گروه اجتماعى ـ معاون آموزش و پرورش نظرى و مهارتى وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد كه معدل كتبى پايه سوم دوره متوسطه به عنوان شرط گزينش دانشجو در آزمون سراسرى سال ۱۳۸۵ دانشگاه ها لحاظ مى شود.
به گزارش ايرنا، على اصغر فانى گفت: در حال حاضر تغيير شيوه برگزارى آزمون سراسرى دانشگاه ها محدود خواهد بود و به دانش آموزان پايه سوم متوسطه توصيه مى كنيم كه سال تحصيلى آينده مطالب كتابهاى درسى خود را به صورت عميق و خوب بخوانند.وى افزود: پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش اين است كه پرسش هاى آزمون سراسرى دانشگاه ها از كتابهاى دوره يكساله پيش دانشگاهى طرح شود.
فانى توضيح داد: وزارت آموزش و پرورش براى تغيير ارزشيابى دانش آموزان در آزمون سراسرى دانشگاه ها پيگيريهاى زيادى با سازمان سنجش و آموزش كشور انجام داده و اين موارد در برنامه سوم و چهارم نيز لحاظ شده است.

گروه اجتماعى : با نزديك شدن به صدور مجوز ورود به طرح ترافيك بار ديگر مراكز معاينه فنى شاهد افزايش مراجعه كنندگان براى دريافت برچسب و برگه معاينه فنى خودرو است، بطورى كه ازاول تا بيست وچهارم تيرماه كل مراجعات به ۶ مركز معاينه فنى خودرو به ۱۷ هزار و ۵۲۳ مورد مى رسد. اين در حالى است كه تعداد مراجعه كنندگان طى سه ماهه اول سال جارى به اين مراكز به ۲۵ هزار و ۶۸۴ مورد مى رسد، به عبارتى ماهيانه بطور متوسط نزديك به ۸۵۰ مراجعه كننده.
> كاهش آلودگى هوا در گرو كاهش آلايندگى خودروها
افزايش آلودگى هوا كه امروزه به صورت يك همزاد شهروندان را همراهى مى كند موضوعى است كه خاك زمان آن را فرسوده كرده است و ظاهراً قرار نيست هيچ طرحى در اين زمينه به نتيجه برسد مگر آنكه اجبارى ضمانت اجراى آن گردد.
هيأت وزيران در اواخر سال ۱۳۷۸ با ارائه طرح جامعى براى كاهش آلودگى هوا نگاهها را به ميزان آلودگى ناشى از تردد خودروهاجلب كرد. ۷۵ درصد آلودگى هوا ناشى از آلاينده هايى است كه از طريق تردد خودروها توليد مى شود واين يعنى محور قراردادن كاهش آلودگى خودروها. لذا طرح احداث و راه اندازى مراكز معاينه فنى خودروها را با هدف كاهش آلودگى هوا ، صرفه جويى در سوخت و افزايش ايمنى را تصويب و به مرحله اجرا درآورد.
دولت در تصويب اين طرح نيم نگاهى به امنيت خودروها داشت چرا كه آمارها نشان مى دهد تنها ۲۶ درصد خودروهاى در حال حركت شهروندان داراى شرايط نسبتاً مطلوب ايمنى و آلايندگى هستند وتقريباً ۷۴ درصد آنها در وضعيت نامناسبى قرار دارند.
طبق اين مصوبه مقرر شد پس از راه اندازى و گذشت يك سال براساس جدول بندى و تعيين زمان تعيين شده از سوى اداره راهنمايى ورانندگى و شهردارى تمامى خودروهاى در حال تردد در تهران موردمعاينه قرار گيرند.
اما به دليل عدم استقبال مردم و ناكافى بودن آگاهى آنان و نبود تبليغات مناسب و ... اين طرح با شكست مواجه شد.
