نمايندگان استانهاى شمالى كشور با رئيس جمهور و وزراى جهاد كشاورزى، بازرگانى و استانداران گيلان و مازندران و مسؤولان بانكهاى مركزى و ملى در رابطه با پيگيرى مسائل چاى، امروز ديدار خواهند داشت.
ايرج نديمى، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر، اظهار داشت: چاى در شرايط كنونى وضعيت ابهام انگيز و تأسف انگيزى دارد، چرا كه از سويى بخش عمده اى از باغات توليد خود را از دست داده اند. بخشى از باغات نيز در مرحله تغيير كاربرى و تبديل به زمينهاى مسكونى و تجارى و ويلايى هستند و كشاورزان به جهت اين كه حمايت نمى شوند، درآمد خود را از دست داده اند، چرا كه ۷۰۰ هزار تومان براى هر هكتار را صرفاً به باغداران داده اند و كارگران فصلى و كشاورزان و كارگران كارخانجات، بسته بندها و مانند آن فراموش شده اند.
نماينده لاهيجان يادآور شد: همچنين ۵۰ درصد كارخانجات بسته است و با اين رويه گمان نمى رود در سالهاى آينده با توجه به اين كه قانون برنامه نيز در مورد چاى مسكوت است و مى تواند دولتى يا خصوصى باشد و مى تواند خريد برگ تضمينى باشد، بتوانيم به جمع بندى جديدى برسيم.نديمى متذكر شد: تمام مراحل مربوط به پاسخگويى مثل تذكر، سؤال و تحقيق و تفحص انجام شد و استيضاح نيز در دستور كار است. قرار شده اين جلسه برگزار شود و ببينيم اين ۷۰۰ هزار تومان در سال آينده نيز پرداخت مى شود و اگر پرداخت مى شود، براى فعاليت عمرانى است يا جارى؟ و آيا قبل از كاشت و داشت و برداشت داده مى شود يا بعد از آن؟ و آيا در ازاى اين كمك يارانه از محل واردات نبايد توليد انجام شود؟ همچنين اين جلسه در راستاى شناخت قاچاق كالا به عنوان فساد اقتصادى توسط رهبرى و توليت قاچاق توسط نيروهاى انتظامى و اهميت پيگيرى پرونده تحقيق و تفحص قاچاق چاى است كه گمان مى رود اين جلسه بتواند مشخص كند كه طرح اصلاح ساختار چاى بايد چگونه ادامه يابد.نديمى يادآور شد: از چند نماينده منطقه چاى خيز نيز براى حضور در جلسه دعوت شده است.

«بايد با عزم جدى و كار اقتصادى از تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى جلوگيرى شود.»
هادى حق شناس، نماينده بندرانزلى در مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا درخصوص انگيزه فروش زمين هاى كشاورزى شمال گفت: «خوشبختانه طبق بخشنامه استاندارى گيلان، تغيير كاربرى در اراضى كشاورزى اين استان ممنوع شده است، اما طبيعى است كه چنين اتفاقى به صورت غيرمجاز صورت خواهد گرفت.»
وى تصريح كرد: «علت اينكه اين مسأله رخ داده اين است كه كار كشاورزى در گيلان سودزا نيست، ضمن آنكه در سالهاى بعد از انقلاب هميشه هزينه كاشت، داشت و برداشت افزايش يافته است اما در اين راستا قيمت فروش متناسب با هزينه ها رشد نكرده است.» عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: «طبق آمار، به طور متوسط در هر هكتار از شاليزارهاى شمال يك ميليون و ۲۰۰هزارتومان هزينه كاشت، داشت و برداشت برنج مى شود و محصولى كه به دست مى آيد و به فروش مى رسد در يك هكتار حدود ۱‎/۵ميليون تومان است. به عبارت ديگر در هر هكتار تقريباً ۳۰۰ الى ۴۰۰هزارتومان براى يك خانوار باقى مى ماند، در واقع هر خانوار گيلانى حدود ۱‎/۲هكتار بيشتر زمين، براى كشت محصولات كشاورزى بويژه برنج در اختيار ندارد.»
