گروه حوادث:
 وكلاى مدافع خانواده «زهرا كاظمى» با تأكيد براينكه دادگاه جزايى و عمومى صلاحيت رسيدگى به پرونده را ندارد، متهم فعلى پرونده قتل را بى گناه دانستند. چهار وكيل مادر «زهرا كاظمى» درحالى به دفاع از حق موكله خود پرداختند كه همگى شواهد و مدارك موجود در پرونده را دليلى بر اثبات مجرميت يكى از مأموران ارشد زندان اوين مى دانستند. ساعت ۹ و ۱۵ دقيقه صبح ديروز ـ شنبه ۲۷ تيرماه سال جارى ـ در سالن اجتماعات دادسراى امور جنايى تهران، پرونده مرگ «زهرا كاظمى» از سوى قاضى فراهانى در سمت رياست شعبه ۱۱۵۸ دادگاه جزايى عمومى تهران تحت رسيدگى قرار گرفت. در اين جلسه كه بدون حضور عكاسان و فيلمبرداران رسانه ها برگزار شد، سفراى دو كشور كانادا و انگليس به همراه يك ديپلمات زن از انگليس حضور داشتند. در ابتداى جلسه دادگاه، جعفر رشادتى معاون دادستان و سرپرست دادسراى امور جنايى تهران به عنوان مدعى العموم در جايگاه حضور يافت و با اشاره به جلسه نخست دادگاه متهم پرونده مرگ «زهرا كاظمى» تأكيد كرد كه كيفرخواست در قالب اتهام قتل شبه عمد مطرح شده است و قتل شبه عمد به وسيله كارمند وزارت اطلاعات محرز است. بعد از اظهارات كوتاه جعفر رشادتى، قاضى فراهانى از مادر «زهرا كاظمى» خواست اگر شكايتى از متهم پرونده دارد، بيان كند. «عزت كاظمى» در حالى كه با بغض حرف مى زد، گفت: «دخترم را شكنجه كرده اند، او را كتك زده اند، بعد مى گويند هيچ آثارى نبود، من خودم بدنش را ديدم، حتماً آبله مرغان گرفته بود و به آن روز افتاده بود.» وى ادامه داد: «وقتى من را به زندان فراخواندند تا وسايل عكاسى دخترم را تحويل بدهند، مردى در آنجا كم مانده بود من را كتك بزند، مردى كه زن را بزند، از زن بدتر است، آن هم زنى كه ۲۵ سال از ايران دور بود، من فقط قصاص مى خواهم، فقط قصاص!» بعد از درخواست قصاص از سوى مادر «زهرا كاظمى» براى عامل مرگ دخترش، شيرين عبادى نخستين وكيلى بود كه از بين چهار وكيل خانواده «زهرا كاظمى» در جايگاه قرار گرفت. شيرين عبادى گفت: «قبلاً طى لايحه اى كه به امضاى هر چهار وكيل پرونده رسيده است، به صلاحيت دادگاه اعتراض كرده ايم، معتقديم مرگ «زهرا كاظمى» قتل عمدى بوده است و به كيفرخواست صادره معترضيم و نظرمان اين است كه پرونده بايستى در دادگاه كيفرى استان تهران با حضور ۵ قاضى رسيدگى شود.» وى با اشاره به اينكه اساساً هنگام بازجويى به متهم به عنوان قتل عمد و قتل تفهيم اتهام شده است، گفت: ضربه اى كه وارد شده است، عمدى بود، چگونه يك باره اتهامى كه به عنوان قتل تفهيم مى شود، بدون دليل تبديل به قتل غير عمدى شد تا ابعاد اين حادثه كم فروز باشد.» شيرين عبادى سپس از قاضى فراهانى خواست ابتدا صلاحيت دادگاه را احراز كند تا او به بقيه دفاعياتش بپردازد و وقتى شنيد قاضى فراهانى دادگاه را صالح به رسيدگى دانست، ادامه داد: مادر «زهرا كاظمى» از نخستين لحظه گفته كه اگر عمد يا غير عمد باشد، من شاكى هستم و دادسرا نيز لايحه شبه عمد صادر كرده است، اين درحالى است كه طبق قانون، دادگاه نبايستى هرچه در كيفرخواست است، بپذيرد، «زهرا كاظمى» روز دوم تيرماه سال ۸۲ وقتى تعدادى اعضاى خانواده دانشجويان زندانى بيرون از زندان اوين تجمع كرده بودند، با مجوزى رسمى كه از وزارت ارشاد داشت، اقدام به تهيه عكس كرده و توجه