهورى خاتمى، يك سال را زمان مناسبى براى تشكيل يك وزارتخانه جديد نمى دانستند. از اين رو درصدد تعليق اجراى قانون برآمدند، ولى اين اقدام از لحاظ سياسى براى جناح اكثريت مجلس مى توانست پرهزينه باشد، از اين رو رهبران سياسى اكثريت مجلس هفتم ارائه اين طرح را نيز منتفى خواندند، در شرايطى كه افرادى چون محمدرضا باهنر و حميدرضا حاجى بابايى از وجه تعامل و همكارى بيشتر و بهتر دولت و مجلس سخن مى راندند، بر گمانه ها نيز جهت كسب رأى اعتماد مجلس از سوى شريف زادگان افزوده مى شد. فضاى سياسى بين دولت و مجلس در چنين وضعيتى به روز سه شنبه رسيد. در آن روز، مجلس شوراى اسلامى روز پركارى را براى بررسى رأى اعتماد به وزير پيشنهادى دولت جهت تصدى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى پشت سر گذاشت. هرچند معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهور نسبت به رأى اعتماد محمدحسين شريف زادگان اظهار اميدوارى كرد، ولى منابع پارلمانى تأكيد كردند كه همه چيز در جلسه دو فراكسيون «وفاق و كارآمدى» و «اصولگرايان» مجلس مشخص خواهد شد. مستقلها و اكثريت مجلس در آن روز جلسه اى با شريف زادگان برگزار كردند كه تأثير مستقيمى بر نتيجه رأى گيرى روز چهارشنبه داشت.
وفاق و كارآمدى؛ به شريف زادگان رأى مى دهيم
پس از جلسه فراكسيون وفاق و كارآمدى رضا طلايى نيك دبير اين فراكسيون در جمع خبرنگاران درباره نشست اين فراكسيون گفت: در نظرسنجى نشست فراكسيون وفاق و كارآمدى ۷۸ درصد با وزارت دكتر شريف زادگان اعلام موافقت كردند. وى اضافه كرد: در اين نشست پس از اعلام برنامه ها و ديدگاه هاى آقاى دكتر شريف زادگان حدود ۱۵ نفر از نمايندگان سؤالات، ابهامات و ديدگاه هاى خود را مطرح كردند و در پايان جلسه نيز آقاى شريف زادگان ضمن پاسخ به سؤالات و ابهامات جمع بندى ديدگاه هاى خود را ارائه كرد.
طلايى نيك خاطرنشان كرد: نمايندگان از چگونگى «عملياتى كردن برنامه ها»، «ايجاد انسجام دربيمه ها» و «نحوه پاسخگو بودن وزارتخانه در قبال مجلس و مردم» و «نحوه هماهنگى بخش هاى غيروابسته به وزارتخانه مانند كميته امداد، بنياد شهيد و سازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح و برخى انتقادات نسبت به عملكرد گذشته تأمين اجتماعى و «ميزان دخالت وزارت رفاه» در امور نهادهاى غيردولتى و عمومى مطالبى را مطرح كردند. همچنين نمايندگان از نحوه مديريت در وزارت رفاه براى پرهيز از تأثيرپذيرى حزبى و جناحى و نقد عملكرد برخى از سياست هاى اصلاح طلبان در رشد سرمايه دارى و توجه كمتر به عدالت اجتماعى نكاتى را مطرح كردند.
وى افزود: دكتر شريف زادگان نيز ضمن اشاره به وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعى در پيشبرد امور بيمه اى امدادى و حمايتى بر ضرورت ساماندهى يارانه ها به عنوان مقوله اى فراموش شده تأكيد كردند و با اشاره به بودجه شش هزار ميليارد تومانى در بخش حمايتى و هجده هزار ميليارد تومانى در بخش يارانه ها بر مسؤوليت خطير وزارتخانه جديددر نظارت و كنترل اين اعتبارات با هدفمندسازى مطلوب آن تصريح كرد.
آقاى شريف زادگان همچنين دفاع از مستضعفين را بر مبناى ديدگاه امام راحل و مقام معظم رهبرى با تحقق مصوب در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه و نيز اجراى سياستهاى ابلاغ شده از سوى رهبرى به عنوان آرمانى بنيادين در نظام قلمداد نمود و از مسؤوليت هاى مهم وزارتخانه را حركت در اين چارچوب عنوان كردند و كاهش فاصله طبقاتى و سطح فقر با اتخاذ برنامه هايى مانند تشكيل صندوق بيمه كشاورزان و ايجاد همپوشانى از خدمات بيمه اى و حمايتى همگرايى در سيستم خدمات درمانى و هماهنگ سازى مقررات بازنشستگى و به كارگيرى يارانه ها براى جبران آثار تحولات اقتصادى در معيشت اقشار آسيب پذير را از اقدامات مهم خود شريف زادگان درباره احتمال به كار بردن مديران بر مبناى گرايش فكرى ايشان به مديريت عقلانى و فراجناحى در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تأكيد كرد و ورود وزارت رفاه و تأمين اجتماعى بر منازعات سياسى و اجتماعى را سم مهلك بر وزارتخانه توصيف كردند.