نماينده بندر انزلى ادامه داد: «بنابراين يك خانوار در طول ۱۲ماه تنها ۳۰۰ الى ۴۰۰هزارتومان به دست مى آورد. به همين دليل كشاورزان به راحتى زمين هاى شاليزارى خود را مى فروشند، چرا كه تصور مى كنند به اين وسيله درآمد بيشترى عايدشان مى شود،در حالى كه اين فكر اشتباه است.»
حق شناس، تغيير سياستگذارى مسؤولان كشور و ايجاد يك سياست جدى تر در ارتباط با كاهش هزينه هاى بخش كشاورزى را ضرورى دانست و گفت: «اگر چنين كارى صورت نگيرد، كشاورزان اقدام به فروش زمين هاى خودمى كنند.در حال حاضر غالب خانوارها يك دانشجوى دانشگاه آزاد دارند كه هزينه اين دانشجو مطمئناً بيش از ۳۰۰ الى ۴۰۰هزارتومان در يك سال است، در حالى كه يك خانواده گيلانى از درآمد كاشت، داشت و برداشت محصول خود در طول يك سال اين مقدار پول را به دست مى آورد.» وى تغيير كاربرى زمين هاى كشاورزى را خلاف قانون دانست و اظهار داشت: «در اين راستا بخشنامه اى از سوى استاندارى صادر شده كه طبق آن حق تغيير كاربرى زمين ها وجود ندارد.»وى ادامه داد: «كسانى كه اين زمين ها را خريدارى مى كنند به دليل پول مازادى كه دارند، اقدام به خريد چنين زمين هايى مى كنند و ابتدا تغييرى در آنها نمى دهند و چندسال ديگر به سراغ آن مى روند، چرا كه زمين هر سال ارزش بيشترى پيدا مى كند.»حق شناس تأكيد كرد بايد كارى كرد كه كشاورز درصدد فروش زمين خود برنيايد و هر ساله اقدام به كاشت در زمين كشاورزى كند. فكر اساسى اين است كه كشاورز انگيزه داشته باشد كه كارش را دنبال كند.
وى به برخوردهاى دستگاههاى قضايى در برخورد با مجرمان در اين زمينه اشاره و تصريح كرد: «دستگاههاى مسؤول در اين راستا به لحاظ آنكه خود را نماينده دولت مى دانند كارشان را انجام مى دهند، ولى اين مسائل با بخشنامه و دستور قابل انجام نيست. اگر قرار بود مشكلات كشور به اين وسيله حل شود، قبلاً همه چيز حل شده بود. در واقع موضوعات اقتصادى را به اين صورت نمى توان حل كرد. بايد دنبال اين باشيم كه وزارت جهادكشاورزى و ساير مسؤولان راهكار عملى ارائه دهند و در اين زمينه بايد به فكر يك سيستم بود نه يك دستور و بخشنامه.»

اهواز، خبرنگار «ايران»:  چهار مجتمع كارگاهى به منظور ايجاد محل هاى مناسب توليد و عرضه صنايع دستى در شهرهاى اهواز، آبادان، دزفول و بهبهان راه اندازى مى شود.
مهندس بهزاد اميرى، مديريت صنايع دستى خوزستان، در اين باره گفت: اين مجتمع ها با اعتبارى بالغ بر ۲۰ميليارد ريال از محل اعتبارات ملى و با مساعدت استاندارى خوزستان ايجاد خواهد شد. با راه اندازى اين چهار مجتمع ۱۰۰نفر به صورت مستقيم و ۱۰۰۰نفر به طور غيرمستقيم مشغول كار مى شوند. از جمله فعاليتهاى اين مجتمع ها آموزش، توليد زنده صنايع دستى، فروش آثار و ديگر خدمات جانبى اعلام شده است.