مأموران را جلب كرده است، ابتدا با او صحبت مى كنند، سپس به قول خودشان به داخل زندان هدايت مى كنند و در گزارش زندان آمده است: ساعت ۱۷ و ۴۰ دقيقه يك فرد ناشناس ـ خانم ـ با يك عدد دوربين عكاسى اقدام به عكاسى از مردم اجتماع كننده در بيرون زندان و از محوطه زندان كرده است، با رعايت تمامى شئونات، احراز هويت شده است و وى «زهرا كاظمى» نام دارد. سپس در اين نامه آمده است: لازم به ذكر است نامبرده مشغول عكسبردارى از منطقه ممنوعه زندان بوده است. اين جملات آخر، اولاً با قسمت اول در تضاد است و با جوهر و خطى متفاوت با گزارش اصلى نوشته شده است و به نظر مى رسد به متن گزارش الحاق شده، خصوصاً اينكه روى امضا نوشته شده است. وقتى قاضى فراهانى تذكر داد كه در دادگاه به كيفرخواست قتل شبه عمدى متهم «ب ـ الف» رسيدگى مى شود و اين رويه لزومى ندارد، شيرين عبادى به نوع جلب «زهرا كاظمى» اشاره كرد و گفت كه تخلف صورت گرفته است. شيرين عبادى گفت: مسؤولان زندان نمى توانند رأساً به بازداشت «زهرا كاظمى» اقدام كنند. آنان بايستى به پليس ۱۱۰ زنگ مى زدند و كلانترى در محل حاضر مى شد و پرونده در دادسرا تشكيل مى شد، در اين صورت نيز نبايستى
«زهرا كاظمى» بازداشت مى شد، او مجوز رسمى داشت، خيابان هم كه محل تردد است، نمى تواند منطقه ممنوعه باشد.» وى به لحظه اى اشاره كرد كه همه دفاعيات سه وكيل ديگر نيز روى آن متمركز شده بود و در اين فضا دنبال عامل اصلى مرگ «زهرا كاظمى» مى گشتند، شيرين عبادى گفت: «ساعت ۶ بعد از ظهر «م. ب» مسؤول حفاظت زندان اوين در جريان گرفتن كوله پشتى او و ممانعت اين زن، يك ضربه به سمت راست سر زهرا كاظمى وارد مى كند و او به زمين مى خورد، كنار ديوار مى نشيند و گريه مى كند.»
در اين لحظه جعفر رشادتى اجازه گرفت تا تذكرى بدهد و با موافقت رئيس دادگاه در جايگاه حاضر شد كه اين اقدام با اعتراض همه وكلاى مادر «زهرا كاظمى» مواجه شد. وى گفت كه تذكر اساسى ام اين است تا دفاعيات خارج از كيفرخواست نباشد، چون مشاهده مى كنم اسم اشخاص برده مى شود.
«شيرين عبادى» ادامه داد: «من خود، قاضى بوده ام و بايستى بگويم اين عمل يعنى كتك زدن «زهرا كاظمى» در حضور چهار قاضى صورت گرفته است. سپس ساعت ۲۰ و ۳۰ دقيقه «زهرا كاظمى» به دستور قاضى ارجمندى به عنوان تحت نظر به بند ۲۴۰ برده مى شود، بدون اينكه اتهامى داشته باشد، يكى از افسران به همراه دو زن زير بغل، مانتو و پاچه هاى شلوار «زهرا كاظمى» را مى گيرند، داخل پيكان مى گذارند و به قسمت شمالى زندان اوين مى برند، در آنجا مأموران زن متوجه مى شوند هرچه مى گويند پياده شو، «زهرا كاظمى» حركتى نمى كند و پى مى برند كه او غش كرده و حالش به هم خورده است.براى انتقال «زهرا كاظمى» به بند از سرباز نگهبانى كمك مى گيرند كه او كفشهاى «زهرا» را مى گيرد و دو زن زندانبان زير بغلهاى او را مى گيرند و در حالى كه بدنش روى آسفالت كشيده مى شد، به سمت ساختمان بند مى كشند، دو ساعت بعد از انتقال او به زندان، معاون دادستان از «زهرا كاظمى» بازجويى مى كند و تا ساعت ۲ و ۳۰ دقيقه بامداد روز بعد در زندان به بازجويى از «زهرا كاظمى» مى پردازند.