> آغاز طرح ضربتى، ظهور باند جاعلان
با شكست طرح، مسؤولان و مجريان طرح (شهردارى ، سازمان حفاظت محيط زيست، اداره راهنمايى و رانندگى ) بر آن شدند تا با اجراى طرح ضربتى از شكست نهايى جلوگيرى كنند. ازاين رو اقدام به اعلام پايان مهلت اخذ مجوز مذكور تا پايان اسفندماه ۱۳۸۱ كردند كه اين موضوع نيز تنها ازدحام، بروز صف هاى عريض و طويل و حضور باندهاى جاعلان و فروشندگان كارت هاى معاينه فنى خودرو شد به طورى كه حاضر به خريد برگه هاى ۵ هزار تومانى به قيمت ۲۰ الى ۳۰ هزار تومان در بازار سياه خريد و فروش شد. و پس از آن تشكيل بيش از ۱۰۰ پرونده در خصوص جعل اين برگه ها در مراجع قضايى از جمله دستاوردهاى اين طرح ضربتى بود.
> مصوبه جديد ـ جرايم جديد ـ راهى براى الزام معاينه فنى
با شكست طرح در سالهاى گذشته رويكرد مسؤولان به اين طرح آهنگ جدى ترى به خود گرفت.
به گونه اى كه به گفته معاون نيروى انسانى محيط زيست سال گذشته كميسيون لوايح دولت پيشنهاد داد كه ميزان جريمه معاينه فنى خودرو براى دارندگان در استان تهران مبلغ ۱۵۰هزارريال و براى ساير استانها ۱۰۰هزارريال درنظرگرفته شود كه دولت با آن موافقت نكرد.
ولى به دنبال تصميم هيأت دولت در افزايش جرايم تخلفات رانندگى، دراواسط آذرماه،۸۲ نرخ جريمه معاينه فنى خودرو از نه هزارريال به پنجاه هزارريال افزايش يافت و اين روند افزايش جريمه درسال ۸۳ به ۷۰هزارريال رسيد و براى سال ۸۴ جريمه ۱۰۰هزارريالى در نظرگرفته شد كه تا حدى اين منظور محقق شد. اما باوجود اين تصميم، اين مراكز كماكان عارى از مراجعه كنندگان بوده است تا جايى كه برخى از مراكز در آستانه تعطيلى قرارگرفت.
اما با نزديك شدن به مردادماه و آغاز صدور برچسب هاى طرح ترافيك، بارديگر مراكز با ازدحام نسبى مراجعه كنندگان مواجه شده است.
دراين خصوص مهندس محمداميرصفت مديرعامل جديد ستادمعاينه فنى خودرو اظهارداشت: تصور بسيارى براين است كه درخواست مأموران راهنمايى و رانندگى از دارندگان خودرو براى ارائه برگه معاينه فنى به منزله گلوگاهى است براى مچ گيرى درحالى كه اخذ اين مجوز تنها براى امنيت بيشتر شهروندان و تضمين سلامت آنان درنظرگرفته شده است.
به گفته وى در ساير كشورها اين امر به صورت داوطلبانه صورت مى گيرد و هرشهروند دارنده خودرو به طورمتوسط دوبار در سال به اين مراكز مراجعه مى كنند. درحالى كه درايران اين امر هنوز محقق نشده است.
وى معتقداست محملهاى قانونى لازم براى جدى گرفتن اين دست طرح ها دركشور وجوددارد، اما آنچه كه حائزاهميت است جدى گرفتن و اجراكردن آنها ازسوى شهروندان است.
وى به مصوبه دولت درخصوص ممنوعيت رانندگى بدون داشتن برگه معاينه فنى اشاره دارد و مى گويد: در قانون داشتن برگه معاينه فنى حتى براى دارندگان موتوسيكلت ها نيز ديده شده است. اما آنچه موردتوجه قرارنمى گيرد جديت موضوع از سوى شهروندان است.
به اعتقاد وى با اجبار در امر خدمت رسانى ، نمى توان به پيشبرد هدف كه همانا اجراى هرچه سريعتر طرح است دست يافت. بلكه باحساب بازكردن برروى آگاهى هاى افراد جامعه و به ارائه اطلاع رسانى كافى وصحيح مى توان آنان را در اجراى هرچه بهتر اين امر ، ترغيب كرد.
مديرعامل ستاد معاينه فنى خودرو تهران امر اطلاع رسانى وتبليغات گسترده براى تشويق هرچه بيشتر دارندگان خودرو را از جمله موضوعات مهم و اوليه دستور كار ستاد در دوره جديد مديريت ذكر كرده و بيان مى كند: معاينه فنى خودرو يك سرويس نوين است كه متأسفانه به علت عدم اطلاع رسانى كافى، اين سرويس خدماتى بطور كافى به شهروندان شناخته نشده است وشناساندن آن و نيز تأمين ايمنى در حمل ونقل شهرى ونيز كاهش بار آلودگى هوا از جمله وظايف اين مديريت است.