گروه اقتصادى:
• جلوگيرى از فعاليت فرودگاه امام (ره) هم به نظر بسيارى از كارشناسان باعث شد تا فرودگاه دبى همچنان پر رونق ترين فرودگاه منطقه باشد!

مانده بود از كار شهردارى چه بگويد! فقط به اين نكته اكتفا كرد «دبى و شارجه براى برگزارى رايگان نمايشگاههاى ايران اعلام آمادگى كرده اند!»
مجتبى خسروتاج معاون وزير بازرگانى در توسعه روابط تجارى زمانى كه اين مطلب را در ميان هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران بيان كرد اكثر حاضران در جلسه متعجب شدند، چرا كه اين به معناى «ايجاد يك فرصت رايگان ديگر» براى كشورهاى حوزه خليج فارس بود. فرصت هايى كه طى دو دهه گذشته به راحتى براى آنها فراهم شده بود.
خسروتاج باز در ميان تعجب حاضران گفت: «طى چند روز گذشته بسيارى از مجريان نمايشگاهها به من مى گفتند كه از شارجه و دبى پيشنهاداتى به آنان شده مبنى برآنكه فضاى نمايشگاهى رايگان دراختيارشان گذاشته مى شود تا نمايشگاههاى خود را در آنجا برگزار كنند.»
او در اين جلسه به خلف وعده شهردارى تهران اشاره كرد و گفت: «طى يك هفته گذشته ما در وزارت بازرگانى سياست سكوت در پيش گرفته بوديم حتى تلفن هاى همراه خود را براى جواب ندادن به خبرنگاران خاموش كرديم، تا ببينيم دوستان شورا و شهردارى تهران تا چه اندازه در مورد تفاهم صورت گرفته جانب انصاف را رعايت مى كنند كه متأسفانه ديديم آنها درمورد انعكاس مفاد تفاهم، انصاف به خرج نداده اند.»
اشاره خسروتاج به تفاهم هفته گذشته وزارت بازرگانى و شهردارى تهران بود، تفاهمى كه برمبناى آن «اگر شهردارى توانست براى هر يك از نمايشگاهها مكان مناسب و مطابق با استانداردها و زيرساخت هاى مكان فعلى پيشنهاد دهد و وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزى و مجمع شركتهاى نمايشگاهى نيز مكان پيشنهادى را پذيرفتند، نمايشگاه مربوط در محل جديد برگزار شود.»
در غير اين صورت نمايشگاه كماكان در مكان فعلى برگزار خواهد شد.
سال گذشته كه بحث تعطيل كردن مكان فعلى نمايشگاه بين المللى تهران براى اولين بار مطرح شد، شهردارى تهران با وزارت بازرگانى تفاهم كرد نمايشگاههايى كه برگزارى آنها ايجاد ترافيك مى كند، با نظر اداره راهنمايى و رانندگى درساير نقاط شهر و بقيه نمايشگاهها در مكان فعلى برگزار شود.
خسروتاج اظهار داشت: نمايشگاه كتاب با تفاهم وزارت ارشاد و شهردارى در مكان فعلى و بخش اصلى نمايشگاه بهاره در مصلى برگزار شد. نمايشگاه خودرو هم بدون هيچ مشكل ترافيكى در محل فعلى برپا شد.
وى ادامه داد: تاچندوقت قبل كه شهردارى دوباره بحث تعطيل كردن نمايشگاه را مطرح كرد ، مسأله به دولت ارجاع شد ، جلسه اى با حضور شهردار تهران ، معاونين وى و وزير بازرگانى در دولت تشكيل شد اما چون شهردار اصرار به تعطيلى نمايشگاه داشت ، جلسه به نتيجه نرسيد. مجدداً قرار شد در جلسه اى با حضور مجمع نمايندگان تهران در مجلس شوراى اسلامى مسأله پيگيرى شود.