سوم تيرماه به بازپرسى شعبه ۱۲ مستقر در اوين انتقال مى يابد و بازپرس مذكور مى گويد كه هنگام بازجويى بسيار عصبانى بوده است. اين عصبانيت حتماً علتى داشته، سپس به وى اقدام بر عليه امنيت ملى و انتقال اخبار ملى و امنيتى به خارج از كشور با تهيه فيلم و عكس تفهيم اتهام مى شود، در اين حين «زهرا كاظمى» چون هيچ مدركى براى اتهام او نبوده اعتراض مى كند و سپس با صدور قرار بازداشت موقت و تأييد آن از سوى دادگاه عمومى، روانه زندان مى شود. اينجا سؤالى است كه يك خبرنگار زن مقيم خارج از كشور كه مجوز رسمى براى تهيه عكس دارد، چرا بايستى در اين وضعيت بازداشت شود.» شيرين عبادى به گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس دوره ششم و مطالبى كه دادستان تهران به مديركل مطبوعات خارجى وزارت ارشاد درخصوص اينكه خبرنگارهاى خارجى همه جاسوس هستند، مى آيند و مى روند و اخبار را به بيرون مى برند، اشاره كرد و با تذكر قاضى فراهانى براى نپرداختن به حاشيه ادامه داد: «يك شخص به نام «م. ك» كه متولد ۱۳۶۰ است، روز ۲۶ خردادماه دستگير مى شود و مى گويد چون ۶ سال است به خاطر تمرد در خدمت سربازى، هنوز سرباز مانده است، از نظام ناراحت است و به خاطر همين در اغتشاشات شركت مى كند.
او در بازجويى ها مى گويد كه يك زن قدبلند با مانتوى كرم يا قهوه اى رنگ كه خود را خبرنگار و از كانادا معرفى كرده است و با مردى كه مى گفت برادرش است، به من گفته كه ككتول مولوتوف درست كن و نحوه ساختن آن را به من آموخته است و راهنمايى ام كرد كه از آن در اغتشاشات استفاده كنم. همين پسر جوان با ديدن عكس «زهرا كاظمى» گفته است كه اين همان زن است و همه در پرونده مندرج است، اما در ادامه روند رسيدگى، وى ديگر تحت تحقيق قرار نگرفته است و از پرونده كنار گذاشته شده است، درحالى كه نسبت به سن او اين منطقى نيست كه ۶ سال در خدمت سربازى بوده باشد و مقدارى شك برانگيز است، پازل تحقيقات مشخص است، «زهرا كاظمى» در بازداشت مى خواهد ماجراى دستگيرى اش به سفارت كانادا كه وى مقيم آن كشور بود، اطلاع داده شود يا وكيل بگيرد، او از زدن چشم بند و چادر امتناع مى كند كه مى توان گفت به خاطر همين برخوردها او را كتك زده اند، انگشت شست دست و انگشت كوچك پا و دماغ او شكسته و زخمى بود و لباسهايش پاره و خون آلود بود.» شيرين عبادى به نواقص تحقيقات در اين پرونده اشاره كرد و گفت: «على رغم حساسيت پرونده و دستوراتى مبنى بر اينكه از جسد «زهرا كاظمى» عكس تهيه و فيلمبردارى شود، هيچ عكسى در پرونده نيست و سپس از مادر «زهرا كاظمى»خواسته اند تا جنازه را در ايران دفن كند و كالبدشكافى اى در كار نباشد، درحالى كه اگر كالبدشكافى صورت مى گرفت، خيلى از حقايق روشن مى شد.»
وى به استناد اظهارات معاون كل مطبوعات خارجى وزارت ارشاد درخصوص تماس دادستان تهران با وى اشاره كرد و گفت: «۵ تيرماه «زهرا كاظمى» به بيمارستان بقية ا• الاعظم انتقال داده مى شود و در اولين ساعات ۶ تيرماه او دچار مرگ مغزى مى شود، وقتى او مرد، قرار بازداشت موقت به قرار كفالت تبديل مى شود و از همه جالبتر مى گويند سكته مغزى كرده است، اجازه ندادند جسد به كانادا انتقال داده شود و حقايق كشف شود، حتى وكيلى به در خانه «عزت كاظمى» در شيراز مى رود و مى خواهد وكالت او را برعهده بگيرد و مى گويد از سوى دادگاه تعيين شده ام و با سادگى مادر مرحومه از او وكالت مى گيرد كه بعد وكالت او در نامه مادر مرحومه به دادگاه از بين مى رود.»
