گروه اجتماعى: نتايج نخستين ماه مبارزه ضربتى شهردارى با موشهاى شهر تهران اعلام شد. به گزارش خبرنگار حوزه شهرى «ايران» مهندس محمدجواد صمدى زاده معاون خدمات شهرى شهردارى تهران ديروز در جمع خبرنگاران گفت: با اجراى طرح ضربتى مبارزه با موش در تهران تعداد ۷۶۱ هزار لاشه موش جمع آورى شده است. وى افزود: طرح ضربتى مبارزه با موش بسيار موفق اجرا شده به دليل اين كه در طرحهاى مبارزه با موش در سالهاى ۸۱،۸۰ و ۸۲ به ترتيب ۴۱۰ هزار، ۵۶۰ هزار و ۹۰۰ هزار لاشه جمع آورى شده است.
محمدى زاده تأكيد كرد: اين طرح تا پايان شهريورماه ادامه خواهد يافت. به گفته وى طرحهاى بعدى مبارزه با سگهاى ولگرد، تحت كنترل درآوردن و محدودساختن گربه هاى سرگردان ونابودسازى سوسك درآينده نزديك توسط شهردارى اجرا خواهد شد.

گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: هنگامى كه بيمارستان اسماعيلى يكى ازمعدود مراكز عمومى نگهدارى و درمان بيماران روانى بدون دلايل قانع كننده اى تعطيل شد و هيچگاه بازگشايى نگرديد، دولت تصميم گرفت براى ساماندهى بيماران روانى مزمن، شرايط ايجاد مراكز غيردولتى درمان و توانبخشى بيماران روانى مزمن را فراهم كرده و با پرداخت سهمى از هزينه درمان و توانبخشى به عنوان يارانه به اين مراكز، امور اين بيمارستان را به سامان درآورد، اما اكنون خبر مى رسد كه اين مراكز غيردولتى در آستانه تعطيلى قرار دارند و يك به يك به بيمارستان اسماعيلى مى پيوندند.
تصميمى فراگير براى ساماندهى بيماران روانى
هيأت وزيران در تاريخ ۵ ارديبهشت ۸۰ با تصويب آيين نامه اى مقرر ساخت كه به منظور تشويق و ترغيب بخشهاى خصوصى، خيريه و تعاونى براى ارائه خدمات به بيماران روانى مزمن، سازمان بهزيستى كشور در خصوص نحوه صدور مجوز تأسيس تشكل هاى غيردولتى نسبت به صدور مجوزهاى لازم براى تأسيس اين مراكز اقدام نمايد. همچنين قرار شد به ازاى تعداد بيماران روانى مزمنى كه از طرف دولت به مراكز غيردولتى معرفى مى گردند، يارانه اى براى مؤسسات خصوصى، خيريه و تعاونى (۶۰درصد هزينه سرانه واحدهاى دولتى براى مراكز خصوصى و تعاونى و ۷۵درصد براى مراكز خيريه) پرداخت نمايد.
بدين ترتيب شرايط براى ورود بخش خصوصى، تعاونى و خيريه براى كمك به درمان و توانبخشى بيماران روانى مزمن فراهم شد. به طورى كه ۷۰مركز غيردولتى شبانه روزى و ۲۰مركز روزانه از سوى سازمان بهزيستى كشور مجوز فعاليت دريافت كردند و ۴۶۰۰ بيمار روانى مزمن را تحت پوشش اقدامات حمايتى شامل درمان و توانبخشى قرار دادند. اما اكنون اين مراكز در مسيرى قرار گرفته اند كه پيش از آنها بيمارستان اسماعيلى پيموده بود و تجربه چندان خوشايندى نيز نبود.