بعدازظهر روز يكشنبه چندتن از نمايندگان تهران در مجلس شوراى اسلامى به دفتر شهردار تهران رفتند . روز بعد جلسه اى با حضور مجمع نمايندگان تهران ، شهردار تهران ، وزير بازرگانى و چندتن ديگر از مسؤولان برگزار شد.
خسروتاج گفت: در جلسه مذكور كه هفته گذشته تشكيل شد، شهردار تهران مى گفتند شما چه اصرارى به برگزارى نمايشگاهها در مكان فعلى داريد ما مكان مناسبى در اختيارتان مى گذاريم. پاسخ ما همه اين بود: باتوجه به شناختى كه ما از شهر تهران داريم، چنين فضايى وجود ندارد ، نمايشگاهها را كه نمى شود در انبار فلان كارخانه يا فلان ورزشگاه برگزار كرد، با اين وجود چون شهردارى اصرار داشت كه مكان مناسبى را تأمين خواهد كرد ما پذيرفتيم اگر چنين فضايى تأمين شد و وزراى صنايع وجهاد كشاورزى و مجمع شركتهاى نمايشگاهى پذيرفتند ، نمايشگاه را درمكان پيشنهادى برگزار كنيم.
خسروتاج افزود: متأسفانه طى يك هفته گذشته دوستان شهردارى ذره اى به مشروط بودن تفاهم اشاره نكرده و دائم گفته اند كه نمايشگاه تعطيل خواهد شد.
وى اظهار داشت : در شهريور ماه قرار است ۱۲ نمايشگاه برگزار شود ومجريان آنها از وضعيت پيش آمده نگران هستند.
>ما بايد مدعى شهردارى باشيم
معاون وزير بازرگانى گفت: مكان فعلى نمايشگاه بين المللى تهران ۳۵ سال پيش ساخته شد ودر آن زمان احدى از ساكنان فعلى وساختمانهاى مسكونى در اطراف آنجا حضور و وجود نداشتند؛ اطراف محل نمايشگاه همه فضاى سبز بود.
«قطعاً كسانى كه طى اين ۳۵ سال اقدام به دريافت مجوز ساخت وساز در اطراف نمايشگاه گرفته و در آنجا ساكن شده اند، قبل از ساخت وساز و سكونت، از حضور نمايشگاه مطلع بوده و با علم به اين موضوع تصميم به ساخت و ساز و سكونت گرفته اند».
خسرو تاج تصريح كرد:«امروزاين ما هستيم كه بايدازشهردارى بپرسيم چرا باتوجه به حضور نمايشگاه و بدون در نظر گرفتن مسائل ترافيك ، مجوز ساخت وساز در اطراف اين محل را صادر كرده است و فضا را براى فعاليت يك نمايشگاه بين المللى تنگ كرده است».
او پس از مكثى كوتاه تأكيدكرد :«تا زمانى كه فضاى نمايشگاهى مناسبى در شأن نمايشگاههاى برنامه ريزى شده ساخته نشود، امكان جابه جايى نمايشگاهها به جاى ديگر وجود ندارد وكماكان از محل فعلى نمايشگاههاى بين المللى تهران استفاده خواهد شد».
معاون وزيربازرگانى افزود: بهانه ترافيك، دليل مناسبى براى تعطيل كردن فعاليتهاى اقتصادى در بخش نمايشگاهى نيست وبا اينگونه اقدامات نسنجيده ضمن زيرسؤال رفتن حيثيت نظام، خسارتهاى مالى و معنوى سنگينى متوجه مجريان نمايشگاهى مى شود.
وى ادامه داد: بااين اقدامات ، تعهدات داخلى و خارجى مجريان نمايشگاه دستخوش خلل و مشكل خواهد شد و اينگونه بى ثباتى ها در آينده بر حضور بنگاههاى اقتصادى خارجى در نمايشگاههاى ايران اثر منفى مى گذارد.
