گزارشها از پكن حاكى است حجم واردات نفت چين در ماه ژوئن به رقم بى سابقه ۲‎/۸ ميليون بشكه در روز رسيد و اين امر تصوراتى را به وجود آورده است كه چين احتمالاً در حال ساخت انبارهاى نفتى استراتژيك است.
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه «بحرين تريبيون»، براساس آمارهاى ارائه شده، در ماه ژوئن چين حدود ۱۱‎/۲۷ ميليون تن واردات نفت داشته كه اين ميزان به طور متوسط ۲‎/۸۲ ميليون تن واردات در روز را نشان مى دهد.
اين درحالى است كه به رغم وعده هاى داده شده از سوى دولت چين براى مهار رشد اقتصادى، اين رقم افزايش ۴۷ درصدى حجم واردات نفت چين نسبت به ماه مه را نشان مى دهد. با احتساب اين آمار، در شش ماهه نخست امسال، حجم واردات نفت چين به ۶۱‎/۵۲ ميليون تن رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش ۳۷‎/۶ درصدى را نشان مى دهد. در همين حال، برخى تحليلگران نفتى عقيده دارند چين با افزايش حجم واردات خود، در حال ساخت انبارهاى نفتى استراتژيك است.

گروه اقتصادى:

• عليرغم اعلام خبر تعطيلى محل فعلى نمايشگاه بين المللى تهران ـ پس از برگزارى نمايشگاه موتوسيكلت ـ گزارشهاى رسيده حاكى از آن است كه بسته شدن اين نمايشگاه هنوز به تأييد كامل مسؤولان دستگاههاى اجرايى نرسيده است