جهش خرگوشى تورم، حركت لاك پشتى يارانه
«فريد براتى » سرپرست گروه كارشناسان ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن در اين باره اظهار داشت: «در سال۱۳۷۹ كه سازمان بهزيستى كشور با مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزى پيش نويس آيين نامه اجرايى تشكيل ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن را تهيه مى كرد، هزينه درمان هر بيمار روانى مزمن در اين مراكز با توجه به هزينه هاى آن زمان و نرخ تورم، ۱۰۰هزار تومان تعيين شد كه قرار بود دولت ۶۰ تا ۷۵درصد آن را تأمين كرده و در صورت نبود سرپرست، بقيه هزينه ها را نيز بپردازد.»
وى افزود: «اكنون هزينه درمان و توانبخشى يك بيمار روانى مزمن به صورت ماهانه در مراكز غيردولتى شبانه روزى در حدود ۲۰۰هزار تومان است، در حالى كه با گذشت ۳سال از تصويب آيين نامه يادشده، يارانه دولت تنها ۱۰درصد افزايش يافته است.»
براتى تصريح كرد: اكنون با توجه به نرخ رشدتورم سالانه و افزايش قيمت كالا، خدمات و نيروى انسانى، در صورتى كه يارانه پرداختى افزايش نيابد مراكز غيردولتى درمان و توانبخشى بيماران روانى مزمن به دليل ناتوانى در تأمين هزينه ها تعطيل مى شوند.»
به گفته سرپرست گروه كارشناسان ستاد ساماندهى بيماران روانى مزمن، از مجموع ۴ هزار و ششصد بيمار روانى مزمن تحت پوشش، هزارو پنجاه نفر تا پيش از تشكيل ستاد ساماندهى و ارجاع آنها به مراكز غيردولتى درمان و توانبخشى، به دليل مجهول الهويه بودن و بى سرپرستى در خيابان ها سرگردان بوده و هيچگونه خدمات درمانى و توانبخشى دريافت نمى كردند.
وى اظهار داشت: «دولت به ازاى هر بيمار روانى مزمن ۷۵ هزار تومان به مراكز غيردولتى شبانه روزى و ۲۸ هزارتومان به مراكز غيردولتى روزانه يارانه مى دهد اما اين مبلغ براى مراكز درمانى و بيمارستانهاى دولتى، ماهانه حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتومان است، درحالى كه درمراكز غيردولتى، كيفيت و تنوع خدمات ازوضعيت مطلوبترى برخوردار است.»
بيماران روانى بى سرپرست به خيابانها بازمى گردند؟
اكنون مراكز غيردولتى نگهدارى، درمان و توانبخشى بيماران روانى مزمن در موقعيت نامناسب و نگران كننده اى قرارگرفته اند. از يك سو، به موجب مجوز كسب شده، موظف به ارائه خدمات درمانى و توانبخشى به بيماران معرفى شده از سوى سازمان بهزيستى هستند و از سوى ديگر، يارانه دولت به اندازه اى نيست كه هزينه ها را تأمين كند و اين مراكز اگر ديد اقتصادى و درآمدزايى نيز نداشته باشند، دست كم براى گذران امور مطابق آيين نامه مصوب خود دولت به كمك نيازمندند وگرنه راهى جز تعطيلى و درخواست لغو مجوز براى آنان باقى نمى ماند. اين فرآيند نتيجه اى جز آشفتگى و سرگردانى دوباره بيماران روانى در خانواده ها، روستاها و شهرها نخواهد داشت.

گروه اجتماعى ـ ظاهراً مسير تصويب تا تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى عارى از كش وقوس نيست. اين وزارتخانه درمسير تدوين لايحه تا تصويب هم با مسائل بسيارى روبه رو بود.