خسرو تاج با تأكيد بر اينكه نمى توان به بهانه ترافيك، استراتژى هاى اقتصادى كشور را تعطيل كرد، گفت: اثرات تعطيلى نمايشگاه تهران بر كشورهاى همسايه و رقيب كاملاً روشن است و ما با تعطيل كردن فعاليت هاى اقتصادى خودمان، زمينه رونق فعاليت هاى تجارى و نمايشگاهى در كشورهاى همسايه را فراهم مى كنيم».
پس از اتمام نمايشگاه بين المللى فرش تهران در هفتم شهريورماه قرار است نمايشگاه فرش پاكستان آغاز به كار كند و به خاطر همين بود كه سخنگوى اتحاديه صادركنندگان فرش ايران گفت:«دعاى فرشبافان پاكستان بدرقه تعطيل كنندگان نمايشگاه بين المللى تهران باد».
به گفته رئيس كل سازمان توسعه تجارت : نمايشگاه بين المللى فرش ضمن ارتباط بسيار مؤثرى كه بر صادرات دارد، حاصل يكسال تلاش بافندگان ايرانى است و امسال براى اولين بار تبليغاتى در سطح كشورهاى اروپايى براى جلب بازديدكنندگان به اين نمايشگاه انجام شده است؛ جالب اينكه دقيقاً بعد از اتمام نمايشگاه فرش ايران، نمايشگاه فرش پاكستان آغاز به كارمى كند و باتوجه به مباحث پيش آمده، آنها ازهمين حالا روى عدم برگزارى نمايشگاه فرش تهران حساب بازكرده اند.
وى سؤال كرد: خسارات مالى و حيثيتى شركتهاى خصوصى كه مدتها قبل مجوز نمايشگاه ازما گرفته و يكسال كار و برنامه ريزى كرده و از دهها شركت و بنگاه اقتصادى خارجى براى حضور درنمايشگاه دعوت كرده اند را چه كسى جبران خواهدكرد؟
>بايد از ادامه حيات نمايشگاهها حمايت كرد
«محمدرضا بهزاديان» رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران نيز در ادامه سخنان خسروتاج تأكيدكرد: دولت به عنوان جزئى ازحكومت موظف است شرايط فعاليت بخش خصوصى و ادامه فعاليت نمايشگاه بين المللى را فراهم كند و قطعاً شهردارى نيز به عنوان عضوى از اين حكومت نمى تواند نسبت به اين مسأله بى توجه باشد.
وى گفت: اگر شهردارى فضايى جديد، قابل استفاده و مطابق با استانداردهاى مكان فعلى را مهياكند، ازجابه جايى محل نمايشگاه استقبال مى كنيم درغير اين صورت ازوزيركشور مى خواهيم با استفاده از اختيارات قانونى خود و ازمجارى درست، نسبت به ابطال اين مصوبه شوراى شهر اقدام كند.
پس از جلوگيرى از فعاليت و بازگشايى فرودگاه بين المللى امام خمينى كه به عقيده كارشناسان مى توانست تهران را به عنوان رقيب جدى دبى مركز ترانزيت هوايى منطقه تبديل كند و سود سرشار اقتصادى براى كشور داشته باشد، تعطيلى محل دائمى نمايشگاههاى بين المللى تهران، دومين امتيازى است كه به خاطر برخى تصميم گيريها در ايران نصيب شيخ نشين امارات عربى متحده مى شود.

نمايندگان استانهاى شمالى كشور با رئيس جمهور و وزراى جهاد كشاورزى، بازرگانى و استانداران گيلان و مازندران و مسؤولان بانكهاى مركزى و ملى در رابطه با پيگيرى مسائل چاى، امروز ديدار خواهند داشت.