قاضى فراهانى در اين خصوص گفت: «يك وكيل معاضدتى براى مادر «زهرا كاظمى» درنظر گرفته شده بود كه او نپذيرفته بود و گفته بود وكيل من خداست و اين وكيلى كه شما نام مى بريد، از سوى دادگاه نبود و خودسرانه به خانه مادر «زهرا كاظمى» مراجعه كرده بود.» سپس رو به شيرين عبادى كرد و گفت: «اى كاش شما پرونده را مى خوانديد.»
شيرين عبادى در بخش پايانى دفاعياتش با تأكيد بر اينكه پرونده را خوانده ام، گفت كه من چند شاهد يا مطلع را به دادگاه فرامى خوانم و بعد از شنيدن اظهارات آنان، دفاعياتم را ارائه مى دهم، سپس خواست سعيد مرتضوى، محسن آرمين، حجت الاسلام انصارى راد، جميله كديور، محمدحسين خوشبخت، پنج قاضى كه در صحنه ايراد ضرب روز نخست بازداشت حضور داشتند ـ ارجمندى، مقدس، اصغرزاده، حسين خانى و ذبحى ـ «م. ك» ـ سربازى كه اضافه خدمت مى خورد ـ چهار تن از شاغلين زندان اوين، رياست بيمارستان بقية ا• الاعظم، پرسنلى كه حسب پرونده بالينى از «زهرا كاظمى» ديدار كرده اند، حجت الاسلام يونسى ـ وزير اطلاعات، حجت الاسلام ابطحى ـ ميردامادى و مسجدجامعى ـ وزير ارشاد ـ به دادگاه احضار شوند.
«محمدعلى دادخواه» وكيل ديگر مادر زهرا كاظمى وقتى در جايگاه قرار گرفت و گفت: «اگر اين دادگاه با اتهام قتل شبه عمد موافق است، ما وكلا دادگاه را ترك خواهيم كرد، چرا كه نظر ما بر قتل عمد است و تصور مى كنيم اين دادگاه به دنبال كشف حقيقت است.» وى با اشاره به اينكه خواسته اش مجازات افراد متخلف در هر پست و منسبى است، گفت: «شروع اين پرونده از زندان بوده است كه مطلقاً درست و قانونى نيست، چند فرض در اين پرونده مى توان درنظر گرفت. اگر ساختار كيفرخواست را بپذيريم، بر اين مبنا «زهرا كاظمى» در ناكجا آباد ضربه خورده است و ساعت آن مشخص نيست كه بدون هيچ ترديدى متهم حاضر بايستى تبرئه مى شد، اما سناريوى واقعى اين است: «م. ب» تبرئه و آنانى كه مرتكب قتل عمد شده اند، به گورستان تاريخ سپرده مى شوند، در اين صورت بايستى گفت كه نبايستى بگذاريم اين فاجعه به بار آيد. در فرض دوم، مى بينيم كه «م. ب» در حضور ۵ قاضى و چندين سرباز به سمت چپ مصدوم ضربه مى زند كه نقش بر زمين مى شود، به گونه اى كه نمى توانست خود را كنترل كند، همه اين سربازان شهادت داده اند و طبيعى ترين شهادت در پرونده به نظر مى رسد، اما همين سربازان به قرنطينه برده مى شوند و مجبور به پس گرفتن شهادت خود مى شوند و مى گويند مأموران وزارت اطلاعات از آنان خواسته اند چنين ادعايى مطرح كنند، حقيقت روشن مى شود، در زندان اوين وزارت اطلاعات آمريت ندارد و اگر سربازان چنين ادعايى دارند، بازپرس بايستى سمت ديگر ماجرا را نيز درنظر مى گرفت و به تطميع و تهديد سربازان از سوى مسؤولان زندان بى اعتنا نمى شد.در فرض سوم، شخصى كه ظاهراً از مأموران امنيتى قوه قضاييه است، با حضور دو صاحب منصب با كابل به سر «زهرا كاظمى» زده است كه او مثل مار به خود پيچيده است و آثار دو ترك در سر «زهرا كاظمى» به دست آمده است.پس چرا مى خواهند كسى را كه متهم نيست، محاكمه كنند، متهم حاضر حتماً جرم دارد، گزارش كتبى اى از شكايات «زهرا كاظمى» نداشته و تنها شفاهاً به معاون وزير اطلاعات اطلاع داده است، اما الآن مى آييم او را به عنوان متهم به قتل محاكمه مى كنيم، اگر هر كدام از اين فرضيات را قبول كنيم، طبق تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاهها اصلاحيه سال ،۸۰ رسيدگى به اين پرونده در صلاحيت دادگاه كيفرى استان تهران است.» وكيل برخواه، به گزارشات هيأت ويژه رئيس جمهورى و تحقيق از همه كسانى كه در ماجراى مرگ «زهرا كاظمى» در جريان بودند و جزئيات آن از تريبون مجلس ششم پخش شده است، اشاره كرد و گفت: «چرا