در برخى سازمانها و ارگانهايى كه در زيرمجموعه اين وزارتخانه قرارگرفته اند، هرچند روند انجام وظايف به صورت روزمره و عادى است اما به نظرمى رسد همه گوش به زنگ تغييراتى هستند و اين موضوع گاهى هم ركود به همراه دارد. اما اين تمام ماجرا نيست. موضوع اين است كه شنيده ايم هنوز پاى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى محكم نشده، تعدادى از نمايندگان طرحى را تقديم هيأت رئيسه مجلس كرده اند تا جلوى تشكيل آن را بگيرند. موضوع اول را غالباً «طبيعى» ارزيابى مى كنند اما موضوع دوم را نه. ضمن اينكه اين طرح برميزان آشفتگى اى كه «طبيعى» ارزيابى مى شود هم تأثيرمنفى خواهدگذاشت. دكترپيرمؤذن عضو كميسيون بهداشت مجلس دراين مورد به خبرنگارما گفت: بعد از اينكه اين قانون راهى طولانى را طى كرده و ازچرخه هاى كميسيون تخصصى، كميسيون مشترك، دولت، مجلس و شوراى نگهبان ردشده، هنوز دستها و تفكرهايى حاضرنيستند تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را تحمل كنند چون آن را برخلاف منافع خود مى بينند. به گفته او شكل نهايى اين وزارتخانه يك كاسه شدن حدود ۲۸سازمان و نهاد در ۳محور بيمه اى، حمايتى و امدادى است و اگر نتوانستيم مقوله رفاه و تأمين اجتماعى را عادلانه ساماندهى كنيم به علت معاونت بعضى از اين سازمانها و نهادهابود.
> تشكيل وزارت رفاه به مثابه يك پل، اما...
دكتر پيرمؤذن تشكيل وزارت رفاه را پلى دانست بين وضعيت به هم ريخته فعلى درزمينه ارائه خدمات به مردم و تأمين عدالت گسترده اجتماعى: «آنچه وزارت رفاه انجام خواهدداد پركردن شكاف وضعيت فعلى و وضعيت ايده آل است. وضعيت فعلى رفاه و تأمين اجتماعى وضعيت غيرشفاف پوسيده وبى كفايتى است. شكل نهايى و ايده آل رفاه و تأمين اجتماعى يكسان شدن خدمات براى همه مردم است. اما به دليل مقاومتهاى سنگين وشديدى كه به شكل آشكار و پنهان درمقابل تشكيل وزارت رفاه درمجلس ششم وجودداشت و هنوز هم هست نتوانستيم به ساماندهى عادلانه تمام مقوله ها در رفاه و تأمين اجتماعى برسيم. ما با حالت ايده آل گسترده شدن چتر عدالت و رفاه تأمين اجتماعى در بالاى سر همه آحادجامعه فاصله زيادى داريم و اين فاصله را بايد با همت و عزم ملى طى كرد. اين گفته عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراى اسلامى درمورد پاره اى مسائل موجود در سازمانها و نهادهاى زيرمجموعه اين وزارتخانه هم مصداق دارد: «اين تجربه نوينى دركشور و سيستم ادارى ايران است. بنابراين تشكيل وزارت جديد با اين مسؤوليت گسترده نيازمند زمان، صبر، همكارى و تعامل مثبت همه است.»
> فروشنده و خريدار درمان، يكى بود
او در مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كه با بخشى از زيرمجموعه هايش به وزارت جديد ملحق شده است، گفت: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ، با جدا شدن نهادهاى بيمه اى و كوچكتر شدن ساختار ادارى ، فرصتى خواهديافت تا بيش از پيش به وظايف اوليه خودش يعنى تأمين و ارتقاى بهداشت و درمان مردم بپردازد». دكتر پيرمؤذن توضيح داد:«تاكنون وزارت بهداشت هم فروشنده درمان بود (بيمارستانها ومراكزدرمانى دولتى) و هم خريدار درمان(از طريق سازمانهاى بيمه اى) پر واضح است كه وقتى فروشنده و خريدار در درون مجموعه باشد رقابت وحركت مثبتى در درون مجموعه نخواهد بود. با جدا شدن فروشنده درمان(وزارت بهداشت) و خريدار درمان(وزارت رفاه وتأمين اجتماعى) و تحقق اصل ۲۹ قانون اساسى (بيمه همه افراد جامعه) شاهد تحولى در كيفيت ارائه خدمات درمانى كشور خواهيم بود.
