۶۰ تا ۷۰ درصد شهردارى هاى كشور شرايط حسابرسى را فراهم نمى كنند

خبر تكان دهنده بود؛ «درحالى كه هيچ نهادى در كشور اعم از دستگاههاى دولتى، مجلس، دستگاه قضايى و نهادهاى منتسب به رهبرى از حسابرسى مصون نيستند، اما حدود ۵۰۰ شهردارى در كشور، مورد هيچگونه حسابرسى قرار نمى گيرند. حسابرسى سالانه كه موجب بررسى هزينه هايى از بودجه عمومى كشور است، فرآيندى مهم در كاهش تخلفات و سوء استفاده در نهادهاى عمومى است و تمامى دستگاههاى اجرايى، اعم از دستگاههاى دولتى، قضايى، مجلس، نيروهاى مسلح و نهادهاى منتسب به رهبرى به نوعى تحت پوشش حسابرسى و بررسى چگونگى هزينه شدن اعتبارات و بودجه خود قرار دارند، اما شهرداريها كه زيرنظر شوراى شهر اداره مى شوند، تاكنون خود را از حسابرسى مصون نگه داشته اند.» بدون شك، حسابرسى از هر وزارتخانه، سازمان و يا دستگاهى نه تنها ضرورتى اجتناب ناپذير در جهت شفاف سازى اطلاعات و آگاه ساختن مردم به شمار مى آيد، بلكه به نوبه خود مى تواند عاملى مهم در جهت رشد و پويايى آن دستگاه و در نهايت ايجاد اقتصادى سالم محسوب شود. بنابراين، حسابرسى از جايگاه و اهميت ويژه اى در اقتصاد برخوردار است كه درك لازم از آن، مى تواند منجر به بازنگرى نگاه مسؤولان و مديران شود و اينكه حسابرسى «مچ گيرى» سياسى نيست، بلكه فرآيندى در جهت رشد و شكوفايى بر مبناى ارائه اطلاعات صحيح به شمار مى آيد. در اين ميان، نقش حسابرسان مستقل، نقشى مؤثر و انكارناپذير است.
مالكيت دولتى و شروع حسابرسى
نقبى به گذشته حكايت از آن دارد كه بعد از انقلاب با توجه به دولتى شدن اقتصاد و انتقال قسمت عمده مالكيت از بخش خصوصى به بخش دولتى و عمومى و تشكيل بنيادهاى مختلف، سازمان صنايع ملى و توسعه سازمان گسترش و نوسازى صنايع و دستگاههاى مختلفى كه متولى اداره شركتهاى مشمول احكام دادگاهها و يا قوانين «ملى شدن» مى شدند، عملاً حجم عمده اى از فعاليتهاى اقتصادى بخش خصوصى به بخش دولتى و عمومى منتقل شد و اين انتقال مالكيت بر حرفه حسابرسى نيز غلبه كرد.
در اين راستا سه مؤسسه حسابرسى در بخش دولتى و عمومى متشكل از حسابرسانى كه در گذشته در بخش خصوصى حسابرسى شاغل بودند، ايجاد شد. پيش از انقلاب در بخش دولتى حسابرسى فقط شركت سهامى حسابرسى فعاليت داشت و پس از انقلاب سه مؤسسه جديد تحت عناوين حسابرسى صنايع ملى، حسابرسى بنياد مستضعفان و حسابرسى بنياد شهيد تشكيل شد كه در سال ۱۳۶۲ قانونى در مجلس تصويب و به موجب آن پيش بينى شد اين چهار مؤسسه ادغام و سازمان حسابرسى تشكيل شود. چهار سال بعد (۱۳۶۶) با تصويب اساسنامه مربوطه در مجلس، سازمان حسابرسى تشكيل شد و تعداد شركتهاى مورد رسيدگى سازمان حسابرسى به تدريج به حدود ۲۰۰۰ شركت در بخش دولتى و عمومى رسيد كه از نظر آمار و اطلاعات سهم عمده اى از فعاليتهاى اقتصادى كشور را در دست داشتند.