بعدازظهر روز يكشنبه گذشته چندتن از نمايندگان تهران به دعوت احمدى نژاد (شهردار تهران) به دفتر او رفتند تا با استفاده از اهرم نظارتى خود، در خصوص تعطيلى نمايشگاه به كمك شهردار بيايند. نتيجه اين ديدار حضور محمدشريعتمدارى وزير بازرگانى در جلسه روز دوشنبه بود كه حاصل آن اعلام خبر تعطيلى نمايشگاه بين المللى تهران بود.
اما عليرغم اعلام خبر تعطيلى محل فعلى نمايشگاه بين المللى تهران ـ پس از برگزارى نمايشگاه موتوسيكلت ـ گزارشهاى رسيده حاكى از آن است كه بسته شدن در اين نمايشگاه هنوز به تأييد كامل مسؤولان دستگاههاى اجرايى نرسيده است.
به گزارش خبرنگار «ايران» يك منبع آگاه در اين زمينه گفت: براى مكانيابى و حل معضل اين نمايشگاه دو جلسه با مسؤولان ذيربط برگزارشد.
در جلسه اول كه در دفتر معاون پارلمانى و حقوقى رئيس جمهورى برگزارشد، شركت كنندگان به جمع بندى كامل و مشخص نرسيدند، اما در جلسه دوم كه با حضور مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراى اسلامى برگزارشد، تعطيلى مكان فعلى نمايشگاه به صورت «مشروط» مورد توافق همگان قرارگرفت.
براساس اين توافق قرارشد كه اگر مراجع ذيربط متشكل از نمايندگان وزارت بازرگانى، شركت سهامى نمايشگاه بين المللى تهران، شهردارى، نماينده مجمع نمايندگان استان تهران و نيروى انتظامى، پيشنهاد شهردارى مكان جايگزين را ( كه بايد با «نوع» نمايشگاهى كه قرار است برگزار شود، مناسب و متناسب باشد) تأييد كردند در اين صورت نمايشگاه در مكان پيشنهادى شهردارى برگزار شود، در غير اين صورت آن نمايشگاه در محل فعلى نمايشگاه بين المللى برپا خواهد شد.
همچنين قرار شد كه در آينده نزديك مجمع نمايندگان استان تهران جلساتى را با حضور وزيران جهادكشاورزى و صنايع و معادن و اعضاى مجمع شركت سهامى نمايشگاههاى بين المللى درخصوص ادامه فعاليت شركت سهامى نمايشگاههاى بين المللى در محل فعلى يا محلى ديگر برگزار و در اين زمينه گفت وگو و تصميم گيرى كنند.
به گفته اين منبع آگاه، اخبارى كه طى چندروز گذشته درباره توافق وزارت بازرگانى با تعطيلى كامل محل فعلى نمايشگاه بين المللى تهران اعلام شده صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار «ايران» از روز سه شنبه برخى از رسانه هاى گروهى اخبارى را مبنى بر تعطيل شدن محل فعلى نمايشگاههاى بين المللى تهران كه در تقاطع خيابان سئول و اتوبان شهيد چمران قراردارد، اعلام كردند. در اين خبرها آمده بود كه وزارت بازرگانى توافق كرده است كه پس از برپايى نمايشگاه موتوسيكلت كه از اول مرداد ماه آغاز شده است، محل نمايشگاههاى بين المللى تعطيل شود.
| | |
سابقه تعطيل شدن محل فعلى نمايشگاههاى بين المللى تهران به حدود يك سال پيش برمى گردد.
آن هم زمانى كه پس از تشكيل دومين شوراى شهر تهران در سال گذشته و انتصاب احمدى نژاد به عنوان شهردار تهران، محل فعلى نمايشگاه بين المللى تهران تعطيل شد كه سپس با توافقاتى كه صورت گرفت «تعطيل كردن نمايشگاه بين المللى تهران» به طور موقت بايگانى شد، تا اينكه در اواسط ماه گذشته شهرداى تهران با اين عنوان كه برگزارى نمايشگاهها باعث ايجاد ترافيك سنگين در محدوده شهرك سئول و اتوبان شهيد چمران مى شود، اعلام كرد از اول مردادماه اين نمايشگاه را تعطيل مى كند. آنها براى توجيه كارخود نظرسنجى ارائه كردند كه براساس آن بيش از ۸۰درصد ساكنان آن منطقه خواهان تعطيلى اين نمايشگاه شده بودند.
تعطيلى نمايشگاه بين المللى تهران در حالى عنوان و «اقدام به عمل» مى شود كه تقويم برگزارى اين نمايشگاهها ثبت جهانى شده وحتى از شركت كنندگان خارجى براى حضور در اين نمايشگاهها دعوت به عمل آمده است. براى مثال براى برگزارى نمايشگاه بين المللى فرش در شهريور ماه از سه هزار شركت و ميهمان خارجى دعوت به عمل آمده است.
همچنين ظرف سه ماه آينده قرار است به جز نمايشگاه بين المللى فرش، نمايشگاههاى بين المللى «مخابرات و ارتباطات» و «صنعت» برگزارشودكه ميزبان نمايشگاه «مخابرات و ارتباطات» آلمان است و از ۱۵كشور خارجى نيز دعوت شده است.
سؤالى كه كارشناسان مطرح مى كنند اين است كه «شهردارى كدام محل را مى تواند براى برگزارى اين نمايشگاه ها پيشنهاد كند؟ محلى كه هم «جنبه حيثيتى» داشته باشد و هم شأن جمهورى اسلامى را حفظ كند.»
در حال حاضر نمايشگاه بين المللى تهران به خاطر وجود امكانات رفاهى از قبيل دسترسى آسان به تلفن و اينترنت، پاركينگ براى پارك هزاران خودرو و نيز مستقر شدن گمرك براى ورود و خروج آسان كالا به نمايشگاه، بهترين محل براى برگزارى نمايشگاههاى بين المللى است و جابه جايى آن صدها ميليارد تومان هزينه بر دوش دولت و مردم مى گذارد و مضافاً آنكه دولت براى حل ترافيك، حاضر شده است بخشى از اراضى حوالى نمايشگاه را در اختيار شهردارى قراردهد كه به گفته «منابع آگاه» متأسفانه در اين خصوص اقدامى ازسوى شهردارى تهران صورت نگرفته است.»
> كميسيون ماده ۵ اجازه تغيير كاربرى نمى دهد
در همين حال، معاون وزير مسكن و شهرسازى تأكيد كرد: كميسيون ماده ۵ قانون شوراى عالى شهرسازى به هيچ وجه اجازه تغيير كاربرى فضاى نمايشگاه بين المللى را به كاربرى مسكونى و تجارى نخواهد داد.
پيروز حناچى، معاون شهرسازى و معمارى وزارت مسكن، در گفت و گو با ايسنا، تغيير هرگونه كاربرى نمايشگاه تهران را منوط به مصوبه كميسيون ماده ۵ دانست و افزود: جهت گيرى كميسيون ماده ۵ در راستاى افزايش ندادن سطوح مسكونى در تهران است كه طبيعتاً شهردارى نيز چنين سياستى را دنبال مى كند.
وى با اشاره به اينكه تاكنون هيچ پيشنهادى از سوى شهردارى و يا دستگاه مالك نمايشگاه بين المللى براى تغيير كاربرى فضاى نمايشگاه به كميسيون ماده ۵ نيامده است، بيان كرد: بهتر است كه فضاى نمايشگاه بين المللى به فضاهاى عمومى اختصاص پيدا كند، چرا كه يكى از شاخصهاى اصلى موفقيت شهرها، توسعه فضاى عمومى آنهاست.