> تا پيش از اين، پاسخگويى وجود نداشت
او همچنين گفت كه ساليانه نزديك به ۱۳۰ هزار ميليارد يعنى ۲۵ درصد بودجه كل كشور در اين فصل هزينه مى شود كه به لحاظ وجود حدود ۲۸ ارگان ، سازمان و كميته و در نتيجه تشكيلات وسيع بروكراسى و موازى كارى و تداخل وظايف، خدماتى كه به مردم مى رسيد از كيفيت خوبى برخوردار نبود و ۳۰ تا ۷۰ درصد اين بودجه كلان صرف هزينه هاى ادارى مى شد.
اين امر گسترش فقر و تبعيض و افزايش شكاف طبقاتى را به دنبال داشت. باتشكيل وزارت رفاه از سويى از شدت بروكراسى و هزينه هاى زايد كاسته و خدمات جامع تر ومطلوب ترى به مردم ارائه خواهد شد واز سويى وزير در مقابل نمايندگان مردم در خصوص صرف هزينه ها و ارائه خدمات به مردم پاسخگو خواهد بود؟ تصويب اين وزارتخانه به دليل مخالفتها وموانعى كه وجود داشت به جاى ۶ ماه، ۳ سال طول كشيد. آيا مسير تشكيل اين وزارتخانه هم به همان حد پرپيچ و خم خواهد بود؟ يا...

على خواجه حسينى

تمركز فعاليتهاى نهادهاى متولى خدمات بيمه اى، امدادى و حمايتى تحت لواى ساختارى واحد وساماندهى يارانه ها و امكانات موجود درراستاى حمايت هرچه بيشتر از اقشار آسيب پذير تحت عنوان وزارت رفاه و تأمين اجتماعى مهمترين اهدافى است كه فلسفه تشكيل اين وزارتخانه را تبيين مى كند. ازجمله بحثهايى كه درخصوص نحوه عملكرد وزارت رفاه مطرح است، چگونگى ارائه خدمات توانبخشى به افراد معلول مى باشد كه به طور حتم يكى از چالش برانگيزترين فعاليتهاى وزارتخانه مزبور به شمارمى رود. آيا سازمان بهزيستى كه درحال حاضر متولى امر توانبخشى است، با حفظ استقلال ساختارى به تلاشهاى خود در تشكيلات جديد ادامه خواهدداد؟ اين پرسشى است كه براى اكثر كارشناسان امر درهاله اى از ابهام قراردارد اما به نظرمى رسد كه با ارائه پيشنهادهايى درخصوص بهبود وضعيت توانبخشى معلولان، مى توان چشم اندازهاى نوينى رادراين عرصه جست وجو نمود. گروههاى مختلف معلول (نابينايان، ناشنوايان، معلولان ذهنى و جسمى و حركتى)، هريك داراى نيازهاى خاص خود هستند. بنابراين نگاه ما به مقوله توانبخشى نيز بايد نگاهى كاملاً تخصصى باشد. برنامه ريزى آموزشى مبتنى بر نيازهاى خاص هرگروه مستلزم آن است كه ساختار تشكيلاتى حوزه توانبخشى، نه براساس نوع خدمات بلكه باتوجه به نوع گروههاى دريافت كننده اين خدمات، تدوين شود تا بدين ترتيب شرايط مناسبى جهت تخصيص به موقع و صحيح امكانات و انجام فعاليتهاى كاملاً تخصصى درزمينه توانبخشى معلولان فراهم گردد. براين اساس، تشكيل دفاتر خاص معلولان بينايى، شنوايى، جسمى و حركتى و ذهنى، گامى است درراستاى تحقق اين امر. همچنين تشكيل تيمهاى تخصصى متشكل از روانشناس، مددكار اجتماعى، كاردرمان، فيزيوتراپ، پزشك و... و نيز ايجاد پستهاى سازمانى درخصوص آموزش و اشتغال معلولان دردفاتر مزبور ضرورى به نظرمى