بايستى فقط دو نگهبان، يك پزشك و دو بازجوى وزارت اطلاعات دستگير شوند، مرگ دقيقاً روز ۶ تيرماه بوده است و اگر تا مدتها پنهان نگه داشته اند، براى جذب آثار جراحت و ضرب روى بدن «زهرا كاظمى» بوده است و حتى اگر پزشكى قانونى روى احتمالات نظرى داده باشد يا بگويد آثار ضرب و جرحى نبوده است، قطعى نيست و قاضى مى تواند نپذيرد.» وى باز به جزئيات برخورد روز نخست يكى از مسؤولان امنيتى زندان در حضور قضات و سربازان در حين گرفتن كيف «زهرا كاظمى» اشاره كرد كه در آن از زبان چند سرباز حاضر در صحنه ـ حتى راننده مسؤول مورد نظر ـ ، چند افسر وظيفه و كارمندان زندان آمده بود كه همگى ديده اند «م. ب»، «زهرا كاظمى» را با وارد آوردن ضربه مشت به صورت نقش زمين كرده است و سپس تأكيد كرد: «متهم فعلى درحالى محاكمه مى شود و مورد تعقيب قرار مى گيرد كه هيچ دليلى عليه او نيست.»«عبدالفتاح سلطانى»، سومين وكيلى بود كه در دفاع از خواسته مادر «زهرا كاظمى» در جايگاه قرار گرفت و در ابتداى سخنانش گفت: «رهبر معظم انقلاب در اين پرونده فرموده اند كشف حقيقت شود، نه مصلحت سنجى و خواستار سرعت بخشيدن به روند تحقيقات شده اند، اما هيچ كس به آن توجهى نداشته است.»وى سپس از نتيجه گيرى داورى كه از دفتر مقام معظم رهبرى تعيين شده بود اشاره كرد كه در آن حق را به وزارت اطلاعات داده است.»سلطانى گفت: «اين پرونده بايستى در دادگاه كيفرى استان بررسى شود، افعال و ترك افعال مجرمانه است كه تاكنون مطرح شده است، نه عنوان مجرمانه و چون دادسرا گفته شبه عمد است، ما نيز بگوييم شبه عمد بوده است، پس دادگاه چه كاره است، چرا منع تعقيب درخصوص «م. ب» به شاكيه ابلاغ نشده است، شايد با اعتراض او و پذيرفته شدن اين شكايت، رويه پرونده تغيير مى كرد، جالب اينكه زير برگه ابلاغ نوشته اند نيازى به ابلاغ نيست، آيا اين غير قانونى نيست، مى خواهم پرونده براى رفع نقايص به دادسرا ارجاع شود.»وكيل سلطانى سپس به تشريح روز دستگيرى «زهرا كاظمى» و برخورد هولناك با او در حضور ۵ قاضى توسط مردى كه گفته مى شود مسؤول حفاظت امنيتى زندان اوين است، اشاره كرد و از تغيير نامه درخصوص وضعيت «زهرا كاظمى» بعد از مرگ وى به عنوان تخلف ياد كرد و گفت: در نامه نخست روز ۶ تيرماه به اعتصاب غذا و عوارض ناشى از آن و ديده هاى شهود اشاره شده است، اما در نامه دوم لفظ سكته مغزى عنوان شده و بقيه موارد حذف شده است و سپس در اعلام تاريخ دقيق مرگ نيز كوتاهى شده است، به گونه اى كه پزشكى از وزارت اطلاعات با وجود گذشت ۱۵ روز از مرگ مغزى عنوان داشته است كه مناطق هماتون جذب شده است و علت اين تأخير را پوشش گذاشتن بر آثار ضرب و جراحت دانسته است.» وى با خاطرنشان كردن اينكه قاضى دادگاه نظريه پزشكى قانونى را دليل رسمى در دادگاه دانسته اند، به گزارش معاينه جسد كه آن هم از سوى سازمان پزشكى قانونى عنوان شده است، پرداخت و گفت: الف ـ كبودى در حال جذب روى سينه، ب ـ كبودى در حال جذب روى دست راست، ج ـ خون مردگى در حال جذب در ناحيه پس سر ـ چپ، د ـ در ناحيه جمجمه ترك خلف استخوان پطروس و ترك ديگرى در سطح داخلى استخوان سر، هـ ـ در بررسى حلق، حنجره در نسوج نرم خون مردگى وجود دارد ـ در سمت راست ـ ، همه اين موارد نشانگر آثار ضرب و جرح به جز ضربه به سر «زهرا كاظمى» بوده است و اگر به پرونده بالينى بيمار يعنى «زهرا كاظمى» در بيمارستان نيز دقت كنيم، مى بينيم كه آثار ضرب و جرح روى هر دو پا، زخم سطحى روى مچ پا، خراشيدگى به طول ۶ سانتيمتر روى پاى چپ، هر دو پاى بيمار متورم بوده است و خراشيدگى سطحى به طول ۲ سانتيمتر روى قفسه صدرى نيز وجود داشته است كه همگى مى تواند دلايلى بر اثبات شكنجه «زهرا كاظمى» بوده باشد.