ايرج نديمى، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با ايسنا ضمن اعلام اين خبر، اظهار داشت: چاى در شرايط كنونى وضعيت ابهام انگيز و تأسف انگيزى دارد، چرا كه از سويى بخش عمده اى از باغات توليد خود را از دست داده اند. بخشى از باغات نيز در مرحله تغيير كاربرى و تبديل به زمينهاى مسكونى و تجارى و ويلايى هستند و كشاورزان به جهت اين كه حمايت نمى شوند، درآمد خود را از دست داده اند، چرا كه ۷۰۰ هزار تومان براى هر هكتار را صرفاً به باغداران داده اند و كارگران فصلى و كشاورزان و كارگران كارخانجات، بسته بندها و مانند آن فراموش شده اند.
نماينده لاهيجان يادآور شد: همچنين ۵۰ درصد كارخانجات بسته است و با اين رويه گمان نمى رود در سالهاى آينده با توجه به اين كه قانون برنامه نيز در مورد چاى مسكوت است و مى تواند دولتى يا خصوصى باشد و مى تواند خريد برگ تضمينى باشد، بتوانيم به جمع بندى جديدى برسيم.نديمى متذكر شد: تمام مراحل مربوط به پاسخگويى مثل تذكر، سؤال و تحقيق و تفحص انجام شد و استيضاح نيز در دستور كار است. قرار شده اين جلسه برگزار شود و ببينيم اين ۷۰۰ هزار تومان در سال آينده نيز پرداخت مى شود و اگر پرداخت مى شود، براى فعاليت عمرانى است يا جارى؟ و آيا قبل از كاشت و داشت و برداشت داده مى شود يا بعد از آن؟ و آيا در ازاى اين كمك يارانه از محل واردات نبايد توليد انجام شود؟ همچنين اين جلسه در راستاى شناخت قاچاق كالا به عنوان فساد اقتصادى توسط رهبرى و توليت قاچاق توسط نيروهاى انتظامى و اهميت پيگيرى پرونده تحقيق و تفحص قاچاق چاى است كه گمان مى رود اين جلسه بتواند مشخص كند كه طرح اصلاح ساختار چاى بايد چگونه ادامه يابد.نديمى يادآور شد: از چند نماينده منطقه چاى خيز نيز براى حضور در جلسه دعوت شده است.

گروه اقتصادى: رئيس كل بانك مركزى گفت: برخلاف آنچه مطرح مى شود ، ۶۰ درصد ارزش افزوده اقتصاد ايران ناشى از فعاليت هاى بخش خصوصى و مابقى مربوط به فعاليت هاى دولتى است.
به گزارش خبرنگار«ايران»، «ابراهيم شيبانى» كه در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ، صنايع و معادن تهران سخن مى گفت، افزود: اينكه گفته مى شود ۹۰ درصد اقتصاد ايران دولتى است، اغراق است چرا كه بخش عمده ۸۰۰ هزار واحد بازرگانى و ۴۰۰ هزار واحد صنعتى، خصوصى هستند.
وى با اشاره به اينكه اقتصاد ايران در حال شكل گيرى است و در مرحله رو به رشدى قرار دارد، اظهار داشت: در حال حاضر اعداد، ارقام و شاخص هاى اقتصادى نسبت به گذشته بسيار دلگرم كننده و مطلوب است و عليرغم وجود موانع، در حال حركت به سمتى هستيم كه بسيار اميدواركننده است.
وى ادامه داد: دولتها نيز با هدف شكل دادن ونظم بخشى به فعاليت هاى بخش خصوصى شكل گرفتند و چيزى به نام اقتصاد دولتى وجود نداشت.
شيبانى اظهارداشت: خوشبختانه با اقداماتى كه صورت گرفته، زمينه براى حضور هرچه بيشتر بخش خصوصى در بخش هاى مختلف هموار شده است.