فراكسيون اعتدال و توسعه: ما هم حمايت مى كنيم
رايزنى ها در حالى ادامه داشت كه كاظم جلالى دبير فراكسيون اعتدال و توسعه در اين باره گفت: فضاى مناسبى براى رايزنى در مجلس ايجاد شده است و تحليل نهايى من اين است كه وزير پيشنهادى آقاى خاتمى رأى مى آورد. اين اولين كار جدى دولت با مجلس هفتم است و از آنجا كه مجلس هفتم به دنبال تعامل و همكارى با دولت است، به نظر مى رسد، تعامل با رأى اعتماد به اين وزير ظهور و نمود مى يابد.
آخرين نشست
اما مهمترين جلسه روز سه شنبه هفته گذشته به نشست فراكسيون اكثريت مجلس با شريف زادگان بر مى گردد ، اكثريت مجلس هفتم كه نام اصولگرايان را بر خود برگزيده است در نشست شامگاه خود با شريف زادگان او را درباره تعلقات فكرى و سياسى اش مورد بازخواست قرار دادند. آنها مشخصاً به حزب مشاركت كه شريف زادگان در آن عضويت دارد، اعتراض كرده و خواستار خروج وى از حزب شدند. شريف زادگان در پاسخ به نمايندگان بر اهتمام خود بر عدم فعاليت حزبى درسازمان زيرمجموعه خود تأكيد كرده ولى در عين حال گفت كه نمى تواند از مجموعه سياسى اش خارج شود.
اين موضوع باعث شد كه جلسه روز رأى گيرى به حمله برخى مخالفان شريف زادگان به حزب متبوع وى تبديل شود. شاهپور مرحبا نماينده آستارا و عماد افروغ نماينده آبادگر تهران در روز رأى اعتماد به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى تندترين حملات را به حزب مشاركت معطوف كردند. با اين حال، آن روز سنگين در حالى به پايان رسيد كه شريف زادگان رأى اعتماد خود را از مجلس هفتم گرفته بود هر چند كه به قول محمدرضا باهنر رأى اعتمادى «مثبت» و «ضعيف» از مجموع ۲۵۹ رأى ريخته شده به گلدان ها ۱۳۲ رأى در تأثير وزارت شريف زادگان، ۱۱۳ رأى در مخالفت با آن و ۱۴ رأى ممتنع بود.

نحوه اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر يكى از موضوعاتى است كه همواره محل بحث ونظر بوده و با اختلاف نظر ها و ديدگاههاى متفاوتى مواجه شده است. به بهانه طرح مجدد اين موضوع در هفته هاى گذشته در اين مطلب به باز خوانى مختصرى از پرونده مقوله امر به معروف و نهى از منكر پرداخته شده است.
«آدم وقتى درباره منظره هاى هولناك و وحشيانه اى كه به نام امر به معروف و نهى از منكر پيدا شده ، فكر مى كند (با خودمى گويد) كه چه خوب شد كه اين امر به معروف و نهى از منكر از فكرها از بين رفت». «اين اواخر مظاهرى به نام امر به معروف و نهى از منكر در زندگى اجتماعى ما پيدا شده كه بايد گفت اگر معناى امر به معروف و نهى از منكر اين است، خوب است متروك بماند». دو فرازى كه آمد از كسى نيست جز متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى كه نشان مى دهد شيوه برخورد با ناهنجاريها و ترويج هنجارها مشكل امروز نيست واز ساليان قبل دغدغه متفكران و انديشمندان هم عصر شهيد مطهرى نيز بوده است.
نگاهى تاريخى به فرهنگ اسلامى دريچه اى وسيع تر و دقيق تر از شيوه اعمال امر به معروف و نهى از منكر را مى گشايد، آنجا كه در ميان فرمايشات رسول اكرم (ص) مى خوانيم :«من كان آمرا بمعروف و فليكن ذلك بمعروف ‎/ هر كه به نيكى وادار كند همين وادار كردن نيز به نيكى باشد [نهج الفصاحه ، ص ۱۳۵] ، برخى افراد طى ساليان اخير در ايفاى فريضه امر به معروف و نهى از منكر، در حالى از روش هاى سليقه اى و خشن استفاده كرده اند. كه رسول اكرم(ص) پيامبر اسلام نيز بر لزوم برخورد مناسب در انجام وظيفه فريضه امر به معروف و نهى از منكر تأكيد فرموده اند. شايداستمرار همين برخوردهاى سليقه اى و پيدايش برخى مناظر ناپسند به نام «امر به معروف و نهى از منكر» بوده كه باعث شده وقتى چندى پيش يكى از علماى حوزه علميه قم خواستار تشكيل وزارت  امر به معروف و نهى از منكر شد اين پيشنهاد با استقبال عمومى مواجه نشد. آيت الله نورى همدانى در شرايطى اين پيشنهاد را مطرح كرد كه چهارماه پيش از وى، آيت الله هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضاييه نيز پيشنهاد مشابهى داده بود.