وسعت حوزه فعاليت سازمان حسابرسى به شركتهاى وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومى محدود مى شده است كه با تصويب قانونى ديگر در سال ،۱۳۷۲ جامعه حسابداران رسمى ايران تشكيل و انحصار عملكرد سازمان حسابرسى شكسته شد، به طورى كه جامعه حسابداران مجوز لازم را براى ارائه فعاليتهايى در همين زمينه يافت و توانست بخشى از بار سازمان حسابرسى را به دوش كشد. بر اين اساس و بر پايه گزارش ارائه شده تا قبل از سال ،۸۲ سازمان حسابرسى (زيرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارايى) ۲۰۰۰ شركت را مورد حسابرسى قرار داد كه با ارجاع بخشى از كار به جامعه حسابداران رسمى ايران (براساس قانون تشكيل جامعه) اين آمار در سال گذشته به ۱۷۰۰ شركت رسيد و پيش بينى مى شود با كارهاى انجام شده در سال ۸۳ سازمانها و شركتهاى مورد حسابرسى قرار گرفته به حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ شركت برسد.
دانستن حق مردم است
روى ديگر سكه به شهردارى و شوراى شهر مربوط مى شود و نمى توان نظرات اعضاى شوراى شهر را كه به طور مداوم در جلسات مردمى حضور مى يابند، ناديده گرفت. به همين خاطر با تأخيرى چند روزه يك فرصت زمانى كوتاه را براى استفاده از نظرات آنان مى يابيم.
مهندس اميررضا واعظى آشتيانى عضو هيأت رئيسه شوراى شهر تهران از حسابرسى به عنوان عاملى مهم و اثربخش در جهت شفاف سازى درآمدها و هزينه ها ياد مى كند،«حسابرسى به چگونگى هزينه در تاريخ انجام شده و در زمان تنظيم بودجه توجه دارد و هيچ مديرى نبايد نگران باشد، چرا كه اين امر باعث ترقى زيربناى مالى سازمانها و وزارتخانه ها مى شود و اثربخشى آن از بعد منفى و مثبت براى مديران مهم است. به واقع اگر حسابرسى اثربخشى نداشته باشد، همان بهتر كه انجام نشود. البته تاكنون نديده ام كه حسابرسى در هيچ وزارتخانه يا سازمانى اثرى مثبت داشته باشد.»
وى مى افزايد: هم اكنون در وزارتخانه ها، مديركل ذيحسابى به نمايندگى از وزارت اقتصاد حضور دارد كه به تنهايى مشكلى را حل نخواهد كرد. عقيده دارم كه حسابرسى بايد به دور از حضور نور چشمى ها انجام شود و تصميمات سياسى در آن دخيل نباشد. به هرحال انتظار مردم شفاف سازى عملكرد است و اگر مسؤولى مى داند كه خدمت مى كند، چه اشكالى دارد حسابرسى انجام شود. حق مردم است كه بدانند پولها چطور هزينه مى شوند و خدمتگزاران چگونه خدمت مى كنند. يكى از خدمات مسؤولين هم شفاف سازى است و مسؤولان با اين نگاه، نبايد هراسى داشته باشند. ضمن اينكه حسابرسى به ارتقاى كار كمك مى كند.
از ديد مسعود زريبافان عضو ديگر شوراى شهر تهران، سيستم نظام مالى و حسابرسى كشور سه گونه است؛ «اول سيستمهاى دولتى تحت پوشش قانون محاسبات كشور كه در آنها كنترل حسابها و هزينه ها در حين انجام هزينه صورت مى گيرد و در نهايت ديوان محاسب نظارت بر هزينه ها را به صورت موردى برعهده دارد. در اين سيستم نماينده وزارت دارايى به عنوان ذيحساب و عموماً به عنوان مديركل مالى انجام وظيفه مى كند و بنا به مسؤوليتى كه در قبال وزارت دارايى دارد، كنترل هزينه ها و مطابقت آن با قوانين و مقررات و اعتبارات و بودجه مصوب را در هنگام انجام هزينه و قبل از پرداخت مالى بر عهده دارد و ديوان محاسبات به عنوان زيرمجموعه مجلس شوراى اسلامى نيز به صورت موردى كار نظارت و كنترل هزينه هاى انجام شده توسط سازمانهاى دولتى را پس از انجام هزينه انجام مى دهد.»