وكيل سلطانى از اطلاعات ناجا به عنوان يك ارگان رسمى نام برد و گفت كه در گزارش آنان آمده است وقتى «زهرا كاظمى» مطمئن شده است مسؤولان مربوط، يعنى پليس از او بازجويى مى كنند، نزد آنان گفته است كه در زندان اوين با او بدرفتارى شده است و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و اين ادعا با دستخط «زهرا كاظمى» در پرونده موجود است و وى به شكسته شدن انگشت شصت و انگشت پايش و زخمى شدن بينى اش اشاره كرده است.»
وى با بيان اين سؤال كه آيا در اين پرونده جانبدارانه عمل نشده است و اين چه كسى يا كسانى هستند كه به اين شدت تحت حمايت قرار گرفته اند، گفت: «وزارت اطلاعات و اداره كل امور زندانها نسبت به يكديگر مدعى هستند كه درخصوص شهادت سربازان مى توان با آن برخورد كرد، اما دادسرا چرا فقط ادعاى سازمان زندانها را پذيرفته است و هيچ اعتنايى به ادعاى وزارت اطلاعات نداشته، همه شهادتها و بازجويى ها حتى در جهت مخالفت شهادت اوليه سربازان و ديگران همگى نشان مى دهد كه در روز دستگيرى «زهرا كاظمى»، او به شدت كتك خورده است، حتى يكى از پرسنل اطلاعات ناجا كه بازجويى شده است، گفته كه وقتى «زهرا كاظمى» از زندان اوين به نزد آنان برده شده است، مأمور همراه او گفته كه اين متهم خيلى پررو است و ديشب او را تا آنجا كه توانسته ام، كتك زده ام، چون به خانمهاى مأمور حمله كرده بود و فيلم را شكسته است و او به ما توصيه كرد متهم را بزنيم و من گفتم اگر شما مجوز زدن متهم را داريد، ما چنين اجازه اى نداريم.» وكيل سلطانى در ادامه به قصورهاى مختلف مأموران در گزارش كردن جريان كتك خوردن «زهرا كاظمى» به مقامات بالاتر اشاره كرد و نواقص بسيارى را كه در دادسرا صورت گرفته بود، متذكر شد و با آوردن دلايل و قرائن از صفحات مختلف پرونده سعى كرد اثبات كند كه متهم حاضر در دادگاه دخالتى در قتل عمد «زهرا كاظمى» نداشته است و بى جهت از يك يا چند شخص متخلف در جريان اين دادرسى حمايت شده است. محمد سيف زاده چهارمين وكيل مادر «زهرا كاظمى» وقتى در جايگاه قرار گرفت، به تأييد مطالب همكاران خود پرداخت و با تأكيد بر اينكه دادگاه جزايى و عمومى صالح به رسيدگى نيست، نوع قتل را عمدى خواند و گفت كه اتهام قتل شبه عمد با چگونگى مرگ «زهرا كاظمى» تناسب ندارد. به گزارش خبرنگار ما، ادامه رسيدگى به پرونده «زهرا كاظمى» پس از اعلام وقت استراحت قاضى دادگاه با سخنان «رشادتى» ـ نماينده دادستان ـ آغاز شد. وى با اشاره به اينكه ۲ ماه تلاش شبانه روزى بازپرس و سرپرست دادسرا براى مرحله بازجويى و تحقيق از متهمان و شاهدان صرف شده است، گفت: در اين مدت و همچنين تنظيم كيفرخواست ما تحت فشار و تأثير هيچ مقامى قرار نگرفته ايم و تنها نظر قضايى خود را درباره پرونده در قالب كيفرخواست بيان كرديم. هر كس هم فكر مى كند، غير از اين بوده، مدرك ارائه كند.