هاشمى شاهرودى گفته بود يك فرد به تنهايى قادر نيست اين وظيفه خطير را انجام دهد، پس بايد در سطح مديريت و حاكميت اسلامى هم يك دستگاه آمر به معروف و ناهى از منكر با بودجه و تشكيلات و امكانات تشكيل و جزيى از حاكميت محسوب شود و در اين راستا بايد از تكنولوژيهاى جديد و به روز براى پيشگيرى از فساد وتبليغ معروف استفاده شود.
رئيس قوه قضاييه كه با اعضاى ستاد احياى امر به معروف ونهى از منكر ديدار مى كرد در ادامه سخنان خود گفته بود اگر اين ستاد با برنامه ريزى و كار اصولى وتست كردن امور، فعاليت كند، نتايج خوبى از آن به دست خواهد آمد واز آنجا كه نهاد بسيج امر به معروف و نهى از منكر، يك نهاد مردمى و حاكميتى خواهد بود، در جهت زدودن مفاسد اجتماعى وتحكيم ارزشهاى اسلامى حركت خواهد كرد».
هاشمى شاهرودى در همان ديدار پيشنهاد داده بود: «براى اينكه نهاد مذكور ، از امكانات و پشتوانه كافى برخوردار باشد، ايجاد آن بايد توسط قانون مصوب مجلس مطرح شود و شكل قانون به خود بگيرد».
ولى اين پيشنهاد عملى نشد. حداقل اينكه تاكنون راجع به عملياتى شدن اين پيشنهاد خبرى منتشر نشده است ودر بيشتر مواقعى كه در بين مسؤولان و انديشمندان دراين مورد سخن به ميان آمده بر لزوم فرهنگ سازى و برخورد نرم افزارى درايفاى فرضيه امر به معروف و نهى از منكر تأكيد شده است . همانطور كه اسلامى ، نماينده مردم ساوه در مجلس هفتم دراين باره به «ايران» مى گويد: امر به معروف ونهى از منكر، يكى از واجبات مهم الهى است . واجبى كه اجراى ديگر واجبات مرهون اجراى آن است ولى بايد توجه كنيم كه بحث امر به معروف ونهى از منكر يك امر كاملاً تخصصى است . كسى كه مى خواهد امر به معروف ونهى از منكر كند بايد ابتدا معروف ومنكر را از قرآن و ائمه معصومين خوب بشناسد وشناخت صحيحى از سيره ائمه داشته باشد. آمر به معروف وناهى از منكر بايد با شيوه صحيح اقدام كند درغيراين صورت نه تنها حسن محسوب نمى شود ، به عنوان چالشى درجامعه نيز مطرح خواهد بود . بايد بدانيم مؤثرترين امر به معروف ونهى ازمنكر ، شيوه غيرمستقيم آن است.
نماينده مردم ساوه سپس نتيجه مى گيرد بنابه اين دلايل فريضه امر به معروف ونهى از منكر نياز به سازمان ندارد و در چارچوب قوانين مصوب وجارى كشور از وجاهت قانونى برخوردار است. ولى بايد توجه كنيم اين فريضه به سياستگذارى وفرهنگ سازى نياز دارد.
دوشنبه هفته گذشته سخنگوى دولت نيز درباره تشكيل «وزارت امر به معروف و نهى از منكر» به اظهارنظر پرداخت. عبدالله رمضان زاده در اين باره گفت: امر به معروف و نهى از منكر از فرايض دينى ما است كه همه مسلمانان موظف به اجراى آن هستند اما به نظر ما محدود كردن آن در قالب اجراى تنگ نظرانه كه فقط برخى مسائل اجتماعى را
در بر مى گيرد، كار درستى نيست.
وى گفت: در منابع دينى ما اتفاقاً امر به معروف و نهى از منكر در حوزه سياست به عنوان بالاترين مرحله امر به معروف و نهى از منكر شناخته شده است كه متأسفانه برخى از دوستان از آن غفلت مى كنند. در سيره ائمه بارها بر لزوم امر به معروف و نهى از منكر در ميان حاكمان سخن به ميان آمده است. حضرت على عليه السلام در اين مورد فرمودند: «فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاه ‎/ مردم اصلاح نمى شوند مگر با اصلاح واليان و حاكمان» به نظر مى رسد كه «الناس على دين ملوكهم ‎/ رفتار مردم متأثر از رفتار و كردار حاكمان خود است.»