عضو هيأت مديره شركت ارتباطات سيار، گفت: علاوه بر تنظيمات كلى كه پس از تغيير فركانس در شبكه تلفن همراه انجام مى دهيم تنظيماتى نيز در مكان هايى كه مشكل خاص دارند صورت مى گيرد، كه اين كار تا يك ماه ديگر طول خواهدكشيد و پس از اين مدت، مشكلات شبكه تلفن همراه به حداقل مى رسد.
«هوشنگ همتى» در گفت و گو با ايسنا، در مورد اختلال در شبكه تلفن همراه كشور طى روزهاى اخير، افزود: ما در حال حاضر خود را براى واگذارى سيم كارت هاى ثبت نامى آماده مى كنيم.
طبيعتاً زمانى كه سايت هاى جديد وارد شبكه تلفن همراه كشور مى شود، نياز به تنظيماتى دارد. به هر حال وقتى يك منطقه تحت پوشش يك آنتن بود و قرار است به وسيله دو آنتن پوشش داده شود، موجب ايجاداختلالاتى در شبكه تلفن همراه مى شود.
وى تأكيد كرد: قصد داريم براى اين كه امكان ارسال اطلاعات و تصوير در شبكه تلفن همراه كشور برقرار شود حدود ۲۵۰هزار شماره تحت سيستم «جى پى آر اس» (نسل ۲‎/۵تلفن همراه) آماده كنيم.
وى ادامه داد: هنوز تجهيزات لازم براى اين ۲۵۰هزار شماره خريدارى نشده، ولى براى ۵هزار شماره آزمايشى، در مراحل پايانى نصب تجهيزات قرارداريم.

قائم مقام معاون برنامه ريزى، توسعه و فن آورى وزارت صنايع ومعادن گفت: استراتژى ۱۱ رشته صنعتى اصلى كشور در وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است.
رضا اشرف سمنانى در گفت وگو با فارس گفت: هم اكنون استراتژى صنايع لوازم خانگى، خودرو و صنايع كشاورزى در دستور كار وزارت صنايع و معادن قرار دارد كه طى دو ماه آينده كار تدوين استراتژى اين صنايع به پايان مى رسد و پس از آن استراتژى صنايع نساجى و صنايع دريايى در دستور كار اين وزارتخانه قرار مى گيرد.
وى، صنايع غذايى، الكترونيك، صنايع شيميايى و فلزات اساسى را از جمله رشته هاى صنعتى ذكر كرد كه وزارت صنايع و معادن در صدد تدوين استراتژى براى آنها است.
سمنانى خاطرنشان كرد: پس از نهايى شدن مطالعات يك استراتژى، جلسه هم انديشى آن با حضور انجمن هاى تخصصى، محققين و دست اندركاران آن صنايع برگزار و استراتژى به نقد گذاشته مى شود تا اصلاحات لازم بر روى آن انجام شود.