رسد. ساختار پيشنهادى فوق، نه تنها به حوزه ستادى بلكه به مراكز استانها نيز تعلق دارد. مضافاً اينكه تشكيل كميته هاى مشورتى متشكل از كارشناسان دفاتر ستادى و واحدهاى اجرايى، به انسجام برنامه هاى توانبخشى و سرعت يافتن روند فعاليتها كمك مؤثرى خواهدنمود. ارتباط ميان بخشى بين حوزه هاى توانبخشى ، بيمه اى و امدادى در فرايندبهزيستى معلولان بسيار حائز اهميت است. كمك به افراد داراى معلوليت جهت تأمين هزينه خريد وسائل كمك توانبخشى ، كاهش هزينه هاى درمانى، استفاده از حق بيمه بيكارى و مواردى از اين دست را نمى توان از برنامه هاى توانبخشى اجتماعى مجزا دانست چرا كه ارائه خدمات بيمه اى به فرد داراى معلوليت، در حقيقت تلاشى است به منظور حفظ استقلال وى درزندگى و زدودن آثار فقر و محروميت درميان اين گروه از اقشار جامعه . لذا از وزارت رفاه انتظار مى رود تا در برنامه هاى تأمين اجتماعى، فرد معلول و نيازهاى وى را در كانون توجه خود قرار دهد. تكيه نظام توانبخشى بر حداقل بودجه مصوب دولت، يكى از مهمترين موانع فراروى متوليان امر به شمار مى رود. فراهم ساختن تكنولوژى آموزشى ، مناسب سازى امكانات محيطى و تربيت نيروى متخصص در چارچوب برنامه هاى توانبخشى، امرى است هزينه بر كه بازخورد حاصل از آن در درازمدت نمود مى يابد. اين واقعيتى است كه تاكنون چنانكه بايددر سياستهاى تعيين بودجه، مدنظر قرار نگرفته است. لذا از وزارت رفاه انتظار مى رود تا با ايجاد هماهنگى كامل با سازمان مديرتى و برنامه ريزى ، جهت ساماندهى منابع اعتبارى و به ويژه افزايش اعتبارات حوزه توانبخشى معلولان تلاش كند. درگير ساختن تمامى عناصر اجتماعى در فرايند بهزيستى معلولان يا همان توانبخشى مبتنى بر جامعه، هدفى است كه درفراسوى برنامه اى توانبخشى دنبال مى شود. اما تحقق اين هدف چگونه امكانپذير خواهد بود؟ قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ابزارى است كه وزارت رفاه مى تواند با تكيه بر آن، براى جلب مشاركت عموم نهادها در عرصه توانبخشى و بهزيستى معلولان تلاش كند.
* كارشناس حوزه معاونت توانبخشى سازمان بهزيستى

گروه اجتماعى: رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد: اعمال معدل دوره دبيرستان تحت عنوان «احتساب سوابق تحصيلى درآزمون سراسرى» حتمى است ولى شامل كنكور سال آينده نخواهدشد. دكتر حسين رحيمى، درگفت وگو با ايسنا گفت: اعمال معدل دركنكور سراسرى و چگونگى تأثير آن در آزمون ورودى دانشگاهها، يك مسأله مهم و حساسى است كه سالهاست موردبحث قرارگرفته و هيچ كارشناس و مديرى با آن مخالفت نكرده است. به گفته رئيس سازمان سنجش، تمامى مباحث مربوط به اعمال معدل دبيرستان دركنكور، دراين جهت بوده كه بايد به گونه اى برنامه ريزى كرد كه سوابق تحصيلى داوطلبان دردوره آموزش متوسطه درورود به دانشگاه مؤثرباشد.