وى مى افزايد: دومين سيستم، سيستمهاى غيردولتى تحت پوشش قانون تجارت است كه در آنها نظارت و كنترل حسابها و هزينه ها پس از انجام هزينه و در يك دوره زمانى يك ساله و قبل از بررسى و تصويب گزارش مالى اينگونه سازمانها و شركتها توسط شركتهاى حسابرسى مورد تأييد وزارت دارايى انجام مى شود. سومين سيستم نيز مربوط به شهرداريها است.
\چالش شهرداريها و حسابرسى
تا اينجاى كار و از برآيند نظرات ارائه شده، چنين برمى آيد كه همه با بحث حسابرسى موافق اند و آن را از ضرورتهاى كار مى دانند، اما نمى توان منكر چالش پنهان ميان شهردارى و حسابرسى شد، بويژه آنكه متوليان حسابرسى آمارى قابل توجه در ارتباط با شهرداريها ارائه مى دهند و در اين باره مى توان به باز شدن نسبى «گارد» طرف مقابل اشاره كرد.
هوشنگ نادريان مديرعامل سازمان حسابرسى در اين باره مى گويد: با هماهنگى هاى صورت گرفته با وزارت كشور و نظر به اهميت شهرداريهاى كلان شهرها، كار حسابرسى شهرهاى تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز، رشت، اروميه و تبريز به سازمان حسابرسى سپرده شد و قرار شد حسابرسى نزديك به ۹۰۰ شهردارى را اعضاى جامعه حسابداران برعهده بگيرند كه البته صورتهاى مالى اين كلان شهرها نيز هنوز براى حسابرسى به سازمان حسابرسى ارائه نشده است.
در سالهاى اخير شهرداريها مشكلاتى در تهيه حسابهاى خود، جهت ارائه براى حسابرسى داشته اند. به عنوان نمونه، شهردارى تهران آخرين بار در سال ۱۳۷۷ حسابرسى شده و پس از آن حسابرسى نشده است. در شهردارى هاى شهرستانها نيز با اقدام معاونت عمرانى وزارت كشور در سال گذشته كار حسابرسى ۵۰درصد شهردارى ها به جامعه حسابداران رسمى ايران ارجاع شده و ۵۰درصد ديگر اقدام ننموده اند. وى مى افزايد: براى حسابرسى، حسابهايى بايد آماده باشد و آمادگى حسابها درشهردارى (تهران) وجود نداشته است. فلذا در حال حاضر ۵سال عقب افتادگى در حسابرسى شهردارى تهران وجود دارد.اين در حالى است كه براساس اقدامات معاونت عمرانى وزارت كشور، سازمان حسابرسى قراردادى را در سال ۸۲ براى شهردارى تهران ارسال كرد كه خود شهردارى مى گفت بايد مصوبه شوراى شهر را بگيريم لذا سازمان هميارى شهردارى ها وابسته به وزارت كشور قرارداد را امضا كرده است اما صورتهاى مالى شهردارى تهران تاكنون جهت شروع عمليات حسابرسى ارائه نشده است. سلامى رئيس شوراى عالى جامعه حسابداران رسمى ايران با بيان اينكه تمام شهردارى ها در سطح جهان حسابرسى مى شوند، مى گويد: «تا سال گذشته ۹۵درصد شهردارى ها حسابرسى نمى شدند و از سال گذشته قرار برآن شد كه شهردارى ها از خدمات مؤسسات حسابرسى استفاده كنند. حال بعضى تمكين كردند و بعضى ساختار مالى شان اجازه نمى دهد. در حال حاضر بيش از ۳۰درصد از شهردارى ها در سطح كشور تحت پوشش حسابرسى قرارمى گيرند و تا پايان سال ۸۳ همه شهردارى ها بايد تحت پوشش قرارگيرند. اين در حالى است كه قانون استفاده از خدمات تخصصى حسابداران رسمى در سال ۱۳۸۰ شروع به اجرا كرد و در سال ۱۳۸۱ مؤسسات حسابرسى به وجود آمدند. طبق تبصره ۴ همان قانون نيز دستگاههايى مثل شهردارى ها مكلف به حسابرسى شدند و اين امر از طرف وزارت دارايى ابلاغ شد و مورد اهتمام وزارت كشور نيز قرارگرفت. در سال ۸۲ نيز مذاكره اى با وزارت كشور برسر تحت پوشش گرفتن شهردارى ها انجام شد. با اين وصف هنوز ۶۰ تا ۷۰درصد شهردارى ها حسابرسى نشده اند.»