> در آستانه صدور مجوز طرح ترافيك ـ آمار چه مى گويد؟
به گفته مديرعامل ستاد معاينه فنى در سه ماهه اول سال جارى تعدادمراجعه اوليه دركل ۶ مركز معاينه فنى شهر تهران، ۲۵هزار و۶۸۴ دستگاه خودرو بوده است كه از اين تعداد ۱۵هزار و ۳۹۲ دستگاه خودرو به دليل دارابودن نقص فنى مراجعه مجدد داشته اندو در نهايت از اين مجموع ۲۴هزار و ۲۳۴ دستگاه قادر به اخذ برچسب و برگه معاينه فنى شدند. اين درحالى است كه اين ميزان در مدت مشابه در سال ،۸۲ در كل مراكز ۶گانه به ۲۶هزار و۲۷۶ مورد مراجعه مى رسد.
همچنين براساس آمار، درحال حاضر تنها ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در سطح شهر تهران موفق به اخذ برگه معاينه فنى از ابتدا اجراى طرح تاكنون شده اندكه اين رقم درمقايسه با حضور بيش از ۴ميليون خودرو در حال تردد در تهران، يعنى كمتر از يك سوم خودرو ها داراى اين مجوز هستند. به بيان مهندس اميرصفت با نزديك شدن به صدور مجوز ورود به طرح ترافيك در مردادماه روند مراجعه به مراكز از آهنگ تندترى برخوردار شده است بطورى كه هم اكنون روزانه ۶مركز معاينه فنى با ظرفيت تقريباً كامل (هر مركز ظرفيت معاينه ۶۰۰خودرو را در روز دارد) اقدام به ارائه خدمات به مراجعه كنندگان مى كند.
وى تعداد مراجعه كنندگان اوليه را از اول تا ۲۴ تيرماه سال جارى ۱۷ هزارو ۵۲۳ مورد دستگاه خودرو ذكر كرد كه از اين تعداد، ۱۰ هزارو ۳۲۳ مورد به دلايل مختلف نقص فنى مراجعه مجدد داشته اند. كه از مجموع اين دو فرايند، ۱۶ هزارو ۸۰۷ دستگاه خودرو قادر به اخذ برگه معاينه فنى شدند.
وى به طور مثال عنوان كرد كه در تاريخ ۲۳ تيرماه سال جارى يكهزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو به مراكز معاينه فنى مراجعه كرده كه از اين تعداد يك هزار و ۲۸ كارت معاينه فنى براى آنها صادر شده است.
مديرعامل ستاد معاينه فنى با استناد به آمار موجود تصريح مى كند: ۶۱ درصد خودروهاى مراجعه كننده به مراكز به دليل وجود گازهاى آلاينده در موتور خودروها، در مرحله اول قادر به اخذ برگه معاينه فنى نمى شوند. به همين منظور در مراكز، امكانات جانبى از جمله تنظيم موتور با تجهيزات پيشرفته با مبلغ ۲۰ هزارريال و ساير امكانات براى شهروندان در نظر گرفته شده است. كه در بسيارى از مواقع با تنظيم موتور، خودرو قادر به دريافت برگه معاينى فنى مى شوند.
وى همچنين ظواهر خودروها را در اخذ برگه، تأثيرگذار دانست و اضافه مى كند: در قانون ظواهر خودروها نيز مورد توجه قرارگرفته و تا حدى كه تخريب و يا تزئين ظواهر خودرو خطرآفرين نباشد، قابل اغماض است.
وى مراجعه اوليه براى معاينه فنى را ۵۲ هزارريال و مراجعه مجدد براى خودروهاى داراى نقص فنى را، ۱۵ هزارريال مازاد بر هزينه اوليه ذكر كرد. وى با اشاره به سرب زدايى از خودروها به هنگام معاينه فنى مى گويد: سرب  زدايى تأثير به سزايى در كاهش آلودگى هوا دارد. اين خدمات نيز به صورت رايگان انجام مى شود.