رشادتى در ادامه با اشاره به سخنان مطرح شده از سوى وكيل اولياى دم كه گفته بود كجا قتل عمد را غير عمد مى كنند، گفت: بايد بگويم مواردى پيش آمده كه متهمى به اتهام قتل به زندان محكوم شده و پس از تحمل ۱۹ سال زندان، آزاد شده است.
پرونده اى كه به ما ارجاع شد، پرونده مرگ «زهرا كاظمى» است. اينكه در مرحله اول چه برخوردى با او شده، يا تحت نظر بودن او قانونى بوده يا نه، هيچ ارتباطى باپرونده ندارد و اگر موارد خاصى مشخص شود، در جاى ديگرى رسيدگى خواهد شد.
نماينده دادستان با اشاره به صحبتهاى وكيل اولياى دم كه گفته بود نامه وزير ارشاد را به عنوان سند رسمى براى تأييد صحبتهايش قبول دارد، گفت: چرا گزارش مكتوب هيأت ويژه رئيس جمهور را مدرك مستند نپذيريم كه در آن اعلام شده بود قبل از تحويل متهم به مأموران وزارت اطلاعات هيچ درگيرى به وجود نيامده است.
وى در پاسخ به اينكه چرا قرار منع تعقيب ابلاغ نشده بود، گفت: بازپرس پرونده پس از پايان تحقيقاتش نوشته بود با توجه به اينكه تحقيقات به مجرميت متهم رسيده، نيازى به ابلاغ منع تعقيب نيست، ولى من نپذيرفتم، يعنى در آن بازپرس قتل خانم كاظمى را قتل شبه عمد تشخيص داده و قرار منع تعقيب صادر كرده بود.وى با بيان خوشحالى از اينكه همه وكلا از وزارت اطلاعات دفاع كرده اند، ادامه داد: در بيانات همه وكلا چيزهايى بود كه در پرونده مطرح شده بود، ولى وكيل اولياى دم تنها قسمتهايى از پرونده بازجويى ها را كه مى شد براى دفاع از موكل خود استفاده كرد، بيان كردند. من در هرموردى كه بخواهند، مى توانم ثابت كنم «ب» در مرگ زهرا كاظمى دخالتى نداشته است و حاضرم اين ادعا را براساس هر كدام از گزارشهايى كه ارائه شده، ثابت كنم. تا اين لحظه من آقاى «ب» را نديده ام و او را نمى شناسم.
وقتى رشادتى با اشاره به نامه اى كه دادستان به رئيس جمهورى درباره علت مرگ «زهرا كاظمى» نوشته و در آن علت مرگ او را سكته مغزى عنوان كرده بود و امضاى وزير اطلاعات هم زير آن ديده مى شد كه پاراف كرده بود، اين تشخيص به امضاى پزشك معالج بوده است را نشان داد، مادر «زهرا كاظمى» از روى صندلى اش بلند شده و گفت: همه را دروغ نوشته اند.
وى درباره بحث شهادتهاى مطرح شده در پرونده گفت: وقتى آنها را در پرونده خواندم، به بازپرس نوشتم كه چرا شهادتها ضد و نقيض است، بازپرس گفت: اينها يك سرى مى گويند او را زده و عده اى مى گويند نزده است.
اصلاً بپذيريم كه «ب» روز اول زهرا كاظمى را زده باشد، ولى چطور شده او ۳۶ سؤال را به صورت دقيق جواب داده است. بازپرس اسماعيلى براى هر دو متهم وزارت اطلاعات قرار مجرميت صادر كرده بود كه براى يكى از آنها منع تعقيب زديم، چون دليل كافى براى نگه داشتتن او نبود.
در اين هنگام، شيرين عبادى كه در كنار مادر زهرا كاظمى نشسته بود رو به رشادتى كرد و گفت: شهود كه در دادگاه حاضر شوند همه چيز معلوم مى شود.
در ادامه رسيدگى به درخواست قاضى دادگاه سلطانى ـ وكيل اولياى دم ـ در جايگاه قرار گرفته وبا اشاره به صحبت هاى رشادتى به رد بسيارى از آنها پرداخت.