بانك «استاندارد چارترد» انگليس اعلام كرد كه دولت ايران به اين بانك اجازه داده است تا در جزيره كيش يك شعبه نمايندگى تأسيس كند.
به گزارش روزنامه «فايننشال تايمز»، اگر چه جزيره كيش يك منطقه آزاد تجارى محسوب مى شود و تأسيس يك شعبه در اين منطقه به معناى مشاركت اين بانك در بازار ايران نيست، اما اين براى نخستين بار است كه از سال ۱۹۷۹ يك بانك خارجى اجازه فعاليت در ايران را پيدا مى كند.
رئيس شعبه منطقه اى بانك استاندارد چارترد در دوبى اعلام كرد كه اين بانك تا پايان سال فعاليت خود را در كيش آغاز و بر امور تجارت مالى و بانكى تمركز خواهد كرد و به حساب سپرده هاى جزيى نخواهد پرداخت.
اين مقام يادآور شد: شعبه كيش به ما اجازه خواهد داد تا با مشتريانمان در تهران رابطه نزديك ترى داشته باشيم و در اين صورت ديگر احتياجى به تكميل مراحل تجارى در دوبى نيست.

با تصميم دولت ايران مبنى بر لغو ممنوعيت واردات چاى از هند، يك هيأت ايرانى بازديد كننده از هند براى خريد چاى ارتدوكس اين كشور ابراز تمايل كرد.
به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه هندوستان تايمز، به گفته منابع آگاه صنايع چاى هند، ايران ممنوعيت واردات چاى از هند را يك يا دو ماه پيش لغو كرده و ميزان تعرفه بر اين محصول را تا ۸۲ سنت در هر كيلو كاهش داد و علاوه بر آن هيچ محدوديتى نيز برچاى وارداتى از هند اعلام نكرد.
ايران كه سال گذشته به علت وجود چاى مازاد بر نيازش در انبارها، واردات چاى از هند را ممنوع اعلام كرد، سالانه ۱۰۰ ميليون كيلو چاى مصرف مى كند كه حدود نيمى از آن را واردات تشكيل مى دهد.
در همين حال يك گروه ۹ نفره از ايران به رياست رئيس هيأت سازمان توزيع كنندگان و تاجران چاى ايران در گفت وگو با همتايان هندى اعلام كرد كه آغاز واردات چاى از هند نه تنها به تجارت چاى ايران كمك مى كند، بلكه موجب تقويت توليد چاى ارتدوكس هند نيز مى شود.
دولت ايران همچنين تصميم گرفته است چاى وارداتى از هند را با چاى ايرانى مخلوط نكند. پيش از اين هر كيلو چاى وارداتى از هند با دو كيلو چاى ايرانى مخلوط مى شد.

تا پايان سال ۸۲ به جز راههاى روستايى ۲۰۴۰ نقطه و محور حادثه خير داراى شناسنامه شده اند.
هيأتى مركب از مدير كل راه و مدير حمل و نقل و پايانه ها و پليس راه استانها، پس از بررسى همه محورهاى موجود در سطح كشور، كليه نقاط، محورها و عوامل حادثه خيز جاده اى را مشخص كرد.
بنا بر اين گزارش، در حال حاضر از مجموع نقاط مذكور ۶۷۴ محور در دست اصلاح است. در جريان اين تحقيقات مشخص شد كه بيش از پنج هزار و ۳۰۰ تقاطع كشور نيز به طور كامل غير فنى ساخته شده اند كه از اين ميان ۵۴۲ تقاطع در برنامه ساماندهى قرار گرفته است.

سازمان كشورهاى توليد كننده نفت (اوپك)، شايعات به وجود آمده در خصوص تغيير مقر اين سازمان از وين به بيروت را بى اساس خواند.
به گزارش خبرگزارى «دى.پى.اى»، يكى از سخنگويان اوپك در اين خصوص گفت: ما مقر اوپك را تغيير نمى دهيم و هيچ مذاكره اى نيز در اين خصوص ميان اعضاى اين كارتل صورت نگرفته است.
اين در حالى است كه بولتن اوپك به نقل از رفيق الحريرى، نخست وزير لبنان اعلام كرده بود كه مذاكره براى تغيير مقر اوپك با چند تن از وزراى نفت اين كارتل انجام شده است و همگى نسبت به اين مسأله ابراز تمايل كرده اند.
گفتنى است اوپك از سال ۱۹۶۵ مقر خود را در وين قرار داده است.