> احداث ۱۰۰ خط جديد معاينه فنى در ۸ كلان شهر
با تصويب ممنوعيت تردد خودروهاى فرسوده از سوى هيأت وزيران و واگذارى تشخيص فرسوده بودن يا نبودن آن توسط مراكز معاينه فنى خودرو دولت اقدام به خريد و وارد كردن ۱۰۰ خط جديد معاينه فنى به منظور نصب و راه اندازى آن در ۸ كلان شهر كشور كرده است.
بنابه اين گزارش سازمان حفاظت محيط زيست با اختصاص نزديك به ۳ ميلياردتومان اقدام به خريد ۵۰ دستگاه خط معاينه فنى از طريق سازمان شهرداريها از يك شركت آلمانى كرده است. گفته مى شود بزودى خريد ۵۰ دستگاه ديگر بعد از برگزارى مناقصه انجام خواهد شد.
> معاينه فنى خودروهاى سنگين ـ طرح رانده شده به حاشيه
شايد افزايش روزافزون خودروهاى سبك، باعث گرديده تا توجه به معاينه فنى خودروهاى سنگين كمتر صورت گيرد. ولى اين بى توجهى در حالى صورت مى گيرد كه در آيين نامه مصوبه هيأت وزيران دريافت برگه معاينه فنى از سوى دارندگان خودروهاى سنگين نيز لحاظ شده است. به همين منظور اواخر فروردين سال۸۲ اعلام شد كه باموافقت سرپرست شهردارى تهران و معاونت حمل ونقل و ترافيك چهارمركز معاينه فنى خودروهاى سنگين در مبادى ورودى شهر تهران احداث خواهد شد كه كار احداث آن تا پايان سال۸۲ خاتمه خواهد يافت. اما با وجود تأسيس برخى از اين مراكز، به گفته مهندس اميرصفت مراكز مذكور مورد استقبال قرار نگرفت.
وى همچنين در خصوص خطوط معاينه فنى موتوسيكلت ها اظهار مى دارد: با وجود تجهيز شدن۶مركز معاينه فنى خودرو به خط معاينه فنى موتوسيكلت و نيز الزام قانونى آن، در اين بخش نيز شاهد عدم حضور دارندگان موتوسيكلت هستيم كه بايد در اين بخشها نيز اطلاع رسانى كافى صورت گيرد.
براساس آمار موجود، حدود ۷۵درصد از خودروهاى سنگين و ۵۵درصد ازاتوبوسهاى در حال تردد كشور بيش از ۱۵سال عمر دارند.
همچنين طبق برآوردهاى انجام شده در سال گذشته بيش از ۴۱بيليون تن بار و بيش از ۴۵بيليون نفر مسافر به استان تهران تردد داشته اند بى آنكه توجه جدى به مقوله معاينه فنى اين خودروها صورت گرفته باشد.

گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: سهم هر خانواده داراى بيمار روانى مزمن از بودجه اختصاص يافته براى رسيدگى به وضعيت اين بيماران ۶ـ۵ هزار تومان است درحالى كه مقرر شده بود ماهانه ۲۵ هزار تومان به هر خانواده اختصاص  يابد.
«فريد براتى» سرپرست گروه كارشناسان ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن درخصوص وضعيت و مشكلات اين دسته از بيماران با اشاره به اين موضوع گفت: «بودجه اى كه براى رسيدگى به وضعيت اين بيماران درنظر گرفته شده، يك ميليارد و ۲۰۰هزار تومان است كه با اين رقم، تنها مى توان ۴هزار خانواده را تحت پوشش قرارداد در حالى كه در اين حوزه ۱۱هزار خانواده شناسايى شده اند. ما براى اينكه بتوانيم اين ماهانه را به تمامى آنها پرداخت كنيم، بودجه اختصاص يافته را تقسيم مى كنيم.»
«فريد براتى» اظهار داشت: «برخى از بيماران روانى مزمن بى سرپرست بوده يا مجهول الهويه هستند كه در مراكز درمانى و توانبخشى غيردولتى تحت پوشش قرارگرفته اند. در آيين نامه دولت مقرر شده كه هزينه درمان بيمار روانى مزمن در اين مراكز ۱۰۰ هزار تومان است كه ۶۰درصد آن را دولت تأمين كرده و بقيه را نيز بايد سرپرست بدهد كه در صورت نبود وى، دولت آن را نيز مى پردازد.»