وى در اين باره گفت: اولاً اينكه گفته اند مسأله اصلى گرفتن كيف زهرا كاظمى بوده، اصلاً اينگونه نيست. فقط يكى از پرسنل زندان اوين ادعا كرده يك قاضى از پشت به او نزديك شده و مى خواست آن را بگيرد. در حالى كه تنها «ب» و «ت» در اين باره اقدام كردند و اتهام متوجه اين دو نفر است. ولى عقيده دارم ضربه را «ب» زده است.وى در ادامه با اشاره به اعلام نظريه پزشكان قانونى درباره علت مرگ «زهرا كاظمى» گفت: عقيده دارم كه آنها ممكن است تحت تأثير جو قرار گرفته باشند، توقع داشتيم دادسرا اين پرونده را به گروهى از زبده ترين استادان پزشكى ارجاع مى كرد. چون آنها بى طرف هستند و از مادر زهرا كاظمى هم مى خواستند تا چند پزشك را معرفى كند. چرا بايد به زور از مادرخانم كاظمى رضايت بگيرند تا هر چه سريع تر جسد دفن شود.آيا اين نكته شبه انگيز نيست؟ آقاى رشادتى چرا شما نگذاشتيد جسد تحت معاينه دقيق قرار گيرد.وى در ادامه با مخاطب قرار دادن رشادتى گفت: شما همه اش گفتيد قصد دفاع از «ب» را نداريد در حالى كه سراسر صحبت هايتان دفاع از اين فرد بوده است.من در اين باره متأسفم. شما به چه دليلى يكى از متهمان را آزاد و ديگرى را نگه داشتيد. چرا در اين پرونده بازسازى صحنه انجام نگرفت درحالى كه وزارت اطلاعات حاضر شده بود اين كار را انجام دهد. حتى از شما خواسته بودند متخصصان خود را بفرستيد تا ناظر باشند. اگر اين كار را مى كرديد چه اتفاقى مى افتاد؟وكيل اولياى دم در ادامه دادگاه تقاضا كرد محسن آرمين به عنوان مطلع به دادگاه احضار شود تا منابعى كه او ادعا كرده در اين باره دارد را بيان كند تا در رسيدن به حقيقت كمك شود.آقاى رشادتى شما استناد به شهادت ها كرديد، در حالى كه شهادت براى عدم نمى تواند برابرى كند با شهادت با امر وجودى، آنها گفته اند زده است شهادت قابل قبول داده اند و پذيرفته است ولى گروهى ادعا كرده اند نديده اند كه «ب» بزند. شايد حواسشان جاى ديگرى بوده و شهادتشان پذيرفته نيست. با اتمام صحبت هاى وكيل اولياى دم ، تنها متهم پرونده درجايگاه قرار گرفت. پس از تفهيم اتهام از سوى قاضى «فراهانى» متهم در دفاع از خود گفت: من و همكارم صرفاً ساعاتى را در كمال ادب از مرحومه تحقيق و بازجويى كرديم. در اين پرونده خدا را شاهد مى گيرم كه چه ظلم هايى به وزارت اطلاعات وزهرا كاظمى روا داشته شده است. چرا مى خواهند وزارت اطلاعات را خشن معرفى كنند. در هر زمان و مكانى باشد، اتهامات را قاطعانه رد مى كنم.من از پرسنل ضدجاسوسى وزارت اطلاعات هستم و ۲۱ سال مخلصانه كار كرده ام در اين مدت دست روى كسى بلند نكردم. كتاب خدا را بين خودم و نماينده دادستان حكم قرار مى دهم. آقاى رشادتى شما از اول هم با آرمين لج بوديد. شما بوديد كه گفتيد من شرورترين فرد كشور را هم به محاكمه نخواهم كشيد.«رشادتى» در اين هنگام گفت: من چنين چيزى را به شما نگفته ام.در حالى كه بحث ومباحثه بين رشادتى ـ نماينده دادستان و وكلاى اولياى دم و متهم مى رفت تا به جنجال بكشد، قاضى دادگاه با دخالت به موقع آرامش را به دادگاه برگرداند و متهم در ادامه ارائه آخرين دفاع را بر عهده وكيل خود گذاشت.دكتر آرمين وكيل متهم در ادامه با تقسيم بندى ۲۵ بند كيفرخواست به ۵ بخش به دفاع از موكل خود پرداخت.به گزارش خبرنگار ما، پس از پايان صحبت هاى وى، قاضى دادگاه ادامه رسيدگى به پرونده را به امروز ـ يكشنبه ـ موكول كرد.