|
مهاجران در ۳۰ درصد جرايم تهران دست دارند
طغيان مهاجران
|
|
|
بررسى هاى پليس جنايى تهران در خصوص پرونده قتل هاى رخ داده طى سه ماهه نخست سال جارى حكايت از آن دارد كه ۲۰درصد از قربانيان جنايت ها در تهران افغانى بوده اند و نزديك به ۳۰ درصد از جرايم رخ داده طى همين مدت نيز توسط اين مهاجران صورت گرفته است. تعيين ضرب الاجل براى خروج مهاجران افغان از ايران با بالارفتن نمودار منحنى ارتكاب جرايم از سوى اين افراد در نقاظ مختلف كشور همراه شده است. اينكه چرا مهاجران افغان پس از ۲۴ سال اقامت در ميان خانواده هاى ايرانى، حال كه قصد بازگشت دارند دست به جنايت مى زنند. سؤالى است كه ذهن بسيارى از صاحبنظران امنيتى و اجتماعى كشور را به خود مشغول كرده است. شايد بهتر بود مقامات مسؤول در وزارت كشور قبل از تعيين زمانى براى خروج اجبارى اين ميهمان ناخوانده تأمل بيشترى به خرج مى دادند. برخى مى گويند شايد از مهم ترين دلايل اين گونه برخوردها اين باشد كه آنان پس از گذشت اين مدت طولانى احساس مى كنند در مقابل خدماتى كه در ايران انجام داده اند نتوانسته اند به آن چيزى كه انتظارش را داشته اند برسند. حال آنكه اين حق طبيعى هر كشورى است كه بعد از مدتى از مهاجرين بخواهد به كشور خود بازگردند. هرچند «توريالى غياثى» ـ سركنسول دولت انتقالى افغانستان در شهر مشهد با گلايه از نحوه وسياست دولت ايران در اخراج افغان ها مى گويد به نظر مى رسد دولت ايران برخوردهاى يكسانى با مهاجران افغان در زمينه خروجشان از ايران نداشته است. وى در گفت وگويى با يكى از منابع خبرى خارجى گفته است. «هم اكنون در كنار برنامه هايى كه باعث سخت تر شدن شرايط زندگى افغان ها در ايران مى شود، برنامه اى غير رسمى براى جذب سرمايه داران و بازرگانان افغان و دادن تابعيت به آنها جريان دارد. به گفته اين مقام افغان در اين صورت جمعيتى كه مى توانند در رونق اقتصاد كشورشان مفيد باشند، در ايران مى مانند و مردمى به كشور افغانستان بازگردانده مى شوند كه آينده مبهمى انتظارشان را مى كشد.» كارگر ۴۰ ساله افغان نيز كه از ۱۰ سال پيش در يك شركت ساختمانى كار مى كند به دلايل ديگرى در اين زمينه اشاره مى كند. او معتقد است برخى كارفرمايان ايرانى با اينكه از سالها قبل افغان ها را با ارزانترين دستمزد به كارهاى سخت گماشته اند و هيچ تعهدى هم در قبال آنان نپذيرفته اند اكنون از پرداخت دستمزد باقى مانده آنها سرباز مى زنند. وى ادامه مى دهد: با اينكه مى دانم در كشورم روزهاى بهترى انتظارم را نمى كشد ولى با اين شرايط مجبور به بازگشتم در حالى كه به دليل پرداخت نشدن حق و حقوقم از مدت ها قبل به دادگاه مى روم و نتوانسته ام نتيجه بگيرم. من كار كرده ام كه اگر روزى برگشتم سرمايه اى براى زندگى داشته باشم. ولى امروز چه دارم. اگر يك روز كار نكنم، خانواده ام گرسنه مى مانند يا توان پرداخت اجاره خانه را نخواهم داشت. از طرفى اعتبار كارت موقت اقامتم نيز در حال تمام شدن است. اين در حالى است كه مسؤولان دست اندركار در زمينه بازگرداندن مهاجران افغان سرگرم فراهم آوردن تسهيلات لازم براى خروج آنها هستند. گفته مى شود به هنگام خروج داوطلبانه افغان ها از مرزهاى ايران به هر يك از آنان مبلغى حدود ۱۵ دلار پرداخت مى شود و كاميون هايى اموال آنها را تا مرزها ى خروجى كشور انتقال مى دهند. «محمدنورى» ـ سخنگوى كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد طرح وزارت كشور براى تعيين مهلت خروج مهاجرين افغان را اجبارى ندانسته و مى گويد: اصلاً طرح اجبارى خروج پناهندگان افغان از كشور ايران مطرح نيست و دولت ايران به بازگشت داوطلبانه اتباع افغان تا پايان سال ۸۳ اهتمام خواهد داشت. درحالى كه براساس اظهارنظرهاى صورت گرفته هنوز سخت گيرى هاى آنچنانى درباره خروج اجبارى افغان ها صورت نمى گيرد، آمار ارتكاب به جرايم از سوى آنان نگران كننده است. اگر چه افغان هاى مجرم همانند ايرانيانى كه جرمى مرتكب مى شوند، پس از دستگيرى و ارجاع به مراجع قضايى تحت محاكمه قرار مى گيرند ولى تفاوتى كه در اين زمينه مشاهده مى شود، راههاى موجود براى فرار آنان از شناسايى و بازداشت پس از ارتكاب به جرم است. يك افسر پليس آگاهى تهران كه به تازگى به همراه همكارانش اعضاى يكى از بزرگترين شبكه هاى سرقت مسلحانه در سطح تهران را كه افغانى هستند، بازداشت كرده است، با گلايه از وضعيت موجود مى گويد: متأسفانه امروزه در اغلب جرايمى كه در تهران رخ مى دهد، ردى از افغان ها ديده مى شود. آنان براين باورند كه در آستانه ترك ايران به نوعى اندوخته اى براى خود فراهم كنند. از آنجا كه هنوز قانونى براى استرداد مجرمين بين پليس بين الملل تهران و كابل وجود ندارد، پس از فرار متهم افغانى به كشور خود پليس ديگر قادر نيست نسبت به شناسايى و دستگيرى او اقدام كند. نمونه هاى جنايت ۱ـ همسايه هاى ساكن در منطقه فرمانيه در شمال تهران يك مرد جوان افغان را هراسان مى بينند كه با عجله در حال ترك يك خانه ويلايى متروكه است. پليس در جريان ماجرا قرار مى گيرد و در كمتر از چند ساعت اجساد سه زن جوان ايرانى از داخل چاهى در زيرزمين خانه ويلايى بيرون كشيده مى شود. وقتى متهم افغان بازداشت مى شود با خونسردى تمام قتل ها را به گردن مى گيرد...:«آنها را فريب مى دادم و پس از اجراى نقشه ام آنها را با روسرى خودشان مى كشتم.» او چند روز پس از بازداشت ارتكاب دو قتل ديگر را نيز به گردن گرفت. اين مرد هنوز انگيزه اش از اين جنايات را فاش نكرده است. ۲ـ كارآگاهان پليس آگاهى تهران در جريان يك عمليات ضربتى ۱۰ عضو يك شبكه سرقت مسلحانه را بازداشت مى كنند. آنها مسلح به سلاح گرم بودند. به همراه داشتن اين نوع سلاح به تنهايى جرم است و اگر كسى از آن براى به خطر انداختن امنيت جامعه استفاده كند محارب و حكمش اعدام است. اعضاى اين باند مخوف در كمال خونسردى اعتراف مى كنند كه به سركردگى مردى به نام رحمان معروف به جادوگر اهل كابل كه ۱۷ سال در كشور عربستان به راهزنى مسلحانه و سرقت دست مى زده، خانه هاى ويلايى شمال تهران را مورد هجوم قرار داده و پس از بستن دست و پاى ساكنان اين خانه ها، به سرقت هاى مسلحانه ميليونى دست مى زدند. بازپرس «توكلى» از شعبه ششم دادسراى امور جنايى تهران مى گويد: آنها وقتى متوجه شده اند كه بايد بروند نمى خواهند به سادگى اين مهاجرت و بازگشت را بپذيرند. مى خواهند از اين فرصت باقى مانده استفاده كنند تا وقتى برگشتند به افغانستان، با خود سرمايه اى داشته باشند. وى مى افزايد: از اين گروه، قشر جوانشان كه زمينه هاى خلاف را هم دارند و اغلب ورودى غيرقانونى داشته اند، با تدارك و تشكيل گروه هايى، باندهاى خلافكارى تشكيل مى دهند. بسيارى از اين گروه ها در چند هفته اخير دست به تسويه حساب هاى خونين زده اند يا با حمله به مراكز اقتصادى و تجارى تهران دست به سرقت هاى مسلحانه زده اند. وى با اشاره به پرونده هايى كه از چند سال قبل مطرح است، مى گويد: سه سرايدار افغان پس از قتل يك تاجر ايرانى درخانه ويلايى اش در منطقه ظفر و سرقت ميليون ها تومان دارايى او به افغانستان گريختند. با گذشت چندين سال از اين حادثه به دليل آنكه پليس ايران با پليس كشور افغانستان قرارداد استرداد مجرمين ندارد، نتوانسته است دولت آن كشور را مجاب به دستگيرى و بازگرداندن آنها بكند. در همين حال «احمد حسينى» در آخرين اظهارنظرش