وى افزود: در حال حاضر هزينه درمان و توانبخشى يك بيمار روانى مزمن به صورت ماهانه در مراكز غيردولتى شبانه روزى در حدود ۲۰۰هزار تومان است و باتوجه به اينكه پس از گذشت ۳ سال از تصويب آيين نامه، يارانه دولت تنها ده درصد افزايش يافته و به ۱۱۰ هزار تومان رسيده است، روند درمان و توانبخشى بسيارى از اين بيماران عملاً متوقف شده است.»
بيمار روانى سوددهى ندارد!
سرپرست گروه كارشناسان ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن درباره علل عدم تخصيص ۱۰درصد از تخت هاى بيمارستانهاى عمومى به بيماران روانى مزمن تصريح كرد: «بسيارى از بيمارستانها از اجراى اين طرح طفره مى روند. به عنوان مثال بيشتر بيمارستانهاى عمومى تهران اين كار را نكرده و تخت ها را به بيمارانى كه سوددهى بيشترى دارند، اختصاص داده اند و بيماران روانى مزمن را نمى پذيرند.»
از ديگر مشكلات اساسى اين بيماران خوددارى سازمانها و نهادهاى بيمه گر از بيمه كردن آنها است. «براتى» در اين باره اظهار داشت: «براساس قانون اساسى همه افراد بايد بيمه باشند و در آيين نامه مصوب دولت نيز براين قضيه تصريح شده است. اما سازمانهاى بيمه گر از آنجا كه تصور مى كنند دوره بسترى بيماران روانى مزمن در بيمارستان طولانى است و هزينه بالايى دارد، آنها را بيمه نمى كنند.
مصوبه اى كه پس از ۱۵ سال هنوز اجرا نشده
براساس آخرين برآوردهاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه مستند به مطالعات و تحقيقات انجام شده است، ۲۵درصد افراد جامعه يعنى در حدود ۱۴ميليون نفر مشكل روانى دارند و از اين تعداد، ۲۱ هزارنفر جزو بيماران روانى مزمن به شمار مى آيند كه بايد مورد رسيدگى همه جانبه قرارگرفته و ساماندهى شوند، در حالى كه به موجب بررسى هاى صورت گرفته، تاكنون تنها ۱۵هزار نفر بيمار روانى مزمن تحت پوشش حمايتهاى حداقلى دولتى قرارگرفته و بقيه اين افراد كمك بيمه اى، حمايتى و تأمين اجتماعى قابل توجهى دريافت نكرده اند.
هيأت وزيران در سال ۱۳۸۰ به استناد ماده ۱۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، آيين نامه اى را براى ساماندهى بيماران روانى مزمن تصويب كرد. در مهمترين بخش اين آيين نامه مقرر شده بود كه به منظور ساماندهى وضعيت بيماران روانى مزمن، ستادى تحت عنوان ستاد مركزى ساماندهى بيماران روانى مزمن به رياست وزيربهداشت و با حضور نمايندگان قوه قضاييه، وزارت كشور، سازمانهاى مديريت و برنامه ريزى و نظام پزشكى، شهردارى تهران، يكى از معاونان وزارت بهداشت و رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس تشكيل  شود. اين ستاد به موجب مفاد آيين نامه وظيفه داشت براى رسيدگى به امور بيماران روانى مزمن از تمام امكانات در دسترس بهره گرفته و همه آنها را تحت پوشش كمكهاى دولتى قراردهد، اما نه تنها تاكنون اين امر ميسر نشده كه حتى با گذشت نزديك به ۱۵ سال از مصوبه هيأت وزيران مبنى بر لزوم اختصاص ۱۰درصد از تخت هاى موجود در بيمارستانهاى عمومى به بيماران اعصاب و روان، بسيارى از اين بيمارستانها و مراكز درمانى از اجراى اين دستورالعمل سرباز زده اند.
تدوين قانون حمايت از بيماران اعصاب و روان
مطابق استانداردهاى جهانى در هر كشور، يك درصد افراد دچار بيمارى اسكيزوفرنى هستند كه باتوجه به جمعيت كنونى ايران، در حدود ۷۰۰ هزار بيمار اسكيزوفرن در كشور وجود دارد.