يك مؤسسه پژوهشى در نيويورك در گزارشى از اقتصاد آمريكا اعلام كرد: نرخ بيكارى در اين كشور در ماه گذشته افزايش يافته است.
به گزارش آسوشيتدپرس، اين مؤسسه حملات تروريستى و افزايش ناگهانى در قيمت نفت را مهمترين دليل ركود بالاى نيروى كار در آمريكا دانست و اضافه كرد: در اين ماه همچنين بخش خودروسازى نيز با كاهش فروش مواجه شده و شاخصهاى خرده فروشى نيز كاهش يافته است.

در ديدار نخست وزير روسيه با همتاى ارمنى خود دو طرف پيش نويس قرارداد احداث خط لوله روسيه ـ ارمنستان را امضا كردند.
به گزارش يونايتدپرس، ميخائيل فراكوف همچنين خبر از موافقت بر سر يك قرارداد پروژه مشاركتى در يك حوزه گازى روسيه داد.
فراكوف با مثبت خواندن چشم انداز آتى اين حوزه اضافه كرد: ما اميدواريم با ايجاد اين خط لوله، گاز خود را از طريق ارمنستان به كشورهاى جهان سوم صادر كنيم.
ارمنستان چندى پيش قراردادى نيز با ايران براى احداث خط لوله گازى امضا كرده بود كه احداث ۱۰۰ كيلومتر از آن كه در ايران واقع است، شروع شده و انتظار مى رود از سال ۲۰۰۷ به بعد صادرات گاز ايران به ارمنستان آغاز شود.