وى گفت: از سال گذشته تاكنون براساس اعلام بانك صنعت و معدن از ۵۴ شركت دربخش صنعت، تنها ۱۲ شركت به بخش خصوصى واگذار شده اند.
شيبانى نقدينگى كشور را ۵۲۰ هزار ميليارد ريال اعلام كرد واظهارداشت: بدهى بخش خصوصى به بانكها سال گذشته ۴۰ درصد رشد كرد و در حال حاضر ۴۱۸ هزار ميليارد ريال است.
وى با اشاره به انتقاداتى كه در مورد بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكى مى شود، گفت: چهارسال متوالى است كه نرخ بهره را كاهش مى دهيم و اميدواريم با برنامه هايى كه در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بتوانيم با تقويت پايه پولى و كاهش نرخ تورم، به زير ۱۰ درصد ، نرخ سود تسهيلات بانكى را نيز يك رقمى كنيم.
عضو شوراى پول و اعتبار در مورد عملكرد حساب ذخيره ارزى در اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى اظهار داشت: از ابتداى تشكيل اين حساب تاكنون يكهزار و ۱۲۵ طرح به ارزش ۸ميليارد و ۲۷۵ ميليون دلار به تصويب رسيده، از اين تعداد قرارداد ۸۳۰ طرح به ارزش ۵ميليارد و ۵۷ميليون دلار منعقد شده ، حدود ۴ ميليارد دلار اعتبار اسنادى گشايش يافته كه ۲ ميليارد دلار آن پرداخت شده است.
شيبانى در ادامه به سؤالات و انتقادات اعضاى هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى، صنايع ومعادن تهران پاسخ گفت.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد اعطاى وام ارزى به صادركنندگان در قبال گشايش اعتبار اسنادى اظهار داشت: تا زمانى كه نرخ سود به حدى كه قابل رقابت با بازارهاى جهانى باشد، نرسد بايد دراين زمينه با احتياط برخورد كنيم.
درمورد فعاليت صندوق هاى قرض الحسنه سؤال شد، شيبانى پاسخ داد: صندوق هاى قرض الحسنه اى كه در گذشته در مسجدها تشكيل مى شد و اقدام به اعطاى وام قرض الحسنه به مردم مى كردند ، شكل صحيح فعاليت اين صندوق هاست كه مورد حمايت ما نيز هست.
وى ادامه داد: از سال ۷۰ تا ۸۱ نظارت برفعاليت اين صندوق ها برعهده نيروى انتظامى بود و سال ۸۲ كه اين مسؤوليت به ما محول شد، دقيقاً زمانى بود كه بحران در صندوق هاى قرض الحسنه شروع شده بود و ما طى اين مدت تلاش كرديم با آرامش و بدون ايجاد خدشه بر وجهه صندوق هاى قرض الحسنه به ساماندهى آنها بپردازيم.
وى با تأكيد براينكه هدف بانك مركزى دخالت در امور اجرايى صندوق هاى قرض الحسنه نيست ، گفت: هدف ما صرفاً نظارت وايجاد امنيت براى سرمايه هاى مردم است ، در برخى موارد ، صندوق هاى قرض الحسنه مانع نظارت بانك مركزى شده اند وما ناچاراً با حكم قضايى براى بازرسى به اين صندوق ها مراجعه كرده ايم.
شيبانى به سؤالى در مورد يكسويه بودن مفاد قراردادهاى اعطاى تسهيلات بانكى به نفع بانكها پاسخ داد واظهار داشت: قبول دارم كه اين شرايط يكطرفه وبه نفع بانكها است اما تا زمانى كه ميزان تقاضا بيشتر از عرضه باشد ، نمى توان انتظارى غيرازاين داشت.
يكى از اعضاى هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى خطاب به شيبانى گفت : برخلاف گفته هاى شما ، كه اقتصاد ايران را به جنينى در حال رشد تشبيه كرديد، اقتصاد ايران بدنى در حال موت است كه آخرين قطرات صادرات آن نيز مى رود تا در سايه تثبيت نرخ ارز، بالابودن نرخ تورم ونرخ بهره تسهيلات بانكى خشك شود.