در همين حال مهندس اميررضا واعظى آشتيانى عضو شوراى شهر تهران با اعلام اين موضوع كه شوراى شهر هميشه از حسابرسى استقبال كرده مى گويد: اينكه مى گويند شوراى شهر موافق حسابرسى نيست، كذب محض است. اعتقاد داريم حسابرسى در هر مقطعى فارغ از مباحث سياسى مى تواند گره گشا باشد و به ما كمك كند. ما سال گذشته بابت حسابرسى قرارداد منعقد كرديم و شهردارى آمادگى شروع كار هر گروهى و همه نوع حسابرسى را دارد. ما از اين امر استقبال مى كنيم و خودمان به شفاف سازى به عنوان اصول اوليه كار اعتقاد داريم. در اين زمينه تمامى شوراهاى شهرها بايد همكارى كنند. به نظر من بهتر است حسابرسى انجام شود. بايد از يك جاكنتور مالى را صفر و گذشته ها را فراموش كرده و به آينده فكر كنيم. مهم قضاوت آيندگان، فعاليت در چارچوب رضايتمندى مردم و حداكثر بهره ورى از حداقل امكانات است كه اين هنر يك مديرمحسوب مى شود.
صرفنظر از تفاوت ميان گفته هاى رئيس سازمان حسابرسى و عضو شوراى شهر برسر عقد قرارداد، بحث جديدى از سوى زريبافان عضو ديگر شوراى شهر در قالب سيستم حسابرسى شهردارى ها مطرح مى شود؛ «در شهردارى ها، شهردار به عنوان منتخب شوراى اسلامى شهر، ذيحساب نيز تلقى مى شود و شخصاً نظارت و كنترل برانجام هزينه را برعهده دارد. در شهردارى، شهردار افراد واجد شرايطى را به عنوان نماينده خوددر ستاد مركزى شهردارى و سازمانهاى وابسته و شهردارى هاى مناطق به عنوان عامل ذيحساب به شوراى اسلامى شهر معرفى و پس از تأييد شورا اين افراد كار نظارت و كنترل هزينه و حسابهاى شهردارى را در حين انجام هزينه برعهده دارند. شوراهاى اسلامى شهر نيز همزمان به صورت موردى كار نظارت و كنترل هزينه ها و حسابها را در حين انجام هزينه و يا پس از انجام هزينه انجام مى دهند. اين در حالى است كه وزارت كشور نيز نظارت عاليه اى برحسابها و هزينه شهرداريها به عهده دارد به اين ترتيب تلقى اين مطلب كه در سنوات گذشته هيچگونه حسابرسى در شهردارى ها انجام نشده، صحيح نيست.»
نفى بحث ذيحسابى و واكنش شهردارى ها
مديرعامل سازمان حسابرسى درخصوص بحث ذيحساب بودن شهردار مى گويد: ذيحساب بودن يك مدير اجرايى با فلسفه بحث ذيحسابى و نظارت متفاوت است. وقتى در دستگاهى حسابرس يا ذيحساب تعيين مى شود، بايد قطعاً فردى غير از مجرى باشد و زمانى كه ذيحساب مديراجرايى باشد نفى بحث ذيحسابى و نظارت است. چيزى كه به عنوان ذيحسابى آمده اين است كه مدير اجرايى اختيارات اجرايى دارد و ذيحساب اختيارات نظارتى و تجميع اين دو به معناى آن است كه كه يك مديركار نظارتى هم انجام دهد كه اساساً اين مطلب را مطابق با فلسفه ذيحسابى و نظارت نمى بينم. وجود حساسيت نسبت به امر حسابرسى طبيعتاً واكنش هايى نيز به همراه دارد. حال بايد ديد اين واكنشها چيست و چگونه مى توان آنها را ارزيابى كرد؟ سلامى در اين خصوص مى گويد: يك سرى مقاومتها صورت مى گيرد كه با درايت مسؤولين حل مى شود. اين امر مى تواند ناشى از ناآگاهى از نقش يك حسابرس در شفاف سازى اطلاعات باشد. چرا كه بعضاً به يك حسابرس به عنوان فردى كه مى خواهد «مچ» كسى را بگيرد، نگاه مى شود. در صورتى كه هدف حسابرس گشتن به دنبال تقلب و نقايص نيست بلكه وى شفاف سازى را پى مى گيرد. آنچه مسلم است مديريتى كه از عملكرد خود اطمينان داشته باشد بايد ازحسابرسى استقبال كند. جداى از بحث ناآگاهى مى توان عدم تمايل در شفاف سازى و نداشتن بستر لازم مثل برخوردارى از حسابرس قوى داخلى را به عنوان ديگر عوامل دخيل در اين امر ذكر كرد.