دكتررحيمى تصريح كرد: درخصوص اين طرح دوطيف نظرات متفاوتى دارند؛ دسته اول معتقدند ورود به دانشگاه لزوماً و صرفاً بايدبراساس سوابق آموزشى متوسطه داوطلبان باشد و دسته دوم معتقدند كه سوابق تحصيلى درقالب اعمال معدل نبايد درورود به دانشگاه مؤثر باشد، بلكه پيش نيازهاى دانشگاه بايد مدنظرقرارگيرد. وى ادامه داد كه هريك از اين دو طيف دلايلى براى نظرات خوددارند كه برخى از آنها توجيه پذير است.
به طورمثال گروه اول معتقدند كه پس از برگزارى امتحانات متعدد دردوره دبيرستان، برگزارى كنكورسراسرى و آزمون مجدد الزامى ندارد كه نكته مثبت اين مسأله اين است كه اهتمام اصلى داوطلبان برروى دروس دبيرستانى خواهدبود. دكتررحيمى گفت: درحالى كه نظرات گروه دوم برخلاف اين است، چون ارزيابى دانش آموزان در دبيرستانهاى كشور متفاوت است و ورود به دانشگاه باتوجه به محدوديت ظرفيت هاى پذيرش نيازمند ضوابط علمى ملى است و نمرات دوره دبيرستان نمى تواند مورداستفاده قرارگيرد. البته اين بدان معنانيست كه نمرات دوره دبيرستان كم ارزش است، اما ورود به دانشگاه بايد براساس يك رقابت ملى انجام شود كه اين نمرات درحال حاضر از ويژگى معيارملى برخوردار نيستند.
ازسوى ديگر، چنانچه بخواهند اين سنجش داخلى دبيرستان به گونه اى انجام شود كه نتيجه آن در ورود به دانشگاه مؤثرباشد ممكن است معلمان آموزش و پرورش را ازهدف اصلى خود كه اهتمام به آموزش و پرورش است بازدارد، چرا كه ممكن است اگر درحال حاضر فقط دوره پيش دانشگاهى از وجود آزمون سراسرى متأثر  شود، درحالت فوق الذكر تمام دوره آموزش متوسطه تحت تأثير موضوع ورود به دانشگاه قرار گيرد. رئيس سازمان سنجش درخصوص نظرات سازمان سنجش درخصوص اجراى اين طرح گفت: مديران سازمان سنجش معتقدند كه نه بايد تأثير سوابق تحصيلى را حذف كرد و نه مى توان سابقه تحصيلى را صرفاً ملاك ورود به دانشگاه قرارداد، لذا بايد يك تركيب تلفيقى ازنتايج كنكور سراسرى و بخشى از سوابق تحصيلى كه امكان اعمال آن درورود به دانشگاه مؤثر است، اتخاذشود.
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: دراولين فرصتى كه امكان داشته باشد با هماهنگى آموزش و پرورش معدل درنمره كل كنكور اثرداده مى شود و به عنوان بخشى از سوابق تحصيلى دانش آموزان تلقى خواهدشد.

گروه اجتماعى : دبير هيأت مديره نظام پرستارى تهران اعلام كرد كه مجوز تجمع پرستاران براى روز ۱۴مردادماه سال جارى صادر شد. هومن راحمى ، دبير هيأت مديره نظام پرستارى تهران در گفت وگو با ايلنا، گفت : تمام پرستاران بيمارستانهاى خصوصى نيز در تجمع روز ۱۴مردادماه شركت خواهند كرد. وى افزود: باتوجه به اينكه بسيارى از موارد قانون كار براى كاركنان بيمارستان خصوصى اجرا نمى شود، آنها در اعتراض به اين كار در تجمع پرستاران شركت مى كنند. وى تصريح كرد: حدود يك سال ونيم است كه پرستاران مطالبات خود را از طريق نظام پرستارى پيگيرى مى كنند؛ اما تاكنون هيچ كدام از مطالباتشان محقق نشده است.