گروه اقتصادى: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى گفت: امسال براى اولين بار بخش خصوصى مى تواند سهم ۵۰درصدى خود از صندوق ذخيره ارزى را برداشت كند.
به گزارش ايسنا، حميدرضا برادران شركا كه در مشهد در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: در سالهاى قبل به خاطر طولانى بودن زمان بررسى برروى طرحها، امكان اين پرداخت ها به بخش خصوصى وجود نداشت و امسال با تمهيدات پيش بينى شده تا پايان سال، بخش خصوصى مى تواند سهميه ۵۰درصدى خود را برداشت كند.
وى اظهار داشت: دولت با استفاده از اين حساب پروژه هايى را شروع كرده است كه شاهد اتمام آنها هستيم به عنوان مثال افتتاح ۲۵سد در سال جارى و يا راه آهن مشهد ـ بافق و همچنين در سال گذشته و امسال تلاش كرديم سهم دولت از رقم ۵۰درصد افزايش پيدانكند بطورى كه مجمع تشخيص مصلحت نيز درخصوص مواردى كه مطرح شد معتقد به استفاده از همان رقم قبلى دولت بوده است.
وى در ادامه با اشاره به ميزان سرمايه گذارى و توليد به عنوان زيرساخت هاى رشد اشتغال گفت: «باتوجه به آنچه در قوانين برنامه آمده است از گسترش دولت جلوگيرى كرده ايم به طورى كه دولت تنها قادر به بسترسازى و ارائه تسهيلات لازم براى اشتغال است نه اينكه خود مستقيماً اشتغال زايى داشته باشد.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور افزود: دولت با شروع پروژه هاى جديد و ايجاد اطمينان براى سرمايه گذاران در سالهاى گذشته با قراردادن اعتبارات اضافه در خدمت اشتغال آفرينى و همچنين در قالب بند «م» تبصره ۲۱ اجازه استفاده از منابع خارجى و منابع حساب ارزى در اين راه قدم هاى مثبتى برداشته است.
شركا امكاناتى از قبيل تبصره ۳ ماده ۵۶قانون برنامه سوم و تسهيلات تكليفى بند«م» حساب ذخيره ارزى را مجموعه اى از تلاش هاى در كشور با آثار اشتغال زايى خواند و تصريح كرد: «برآورد ما براى چندسال گذشته ايجاد حدود ۷۰۰هزار شغل بوده است كه توانستيم ۶۹۰ هزار شغل به وجود آوريم ولى باتوجه به عدم آمارگيرى دقيق، قطعاً ميزان اشتغال ايجادشده بيشتر از اين ميزان بوده است.»
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، پديده بيكارى ساختارى را ناشى از نرخ بالاى رشد جمعيت در سالهاى گذشته دانست و اعلام كرد: با پيش بينى هاى انجام شده در برنامه چهارم توسعه اميدواريم در پايان اين برنامه در قالب نرخ رشد ۸ درصدى، نرخ بيكارى را يك رقمى كرده و تعداد بيكاران را۲ تا ۲‎/۵ميليون نفر كاهش دهيم و قطعاً با ادامه همين روند در پايان چشم انداز ۲۰ساله كشور ديگر پديده اى به عنوان بيكارى نخواهيم داشت.
وى در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا كه پرسيد، با وزارتخانه شدن سازمان تأمين اجتماعى، تكليف سرمايه گذارى هاى انجام شده اين سازمان به عنوان بخش غيردولتى چه خواهدشد؟ افزود: بسيارى از نهادهايى كه به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى پيوسته اند و فعاليت  هايى با جنبه خصوصى ، غيردولتى و عمومى داشته اند، تحت عنوان صندوق تشكيل و به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
او ادامه داد: به سرمايه گذارى هاى انجام شده سازمان تأمين اجتماعى و ساير نهادهاى اجتماعى هيچ خدشه اى وارد نشده و فعاليت ها به همان صورت سابق انجام خواهدشد؛ لذا هماهنگى هاى مربوط كه از طريق وزارت رفاه صورت گرفته و مجامع عمومى عمدتاً با شركت افرادى از وزارت رفاه برگزار و همچنين شوراى عالى رفاه به رياست رئيس جمهورى براى سياستگذارى درخصوص فعاليت هاى اين مجامع تشكيل خواهندشد.
وى تأكيد كرد: در پايان سال جارى ديگر مفهومى با عنوان پروژه هاى نيمه تمام در كشور نخواهيم داشت.
وى با بيان اينكه تا سال قبل ۹ هزار پروژه ملى و ۵۴ هزار پروژه استانى نيمه تمام وجود داشت، افزود: دولت خاتمى وارث تعداد زيادى از طرحها و پروژه هاى ناتمام بود كه براى بسيارى از آنها هم مطالعات كافى صورت نگرفته بود.
شركا با بيان اينكه به لحاظ فرهنگى در اين زمينه مشكل داريم، افزود: در كشورهاى توسعه يافته همه ابعاد پروژه هاى عمرانى مورد مطالعه قرار مى گيرد تا در زمان اجرا مشكلى بروز نكند، اما در كشور ما سريع، بدون برنامه ريزى و مطالعات و حتى گاه بر اساس مصلحتهاى سياسى و غيره طرحى را شروع مى كنيم.
به گفته وى، همين شرايط موجب شده تا امروز با حجم عظيمى از پروژه هاى ناتمام روبرو شويم.
وى معتقد است، وجود اين پروژه ها دو اثر منفى دارد به گونه اى كه در كنار ديدگاه نه چندان مثبت مردم، با گذشت هرسال هزينه هاى ساخت افزايش مى يابد.
شركا افزود: به همين جهت در برنامه سوم و نيز چهارم توسعه، تمهيداتى انديشيده شد و تا مادامى كه براى اجراى پروژه اى ازهمه ابعاد مطالعه نشود و توجيه فنى و اقتصادى آن كاملاً مشخص نگردد، طرح آغاز نمى شود.
به گفته وى، در برنامه سوم، اين امر موفق بود و تعداد چنين پروژه هايى كه بدون مطالعات لازم شروع شده بود به شدت كاهش يافت.
وى افزود: در سطح پروژه هاى ملى، زمان اجراى پروژه را تا سه سال كاهش داديم، چنانكه اگر به طور متوسط پروژه ها در طول ۱۰ سال به اتمام مى رسيد، اكنون اين ميزان به هفت سال كاهش يافته است.
به گفته وى، از ۵۴ هزار پروژه استانى نيمه تمام با تلاش مسؤولان استانها طى سال گذشته ۳۶ هزار مورد به اتمام رسيد. وى اظهار داشت: امسال هم بقيه پروژه هايى را كه به لحاظ زمانى با تأخير انجام شده، تمام مى كنيم.
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزى گفت: امروز دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزى در مقابل شروع پروژه هاى اين چنينى كه بررسى دقيق در مورد آن انجام نشده مقاومت مى كند و مجلس نيز تا حدودى اين همراهى را با مجموعه دولت دارد.