هوشنگ نادريان در اين ارتباط مى گويد: « در مورد دلايل عدم حسابدهى به طور كلى چند مقوله مطرح است. يكى آنكه بنابه طبع بشر، حسابدهى خيلى خوشايند نيست. دوم: ممكن است ضعفهايى در سيستم ها و عملكردها وجود داشته باشد و مديران مسؤول و اجرايى علاقه مند به شفاف سازى نباشند. علاوه بر ضعف اطلاع دهى، عدم شناخت از حسابرس و خصوصيات آن و عدم اطلاع از فوايد حسابدهى مى تواند در عدم تمايل به حسابرسى نقش داشته باشد. در صورتى كه بايد دانست مديريتى كه دسترسى به اطلاعات دقيق و جامع ندارد عملاً كور حركت مى كند و همواره در معرض پذيرش ريسك است.
مهندس واعظى آشتيانى هم عنوان مى كند: در شهردارى تهران هيچ مخالفتى با حسابرسى نداريم. نه شهردار و نه شورا. منتهى يكى از مشكلات شهردارى ها نداشتن رويه مالى و وجود سيستم هاى قديمى است كه نياز به نوسازى دارد. «به روز» كردن سيستم مالى، كارمى برد. در شهردارى هاى ديگر هم نگرانى هايى كه مى بينيم يا مقاومتهايى كه عنوان مى شود به دليل كهنه بودن سيستم مالى و روشهاى ۳۰سال پيش است كه كسى نيامده آن را درست كند. از طرفى بعضى هم نگران گذشته هستند. حال چنانچه هدف شهرداريها خدمت است بايد از گذشته درس بگيرند و خلأها را به قوت تبديل كرده و بستر خدمت به مردم را فراهم كنند. آنچه مسلم است مردم قضاوت مى كنند.
حسابرسى هاى سالانه و نياز به اقدام شوراى شهر
توجه به اين موضوع كه حسابرسى انجام شده در شهردارى تهران مربوط به زمان تصدى سمت شهردار ازسوى غلامحسين كرباسچى بود، نكته جالب توجهى است. با بيان نكته فوق، اين گزارش را با بحث چگونگى حسابرسى هاى سالانه و نياز به اقدام شوراى شهر تهران كه از سوى رئيس سازمان حسابرسى مطرح شد، به پايان مى بريم؛ «حسابرسى ها به صورت سالانه انجام مى شود و حسابرسى هرسال مالى الزامى است. براين اساس براى شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى مهلت خاصى براى مجمع و حسابرس وجود دارد. به عنوان مثال براى ارائه گزارش مالى سال ،۸۲ يك شركت دولتى موظف است در صورت عدم اخذ تمديد ۳ ماه پس از پايان سال (خردادماه ۸۳) حساب ها را ارائه و حسابرس هم ۲ ماه بعد گزارش خود را ارائه كند. البته حسابرس ضمن سال هم مى تواند عمليات حسابرسى انجام دهد. به طور معمول حسابدهى ها بيش از ۴ ماه طول نمى كشد.
ما عدم اقدام شهردارى تهران را به وزارت كشور منعكس كرديم و تأكيد بر حسابدهى بايد از طرف مراجع ذيصلاح انجام شود. آنچه مسلم است شوراهاى شهر بايد با مقوله حسابدهى برخورد جدى داشته باشند چرا كه خودشان ذينفع هستند و اگر بخواهند وارد مقوله ارزيابى عملكرد شهردارى و تجزيه و تحليل حساب هاى آن شوند ضرورت دارد كه تأكيد كنند شهردارى ها در دوره معقولى حساب ها و گزارش عملكرد خود را ارائه كنند. عدم توجه به امر حسابدهى و غفلت از نظارت و حسابدهى قطعاً نتايج نامناسبى را به دنبال خواهد داشت.»