«اعظم صادق فر» مديرعامل انجمن در اين باره اظهار داشت:«متأسفانه فقدان مراكز نگهدارى اين بيماران باعث بروز دردسرهاى فراوانى براى خانواده هاى آنان شده و ضررهاى جبران ناپذيرى به سلامت ديگر افراد خانواده وارد مى كند.
«صادق فر» همچنين از تلاشهاى اين انجمن براى تدوين و تهيه پيش نويس قانون جامع حمايت از بيماران اعصاب و روان و ارائه آن به نهادهاى مسؤول خبر داد.

گروه اجتماعى ـ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: «بايد مدارك لازم و كافى ازسوى وزارت بهداشت و درمان در اختيار ما قرار بگيرد تا بتوانيم در مورد امتحان دستيارى نظر قطعى خود را اعلام كنيم.»
عوض حيدرپور شهرضايى، نماينده كميسيون آموزش و تحقيقات براى بررسى لو رفتن سؤالات آزمون دستيارى، به خبرنگار ايسنا گفت: « در اين زمينه كميته اى در كميسيون آموزش و تحقيقات تشكيل شده و اين مسأله در حال بررسى است. در صورتى كه فردا اطلاعات كامل در اختيار ما قرارگيرد، حداكثر تا سه روز ديگر نتايج بررسى هاى خود را اعلام مى كنيم.»

گروه اجتماعى: معاون اجرايى سازمان سنجش آموزش كشور گفت: داوطلبان مجاز آزمون استخدامى ادوارى كشور براساس ضوابط و مقررات دستگاهها و برحسب نياز اين نهادها و مراكز، از طريق مصاحبه، آزمون تخصصى و يا آزمون عملى گزينش و استخدام مى شوند.
به گزارش ايسنا، دكتر حسين توكلى، با اشاره به اينكه سازمان سنجش مسؤوليتى در جذب پذيرفته شدگان آزمون استخدامى ندارد، افزود: از ميان كل داوطلبان ۴۰هزار و ۴۱۸ نفر در مقطع كاردانى و ۱۳۴هزار و ۶۵۱ نفر در مقطع كارشناسى مجاز شناخته شدند.

گروه اجتماعى ـ طرح «قانون اصلاح مقررات شغل پرستارى» به منظور لازم الاجرا شدن كليه مقررات مربوط به مشاغل سخت و زيان آور در مورد رده هاى مختلف شغل پرستارى در بخشهاى دولتى و خصوصى به مجلس ارائه شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» ۳۷ تن از نمايندگان مجلس با امضاى اين طرح خواستار اجراى آن به منظور رفع هرگونه تبعيض بين پرستاران شاغل در بخش خصوصى و دولتى شده اند. در بخشى از اين طرح آمده است كه شغل پرستارى از مشاغل ارزشمند و خدمات دشوار جامعه است و به همين دليل در قوانين استخدام دولتى جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب مى شود. اما در حال حاضر بين بخشهاى دولتى و خصوصى در اين رابطه تبعيض و اختلاف وجود دارد و شاغلين پرستارى در بخش خصوصى على رغم سختى كار بيشتر، از اين امكان محروم هستند. در اين باره «مهرانگيز مروتى» نماينده خلخال و كوثر و عضو كميسيون بهداشت و درمان به خبرنگار «ايران» گفت: «شغل پرستارى چه به لحاظ روحى و چه به لحاظ جسمى از جمله مشاغل دشوار است. استرس ناشى از وقايع، كار شبانه، آلودگى محيط كار و قرارداشتن در معرض انواع بيماريها و... از جمله عواملى است كه با توجه به آنها مى توان پرستارى را در زمره كارهاى سخت و زيان آور قرار داد.»
> يكى از مطالبات ۸ گانه
«عبدالله صفرى» قائم مقام سازمان نظام پرستارى، در حاشيه همايش پرستاران استان آذربايجان شرقى، در گفت وگو با خبرنگار ما، از طرح قانون اصلاح مقررات شغلى پرستارى استقبال كرد و گفت: اين موضوع يكى از مطالبات اصلى جامعه پرستارى است. قانون مصوب مجلس در مورد مشاغل سخت و زيان آور در مورد پرستاران بخش خصوصى اعمال نمى شود و پرستاران در بخش خصوصى از حداقل حقوق خود محروم هستند. اگر اين طرح به اين صورت در مجلس تصويب شود، سازمان نظام پرستارى استقبال خواهد كرد.»