گروه اقتصادى ـ وزارت نفت ادعاى پرداخت حقوق هاى ميليونى به كاركنان صنعت نفت را تكذيب و تأكيد كرد: پرداخت حقوق هاى ۴‎/۳ تا ۵‎/۴ ميليون تومانى به كاركنان صنعت نفت به هيچ وجه صحت ندارد و با دقت درجزئيات عوامل پرداختى ادعا شده از قبيل حقوق شاغل و حقوق شغل در نظام حقوق و مزاياى كاركنان صنعت نفت اساساً وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومى وزارت نفت، فيشهاى حقوقى عنوان شده مربوط به يكى از شركتهاى پيمانكارى است كه در خارج از كشور ثبت شده و اخيراً به مالكيت صنعت نفت ايران درآمده است. اين شركت داراى كاركنان رسمى نبوده و كاركنان ايرانى مورد نياز خود را براى مدت محدود بر حسب نياز مقطعى طرحها و براساس ضوابط قانون كاربه خدمت مى گيرد، بنابراين شركت مذكور بنا به ضرورت با نيروهايى براى مدت معين (معمولاً يكسال و يا كمتر) قرار داد منعقد كرده و حسب كارايى براساس عوامل ذكر شده، حقوق پرداخت مى كند. علاوه بر آن مبالغ ذكر شده در فيش هاى حقوقى مذكور، حقوق مستمرماهيانه افراد نيست زيرا پرداختهايى مانند: پاداش، بازخريد مرخصى يا پرداخت بابت كار در روزهاى تعطيل رسمى در فيش ذكر شده است كه اين عوامل معمولاً در پايان مدت يك سال قرار داد قابل پرداخت است و نه هر ماهه. وزارت نفت تصريح كرده است: در نمونه هاى ذكر شده (اگر ارقام آن صحت داشته باشد) مجموع حقوق و مزاياى مستمر كمتر از ۳۵ درصد كل مبالغ عنوان شده بوده و بقيه عوامل پرداختى مربوط به مطالبات دوران قرارداد و طبق ضوابط قانون كار است كه آن هم در سطحى محدود و در رابطه با بعضى تخصصها و موقعيتهاى شغلى امكان پذير است. بنابراين طرح آن به عنوان حقوق ماهيانه و مستمر و نسبت دادن آن به نظام پرداخت كاركنان صنعت نفت ناشى از عدم اطلاع از طرح نظام پرداخت حقوق كاركنان صنعت نفت است.
ادعاى مذكور اخيراً از سوى برخى خبرگزاريها مطرح و در چند نشريه نيز به چاپ رسيده است.
وزارت نفت تأكيد كرده است: قطعاً انتشار اينگونه اخبار غير واقعى و تعميم مورد خاص كه صرفاً با جذب مقطعى و كوتاه مدت متخصصين ايرانى و آن هم در فضاى رقابت با شركتهاى خارجى به طور محدود، مصداق دارد، به كاركنان صنعت نفت منصفانه و متضمن حفظ مصالح ملى نيست.

طى مذاكرات فشرده اى كه در چند روز گذشته بين مديران ارشد اتاق بازرگانى ايران و تهران برگزار شد، سيداحمد ميرمطهرى به عنوان دبير كل اتاق بازرگانى صنايع و معادن انتخاب شد.
به گزارش خبرگزارى فارس، قرار است ميرمطهرى كه حدود دو ماه پيش از سازمان خصوصى سازى استعفا كرده بود، با هدف تنظيم الگوى فعاليت بخش خصوصى، به اتاق بازرگانى برود. بنابراين گزارش، اين انتخاب با حمايت مستقيم رؤساى اتاق بازرگانى ايران و تهران انجام شده و قرار است با آمدن ميرمطهرى، بسيارى از اختيارات و وظايف علمى اتاق بازرگانى به دبير كل تفويض شود.
ميرمطهرى، سابقه فعاليت در بانك مركزى، سازمان مديريت و برنامه ريزى، سازمان صنايع ملى، بورس تهران و مديرعاملى سازمان خصوصى سازى را در پرونده خود دارد.