در اين باره مى گويد: از ابتداى سال ۸۳ تاكنون ۱۱۳ هزار افغانى به كشورشان بازگشته اند و پيش بينى مى شود در تابستان امسال هر ماه ۱۲۰ هزار نفر از افغانيان به كشور خود بازگردند. به گفته وى بر اساس سرشمارى سال ،۸۰ دو ميليون و ۳۰۰ هزار افغانى در ايران زندگى مى كردند در حالى كه طى اين مدت يك ميليون نفر از آنان به كشورشان بازگشته اند. مدير كل اتباع خارجى وزارت كشور با اعلام اينكه روزانه ۲۵۰۰ افغانى به كشورشان باز مى گردند، اين كار را كاملاً داوطلبانه دانسته و مى گويد: شرايط را به گونه اى فراهم كرده ايم كه اگر آنان داوطلبانه برنگردند از سال تحصيلى جديد بايد بين ۱۶۰ تا ۲۲۰ هزار تومان بابت ثبت نام تحصيل فرزندان خود بپردازند حتى براى رهن و اجاره خانه بايد از وزارت كشور مجوز بگيرند. به نظر وى برخلاف گفته هاى افغانيان مقيم كشور هيچ مشكلى براى انتقال اموال و مايملك آنها به كشورشان وجود ندارد و با هماهنگى انجام شده با قوه قضاييه به منظور حل اختلاف اتباع افغان با صاحبان خانه و كار آنها كميسيون هاى حل اختلاف در تهران و شهرهاى بزرگ تشكيل و پرونده آنها خارج ازنوبت تحت رسيدگى قرار مى گيرد. ولى بهانه هايى كه در صحبت هاى اغلب مهاجران براى عدم بازگشت ديده مى شود اشاره به اين بحث است كه با توجه به اينكه دولت افغانستان مراحل ثبات را طى نكرده و كشور از امنيت لازم و ثبات سياسى لازم برخوردار نيست كه بتواند نيازمندى هاى مردم ساكن اين كشور را مورد توجه قرار دهد، آيا آمادگى پذيرش اين همه مهاجر را دارد؟ مدير يكى از مدارس خودگردان افغان ها در تهران در اين ارتباط مى گويد: اولين نياز ومهم ترين نيازمردم مسكن و بهداشت و امكانات شهرى كه مهاجران بتوانند در مناطق مختلف افغانستان سكونت كنند، است، ولى هيچكدام از اين امكانات وجود ندارد. راه هاى ارتباطى بين شهرها امنيت ندارد. همين چند هفته پيش مهاجرانى كه برگشته بودند، مورد تعرض قرار گرفتند و سه نفر از آنان مفقود شده اند. حدود ۷۰۰ هزار مهاجر افغان كه به كشورشان بازگشته اند، با مشكلات زيادى روبرو هستند. اين زن هم اكنون شغل خود را از دست داده است چرا كه به آنها ابلاغ شده تمام مدارس مهاجران بايد تعطيل شود. در حالى كه هر روز از خروج داوطلبانه افغان ها از كشور خبر مى رسد بسيارى از آنها پس از مدت كوتاهى از رفتن به افغانستان، بار ديگر به صورت غيرقانونى باز مى گردند. يك مرد افغان كه خانواده اى ۱۰ نفره را اداره مى كند، وقتى در حين بازگشت به ايران بازداشت شده بود، مى گفت: درست است كه ما در ايران همگى در يك اتاق ۱۲ مترى ساكن بوديم ولى حداقل اينجا در كنار هم هستيم، در كشور خودمان كار نيست. مردم خلع سلاح نشده اند. اموال مهاجران به غارت مى رود. همه جا درجنگ هاى طولانى تخريب شده است. مردم وقتى از گرسنگى قادر به تحمل شرايط موجود نيستند، ناچار باز مى گردند. در اين حال، سخنگوى كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل با ظرافت خاصى به اين پرسش ها پاسخ مى دهد: در نهايت بازگشت اين افراد كاملاً داوطلبانه است و خود آنها بايد تصميم بگيرند كه برگردند و در كشور زادگاهشان به زندگى ادامه دهند. بااين حال واقعيتى كه وجود دارد اين است كه از لحاظ امنيتى، بزرگنمايى هايى در خصوص ناامنى ها كه در افغانستان صورت مى گيرد چون طبق اطلاعات به دست آمده ناامنى هاى ياد شده غالباً در جنوب و جنوب شرقى افغانستان گزارش شده و دامنه آن كابل را در بر نمى گيرد؛ از طرف ديگر اگر روزى بخواهيم افغانستانى آباد داشته باشيم، هر افغان بايد سهمى در اين مهم بر عهده بگيرد نمى توان انتظار داشت افغانستان را مردم ساير كشورها براى افغان ها بسازند.
|