>تحصن به تعويق افتاد
ناصرى، سپس در مورد تحصن چهارم مردادماه گفت: «به دليل اينكه در طى اين مدت به رغم وعده هاى داده شده، هيچ يك از مطالبات ۸ گانه پرستاران تحقق نيافته، قرار بود تحصنى در روز چهارم مرداد ماه جارى جلوى مجلس برگزار شود. از ما خواسته شد تا محل تحصن را تغيير دهيم. ما به اين شرط كه يا براى تحصن جلوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يا جلوى سازمان مديريت و برنامه ريزى به ما مجوز بدهند، پذيرفتيم. از سويى براى تشكيل كميته هايى كه مطالبات پرستاران را پيگيرى كنند قول هايى داده اند و ما براى اينكه حسن نيت خود را نشان دهيم، تحصن را ۱۰ روز به تعويق انداختيم و اميدواريم پاسخ اين حسن نيت ما را بدهند و در اين فرصت به مسائل رسيدگى شود.
> يك جوهمت
قائم مقام سازمان نظام پرستارى همچنين گفت كه سازمان، طى نامه اى رسمى به تمام مراجع ذى ربط، مطالبات و راهكارهاى عملى رفع مشكلات و دستيابى به هر يك از اين مطالبات را ارائه كرده است. رسيدن به بعضى از اين مطالبات حتى مستلزم صرف هزينه هم نيست و با راهكارهاى ديگرى به آسانى قابل حل است.

گروه اجتماعى ـ معاون عمرانى وزير كشور از تهيه «طرح جامع كاهش تصادفات» خبر داد.
به گزارش ايسنا مهندس مقيمى كه در جلسه شوراى ترافيك آذربايجان شرقى در تبريز سخن مى گفت، افزود: هدف اين طرح توقف رشد تصادفات در برنامه ۵ ساله است. وى ۴۳ درصد حمل ونقل در كشور را «عمومى» دانست و گفت: تا پايان برنامه چهارم، اين ظرفيت به ۷۵درصد افزايش مى يابد. معاون عمرانى وزير كشور با اشاره به تأثير خودروهاى فرسوده در بروز تصادفات، خواستار جايگزينى هرچه سريعتر آنها شد.

گروه اجتماعى: رئيس گروه تخصصى بهداشت حرفه اى و طب كار تأمين اجتماعى اعلام كرد: ايران در سال گذشته ميلادى به دنبال ۱۶ هزار حادثه شغلى ثبت شده، بالغ بر ۴هزار سال كارى را از دست داده است.
به گزارش ايسنا، ذوالفقارى با اشاره به تبعات حوادث شغلى براى اقتصاد كشور افزود: زيان ياد شده براساس استاندارد بين المللى ILO، با احتساب حداقل سه روز غيبت از كار براى حوادث شغلى با شدت بيش از ۱۰ درصد و محاسبه ۷ هزار و ۵۰۰ روز ازدست رفته كارى براى آن دسته از غيبت هايى كه بازگشت به كار ندارند، مانند از كارافتادگى كلى و مرگ ناشى از كار به ميزان جمعاً ۳۸۷ مورد، محاسبه شده است.وى بيشترين ميزان حوادث شغلى را مربوط به گروه سنى ۲۵ تا ۴۰ سال يعنى كارگران ماهر و فعال خواند .
ذوالفقارى، همچنين با اشاره به افزايش حوادث ناشى از كار در كشور از ۱۵هزار و ۵۵۲ مورد در همين سال به ۱۶هزار و ۷۴۵ مورد در سال ۲۰۰۳ ميلادى افزود: اين ميزان، رشدى معادل ۷‎/۶۷ درصد در ضريب تكرار را نشان مى دهد.به گفته ذوالفقارى، بيشترين ميزان حوادث شغلى سال ۲۰۰۳ در ايران مربوط به صنايع الكتريكى و فلزى با ۳هزار و ۸۱۳مورد و سپس صنايع شيميايى و نساجى با ۲هزار و ۸۲مورد بوده است.