وى از شيبانى سؤال كرد: در شرايطى كه اقتصاد دنيا هرلحظه در حال تحول است ما چگونه مى توانيم سالها منتظر باشيم تا شما نرخ بهره را ذره ذره كاهش دهيد؟
رئيس كل بانك مركزى پاسخ داد: برخلاف آنچه تصور مى شود، على رغم آنكه نرخ بهره اسمى دركشور ما بالاست، نرخ بهره واقعى بسيار پايين و در حد يكى ، دو درصد است. مثلاً الآن نرخ تسهيلات بخش كشاورزى ۱۳‎/۵درصد و نرخ تورم ۱۵درصد است كه با اين حساب، نرخ واقعى سود تسهيلات ۱‎/۵ درصد منفى مى شود ، اين درحالى است كه اين نرخ در فرانسه مثبت يك درصد است . با اين وجود اميدواريم طى مدت زمان كوتاهى بتوانيم نرخ بهره اسمى را نيز يك رقمى كنيم.

معاون امور عمرانى وزير كشور و دبير ستاد حوادث غيرمترقبه كشور گفت: امسال تگرگ و سرمازدگى، شش هزار و ۶۰۰ميلياردريال خسارت به كشاورزان كشور وارد كرده است.
به گزارش ايرنا محمدحسين مقيمى در جلسه ستاد حوادث غيرمترقبه آذربايجان غربى افزود: از محل خسارت سرمازدگى ۸۶۰ميلياردريال ابلاغ اعتبار شده كه تنها با اين رقم توانسته ايم ۱۰ تا ۱۵درصد خسارات را جبران كنيم.
وى خسارات امسال ناشى از خشكسالى در پنج استان كشور را نيز ۱۵هزارميلياردريال ذكر كرد و گفت: به مناطق آسيب ديده از خشكسالى كشور نيز از محل اعتبارات ستاد حوادث غيرمترقبه يك هزار و ۷۰۰ميلياردريال كمك شده است كه حدود ده درصد خسارتها را شامل مى شود.
مقيمى كل خسارات وارده از خشكسالى به پنج استان مذكور را در طول پنج سال گذشته بيش از ۸۰هزار ميلياردريال اعلام كرد.
وى كل اعتبارات ستاد حوادث غيرمترقبه كشور در سال جارى را ۳۲۰ميلياردريال خواند و گفت: يك درصد اعتبارات كشور نيز براى استفاده در حوادث غيرمترقبه در اختيار دولت قرار مى گيرد كه سال گذشته همه اين يك درصد در زلزله بم استفاده شد.
وى همچنين ازاجراى پروژه بازسازى مناطق روستايى زلزله زده در مناطق قزوين، همدان، زنجان و كرمانشاه با كمك بانك جهانى خبر داد و گفت: امسال ۱۸۰ميليون دلار براى بازسازى اين مناطق در اختيار ما قرار گرفته است.
وى با تأكيد بر حادثه خيز بودن مناطق مختلف كشور، ضرورت آمادگى ستادهاى حوادث غيرمترقبه استانها و فعال شدن كار گروههاى دوازده گانه را مورد بحث قرار داد.
دبير ستادحوادث غيرمترقبه كشور با اشاره به فعاليتهاى انجام شده در زلزله شهرستان بم نيز گفت: تجاربى كه از زلزله بم به دست آمده بايد در كارهاى آينده ملاك عمل قرار دهيم.
وى همچنين ضرورت انجام طرحهاى مطالعاتى مربوط به حوادث و سوانح در استانها و برنامه ريزى براى اجراى آيين نامه هاى مقاوم سازى و ايمن سازى ساختمانها بخصوص ساختمانهاى روستايى را مورد تأكيد قرار داد.